مسألة 43: « إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد شخصى وضوء داشت، و بعد از وضوء صلاتى را اتيان كرده است و بعد از صلاة علم پيدا كرده است كه اين شخص محدث شده است ما قبل الصلاة، فالصلاة باطلة لوقوعها فى الحدث، و اما اينكه اين حدث بعد از صلاة است. فالصلاة صحيحه است. لوقوعها حال الوضوء و كون المكلف على طهر.
خوب اين معلوم است كه در ما نحن فيه حالت فعليه حدث يقينى است. بدان جهت برای صلوات آتيه بايد وضوء بگيرد، چه حدث بعد از صلاة واقع بشود، فعلا محدث است. قبل از صلاة واقع بشود باز محدث است فعلا، بدان جهت چونكه حدث فعلى قطعى است او را متعرض نمىشود، متعرض مىشود كه آن صلاتى را كه اتيان كرده است. او محكوم به صحت است يا محكوم به صحت نيست. مىفرمايد و اما الصلاة محكوم به صحت است لقاعدة الفراغ، نماز را تمام كرده است. شك مىكند كه آن وضوء كه داشت صلاة با او واقع شده است و صحيح است يا قبلش حدثى بوده است كه صلاة باطل بشود، فرغ من صلاته و شكّ فى صحتها و فسادها و كل ما فرغت من شىء فشککت فیه فشکک لیس بشىء،[2] قاعده فراغ در ما نحن فيه حكم به صحّت مىكند، بعد فرمود خصوصا اذا كان تاريخ الصلاة معلوما، حكم به صحت مىشود خصوصا موقعی که تاريخ صلاة معلوم بشود،
اين را مىدانيد ولو قاعده فراغ با استصحاب در غالب موارد متخالفين مىشوند، آن مواردى كه قاعده فراغ حكم به صحّت مىكند استصحاب مقتضى فساد است. مثل اينكه كسى نمازش را خوانده است. بعد از نماز شك مىكند در ركعت اولى ركوع كرده بود يا نه؟ قاعده فراغ و تجاوز مىگويد ركعت و صلاتت صحيح است. استصحاب مىگويد ركوع نكردهاى، چونكه آن وقتى كه حمد مىخواندم كه ركوع نكرده بودم، نمىدانم بعد الحمد و سوره ركوع كردهام، استصحاب مىگويد نكردهاى، قاعده فراغ غالب جاها با استصحاب متخالف است و با جريان قاعده فراغ استحاب ملغى است. شارع الغاء كرده است استصحاب مخالف را، و الاّ بر قاعده فراغ نمىماند الاّ موارد نادره.
الاّ انّه فى موارد نادر قاعده فراغ با استصحاب متوافق هستند، هر دو اقتضاء مى كنند صحة العمل را، اين مورد يكى از اينها است پيش صاحب عروه كه تاريخ صلاة معلوم بشود و تاريخ حدث مجهول بشود، مىداند كه سر ساعت يك، نماز ظهرش را خواند و اول ظهر هم وضوء گرفته بود وضوء داشت، منتهى نمىداند حدث معلوم بالاجمال قبل از ساعت يك بود، كه صلاة در حدث واقع بشود يا بعد از تماميت صلاة بود كه صلاة صحيح بشود، اينجا استصحاب مىكند بقاء وضوء و طهارتش را تا اتمام آن صلاة كه در ساعت يك خوانده است. اين استصحاب جارى است. استصحاب بقاء وضوء الى اتمام الصلاة جارى است. معارضى هم ندارد، چونكه صلاة معلوم التاريخ است. در ناحيه عدم الصلاة استصحاب جارى نيست. قبل از ساعت يك يقينا نماز نخوانده بود و بعد از ساعت يكى كه هست يقينا خوانده است. صلاة زمانِ شك ندارد تا استصحاب عدم صلاة جارى بشود، بدان جهت استصحاب بقاء الوضوء و عدم الحدث جارى مىشود بلا معارض.
