مسألة 41: « إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهمايجب الوضوء للصلوات الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما».[1]
(تا دقیقه 9 تایپ نشده است) ... پس آن وقتی که من مسح الرّجلين را تمام كردم على وضوءٍ بودم يقيناً، احتمال مىدهم آن وضوء اول تا آخر صلاة الظهر باقى بماند، اين احتمال را مىدهم، صلاة ظهر را كه اربع ركعات است بالوجدان اتيان كردهام و شارع هم مىگويد تا اين صلاة را تمام بكنى طهارت داشتي، پس صلاة ظهر شد صحيح، چون كه صلاة ظهر اين است كه انسان چهار ركعت به قصد صلاة الظهر بياورد با تمام شرايط که يكى هم اين این است كه وضوء داشته باشد، من چهار ركعت را به تمام شرايطى كه غير الوضوء است بالوجدان اتيان كردهام، شارع مىگويد وضوء هم داشتى، خوب خدا بركت بدهد آن صلاة الظّهر صحيح برايش احراز شد، پس آن تدارك نمىخواهد و امّا صلاة العصر بايد اعاده بشود، چرا؟ نفرماييد كه مثل اين استصحاب در صلاة العصر هم هست. يك كسى بگويد استصحاب بقاء الوضوء اول در صلاة اولى معارض است به استصحاب بقاء وضوء ثانى در صلاة ثانيه، به اينجور تقريب كند بگويد بر اينكه: مكلّف آن وقتى كه وضوء ثانى را گرفت مسح رجلين از وضوء ثانى را تمام كرد يقيناً طهارت داشت، يقيناً متطهّر بود، چه حدث قبلاً صادر بشود چه نشود، آن وقتى كه وضوء ثانى را تمام كرد طاهر بود، احتمال مىدهد آن طهارت عند الوضوء الثّانى آن طهارت تا آخر صلاة دوم باقى بماند وجه احتمالش اين است كه احتمال مىدهد حدث معلوم بالاجمال قبل از وضوء ثانى بود وضوء ثانى را كه گرفت، بعد از وضوء ثانى وضويش باقى است. الآن هم باقى است. نماز ثانى را كه در آن وقت باقى بود، در جميع الازمنه باقى بود، حتّى در اين زمان هم باقى است كه از آن جميع الازمنه يكى وقتى است كه صلاة دومى را اتيان مىكرد، پس استصحاب بقاء وضوء اولى تا آخر صلاة اولى معارض است با استصحاب بقاء وضوء ثانى تا آخر صلاة دومى، اينها هم معارض هستند با همديگر، چون كه يقين دارند كه باقى يكى از اين دو تا وضوء نمانده بود در حال صلاتش، يا در حال صلاة ظهر باقى نمانده بود آن وضوء، يا در حال صلاة عصر باقى نمانده بود كه حدث اگر بعد از وضوء ثانى بشود،
نفرماييد استصحاب بقاء وضوء اول تا آخر صلاة اول معارض است با استصحاب بقاء وضوء ثانى تا آخر صلاة ثانى، اين را نفرماييد، چرا؟ چون كه استصحاب وضوء ثانى تا آخر صلاة ثانى معارض به است به استصحاب حدث معلوم بالاجمال، چون كه مكلّف مىداند يك حدثى صادر شده است. استصحاب آن حدث در جميع آن ازمنهاى كه حدث موجود شده است. يكى هم اين زمان فعلى است اين استصحاب الحدثى كه هست، در جميع ازمنه حدث داشت. از آن جميع الازمنه يكى هم حال صلاة ثانى است. چون حدثى را داشت، حدثى قطعاً موجود شده است قبل از صلاة ثانيه قطعاً يك حدثى موجود شده است. چون كه حدث بعد از وضوء اول موجود بشود قبل از صلاة ثانى است. اگر بعد الوضوء الثّانى موجود بشود باز قبل از صلاتش موجود شده است. پس مكلّف يقين دارد يك حدثى قبل از صلاة ثانى از او موجود شده است قطعاً، قبل كه مىگويند يا بعد از وضوء اول، چون كه قبل از صلاة ثانى است. يا بعد الوضوء ثانى كه باز قبل از صلاة ثانى است. پس مكلّف يقين دارد قبل از صلاة ثانى يك حدثى قطعاً موجود شده است. قسم هم مىخورد آن حدث موجود شده است. احتمال مىدهد آن حدث در حال صلاة ثانى باقى بماند وجه احتمالش اين است كه احتمال مىدهد بعد از وضوء ثانى موجود بشود و در حال صلاة ثانى باقى بماند،
سوال...؟عرض مىكنم بر اين كه قاعده فراغها تعارض كرد و رفت، ادّعا اين بود كه در ما نحن فيه استصحاب مصحّح صلاة الظّهر است. چون كه وضوء اول وقتى كه تمام شد مكلّف متطهّر شد، احتمال مىدهد موقع صلاة الظّهر همان وضوء اول باقى بماند آن طهارتش، استصحاب مىكند،
اشكال شد كه نظير اين استصحاب در صلاة دومى هم هست، به قول ايشان هر مصحّحى كه آنجا شد، در آن صلاة دومى هم مصحّح هست. چون وقتى كه وضوء دومى گرفت متطهّر شد، احتمال مىدهد كه آن طهارت در حال صلاة دومى باقى بماند، چون كه احتمال مىدهد حدث قبل از وضوء ثانى بود وضوء ثانى كه گرفت در حال صلاة دومى بلكه فعلاً هم باقى بماند، استصحاب مىشود بقاء وضوء در حال صلاة دومى، اين اشكال بود كه اين استصحاب با آن استصحاب معارض است.
جواب گفته شده است كه نه، آن استصحاب بقاء وضوء اول در صلاة الظّهر معارض ندارد، چرا؟ چون كه اين استصحاب مبتلا به معارض است خودش، چون كه استصحاب بقاء وضوء دومى تا آخر صلاة دومى معارض است با استصحاب بقاء حدث، چون كه قبل از صلاة دومى مكلّف يقيناً محدث شده است. چون كه اين حدث يا بعد الوضوء اول بود كه الآن هم محدث است. يا بعد الوضوء ثانى بود كه پس قبل از صلاة دومی يقيناً محدث است. اين استصحاب حدث بقائش الى الآن فى جميع الازمنه يكى هم ازمنه صلاة دومى است. مىگويد در حال صلاة دومى حدث داشتى، آن استصحاب بقاء وضوء ثانى در صلاة دومى معارض است به استصحاب بقاء حدث معلوم بالاجمال در صلاة دومى، اين دو تا وقتى كه همديگر را خوردند، (مثل دو حيوانى كه به جان هم افتادند و كشتند همديگر را)، آن استصحاب بقاء وضوء اولى در حال صلاة اولى كه حال صلاة الظّهر است او جارى مىشود بلامعارض، چرا؟ چون كه قبل از صلاة اولى من يقين به حدث نداشتم، در صلاة دومى قبل از صلاة دومى يقين داشتم حدثى بود، من علم ندارم که قبل از صلاة اولى حدثى بود، احتمالش را مىدهم كه حدث بعد از وضوء اولى واقع بشود و قبل از صلاة اولى حدث باشد ولكن مجرّد احتمال است. علم نيست.
