مسألة 39: « إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلىثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح و أما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثمَّ تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة و أما الأولى فالأحوط إعادتها و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام فروعى را ذكر مىكند:
فرع اول اين است كه: شخصى محدث به حدث اصغر بود وضويى را گرفت، و بعد آن وضوء را تجديد كرد، و بعد از اين كه دو تا وضوء گرفت، يكى را به عنوان وضوء تجديدى، يكى را به عنوان وضوء بعد الحدث نمازى را خواند مثل اين كه صلاة الظّهرش را خواند، و بعد از اتمام صلاة الظّهر علم پيدا كرد اين دو تا وضويى كه گرفته است يكى از آنها باطل بود، نقصى در آن وضوء موجود كرده است، مثلاً مسح الرّأس را يادش رفته است، چونكه گفتيم مسح الرّأس و الرّجلين و غسل الوجه و اليدين اينها جزئيت مطلقه دارند ولو سهواً و اشتباهاً جزئى از اين اجزاء ترك بشود وضوء محكوم به بطلان است، بعد از اين كه نماز ظهرش را تمام كرد علم پيدا كرد بر اين كه يكى از اين دو تا وضوء فاسد بوده است، اخلال در او رسانده است من حيث الاجزاء، حدثى صادر نشده است، مىداند اين را كه محدث بود، وضوء گرفت و بعد تجديد كرد و نماز خواند، ولكن يكى از اين وضوها باطل بود.
ايشان مىفرمايد اين شخص آن نمازى را كه اتيان كرده است، آن نمازى كه هست محكوم به صحّت است، نمازش صحيح است يقيناً، و براى صلاة العصرش وضوء گرفتن واجب نيست، مىتواند با اين حال صلاة عصرش را بخواند، مىفرمايد اين حرف ما كه صلاتش يقيناً صحيح است صلاة ظهرش و براى صلاة العصر وضوء گرفتن لازم نيست و با اين حال صلاة العصر را مىتواند بخواند، اين بناءً على ما هو الصّحيح است كه وضوء اذا صادف الحدث الواقعى تكون طهارةً، اگر سابقا يادتان بوده باشد جماعتى گفته بودند كه وضوء آن وقتى طهارت مىشود كه انسان كه محدث است با وضوء گرفتن قصد طهارت كند، و الاّ اگر قصد طهارت نكند ولو محدث هم بوده باشد طهارت نمىشود كه مرحوم آقاى بروجردى [2]هم قائل به اين مطلب است كه بايد قصد كند طهارت را، که يا اجمالاً يا تفصيلاً بايد قصد طهارت به وضوء بكند، والاّ فلا يكون هذه الوضوء طهارةً، ولكن سابقا گذشت كه نه در روايت آمده الوضوء احد الطّهارتين، خود وضوء طهارت است، خود غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين وقتى كه از محدث بالاصغر صادر بشود طهارت است، و امّا اگر از متطهّر من الحدث هيچ حدثى ندارد وضوء صادر بشود، اين يا تأكّد طهارت است يا وضوء است، ديگر طهارت خودش حاصل است، اين تأكّد طهارت است يا خودش وضوء است و مستحب است، روى این اصل اگر اين ترك مسح الرّأس را در وضوء اول كرده باشد ثانياً كه وضوء گرفته است وضوء دومى تام بود، و در واقع هم موقع وضوء ثانى گرفتن محدث بود، چون كه وضوء اولى باطل بوده است، او رفع حدث نمىكند، محدث واقعى بوده است انّ الوضوء تجديدى قصد وضوء تجديدى كرده است، قصد وضوء تجديدى كرده بود صادف حدث الواقعى فتكون طهارةً، كانّ اين اشتباه در تطبيق است، سابقا اگر يادتان بوده باشد گفتيم وضوء تجديدى با وضوء طهارتى عنوان قصدى نيستند، انسان اگر محدث باشد وضوء بگيرد مىشود طهارت، اگر وضوء داشته باشد حدثى نداشته باشد وضوء بگيرد به قصد استصحاب و به قصد قربت چون كه مستحب است مىشود وضوء تجديدى، منتهى اين شخص در ما نحن فيه كه قصد كرده بود وضوء تجديدى را، خيال مىكرد كه امرش امر وضوء به تجديد است، متوضأ است به وضوء اول، اين اشتباه در تطبيق است، قصد امتثال امر را كرده بود و محدث هم بود، مىشود متطهّر، و اگر وضوء ثانى باطل بشود كه پرواضح است، وضوء اول كه طهارت است صحيح بوده است و اين شخص فعلاً طهارت دارد، نماز ظهرش را با طهارت خوانده است، صلاة عصرش را هم مىخواند، آن وضوء دومى كانّ وضوء نگرفته است، وضوء كلا وضوء است كانّ نگرفته است او را، آن كسى كه يك وضوء بگيرد و نماز ظهر و عصرش را بخواند چه جور است، اين هم همين جور است، خوب بنا بر ما ذكره واضح است مطلب، يقيناً صلاتش صحيح است صلاة ظهرش و صلوات آتيه هم صحيح است.
