مسألة 45: « إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده و إما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع و أتى به و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء و إن كان قبل ذلک أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف».[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد اگر شخصى وضوئى را گرفت و علم پيدا كرد در آن وضوء خلل رسانده است به جزء الوضوء يا به شرط الوضوء، مثلا علم پيدا كرده است كه يد يمنی را نشسته است يا يد يمنی را از ترتيبى كه معتبر است از مرفق بشويد آن ترتيب را مراعات نكرده است. در اين صورت مىفرمايد اگر بتواند عملى را كه خلل رسانده است تدارك كند مثل اينكه صورتش خشك نشده است و موالات از بين نرفته است. برمىگردد آن عضوى را كه خلل رسانده است مىشويد و بعد آن اجزاء بعدى را اتيان مىكند كه بعد يد يسرى را دوباره مىشويد مسح مىكند رأس و رجلين را كه ترتيب را مراعات كند و اگر موالات به هم خورده است اگر برگردد دست راست را بشويد صورتش خشك شده است. در اين صورت استأنف، وضوء را بايد از سر بگيرد تا وضوء با شرطش كه موالات و ترتيب است موجود شده باشد، اين معنا جاى استدلال نيست. بعد از اينكه موالات در وضوء شرط شد، ترتيب شرط شد، مقتضايش اين است كه اگر موالات به هم نمىخورد بواسطه رجوع كردن به آن جزئى كه خلل رسانده است. برمىگردد و اتمام مىكند والاّ اگر موالات به هم خورده است اعضاء خشك شده است بايد وضوء را از سر بگيرد، چونكه شرطيت موالات و ترتيب اينها شرطيتش مطلقه بود كما ذكرنا.
علاوه بر اين در صحيحه زرارهاى [2]كه خواهيم خواند انشاء الله در ذيلش ذكر شده است که امام عليه السلام فرموده است اگر بتواند برگردد و تدارك كند فهو، والاّ وضوء را استيناف مىكند،
انّما الكلام در مسئلتنا در جايى است كه انسان موقعى كه وضوء مىگيرد و مشغول وضوء است شك كند در غسل بعضى الاجزاء يا اصل بعضى اجزاء را شسته است يا نه؟ يا شك كند كه با شرط شسته است يا نه؟ من الاعلى شسته است يا نه؟ در حال وضوء است و در اثناء وضوء است شك مىكند بر اينكه جزئى را شسته است قبل ذلك يا جزء را با شرطش اتيان كرده است قبل ذلك، ام لا؟ اين را مىدانيد شارع يك قاعدهاى تشريع فرموده است که از او تعبير مىشود به قاعده تجاوز، آن وقتى كه انسان مركّبى را اتيان مىكند كه آن مركب اجزاء متدرّجه دارد و در آن اجزاء ترتيب معتبر است. مثلا اول تكبيرة ثم القرائة ثم الركوع ثم السجود، ترتيب معتبر است مثل باب الصلاة، شارع قاعدهاى تأسيس فرموده است كه اگر انسان محل جزئى را گذشت و به جزء بعدى داخل شد كه مكلف بود آن جزء را قبل از اين جزء اتيان كند اگر شك كند كه جزء قبلى را اتيان كرده است يا نه، شارع تشريع كرده است كه لا يعتنى بالشك، از اين تعبير به قاعده تجاوز مىشود، مثل اينكه انسان فرض كنيد موقعى كه مشغول سجدتين است به سجده رفته است شك مىكند من ركوع كردهام يا از قرائت يكسره آمدهام به سجود، شك مىكند ركوع كردهام يا نه، شارع براى ركوع محل قرار داده است و محله بعد القرائه و قبل السجود، اين داخل شده است به جزء بعدى كه سجود است. شك مىكند جزء قبلى كه ركوع است در جايش اتيان كرده است يا نه، شارع فرموده است بلی ركعت، ركوع كردهاى، سجده را تمام كن، هر جزئى كه انسان مشغول است شك كند جزء قبلى را در آن محلش اتيان كرده است يا نه، شارع قاعدهاى تشريع فرموده است كه نه جزء اتيان شده است. يا شك كند كه آن جزء را در محلش صحيح اتيان كرده است يا نه، مىداند ركوع كرد قبل از سجود ولكن نمىداند ركوعش استقرار داشت يا بدنش مىلرزيد، اشتباه كرد بدنش در ركوع استقرار نداشت، كه ركوعش ركوع صحيح نباشد، يا ركوع كرد اما كم خم شد به نحوى كه دستهايش به سر زانوهايش نمىرسيد، قاعده تجاوز مىگويد ركوع كرده ای، قاعده فراغ هم مىگويد آن را صحيح اتيان كردهاى، شك در اصلش بكند قاعده تجاوز، شك در صحت جزء بكند، قاعده فراغ، شارع اين قاعده تجاوز را كه جزئى از محلش بگذري و داخل جزء ديگر بشوي اين قاعده را در باب صلاة تشريع فرموده است. بلا شبهةٍ قاعده تجاوز در باب صلاة معتبر است. موردى كه دليل قاعده تجاوز در آن وارد شده است خودش باب صلاة است. رجلٌ شكّ فى الاذان بعد ما اقام، رجلٌ شكّ فى الاقامة بعد ما كبّر، رجلٌ شكّ فى التكبيرة بعد ما قرأ، رجلٌ شكّ فى الركوع بعد السجود الى آخر، اين قاعده در باب صلاة تشريع شده است.
