مسألة 41:« إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما«.[1]
مسئله در جايى بود كه مكلف وضوء گرفته است و صلاة فريضهاى را خوانده است ثم وضوئى گرفته است و صلاة فريضه اخرايى را خوانده است و بعد الاتيان بالصلاتين و بعد الوضوئين عَلِم اجمالا كه قبل از يكى از صلاتين بعد الوضوء حدثی از او صادر شده است كه صلاة بعد از آن وضوء در حال حدث واقع شده است. آن صلاة محكوم به بطلان است. شرطيت طهارت از حدث، شرطيت مطلقه است. ايشان فرمود بر اينكه هر دو صلاة را مكلف بايد اعاده كند و ذكرنا ان الحق فى فرض عبارته كما ذَكَر، هر دو صلاة بايد اعاده بشود،
بعد در كيفيت اعاده اينجور فرمود، فرمود تارة اين صلاتين در عدد متفق هستند، هر دو ظهرين هستند، يا ظهر و عشاء هست، در جايى كه در عددين متفق بوده باشند يك صلاة اتيان مىكند، غاية الامر اگر هر دو جهريه يا هر دو اخفاتيه باشد آن يك صلاتى را كه اتيان مىكند در او ملاحظه جهر و اخفات را مىكند، هر دو اخفاتيه است. اخفات مىخواند، هر دو جهريه است. هر دو را جهرا مىخواند، يكى اخفاتيه شد، يكى جهريه، يك نماز چهار ركعتى كه مىخواند مخير است در او بين الجهر و الاخفات، اين فتوى المشهور است. انسان اگر در يك جايى تكليف به يك صلاتى داشته باشد و آن صلاة مردد بشود ما بين الصلاتينى كه در عدد متفق هستند ولكن يكى جهريه بشود، ديگرى اخفاتيه، مكلف مخيّر است يك نماز چهار ركعتى اتيان كند، نمازى كه در عدد متفق هستند به قصد ما فى الذمه و مخير است در اينكه در او جهر بخواند يا تمام بخواند، مشهور هم به همين ملتزم هستند،
كلام در دليل اين مطلب است كه صلاة اگر جهريه است بايد كما فاتته قضاء كند، جهرا قضاء كند، اگر اخفاتيه است. كما فاتته بايد قضاء كند اخفاتا، پس چه جور مخير مىشود؟ گفتهاند دليلش اين روايات است كه خدمت شما عرض مىكنم، باب يازده من ابواب قضاة الصلواة، در روايت اولى [2]دارد،
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» گفتيم سند شيخ به كتاب احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى فيه كلام، چونكه سندهايش متعدد است و به نحو تبعيض است ولكن لا بأس به، در يك محل مناسبى بحث مىشود، اين احمد بن محمد بن عيسى نقل مىكند «عَنِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ» كه از اجلاء است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ» حسن بن على وشاء هم نقل مىكند از على بن اسباط كه ثقه است «عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» روايت مرسلهاى است كه معتبر است. چونكه غير واحد، ظاهرش جماعت كثيره است[3] كما اينكه در لسان ما هم گفتهاند، بابا يكى، دو نفر كه نقل نكرد، خيلىها نقل كردهاند، اين در اين موارد تعبير به غير واحد مىشود كنايه از جماعت كثيره است. جماعت كثيره كه شد اگر صدورش از امام عليه السلام قطعى نباشد لااقل اين جماعت كثيره در آنها ثقات هست، چونكه اينها روايت الاحاديث هستند، احتمال اينكه همهاش فسقه و فجره بودند اين احتمال در روات حديث نيست. روات حديث متعدد كثیر عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام روى اين اساس است كه رجال نجاشى، رجال كشى، فهرست شيخ، هكذا رجال الشيخ معتبر شدهاند، چونكه اينها خبر هستند ولكن از غير واحد نقل مىكند آن كتب رجال كه بود مطالب آنها را نقل مىكنند كه از اشخاص معتبر بودند از آنها نقل مىكنند، بدان جهت بعضىها ضعيف بوده باشند اصحاب كتب چونكه غير واحد است عيبى ندارد، معتبر مىشود و اصحاب كتبى كه از آنها نقل مىكند شخص معتبرى بود لا محالة. