مسألة 45: « إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده و إما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع و أتى به و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء و إن كان قبل ذلک أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف».[1]
كلام در اين جهت بود كه قاعده تجاوز بناء بر اينكه جارى بوده باشد در غير باب الصلاة و مختص نشود به اجزاء الصلاة، و در اجزاء ساير العبادات وقتى كه انسان به جزء بعدى داخل شد و شك كرد جزء قبلى را اتيان كرده است يا نه، اگر قاعده تجاوز معتبر شد وضوء را بايد از آن قاعده استثناء كنيم و بگوييم اگر انسان به جزئى از وضوء مشغول بود و در جزء قبلى شك كرد كه آيا اتيان كرده است يا صحيحا اتيان كرده است بايد به شکش اعتناء كند، برگردد آن جزء قبلى را بشويد و غسل كامل را در او احراز كند بعد دوباره اين عضو بعدى را بشويد تا ترتيب حاصل بشود، كلام اين بود كه اين را دعواى اجماع هم كردهاند كانّ مسأله متسالم عليه بين الاصحاب است ولكن بما اينكه اين اجماع مدركى است مىدانيد در يد مجمعين غير از آنى كه فعلا در يد ما هست از روايات چيز ديگرى نبوده است. لااقل اگر اين را علم و اطمينان نداريم احتمالش را مىدهيم، و على ذلك اجماع تعبدى نمىشود كه يكى از ادله حساب بشود و از مدارك احكام حساب بشود، ما نگاه مىكنيم به آن ادله، ديديم اگر تمام است ما هم ملحق به آنها مىشويم. ديديم تمام نيست از آنها جدا مىشويم، كما اينكه در تنجس ماء البئر جدا شديم، گفتيم ماء البئر نجس نمىشود، كه آنها مىفرمودند نجس مىشود، چونكه دليلشان اخبار منزوحات بود و بينّا اخبار منزوحات دلالتى بر تنجس ماء بئر ندارد،
خوب على هذا الاساس دليل در ما نحن فيه صحيحه زراره بود ولكن عرض كرديم كه اشكال مىشود كه اين صحيحه زراره [2]ولو دلالت مىكند قاعده تجاوز اعتبارى ندارد در اجزاء الوضوء و انسان مادامى كه در حال وضوء است داخل به عمل ديگر نشده است شك كند بايد تدارك كند جزء مشكوك را به آن بيانى كه در صحيحه گذشت، الاّ انّ هذه الصحيحه تعارضها موثقه عبد الله ابى يعفور[3] كه در موثقه عبد الله بن ابى يعفور اينجور است كه در اجزاء الوضوء و غير اجزاء الوضوء قاعده تجاوز جارى است. كما اينكه در اجزاء غیر الوضوء جارى است در اجزاء وضوء هم جارى است. فرقى ندارد، معارضه مىكند با صحيحه زراره.
