مسألة 42: « إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهمافالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة».[1]
صاحب عروه قدس الله سره مسأله ای را ذكر مىکند، مىفرمايد اگر شخصى وضوئى گرفت و با آن وضوء نماز مستحبى اتيان كرد مثل اينكه دو ركعت از نافله ظهر را بعد از وضوء اتيان كرد و بعد وضوء آخرى گرفت و بعد از وضوء آخر نافله دومى را اتيان كرد، دو ركعت آخر از نافله ظهر را اتيان كرد و بعد از اتيان بالوضوئين و الصلاتين علم اجمالى پيدا كرد، قبل از يكى از اين دو صلاة نافله و بعد الوضوء حدثى از او صادر شده بود يا دو ركعت نافله اول را با حدث خوانده است. يا دو ركعت دومى را با وضوئى كه گرفته بود مع ذلك مع الحدث خوانده است. چونكه بعد الوضوء حدث صادر شده است. احدی النافلتين باطل است لوقوعها مع الحدث، ولكن تعيين نمىتواند بكند كدام يكى است.
ايشان مىفرمايد در اين صلاتين نافلتين بعد الوضوئين حكم همان حكمى است كه بعد الوضوئين و صلاتين فریضتين گذشت، دو وضوء گرفته بود پشت سر هر وضوئى يك نماز فريضه خوانده بود، يكى ظهر، يكى هم عصر بعد از وضوء دومى، يا قضاء صلاة عشاء كه ديروز مثال مىزديم، آنجا نفرمود كه هر دو صلاة را بايد اعاده كند بلکه يك نماز چهار ركعتى كافى است. اينجا هم مىفرمايد وقتى كه علم پيدا كرد در يكى از نافلتين که واقع شده است يكى از اينها مع الحدث، آن دو تا نافلهاى كه اتيان كرده است. آن دو تا را اعاده مىكند، يعنى يك نماز دو ركعتى مىشود در اين مثال، به قصد نافلة الظهر يك نماز دو ركعتى اتيان مىكند،
مىدانيد كه فرض ايشان در آن نوافلى است كه اگر باطل بشوند تدارك دارند بالاعادة و بالقضاء، كه آن نوافل غير ابتدائيه است. مثل نوافل صلوات يوميه، نافله صلاة الليل يا نافلههاى مخصوصى كه منصوص است. مثلا صلاة جعفر طيار و امثال ذلك كه آنها تدارك دارند و اما دو ركعت انسان نماز مستحبى انسان اتيان مىكند او را فاسدا اتيان كند او تدارك ندارد، چونكه دو ركعت نماز ديگر بخواند با وضوء، اين خودش مستحب مستقل است. تدارك سابق نيست. در هر آنى در هر زمانى انسان بخواهد صلاة مستحبى را اتيان كند، مستحب است. بدان جهت كلام ايشان اين است يك صلاة نافله اى را اتيان كرده است با يك وضوء، كه اگر آن صلاة نافله باطل بشود تدارك دارد، بالاعاده كما فى المثال او بالقضاء، مثل صلاة الليل، هم پريشب صلاة اللیل را خوانده بود وضوء گرفته بود، هم ديشب صلاة الليل را خوانده است. امروز علم اجمالى پيدا مىكند كه يكى از اين صلاة الليلتين بالحدث واقع شده بود، بعد از وضوئش محدث شده بود، در اين صورت حكم در اين صلاة نافلتين، حكم صلاة فريضتين است. يك صلاة الليل را قضاء اتيان مىكند به قصد آن صلاة الليلى كه مع الحدث واقع شده است يا ديشبى يا پريشبى، فرقى نمىكند، فى علم الله هر كدام مع الحدث واقع شده است تدارك مىشود بالقضاء.
بعد ايشان مىفرمايد بعد از اينكه حكم صلاتين نافلتين، حكم آن صلاتين فرضيتين است که سابقا گذشت، می گوید فقط فرقش اين است كه در صلاتين فريضتين اعاده لازم بود چونكه صلاة فريضه بود ولكن در نافلتين اعاده و تدارك مستحب است. چونكه صلاة، صلاة نافله است.