اگر كسى گفت كه نه وضوء اگر قصد طهارت به او نشود، آن طهارت نمىشود، مثل فتواى ايشان و امثال ايشان، محدث اگر قصد كرد من وضوء مىگيرم كه پاك بشوم طهارت داشته باشم، آن وضوء طهارت مىشود، و الاّ محدث وضوء گرفت قصد طهارت نكرد نه اجمالاً و نه تفصيلاً، مثل ما نحن فيه در وضوء ثانى كه اگر وضوء اول باطل باشد محدث بوده است موقع وضوء گرفتن، وضوء را به عنوان وضوء تجديدى گرفته است نه به عنوان طهارت، در اين صورت وضوء دومى هم باطل مىشود، بدان جهت ايشان در تعليقه هم دارد در ما نحن فيه در اين مسائل وضوء طهارت بشود فیه اشكالٌ، وجهش اين است كه قصد طهارت نكرده است، و در وضوء طهارتى قصد طهارت معتبر است، خوب اگر اين مسلك را ملتزم شديم حكم صلاة چه مىشود، و حكم اين مكلّف نسبت به صلوات آتيه چه مىشود؟
مىگوييم اگر اين مسلك را هم ملتزم شديم حكم مىشود نماز ظهر صحيح است و براى نماز عصر هم وضوء گرفتن لازم نيست، چرا؟ چون كه قاعده فراغ در وضوء اول جارى است، وضوء اول كه گرفته است محدث بود به قصد طهارت هم گرفته است وضوء اول را، احتمال مىدهد كه آن وضوء صحيح باشد، يعنى ترك مسح نكرده است، مسح الرّأس را، احتمال مىدهد تامّاً اتيان كرده باشد، قاعده فراغ مىگويد كه كلّما مضى من صلاتك و طهورك فشكکت فيه فشكک ليس بشىء، [3]آن وضوء، وضوء صحيح است، نگوييد اين قاعده فراغ معارض است به جريانش در وضوء ثانى، در وضوء ثانى قاعده فراغ اثرى ندارد، چون كه صحّت و بطلان وضوء ثانى اثرى ندارد، اگر اين وضوء ثانى صحيح بشود، خوب صلاة ظهر صحيح است و صلوات ديگر هم صحيح است، اگر باطل بوده باشد وضوء اول صحيح است، اثرى ندارد بنا بر آن مسلك، یعنی بنا بر قصد طهارت كه در وضوء قصد طهارت بكند، بناءً اين وضوء ثانى يقيناً باطل است، چرا؟ چون كه وضوء ثانى اگر وضوء اول صحيح بود، وضوء ثانى ترك مسح كرده است در او، چون كه مىداند يكى را ناقص آورده است، اگر وضوء اول باطل باشد باز وضوء ثانى باطل است، چون كه قصد طهارت نكرده است، و مفروض اين است كه قصد طهارت معتبر است، پس بنا بر قولنا اصالة الصّحّة و قاعده فراغ در وضوء ثانى اثرى ندارد، بنا بر اين قول هم قاعده فراغ در وضوء ثانى اثرى ندارد للعلم ببطلان الوضوء الثّانى، وضوء ثانى يا ترك مسح شده است در او باطل است يا نه قصد طهارت نشده است بدان جهت باطل است، اگر ترك المسح در اولى بوده است دومى هم باطل است، چون كه قصد طهارت نكرده است بنا بر اين فتوا، بدان جهت وضوء ثانى مورد قاعده فراغ نيست على كلا المسلكين، امّا على هذا المسلك يعنى علی المسلك الثّانى للعلم ببطلان الوضوء الثّانى امّا لترك مسح الرّأس و امّا لعدم قصد الطّهارة به، و امّا وضوء اول احتمال مىدهم كه قصد طهارت كرده بودم با وضوء اول، احتمال مىدهم او صحيح باشد، مسح كرده باشم رأس را، او تام بوده باشد، قاعده فراغ در او جارى است، وقتى كه آن وضوء صحيح شد آن وضوء صحيح به قاعده فراغ نقض نشده است، حدثى نيامده است، مفروض اين است، صلاة عصر را هم مىخواند.
