مسألة41: « إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما«.[1]
كلام در اين مسأله بود كه مكلّف دو تا وضوء گرفته است. بعد از وضوء اولى يك صلاتى خوانده است و بعد الوضوء الثّانى صلاة آخرى خوانده است و بعد از اتيان وضوئين و صلاتين علم اجمالى پيدا مىكند قبل از اين كه با يكى از وضوئين نماز را بخواند بعد از وضوء حدثى از او صادر شده است كه قهراً علم اجمالى پيدا مىكند كه احدی الصّلاتين باطل و مع الحدث بود، يا صلاة اولى، يا صلاة دومى، كلام اين بود كه اين مكلّف فعلاً اگر بخواهد نماز آخر را بخواند بايد برای او وضوء بگيرد، چون كه وضوء اول قطعاً باطل شده است إمّا بالحدث بعده او بالحدث بعد الوضوء الثّانى كه هر دو باطل شدهاند، علم دارد که وضوء ثانى گرفته است و يك حدثى هم صادر شده است. احتمال مىدهد حدث قبل الوضوء الثّانى باشد كه الآن طاهر باشد از حدث و احتمال مىدهد حدث بعد الوضوء الثّانى بوده که الآن محدث بوده باشد، استصحاب بقاء طهارتش الى الآن و استصحاب بقاء حدثش الى الآن بالتّعارض تساقط مىكند، بايد برای صلوات بعدى وضوء بگيرد لقاعدة الاشتغال، اين جاى كلام نبود،
جاى كلام اين بود آيا صلاتين هر دو تا را بايد اعاده كند، چون كه علم اجمالى دارد به وقوع احداهما مع الحدث يا نه فقط صلاة ثانيه اعاده مىخواهد، صلاة اولى را كه خوانده است لا اعادة نسبت به آن صلاة اولى، چون كه قاعده فراغ جارى است در او.
صاحب عروه اختيار فرمود كه قاعده فراغ در صلاة ثانيه چون كه احتمال مىدهد باطل اين بوده باشد، با قاعده فراغ در صلاة اولى تعارض مىكنند تساقط مىكنند، آن وقت مىماند علم اجمالى به وقوع احدی الصّلاتين مع الحدث، بايد هر دو تا را اعاده كند، منتهى اگر هر دو ركعتشان يكى باشد يك صلاة به قصد ما فى الذّمه اتيان مىكنم كه خواهد فرمود او را.
فرموده بودند در ما نحن فيه داخل است و از آن صغرياتى است كه داخل هستند تحت يك كبرى، آن كبرى اين است يك اصل مىتواند معارضه كند با دو تا اصل، اصل در يك طرف مىتواند معارضه كند با اصولى كه در اطراف ديگر هست، و به عبارت واضحه انسان اگر دو تا علم اجمالى داشته باشد و آن دو تا علم اجمالى يك طرف مشترك داشته باشند مثل آن مثالى كه ديروز عرض كردم، مىداند انائى كه در وسط مسجد هست با آن انائى كه پيش پنجرهها است يك نجسى به يكى از اينها افتاده است و علم اجمالى دارد در همان وقت نجس آخرى هم يا به اناء وسطى يا به انائى که در بيخ ديوار مسجد هست توى آنها افتاده است. اناء وسطى طرف دو تا علم اجمالى است. هم علم اجمالى به وقوع قطرة النّجس كه بينه و بين الانائى كه پيش پنجرهها است و ما بين قطره اخرايى كه علم اجمالى دارد بوقوعه إما فى الوسط او در آن انائى كه بيخ ديوار است. اين اناء وسطى در طرف دو تا علم اجمالى است ولكن محتمل است اصلاً نجس نباشد، چون كه يكى از نجاسات به آن اناء بيخى افتاده است. يكى هم به اين اناء پيش پنجره، اين وسطی پاک است. بدان جهت اصالة الطهارة يا استصحاب الطهارة در اناء وسطى معارضه مىكند با دو تا اصل: يكى اصل طهارت و استصحاب طهارت كه اناء بيخ ديوار است. يكى هم اصالة الطهارة و استصحاب طهارت كه در انائى است كه پيش پنجره است. يك اصل با هر دو تا معارضه مىكند،