موثقه عبد الله ابى يعفور كه روايت دومى در باب چهل و دو بود، چهل و دو از ابواب الوضوء در جلد اول، اينجور بود،[4] «و عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه»، احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه يا احمد بن محمد بن حسن بن وليد است عن ابيه، عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر كه بزنطى است. «عن عبد الكريم عمرو» كه ثقه است. «عن عبد الله بن ابى يعفور» كه از اجلاء است. «عن ابى عبد الله عليه السلام: اذا شککت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره»، اگر شك كردى در شيئى از وضوء و در غير آن شىء داخل شدى، شك كرد صورتش را شسته است يا نه، در حالى كه فعلا مسح رأس مىكند، داخل در غير او شده است. «فليس شکش بشىء، انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه»، اگر در شيئى شك كنى كه محلش را نگذشتهاى، آن وقت بايد به شك اعتناء كني كه همان قاعده تجاوز است. معارضه مىكند با صحيحه زراره، و عرض كردم صحيحه زراره را که مىفرمود اگر قبل الفراغ اعتناء به شك كن، حمل بر استحباب كردن به عنوان جمع عرفی ما بين اين روايت و آن صحيحه درست نیست، چونكه در اين موثقه اين است كه كسى كه شك كند در شيئى و آن شىء را بگذرد يعنى به جزء بعدى داخل بشود اصلا آن شك نيست. اين مىگويد شك نيست. او مىگويد شك است و بايد اعتناء كند، بدان جهت شك هست و نيست با همديگر متنافيين هستند، جمع عرفى نمىشود، مثل آن موارد ديگرى كه امر را بواسطه ورود ترخيص فى الترك در خطاب ديگر حمل به استحباب مىكنیم، مثل اينكه در يك روايتى امر كرده است به استهلال هلال رمضان در خطاب ديگرى گفته است بر اينكه لا بأس به ترك استهلال هلال رمضان، آن لا بأس را حمل بر استحباب مىكنيم، اين اينجور نيست. اين مىگويد شك نيست. او می گوید بايد به شكت اعتناء كنى، بدان جهت در ما نحن فيه گفته شده است اين معارضه مىكند،
خوب اين را مىدانيد، اينها اگر معارضه كردند رجوع مىشود به عموم اعتبار قاعده تجاوز كه در صحيحه زراره كه در باب صلاة وارد شده بود، اذا خرجت من شىء و دخلت فى غير فشککت ليس بشىء، آن مختص به باب وضوء نيست. آن عام و كبراى كلى بود، رجوع به او مىشود،
عرض مىكنم ولكن در اين موثقه يك احتمال ديگرى هست، اينجور نيست كه اين قاعده تجاوز در وضوء را اعتبار بكند، اذا شککت فى شىء من الوضوء، شك كردى در شيئى از وضوء و قد دخلت فى غيره، در حالى كه داخل شده باشى در غير او، ضمير غيره اگر به آن شىء برگردد مىشود قاعده تجاوز، منافات پيدا مىكند با صحيحه، اذا شککت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غير ذلك الشىء فشكك ليس بشىء مىشود قاعده تجاوز، با صحيحه زراره منافات پيدا مىكند، اما محتمل است ضمير غيره به وضوء برگردد، اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غير الوضوء كه داخل صلاة شده باشى، فليس شكک بشى، شكت چيزى نيست. اگر اين باشد با صحيحه منافات ندارد، هر دو هم لسان هستند، صحيحه هم مىگويد كه اگر در شيئى مما سمّی الله غسل، شك كردى و در غير وضوء داخل شدى اعتناء نكن.
كلام اين است كه قاعده تجاوز مادامى كه انسان از وضوء فارغ نشده است اين موثقه دلالت بكند كه اعتبار دارد، مثل باب الصلاة كه دست چپ را مىشويم شك كردم كه دست راست همهاش را شسته ام يا نه، بگويم انشاء الله شستهام، كه اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء، که در آن صحيحه زراره در باب قاعده تجاوز وارد شده بود، اين معنا آن وقتى در اين موثقه درست در مىآيد كه ضمير غيره به شىء برگردد، شیء من الوضوء، اذا شكکت شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره در غير آن شىء داخل شدى، فليس شك بشىء، شکش شيئى نيست. پس کی گفته غيره ضميرش به شئ بر می گردد بلکه شاید برمىگردد بر وضوء، اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غير الوضوء فليس شكك به شىء كه صحيحه هم همين را مىگفت.