بدان جهت اين عبارتى را كه در عروه دارد که اين شخص نمازش صحيح است و بر صلوات آتيه وضوء گرفتن لازم نيست بناءً بر اين كه انّ الوضوء التّجديدى اذا صادف الحدث يكون طهارةً نه مبتنى بر اين نيست، بلکه بنا بر قول ثانى هم اگر گفتيم وضوء تجديدى اذا صادف الحدث لا يكون طهارةً، بنا بر آن قول هم در ما نحن فيه نمازش صحيح است صلاة ظهرش و بر صلاة عصر وضوء گرفتن لازم نيست، منتهى بنا بر آن كه اذا صادف الحدث تكون طهارةً، بنا بر او صحّت صلاة ظهر و جواز الاتيان بصلاة العصر قطعى است، بالوجدان است، چون كه بالوجدان وضوء دارد، نمازش را هم صحيح خوانده است، و امّا بنا بر قول ثانى كه قول اين باشد كه وضوء تجديدى اذا صادف الحدث لا يكون طهارةً بناءً بر او صحّت صلاة ثانى و كون اين مكلّف على وضوءٍ بقاعدة الفراغ است، فقط فرقشان در اين است، بدان جهت در فرع اول ما بين المسلكين فرقى نيست.
مسألة 40: « إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر».[4]
مسأله ثانى: مىگويد مكلّفى كه محدث به حدث اصغر بود يك وضوء گرفت و بعد از آن وضوء صلاة ظهرش را خواند، بعد از صلاة ظهر حدثى صادر نشده بود، گفت تجديد وضوء مستحب است، بيا تجديد وضوء بكن براى صلاة العصر، تجديد وضوء كرد بر صلاة عصر و صلاة عصرش را خواند، بعد از اين كه صلاة عصرش را خواند علم پيدا كرد كه يكى از اين وضوها را باطل اتيان كرده است، حدث نيست، اخلال كرده است در يكى از وضوها، ترك كرده است مسح الرّأس را در يكى از اين وضوها، ايشان در اين صورت مىفرمايد بر اين كه آن نماز دومى كه خوانده است، نماز عصر را كه خوانده است، قطعاً آن نماز عصر صحيح است، چرا؟ چون كه اگر وضوء ظهرى باطل بود، دوباره كه وضوء گرفت بر عصر، او صحيح بود، نمازش را خوانده صحيح است، و اگر وضوء اولى صحيح بود، خوب وضوء دومى كه گرفت بيخود بود، طهارت داشت به وضوء اولى، صلاة عصرش را اتيان كرده است و صحيح است و ترتيب هم معتبر نيست، ترتيب شرط ذکرى است كه بايد انسان اول صلاة الظّهر را بياورد، بعد عصر را بياورد، والاّ ظهر نياورده عصر باطل مىشود، اين در موارد ذُكر است، و امّا در مواردى كه عذر داشته باشد مثل اینکه وضوء اولى باطل بود صلاة ظهرش باطل است، ولكن صلاة عصرش صحيح است يقيناً، چرا؟ چون كه اگر وضوء اولى صحيح بود اين صلاة صحيح است، وضوء دومى صحيح بود اين صلاة عصرش صحيح است، شرط ترتّبش هم بر ظهر ذكرى است، و لا اشكال بر اين كه فعلاً هم وضوء دارد، اگر بخواهد يك نماز مستحبى اتيان بكند يا مغرب و عشاء نزديك است بخواهد نماز مغرب و عشاء بخواند عيبى ندارد، فعلاً وضوء دارد، چون كه يا وضوء اولى صحيح بود طهارتش باقى است، يا وضوء ثانى بود كه طهارتش باقى است.