فرموده بودند ما نحن فيه هم از صغريات اين مسأله است. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه دو تا علم اجمالى داريم، يك علم اجمالى دارد مكلّف كه يا فعلاً وضوء دارد، يا فعلاً محدث است. اينجور است ديگر، اگر حدثش بعد الوضوء الثّانى بود الآن محدث است. اگر حدثش قبل الوضوء الثّانى بود الآن متطهّر است. علم اجمالى دارد إمّا انّه محدثٌ و إمّا انّه متطهّرٌ، يك علم اجمالى ديگر دارد مكلّف، آن علم اجمالى اين است كه يا صلاة اولى كه خوانده است او مع الحدث بوده چون كه اگر وضوء بگيرد بعد از آن وضوء و قبل از صلاتش حدث آن وقت بوده باشد صلاة اولى باطل است. امّا صلاة دومى صحيح است. چون كه بعد وضوء ديگر گرفته صلاة دومى را خوانده است و امّا اگر حدثى كه هست، آن حدث بعد الوضوء الثّانى و قبل الصلاة الثّانيه واقع بشود صلاة دومى باطل است. مع الحدث است. امّا صلاة اولى صحيح است. پس در ما نحن فيه يك علم اجمالى ديگر دارد مكلّف، يا صلاة دومى باطل است. يا صلاة اولى باطل است.
استصحاب طهارت مكلّف كه يك زمانى الآن يقين دارد كه موقعى كه وضوء ثانى را گفت متطهّر بود، الآن احتمال دارد آن طهارت در جميع الازمنه الى الآن كه يكى هم زمان صلاة الثّانى است باقى مانده باشد، احتمال مىدهد، چون شاید حدث قبل از وضوء الثّانى بشود وضوء ثانى را كه گرفته است. الآن هم متطهّر است. هم در وقت صلاة ثانى و هم الى الآن متطهّر است. اين استصحاب طهارت كه استصحاب مىكند بقاء وضوء ثانى را، گفتهاند اين با دو اصل معارضه مىكند: يكى با استصحاب بقاء طهارت وضوء اولى تا تمام كردن صلاة اولى، چون كه احتمال مىدهد كه وضوء اولى كه موجود شد يقيناً متطهّر شد تا زمان تمام كردن صلاة اولى باقى بماند، علم هم ندارد كه آن وقت يك حدثى بوده است. صرف احتمال است كه حدث بعد از وضوء اول باشد، علم ندارد به حدث در آن زمان، آن زمان استصحاب وضوء اول جارى است در صلاة اول تا تمام صلاة اول، اين استصحاب بقاء وضوء ثانى الى الآن يكى با او معارضه مىكند، يكى هم با استصحاب بقاء حدث، چون كه الآن استصحاب بقاء حدث هم دارد، محدث شد يك زمانى، احتمال مىدهد آن حدث باقى بماند، چون كه احتمال مىدهد آن حدث بعد الوضوء الثّانى و قبل الصّلاة ثانيه بوده باشد، كه هم صلاة باطل بشود چون كه محدث بود الآن هم محدث است. در جميع ازمنه محدث است. بدان جهت گفته بودند اين استصحاب بقاء وضوء ثانى در زمان صلاة ثانيه و ما بعدها معارضه مىكند با دو تا اصل، يكى استصحاب بقاء وضوء اول تا زمان تمام كردن صلاة اولى، يكى هم با استصحاب بقا حدث الى الان، بدان جهت همهشان تساقط مىكنند، فيجب اعادة الصّلاتين، چون كه قاعده فراغ و استصحاب بقاء طهارت كه مصحّح صلاة اولى بود از بين رفت، استصحاب طهارت بقاء وضوء ثانى الى الصّلاة الثّانيه هم معارضه كرد با استصحاب الحدث از بين رفت، صلاتين را بايد اعاده كند، اين حرف بود،