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً» كسى كه از صلاة يك روزش يكى را فراموش بكند مىداند يك روزى يك نماز را نخوانده است. يعنى قضاء شده است. «وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ» نفهمد كه آن نماز قضاء شده كدام است« صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً» ، چونكه محتمل است صلاة صبح باشد يك دو ركعت مىخواند، چونكه ممكن است فائته صلاة مغرب باشد يك سه ركعتى مىخواند و يك نماز چهار ركعتى مىخواند، خوب اين نماز چهار ركعتى مردد است ما بين الظهر و العصر و العشاء، در عشاء جهر معتبر است در ظهر و عصر اخفات معتبر است. امام عليه السلام فرموده است يك نماز چهار ركعتى بخواند يعنى به قصد ما فى الذمّه معنايش اين است كه مخير است در اين اربع بين الجهر و الاخفات، چونكه مطلق فرمود يك نماز چهار ركعتى بخواند، قهرا انسان يا اخفاتا مىخواند يا جهرا مىخواند، از اين روايت مباركه استفاده شده است حكم در مقام كسى يك نماز باطلى داشته باشد، نداند آن نماز باطل كدام است مردد بشود ما بين دو نماز كه يا سه نمازى كه آنها در عددها مساوی هستند يكى به قصد ما فى الذمه مىآورد و در قرائت او اگر در بعضى از محتمل الفوت جهر معتبر باشد در بعض آخر اخفات چونكه نمىداند كدام يكى است مخيّر مىشود، ايشان دارد صاحب وسايل و باسناد الشيخ عن محمد بن احمد بن يحيى، كسى اگر در آن روايت خدشه كرد كه سندش به احمد بن محمد بن عيسى مختلف است. تبعيض در او هست، اين سند دومى شيخ تمام است و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى، عن محمد بن حسين بن خطاب الاشعرى، محمد بن احمد بن يحيى اشعرى همان صاحب كتاب نوادر الحكمة است كه سند شيخ به اين كتاب صحيح است. محمد بن احمد بن يحيى اشعرى هم نقل مىكند از محمد بن حسين بن خطاب، كه شيخ محمد بن يحيى العطار است از اجلاء است آن هم از على بن اسباط عن غیر واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام، همان روايت است. [4]
يك روايت ديگرى هم در ما نحن فيه هست كه آن روايت ديگرى روايت دومى[5] است در اين باب.
«أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ» پسر محمد بن خالد برقى رضوان الله عليه، فى المحاسن در محاسنش «عَنْ أَبِيهِ» از پدرش محمد بن خالد نقل كرده است «عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ» كه از اجلاء است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» ،كه جلالتش واضح است عن الحسين بن سعید ولكن حسين بن سعید يرفع الحديث، مرفوعه است. نگفته از كه نقل مىكند، «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ- الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ» ، نمىداند كدام يكى را نسيان كرده است. «قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ» ، يك نماز دو ركعتى، يك نماز سه ركعتى، يك نماز چهار ركعتى مىخواند، اينجور فرمودهاند، درست توجه كنيد، عرض مىكنم، اين كه مورد روايت است ظاهر روايت اين است كه شخصى يك قضاء فائته دارد، يك نمازى از او قضاء شده است نمىداند كدام يكى از اين صلوات خمسه است. يا نمىداند كدام يكى از این سه صلوات است. ظهر است يا مثلا عصر است يا عشاء است. چونكه پنج تا خصوصيتى ندارد، يا يك نماز فوت شده است. نمىداند صبح است يا مغرب است. آنى كه از اين روايت مباركه استفاده مىشود اين استکه كسى كه يك نمازى از او فوت بشود از پنج نماز، موقع قضاء كردن چهار ركعتىها را به يك نماز قضاء مىكند، چهار ركعتى را ولو در قرائتش جهر و اخفات فرق داشته باشد به يك چهار ركعتى قضاء مىكند، يعنى به قرائتش مخير است ما بين الجهر و الاخفات.