بعد ايشان يك فرض ديگرى مىكند، مىگويد اگر يكى از صلاتين نافله بود ولكن ديگرى فريضه بود، يعنى بعد از اينكه طلوع فجر شد، انسان يك وضوء گرفت نافله صلاة صبح را خواند، بعد رفت يك وضوء ديگرى گرفت آمد صلاة الفجر را، فريضة الوقت را خواند، بعد علم پيدا كرد، به مثال دقت كنيد، هر دو در وقت است. بعد طلوع الفجر هم نافلة صلاة الفجر وقتش باقى است. هم كه وقت صلاة الفجر است. يك وضوء گرفت نافله فجر را خواند، يك وضوء گرفت فريضة الفجر را خواند، بعد علم اجمالى پيدا كرد که بعد از يكى از وضوئين حدث صادر شده است از او، يعنى يكى از اين دو نماز كه يكى نافلة الفجر است. ديگرى فريضة الفجر مع الحدث واقع شده است. اينجا مىفرمايد بر اينكه در اين صورت ممكن است گفته بشود كه قاعده فراغ در صلاة فريضة الفجر جارى مىشود، مىشود گفت كه نه، صلاة صبح هم صحيح است. چونكه فارغ شده است از صلاة صبح، شك دارد صلاة صبح را، فريضة الفجر را، صحيح خوانده است يا نه، احتمال مىدهد صحيح باشد، چرا؟ چونكه حدث در نافله بود، در وضوئى كه در نافله گرفت در او بود، بعد از آن وضوء بود، صلاة فريضة الوقت صحيح شده است. قاعده فراغ در اين صلاة جارى است و معارضه نمىكند به قاعده فراغ در نافلة الفجر، براى اينكه هر دو تا جارى مىشوند، هم آن نافله حكم به صحتش مىشود و هم اين صلاة فرضيه حكم به صحتش مىشود، لانّه لا يلزم من جريانها فيهما، لازم نمىآيد از جريان قاعده فراغ در نافله و در فريضه طرحُ تكليفٍ منجزٍ، مخالفت و طرح تكليف منجز لازم نمىآيد، چونكه مخالفت طرح تكليف منجّز لازم نمىآيد، بدان جهت محتمل است قاعده فراغ جارى بشود در هر دو تا، ولكن مىگويد و لكن الاقوی خلاف ذلک، اقوی اين است كه قاعده فراغ در هيچ كدام از اينها جارى نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه آن صلاة الفريضه را و نافله را بايد اعاده بكند، منتهى اعاده آن صلاة فريضه واجب است. اعاده صلاة نافله مستحب است. على منوال ما تقدم، اين كلامى است كه ايشان در عروه فرموده است. عبارت عروه را خواهم خواند كه همين نحو است كه عرض كردم.
بعضىها و منهم السيد الحكيم[2] قدس الله سره اشكال فرمودهاند كه اگر بنا بشود قاعده فراغ جارى بشود در فرض ثانى كه يكى از صلاتين نافله است و ديگرى فريضه است. اگر بنا بشود قاعده فراغ در هر دو جارى بشود و معارضهاى با همديگر نداشته باشند، چونكه اينجور احتمال داد، اگر قاعده فراغ در اين دو صلاة در فرض ثانى جارى بشود نتيجهاش اين باشد كه نه فريضه اعادهاش لازم است. نه نافله اعادهاش لازم است. جريان اين قاعده فراغ در فرض اول به طريق اولى مىشود، فرض اول این بود كه هر دو صلاة نافله بود، هر دو صلاة الليل بود، علم پيدا كرد كه يكى از صلاة الليلتين را بعد الوضوء بالحدث اتيان كرده است. بعد الوضوء حدث صادر شده بود، آنجا به طريق اولى قاعده فراغ در آن صلاة ليل پريشبى و صلاة ليل ديشبى جارى مىشود بلا معارضٍ، چرا؟ لانّه لا یلزم طرح تكليف منجز، چونكه استحباب است آنجا قطعا تكليف منجز نيست. قطعا اصلا تكليف نيست حكم استحبابى است. پس در اينجا كه در فرض ثانى اگر بنا شد با احتمال تكليف، چونكه صلاة صبح حكمش تكليف است وجوب است. اگر در اين فرض ثانى قاعده فراغ در هر دو جارى بشود، چونكه طرح تكليف منجز لازم نمىآيد در آن صورت اولی به طريق اولى قاعده فراغ در هر دو جارى مىشود و آن وقت اصلا مخالفت لازم نمىآيد،