در جواب فرمودهاند اين كه يك شيئى طرف بشود به دو تا علم اجمالى و با اصل جارى در اطراف دو تا علم اجمالى معارضه كند اين صحيح است ولكن لا مطلقا، بلکه آن جايى كه وجه معارضه در اصولى يكى باشد، مثل مثال آن سه تا اناء، چه اين كه اناء اولى و دومى و سومى همهشان گفتيم اصالة الطهارة و استصحاب طهارتش جارى است. چون كه از جريان اينها لازم مىآمد مخالفت قطعيه علم اجمالى، هم او پاك، هم اين پاك، هم اين پاك، پس نجسها كجا رفتند؟ مىدانيم لااقل يكى از اين اناءها نجس است يا دوتايش، يا اناء وسطى نجس است فقط، چون كه هر دو نجس توى آن افتاده است. يا او پاك است دو تايش نجس است. اناء شرقى و غربى هر دو نجس هستند كه يكى به آن افتاده است. يكى به آن ديگرى، بما اين كه از جريان اصالة الطهارة و استصحاب الطهارة در جميع اطراف لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف كه شرب بعضى از اناءها حرام است وضوء به بعضى از اينها باطل است. تعارض مىكنند وجه معارضه لزوم ترخيص در مخالفت قطعيه معلوم بالاجمال است. اگر در دو علم اجمالى موجب تعارض يكى شد اين همين جور است.
و امّا اگر گفتيم علم اجمالى يك موجب تعارض ديگر دارد در اصول که او عبارت از لزوم المناقضه است ولو مخالفت عمليه علم اجمالى لازم نيايد از جريان الاصول، تعبّد به متناقضين مىشود، در اين موارد كه موجب تعارض دو تا بوده باشد گفته اند آن قاعده اين جا جارى نيست و ما نحن فيه از صغريات ثانيه است. چون كه استصحاب اين كه من فعلاً متطهّر هستم وضوء ثانى باقى است. استصحاب حدث و طهارت متناقضين است. الآن بخواهم هم محدث بشوم، متطهّر بشوم، يعنى هم محدث بشوم و هم نشوم، اين متناقضين است. طهارت عدم الحدث است. طهارت حدثى عدم الحدث است. اين حالتى كه هم محدث هستم هم محدث نيستم متناقضين هستند، پس آن استصحاب بقاء وضوء ثانى در جميع الازمنه معارضهاش با استصحاب الحدث روى عنوان مناقضه است و امّا نسبت به آن استصحاب طهارت در وضوء اولى تا زمان صلاة دومى معارضهاش با او مناقضه نيست. تناقض نيست. او مىگويد آن صلاة صحيح است. اين هم مىگويد اين صلاة صحيح است. مناقضه نيست. موضوع صحّت آن صلاة اوّلى است. موضوع صحّت دومى اين صلاة دومى است. من علم اجمالى دارم كه يكى از اينها باطل است. چون كه در ما نحن فيه مىدانم يكى از اينها باطل است استصحاب الطهارة در هر دو تا جارى بشود لازم مىآيد ترخيص بدهد شارع در ترك صلاة واجبى كه مع الحدث اتيان كردهام، چون هر دو واجب هستند، آنى كه مع الحدث واقع شده است صلاة واجبى است. او بايد اعاده بشود، از جريان اصول لازم مىآيد در مخالفت قطعيه آن تكليف.