از اينجا معلوم شد كه اگر تاريخ صلاة مجهول بشود ولكن تاريخ حدث معلوم بشود مىداند سر ساعت دوازده و ربع رفت به توالت محدث شد، نمىداند بر اينكه نماز ظهرش را قبل از اينكه به توالت برود خوانده بود يا صلاة ظهر را بعد از توالت رفتن خوانده است. كه اگر بعد از آمدن از توالت اتيان كرده باشد مع الحدث بود، قبل باشد مع الوضوء بود، كه تاريخ الحدث معلوم است كه سر ساعت مثلا دوازده و ربع بود و تاريخ صلاة معلوم نيست. اينجا اگر قاعده فراغ در صلاة نبود چونكه هست و حكومت بر استصحاب مخالف دارد كما ذكرنا، اگر اين قاعده فراغ نبود از عبارت عروه ظاهر مىشود كه استصحاب عدم الاتيان بالصلاة تا ساعت دوازده و ربع جارى مىشد، بلا معارض، اصل اين است كه نماز را در حالت طهارت كه بعد از ساعت دوازده تا ربع است كه حالت طهارتش بود، اصل اين است كه صلاة را در آن وقت نخوانده است. چونكه صلاة را در حالت طهارت نخوانده است بايد اعاده كند، چرا؟ چونكه متعلق التكليف صلاة در حال طهارت است و استصحاب گفت تو صلاة در حالت طهارت را نخواندهاى، بدان جهت در ما نحن فيه اگر تاريخ الحدث معلوم بود و تاريخ الصلاة مجهول بود لولا قاعدة الفراغ و حكومتها و تقديمها على الاستصحاب كما ذكرنا، اين استصحاب عدم صلاة در حال طهارت الى زمان الحدث، اقتضاء مىكرد كه صلاة اعاده بشود، چونكه متعلق تكليف صلاة در حال طهارت است مع الطهارة است و اين استصحاب مىگويد صلاة در حال طهارت و با طهارت را اتيان نكردهاى، من باید احراز کنم تکلیف را در وقتش که وقت صلاة است. بايد احراز كنم امتثالش را، اگر تاريخ صلاة و تاريخ الحدث هر دو مجهول بود، يكى هم مجهولی التاريخين هستند ديگر، آنجا هم به قاعده اشتغال، لو لا قاعدة الفراغ، اگر قاعده فراغ در ما نحن فيه نبود، مقتضى اين معنا بود بر اينكه صلاتى كه در ما نحن اتيان شده است اعاده بشود، چونكه نمىدانم صلاة را با طهارت اتيان كردهام، شك در وقت است. چونكه استصحابها يا معارضه مىكنند يا جارى نمىشوند در مجهولی التاريخ، بدان جهت صلاة را بايد در وقت اعاده كنم لقاعدة الاشتغال او لقاعدة الحيلوله كه مىگفت اگر در وقت شك كردى در اتيان صلاة بايد آن صلاة را اتيان بكني، بدان جهت من بايد صلاة را اتيان مىكردم بعد از وضوء گرفتن وضوء آخر، اين حاصل كلامى است كه ايشان در عروه فرمودهاند،
ما يك دعوايى داريم در مقام و آن دعوا عبارت از اين است اگر قاعده فراغ هم نبود و شارع قاعده فراغ را تشريع نمىكرد در تمام اين سه فرضى كه گفتيم، مكلف وضوء داشت نماز خوانده است و علم به حدث پيدا كرده است. نمىداند حدث قبل از صلاة بود يا بعد از صلاة يك صورتش اين بود كه صلاة معلوم التاريخ بشود، یك صورتش بود كه حدث معلوم التاريخ بشود، صورت ثالثه اين بود كه هر دو مجهول التاريخ بشوند، ما یک حرفى داريم، مطلب ناقابلى داريم و آن اين است كه در تمام اين صور ثلاث اگر قاعده فراغ هم نبود باز صلاة محكوم به صحّت بود، نه اینکه فقط حكم به صحت منحصر بود كه تاريخ صلاة معلوم بشود، كما هو ظاهر العروة، چونكه فرمود لا سيما اذا كان تاريخ الصلاة معلوما، يعنى در آن دو صورت ديگر كه تاريخ حدث معلوم است يا تاريخ هر دو تا مجهول است آنجا حكم اينجور نيست. لا سيما نيست. آنجا فقط به بركت قاعده فراغ است. حكم به صحت.