انما الكلام اين است كه اين قاعده تجاوز مختص به باب الصلاة است. انسان مثلا در حج يك وقت ديد كه سعى مىكند در صفا و مروه، شك مىكند كه من نماز طواف را اتيان كردهام آمدهام سعى مىكنم، يا نماز را اتيان نكردهام؟ جماعتى گفتهاند بر اينكه قاعده تجاوز در اجزاء مختص به باب صلاة است و در غير الصلاة تشريع نشده است. بدان جهت در حج بايد اعتناء كند به شکش برگردد نماز را بخواند، جماعتى گفتهاند نه قاعده تجاوز فى كل مركبٍ كه ذات اجزاء است و انسان در جزء بعدى داخل بشود و شك كند در جزء قبلى كه اتيان كردهام يا نه، قاعده تجاوز حاكم است. بدان جهت مىگويد بعد، انشاء الله نماز طواف را اتيان كردهام، هيچ شبههاى نيست سعيش را ادامه مىدهد و مشهور ما بين الاصحاب اين است كه قاعده تجاوز اعتبارش مختص به باب صلاة نيست. در باب غير الصلاة و ساير العبادات هم جاری است. قاعدهاى كه امام عليه السلام آنجا ذكر فرموده است قاعده عامه است؛ كه در صحيحه زراره اينجور دارد، در جلد پنج باب سى و سه از ابواب الخلل روايت اولى است. آنجا فرموده است: قلت رجلٌ شكّ فى الاذان و الاقامه و قد كبّر قال یمضی، قلت رجلٌ فى الشكّ فى التكبيرة و قد قرأ قال یمضی، قلت شک فی القرائة و قد رکع قال یمضی، قلت شكّ فى الركوع و قد سجد قال یمضی على صلاته، ثم قال يا زراره اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء.
يك كلمهاى مىگويم يادتان باشد، دليل وجه اينكه اختلاف شده است قاعده تجاوز مختص به باب صلاة است يا عام است در تمامى مركبات جارى است اين يك مطلب است كه يا زراره خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره، آیا مراد اين است كه يا زراره اذا خرجت من شىء من الصلاة و دخلت فى غير ذلك الشىء كه جزء بعدى صلاة است. اگر اين باشد مختص به باب صلاة مىشود و اگر این باشد که اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره يعنى اذا دخلت من شىء من اىّ مركب، که اختصاص به باب صلاة ندارد، آن وقت عام مىشود،
آنهايى كه مىگويند مختص به باب صلاة است آنها كسانى هستند كه مىگويند يكى از مقدمات اطلاق اين است كه در آن مقام ما یصح ان یتکل علیه المتکلم من القيد نبوده باشد، خود اينكه سؤال از اجزاء صلاة است اين موجب مىشود بر اينكه اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره، از اين نتوانيم اطلاق استفاده كنيم كه قرينه مقاميه صلاة است. آنهايى كه منكر هستند، مىگويند سؤال قيد نمىشود، قرينه نمىشود، مخصص و مقيد نمىشود، لذا كبرايى را كه در آنجا ذكر شده است مىگويند اىّ مركب، اذا خرجت من شىء مركب ثم دخلت فى غير ذلك من الجزء فشککت فشکک لیش بشئ، اين بحثش در اصول است. سند اختلاف همين است.
