مسألة 46: « لا اعتبار بشك كثير الشكسواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع«.[1]
كلام در كثير الشك بود فى الوضوء، عرض كرديم از صحيحه عبد الله بن سنان [2]استفاده مىشود که عدم الاعتناء بالشك مختص به وسواس نيست. كثير الشك هم همين جور است كه اعتناء به شکش نمىكند،
عرض كرديم روايت اخرايى هم هست كه از او تعبير مىشود به صحيحه، ولو آن صحيحه در باب صلاة است ولكن در آن صحیحه عبارتى ذكر شده است كه مستفاد از آن عبارت اين است كه حكم كثير الشك مختص به باب صلاة نيست. در تمام موارد كثير الشك به شکش اعتناء نمىكند، او صحيحه محمد بن مسلم است. در باب شانزده از ابواب خلل الواقع فى الصلاة كه است روايت اولى[3] است:
«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن حسين بن ابی الخطاب اشعرى، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام، قال: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ»- ، وقتى كه سهو بر تو خيلى شد، يعنى شك، بگذر به نمازت يعنى اعتناء نكن به اين شك، «فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ »، اگر اين را رها كردى نزديك است كه شيطان تو را رها كند، اين سهوی كه بر تو كثير می شود اين از شيطان است.
خوب اگر بنا بوده باشد کثرة الشک در باب صلاة از شيطان بشود و در ذهن هم اين است كه روى اين حساب اتباع الشيطان شارع الغاء كرده است اين شك را از اعتبار اين اختصاص به باب صلاة پيدا نمىكند، اذا كسر عليك السهو فامض على صلاتك، على صلاتك قرينه بر اين معنا است كه شك سهو در صلاة است. فانه يوشك ان يدعك، انما هو من الشيطان، بله، در اين صورت آن شخصى كه صلاة را مشغول نيست وضوء مىگيرد، كسرت الشکش در اجزاء وضوء است و به صلاة ربطى ندارد اين هم فامض على وضوئك فانما هو من الشيطان، اين در ذهن ظهور اين مىدهد كه اختصاصى به باب صلاة ندارد، اين تعليلى را كه مىكند مقتضاى تعليل عدم الاختصاص است.
بدان جهت در ما نحن فيه ملتزم مىشويم اين معنا را، كه کثرة الشک در باب الوضوء اعتبارى ندارد و به قاعده نفى الحرج تمسك نمىكنيم، كه ادعا شده است انسان بنا بشود در كثير الشك به شکش اعتناء كند هى وضوء را تدارك كند، برگردد اين حرج مىشود براى انسان، ربما در وسواسها همين جور است. مىبينيد وسواس دارد گريه مىكند كه من هيچ شدهام، بى اثر شدهام، مثل چوب خشك شده است. اين ربما كثير الشك هم همين جور مىشود، منتهى كثير الشك به شکش اعتناء نمىكند، مثل وسواس نيست كه نمىتواند دست بردارد، شيطان آنجور زنجير انداخته است. خيال مىكند بر اينكه عبادت خدا مىكند، كثير الشك بر شکش اعتناء نمىكند اما اگر بنا بشود به شکش اعتناء بكند مثل او يا قريب به او این هم حرجی مىشود،
ما به اين استدلال نمىكنيم، براى اينكه اگر بنا بشود در ما نحن فيه دليل الحرج جارى بشود معنايش اين است كه تكليف وضوئى برداشته مىشود، برو تيمم بكن، وضوء بر تو حرجى است. چونكه اگر وضوء بگيرد بايد احراز كند وضوء را، اين وضوء براى او حرج مىشود، تكليف وضوء ساقط مىشود،
مضافا بر اينكه كثرة الشك اگر به شکش اعتناء بكند معلوم است كه اينجور نيست که اين حرج مىشود براى هر شخصی، مثل مسئله وسواس نيست كه حرج بشود، سه دفعه وضوء بگیرد اشكالى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه نه من حيث الصغرى صحيح است و نه هم من حيث الكبرى صحيح است. حرج باشد، حرج شخصى وجوب الوضوء برداشته مىشود، چونكه اعاده بكن برگرد به وضوء، اين تكليف نفسى نيست. نه انسان آن وضوء را رها مىكند، اصلا كثير الشك نيست. صورتش را شست، يد يمنی و يسرى را مىشويد، شك كرد كه تمام صورتش