بدان جهت استصحاب بقاء وضوء اول كه وضوء اول كه گرفتم يقيناً متطهّر بودم، استصحاب بقاء اين وضوء در زمان صلاة اولى تا تمام بكنم اين معارض ندارد، چون كه استصحاب بقاء حدث فى جميع الازمنه حتّى زمان متأخّر با استصحاب بقاء وضوء اول تا زمان تمام كردن صلاة اولى معارضهاى ندارد، الآن يقين داشته باشم بر اين كه حدثى صادر شده است إمّا بعد وضوء الاول، إمّا بعد وضوء الثّانى، حدث معلوم بالاجمال است قبل از صلاة الثّانى، قبل از وضوء ثانى معلوم بالاجمال نيست. ممكن است حدث بعد الوضوء الثّانى بشود، آنى كه من يقين دارم اين است كه حدث قبل از صلاة دومى بود، استصحاب آن حدث تا الآن منافاتى ندارد با استصحاب بقاء وضوء اول در تمام اوقات صلاة اول، با هم تعارض ندارند، شارع مىتواند الآن هم بگويد كه در حال صلاة طاهر بودى الآن هم محدث هستى، با هم تنافى ندارند،
پس تعارض ما بين استصحاب بقاء وضوء ثانى در صلاة ثانى است با استصحاب بقاء حدث معلوم بالاجمال در زمان صلاة ثانى، معارضه مىافتد ما بينشان، تعارض مىكنند تساقط مىكنند، استصحاب بقاء وضوء اولى در صلاة اولى مقتضى اش اين است كه او صحيح بشود،
اين را بدان جهت ملتزم شدهاند جماعتى از فقهاء در ما نحن فيه ولو لصلواة الآتيه بايد وضوء بگيرد، امّا فقط اعاده صلاة ثانى لازم است كه صلاة العصر است. چون كه مصحّح ندارد او، نه قاعده فراغ دارد نه استصحاب طهارت، بدان جهت مقتضاى قاعده اشتغال اين است كه صلاة ثانى را اعاده كند، امّا نسبت به صلاة اولى اصل مصحّح دارد كه استصحاب بقاء طهارت وضوء اولى است در زمان صلاة اولى، اين حاصل فرمايش است.
به اين فرمايش يك اشكالى فرمودهاند بعضى از فقهاء، [2]گفتهاند اين فرمايش تمام نيست. چرا؟ براى اين كه ولو استصحاب بقاء الحدث الى الآن با استصحاب بقاء وضوء اول تا موقعی که زمان صلاة ثانى تمام بشود ولو با هم معارضه ندارند، گفتيم هيچ معارضهاى ما بين اينها نيست ولكن، استصحاب بقاء وضوء ثانى تا آخر صلاة دومى با دو اصل معارضه مىكند:
يكى با استصحاب بقاء حدث الى الان، با او معارضه مىكند، چون كه قبل از صلاة دومى يقيناً يك حدث بود و هم با استصحاب بقاء وضوء اولى تا زمان صلاة اولى تمام بشود با او معارضه مىكند، چون كه مكلّف علم اجمالى دارد، يا صلاة اولى در حدث واقع شده است يا صلاة دومى، استصحاب بقاء وضوء در صلاة دومى هم با استصحاب حدث معارضه مىكند، چون مىگويد من در حال صلاة متطهّر بودم، هم با استصحاب حدث معارضه مىكند، هم با آن استصحاب وضوء اولى در صلاة اولى با او معارضه مىكند، مىگويد در صلاة اولى تو طهارت نداشتى، من صلاة دومى طهارت داشتم، پس اين اصل واحد با دو اصل معارضه مىكند،