بدان جهت در ما نحن فيه موجب المعارضه دو تا هستند وقتى كه موجب المعارضه دو تا شد، مطلب حل مىشود، در خطابات استصحاب اصلا موارد لزوم المناقضه را نمىگيرد، نه اين كه مخصص و مقيّد دارد، خود لا تنقض اليقين بالشّك شارع به تو بگويد هم محدث هستى الآن و هم محدث نيستى، عرف اين را نمىفهمد از خطابات استصحاب، اصلا ظهور ندارد خطاب لا تنقض كه تعبّد به متناقضين را بگيرد، بدان جهت در موارد لزوم المناقضه استصحابها جارى است. للمعارضه معارضه معنايش اين است كه خطاب استصحاب هيچ كدام را ظهور ندارد كه شامل بشود، چون كه عرف تعبّد به متناقضين را نمىفهمد از خطاب لا تنقض اليقين بالشّك، خطابات لا تنقض اليقين بالشّك ظهور استعمالىاش كوتاه است. اصلا اين موارد را نمىگيرد،
به خلاف موارد لزوم مخالفت عمليه، در آن موارد ظهور تمام است. شما مىدانيد كه تخصيص دو جور است. يك وقت مولا مىگويد اكرم العالم، وقتى كه اكرم العالم را گفت اين اصلاً جاهل را نمىگيرد، ظهور اين خطاب اكرام جاهل را نمىگيرد، ظهور خودش قاصر است و امّا يك عالمى هست كه آن عالم مبدع دين است. بدعت گذاشته است در دين، اكرم العالم ظهورش او را هم مىگيرد ولكن عقل تقييد مىكند، مىگويد اين كه در دين خدا بدعت گذاشته است هيچ وقت شارع راضى نمىشود به اكرامش، اين مخصص، مخصصى است كه ظهور را مىگويد مطابق با مراد جدّى نيست نه اين كه كلام ظهور ندارد، اكرم العالم او را هم مىگيرد، اكرم العالم علم تاريخ را هم مىگيرد ولكن عقل مىگويد شارع با عالم به تاريخ چه كار دارد؟ اين اکرم العالم را به جهت اینكه اين عالم خدمت دينى مىكند اين حكم را جعل كرده است. با تاريخ چه شأنى دارد خداوند متعال، بدان جهت تخصيص مىزند، تقييد مىخورد كه مراد جدّیش عالم دينى است. بدان جهت اكرم العالم که اكرام جاهل را نمىگيرد لقصور مقام اثبات است و امّا در مواردى كه اكرم العالم، عالم مبدع را نمىگيرد، لقصور مقام ثبوت است. مقام اثبات ظهورش عام است. عقل مىگويد در مقام ثبوت عموم اراده نشده است كه او را هم شامل بشود، همين جور است. خطابات لا تنقض اليقين بالشّك، تعبّد به اين كه شيئى هست يا نيست. اصلا ظهور ندارد، در موارد لزوم المناقضه خطاب لا تنقض ظهور ندارد فى شىءٍ من التّعبد، به خلاف موارد لزوم التّرخيص فى المخالفت العمليه، خطاب لا تنقض آنها را مىگيرد و من هنا در اطراف علم اجمالى ملتزم هستيم که اصل جارى است. مثل اين كه دو تا اناء بود هر دو نجس بودند، مىدانيم كه شب مطر افتاده است به يكى پاك شده است. كدام يكى پاك شده است نمىدانيم، استصحاب نجاست در هر دو تا جارى است. چرا؟ چون كه مخالفت عمليه كه لازم نمىآيد، مىگويد از آن هم اجتناب بكن طبق استصحاب نجاست. از اين هم اجتناب بكن، استصحاب هم نبود اجتناب مىكرديم، منتهى استصحاب مىگيرد و اثر عملى دارد كه جايش اين جا نيست. بدان جهت ترخيص در مخالفت عمليه تكليف واصل چون كه قبيح است عقل مىگويد مواردى كه از جريان اصلين ترخيص در مخالفت تكليف واصل لازم آمد آن جاها را شارع از تنقض اليقين بالشّك اراده نكرده است در مقام ثبوت، خطاب عام است. دلالت دارد ولكن در مقام ثبوت همانطور که عالم مبدع در دين مراد نبود، اين موارد هم مراد نيست.