اين را بدانيد آنهايى كه گفتهاند قاعده تجاوز مختص به باب صلاة است. آنها راحت هستند در باب وضوء، در باب وضوء من دست چپم را مىشويم شك مىكنم بر اينكه صورتم همهاش را شستهام يا يك مقدارى از صورت مانده است كه نشستهام، كسى بگويد قاعده تجاوز مختص به باب صلاة است اين راحت است مىگويد بايد برگردد بشويد تا يقين كند كه صورت را شست، چونكه قاعده تجاوز اعتبار ندارد، فقط در باب صلاة است. آنهايى كه مىگويند قاعده تجاوز اختصاصش به باب صلاة نيست عام است. آنها همه اتفاق دارند كه باب وضوء از آن قاعده تجاوز استثناء شده است. در باب وضوء در اجزاء وضوء اگر به جزئى داخل شدي و شك كردي جزء قبلى را آوردهاى يا صحيح آوردهاى بايد اعتناء كني، بايد برگردي تدارك كني و يقين كني كه آن جزء را اتيان كردهاى و بعدش را اتيان كني، يعنى اعتناء به شكتان بايد بكنيد، اين معنا در باب الوضوء گفته شده است كه مجمع عليه بين الاصحاب است و جماعتى ادعا كردهاند كه غسل و تيمم هم لاحق به وضوء است. اينكه لاحق است به وضوء يا نه؟ انشاء الله بحثش مىآيد، جماعتى مثل خود صاحب عروه قدس الله سره منكر شدهاند الحاقش را، گفتهاند نه آنها در كبراى كلى باقى است ولكن جماعتى بل مشهور الحاق كردهاند تيمم و غسل را هم به باب الوضوء.
كلام در اين است. كه اگر اين قاعده تجاوز دليلش عام شد و كبراى كلى شد چرا باب الوضوء از او مستثنى است. چرا در باب وضوء قاعده تجاوز در اجزاء اعتبارى ندارد؟ گفتهاند به واسطه اين صحيحه زراره كه دلالت مىكند قاعده تجاوز، حتى قاعده فراغ در صحّت اجزاء، وقتى كه جزئى را تمام كرديم وارد جزء بعدى شدى، شك كردى كه جزء بعدى را صحيح اتيان كردهاى يا نه، قاعده فراغ در اجزاء اعتبار ندارد، بايد برگردى تدارك بكنى، گفته شده است كه دليل اين مطلب اين صحيحه زراره است كه خدمت شما عرض مىكنم، آن صحيحه زراره در باب چهل و دو از ابواب الوضوء روايت اولى[3] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ» شيخ الطايفه از استادش شیخ مفيد نقل مىكند، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ » شيخ مفيد هم از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن حسن بن وليد است. يا احمد بن محمد بن يحيى است. او هم از پدرش نقل مىكند، چونكه هر دو از مشايخ مفيد هستند، عن احمد بن محمد بن يحيى، هم از احمد بن محمد بن حسن بن وليد، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» اينها نقل مىكنند عن احمد بن ادريس قمى و سعد بن عبد الله اشعرى، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى است عن الحسین بن سعيد، «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة» ، اين احمد بن محمد عن ابيه، اين احمد بن محمد بن يحيى باشد يا احمد بن محمد بن حسن وليد باشد هيچ كدام ضررى ندارد ولو گفتم اينها توثيق نشدهاند اين دو تا احمد، نه پسر محمد بن حسن وليد نه هم پسر محمد بن يحيى العطار كه احمد بن محمد بن يحيى العطار است. هيچ كدام توثيق نشدهاند، هر دو از معاريف هستند وانگهى در سند، سعد بن عبد الله است. كه سعد بن عبد الله از كسانى است كه شيخ الطايفه به جميع روايات او سند ديگرى دارد، بدان جهت اين روايت سند ديگر دارد، چونكه از سعد بن عبد الله نقل مىكند، در سند است كه از اين تعبير مىكنيم به تبديل السند،
علاوه بر اين كه شيخ اينجور است. كلينى هم اين روايت را نقل كرده است به سند صحيح «و رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان»، دو تا سند، «جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز»، بدان جهت روايت هيچ خدشهاى در سندش نداريم.