اين نظيرش در فقه خيلى است. مثلاً كسى از شما پرسيد كه آقا دو تا اناء بود، يكى در وسط مسجد، يكى پيش پنجرههاى مسجد، يك اناء ديگر هم بود در بيخ ديوار مسجد بود، آنجا سه تا اناء بود، من مىدانم بر اين كه يك قطره از نجس افتاد، يا به اناء وسطى، يا به آن انائى كه پيش پنجرهها است و مىدانم در همان زمان هم يك قطره نجس ديگرى افتاد، يا به اناء وسطى، يا به آن انائى كه در بيخ ديوار مسجد است. يعنى علم اجمالى دارم دو قطره نجس در يك زمان واحد افتادهاند، يكى يا به اناء وسطى يا به آن انائى كه در کنار پنجره هاست. يا يكى به آن دومى، نجس دومى يا به آن اناء وسطى يا به آنى كه در بيخ ديوار است. دو قطره نجس است آخر، به حيثی كه احتمال مىدهم اناء وسطى پاك بشود، چون كه آن دو قطره يكى پيش پنجره بود به آن افتاد، آن يكى به آنى كه بيخ مسجد بود افتاد، اناء وسطى پاك بشود و احتمال مىدهم كه نه يكى به وسطى افتاده باشد، احتمال هم مىدهم كه دوتايى هم به وسطى افتاده باشد، چون كه دو تا نجس بود ديگر، اين جا شما چه مىگوييد؟
اين جا مىگوييد از سه اناء بايد اجتناب كرد، چرا؟ چون كه اصالة الطهارة در اناء وسطى و استصحاب عدم وقوع النّجس فيه با دو تا اصل معارضه مىكند، هم با اصالة الطهارة استصحاب عدم وقوع نجس در اين انائى كه پيش پنجره هاست. هم با اصالة الطهارة و اصالة عدم وقوع نجس با آنى كه بيخ ديوار است. يك اصل با دو تا اصل معارضه مىكند، اين خيلى است در فقه، بدان جهت از سه اناء بايد اجتناب كرد،
گفته شده است ما نحن فيه عين اين مطلب است. از صغريات اين كبرى است. آن استصحاب بقاء وضوء ثانى تا زمان صلاة دومى با دو اصل معارضه مىكنند، هم با استصحاب الحدث، حدثى كه قبل از صلاة دومى معلوم الاجمال است استصحاب بقاء او، هم با استصحاب بقاء وضوء اول در زمان صلاة اولى، با هر دو تا معارضه مىكند، همه همديگر را اسقاط مىكنند، بدان جهت مقتضاى قاعده اشتغال اين است كه هر دو صلاة را كه صلاة الظّهر و العصر است. هر دو را لازم است اعاده كند، منتهى به آن اعاده به يك نماز به قصد ما فى الذّمّه، اين اشكالى است كه در مقام كردهاند،
ولی اين اشكال، اشكال درستى نيست. راست است كه اصل واحد با دو تا اصل معارضه مىكنند، اين را ما قبول داريم. اشكالى ندارد ولكن ما نحن فيه از صغريات آنجا نيست. در ما نحن فيه استصحاب بقاء وضوء تا زمان صلاة اولى تمام بشود جارى است و معارض ندارد، اگر شما بخواهيد اين حقيقت اين مطلب را تصديق كنيد و هضم بكنيد، متوجّه باشيد به آن مطلبى كه ما سابقاً گفتيم:
يك ملاك تعارض ما بين امارات است. اماراتى كه ما در شرع داريم، مىگوييم اين خبر با آن خبر معارض است. اين روايت با آن روايت معارض است. ظهور اين خطاب با ظهور آن خطاب معارضه مىكند، معارضه ای كه جمع عرفى نداشته باشند، ملاك معارضه اين است كه مدلولها با همديگر تناقض دارند، ظاهر اين طريق با ظاهر آن طريق با همديگر مناقضه دارند، چه مناقضه بالذّات باشد، چه مناقضه بالعرض بوده باشد، مناقضه بالذّات اين است كه يك روايت وارد شده است كه عصير عنبى بعد از غليان حلال است. حرمتى ندارد، يك روايتى وارد شده است كه نه عصير عنبى بعد از غليان حرام مىشود و نمىشود او را خورد حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، اين دو تا روايت با همديگر تناقض دارند، يكى مىگويد حلال است. ديگرى مىگويد حلال نيست. حرام است يعنى حلال نيست ديگر، اين دو تا طريق در مدلول مناقضه دارند، اين مناقضه بالذّات است.