اين عبارت عروه است خدمت شما بخوانم، مسئله 42: [3]
«اذا صلّى بعد كل من الوضوئين نافلة»، اگر مكلف بعد از هر يكى از دو تا وضوء كه در مسئله سابقه بود كه مكلف دو وضوء گرفته است. «اذا صلّى بعد كل من الوضوئین نافلة، ثم علم حدوث حدث بعد احدهما»، بعد علم پيدا كرد كه حدثى بعد از احد الوضوئين صادر شده است «فالحال على منوال الواجبين»، حال بر منوال واجبين است. يعنى بايد دو تا نافله را اعاده كند، كما اينكه واجبين را اعاده مىكرد، لكن هنا يستحب الاعاده، چونكه صلاتها نافله است. اعاده مستحب است. «اذ الفرض كونهما نافلة»، فرض اين است كه هر دو نافله است. «واما اذا كان فى الصورة المفروضة احدی الصلاتين واجبة»، در صورت مفروض يكى از دو نماز واجب بشود «و الاخرى نافلة» و آن ديگرى نافله بشود، مثل فريضة الصبح با نافلة الصبح كه مثال زدم، «فيمكن ان یقال بجريان قاعده الفراغ فى الواجبة»، ممكن است گفته بشود كه جارى مىشود قاعده فراغ در واجب، و عدم معارضتها، در آن صلاة نافله هم جارى مىشود، نه اينكه در او هم جارى نمىشود، در او هم جارى مىشود، «و عدم معارضتها بجريانها فى النافلة ايضا»، معارضه نمىكند، لانّه، چرا معارضه نمىكند هر دو جارى مىشوند، «لانّه لا يلزم من اجرائها فيهما»، چونكه لازم نمىآيد از اجراء قاعده، فيهما هم در نافله و هم در فريضه، طرح تكليف منجز،طرح تكليف منجز لازم نمىآيد «الاّ انّ الاقوی عدم جريانها للعلم الاجمالى،» الاّ اينكه اقوی اين است كه جارى نمىشود در هيچ كدام، هر دو تا را بايد اعاده كرد،
ظاهر كلام ايشان اين است كه در فرض ثانى قاعده فراغ هم در نافله جارى مىشود هم در فريضه، و اينكه علم داريم يك صلاة مع الحدث واقع شده است اين مانع نيست از جريان قاعده فراغ در نافله و فريضه، چرا؟ چونكه لا يلزم از جريان این قاعده مخالفت قطعيه تکلیف منجز، چونكه يكى استحبابى است.
روى اين اساس که مرحوم حكيم[4] مىفرمايد اگر بنا شد اين جور بشود که قاعده فراغ در هر دو تا جارى بشود در جايى كه نافلتين بشود هر دو تا، به طريق اولى قاعده فراغ در هر دو تا جارى مىشود، چرا؟ چونكه آنجا اصلا احتمال مخالفت تكليف يعنى ايجاب نیست، آنجا استحباب است. هر كدام بوده باشد، بس چه جور شد شما آنجا را معارضه گرفتيد؟! گفتيد براى اينكه فالحال کمنوال الواجبین، آنجا معارضه مىكنند تساقط مىكنند ولكن در فرض ثانى گفتيد نه معارضه احتمال دارد و ممکن است بگوييم که معارضه نمىكند و هر دو جارى مىشود، اگر بنا شد در فرض ثانى معارضهاى نبوده باشد، هر دو جارى بشود در فرض اولى به طريق اولى بايد هر دو جارى بشود، اين اشكالى است كه در بر عبارت عروه شده است در اين مسئله.
پس ما در دو مقام بايد بحث كنيم، يك مقام اين است كه چرا ايشان اينجور كرده است. با وجود اين كه كلام مرحوم حكيم در ذهن تمام مىآيد و اين اشكال تمام است. چه جور اين صاحب عروة این حکم را كرده است؟ چه جور در ذهن مباركش بود كه قاطع حكم كرد كه صلاتين را بايد اعاده كند، يعنى استحبابا، هر دو اعاده مىشود ولكن در دومى احتمال داد كه بگوييم هيچ كدام اعاده نمىخواهد، هر دو صحيح هستند، اين چه چيز در ذهن مبارک ايشان بود كه این را گفته است؟ ديگرى اين است كه اصل حكم ايشان چيست، اینکه ايشان چه گفته براى خوشان فرمودهاند و براى مقلدينشان، ما بايد چه بگوييم در اين مسئله و در اين مقام بحث مىكنيم.