و امّا الصّلاة الاولى كه صلاة ظهر است، احتمال مىدهد كه آن وضوء او باطل بود آخر، مىفرمايد و امّا الصّلاة الاولى فيمكن الحكم بصحّتها بقاعدة الفراغ بل هو اظهر، ممكن است حكم بكنيم به قاعده فراغ، يمكن الحكم بصحّتها به قاعده فراغ كه مىگوييم آن صلاة صحيح است، بلكه اظهر است، قاعده فراغ جارى است، يعنى شبههاى ندارد، اين فرمايش ايشان است.
امّا اين كه فرمودهاند بر اين كه در ما نحن فيه قاعده فراغ در صلاة اولى جارى مىشود اين درست نيست، از آن بيانى كه در مسأله متقدّمه گفتيم حكم اين مسأله هم واضح شد، براى اين كه اين قاعده فراغ [5]در وضوء ثانى اثرى ندارد، چرا؟ چون كه اگر وضوء ثانى باطل بوده باشد، خوب باطل بوده باشد، وضوء اول صحيح است ديگر، مكلّف متوضئ است، وضوء اول صحيح بود، صلاة اولش یعنی ظهرش هم صحيح است، اگر باطل آن دومى بوده باشد وضوء اولى باقى است، اگر باطل اولى بوده باشد، باز صلاة عصرش صحيح است، چون كه وضوء داشته است، وضوء دومى صحيح بود صلاة عصر را اتيان كرده است، جريان قاعده فراغ در وضوء دومى هيچ اثرى ندارد، وضوء دومى صحيح بشود يا باطل بشود هيچ اثرى ندارد، نگوييد كه اثرش اين است كه اگر وضوء دومى باطل بشود انسان مىتواند وضوء سومى بگيرد، چون كه در باب تجديد الوضوء گفتيم بر اين كه وضوء تجديدى مرتبه دومش را دليل داريم مستحب است، امّا دو مرتبه گرفت، سه مرتبه هم بگيرد، چهار مرتبه هم بدون حدث بگيرد، گفتيم دليل استحبابى ندارد، آنى كه مىتواند كسى توهّم كند اين است كه صحّت وضوء ثانى اگر وضوء ثانى صحيح بشود وضوء تجديدى است، ديگر سوّمى نمىخواهد، اين هم نيست، چرا؟ چون كه اين وضوء دومى، وضوء دومى نيست در واقع، وضوء اولى باطل است اين وضوء دومى وضوء اولى است، اگر وضوء دومى باطل است وضوء تجديدى نگرفته است اين شخص، وضوء تجديدىاش باطل بوده است، سه مرتبه وضوء گرفتن يقيناً مستحب است، بدان جهت قاعده فراغ جريانش در وضوء ثانى هيچ اثرى ندارد، لغو محض است، وضوء ثانى صحيح بشود يا باطل بشود هيچ اثرى ندارد كه قاعده فراغ او را تصحيح كند، و قاعده فراغ اصل است در جايى جارى مىشود كه اثر عملى داشته باشد و بما انّه صحّت و فساد اين وضوء ثانى اثر عملى ندارد قاعده فراغ در وضوء اول جارى مىشود، وضوء اول است كه با او صلاة ظهر را خواندهام، احتمال مىدهم در او ترك مسح كرده باشم، قاعده فراغ مىگويد كه كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك وضوء را گذشتهاى، شك مىكنى كه در او خللى موجود كردى يا نه، نه فشکک ليس بشىء، خلل موجود نشده است، اذا فرغت من شىءٍ وشککت فيه فشکک ليس بشىء.