و اخرى مناقضه، مناقضه بالعرض است. مثل اين كه يك روايتى مىگويد وقتى كه سه فرسخ رفتى سفرى را، پنج فرسخ برگشتى از راه ديگر، قصر بايد بكنى، لانّك قصدت الثّمانية، راهى مىرود كه سه فرسخ است. از راهى برمىگردد كه پنج فرسخ است. روايتى مىگويد بايد صلاة قصر بخوانى، روايت ديگرى گفته است آن وقتى كه سه فرسخ رفتى و از راه ديگر پنج فرسخ برمىگردى، اتمّ الصّلاة مسافر تمام مىكند صلاة را، اينها با همديگر تناقض ندارند بالذّات، ممكن كسى بگويد هم قصر بخواند و هم تمام بخواند، او مىگويد قصر بخوان، اين هم مىگويد تمام بخوان، عيبى ندارد، هر دو را مىخوانى، خوب بركت و ثواب زياد مىشود ولكن این تعارض دارد چون كه علم داريم اجمالاً براى مكلّف در شبانه روز بيشتر از پنج نماز واجب نيست. نمىشود صلاة ظهر دو تا واجب بشود هم قصرش و هم تمامش، هم جمعهاش و هم ظهرش واجب بشود، اين تعارض بالارض مىافتد، اين كه مىگويد اتم يعنى قصر نكن، آنى كه مىگويد قصر بكن يعنى تمام نكن، تناقض بالعرض پيدا مىشود، ملاك تعارض در امارات اين است و بما اين كه اين ملاك در موارد جمع عرفى نيست ما بين الخطابين كه يكى خاص است يكى عام، يكى مطلق است يكى مقيّد، يكى قرينه است ديگرى ذوالقرينه، مىگوييم كه تعارض در موارد جمع عرفى نمىشود، ملاك تعارض تناقض در مدلول است. آن در ظهور است كه ظهورها با همديگر مناقضه داشته باشند،
و امّا به خلاف اصول عمليه، در اصول عمليه ملاك معارضه دو تا است. دو امر كما اين كه سابقاً گفتيم موجب مىشود كه اصلی با اصل ديگر معارضه كند:
يكى لزوم مناقضه است. فرض بفرماييد دست من يك وقتى پاك بود، يك وقتى هم نجس شده بود، نمىدانم اول پاك بود بعد نجس شد يا اول نجس بود بعد پاك شد، شك در متقدّم و متأخّر است. يك وقتى اشاره مىكنم اين دست نجس بود، نمىدانم آن نجاست باقى است يا نه، استصحاب مىگويد باقى است. يك وقتى مىدانم اين دست پاك شد، احتمال مىدهم آن طهارت باقى باشد، اين معارضه بالتّناقض است. چون كه نجاست معنايش عدم الطّهارة است. طهارت معنايش عدم النّجاسة است. يكى مىگويد دست نجس است. يكى مىگويد نجس نيست. اين مناقضه است. اين يك ملاك است. ملاك معارضه ما بين دو تا اصلين يكى مناقضه در مدلول است.