خوب اين را مىدانيد مسئلهاى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف ذكر كرده است[6] در مقام که انسان دو تا وضوء گرفته است. پشت سر هر وضوئى يك نمازى خوانده است. بعد از نمازها علم پيدا كرده است كه بعد الوضوء و قبل از صلاة در يكىها حدث بوده است. فرضى را كه مرحوم سيد يزدى در عروه فرموده است اين فرضش را نمىشود حمل كرد در جايى كه هر دو صلاة ادائى باشد، يعنى صلاة ظهر را به وضوء اول خواند، صلاة العصر به وضوء ديگر خواند، اينكه مىگويد مردد ما بين الجهر و الاخفات بشود به اين صورت نمىشود حمل كرد، چونكه صلاة ادائيه با اخفاتيه با ادائيه جهريه جمع نمىشود، اگر انسان صلاة ظهر وقتش فوت شده است وقت صلاة جهر آمده است كه قضاء شده است. اگر نه، هنوز وقت صلاة اخفات است. اصلا صلاة جهر واجب نيست. پس در جايى كه هر دو صلاة ادائى بوده باشد اين فرض صاحب عروه نيست. در اينكه اذا كان مرددة بين الجهر و الاخفات یتخير.
و هكذا در آن صورتى كه در ما نحن فيه فرض ايشان كه بوده باشد بايد به يكى از دو فرض حمل كرد، يكى آنجايى است كه يك صلاة ادائى است يك صلاة قضائى است. يعنى صلاة ظهرش را با وضوئى كه گرفته بود خواند، بعد گفت عشاء دیشب از ما فوت شده است. بگذارد آن عشاء را قضاء كنيم، يك وضوء ديگر بگيريم، يك وضوء ديگر گرفت، عشاء را هم اتيان كرد، بعد صلاة العشاء علم پيدا كرد كه يكى از اين صلاتها با حدث واقع شده است. بعد الوضوء حدث صادر شده است. يكى ادائى است. يكى قضائى است. در ما نحن فیه، يا بايد به اين معنا حمل بشود، اگر به اين معنا حمل شد كه يكى ادائى است يكى قضائى است. اينجا مىشود تصوير كرد بر اينكه انسان چهار ركعتى كه مىخواند امرش مردد است ما بين الجهر و الاخفات، باطل ظهر باشد، بايد اخفات بخواند، قضاء عشاء باشد بايد جهر بخواند،
ولكن اشكال شده است [7]كه روايت اين را نمىگيرد، روايت على بن اسباط جايى بود كه يكى از پنج نماز فوت شده بود، يعنى آنى كه انسان اتيان مىكند يقين دارد كه قضاء است اين، در جايى كه آن فائت كه اتيان مىشود صلاة قضائى است ولكن مردد است بين اينكه قضاء ظهر است يا قضاء العشاء، روايت گفت آنجا مخير است. اما انسان در جايى كه يك چهار ركعتى مىآورد كه ممكن است اداء بوده باشد، صلاة ظهر بوده باشد كه او باطل بوده باشد كه اداء است الآن وقتش است و ممكن است بر اينكه قضاء صلاة عشاء بوده باشد كه او قضاء است. اينجا هم مخير است بين الجهر و الاخفات، روايت به اين صورت دلالتى ندارد،
مدلول روايت در جايى است كه محرز بشود صلاة فائت قضاء است ولكن مردد است بين قضاء الظهر يا قضاء العشاء، و اما در جايى كه من مىدانم چهار ركعت نمازى كه از من باطل شده است. قضاء است. اين را نمىدانم من، مىدانم معادل يك چهار ركعتى باطل شد، ممكن است ادا باشد، اداء ظهر باشد يا قضاء عشاء بوده باشد، اينجا انسان مخير است بر اينكه يك چهار ركعتى بخواند، مخيرا فى جهره و اخفاته، روايت به اين دلالت ندارد، لعل در جايى كه آن محتمل همهاش قضاء است مىداند كه ظهر باشد قضاء است. عشاء باشد قضاء است. عصر باشد قضاء است. شارع در اين قضاء يك تخفيفى قائل شده است. شايد شارع در اين قضاء تخفيفى قائل شده است و فرموده است كه مخير است بين الجهر و الاخفات، و اما در جايى كه يكى اداء است يكى قضا، اينجا هم شارع تخفيف واقع شده است. مقتضاى ادله اين است كه فائته بايد تقضى كما فاتت باشد، چه جور كه فوت شده است بايد قضاء كرد، صلاة جهرى فوت شده است بايد صلاة جهرى اتيان كرد، اخفاتى فوت شده است. بايد اخفاتى قضاء كرد، چه جور قصر فوت شده است بايد قصر قضاء كرد، تمام فوت شده است بايد تمام قضاء كرد، چه جورى كه دلالت مىكند كما فاتت براینکه صلاة قضاء بايد صلاة كامله بوده باشد، كما اينكه فائت صلاة كامله است. بدان جهت در ما نحن فيه مقتضاى ادله اين است كه بايد دو چهار ركعتى بخواند، يكى را جهرا يكى را اخفاتا، كه صلاة ظهر باطل است اتیان كرده باشد، صلاة عشاء باطل بوده باشد، آن را تدارك كرده باشد، پس اين از مورد روايت خارج است.