پس در ما نحن فيه در این ضمير غيره دو تا احتمال است. يك احتمال اين است كه به شىء برگردد با صحيحه تنافى پيدا كند، يك احتمال اين است كه با ضمير به وضوء برگردد همدم بشود با صحيحه، وقتى كه دو احتمال آمد معارض نمىشود، بايد اثبات بشود كه ضمير غيره ظهور دارد كه به شىء برمىگردد، اين ظهور را از كجا اثبات كنيم كه ظهور دارد به شىء برمىگردد؟
پس عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه خود صدر اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شکش بشىء، اين اذا شكکت فى شىء من الوضوء و دخلت فى غيره بايد اثبات كنيم كه غيره ظهور دارد كه به شىء برمىگردد با صحيحهاى هست تنافى دارد، خوب جوابش را اينجور مىگوييم، مىگوييم اولا ظهور ندارد، چرا؟
چونكه موجب ظهور را آنى كه ادعا كردهاند گفتهاند اگر امر داير بشود، ضمير به تابع برگردد يا به متبوع برگردد ضمير به متبوع برمىگردد، در ما نحن فيه اذا شكکت فى شىء من الوضوء، من الوضوء بيان شىء است. شىء متبوع است. من الوضوء تابع است. امر داير است در ما نحن فيه، ضمير در غيره به شىء كه متبوع است برگردد يا به آن تابع كه وضوء است برگردد، كه بيان شىء است «و كل ما دار امر الضمير بين ان يرجع الى تابع الشىء او الى نفس ذلك الشىء» كه متبوع است «فالرجوع الى المتبوع متعين»، اين ادعا شده است ولكن اين صرف ادعا است. به چه دليلّ؟ آيه دارد اين، استقراء دارد، علما عدد ذكر كردهاند همهاشان يا بعضى از آنها، اينجور چيزى نيست. بلكه آنى كه در كلمات است الضمير یرجع الى اقرب اليه، آنى كه اقرب به ضمير است برمىگردد، اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره، اقرب به ضمير خود وضوء است نه شىء، آنى كه در كلمات است این است. البته ما او را هم نمىگوييم كه موجب ظهور مىشود، گفته آنها حجت نيست. تابع ظهور بايد بشويم، پس اولا اين روايت ظهورى ندارد، مىشود مجمل، وقتى كه مجمل شد صحيحه زراره بيانش مىكند، صحيحه زراره مبيّن مىشود، چونكه اگر در موردی يك خطاب مجملى وارد مىشود يك خطاب مفصلى وارد بشود، خطاب مفصل مبيّن خطاب مجمل مىشود، در باب محرماتى كه هست، در باب محرمات احرام كسى كه در حال احرام مرتكب مىشود آن چيزهايى كه محرم بر محرم است در بعضى رواياتش اين است كه مثلا فرض كنيد من قلّم اظافيره فعليه كفارة، بر گردنش كفاره است. خوب بر گردنش كفاره است. مجمل است كفاره، كدام كفاره، چونكه كفارات احرام متعدد است. بعد در خطاب ديگر وقتى كه تعيين مىشود شاة يا غير الشاة امر ديگرى تعيين مىشود اجمال را از اين خطاب برمىدارد، در ما نحن فيه هم صحيحه زراره اين اجمالى كه در موثقه عبد الله بن ابى يعفور است را برمىدارد، كه اين غيره يعنى غير الوضوء، چونكه تا مادامى كه در وضوء هستى بايد اعتناء كنى، اين اولا.
و ثانيا اينكه بالاتر از اين نيست كه ما قبول كنيم كه ظهور دارد، غيره ظهور دارد به قول آنى كه بعضىها ادعا كردهاند که كلما دار امر الضمير بين رجوعه الى متبوع الشىء او الى تابع ذلك الشىء ظهور دارد در رجوعش الى المتبوع، قبول كرديم اين ظهور را، خوب بالاخره اين ظهور است. اما صحيحه زراره در اين معنا صريح بود که مادامى كه مشغول در وضوء هست بايد اعتناء به شك كند، چونكه حمل به استحباب گفتيم خلاف ظهور است. آن جمع عرفى نيست. ظاهرش اين است تا مادامى كه در حال وضوء است بايد رجوع كند و اعتناء به شکش بكند، خوب به قرينه او اين موثقه عبد الله بن ابى يعفور را بر خلاف ظاهرش حمل مىكنيم، مىگوييم كه غيره ولو ظهور دارد در رجوعش به شىء اما اينجا به خود وضوء برمىگردد، خلاف آن قاعده است كه كل ما امر دار الضمير بين رجوعه الى تابع الشىء او الى المتبوع ظهور دارد که به متبوع رجوع كند، اين در صورتى است كه قرينهاى بر خلاف نباشد، صحيحه زراره قرينهاى بر خلاف است كه اينجا برنمىگردد،
اين در صورتى است كه صدر بما هو صدر خودش را ملاحظه كنيم كه اذا شكکت فى شىء من الوضوء و دخلت فى غيره فليس شكک بشىء، شكت چيزى نيست. يعنى اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غير الوضوء فليس شكک بشى، خوب اين حسابش صاف شد، در ذيل اين موثقه يك جمله ديگرى دارد، جمله حاصر است. از عدات حصر است. انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه، خود آن شىء را نگذشته باشى.