ولكن يك ملاك ديگر هم دارد، آن ملاك ديگر چيست؟ اين است كه نه مناقضه نيست. دو تا اناء بود، يكى شرقى يكى غربى، هر دو پاك بود، من علم دارم كه يكى نجس شده است. استصحاب طهارت در اين اناء مىكنم، استصحاب طهارت در آن اناء مىكنم، طهارت ظاهريه اين با طهارت ظاهریه او مناقضه ندارد و من هنا جماعتى ملتزم شدهاند كه كما اين كه مرحوم آخوند[3] هم احتمال مىدهد كه اصول عمليه در اطراف علم اجمالى بالتّكليف هم جارى مىشود، در اول جلد ثانى است. آن هم استصحاب طهارت در او جارى مىشود، اصالة الطّهارة هم و هم آن يكى هم، مىگوييم در جايى كه طهارت و نجاست معلوم بالتّفصيل نباشد رعايتش لازم نيست. كما التزم به صاحب الحدائق[4] قدس الله سرّه كه بايد علم بوده باشد بناءً بر اين كه مراد او اعم از خصوص علم تفصيلى باشد، چون كه نمىگويد اين پاك است واقعاً آن هم پاك است واقعاً تا من بگويم كه مناقضه شد يكى در واقع نجس است. اين مىگويد ظاهراً بر تو پاك هست اين، آن هم مىگويد ظاهراً بر تو پاك است ولكن بما اين كه مىگوييم ترخيص در مخالفت تكليف واقعى كه به مكلّف رسيد از مولی قبيح است چون كه مىدانم يكى از اينها نجس است و شرب نجس حرام است. اين تكليف را مىدانم، به من رسيده است اين تكليف، شارع ترخيص بدهد در ارتكاب كه اين را هم بخور پاك است. فعلاً نمىدانى او را هم بخور، اين ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال مىشود، مولاى حكيم اين كار را نمىكند، شىء را حرام بكند كه مكلّف او را مىداند، بعد اطراف او را ترخيص ظاهرى بدهد، اين از مولاى حكيم قبيح است. بدان جهت مىگويند در اين موارد لزوم مناقضه نيست. عقلاً ممكن است شارع تعبّد بكند، قطع نظر از خلاف حكمت بودن، شارع ترخيص بدهد و اين را هم بگويد ظاهراً پاك است. آن هم ظاهراً پاك است. مثل اين كه بعضىها ملتزم شدهاند، حتّى صاحب الكفايه[5] در اول جلد ثانى، ولكن منافات ندارد كه شخصى بگويد كه نه اين محذور دارد، بر حكيم قبيح است اينجور ترخيص دادن، چون لازمهاش ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال است. از مولاى حكيم اين معنا قبيح است. اين لزوم مخالفت قطعيهاى كه هست اين موجب آخر است برای تعارض ما بين الاصول.
بدانيد اصل واحد آن وقتى معارضه با اصلين مىكند، كه موجب معارضه يك امر بوده باشد، مثل اين اناءها كه مثال زدم، انائى در پيش پنجره است. يك انائى در وسط مسجد است. يك انائى هم بيخ ديوار است. مىدانم دو تا نجس افتاده است. يكى يا در وسط یا به آن اناء شرقى، آن ديگرى هم يا در وسط يا در انائى كه بيخ ديوار است. ملاك تعارض قاعده طهارت و استصحاب طهارت در اين سه اناء لزوم ترخيص در مخالفت تكليف معلوم بالاجمال است. چون كه من مىدانم لااقل يكى از اينها نجس است. شربش حرام است وضوء با او باطل است. شارع بگويد هر سه تا پاك است. اين ترخيص در مخالفت قطعيه مىشود،
كما اين كه اگر ملاك تعارض لزوم مناقضه شد ما بين سه تا اصل، اصل واحد با هر دو تا معارضه مىكند، اين را ما منكر نيستيم.
كلام اين است. در وقتى كه موجب المعارضه متعدد شد اصل واحد با اصل ديگرى به يك ملاك معارضه كرد، استصحاب بقاء وضوء ثانى الآن و در زمانى كه نماز دومى مىخواندم كه الآن هم باقى است. در آن زمان هم باقى بود ملاك تعارضش با استصحاب بقاء الحدث لزوم المناقضه است. كه شارع بگويد هم محدث هستى الآن در تمام اين ازمنه در حال صلاة ثانى، بعد از صلاة ثانى محدث هستى، بگويد نه در حال صلاة ثانى بعدش هم متطهّر هستى، اين لزوم مناقضه است. امّا ملاك تعارض استصحاب بقاء وضوء ثانى در زمان صلاة دومى با استصحاب بقاء وضوء اولى در زمان صلاة دومى ملاك معارضهاش لزوم المناقضه نيست. ملاکش ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف است. چون كه من مىدانم يكى از اينها باطل شده است. بايد قضاء كنم، شارع بگويد هم آن صحيح است. طهارت داشتى در زمان صلاة اول، هم در زمان صلاة دومى طهارت داشتى، ترخيص در مخالفت قطعيه وجوب اعاده آن نماز باطل است. پس ملاك معارضه دو تا است.