عرض مىكنيم اگر شارع قاعده فراغ را تشريع نمىفرمود باز هم ما در اين صور ثلاث حكم مىكرديم به صحة الصلاة، چرا حكم مىكرديم به صحة الصلاة؟ براى اينكه آنى را كه شارع از ما خواسته است صلاة با طهارت است. يعنى صلاة با وضوء را خواسته است. اين را شما بايد بدانيد اگر قبلا نمىدانستيد که در جاهايى كه متعلق التكليف كه شارع او را از مكلف خواسته است از قبيل عرض و معروض نيست كه شارع عرض و معروض را از مكلف خواسته است. مثل اينكه مولايى به عبدش بگويد، پدرى به پسرش بگويد، تند بدو، اين طلب مىكند از او حركت سريعه را، اين مطلوب و متعلق التكليف، عرض و معروض است. يعنى حركت سریعهاى است كه سرعت عرض حركت است. يا بزن محكم، محكم بزن اين محكم و شدت وصف ضرب است. که حصه ای از ضرب بوده باشد، اين متعلق التكليف عرض و معروض است. در جايى كه متعلق التكليف از قبيل عرض و معروض نبوده باشد، كى مىشود كه متعلق التكليف از قبيل عرض و معروض نباشد؟ آنجايى كه متعلق التكليف دو تا فعل مكلف است. متعلق التكليف كه فرض كنيد دو چيز است هر كدام فعل مكلف است مستقلا، مثل صلاة، وضوء اينجور است. نماز اوله التكبير و آخر التسبيح، فعل مكلف است و وضوء هم غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فعل مكلف است. دو تا عرض است متعلق التكليف، كه آن دو تا عرض معروضشان يكى است. يعنى فعل مكلف هستند، فعلى است كه صادر مىشود از مكلف، جايى كه متعلق التكليف از عرضين تشكيل داده بشود كه از عرضين براى مكلف است فعلين، چه يكى از آنها امر وجودى باشد چه امر عدمى باشد، مثل اينكه انسان نماز خوانده است بعد از نماز شك مىكند بر اينكه در نماز خنده صدا دار كرد، چونكه يك امر عجیبی اتفاق افتاد، نمىداند موقع اين اتفاق افتادن خنديد كه صلاتش باطل بشود يا نخنديد به نحو قهقهه، اينجا صلاة مقيّد به ترك القهقهه است. يعنى صلاة و عدم القهقهه اين دو تا كه وجود يكى با عدم ديگرى، اينها مطلوب است. كيفيتش را هم عرض خواهم كرد به نحو تقيّد،
در جايى كه متعلق التكليف دو عرض از مكلف باشد، دو فعل، يا يك فعل و ترك فعل آخر بوده باشد، در اين موارد دو جور ممكن است:
تارة آنى را كه شارع در متعلق التكليف مىگيرد عنوان انتزاعى است. اين دو فعل كه با هم ديگر ملاحظه مىشود از اينها عنوان تقارن، تقدم، تأخر، تتابع، اين عناوين انتزاعيه از اين دو عرض انتزاع مىشود بر اين دو تا فعل، تارة همين جور است كه شارع عنوان عرض را در متعلق تكليف گرفته است. مثل در كفاره افطار شهر رمضان دارد فلیصم شهرین متتابعین بدان جهت انسان دو ماه روزه گرفته است. مىداند دو ماه گرفته است ولكن نمىداند شك مىكند بعد از مدتى که تتابعا گرفت يا نگرفت؟ قاعده فراغ مىگويد نه، صحيح بود تو متتابعا گرفتهاى، اگر قاعده فراغ نبود استصحاب اقتضاء مىكرد اتيان را، چونكه نمىدانم در اين صيامى كه گرفتهام تتابع بود يا تتابع نبود؟ استصحاب مىگويد تتابع نبود، بدان جهت بايد دوباره بگيرد ولكن قاعده فراغ مكلف را مستريح كرده است و بدان جهت مىگويد كه نه، كلّ ما شكکت مما قد مضی فامضه کما هو، خدا بركت بدهد به اين قاعده، نه گرفتهاى، صحيح گرفتهاى، در آن مواردى كه دو فعل يا يك فعل و عدم فعل آخر در متعلق تكليف اخذ بشود، تارة عنوان انتزاعى اخذ مىشود، مثل مثالى كه گفتم.