سؤال...؟ يعنى آن كسى كه مسلكش مسلك علّيت دارد مىگويد يك انائى نجس بود معيّناً، علم پيدا كرديم كه نجسى افتاده است يا به آن نجس معيّن، يا به آن اناء طاهر، مىگويد اصل جارى نيست اصالة الطّهاره؟ بلکه مىگويد اين علم نيست، در ما نحن فيه شك دارم بر اين كه من مكلّف هستم به اتيان صلاة الظّهر بالطّهاره در وقت يا نه، قاعده فراغ مىگويد نه صلاتش را اتيان كردى وضويت هم صحيح بود، تعبّد به امتثال است، چون كه اين يكى وضوء دومى است صحيح بشود يا فاسد بشود اثر عملى ندارد، تكليفى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه آنجا گفته شده است اين ربطى به مقام ندارد، آن معنايش اين است كه اگر شارع بخواهد در اطراف علم اجمالى منجّز در يكى ترخيص بدهد و بگويد در ارتكاب مىتوانى مرتكب بشوى ممكن نيست.
سؤال...؟ علم اجمالى بايد اثر داشته باشد در اطراف تا مانع بشود از جريان اصل كه قاعده فراغ است در مقام و بما انّه اگر فاسد ترك المسح در وضوء ثانى باشد هيچ اثرى ندارد، هيچ اثرى معقول نيست بر او، چون كه هيچ اثرى ندارد قاعده فراغ در وضوء اول جارى است و حكم مىشود به صحّت وضوء، وضوء كه صحيح شد نماز ظهر هم صحيح است، چون كه نماز ظهر اوّله التّكبير و آخره التّسليم را هم آوردم و شارع هم مىگويد كه وضوء دارى كه همان تعبّد به امتثال است كه ديروز گفتيم و تمام می شود.
و اگر يا سيد يزدى يا رحمت الله عليك قاعده فراغ در خود وضوء جارى نشود، در خود صلاة جريان قاعده فراغ اشكال دارد پيش بعضىها، چون مىگويند در جريان قاعده فراغ معتبر است انسان آن عملى را كه اتيان كرده است الان شك مىكند، صورت آن عمل فعلاً در ذهنش نباشد كه من چه اتيان كردهام، انسان يقين داشت كه اين طرف قبله است، نماز خواند، بعد از نماز خواندن شك كرد كه قبله اين طرف است يا آن طرف، بگويد من قاعده فراغ جارى مىكنم، نمازم را خواندهام، نمىدانم صحيح است يا فاسد، اگر اين طرف قبله باشد صحيح است ديگر، اول هم اعتقادش اين بود كه قبله همين طرف است، اتيان كرد صلاتش را اتيان كرد، الان شك مىكند بر اين كه قبله اين طرف بود يا قبله آن طرف است، چون كه محراب را آن طرف مثل اين كه درست كردهاند، قبله آن جور است، اینجا قاعده فراغ جارى نيست، چرا؟ چون كه صورت عمل محفوظ است، مىداند كه چه كرده است، در روايات قاعده فراغ اين است كه اعتنا نكند لانّه حين ما كان يتوضأ اذكر، آن وقت ملتفت بود، الان يادش نيست، من در صورتى كه يادم هست چه كردهام، به اين طرف نماز خواندهام، در اینجا قاعده فراغ جارى نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه يا سيد يزدى بناءً بر مسلك اينها كه شما خودتان هم در موارد عروه اشكال كردهايد و تأييد كردهايد اين قول را و اشاره