را شسته است يا نه، اين در ما نحن فيه اين وضوء را رها مىكند وضوء ديگر مىگيرد، كثير الشك اگر بشود اين يك دفعه وضوء را رها كرد او سه دفعه رها مىكند، چهار دفعه رها مىكند، اين حرج نمىشود، ممكن است بعضى اشخاص در بعضى موارد حرجى بشود ولكن حرج دائمى نيست و بما اينكه برگشتن بر وضوء تكليف به وضوء است كه شارع تكليف كرده است به صلاة مع الوضوء، صلاة مع الوضوء حرجى است برداشته مىشود، صلاة كه ساقط نمىشود، مىشود لم تجدوا ماء فتيمموا، نه اينكه به شکش اعتناء نكند وضوء اگر بخواهد بگيرد كثير الشك دليلى نداشتيم كه اعتبار به شکش نيست. مقتضاى صحيحه زراره اذا كنت قاعدا على الوضوء [4]اين است كه بايد برگردد، صحيحه زراره مقتضايش اين است كه تكليف وضوئى ساقط نمىشود بايد امتثال تكليف وضوئى را احراز كند، خوب تكليف وضوئى حرجى است ساقط مىشود براى او، نوبت مىرسد به تيمم، اثبات نمىكند كه شکش اعتبار ندارد،
و كيفما كان، آنى كه در ما نحن فيه دليل است اين روايتين است. نه قاعده نفى الحرج، قاعده نفى الحرج صغرى ندارد، حرجى نمىشود اعتناء به شك، اعتناء به شك يعنى تكليف وضوء را امتثال كردن و احراز كردن كه من وضوء گرفتهام، اگر بنا بشود تكليف وضوئى براى او حرجى بوده باشد كه هى شك مىكند در او نوبت مىرسد به تيمم، در ما نحن فيه بايد تيمم بكند، غاية الامر اين است كه يك وضوء مىگيرد على الله، صحيح يا غير صحيح به شکش اعتناء نمىكند يك تيمم هم بايد بگيرد، چونكه دليل نداريم كه آن وضوء مجزى است. شايد وضوء نباشد او، بدان جهت در ما نحن فيه مسئله تمام است.
علاوه عرض مىكنم بر اينكه امتثال حكم العقل است. ربطى به شارع ندارد، شارع كه فرموده است ما جعل عليكم حرج مجعول شرعى بايد حرجى بشود تا حرج برداشته بشود و اما مجعول شرعى حرجى نيست. حكم العقل رعايتش حرجى است قاعده حرج با او كارى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر مكلف به وضوء باشد و اين وضوء گرفتن براى او حرجى بوده باشد، براى اينكه چند دفعه وضوء گرفت، برگشت دوباره، دوباره شك كرد، الآن وضوء گرفتن به اين شخص حرجى است. اگر سابقا وضوء دارد خوب نماز مىخواند و چون كه محرز نيست وضوئش صحيح بود تيمم مىكند، اگر وضوء نگرفته است اين وضوء وضوء سومى يا دهمى حرجى است برداشته مىشود تكليف وضوء، كما آن حرفى كه در باب انسداد هم گفتيم، آن وضوء گرفتن يك دفعه و دو دفعه كه حرجى نيست. آنها را مىگيرد ولكن معلوم نيست وضوء بوده باشد، چونكه شك دارد كه صورتش را تمام نشسته است. الآن هم كه دوباره شك مىكند، يك دفعه دو دفعه وضوء گرفته اگر وضوئش صحيح بود كه خوب متطهر است در واقع، صحيح نبود وضوء گرفتن سومى حرجى است براى او، برداشته مىشود منتقل مىشود وظيفه به تيمم، بدان جهت گفتيم اگر بنا بوده باشد وضوء گرفتن اينجورى حرجى بوده باشد ولو احراز امتثالش لازمهاش اين است كه جمع كند ما بين آن مقدارى كه حرج نيست و ما بين تيمم، براى اين كه اصل وضوء در ما نحن فيه شما مىگوييد حرجى نيست ، در يك جايى اگر اصل الوضوء حرجى شد، خود آن مجعول حرجى شد، خود آن مجعول برداشته مىشود، منتهى اگر آن مجعول دفعه سومى حرجى مىشود، دو دفعه وضوء بگيرد آن مجعول حرجى نيست. دفعه سومى باز بگيرد باز وضوء نداشته باشد آن تكليف حرجى است. دفعه سوم برداشته مىشود، اين معناى اين است كه دليل لا حرج موافقت قطعيه را برمىدارد، يعنى آن تكليف را در بقاء برمىدارد وقتى كه تكليف را در بقاء برداشت صلاة كه مشروط به طهارت است اين طهارت را كه احراز نكرده است بدان جهت بايد تيمم كند، كه اگر وضوئش صحيح بود وضوء دارد، نبود تيمم گرفته است چون مكلف به وضوء نيست.