مضمونش هم اين است كه «قال ابوجعفر عليه السلام، اذا كنت قاعدا على وضوئك»، اگر نشسته باشى بر وضوء گرفتنت، «فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا»، هنوز وضوء مىگيرى، شك كردى ذراعينت را شستهاى يا نه، ما اينجور عرض كرديم كه اين قرينه است كه شك در صحت غسل ذراعين است. چونكه انسان وقتى كه مىنشيند وضوء بگيرد به ذراعين نگاه مىكند ببيند تَر است يا خشك است. همين جور است چون در حال وضوء است. بدان جهت در ما نحن فيه شك كردى در غسل ذراعينت يعنى در صحتش كه آيا با آن ترتيبى كه معتبر است شستهاى يا نه، شك در صحت است. ممكن است هر دو تا را بگيرد، هم شك در صحت، هم شك در اصل وضوء، آن شك در اصل وجودش امر نادرى است.
سؤال...؟ عيبى ندارد، در باب وضوء عرض كردم مدعا و متسالم عليه اين است که نه قاعده تجاوز در اجزاء جارى است. نه قاعده فراغ در اجزاء جارى است}، اينجور دارد بر اينكه، اذا كنت قاعدا على وضوئك وقتى كه نشسته باشى بر وضوئت فلم تدرى اغسلت ذراعيك ام لا؟ نفهميدى كه ذراعينت را شستهاى يا نه؟ فاعد عليهما، اعاده بكن غسل را بر ذراعين، و على جميع ما شكکت فيه انك لم تغسله، ذراعين خصوصيتى ندارد، هر عضوى باشد كه شك كنى كه او را نشستهاى بايد غسل او را اعاده كنى، مادامى كه در حال وضوء هستى، او تمسحه، يا شستنى ها را شك ندارد، شك دارد بر اينكه پاهايش را الآن دارد مسح مىكند، پاى چپش را مسح مىكند كه تمام كند، شك مىكند سرش را مسح كرده است يا نه، بايد برگردد، او تمسحه مما سمّی الله ما دمت فى حال الوضوء، آن چيزهايى كه خدا اسم برده است. «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و امسحوا برئوسكم و ارجلكم »[4]كه اينها را اسم برده است كه از اجزاء وضوء هستند در هر كدام از اينها شك كردى، چه در اصلش چه در صحتش فرقى نمىكند، بايد اعاده بكنى، مىگويد بر اينكه مما سمّی الله ما دمت فى حال الوضوء، مادامى كه در حال وضوء هستى، فاذا قمت من الوضوء، وقتى كه از حال وضوء بلند شدى و فرغت منه از وضوء هم فارغ شدى، اين كلمه فرغت را حفظ كنيد و فرغت من الوضوء و قد صرت فى حال اخرى، در حال ديگر شدى، ديگر حال وضوء ندارى، فى حال اخرى فى الصلاة او غيرها داخل نماز شدى، داخل قرائت قرآن شدى، يا نشستهاى طعام مىخورى كه، وضوء گرفتهاى كه طعام بخورى و امثال ذلك در اين صورت فشكکت فى بعض ما سمّی الله مما اوجب الله عليك فیه وضوئه لا شىء عليك فى، بعد از فراغ و صیرورت در حال اخرى اگر شك كردى بعضى يا اخلال رساندهاى، چه نشسته باشى يا با شرط نشسته باشى، لا شىء عليك، در اين صورت شيئى براى تو نيست.
قاعده فراغ آن وقتى جارى مىشود كه انسان وضوء را تمام كند و در حالت ديگرى بيفتد بعد از افتادن در حالت ديگرى شك كند كه آن وضوئى كه گرفته بود در جزء او نقصى بود، در شرط اجزاء و شرط الوضوء نقصى بود يا نه؟ حكم مىشود در اين صورت به تمام.