مىگوييم بر اينكه ربما كسى در ذهنش مىرسد بر اينكه اين ذيل نمىدانم قرينه است بر اينكه ضمیر به آن شىء برمىگردد نه به وضوء برمىگردد، چونكه انما الشك اذا کنت فی شئ لم تجزه، يعنى آن شىء را نگذشته باشي، در ما نحن فيه وقتى كه انسان مثلا محل غسل الوجه را گذشت يا محل غسل اليمنی را گذشت فليس شكك بشىء، ذيل قرينه است كه ذيل قاعده تجاوز است. انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه، اگر شيئى محلش را نگذشته باشى اعتناء مىكنى و اما گر شيئى محلش را گذشته باشى كه در صدر گفت اعتناء نمىشود،
مرحوم شيخ[5] قدس الله نفس الشريف در رسائل اين جور فرموده است. فرموده است ظاهر اينكه جاز عن شىء يعنى از خود شىء گذشت، يعنى شىء موجود شده است و آن شىء را گذشت، شىء موجود را گذشت، نه اينكه محل شىء را گذشت، ظاهر اينكه جاز عن شى، يعنى از خود شىء گذشت، گفتن اينكه اين اسناد مجازى است محل را گذشتن است نه خود شىء را، اين اسناد خلاف ظاهر است. بدان جهت شخصى مرور مىكرد يك كسى به او گفت كه شما زيد را گذشتيد، يعنى اعتناء نكرديد به زيد، نه اينكه آن محلى كه زيد بود آن محل را گذشتيد، ظاهرش اين است كه جازَ يعنى خود آن شىء را گذشت، بدان جهت در ما نحن فيه انما الشک اذا كنت فى شىء لم تجزه، شك تو بايد در شيئى بشود كه خود آن شىء را نگذشته باشى، خوب كى مىشود كه انسان خود شىء موجود است و شىء موجود را بگذرد و در او شك كند؟ آن در اين وقت مىشود كه مركب را تمام كند، مثلا نماز را تمام كرد، شك مىكند بر اينكه در ركعت اولى من ركوع كردهام يا نكردهام، شكَّ فى شىء بعد أن جازه، يعنى شكّ فى صلاة بعد أن جازه، بعد از اينكه صلاة را گذشته است. كه مركب خودش موجود مىشود و شك در نقص و عدم نقص او مىشود، امام عليه السلام فرموده است در اين روايت موثقه انمّا الشك فى شىء، شك در مركبِ موجودى مىشود كه مركب را تمام كرده باشيد، يعنى تا مادامى كه وضوء را تمام نكردهايد شك كردى بايد تدارك كنى، و اما وقتى كه آن مركب را گذشتى شك كردى كه او را ناقص اتيان كردهاى يا نه، اعتناء نكن، اين موافق با صدر مىشود، در صدرش دارد كه اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غير الوضوء فليس شکش بشىء انمّا الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه، شكی كه بايد اعتناء كنى در آن مركبى مىشود که مركب را نگذشته باشى، خود آن شى را كه شك در مركب مىكنى، مركب را نگذشته باشى، وقتى كه وضوء را كه مركب است گذشتى، ديگر اعتناء نكن، كانّ اين ذيل كالتعليل للصدر است. كه در صدر كه گفتيم وضوء را شك كردى و داخل در غير وضوء شدى، اعتناء نكن چونكه شك در مركب در جايى مىشود كه مركب را تمام نكرده باشى، والاّ اگر مركب را تمام كردى، بعد شك كردى كه ناقص اتيان كردهام يا تمام، اعتناء نمىكنى، اين هم ذيل.