وقتى كه اينجور شد مطلب حل مىشود، پس خطابات لا تنقض اليقين بالشّك استصحاب وضوء ثانى در صلاة ثانيه را نمىگيرد، چون كه ظهور ندارد اصلاً، چون كه تعبّد به متناقضين است. استصحاب الحدث هم هست، چون كه استصحاب لا تنقض اليقين بالشّك آن مواردى كه استصحاب وضوء ثانى را در صلاة ثانى مىكنيم اصلا خطاب نمىگيرد، چرا؟ براى اين كه ظهور ندارد به تعبّد در متناقضين، مثل اكرم العالم كه اكرام جاهل را نمىگيرد، چون كه اينجور است لا تنقض اليقين بالشّك بقاء وضوء اول را در زمان صلاة اولى بگيرد محذورى ندارد، چون كه يك طرف است. ظهور مىگيرد و مقام اثبات تمام است. لزوم ترخيص در مخالفت عمليه قطعيه هم لازم نمىآيد، چون كه نتيجهاش اين است كه آن نماز را اعاده نكن، صلاة دومى را اعاده بكن، من اگر صلاة دومى را اعاده كردم، كه بايد اعاده كنم چون كه استصحاب مصحّح ندارد، بايد اعاده كنم علم ندارم كه من مخالفت قطعيه تكليف كرده ام، شايد تكليف هم اين بود، صلاة دومى باطل بود آن هم اعاده كردم، آن محذور و موجب المعارضه منتفى مىشود،
مىدانيد چه عرض كردم، مطلب اين است. برگشتيم در جايى كه موجب معارضه در دو تا علم اجمالى كه طرف مشترك دارند موجب معارضه دو تا بوده باشند، موجب ثاني معارضه كه لزوم مخالفت قطعيه، ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف است برایش مورد نمىماند، موجب تعارض اول موجب مىشود كه موجب تعارض ثانى تمام نشود، زاييده نشود، او را بكشد، موجب اول كه لزوم المناقضه است موجب ثانى را محو مىكند، بدان جهت استصحاب و دليل الاصل در آن طرفى كه عبارت از استصحاب وضوء اول است در زمان صلاة اول جارى مىشود بلامعارضٍ.
و من هنا نگاه بكنيد به محشّين عروه خصوصاً آنهايى كه سابق بودند ملاحظه بكنيد، اينجا در اين مسأله بعضىها حاشيه زدهاند و گفتهاند كه انّما تجب اعادة الصّلاة الثّانية،[2] آنها صاحب اين مسلك هستند، چون كه ايشان مىگفت كه صاحب اين مسلكها چه کسی است؟ صاحب اين مسلكها صاحب اين حاشيه است در عروه كه گفتند انّما تجب اعادة الصّلاة الثّانیة فقط، و امّا آنهايى كه نه فتواى عروه را همين جور قبول کرده اند كه تجب اعادة الصّلاتين، آنها كسانى هستند كه فرقى ما بين موجب المعارضه نمىگذارند، مىگويند از طرف واحد اگر طرف بر دو تا علم اجمالى شد، موجب معارضه يكى بشود يا دو تا بشود فرقى نمىكند، اصول در تمام اطراف تساقط مىكند للمعارضه.
منتهى حق با كدام طرف است و كدام طرف بايد تصديق بشود، در مسأله بايد تفصيل داد، اينجور نيست كه اينها على الاطلاق صحيح بشود، آن استصحاب وضوء اول در صلاة اولى او على الاطلاق جارى نمىشود، چرا؟ چون كه معارضه مىكند با اصل ديگرى كه در اين وضوء ثانى هست، آن اصل ديگر چيست؟ اگر يادتان بوده باشد ما گفتيم در جايى كه مكلّف هم سابقاً حدث دارد، هم طهارت، شكّ در تقدّم و تأخّر دارد گفتيم استصحاب طهارت با استصحاب الحدث جاری نمی شووند چونکه معارضه دارند با همدیگر لذا مکلف باید برای نمازهای بعدى بايد وضوء بگيرد، اينجور نگفتيم؟ ولكن گفتيم مس كتابت قرآن عيبى ندارد الان، قبل از اين كه وضوء بگيرد در اين حال مس كتابت قرآن بكند عيبى ندارد، چرا؟ چون كه شك دارد اين كتابت حرام است مس كردنش، اين مس كتابت قرآن برايش حرام است يا نه كلّ شىء حلال حتّى تعرف انّه حرام، اينجور است ديگر.