مىماند فقط كسى دعوا كند كه من اطمينان دارم، مىگوييم كه خوب شما اطمينان داريد كه ما بين مورد روایت كه فائت على كل تقدير قضاء است و ما بين اين موردى كه در روايت فرض شده است ما بين اين دو تا مورد فرقى نيست. يك موردش را گفتيم كه احتمال فرق است. دوم احتمال دومى كه حمل مىشود به او اين است. انسان يك وضوء بگيرد صلاة عصرش را بخواند، بعد مغرب و عشاء شد، يك وضوء ديگر گرفت صلاة مغرب و عشاء را خواند، بعد علم پيدا كرد، كسى وضوء گرفت صلاة عصرش را خواند، عصر تنها يا ظهر و عصر هر دو تا را خواند، بعد يك وضوئى گرفت صلاة مغرب و عشاء وقتش داخل شد خواند، بعد از خواندن صلاة عشاء كه تمام كرد علم پيدا كرد يا آن وضوئى كه گرفت و بعد از او صلاة العصر را خواند آن وضوء بالحدث باطل شده بود يا آن وضوئى كه بعد المغرب گرفت و صلاة مغرب و عشاء را خواند آن وضوء بالحدث قبل الصلاة باطل شد، اگر اينجور بوده باشد در اينجا توجه كرديد، يك نماز چهار ركعتى خواندن وجوبى ندارد به قصد ما فى الذمه، در ما نحن فيه نسبت به صلاة العصر قاعده حيلوله دارد، او محكوم به صحت است. چونكه احتمال مىدهد حدث بعد الوضوءِ اول بشود كه صلاة عصر را خوانده است. او قاعده حيلوله دارد، قضاء به امر جديد است شك مىكند بر اينكه صلاة عصر فوت شده است يا نشده است اصالة البرائة عن الاشتغال به تكليف قضائى مىگويد كه مكلف به قضاء نيستى، قاعده حيلوله مىگويد نمازت صحيح است. اما نسبت به صلاة مغرب و عشاء بعد از اينكه قاعده فراغ در صلاة مغرب و عشاء با قاعده فراغ در آن صلاة العصر معارضه کرد افتاد، قاعده اشتغال ها مىافتد، بعد رجوع شد به اصل آخر كه قاعده حيلوله بود يا برائت از تكليف قضائى بود و گفت صلاة عصر قضاء نمىخواهد، نسبت به صلاة مغرب و عشاء قاعده اشتغال است.