و من هنا ذكرنا در ما نحن فيه اگر دليل الحرج جارى بشود تكليف به وضوء را برمىدارد يعنى تكرارش را، به تكرار كه شك مىكند در امتثال، و تكليف وضوء را برداشت مكلف بايد جمع كند ما بين الوضوء و التيمم، بدان جهت در ما نحن فيه حرج موضوع ندارد، اگر موضوع داشت تكليف وضوئى را برمىداشت، نه اينكه مىگفت با آن وضوء مشكوك نماز بخوان، دليل لا حرج و لا ضرر مثبت تكليف آخر نيست. تكليفى كه حرجى است او را برمىدارد، مىگويد تو الآن وضوء نداشته باشى وضوء سابقى ناقص بشود الآن بخواهى مكلف بشوى به صلاة مع وضوء آخرى، اين تكليف بر تو حرجى است برداشته شده است. اما به چه چيز مكلف هستى او را اثبات نمىكند، اين را چونكه مىدانيم كه صلاة ساقط نمىشود و شرطيت طهارت در صلاة شرطيت مطلقه است. مقتضاى اين است كه بايد جمع كند ما بين صلاة مع هذا الوضوء و ما بين تيمم كردن، كه صلاة را با هر دو تا اتيان بكند، اين حاصل حرف ما است. در ما نحن فيه دليل لا حرج دليل آخرى نمىشود، اولا صغرى ندارد و ثانيا داشته باشد هم اجزاء آن وضوء را عدم اعتناء به شك را كه آن وضوء مشكوك كافى است او را اثبات نمىكند، پس آنى كه در لا حرج بايد اشكال كرد، عمده همين اشكال است. كه اثبات نمىكند كه اين وضوء ناقص مكفى است. اين وضوء مشکوک كافى در صلاة است.
مسألة 47: « التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشكإذا كان في الأثناء و كذا الغسل و التيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء«.[5]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام مسئله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسئله ديگر اين است كه مىفرمايد التيمم الذى بدل الوضوء لا يلحقه، تيممى كه بدل از وضوء است لاحق به وضوء نمىشود، گفتيم مادامى كه انسان در وضوء هست شك بكند در جزء سابقى بايد اعتناء به شکش كند، برگردد وضوء را بر آن جزء مشكوك، اينجور گفتيم، ايشان مىفرمايد تيمم بدل از وضوء لاحق به وضوء نمىشود، انسان اگر از جزئى از تيمم فارغ شد در جزء بعدى مشغول بود يك وقت انسان ديد كه دستهايش را به پيشانى مىكشد، يا دستهايش را به ظاهر دستهايش مىكشد در تيمم شك مىكند جبهه را مسح كرده بودم يا نه؟ مىفرمايد يبنى كه جبهه را مسح كرده است. يا آن وقتى كه جبهه را مسح مىكند شك مىكند ضرب اليدين على الارض كرده است كه جزء اول تيمم است. كما هو ظاهر الآیة و الروايات كه ضرب على الارض جزء اول تيمم است. شك كند بنا مىگذارد كه ضرب على الارض كرده است.