اول به جهت اينكه عبارت ايشان و بيان ايشان منقح بشود، عرض مىكنم كلام ايشان را مقدم مىكنم كه چرا اينجور فرموده است:
عرض مىكنم دو تا احتمال مىشود داد، يك احتمال اين است كه ايشان ملتزم بشوند كه اصلا قاعده فراغ در مستحبات جارى نمىشود، چونكه در مستحبات اثرى ندارد قاعده فراغ، من يك صلاة الليلى خواندهام ديشب، نمىدانم بر اينكه صحيح خواندهام يا غير صحيح؟ شارع تعبد بكند كه آن صلاة الليل صحيح است و تمام است. چه اثرى دارد؟ تعبد نكند، چه مىشود؟ براى اينكه من مىتوانم الآن ولو قاعده فراغ هم نبوده باشد، صلاة الليل ديشبى را قضاء كنم لاحتمال بطلان اينها، قاعده فراغ هم جارى بشود باز مىتوانم قضاء كنم لاحتمال بطلان آنها، پس قاعده فراغ چه اثرى دارد؟ قاعده فراغ جارى بشود، مىتوانم قضاء كنم لاحتمال بطلانها، جارى نشود باز مىتوانم قضاء بكنم، پس اين قاعده فراغ چه اثرى دارد؟ بدان جهت روى اين حرف در مستحبات قاعده فراغ جارى نمىشود، قاعده فراغ موارد تكليف الزامى است كه شارع مىگويد كه عيبى ندارد اگر امتثال هم نكرده باشي من عقابت نمىكنم، عذر درست مىكند، چونكه عقل مىگفت كه بايد احراز كنى امتثال را لقاعده اشتغال، دفع ضرر محتمل است. احراز نكنى شايد واجب را ترك كردهاى كه مىدانى، شارع مىگويد كه نه، من تو را عقاب نمىكنم، ضرر محتمل مىرود، عقل مىرود كنار، مىگوید خود صاحب مسئله گفت كه من عقابت نمىكنم، همين مقدار كافى است.
بدان جهت در واجبات قاعده فراغ معنا دارد تعذير است احتمال عقابت را از بين مىبرد ولكن در مستحبات قاعده فراغ اثرى ندارد، ممكن است كسى بگويد ايشان كه در اولى فرمود دو تا صلاة نافله بخواند، بعد علم پيدا كند بعد الوضوئين نافلتين كه يكى مع الحدث بود چونكه هيچ كدام قاعده فراغ ندارد بايد اعاده كند، منتهى اعادهاش هم مستحب است. چونكه قاعده فراغ جارى نيست و اما در فرض دومى چونكه يكى فريضه است يكى نافله، در آن صلاة نافله كه قاعده فراغ جارى نمىشود چون گفتيم اثرى ندارد، پس جريان قاعده فراغ در آن فريضه بلا معارض مىماند، چونكه بلا معارض مىماند، يكّه تاز است آن صلاة فريضه، مورد است بر قاعده فراغ و حكم به صحّت مىشود،
اين يك احتمالى است كه در عبارت عروه ممكن است كسى بدهد و نسبتش را هم به كسى نمىدهم، ممكن است اين را بگويد، لکن اين توجيه با عبارت عروه مخالت دارد، چرا؟ چونكه ظاهر عبارت عروه اين است كه در فرض ثانى قاعده فراغ هم در فريضه جارى مىشود هم در نافله، ولكن چونكه طرح تكليف منجَّز لازم نمىآيد عيبى ندارد معارضه ای ندارد، اين معنايش اين است كه نافله بودن مانع از جريان قاعده فراغ نيست. خوب در آن صورت اولى هر دو نافله است. قاعده فراغ جارى مىشود و معارضه هم بايد نداشته باشند به طريق اولى چونكه طرح تكليف منجّز لازم نمىآيد، اشكال مرحوم حكيم قدس الله سره باقی مىماند، چونكه در عبارت ايشان داشت بر اينكه اما اذا كان فى الصورة المفروضة احدی الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة فيكمن ان يقال بجريان قاعدة الفراغ فى الواجبة و عدم معارضتها فى النافلة ايضا كه در او هم جارى مىشود، لانّه لا يلزم من اجرائها فيهما طرح تكليف منجز، اگر اين احتمال صحيح بود، مىگفت بر اينكه اين قاعده فراغ معارضه نمىكند با جريانش فى النافله لانّ النافله ليس مجری القاعده، بايد اينجور بگويد، نه اينكه بفرمايد لانّه لا يلزم من اجزائها فيهما كه در هر دو جارى مىشود طرحُ تكليفٍ منجزٍ، پس اين نيست.