يك كلمه دومى بگويم اينجا يادتان باشد، به نظر قاصر ما اين است كه امام عليه السلام در اين صحيحه ما بين شك در غسل و ما بين شك در مسح فرق گذاشته است. انسان اگر وضوء را گرفت رفت شروع به نماز كرد وقتى كه شروع به نماز كرد داخل شد، شك كرد صورتش را خوب شسته بود يا صورتش را اصلا شسته بود يا نه؟ اعتناء نمىكند، نمازش را تمام مىكند، چونكه حالت اخرى است. بعد از اينكه داخل شد در حالت اخرى اعتناء نمىكند، اما داخل نماز شد ركعت دوم هم بود شك كرد اصلا من سرم را مسح كردهام يا نه، مثل بعضى مردم كه عادتشان اين است كه وضوء را خشك نمىكنند، هوا هم كه زمستان است تَر است اعضايش، در ركعت دوم شك مىكند مسح رأس كردهام يا نه؟ اينجا بايد سرش را مسح كند، اگر بلل دارد، اگر بلل وضوء خشك نشده است از بين نرفته است بايد مسح كند سرش را، بعد رجلينش را مسح كند، دوباره صلاة را شروع كند، امام عليه السلام به نظر قاصر ما (كه الآن مىگويم متوجه باشيد) ما بين شك در غسل و شك در مسح فرق گذاشته است. اينى كه بعد از فراغ عن الوضوء و صیرورت در حال ديگر به شك در اجزاء وضوء اعتناء نمىشود آن اجزاء غسلى است و اما اجزاء مسحى اگر انسان شك كرد، اگر بلل داشته باشد بايد مسح كند و صلاة را اعاده كند ولی اگر بلل ندارد، شك مىكند سرش را مسح كرده است يا نه؟ لا يعتنى، عدم الاعتناء به شك در مسح در صورتى كه در حال اخرى شد اين مشروط بر اين است كه بلل در اجزاءئش نبوده باشد والاّ اگر بلل بوده باشد بايد مسح را تدارك كند، اين را ما از اين صحيحه استفاده کرده ایم، ببينيد استفاده مىشود يا نه؟
مىگويد «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ»[5] كه خداوند تبارك و تعالى در قرآن اسم برده است. ما دمت فى حال الوضوء، مادامى كه در حال وضوء هستى بايد اعتناء بكنى، فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه، وقتى كه از وضوء بلند شدى و فارغ شدى و قد صرت فى حال اخرى فى الصلاة او غيرها فشكکت فى بعض ما سمّی الله مما اوجب الله عليك وضوئه، شستن آنجا را به تو واجب كرده است. در حال اخرى شدى، شك كردى در چيزى كه خداوند غسل او را واجب كرده است كه وجه و يدين است. در اين شك كردى، فلا شىء عليك فيه، شيئى بر تو نيست.
سؤال...؟ اين وضوء معناى لغوى است. يعنى شستن، مما اوجب الله فى وضوئه، شستن آنجا را واجب كرده است. آنجايى كه خداوند شستن او را واجب كرده است. در آن صورت اعتناء نمىكنى.
آن مال غسل بود، بعد مىفرمايد: «فان شککت فى مسح رأسك فاصبت فى لحيتک بللا فامسح بها عليه»، به آن بلل رأست را مسح كن و على ظهر قدميك، فان لم تصب بللا در اين صورت فلا تنقض الوضوء بالشك، وضوئى كه گرفتهاى او را به شك نقض نكن وامض فى صلاتك، در نمازى كه شروع كردى، در حال نماز بودى بگذر، وقتى كه بلل پيدا نكردى بگذر.
ما اين تفصیل ما بين شك در غسل، و شك در مسح را از اين صحيحه استفاده كردهايم، اگر اين صحيحه ملاحظه بفرماييد همين جور بوده باشد ما تفصیل مىدهيم باكى هم از تفرد نداريم، مىگوييم شك در غسل با شك در مسح فرق دارد، در جايى كه حالت اخرى شد و شك در غسل شد اعتناء نمىشود، شك در مسح شد اگر بلل هست بايد مسح كند و آن صلاتی را که شروع كرده استيناف كند و اگر بلل نيست مضی فى صلاة، در آن صلاتى كه شروع كرده است مضى پيدا مىكند،
اين صحيحه على كل تقدير دلالت مىكند قاعده تجاوز مادامى كه انسان مشغول وضوء است و در حال وضوء است قاعده تجاوز در اجزاء اعتبارى ندارد ولو كسى ملتزم بشود آن صحيحه زرارهاى كه در شك در اذان و اقامه وارد است از آن صحيحه زراره استفاده مىشود كه قاعده تجاوز فى كل المركبات معتبر است ولو اين هم استفاده شد در باب وضوء اين صحيحه زراره مخصص است و او را تخصيص مىزند كه الاّ باب الوضوء، در باب وضوء قاعده تجاوز اعتبارى ندارد، قاعده فراغ هم در اجزاء وضوء اعتبارى ندارد، شك در صحّت اجزاء بشود يا شك در اصل جزء بشود كه آمده است يا نه، مادامى كه در حال الوضوء است اعتناء مىكند، اين معنى از اين صحيحه استفاده مىشود،
سؤال...؟ مطلق را به نادر نمىشود حمل كرد كه مراد شك در اصل است. اما نادر و غالب، هر دو تا را بگيرد، عيبى ندارد و انصرافى ندارد، هر ندرتى موجب انصراف نمىشود، نادر است انسانى كه سه تا داشته باشد ولكن اگر سه تا داشته باشد حكم انسان بر او هم جارى است.