چون كه اصالة الحلّية در مس كتابة القرآن است. مكلّف علم اجمالىِ ثالث دارد يا آن نمازى كه اول خوانده است يا او را بايد اعاده كند چون كه مع الحدث است. يا آن صلاة را بايد اعاده كند يا اين مسح كتابت قرآن برايش فعلاً حرام است. چون كه اگر آن وضوء باطل بشود، حدث بعد از آن وضوء بشود بايد صلاتش را اعاده كند، مس كتابت قرآن فعلاً عيبى ندارد، چون كه متطهّر است وضوء ثانى گرفته است و طهارت دارد و اگر آن صلاة صحيح بشود، اين مس كتابت قرآن فعلاً حرام است. چرا؟ چون كه حدث بعد از وضوء ثانى واقع شده است. محدث است و حرام است مسح كردن، پس مكلّف علم اجمالى ثالث پيدا مىكند إمّا اعادۀ صلاة اولى واجب است يا مس كتابة القرآن حرام است و كلٌّ من اصالة الحلّيه و استصحاب الطّهارة هر كدام اصل مختص است. بدان جهت معارضه مىكنند، يا اين حرام است. يا اعاده او واجب است. اگر بگويد اعاده او واجب نيست. اين هم حرام نيست. اين لزوم ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال است كه امّا اعاده او لازم است يا مسح كتابت قرآن حرام است.
پس بدان جهت در فرضى كه عروه فرض كرده است مكلّف در اين فرض كه فعلاً شك دارد طهارت دارد يا حدث دارد كه وضوء قبل بود يا حدث قبل بود، در اين صورت تجب عليه اعادة الصّلاتین، اعاده صلاتين واجب است. چرا؟ چون كه گفتيم علم اجمالى سوّمى دارد، بلكه مس كتابت قرآن هم نمىتواند بكند، چرا؟ چون كه علم اجمالى منجّز است. هم حرمت مس را، هم وجوب اعاده آن صلاة را، آنى كه سابقاً گفتيم حرمت المس عيبى ندارد صحبت صلاتين نبود وضويى گرفته بود، حدثى صادر شده بود، شكّ در تقدّم و تأخّر داشت، صحبت صلاتين نبود، امّا در اين فرع نمىتواند مس كتابت قرآن را بكند و بايد آن صلاة اولى را هم اعاده كند،
و امّا اگر حالت فعليه حدث باشد يقين داشته باشد كه بعد از آن حدث و بعد از وضوء ثانى رفت به توالت، بعد از اين كه از توالت در آمد اين شك را كرد، كه من دو تا وضوء گرفته بودم که يكىاش قبل از نماز خواندنش كه دو تا نماز خواندن بود، اگر حالت فعليهاش حدث قطعى بشود، اعاده صلاة اولى لازم نيست. چرا؟ چون كه علم اجمالى سوم پيدا نمىشود، چون كه الآن يقين دارد كه مس كتابت قرآن حرام است. چون كه محدث است. از توالت در آمده است بيرون، بدان جهت در اين صورت استصحاب بقاء آن وضوء اول تا تمام كردن صلاة اولى كه مصحّح صلاة اولى است بلامعارض مىماند، بدان جهت اينی كه در ما نحن فيه گفته مىشود اين است كه انّما تجب اعادة الصّلاة الثّانيه فى ما كان حالته الفعليه حدثاً جزميّا، در اين صورت صلاة ثانيه را بايد اعاده كرد و امّا در آن صورتى كه صورت اولى بوده باشد که حالت فعليهاش حدث محرز نباشد بلکه شك باشد، هر دو صلاة را بايد اعاده كند،