احتمال دوم که احتمال صحیح است و از اينجا معلوم مىشود كه چرا گفت و الاقوی خلاف ذلك، اگر يادتان بوده باشد، شيخ [5]قدس الله نفسه الشريف در اطراف علم اجمالى يك احتمالى ذكر كرده است. فرموده است بر اينكه احتمال علم اجمالى ممكن نيست در صورتى كه از جريان اصلين لازم بیايد مخالفت قطعيه تكليف، تكليفى كه به نوع معلوم است و اما در مواردى كه از جريانشان مخالفت تكليف معلوم بالجنس لازم آمد آن اشكالى ندارد، اين احتمال را نقل كرده است. در فرض اولى اينجور است كه دو تا صلاة نافله خوانده بود، چونكه دو تا صلاة نافله خوانده بود قاعده فراغ در هر دو جارى بشود لازم مىآيد مخالفت قطعيه تكليف، استحباب هم تكليف است. تكاليف خمسه كه مىگويند تكليف همان تكليف گفته مىشود، از جريان آن اصلين لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه، يعنى ترخيص در طرح تكليفى كه معلوم است بالنوع، كه همان استحباب است. همان تكليف استحبابى، چونكه مىدانم من دو ركعت نافله را نخواندهام، چهار ركعت را كه خواندهام، دو ركعتش باطل است. يك تكليف باقى مانده است. يك صلاة الليل باقى مانده است. بما انّه چونكه من تكليف بالنوع را مىدانم بدان جهت در ما نحن فيه قاعده فراغها معارضه مىكنند و اما به خلاف صورت ثانيه، يكى اگر فريضه شد يكى نافله شد از جريان قاعدتين تكليفى كه بالنوع معلوم است و منجّز او لازم نمىآيد، تكليف يعنى تكليف معلوم بالنوع، او لازم نمىآيد، چونكه يكى استحباب است. يكى وجوب، دو تا نوع هستند، بدان جهت چونكه اين احتمال هست در آن مورد جريان اصول در اطراف علم اجمالى آن وقتى بالمعارضه ساقط مىشود كه لازم بیايد مخالفت تكليف معلوم بالنوع، لذا در صورت ثانيه جارى مىشود،
الاّ انّ الاقوی خلاف ذلك، برای عقل فرقى نمىكند ما بين اينكه تكليف مولا بالنوع معلوم بشود يا بالجنس معلوم بشود، در آن بحث مقرر است. چونكه فرقى نمىكند در نظر عقل مخالفت تكليف معلوم بالاجمالى كه موافقت قطعيهاش هم ممكن است. مخالفت قطعيهاش هم ممكن است در نظر عقل فرقى نمىگذارد، بدان جهت مىفرمايد الاّ انّ الاقوی عدم جريانها للعلم الاجمالى فيجب اعادة الواجبة و یستحب اعادة النافله، دو تا تكليف است. دو تا نوع است. يكى استحباب يكى وجوب.
اين اشكال مرحوم حكيم [6]قدس الله سره بنظرى القاصر غفلت از اين نكته است وقتى كه اين نكتهاى كه در اطراف علم اجمالى گفته شده است. انسان به او چشم انداخت مىبيند كه نه اولويت ندارد، اين همين است كه صاحب عروه گفته است. همين نحو بايد گفته بشود، اين اصل مطلب ايشان.
و اما خودش صحيح است يا نه؟ اين مبتنى بر اين است. اگر بنا شد قاعده فراغ در مستحبات مجرى داشته باشد، حكم همين مىشود كه گفتيم، در هر دو صورت بايد اعاده بشود، منتهى در هر دو اگر نافله باشد، اعاده مستحب مىشود، اگر يكى فريضه باشد يكى نافله فريضه اعادهاش واجب مىشود، نافله اعادهاش مستحب مىشود، يعنى احتياط مستحبى و احتياط واجبى مىشود، چونكه يكى فوت شده است. اگر قاعده فراغ در مستحبات مجرى داشته باشد همين حكم كه در عروه فرموده است متعين است.