سوال...؟ عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه صلاة عصر را مىخواند بعد الوضوء، بعد وضوء ديگر بگيرد، صلاة مغرب و عشاء را بخواند علم اجمالى پيدا كند يا صلاتى كه قضاء شده است فعلا باطل است يا قضائى كه فعلا در وقت الاداء است او باطل است يادتان باشد اين علم اجمالى در تمام مواردش منحل است. اثرى ندارد، اگر انسان علم اجمالى پيدا كرد به بطلان احدی الصلاتين كه على تقديرى قضاء شده است. على تقديرى اداء است باطل اگر آن يكى باشد قضاء شده است. اگر اين يكى باشد ولكن اداء است در وقتش است اين علم اجمالى منحل است. چرا؟ چونكه قاعده حيلوله لااقل قاعده رفع عن امتی ما لا يعلمون چونكه قضاء به تكليف جديد است شك مىكند مكلف الآن تكليف دارد صلاة ظهر را قضاء كند يا نه؟ رفع عن امتی ما لا يعلمون و قاعده حيلوله مىگويد آن صلاتش صحيح است روايتش را هم خوانديم، و اما نسبت به صلاة مغرب و صلاة العشاء چونكه در وقتش است. قاعده اشتغال دارد، من نمىدانم صلاة مغرب و عشاء را كه در حال وضوء واجب بود اتيان كنم، اين متعلق تكليف را اتيان كردهام يا نه، استصحاب مىگويد اتيان نكردهاى، يا قاعده اشتغال بناء على مسلك المشهور، اين علم اجمالى اثرى ندارد،
پس در ما نحن فيه عبارت متن را بايد به آن صورتى حمل كنيم كه نماز ظهرش را خوانده است بعد وضوء گرفته است يك قضاء صلاة عشاء داشت، او را خوانده است كه احتمال اول بود، به او حمل بكنيم، آن وقت اشكال مىشود بر اينكه مورد نصّى كه گفته بود مخير است بين الجهر و الاخفات اين مورد نبود، اين احتمال اول كه ظهر خوانده بعد صلاة عشاء خوانده بعد فهميده است كه يكى از اينها باطل است مورد نصّ اينجا نيست. اشكال اين مىشود،
يك جوابى فرمودهاند[8] که شايد نظر مبارك ايشان هم به او بوده باشد، گفتهاند بر اينكه جهر و اخفات قياس به ساير اجزاء و شرايط صلاتى نمىشود، در ساير اجزاء و شرايط صلاتى علم و جهل مدخليتى ندارد، به خلاف مسئله جهل و اخفات، در مسئله جهل و اخفات انسان بايد ملتفت بشود كه اين صلاة، صلاة جهرى است. بداند كه اين صلاة، صلاة جهريه است و در صلاة جهريه باید جهر بخواند، اين را بداند، در اين صورت اگر مخالفت كرد صلاة باطل مىشود و اما كسى كه اصلا نمىداند اين صلاة، صلاة جهريه است كما فى المقام چونكه نمىداند اين چهار ركعتى كه مىخواند جهريه است. يعنى عشاء فوت شده است. عشائى را كه قضاء مىكرد او باطل شده است يا ظهر باطل شده است كه اخفاتيه است و اما در جايى كه نداند موضوع را يا حكم را نداند، مىداند صلاة ظهر مىخواند، مىداند صلاة عشاء مىخواند، مثل اكثر عوامها كه نمىدانند بايد جهرى بخوانند، مع ذلك اخفات مىخواند صلاة ظهر و عشاء را صحيح است. چونكه علم معتبر است به موضوع و علم معتبر است به حكم.
اين روايتى كه در ما نحن فيه است اينجور بيان كردهاند كه اصل دليل جزئيت و شرطيت جهر و اخفات قاصر است. براى اينكه دليل جهر و اخفات عمدهاش اين صحيحه زراره است و صحيحه زراره عند العلم بالموضوع كه صلاة جهريه است و در صلاة جهريه بايد جهر خواند يعنى صلاة عشاء است و در صلاة عشاء بايد جهر خواند بدان جهت اينها معتبر است.