ولكن اشكال شده است بر اين مطلب كه با اين صحيحه اگر بنا گذاشتيم قاعده تجاوز عام است. چونكه بنا گذاشته مىشود كه قاعده تجاوز عام است. در تمام مركبات جارى است. اختصاص به باب صلاة ندارد، اگر بنا گذاشتيم قاعده تجاوز عام است. اختصاص به باب الصلاة ندارد، با اين صحيحه نمىشود رفع ید كرد از آن قاعده تجاوز، چرا؟ چونكه اين صحيحه زراره كه الآن خدمت شما عرض شد مبتلا به معارض است. اگر معارض نداشت بله اعتبارقاعده تجاوز را تخصيص مىزد، الاّ باب الوضوء، اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره و شك ليس بشىء الاّ باب الوضوء، و اما اشكال اين است كه اين صحيحه مبتلا به معارض است. معارضش كجاست؟ گفتهاند معارضش موثقه عبد الله بن ابى يعفور است كه موثقه عبد الله بن ابى يعفور [6]روايت دومى است در اين باب:
شيخ نقل مىكند باز از استادش مفيد، عن احمد بن محمد عن ابيه يا احمد بن محمد اين يحيى است عن ابيه يا احمد بن محمد بن حسن بن وليد است پسر محمد بن حسن وليد است. كه از پدرش نقل مىكند عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى، چونكه در سند سعد بن عبد الله است اشكالى ندارد تبدیل سند دارد، به جميع روايات و كتب سعد بن عبد الله شيخ سند معتبر ديگرى دارد،[7] عن احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، احمد بن محمد بن عيسى اشعرى هم از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، عن عبد الكريم بن عمرو.
کلمه ای بگویم یادتان باشد، در بعضى روايات هست كه محمد بن يحيى عن احمد عن احمد، بعضىها خيال مىكنند كه اين احمد يكى زايد است. نه، محمد بن يحيى عن احمد عن احمد عن جميل يا غير جميل كه مثلا يا عبد الكريم عمرو و امثال ذلك اين احمد دومى، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است. آن احمد اولى، احمد بن محمد بن عيسى است. اينها دو نفر هستند، يكى از ديگرى نقل مىكند، احمد زايد در حديث نيست. اين را از كجا فهميديم كه احمد در آنجا زايد نيست؟ به قرينه اينجور روايات كه مىگويد سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر يعنى بزنطى، عن عبد الكريم بن عمرو كه از ثقات است. عن عبد الله بن ابى يعفور كه از اجلاست. چونكه آن عبد الكريم مذهبش فاسد است علی ما ذکروه، خيلى مسلم هم نيست می گویند واقفی است. بدان جهت موثقه تعبير مىشود، «عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام، قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ- إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ» ، اين شىء بعض وضوء است. فى شىء من الوضوء، وضوء را مركب فرض كرده است. كه از شيئى در وضوء شك كردي و قد دخلت فى غيره، داخل در غير آن شىء شدي، يعنى شك كرديم در غسل يد يمنی و حال اينكه داخل در يد يسرى شدهايم، اذا شککت فى شىء من الوضوء و دخلت فى غيره، ضمير غيره برمىگردد به آن شىء، آن شيئى كه شك مىكنيد و داخل شدهايد در غير آن شىء فليس شکش بشئ، شكت شيئى نيست. اين همان قاعده تجاوز است. قاعده تجاوز اين است كه جزئى را بگذرى به جزء ديگر داخل بشوى، شك كنى كه جزء اولى را آوردهاى يا نه؟ شك كنى كه تكبيرة الاحرام را آوردهاى يا نه؟ مشغول قرائت هستى، اذا كنت فى شىء من الوضوء، وقتى كه شك كردى در شيئى از وضوء مثلا در غسل يد يمنی و قد دخلت فى غيره، داخل شدى در غير آن شىء، فليس شكک بشئ، انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه، شك آن وقتى اعتناء مىشود که شك كنى در شيئى كه هنوز محل آن شىء را نگذشتهاى، مثل اينكه هنوز قرائت را شروع نكردهام شك مىكنم كه تكبيرة الاحرام گفتهام يا نه، بايد بگويم، اينجا هم وقتى كه هنوز يد يمنی را نشستهام شك كنم كه شستهام يا نه؟ يد يسرى را نشستهام، نگذشتهام جايش را، شك كنم شستهام يا نه يا صحيح شستهام يا نه، بايد اعتناء بكنم، اذا كنت فى شىء لم تجزه، اين مىگويد قاعده تجاوز در باب وضوء هم اعتبار دارد، اين معارض مىشود با صحيحه زراره، و اين معارضه موجب مىشود كه صحيحه زرارهاى[8] كه گفته بوديم نتواند تخصيص بزند قاعده تجاوز را كه معتبر است مطلقا، که بگويد در باب الوضوء معتبر نيست.