و اما اگر كسى در جريان قاعده فراغ در مستحبات اشكال كرد به همان اشكالى كه عرض كرديم، معنا ندارد تعبد به قاعده فراغ در مستحبات، چونكه يك صلاة ليل من باطل شده است. یا پريشبى يا ديشبى، چه قاعده فراغ جارى بشود در هر دو تا، چونكه قاعده فراغ واقع را كه تغيير نمىدهد، قاعده فراغ حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى بايد يك اثرى داشته باشد كه لغو نشود، اثرى ندارد لغو است. چونكه من صلاة ليل فائته را مىتوانم الآن قضاء كنم، يك صلاة ليلى از من قضاء شده است او را قضاء مىكنم، چه قاعده فراغ داشته باشد آن دو صلاة چه نداشته باشد، چونكه واقع که تغيير پيدا نكرده است به حكم ظاهرى، يك صلاة از من فوت شده است. بما اينكه يك صلاة از من فوت شده است. در نوافلى كه آن نوافل قضاء دارند كه غير ابتدائيه هستند كه محل كلام هم در آنها هست، خوب اقض ما فات مىگيرد او را بايد قضاء كند، حكم ظاهرى مغيّر واقع نيست.
سؤال...؟ جارى بشود، حكم ظاهرى واقع را تغيير نمىدهد، اين از ابتدائيات مسئله اصولى است. چونکه مسلک تسبیب باطل است. در موارد احكام ظاهريه حكم واقعى سر جايش هست، اين از ابتدائيات مسئله اصولى است. بدان جهت در ما نحن فيه حكم واقعى تغيير پيدا نكرده است. يك استحباب واقعى فوت شده است. يك صلاة لیل مستحب واقعى فوت شده است. من او را مىتوانم قضاء كنم كه يكى از اينها فوت شده است. چه هر دو قاعده فراغ داشته باشد، چه نداشته باشد، قاعده فراغ استحباب واقعى را كه از بين نمىبرد،
بدان جهت چونكه در ما نحن فيه تعبد به قاعده فراغ معنى ندارد، چيست اثرش؟ معنا ندارد، اصلا تعبد به صحّت، چونكه در جايى كه من احتمال بطلان بدهم مىتوانم لاحتمال البطلان قضاء كنند ولو اصلا علم اجمالى هم نباشد، يك صلاة ليلى خوانديم احتمال مىدهم باطل شد حدث داشتیم.
بدان جهت در ما نحن فيه، عرض مىكنم بر اينكه بايد اثر عملى بشود، چونكه اثر عملى ندارد اين مستحبات جاى قاعده فراغ نيست. ما هم تا حال همين را ملتزم بوديم، يعنى تا قبل ذلك همين جور در ذهنمان بود كه همين جور هم هست.
اينكه در حاشيه عروه[7] مىبينيد بعضى از فحول نوشتهاند در ذيل كلام اين صاحب عروه که الا انّ الاقوی خلاف ذلك، يعنى قاعده فراغها تعارض مىكند، اين است ديگر، چونكه احتمال داد كه صلاة فريضه مورد قاعده فراغ بشود، الاّ انّ الاقوی خلاف ذلك، آنجا تعليق زدهاند كه لا قوة فيه، در خلاف اين حرف قوة نيست. اين حاشيه و اين تعليقه مبتنى بر اين است كه قاعده فراغ مختص است به موارد تكليف الزامى و در موارد تكليف ندبى و استحباب قاعده فراغ مجری ندارد، بدان جهت در فرض اول يك صلاة را اعاده كردن لازم است. چونكه قاعده فراغ ندارد، يكى باطل شده است قضاء بايد بكند، يعنى مستحب است قضاء، در فرض دومى صلاة مستحب قاعده فراغ ندارد در صلاة فريضه جارى مىشود بلا معارض.