هذا مضافاً بر اين كه دعواى اين كه ادلّه استصحاب موارد لزوم تناقض را لقصور مقام اثبات است اصلا ظهور ندارد و عدم شمول ادلّه استصحاب موارد لزوم ترخيص فى المخالفت القطعيه را او لقصور مقام ثبوت است نه لقصور مقام الاثبات، مقام اثبات تمام است. يعنى عدم شمول ادلّه استصحاب لموارد لزوم التّرخيص فى المخالفت العمليه بالتّقييد است و امّا عدم شمولش لموارد لزوم المناقضه بالتّقييد نيست. ظهور اصلاً ندارند، اين دعوا را ما نتوانستيم اطمينان پيدا كنيم، شاهدش این است كه لزوم المناقضه اين جا لزوم مناقضه تكوينى نيست. مناقضه در تعبّد است. تعبّد امر اعتبارى است. اين لزوم المناقضه در تعبّد ممكن نيست. اين به جهت لغويّت است. چون كه لغو مىشود، اين هم برمىگردد روى لغويّت، منتهى لغويتش بديهى است. آنجا هم لزوم مخالفت قطعيه در مخالفت تكليف لزومش بديهى است. آن قبيح است. لغو هم از شارع قبيح است هر دو يك ملاك هستند در ذهن ما، بدان جهت فرق گذاشتن ما بين اين دو تا مورد مما يطمئنّ به النّفس نيست. هذا تمام الكلام در اصل اعادة الصّلاتين.
سؤال...؟ چون كه در اطراف شك دارد، در موارد علم اجمالى در اطراف شك دارد، علم اجمالى دارد يا اين اناء نجس است. يا آن اناء هر كدام را دست بزنيد شيخ فرموده است شك است و الاّ اگر شك نباشد كه علم اجمالى نمىشود، علم اجمالى اين است كه جامع معلوم است و امّا خصوص اطراف مشكوك است و اصل هم جارى مىشود،
بعد البناء بر اين كه بايد دو تا صلاة اعاده بشود كما ذكرنا وقتى كه دو تا صلاة اعاده مىشود ايشان مىفرمايد در عروه تارةً صلاتين در عدد مختلف هستند، بعد از وضوء اولى صلاة مغرب خوانده است و بعد از وضوء ثانى صلاة عشاء خوانده است. آن وقت علم پيدا كرده است كه احدی الصّلاتين بعد الحدث شده است. که يك حدث صادر شده بود، اين جا بايد هر دو صلاة را بخواند يك سه ركعتى بخواند، يك چهار ركعتى، به قصد اين كه آن صلاة باطله صلاة مغرب است قضاء مىكنند، عشاء است. اعاده مىكنند، اما اگر هر دو صلاة ركعاتش يكى است. مثل صلاة الظّهر است. اين جا لازم نيست صلاة ظهر را بخواند، صلاة عصر را بعد بخواند، مىتواند يك نماز چهار ركعتى بخواند و بگويد خداوندا آنى كه باطل شده است و تو مىدانى، من او را اتيان مىكنم، ظهر است ظهر، عصر است عصر، اين عيبى ندارد، صحيح است. چرا؟ چون كه قصد كرده است عنوان صلاة الظّهر را اجمالاً ، اگر باطل او بوده باشد، اگر صلاة العصر باطل باشد او را هم قصد كرد اجمالاً، قصد اجمالى كافى است كما ذكرنا كه قصد تفصيلى لازم نيست در موارد،
هذا كلّه در صورتى كه اين دو نمازى كه در ركعتها يكى است هر دو اخفاتيه يا هر دو جهريه باشد، مثل اين مثالى كه زدم هر دو اخفاتيه بود و امّا اگر يكى اخفاتيه باشد و يكى جهريه بوده باشد، ايشان در عروه اينجور فتوا مىدهد که باز يك صلاة چهار ركعتى بخواند، مثالش را عرض كنم، انسان وضوء گرفت و نماز ظهرش را خواند، بعد از اين كه نماز ظهر را خواند گفت وقت فضيلت عصر داخل نشده است. يك صلاة عشاء از من فوت شده است سابقاً او را قضاء كنم، وضوء هم تجديد بكنم براى او، رفت وضويش را تجديد كرد و آمد و صلاة عشاء را شروع كرد قضاء كردن و خواند تمام كرد صلاة عشاء را، تمام كه كرد علم پيدا كرد كه من بعد از احد الوضوئين و قبل صلاة آن وضوء حدث از من صادر شده است. يا صلاة ظهر، يا صلاتى كه قضاء عشائى بود، اين جا علم اجمالى دارد يكى از اين نمازهاى چهار