كردهايد بنا بر اين قول قاعده فراغ در صلاة جارى نمىشود، من مىدانم كه صلاة ظهر را با آن وضوء اتيان كردهام، كه در آن وضوء يا در وضوء ديگر ترك مسح كردهام، اين را مىدانم، من صورت وضوء يادم نيست، صورت صلاة يادم است كه صلاة خواندهام با همان وضوء اول، پس آنى كه من نمىدانم قاعده فراغ در آن جارى مىشود كه صورتش توى ذهن نباشد، آنى كه صورتش در ذهن من نيست فعلاً که چه كار كردهام، آن خود وضوء است، عرض مىكنم بر اين كه نسبت به خود صلاة من شك ندارم كه چه كردهام، اوّله التّكبير و آخره التّسليم را از سر تا پا اتيان كردم، منتهى با آن وضويى كه علم اجمالى دارم كه يا در او ترک مسح شده يا در اين، در خود صلاة اوّله التّكبير و آخره التّسليم قاعده فراغ جارى نمىشود، اگر در قيدش كه عبارت از شرطش است كه وضوء است قاعده فراغ جارى شد، وضوء تام هم محرز مىشود كه مأتىٌّ به من مقيّد به وضوء تام بود، والاّ اگر او جارى نبوده باشد گفتيم وضوء قاعده فراغ ندارد صلاة را مىدانم كه چه جور اتيان كردهام.
سؤال...؟ ذات قيد خارج از صلاة است، مفروض اين است كه قاعده فراغ در صلاة جارى مىشود، وضوء خارج از صلاة است، تقيّدش كه مفاد واو الجمع است او داخل صلاة است، والاّ جزء مىشود، اگر بنا بشود خود وضوء داخل صلاة بشود، مىشود جزء، پس در ما نحن فيه صلاتى كه هست من در صورت صلاة شكّى ندارم كه اتيان كردهام، آنى كه با واو جمع عطف مىشود من در او شك دارم كه صورت وضوء است، كه آيا در آن صورت وضويى مسح الرّأس بود يا نبود، اين كه در كلمات بعضى اعلام هم هست كه در ما نحن فيه جريان قاعده فراغ در صلاة ممكن نيست چون كه صورت عمل محفوظ است معنايش همين است، معنايش اين است كه ذات الوضوء خارج از صلاة است، آن واو الجمعش داخل صلاة است، و آن صلاة آن صورتى كه اتيان كردهام او محفوظ است، كلام در معطوف به آن واو است كه صورت او پيش من موجود نيست، او مورد قاعده فراغ است و اصالة الصّحه در او جارى مىشود قاعده فراغ.
بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه اين كه خلل هایی در وضوء را فرض كرديم، خلل از ناحيه غير حدث بود، اين دو مسأله را از ناحيه خلل حدثى تكرار مىكنم كه فرض حدث باشد:
فرض كنيد كه انسان يك وضوء گرفت، وضوء بعد الحدث گرفت، بعد هم يك وجود تجديدى گرفت، به قصد وضوء تجديدى وضوء گرفت، بعد يك نماز خواند، يك نماز ظهر را خواند، يك دفعه وضوء گرفت، گفت بگذار تجديد كنيم، مىگويند الوضوء على الوضوء نورٌ على نور، وضوء را تجديد كرد، آمد صلاة ظهرش را خواند، وقتى كه صلاة ظهرش را خواند علم پيدا كرد كه حدثى از او صادر شده است، نمىداند حدث بعد الوضوء الثّانى و قبل صلاة الظهر بود كه صلاة ظهرش باطل بشود، چون كه يك حدث كه