علاوه بر اين در ذيل احتمال ديگرى هست، و آن احتمال ديگر اين است كه انمّا الشك اذا كنت فى شىء من الوضوء و لم تجز الوضوء كه وضوء را نگذشته باشى، اين همان مفهوم آن قيد است. اذا شكکت فى شىء من الوضوء و دخلت فى غيره، دخول در غير كردى، يعنى وضوء را گذشتى، وضوء را گذشتى اعتناء نكن، انمّا الشك، شك در شيئى از وضوء اذا كنت فى شىء وقتى كه شك بكنى در شيئى از وضوء كه لم تجزه، وضوء را نگذشته باشى، اصلا اين قاعده عامه هم نيست. اين كه شك در مركب آن وقت اعتناء مىشود كه مركب را نگذشته باشى، هر مركبى از مركبات، نه اصلا عموم ندارد، اين انّما شك در وضوء را مىگويد، مىگويد انما يعتنى بالشك فی الوضوء آن وقتى كه تو در حالى باشى كه وضوء را تمام نكردهاى، وضوء را وقتى كه تمام نكردهاى، چونكه اسناد حقيقى است. خود وضوء را نگذشته باشى، اسناد، اسناد حقيقى مىشود، به خلاف قاعده تجاوز، شيخ فرموده است در قاعده تجاوز اسناد تجاوز به شىء مجازی است. چونكه من وقتى كه ركوع مىكنم، در ركوع شك مىكنم قرائت را خواندهام يا نه؟ اذا جاوزت شىء و دخلت فى غيره، اسناد اينكه من قرائت را گذشتهام مجاز است. چونكه قرائت اصلا وجودش معلوم نيست كه من بگذرم، من محل قرائت را گذشتهام، موضع القرائة را گذشتهام، از موضع القرائه خارج شدهام نه از خود قرائت، بدان جهت شيخ فرموده است در اسناد تجاوز به شىء اسناد حقيقىاش آنجايى است كه خود شىء موجود بشود و اینكه محلش را بگذرى اين اسناد، اسناد مجارى است. اينكه شيخ فرموده است. نفرموده بود هم همين جور بود، جاوز الشىء يعنى وجود شىء را گذشته است. اين را مىدانيد كه عدم را تقييد به عدم مىكنند، عدم وجود را تقييد نمىكند، مىگويند الرجل خير من المرأة، نمىگويند وجود الرجل خير من المرأة، عنوان تقييد به وجود نمىشود، خودش ظاهر در وجود است ولكن اگر خواستن به عدم رجلى يك حكمى بگويند، بگويند باز ويلا يوما لا رجل فى الدنيا، آنجا مقيد مىكنند رجل را به عدم، هر عناوينى كه روى آن حكم گفتهاند ظاهر عنوان وجود است. اذا جاوز الشىء يعنى وجود الشىء، اذا خرجت من شىء يعنى از وجودش خارج شدی، بدان جهت در ما نحن فيه ظاهر اين اسناد حقيقى اين است و كل ما دار الامر در خطابى ما بين اينكه ما حمل به ظاهر بكنيم يا حمل به مجاز بكنيم، كدام يكى را بايد حمل بكنيم؟ به اسناد حقيقى حمل كنيم.