اين را بدانيد هر استصحابى و هر اصلى كه معارضه با دو تا اصل كرد، با يكى به يك ملاك معارضه كرد، با ديگرى به ملاك آخر معارضه كرد كما فى هذا المقام، آنى كه ملاك معارضه در او لزوم المناقضه است. تعارض در او مىشود و آنى كه با او معارضه مىكرد به ملاك لزوم التّرخيص فى المخالفة القطعيه آن اصل سالم مىماند، آن اصل دست نخورده باقى مىماند، چرا؟ سرّش چيست؟
سرّش اين است ما كه گفتيم در موارد لزوم المناقضه تعبّد به اصلين نمىشود، اين مقيّد خارجى ندارد، يك دليلى بيايد بر خارج ما را دلالت كند كه اين اصول در موارد لزوم المناقضه خطاب لا تنقض تخصيص خورده است. دليل خارجى نيامده است. چون كه لزوم المناقضه ممتنع است بديهى عند العقل منحصر به او است. نمىتواند شارع تعبّد به متناقضين كند، اين خود خطاب لا تنقض اليقين بالشّك خودش تعبّد به متناقضين را نمىگيرد، چون كه تعبّد متناقضين ممكن نيست. همان حرفى كه شيخ مىگويد که اگر ادلّه استصحاب لا تنقض اليقين بالشّك اطراف علم اجمالى را بگيرد با ذيلش مناقضه پيدا مىكند، مرادش اين است كه ادلّه استصحاب اصلاً قاصر است. آن مواردى را كه لزوم المناقضه در تعبّد لازم مىآيد، آن موارد را اصلاً نمىگيرد ادلّه استصحاب، به خلاف مواردى كه در آن موارد از جريان استصحابين ترخيص در مخالفت عمليه لازم مىآيد، اين به واسطه مقيّد خارجى است. چون كه ترخيص بر مولاى حكيم قبيح است در مخالفت تكليف واقعى آنهايى كه اين قبح را قبول دارند، كسى قبول نداشته باشد كه هيچ، و امّا آن كسى كه قبول مىكند قيد مىزند وقتى كه يكى از استصحابها با اصل ديگر لزوم مناقضه داشت، دليل اعتبار استصحاب اصلاً آن اصل را نگرفته است. دليل اعتبار استصحاب آن استصحاب وضوء ثانى را در زمان صلاة دومى نگرفته است. چرا؟ چون كه مناقضه پيدا مىشود با استصحاب حدث، وقتى كه اينجور شد شمولش به استصحاب بقاء وضوء در زمان صلاة اولى بلامعارض مىماند، ديگر مقيّد نداريم، چون كه شمولش به او محذورى ندارد که فقط به او شامل بشود، بدان جهت دليل استصحاب به او شامل مىشود، انشاء الله فردا باز توضيح مىدهم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص249.
[2] و قد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاولى مع الطّهارة بأنه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور، لأنه معارض باستصحاب بقاء الطّهارة الثانية، و إن كان له أي لاستصحاب بقاء الطّهارة الثانية إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية معارض آخر و هو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلّا أنه قد يكون أصل واحد معارضاً بأصلين، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد كالعلم الإجمالي بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي لوقوع قطرة دم في أحدهما ثمّ العلم إجمالًا ثانياً بوقوع نجس في الإناء الشرقي أو الشمالي، لأن أصالة الطّهارة أو استصحابها في الإناء الشرقي حينئذ معارض بأصلين الجاري أحدهما في الشمالي و الآخر في الإناء الغربي، و مع المعارضة يحكم بتساقط الأُصول بأجمعها، و لا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها أوّلًا و الحكم ببقاء الآخر بلا معارض؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص93.
[3] ر. ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص272.
[4] ر. ک: شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج2، ص408
[5] محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص272.