آمد، هر دو وضوء را برد ديگر، آن وقت صلاة ظهر را كه خواند، صلاة ظهرش مع الحدث بوده است، يا اين كه نه اين حدث قبل از وضوء ثانى بود، بعد وضوء اول بود، وضوء ثانى را كه گرفت متطهّر شد صلاة ظهر را با طهارت اتيان كرده است، علم اجمالى بعد از نماز ظهر حاصل شده است، عبارت این است: اذا كان آن شخص محدث توضأ ثمّ تجديد كرد وضويش را و صلّى بعدهما، بعد الوضوئين نماز ظهر را خواند، ثمّ علم بعد از نماز ظهر علم پيدا كرد، علم پيدا كرد كه حدث واقع شده است، امّا حدث جايش كجا است، در يك صورت صلاة ظهر را باطل مىكند، آن جايى كه بعد الوضوء الثّانى باشد، در يك صورت صلاة ظهر تصحيح مىشود آن وقتى كه بعد الوضوء الاول باشد، در اين صورت ايشان مى فرمايد كه آن نماز ظهرى كه خوانده است او محكوم به صحّت است لقاعدة الفراغ، چون كه صلاة ظهر را كه خوانده است تمام شده است، نمىداند در حال صلاة الظّهر وضوء داشت يا نداشت، خوب احتمال مىداد وضوء داشت، چون كه حدث بعد از وضوء اول واقع شده است، موقع نماز وضوء حسابى داشت، خوب قاعده فراغ مىگويد نمازت صحيح است، ولكن براى صلوات آتيه بايد وضوء بگيرد، صلاة عصر را كه مىخواهد بخواند بايد وضوء بگيرد، چرا؟ چون كه اين شخص داخل مسأله سابقه است كه اذا علم الحدث و الوضوء و شكّ فى المتقدّم منهما، آنجا گفت بايد به قاعده اشتغال وضوء بگيرد براى صلاة ديگر، اين جور نگفت؟ در ما نحن فيه داخل آن مسأله است، چرا؟ چون كه مكلّف بعد از اين دو وضوء گرفتن و نماز ظهر خواندن اين علم كه پيدا كرده است يك حدثى واقع شده است إمّا بعد وضوء الاول او بعد وضوء الثّانى، اين مكلّف يقين دارد مىتواند به هر چيزى بخواهيد قسم بخورد كه وضوء اولى فعلاً باقى نمانده است، وضوء اولى باطل شده است و قطعاً منتفى شده است، احتمال بقاء در او نيست، چون كه حدث آمده است، يا بعد از او، يا بعد از وضوء دومى، بعد از وضوء دومى بيايد هر دو را مىبرد، بعد از وضوء اول بيايد حدث وضوء اول را مىبرد، پس وضوء اول قطعاً رفته است، بعد يك وضوء ديگرى گرفته است و يك حدثى صادر شده است، احتمال مىدهد آن حدث بعد از وضوء دومى باشد، وضوء دومى را گرفت، اين حدث صادر شد و اين ريح از او خارج شد، و احتمال مىدهد نه حدث اول بود، ريح اول خارج شده بود، بعد وضوء گرفته است، و در اين صورت وضويش صحيح است، خوب آنجا چه گفتيم در تعاقب حالتين؟ گفتيم استصحاب بقاء وضوء ثانى الى الان و استصحاب بقاء حدث متيقّن الى الان يا معارضه مىكنند و تساقط مىكنند يا هيچ كدام جارى نيست، دو تا مسلك بود ديگر، بدان جهت طبق قاعده اشتغال بايد وضوء بگيرد بر صلوات بعدى، آن صلوات بعدى وضوء مىخواهد و امّا صلاة ظهرى را كه خوانده است او محكوم به صحّت است، به قاعدة الفراغ.