از اينجا معلوم شد، آن صحيحه زرارهاى[6] كه در قاعده تجاوز است رجل شكّ فى الاذان بعد ما اقام، شكّ فى التكبير بعد ما قرأ، رجل شكّ فى القرائة بعد ما ركع، امام فرمود در جوابش كل شىء يا زراره قد خرجت منه و دخلت فى غيره فليس شكك بشىء، آنجا مجبوريم حمل كنيم به قاعده تجاوز كه خروج از محل است. نه خروج از خود شىء، چونكه فرض كرده است شكّ فى القرائة كه اصل قرائت كردهام يا نه؟ اذا خرجت من شىء چونكه آنجا حمل به معناى حقيقى ممكن نيست مىگوييم قاعده تجاوز، ولكن در ما نحن فيه مجبور نيستيم، ظاهرش را اخذ مىكنيم، انمّا الشكّ اذا كنت فى شىء لم تجزه، [7]شك در شيئى بكنی كه آن شىء را نگذشته باشی، يعنى شك در مركبى بكنى كه مركب را تمان كرده باشى، یعنی شك كنى در وجود شيئى، یعنی وجود وضوء تام شك در او بكنى كه وضوء تام است ولكن وضوء را گذشتهاى، خود وجود را گذشتهاى، اين مىشود قاعده فراغ بعد تمام الوضوء با صدرش هم منافات ندارد، اين علاوه بر اينكه این حرف را گفتيم، گفتيم كه اصلا محتمل است انمّا الشك اذا كنت فى شىء من الوضوء لم تجز الوضوء، اصلا كبرى کلی نباشد، بلکه مال مفهوم آن قيد در جمله اولى بوده باشد، مورد سوال اين روايت است. اذا شكکت فى شىء من الوضوء، امام ابتداءً مىفرمايد اذا شكکت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه.
سؤال...؟ در اجزاء قاعده تجاوز در وضوء معتبر نيست. با صحيحه زراره منافات ندارد اين حديث، قاعده فراغ معتبر است در باب الوضوء كه با صحيحه زراره هم تنافى ندارد، قاعده فراغ بعد تمام الوضوء معتبر است صحيحه هم مىگفت معتبر است. اما قاعده تجاوزى كه صحيحه مىگفت معتبر نيست. در اجزاء الوضوء مثل الصلاة اين موثقه با او تنافى ندارد،
فقط مىماند اين شبهه كه انمّا الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه مفهوم دارد، جمله حصريه مفهوم دارد، اگر انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه كبراى كلى بوده باشد مفهومش عبارت از اين است كه هر شيئى، خود منطوق همين جور است. انمّا الشك اذا كنت، هر شيئى، يعنى هر مركبى را كه نگذشتی در او شك كردى كه آيا ناقص آوردهام يا تمام، بايد اعتناء كنى، اينجور مىشود ديگر، چونكه كبراى كلى است. هر مركبى را كه تمام نكردى شك در آن مركب كردى كه تمام خواندهام يا ناقص خواندهام، بايد او را اعتناء كنى و تمام اتيان بكنى، خوب اين لازمهاش اين است كه در باب صلاة قاعده تجاوز جارى نشود، چرا؟ چونكه صلاة هم يكى از مركبات است. قبل از اينكه من صلاة را تمام بكنم، چونكه در ركوع هستم، شك كردم که قرائت خواندهام يا نه؟ يا در سجود هستم شك كردم ركوع كردهام يا نه، اين روايت مىگويد كه بايد اعتناء كنى، انمّا الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه مىگويد اعتناء كن، در باب حج در سعى هستم، نمىدانم طواف كردهام، يا صلاة طواف را اتيان كردهام، آمدهام به سعى يا بيخود آمدهام، اين انمّا الشك اذا كنت فى لم تجزه مىگويد برگرد به طواف، چرا؟ مركب حج را تمام نكردهام، شك كردهام در اینکه اتيان كردهام بعضىاش را يا نكردهام، بايد بگردم ديگر، پس اگر بنا بشود ذيل را یعنی انمّا الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه او را حمل به مركب بكنيد و به قاعده فراغ حمل بكنيد اين مدلولش اين مىشود بر اينكه مادامى كه مركب را تمام نكردهاى بايد به شکت اعتناء كنى، آن منافات پيدا مىكند با آن روايات.