اينكه در حاشيه نوشته است لا قوة فيه يعنى در خلاف، الاّ انّ الاقوی خلاف ذلك لا قوة فيه، يعنى در خلاف قوتى نيست مبتنى بر اين حرف است كه در مستحباب قاعده فراغ مجری ندارد، ما هم عرض كرديم در ذهنمان همين جور بود كه قاعده فراغ در مستحبات مجرايى ندارد، اثر عملى مترتب نمىشود ولكن در روايات يك شاهدى پيدا كرديم بر جريان قاعده فراغ و تجاوز در مستحبات، و بدان جهت از اين عقيده رفع ید كرديم، آن شاهد چه بود؟ اين شاهد صحيحه زراره است كه در قاعده تجاوز وارد است. چونكه قاعده تجاوز و فراغ يا يك قاعده هستند يا يك حكم دارند، در آن صحيحه است كه رجل شكّ فى الاذان بعد ما اقام، بعد از اينكه اقامه گفت شك در اذان كرد كه بر صلاتش اذان گفته شده است يا نه؟ اين را از خارج مىدانيد كه اذان شرط صحّت صلاة نيست عند الكل، حتى آنهايى كه گفتهاند براى صلاة باید اذان گفت اذان را شرط صحت نمىدانند مثل وضوء، مىگويند واجب مستقلى است ولكن عند المشهور و هو الصحيح اذان مستحب نفسى است وجوب ندارد، ظرف امتثالش قبل الاقامه است. انسان وقتى كه نماز مىخواند قبل الاقامه ظرف امتثالش اين است كه اذان بگويد، ظرف امتثال است. مستحب نفسى است. شرط اقامه هم نيست. شرط افضليت اقامه هم نيست. خودش استحباب نفسى است. خودش مستحب است كه انسان قبل الاقامه اذان بگويد، قبل الاقامه بودن ظرف براى استحباب اذان است. بدان جهت اگر كسى اذان را نگفت، اقامه گفت، نمازش را خواند، فقط آن تكليف استحباب اذان را مخالفت كرده است. صلاتش هيچ ضررى ندارد،
عرض مىكنم در آن صحيحه دارد كه رجلٌ شكّ فى الاذان بعد ما اقام،[8] بعد از اينكه داخل در اقامه شد شك در اذان كرد، امام عليه السلام فرمود بر اينكه یمضی، اعتناء نكند، همان قاعده تجاوز، حكم كرد به تحقق و حصول، خوب آنجا اثرش چيست؟ آن اثرش معنايش همين است كه شارع در مقام امتثال اكتفاء كرده است به موافقت احتماليه، قاعده فراغ در آن مواردى كه جارى مىشود، حتى در واجبات اكتفاء و اشاره است در مقام امتثال تكليف به موافقت احتماليه، منتهى به شرط اينكه كشف واقع نشود، اگر بعد كشف واقع شد كه واقع امتثال نشده است واقع امتثال مىخواهد، تا مادامى كه واقع كشف نشده است و به شرط اينكه واقع تا آخر كشف نشود شارع اكتفاء كرده است به موافقت احتماليه، قاعده فراغ همين است. آنى كه اگر مستحب را امتثال مىكردى، به تو چه مىدانند، موافقت احتماليه كه شد، ما دامى كه جاهل هستى و كشف خلاف بعد نشد همان را مىدهند، خاطر جمع بشو، اين معناى قاعده فراغ است.