ركعتى كه خوانده است باطل است. امّا در يكى جهر لازم است در اعادهاش كه صلاة عشاء است كه قضاءً اتيان كرده است و امّا صلاة ظهر بوده باشد اخفاةً بايد او را اعاده كند، ايشان مىفرمايد اگر اين دو صلاة كه عدد ركعاتش مساوى است در جهر و اخفات مختلف بشود مكلّف مخيّر است. مىخواهد جهر بخواند، مىخواهد اخفات بخواند آن چهار ركعت ما فى الذمّه را، يعنى كانّ در اين مورد جهر و اخفات ديگر شرطيّت ندارد، اگر صلاة باطله عشاء هم باشد جهر در او شرطى ندارد، اخفات هم بخواند عيبى ندارد، اگر صلاة باطله صلاة ظهر بوده باشد جهر بخواند عيبى ندارد، جهر و اخفات در اين اعاده اعتبارى ندارد،
خوب كلام واقع مىشود در دليل اين مطلب كه كدام دليل است كه جهر و اخفات معتبر نيست. صلاة ظهر را بايد اخفات خواند، صلاة عشاء را بايد جهراً خواند، كدام دليلش كه اين را الغاء كرده است؟
تمسّك كردهاند به رواياتى كه وارد شده است من نسى احد الصّلوات الخمس[3] كسى كه مىداند يكى از نمازهاى پنجگانه را ديروز يادش رفته است و نخوانده است. نمىداند صبح يادش رفت، ظهر يادش رفت، عصر يادش رفت، چون كه زمان سابق هم تفرقه مىكردند ما بين اينها، آنجا خيلى شايع بود، مىداند يكى از اين نمازهاى پنجگانه يادش رفته است ديروز، در روايت دارد كه اين يك نماز دو ركعتى مىخواند، يك نماز سه ركعتى مىخواند و يك نماز چهار ركعتى، اين كافى است. صلاة صبح يادش رفته بود قضاء كرده است. مغرب يادش رفته بود قضاء كرده است. ظهر يا عصر يا عشاء يادش رفته بود آن يك چهار ركعتى كه اتيان كرده است او كافى است. در آن روايت ندارد كه آن چهار ركعت را جهراً بخواند يا اخفاةً، مقتضاى آن روايات اين است كه مىتواند او را جهراً بخواند و مىتواند اخفاةً بخواند، از آن رواياتى كه وارد شده است من عليه قضاء احد الفرايض ولكن لا يعلم بعينها كه كدام فريضه است يأتى به صلاة دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى از او فهميده شده است كه اين اخفات و جهر در اين تدارك شرط نيست. گفتند احتمال فرق ما بين آنجا و ما نحن فيه هم نيست. در ما نحن فيه تدارك مىكند صلاة عشاء را، كه يا او باطل است. قضاء صلاة عشاء را، يا صلاة ظهر را كه او باطل است به يك نماز چهار ركعتى، جهر و اخفات هم در او معتبر نيست.[4] اين استدلال صحيح است يا غير صحيح مناقشه دارد انشاء الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص249-250.
[2] بل تجب إعادة الثانية فقط؛ لأنّ استصحاب الطهارة في الأُولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين، و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي)؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص427.
[3] أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ- الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ- فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى؛شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص276.
[4] برای مطالعه بيشتر: ر. ک: بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص275.