و ربما نه، ذات فعلين در متعلق التكليف اخذ شده است. يعنى ذات اين فعل، و ذات فعل آخر يا نفس ترك آخر اخذ شده است. عنوان تقارن، تأخر، تقدم هيچ كدام از اينها اخذ نشده است. در اين موارد متعلق تكليف مىگويند واو الجمع است. متعلق تكليف واو الجمع است. چونكه دو تا فعل كه در متعلق التكليف مأخوذ شده است. دو تا فعل بانفسه در متعلق تكليف اخذ بشود هر كدام مىشود جزء، متعلق التكليف مركب است يك جزئش او است. يك جزئش هم اين، و اما اگر متعلق تكليف يكى باشد ولكن بايد آن يكى با ديگرى جمع بشود كه شرط است. شرط است در صلاة طهارت اينجور است كه صلاة اوله التكبیر و آخر التسلیم جمع بشود با طهارت، والاّ خود طهارت خارج از متعلق امر صلاتى است. از اين تعبير مىكنند به شرط، در موارد شرط مىگويند واو الجمع است اگر عنوان انتزاعى اخذ نشود، يعنى اين باشد، او هم باشد؛ به نحوى كه بشود به واو عطف كرد كه آن هم موجود است. خوب وقتى كه اينجور شد عنوان انتزاعى نشد، خوب در مثل مسئلتنا، در تمام صور، من كه اصل صلاة را كه اوله التكبير و آخر التسلیم را كه اتيان كردهام بالوجدان، قسم مىخورم كه نفس اوله التكبير و آخره التسليم را اتيان كردهام، احتمال مىدهم كه آن وضوئى كه يقينا داشتمس آن وضوء و آن طهارت هم در آن زمانى كه صلاة را اتيان كردم باقى بماند، استصحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشك، آن وضوء باقى بود، در زمان صلاة شارع گفت وضوء هم موجود است. خوب از من ديگر چه مىخواهيد، متعلق التكليف احراز شد، اتيان شده است. صلاة را بالوجدان اتيان كردهام و آن وضوء هم بالاستصحاب و بالتعبد باقى بود، بدان جهت در موارد واو الجمع اگر جزء متعلق تكليف بالوجدان محرز بشود ذات المتعلق بالوجدان محرز بشود و آن قيدش كه واو الجمع است به استصحاب احراز بشود، متعلق التكليف احراز مىشود،
در تمام اين فروض اين استصحاب هست، چونكه در فرض اول كه تاريخ صلاة معلوم بشود پر واضح است. صلاة را فلان وقت خواندهام، احتمال مىدهم در آن وقت، همان طهارتى كه داشتم موقع ظهر آن طهارت باقى بماند، احراز شد، تاريخ حدث را مىدانم كه آن ربع ساعت از دوازده گذشته بود محدث شدم، خوب در آن صورت هم مىگويم من يقينا كه يك نماز خواندهام، مفروض اين است كه علم بعد از نماز است. من نماز كه خواندهام، احتمال مىدهم وضوئى را كه سر ساعت دوازده داشتم در زمان صلاة باقى مانده باشد، من در ساعت دوازده و ربع علم دارم به حدث، اما زمان صلاة را كه نمىدانم، احتمال مىدهم بر اينكه زمانى كه صلاة مىخواندم آن صلاة قبل از دوازده بود و وضوء هم باقى بود، سابقا گذشت، گفتيم در استصحاب معتبر نيست الاّ يقين به حصول شيئى و احتمال بقاء در آن شىء، در زمانى كه صلاة واقع شده است. علم به حدث، تاريخ حدث دارم، ساعت ربع حدث موجود شده است ولكن مىگويم، من در ما نحن فيه صلاة را اتيان كردهام، احتمال مىدهم در آن زمانى كه زمان صلاة بود وضوء باقى بماند، چونكه صلاة قبل از دوازده بود و وضوء هم باقى مانده بود وضوئى كه متيقن من است. استصحاب جارى مىشود،