وقتى كه اينجور شد، در ما نحن فيه قاعده فراغ در مستحبات هم مورد پيدا مىكند، پيدا كرديم و بيان كرديم، روى اين اساس در فرض اول كه دو صلاة نافله اتيان كرده است هر دو نمىتواند قاعده فراغ داشته باشد، چرا؟ چونكه شارع در فرض شك گفته است ولی من علم دارم يكى از اينها را امتثال نكرده ام، يعنى علم دارم كه از نافله ظهر دو ركعت خواندهام، چونكه چهار ركعت خواندم آخر، علم پيدا كردم كه دو تا ركعتش مع الحدث است. يعنى علم دارم كه دو ركعت اتيان كردهام، اين شارع آنى كه تعبد كرده است ولو انصرافا تعبد در صورتى است كه كشف نشود خلاف واقع، و در صورتى كه انسان بداند يك تكليف را امتثال نكرده است او باقى است مورد بر قاعده فراغ نمىماند، نسبت به آن يكى نمىدانم، نسبت به اين يكى نمىدانم، ولكن نسبت به يكى مىدانم، بدان جهت در ما نحن فيه چونكه تكليف واقعى است و شارع از او رفع ید نكرده است و من او را مىدانم امتثال دارد، امتثال او داشتن با اينكه امتثال نمىخواهم نه در او، نه در اين، اين مناقضه است. مناقضه در غرض است و مناقضه در تكليف است ولو استحبابى بوده باشد، بدان جهت تعارض مىكنند، تساقط مىكنند، اين تعارض در صورت ثانيه هم هست، بلكه اقوی هم هست، چونكه يك تكليف ايجابى است نسبت به فريضه. بدان جهت در ما نحن فيه ما ملتزم مىشويم به آنى كه در متن العروه ذكر شده است. الاّ انّ الاقوی خلاف ذلك و تفصیل ما بين صورتين را نمىدهيم و قاعده فراغ جارى نمىشود،
مسألة 43: « إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة».[9]
بعد ايشان قدس الله سره الشريف فرعى را ذكر مىفرمايد اين را عنوان كنم بعد تأمل شود و آن اين است كه انسان يك وضوئى گرفته است و بعد از وضوء يك نمازى اتيان كرده است. مىداند نماز را اتيان كرده است و علم دارد يك حدثى هم صادر شده است. اين حدث يقينا قبل الوضوء نيست وضوء كه گرفته است اين حدث معلوم بالاجمال يقينا قبل الوضوء نيست. يا بعد الوضوء و قبل الصلاة است که صلاة باطل بشود، يا اينكه بعد از صلاة است كه صلاة صحيح بشود، ايشان در ما نحن فيه حكم مىفرمايد در عروه كه صلاتش صحيح است. لقاعدة الفراغ، چونكه قاعده فراغ جارى است. شك دارد صلاة را فارغ شده است. صحيح است يا نه؟ احتمال صحّت مىدهد، قاعده فراغ جارى است.
يك كلمهاى در عروه مى فرماید كه مردم را به جان هم مىاندازد به آن يك كلمه، مىفرمايد لا سيما اذا كان تاريخ الصلاة معلوما، مىداند ساعت يازده نماز را خواند، نمىداند حدث قبل از يازده بود يا بعد از يازده بود، اينجا مىگويد اينجا صلاة صحيح است. لا سيما، چرا؟ چونكه قاعده فراغ تنها نيست. كمك هم دارد، كمكش استصحاب بقاء وضوء است. قبلا وضوء داشت آخر، استصحاب مىكند بقاء آن وضوء را تا آن ساعت يك كه نماز را تمام كرده است. تا اتمام آن وقت صلاة وضوئش باقى است. خوب هم آن استحباب مىگويد هم قاعده فراغ مىگويد، اينكه اين استحباب را منضم كرده است اختلاف واقع شده بين علماء كه اين درست است يا درست نيست؟ انشاء الله متعرض مىشويم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص250.
[2] لكن كان المناسب له جعل الفرعين المذكورين في هذه المسألة من باب واحد، مع أنه- رحمه اللّه- جزم في الفرع الأول بعدم جريان الأصول، و لم يستوضح ذلك في الفرع الثاني. و كان الأولى العكس لأن أحد الطرفين في الفرع الثاني لزومي، فيمكن دعوى كون جريان الأصل فيه ترخيصاً في المعصية، بخلاف الفرع الأول، فإنه لا مجال لتوهم ذلك في جريان الأصل في كل من أطرافه؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص510.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص250.
[4] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص510.
[5] الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين و بين اختلافه كوجوب الشيء و حرمة آخر.
و الوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل فترك البعض معصية عرفا كما لو قال المولى افعل كذا و كذا و كذا فإنه بمنزلة افعلها جميعا فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين عنده؛ شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج1، ص95.
[6] لكن كان المناسب له جعل الفرعين المذكورين في هذه المسألة من باب واحد، مع أنه- رحمه اللّه- جزم في الفرع الأول بعدم جريان الأصول، و لم يستوضح ذلك في الفرع الثاني. و كان الأولى العكس لأن أحد الطرفين في الفرع الثاني لزومي، فيمكن دعوى كون جريان الأصل فيه ترخيصاً في المعصية، بخلاف الفرع الأول، فإنه لا مجال لتوهم ذلك في جريان الأصل في كل من أطرافه؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص510.
[7] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص429.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص237.
[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص250-251.