در وسائل باب بيست و شش از ابواب القرائه، « بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْجَهْرَ وَ الْإِخْفَاتَ فِي مَحَلِّهِمَا عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا نِسْيَاناً أَوْ سَهْواً أَوْ جَهْلًا«[9]، در آنجا اين جور است كه محمد بن على بن حسين باسناده عن حريز، سند صدوق عليه الرحمه در حريز كما اينكه در مشيخه من لا يحضر فرموده است.[10] سند صحيحى است. حريز هم از زراره[11] نقل مىكند «عن ابى جعفر عليه السلام، فى رجل جهرَ ما لا ينبغى الاجهار فیه»، مردى جهر كرد صلاتش را جهرا خواند در ان موردى كه اجهار سزاوار نيست. {يك كلمه بگويم يادتان بوده باشد ما ادعا كردهايم كه كلمه لا ينبغى به حسب استعمالات اوليه ولو فعلا لا ينبغى ظهور در كراهت دارد و اصطلاح در كراهت شده است. بدان جهت فقيه در فتوايش، در حاشيهاش بگويد لا ينبغى حمل بر استحباب مىشود، لا ينبغى ترك الاحتياط يعنى مستحب است. لا ينبغى فلان فعل يعنى مكروه است. الاّ انه به حسب استعمالات اوليه و استعمالات لغوى لا ينبغى ظهور در كراهت اصطلاحيه ندارد، لا ينبغى يعنى لا يجوز و لا يمكن، اين روايت هم يكى از آن موارد است كه استشهاد مىشود، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ»- ، در صلاة ظهر مثلا، «وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ»- در او اخفاء كردن جايز نيست. «فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ»- هر كدام از اين جهر را در موضوع اخفات يا اخفات را در موضع جهر بكند فقط نقض صلاته، صلاتش را نقض كرده است. يعنى شكانده است. ابطال كرده است «وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» بايد اعاده كند، «فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً»،كه غالب اتفاق مىافتد كه انسان در نماز حواسش پرت است. مىبيند كه جهر مىخواند، مىگويد كه من حواسم پرت است ظهر مىخواندم، «أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» صلاتش تمام است.
فرمودهاند الاّ يدرى، لا يدرى دو جور مىشود، يك وقت اين است كه مىداند صلاة ظهر را بايد اخفات خواند، مىداند صلاة عشاء را بايد جهر خواند، اما نمىداند اين صلاة عشاء است يا ظهر، مثل فرض ما كه يك صلاة ظهر خوانده است. يك صلاة عشاء خوانده است قضائش را، بعد فهميده است يكى باطل است. اين چهار ركعت را كه به قصد ما فى الذمّه به جا بياورد نمىداند فى علم الله و فى ملائكته و رسله اين صلاتى است كه ينبغى الاجهار فى كه قضاء عشاء است يا اعاده صلاة ظهر است كه بايد اخفات كند، اىّ ذلك فعل ناسيا او ساهیا او لا يدرى، لا يدرى موضوع را اين يكى، يا حكمش را نمىداند، مىداند صلاة ظهر مىخواند ولكن نمىداند صلاة ظهر را بايد يواش خواند، جهر در او مبطل است. عشاء را يواش مىخواند ولكن لا يدرى، فرمودهاند اين لا يدرى اطلاق دارد، اىّ ذلك فعل ناسيا او ساهیا او لا يدرى فلا شىء عليه.
اشكال فقط اين است كه كسى بگويد لا يدرى ظهور در حكم دارد، يعنى حكم را ندارد، موضوع را نداند، اين متبادر نمىشود والاّ مىدانيد لازمهاش چيست؟ لازمهاش اين است كه انسان صلاة ظهر را خوانده است. بعد از صلاة ظهر خواندن احتمال مىدهد كه صلاة ظهرش باطل شده است وضوء نداشت، ولو در رسالهها مىنويسند كه قاعده فراغ جارى است. مىگويد خوب اشكالى ندارد، ما يك وضوء ديگر مىگيريم صلاة ظهر را احتياطا قضاء مىكنيم، خوب وقتى كه وضوء گرفت صلاة ظهر را احتياطا اعاده كرد، صلاة ظهر را بلند مىخواند، چرا؟ مىگويد من كه نمىدانم صلاة ظهر است. اين كه مىخوانم نمىدانم صلاة ظهر است. شايد صلاة ظهرم را خواندهام، اين لا يدرى است. اگر بگوييم كه اين لا يدرى جهل به موضوع را هم مي گیرد اختصاصى به جهل به حكم ندارد كه ظاهرش جهل به حكم است كه حكم كلى را نداند كه در صلاة عشاء بايد جهر خواند، به قرينه اينكه فرموده است فان فعل ذلك ناسيا او ساحيا او لا يدرى همه اينها در حكم است. يادش رفت كه در صلاة ظهر بايد يواش بخواند، يا سهو كرد، اشتباه كرد، خيال كرد اين سهو در موضوع مىشود، نمىداند كه اين صلاة ظهر است. فكرش پريشان بود، او لا يدرى يعنى اىّ ذلك فعلَ ناسيا او لا يدرى، ناسيا او لا يدرى يعنى اصل حكم را نمىداند والاّ اگر لا يدرى را جهل به موضوع بگيريم اين شبهه وارد مىشود در مواردى كه قضاء مىشود صلاة احتياطا، استحبابا او لزوما، آنجا مخير است ما بين الجهر و الاخفات، چونكه لا يدرى است.