مجهولی التاريخ هم بشود، باز الكلام، الكلام، يك زمانى من صلاة را خواندهام، احتمال مىدهم وضوء آنجا باقى بماند،
در تمام اين صور ثلاث استصحاب بقاء الوضوء در زمان صلاة جارى است و متعلق التكليف محرز مىشود،
شما، در ما نحن فيه فقط يك چيز را مىتوانيد به عنوان اشكال يا عنوان توهم يا خطور به ذهن ذكر كنيد، بگوييد كه اين استصحاب بقاء وضوء الى زمان الصلاة معارض است به استصحاب اتيان عدم الصلاة حال الوضوء، بيشتر از اين نمىتوانيد بگوييد، بگوييد كه در تمام اين صور ثلاث كه استصحاب كرديد بقاء طهارت را الى زمان تمام الصلاة، اين استصحاب معارض است به استصحاب عدم الصلاة در زمان طهارت، غير از اين چيز ديگرى نمىتوانيد بگوييد،
اين را كه گفتيد ما از شما مىپرسيم، مىگوييم شما استصحاب را در عدم الصلاة مىخواهيد جارى كنيد، اگر در خود عدم الصلاة، يعنى عدم تكبيرة الاحرام الى التسلیمة در اين مىخواهيد جارى كنيد كه اين عدم که منتقض به وجود است بالوجدان، نماز خواندهام، اگر استصحاب را در عدم وضوء جارى مىكنيد مفروض اين است كه استصحاب مىگويد وضوء موجود بود در زمان صلاة، شما بايد بگوييد كه من عدم تقارن را استصحاب مىكنم كه اصل اين است كه صلاة را در زمان طهارت نخوانده بودم يعنى صلاة مقارن با زمان صلاة نبود، اين برمىگردد به اين، اصل اين است نمازى كه من خواندهام مقارن با زمان طهارت نبود، چونكه يك زمانى نماز نخوانده بودم، بعد احتمال مىدهم كه اين صلاة مقارن با طهارت كه قبلا نبود، الآن هم نيست. الآن هم صلاة مقارن با طهارت نخواندهام، خوب مىگوييم اگر عنوان تقارن را مىگوييد كه اين موضوع حكم نيست واقع التقارن را مىگوييد كه واو الجمع است او احراز شد واقع الجمع اين است كه اولها التكبير و آخرها التسليم را بخوانيد و او هم موجود بشود، اين را خواندهاند استصحاب هم مىگويد آن وضوء هم موجود بود، شما كه مىگوييد استصحاب مىكنم عدم صلاة را در زمان طهارت، اين برمىگردد به اینکه استصحاب مىكنم عدم تقارن را، اين وصف انتزاعى مشكوك است. چونكه مثبتات استصحاب حجت نيست. استصحاب بقاء وضوء در زمان صلاة اثبات نمىكند كه تقارن موجود شده است. آن وجود تكوينى وضوء است كه اگر وضوء حقيقتا در زمان صلاة بود تقارن هم موجود شده است ولكن استصحاب كه وجود تكوينى درست نمىكند، استصحاب وضوء بر وضوء وجود خارجى درست نمىكند، بدان جهت تقارن مشكوك مىماند، تقارن بگذار هزار سال مشكوك بماند، تقارن متعلق تكليف نيست كه، مثل ثوبين متتابعين كه نيست.