خوب مىدانيد كه قاعده فراغ بنا بر آن مسلك حين يتوضأ اذکر اشكال دارد، چ.ن صورت عمل را مىداند، صلاة را مىداند اتيان كرده است، خودش هم با وضوء اتيان كرده است كه علم دارد يا بعد از او حدث بود ، يا بعد از دومى حدث بود، خوب در ما نحن فيه صورت عمل محفوظ است در خود صلاة، عجب اين است كه بعضىها در همان مسأله گذشته اشكال كردهاند آن اشكال را در قاعده فراغ، اینجا قاعده فراغ را قبول كردند در صلاة، در صلاة ظهر قاعده فراغ جارى نمىشود بنا بر آن مسلك، اين كه فرمودهاند مكلّف احتمال مىدهد موقع نماز خواندن ظهر احراز كرده بود كه نه وضويش نقض نشده است اين وضوء اولى باقى است، بادى از او خارج نشده است و با اين احراز نماز خوانده است، اين خلاف فرض صاحب عروه است، صاحب عروه عبارتش اين است كه بعد الحدث وضوء گرفته است، ثمّ وضوء تجديدى گرفته است، يعنى يقين داشت كه وضوء اولىاش باقى است، وضوء اولى را گرفته است در ما نحن فيه، بعد نماز ظهر را خوانده است، خوب الان علم پيدا مىكند بر اين كه حدثى از او صادر شده است، اين حدث صادر شده است بعد وضوء اول يا بعد از وضوء ثانى اين را نمىداند، آن وقت غافل بود، غافل از حالش بود آن وقت، صلاة در حال غفلت از حاله صادر شده است، فرض صاحب عروه اين است، صلاة ظهر در فرض غفلت از حدث صادر شده است، اگر شما مىگوييد در جريان قاعده فراغ احتمال الذُّكر معتبر است، والاّ قاعده فراغ جارى نمىشود، بايد ملتزم بشويم كه قاعده فراغ در صلاة ظهر جارى نيست، چرا؟ چون كه من مىدانم در حال غفلت از حدث صادر شده است، اين حدثى كه بعد علم پيدا كرده ام اجمالاً از او غافل بودم، آن وقت چون كه او را نمىدانستم، نه در حال وضوء اول، نه در حال وضوء ثانى، قصد وضوء تجديدى كردم، غافل بودم، بعد اين صلاة را كه اتيان كردهام در حال الغفلة، نمىدانم بر اين كه اين صلاة صحيح بود يا نه، بناءً على ما ذكرنا كه اين را شرط نمىكنيم، مىگوييم احتمال ذُكر معتبر نيست، انسان احتمال صحّت بدهد كافى است، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست بناءً على ما ذكرنا قاعده فراغ صحيح است، ما ذكر صاحب عروه قاعده فراغ صحيح است در صلاة، و امّا بناءً على ما ذكر هذا القائل قاعده فراغ در صحّت اشكال دارد ، چون كه در ما نحن فيه احتمال ذكر نيست، بدان جهت صلاة بنا بر اين مسلك بايد اعاده بشود، ولكن لا يلتزم به على الظّاهر، و الله العالم، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص249.
[2] هذا مبنيّ على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث، و إلّا فيجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردي)؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص426 و ر. ک: ص425.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص237.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص249.
[5] قاعدة الفراغهى حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه و الشك في صحته، فللقاعدة موضوع و محمول، موضوعها العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته و فساده، و محمولها الحكم بالصحة و ترتيب آثارها عليه.فإذا صلى الشخص صلاة الظهر مثلا ثم شك في صحتها و بطلانها من جهة احتماله ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع أو قاطع، حكم بالصحة و رتب آثارها، و كذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهيره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك في صحتها بنى على الصحة في الجميع.و تفترق هذه القاعدة عن أصالة الصحة في فعل الغير بالاختلاف موضوعا، فإن الموضوع في هذه القاعدة عمل نفس الشاك و في تلك القاعدة عمل الغير.و عن قاعدة التجاوز بالاختلاف موضوعا و محمولا و شرطا فإن الموضوع في تلك القاعدة المشكوك وجوده و المحمول الحكم بالوجود، بشرط الدخول في عمل آخر غير المشكوك، و المحمول فيما نحن فيه الحكم بالصحة بدون ذلك الشرط؛ ميرزا علی مشکينی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، (قم، نشر الهادی، چ6، ت1416ق)، ص199.