سؤال...؟ محذورش اين است كه شما صلاة ظهرتان را قضاء بخوانيد، بلند بخوانيد، ببينيد مردم چه مىگويند، سؤال؟ عيبى ندارد، مىگويند اين احتياط فايدهاش چيست؟ مىگويند اگر ظهر فوت شده است بايد اخفات بخوانى، اگر ظهر فوت نشده است خواندى، اصلا نخوان، اگر بنا بشود قصور دليل بشود و گفته بشود كه موارد جهل به موضوع را نمىگيرد اين محذور را دارد،
سؤال...؟ نه شرطيت اگر نداشته باشد چرا باطل است؟ كلام اين است كه قصور دليل است. اصلا در موارد لا يدرى جهر و اخفات اعتبار ندارد، اين كه مخير مىشود تخيير نه از جهت این استکه حكم جايز است. به جهت اينكه نه جهر شرط است نه اخفات، شرطيت اينها در صورت يدری الموضوع و الحكم است والاّ لا يدرى بوده باشد شرطيتى ندارد، هذا كله فى هذا المقام.
بدان جهت جماعتى فرمودهاند اكتفاء به صلاة واحده در جايى كه در جهر و اخفات مختلف بوده باشند اكتفاء به صلاة واحده محل اشكال است.[12] وجهش همين است كه عرض كردم، اين روايات صورت لا يدرى الحكم است و آن روايات هم صورت فرض در متن را نمىگيرد، بدان جهت در ما نحن فيه احتياطش اعادة الصلاتين است. احدهما جهرا و ديگرى اخفاتا، والحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص249-250.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص275-276.
[3] و الروايتان معتبرتان من حيث السند و إن عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم، و لكنا ذكرنا غير مرّة أن المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في السند واحداً أو اثنين، و أما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون الرواية معروفة متواترة أو ما يقرب منها عند الرواة، كما أن هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم أن القضيّة إذا كانت معروفة يقولون إنها مما نقله غير واحد، فمثله خارج عن الإرسال، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما، لأن علي بن أسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام)؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص98.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص276.
[5] أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ- الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ- فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى؛شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص276.
[6] إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص249-250، م41.
[7] و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه بوجه، لأن الرواية واردة في خصوص من فاتته فريضة و دارت بين الصلوات الثلاث، فكيف يمكننا التعدِّي عنه إلى أمثال المقام ممّا قد لا يكون فيه قضاء أصلًا، كما إذا حصل له العلم الإجمالي بالحدث قبل خروج وقت الصلاتين، و الذيل لا عليّة له و إنما هو بيان لذلك الحكم الخاص الوارد في مورده؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص99.
[8] فالصحيح في الحكم بالتخيير في المقام أن يقال: إن أدلّة اعتبار الإجهار و الإخفات قاصرة الشمول في نفسها للمقام، لأنها مختصّة بموارد العلم و التعمد و لا وجوب لشيء منهما مع الجهل و النسيان و الغفلة، و هذا لصحيحة زرارة المصرحة بأن الإجهار و الإخفات إنما هما مع الالتفات و العمد لا مع الجهل و النسيان و الغفلة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته» و حيث إن المكلّف جاهل بوجوبها في المقام لأنه لا يدري أن الباطل من صلاته أيهما و أنها هي الجهرية أو الإخفاتية فلا يجب عليه شيء من الجهر و الإخفات أصلًا، لا أنهما واجبان عليه و لكنه مخيّر بينهما في أمثال المقام، فإذا لم يجب عليه شيء منهما فلا محالة يتخيّر بين الإجهار في صلاته و بين الإخفات فيها، و هذا هو معنى تخيّره بينهما؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص99.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص86.
[10] ر. ک: محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج4،ص425و 443.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ- وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ- وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً- أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص86.
[12] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص426-427.