مىفرمايد غسل و تيمم بدل از غسل هم به وضوء لاحق نمىشود، آنجا قاعده تجاوز جارى است. انسان يك وقتى كه دست راستش را مىشوید در غسل جنابت، شك كرد كه من اصلا رأس را شستهام، چونكه در حمام بود، شست و شو مىكرد، غسل را در آخر گذاشت، يك وقت ديد كه دست راستش را يا دست چپش را مىشويد، شك كرد كه رأس و رقبه را شستهام يا نه؟ مىفرمايد يینى انه غسله، رأس و رقبه را شسته است. قاعده تجاوز جارى است در غسل، و هكذا در تيممى كه بدل از غسل است جارى است. خلاف لما اصرّ الشيخ، شيخ انصارى [6]قدس الله سره و من بعده بعضٌ اصرار کرده اند كه تيمم و غسل لاحق وضوء است. در طهارات ثلاث قاعده تجاوز جارى نمىشود، لاحق به وضوء است. با اینکه نصّ در وضوء بود ولی ايشان مخالفت كرده است که قاعده تجاوز جارى نمىشود، چرا جارى نمىشود؟ چونكه دليل نداريم، عمومات قاعده تجاوز در اينها جارى مىشود، ايشان دليلش اين است.
پس در ما نحن فيه در دو جهت بايد بحث بشود، يك جهت اين است كه آیا قاعده تجاوز عموماتى دارد كه شامل بشود غسل را، تيمم را و ساير موارد را، يا قاعده تجاوز فقط مختص به باب الصلاة است. اجزاء الصلاة کما اصرّ علیه النائینی [7]كه مختص به باب الصلاة است و اجزاء الصلاة، اين يك مقام.
مقام ديگر اين است كه على فرض اينكه عموم بوده باشد در قاعده تجاوز و اختصاص نداشته باشد اعتبارش به اجزاء الصلاة آن دليلى كه وضوء را خارج كرد از آن قاعده تجاوز مىشود از آن دليل ولو به ضميمه امور خارجيه استفاده كرد كه قاعده تجاوز در غسل و تيمم هم جارى نيست. كما اينكه شيخ قدس الله نفسه الشريف اينجور مىگويد، مىگويد به انضمام نکتهاى به صحيحه زراره مقتضايش اين است كه قاعده تجاوز در غسل و تيمم جارى نشود،
دعواى اجماع و شهرت كردهاند كه اينها لاحق هستند، اينها درست نيست. صاحب جواهر قدس الله سره گفته است[8] من پيدا نكردم كسى را الحاق كند تيمم و غسل را به وضوء الاّ صاحب الرياض،[9] ولو اين كلام ايشان مبالغه است. غير از ايشان هم جماعتى هستند ملتزم شدهاند كه قاعده فراغ و تجاوز در وضوء كه جارى نمىشود در غسل و تيمم هم جارى نمىشود و اينها را شيخ متعرض شده است. الاّ انّه اينجور نيست كه شهرتى و اجماعى باشد به الحاق، و اگر شهرتى يا اجماعى هم باشد مدركش معلوم است كه چرا مىگويند و چونكه مدركى است نگاه مىكنيم به آن وجه شهرت و مدرك، تمام بشود، ما هم مىگوييم، تمام هم نشود كما اينكه تمام نيست ما هم ملتزم نمىشويم، اين دو تا مقام را بايد بحث كنيم.