خوب وقتى كه اين منافات پيدا كرد اينجور جواب فرمودهاند دیگر العهدة علی المجیب، فرمودهاند آن موارد را استثناء مىكنيم، مىگوييم انما الشك فى شىء لم تجزه در آن موارد ديگر كه غير باب الوضوء است اذا جاز الجزء و دخل فى جزء آخر فلا يعتنى الاّ در آنجاهای غير وضوء، الاّ در غير الوضوء كه اذا جاز جزئا و دخل فى غير ذلك الجزء در غير آن جزء داخل شد فلا يعتنى، اين را مىدانيد كه اگر اينجور تقیيد بكنيم اين كبرى نمىشود بلکه مختص به باب وضوء مىشود، در باب وضوء هست كه وضوء را تمام نكرده شك كنى بايد اعتناء كنى، مىشود مختص به باب وضوء كما اينكه مختص به باب وضوء است. اگر ساير موارد را، تقييدا خارج بكنيم اين كبرى مختص به باب وضوء مىشود،
سؤال...؟ مركب گرفتيم شىء را، كلام اين است كه مركب گرفتهايم، مىگويم كه اين بنا شد كه اذا كنت فى شىء يعنى فى مركب، كه آن مركب را نگذشته باشد، اينجور گرفتيم، اين معنا لازمهاش اين است كه در ساير موارد شك در جزء كرد، بعد الدخول فى جزء آخر كه مورد قاعده تجاوز است جارى نشود، بايد آنها را خارج بكنيم، وقتى كه خارج كرديم او مختص به باب وضوء مىشود، مختص به باب وضوء شد دیگر كبرى و قاعده كليه نمىشود،
بدان جهت از اول يك كلمه بگوييد اصلا دليل نداريم كه كبراى كلى است. انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه يعنى فى شىء من الوضوء، در وضوء گفتيم كه اگر در غير وضوء داخل شده اعتناء نكن، آن وقتى اعتناء مىشود كه وضوء را نگذشته باشى، انما الشك فى شىء من الوضوء كه لم تجزه، وضوء را نگذشته باشى، اين عام نيست. اگر اينجور باشد ولو اين حمل جمعا بين هذه الصحيحهاى كه مىگويد در باب وضوء قاعده تجاوز معتبر نيست و ما بين صحيحه زراره كه مىگويد در قاعده تجاوز در باب الصلاة و غير باب الصلاة و جميع العبادات حتى الوضوء معتبر است. جمعا بينهما و بين هذه الموثقه مىگوييم كه اين موثقه از آن كبراى كلى كه قاعده تجاوز است خارج است به صحيحه زراره، ودر او قاعده فراغ بعد از فراغ عن الوضوء جارى است. چونكه مدلول این قدر متيقن است. بدان جهت باب الوضوء از قاعده تجاوز خارج مىشود به صحيحه زراره و به قاعده فراغ اخذ مىشود در باب الوضوء به موثقه عبد الله ابى يعفور و به اين صحيحه زراره چونكه قاعده فراغ را نفى نمىكند، حاصلش اين مىشود كه مادامى كه انسان در حال الوضوء است شك در وضوء بكند بايد اعتناء بكند وقتى كه وضوء را تمام كرد يا فارغ شد از وضوء، شك بعد الفراغ كرد اعتناء نكند،
ثم اين فتواى صاحب عروه كه اگر شك در اثناء وضوء كرد بايد اعتناء كند و تدارك بكند، در اين تعليقهاى نيست. همين است كه ايشان فرموده است وفاقا للمشهور، صحيحه زراره دلالت مىكند،
يبقى الكلام در جايى كه شك بعد الفراغ عن الوضوء بشود، حكم او چيست انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص251.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ- فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ- وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا- فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ- مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ- لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا- فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ- وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا- فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ- وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ- وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً- حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469-470.
[4] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ- إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469-470.
[5] ر. ک: شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص337.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص237.
[7] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ- إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469-470.