خوب چه كار بكنيم اينها معارض هستند؟ گفتهاند كه اعتناء را در باب وضوء حمل بر استحباب مىكنيم، مىگوييم بر اينكه در باب وضوء اعتناء كردن به شك بعد تجاوز المحل مستحب است. اولى است ولكن در باب الصلاة و اينها اين استحباب اولويت نیست، اينجور جمع عرفى، توهم فاسدى است. اينجور در ما نحن فيه نمىشود جمع كرد، اين روايتين اگر اين نحو بوده باشد، متعارضتين است. چونكه مدلولو موثقه عبد الله بن ابى يعفور که اذا كنت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شكك بشىء، يعنى شك نداريم نفى شك است. در جايى كه تو در شيئى از وضوء شك كنى كه به غير آن شىء داخل شدهاى آن شكت هيچ است. يعنى حكمى ندارد، آن شكت كلا شك است. كانّ شك ندارى، اين الغاء شك است. اين موثقه عبد الله بن ابى يعفور دلالت مىكند به نفى الشك كه نفى موضوعى است. اصلا شك ندارى تو، حكم ندارد اين شك، صحيحه زرارهاى كه خوانديم او مىگويد نه اين حكم است. شك دارد،
سؤال...؟ اذا شککت فى شىء من الوضوء و دخلت فى غيره، داخل در غير آن شىء شده است. چه شك كنى در صحت آن شىء يا در اصل وجودش، مطلق است. سؤال؟ در اجزاء غير معتبر است والاّ فراغ حاصل نمىشود، فراغ آن صورتى حاصل مىشود كه در ما نحن فيه داخل در غير بشود، در اجزاء وقتى كه فراغ از غير شد، شك كرد در آن صورت اعتبارى به او نمىشود و اما تا مادامى كه دخول در غير نشده است و تجاوز نشده است كه بحث خواهيم كرد اين خصوصيت را، در اين صورت اعتناء مىشود،
اين موثقه دلالت مىكند شك، شك نيست. ملغى است. آن صحيحه مىگويد ملغى نيست بايد اعتناء بشود، اين دو تا متعارضتين است. اين علاج معارضه چيست، آيا اين معارضه تمام است و صحيحه زراره را اين موثقه از كار مىاندازد تا اينكه تشبّث به اجماع بكنيم كه اجماع این است كه در وضوء، قاعده تجاوز معتبر نيست يا اينكه نمىتواند معارضه كند، صحيحه مخصص است. انشاء الله بيان مىشود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص251.
[2][2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ- فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ- وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا- فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ- مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ- لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا- فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ- وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا- فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ- وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ- وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً- حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ- فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ- وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا- فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ- مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ- لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا- فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ- وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا- فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ- وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ- وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً- حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.
[4] سوره مائده(5)، آيه 6.
[5] ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.
[6] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ- إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469-470.
[7] سعد بن عبد الله القمي يكنى أبا القاسم جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة... أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن رجاله، قال ابن بابويه إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه و أعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني، و قد رويت عنه كلما في كتاب المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات، و أخبرنا الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد بن عبد الله؛ محمد بن الحسن طوسی، الفهرست، (نجف اشرف، مکتبة الرضوية، چ1، ت......)، ص75-76.
[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.