قبل از اينها در عبارت عروه اين است كه آن كثير الشكى را كه آنجا گفتيم به شکش اعتناء نمىكند يك نكتهاى آنجا باقى ماند، آنجا دارد بلا فرق ما بين اين كه كثير الشك در جزء بشود يا در شرط وضوء بشود يا در موانع بشود، فرقى نمىكند، قاعده تجاوزى كه هست در كثير الشك اعتناء به شکش نمىكنند، از اين فهميده مىشود كه قاعده تجاوز در كسى كه كثير الشك نيست در وضوء جارى نيست. چه شك در جزء بكند، چه در شرط بكند، چه در مانع بكند وقتى كه دست راستم را مىشويم مىدانم من صورتم را شستهام، ولكن نمىدانم صورتم را صحيح شستهام، از قصاص الشعر الى الذقن شستهام! يا نه به اين ترتيب نشدهام، آب را زدهام به آن نصفه صورت از نصفه صورت را اول شستهام بعد آن پيشانى را، پيشانى تا آن نصف صورت را شستهام كه من الاعلى نبود، در ما نحن فيه كثير الشك نباشد بايد برگردد، صورت را بشويد، در غسل صورت نه قاعده تجاوز جارى است نه قاعده فراغ جارى است در اجزاء كه صورت را شستهام نمىدانم صحيح شستهام يا غير صحيح فارغ شدهام پس اعتناء نكنم، گفتيم قاعده فراغ در اجزاء هم جارى نمىشود، اين اينجور مىفرمايد،
ولكن بعضىها مناقشه فرمودهاند،[10] فرمودهاند كه آنى كه قاعده تجاوز اعتبار ندارد و به شك اعتناء مىشود در جايى كه در خود اجزاء انسان شك بكند كه صورتم را تماما شستهام يا نه، يا دست راستم را تماما شستهام را نه، اما اگر شك در صحت بكند، مىداند شسته است. نمىداند با شرط شسته است. كه از اعلى فالاعلى شسته است. يا با آن شرايطى كه از روايات استفاده شده است شسته يا با آن شرايط نشسته است. آنجا قاعده تجاوز جارى مىشود ولو در اثناء باشد، چرا؟چونكه فرمودهاند در صحيحه زراره كه مدرك حكم است. آنجا امام عليه السلام داشت «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ»[11] مادامى كه در حال وضوء بودى شك كردى، برمىگردى در ما سمّی الله مىشويى و مسح مىكني، خوب ما سمّی الله كه شرايط نيست. آنى كه ما سمّی الله است فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق وامسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين[12] اين را فرموده است كه ما سمّی الله خود اجزاء است و اما شرايط الاجزاء اگر در آنها شك شد، آنها ما سمّی الله نيست تحت قاعده فراغ جارى است. اذا فرغت من شىء من از غسل صورت فارغ شدهام و شكکت فيه فشكك بشىء، شكت چيزى نيست. صحيحه زراره فقط قاعده تجاوز را الغاء مىكند و اما قاعده فراغ در اجزاء را كه شك داشته باشيم آنها را الغاء بكند كه آن روز مىگفتيم قاعده فراغ در اجزاء هم ملغى است. نه قاعده فراغ در اجزاء ملغى نيست. كل شىء فرغت منه و شكکت فيه، صدق مىكند فارغ شدم از غسل الوجه و شكکت فيه، در او شك كردم، فشكك ليس بشىء، اينجور فرمودهاند،
ولكن اين فرمايش به نظر قاصر و فاطر ما فرمايش ناتمامى است. چرا؟ براى اينكه الشك فى ما سمّی الله دو جور مىشود:
يك وقت شك در اين است كه اصل ما سمیّ الله را آورده است يا نه؟ ديگرى اين است كه ما سمیّ الله را صحيح آورده است يا نه؟ هر دو شك در ما سمیّ الله است. اين رجل شكّ فى ركوعه اين مطلق است. هم مىگيرد آن وقتى را كه ركوع را اتيان كرده است ولكن نمىداند بر اينكه صحيح بود يا صحيح نبود، استقرار داشت يا نداشت، بدنش را حركت مىداد عمدا یا نه، ركوعش باطل است. رجل شك فى ركوعه صادق است. كما اينكه رجل شك فى ركوعه سجده رفته است نمىداند ركوع كرده است يا نه؟ شك فى ركوعه صادق است. شك فى سمیّ الله يعنى شكّ مثلا فى غسل الوجه، اين صدق مىكند بر اينكه شك در صحتش بكند يا شك در اصل وجودش بكند، هر دو صدق مىكند، اين علاوه بر اينكه اين دليل مخصص ما صحيحه زراره از حيث شك در سمیّ الله مطلق است شك در صحت و اصل را هم مىگيرد، يك شاهد قطعى هم دنبالش هست، كه فرقى نيست هر دو تا را مىگيرد اين، آن شاهد قطعى چيست؟ آن شاهد قطعى جمله بعدى است. در جلمه بعدى امام عليه السلام در صحيحه زراره اينجور فرمود، اولش اين است اذا كنت قاعدا اذا وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما و على جميع ما شكکت فيه انك لم تغسله و لم تمسحه مما سمیّ الله ما دمت فى حال الوضوء، مما سمیّ الله همه را مىگيرد، شك در صحت را، يعنى شك در مضمضه یا در استنشاق كردى یا درغسل الکفین كردى كه مستحب است. نه آنها را نمىگيرد، ما سمی الله يعنى آن واجبات وضوء، شاهدش چيست؟ شاهدش اين است كه فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فى حال اخری فی الصلاة او غيرها فشكکت فى بعض ما سمیّ الله، اگر بنا بود شكکت فى بعض ما سمیّ الله شك در اجزاء بود اينجا اعاده نمىداد، چونكه بعد از اينكه از وضوء فارغ شديم، فرق نمىكند شکش اعتبارى ندارد چه شك در ما سمیّ الله بشود يا غير ما سمیّ الله بشود، شکش اعتبارى ندارد، اذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فى حال اخرى فى الصلاة او غيرهها و شكکت فى بعض ما سمیّ الله مما اوجب الله عليك وَضوئه شستنش را به تو واجب كرده است در اين صورت لا شىء عليك فيه، شيئى بر تو نيست. تقييد به ما سمیّ الله كرد، يعنى بعد الفراغ شك در ما سمیّ الله اعتبارى ندارد، در ما نحن فيه بعد الفراغ هيچ شكى اعتبار ندارد، تقييد به ما سمیّ الله نمىشود، اين در اولى كه مىگويد شكکت فى بعض ما سمیّ الله يعنى قاعده فراغ در وضوء جارى مىشود در ما سمیّ الله اگر شك كردى، مقتضاى تقييد اين است. مقتضاى تقييد اين است كه در باب الوضوء بعد از فراغ اگر شك در ما سمیّ الله كردى، آن وقت اعتناء نكن، مقتضايش عبارت از اين است كه اگر در غير ما سمیّ الله كردى بايد اعتناء بكنى، ما سمیّ الله است كه در او تفصیل است كه اثناء الوضوء اعتناء مىشود، بعد الوضوء اعتناء نمىشود، در ما نحن فيه اگر بنا بشود مراد از ما سمیّ الله خصوص شك در اجزاء بشود، ما سمیّ الله را بايد بعد الفراغ بردارد، اذا شكکت بعد الوضوء فلا شىء عليك، آن وقت در ما سمّی الله تفصیل است كه در اثناء بوده باشد، ما دمت عليه وضوء بوده باشد، اعتناء مىكني، ولكن اگر در غير ما سمّی الله باشد اعتناء نمىكني، بايد آنجور مفهوم داشته باشد، يعنى بايد بفرمايد اذا شكکت فى غير ما سمّی الله فلا يعتنى، آن وقت در ما سمّی الله تقييد نكند فراغ را، چونكه بعد الفراغ شك اعتبارى ندارد، در ما سمیّ الله بشود يا غير ما سمیّ الله.
اين تقييد شك بعد الفراغ بما سمیّ الله شاهد قطعى است كه ما سمیّ الله مطلق است شك در او، هم شك در صحت و هم شك در اصل الوضوء جا مىگيرد و الاّ اگر فقط مختص بود به شك در اصل الوجود بعد مىفرمود فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فى حالت اخرى فى الصلاة او غيرها فشكکت فلا شىء عليك فیه، اينها را گفتهاند لغو مىشود، چونكه بعد الفراغ ديگر شك اعتبارى ندارد، اينكه اين جملهها را فرموده است به جهت اين است كه اينها خودش شك در وضوء است. ما سمیّ الله مطلق است. شك در ما سمیّ الله بكنيم در اصل وجودش يا در صحتش، عرض كردم مثل شك