پس در ما نحن فيه اينها آنهايى كه دقت كنند به اين مطلب، روح مطلب را پيدا كنند، بصيرت پيدا كنند اين چيزى است. اين دعوايى كه در مقام مىكنيم، چيزى است كه دليل همراهش است. استصحاب مثبتاتش را اثبات نمىكند و آنى هم كه بر ما لازم است این استكه آنى كه متعلق التكليف است او را بايد احراز كنيم در خارج موجود است و بما انّه در ما نحن فيه متعلق التكليف ذات صلاتى است كه با طهارت واو جمع دارد، يعنى در زمانى كه صلاة است در آن زمان طهارت هم باشد، خوب صلاة در يك زمانى بوده است استصحاب وضوء مىگويد در آن زمان وضوء هم بوده است. بدان جهت در ما نحن فيه عنوان تقارن مشكوك مىماند، چونكه استصحاب وضوء بر وضوء وجود تكوينى درست نمىكند، تقارن مشكوك مىماند، تقارن را نمىخواهيد احراز كنيد، در متعلق تكليف مأخوذ نيست. مثل ثوبین متتابعين نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه اگر آن كسى كه مىگويد من استصحاب مىكنم عدم الصلاة در حال طهارت را، اگر مرادش اين است كه وصف عدم تقارن را استصحاب مىكنم كه صلاة مقارن با زمان وضوء نشده است تقارن موضوع حكم نيست و اگر بگويد كه واو الجمع را نفى مىكنم اين را از او مىپرسيم، واو الجمع يكى صلاة است يكى وضوء، آن صلاة كه اولها التكبير و آخرها التسليم است عدم او را استصحاب مىكنيد كه او كه يقينا موجود شده است. اگر شما عدم وضوء در آن زمان را استصحاب مىكنيد كه وضوء در آن زمان به استصحاب موجود بود، پس استصحاب عدم الصلاة در زمان طهارت برمىگردد به استصحاب عدم تقارن الصلاة مع الوضوء، و تقارن الصلاة مع الوضوء موضوع حكم نيست. مشكوك است. عنوان تقارن مشكوك است ولكن واقع واو الجمع كه متعلق تكليف بود محرز است و بدان جهت اگر در ما نحن فيه قاعده فراغ هم معتبر نبود، مقتضاى اين استصحاب بقاء الوضوء در زمان صلاة اثبات صحّت بود،
ما نحن فيه قياس نمىشود به آن مسئلهاى كه سابقا گذشت، مكلف مىداند يك حدثى صادر شده است از او، يك وضوئى صادر شده است نمىداند اول وضوء گرفت بعد حدث صادر شد كه الآن محدث بشود يا اول محدث شد بعد وضوء گرفت كه الآن متطهر بشود، آنجا مشكوك يك شىء بود، نفس وجود وضوء در اين زمان موضوع حكم بود كه مىتوانم نماز بخوانم، طهارت است. نفس وجود حدث در اين زمان موضوع حكم بود كه نمىتوانم نماز بخوانم بايد وضوء بگيرم، آنها كلّ منهما موضوع حكم بودند و هر دو حالت سابقه داشتند و شك در بقا داشتيم، بدان جهت استصحابها معارضه مىكردند، آنجا ممكن بود كسى بگويد كه استحاب در معلوم التاريخ جارى نيست مثل صاحب عروه، استصحاب در مجهول التاريخ جارى مىشود، ممكن بود و اگر هر دو مجهول التاريخ شد، در هيچ كدام جارى نمىشود یا معارضه مىكند ولكن ما نحن فيه متعلق التكليف است كه مركب از فعلين است. كه واو الجمع است. من بايد اين واو الجمع را احراز كنم، يكى متعلق تكليف نيست. دو تا را من بايد احراز كنم، ولكن دو نه به عنوان تقيد، عنوان تتابع، دو تا به عنوان واقع التقارن كه واو الجمع است. بدان جهت در ما نحن فيه به استصحاب احراز مىشود، چه هر دو مجهول التاريخ بشود، چه حدث معلوم التاريخ بشود يا صلاة معلوم التاريخ بشود، هر دو معلوم التاريخ شد جاى شك نمىشود كه استصحاب جارى بشود، بدان جهت در ما نحن فيه صلاتى را كه اتيان كردهام، صلاة بالوجدان محرز است و در مواردى كه صلاة بالوجدان محرز شد، مىماند شك در وضوء، شك در وضوء هم استصحاب بقاء می شود،
سؤال...؟ انسان وضوء بگيرد، نماز بخواند، بعد علم پيدا كند وقتى كه مسح رجلين مىكرد يك ريحى از او خارج شده است. صلاة را بايد اعاده كند، او حكم واقعى است. كلام در حكم ظاهرى است تا مادامى كه كشف خلاف نشده است وظيفه شرعى چيست، وظيفه شرعى حكم به صحة الصلاة است و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص250-251.
[2] مرحوم ميرزا در حقيقت به مضمون اين روايات اشاره می کند که قاعده ی فراغ نيز متخذ از آنها است:أ- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» ب - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ- فَامْضِ وَ لَا تُعِد»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص237 و 246.