فى الركوع، رجلٌ شكّ فى ركوعه، رجل شك فى صلاته معنايش اصلىاش مطلق است. هم صدق مىكند آنجايى كه شك در اتيان اصل الصلاة بكند، هم صدق می کند جایی که شك بكند در صحت صلاتش، و من هنا اگر يادتان بوده باشد در قاعده حليلوله گفتيم هم جايى را مىگيرد كه انسان شك كند در اصل اتيان صلاة فى الوقت و هم جائی که شک کند در صحت صلاة به اينكه در وقت اتيان كرده است. گفتيم هر دو صورت را شامل مىشود، شك فى الصلاة، شك فى الركوع، شك فیما سمیّ الله، يعنى غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، هم صدق مىكند آنجايى كه در اصلش بكند يا شك در صحتش بكند و من هنا در شك در اجزاء الوضوء و غير شرايط الوضوء نمىشود تفصیل داد،
سؤال...؟ گفتيم حديث لا تعاد[13] ناظر است به جميع ما يعتبر فى الصلاة، حتى آن شرايطى كه در ركوع معتبر است. حتى آن ذكرى كه در ركوع معتبر است. تمامى اينها را ناظر است. يعنى آنهايى كه در صلاة معتبر هستند من شرط الركوع و واجب الركوع و اصل الركوع و اصل السجود واجب فى السجود يعنى شرط سجود، اينها را همهاش را مستقلا ناظر است. بدان جهت مىگويد اگر خلل در اصل ركوع و در اصل سجود در طهارت شد اعاده مىكند و الاّ فلا، حديث لا تعاد قياس نمىشود به مسئله شكّ فى الركوع، حديث لا تعاد نظر حكومتى دارد به جميع ما يعتبر فى الصلاة من اجزائه و شرايط اجزائه و واجبات اجزائه، همه آنها را ناظر است. بدان جهت آنجا اينجور مىشود ولكن در ما نحن فيه اين مطلق مىشود،
امّا الكلام فى جهت الاولى كه قاعده تجاوز عام است يا نه؟ قاعده تجاوز كما اينكه عرض كرديم بعضىها در عموميتش اشكال فرمودهاند، فرمودهاند قاعده تجاوز مختص به باب الصلاة است. در اختصاص به باب الصلاة دو وجه گفته شده است. يعنى عمده دو وجه است:
وجه اول اين است كه دليل بر قاعده تجاوز كه صحيحه زراره بود، در باب سى و سه از ابواب خلل الصلاة آنجا داشت رجلٌ شكّ فى الاذان و الاقامه و قد کبّر، در آخر فرمود يا زراره اذا فرغت من شىء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشى، جماعتى گفتهاند كه اذا خرجت من شىء يعنى من شىء من اجزاء الصلاة، كما اينكه در موثقه عبد الله بن ابى يعفور مىگفتيم اذا خرجت من شىء يعنى من شىء من اجزاء الوضوء، اينجور مىگفتيم، در ما نحن فیه هم اين شىء مراد اجزاء صلاة است. يك وجه اين است.
اين وجه جوابش اين است كه مورد كه مخصص نمىشود، «رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ»[14] مورد سؤال او مقيد اين اطلاق نمىشود، خصوصا بر اينكه در ما نحن فيه يك صحيحه اسماعيل بن جابر است:
صحيحه اسماعيل بن جابر را صاحب وسايل در باب سيزده از ابواب الركوع اينجور بيان كرده است.[15] آنجا فرموده است بر اينكه امام عليه السلام فرموده است: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ» امام عليه السلام فرموده است بر اينكه «كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» آنجا فقط ركوع بود، كل شىء، اينجا اجزاء صلاة ذكر شده بود، اين شىء يعنى از اجزاء صلاة، آنجا فقط ركوع ذكر شده است. رجلى كه شك فى الركوع بعد ما سجد، امام فرمود كل شىء خرجت منه و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء، آن عموم است و موردش هم فقط ركوع ذكر شده است. نمىشود كل شىء را به ركوع حمل كرد يا به اجزاء صلاة، يعنى وجه ندارد، بدان جهت قاعده تجاوز عام است. اينكه گفتهاند مراد از شىء، شىء اجزاء الصلاة است اين موهون است.
عمده وجه ثانى است وجه ثانى اين است كه كل شىء آنى كه به او عنوان شىء منطبق و اطلاق مىشود، معلوم است در مركبات اعتباريه مثل الصلاة و الصوم صلاة من اوله الى آخره يعتبر شىیئا، صوم من طلوع الفجر الى دخول اليل يعتبر شيئا، كل شىء يعنى هر شيئى كه شىء واحد است ولو وحدتش اعتبارى است. هر شىء واحد اعتبارى را اگر خارج شدى و داخل بر غير او شدى آن وقت به شكت اعتبار نيست. بدان جهت اين كبرى قاعده تجاوز در اثناء المركب را نمىگيرد، كل شىء يعنى شىء مركب است. اجزاء را نمىگيرد، مركب شىء واحد است. خرجت منه و دخلت فى غيره فشكک ليس بشى، فقط مركبات را مىگيرد،
منتهى شارع در باب الصلاة تعبد كرده است و اين كبراى كلى كه مال مركبات است تطبيق بر اجزاء صلاة هم كرده است. فرموده است در باب صلاة به اجزاء الصلاة معامله مركب اعتبارى مىشود، خود مركب اعتبارى، بدان جهت اين حكم مختص به باب الصلاة است.
و به تعبير آخر، اگر بنا بشود كل شىء هم مركب را بگيرد هم اجزاء را بگيرد در خود اين روايت تناقض پيدا مىشود، چونكه كسى كه شك در ركوع دارد بعد از سجده كردن، بما اينكه خود ركوع شيئى است خرج منه و دخل فى غيره فلا يعتنى، ولكن بما اينكه مجموع الصلاة هم شيئى است. از او خارج نشده است. هنوز داخل در او است بايد به شکش اعتناء كند، چونكه اذا خرجت و دخلت فى غيره فشكک ليس بشىء، شى هم مركب را مىگيرد هم جزئش را، جزئش را مىگيرد مىگويد اعتناء نكن، مركب را مىگيرد مىگويد اعتناء بكن، چونكه نگذشته است اين مركب را، چونكه تهافت پيدا مىشود در مدلول اين روايت، پس اين اجزاء را نمىگيرد مركب را مىگيرد، تطبيق در باب صلاة تعبدى است.
اين هم جوابش اين است در قاعده تجاوز گفته است اگر شيئى را گذشتى داخل بر غير شدى به شكت اعتناء نكن، اما اگر شىء را نگذشتى چه بكن اين به حكم العقل است. چونكه امتثال لازم است من بايد احراز كنم امتثال را، قاعده تجاوز مىگويد شيئى را گذشتهاى، در او شك كردى اعتناء نكن، اين هم مركب را مىگيرد، هم جزء را مىگيرد، جزء را گذشتى اعتناء نكن، مركب را گذشتى باز به شكت اعتناء نكن، در جايى كه من در سجود شك در ركوع كنم اين ركوع را گذشتهام، جزء را گرفت که اعتناء نكن، وقتى كه اعتناء نكردى ديگر من شك در مركب ندارم، عقل حكم می کند كه اعتناء بكن، عقل مىگويد اعتناء بكن چونكه امتثال را بايد احراز بكند، بعد از اينكه قاعده تجاوز شامل جزء شد تعبد به ركوع را كرد گفت تو ركوع كردهاى، چونكه شك بعد از دخول در سجود است. من شك در مركب ندارم، بقیه غیر رکوع را آورده ام شارع گفت رکوع را هم آورده ای مركب حاصل شده است ديگر عقل نمىگويد برگرد، كى تناقض پيدا مىشود؟ اين كه در اثناء اگر تجاوز نكرده ای نگذشته باشى شىء را بايد اعتناء بكنى اين به حكم العقل است. قاعده اشتغال است. قاعده امتثال التكليف است. لزوم امتثال تكليف است. بعد از اينكه شارع گفت تو مركب را آوردهاى، چونكه غير ركوع را كه آورده بودند، ركوع را هم كه شارع تعبد كرده است آورده ای، ديگر عقل حكمى ندارد، مىگويد خود صاحب مسئله گفت كل را آورده ای، بدان جهت تهافت نمىافتد، اگر يك دليلِ تعبد بود كه اگر شيئى را نگذشتى به شکت بايد اعتناء بكنى اينجور بود تناقض مىافتاد، اين اگر نگذشته باشد، اعتناء بكن به حكم العقل است. روى قاعده لزوم الامتثال است. بعد از اينكه شارع تعبد كرد بر اينكه تو جزء را آوردهاى من شك در مركب ندارم، وقتى شك در مركب ندارم در مركب قاعده تجاوز جارى نمىشود، چون موضوع ندارد چون شك ندارم، و حكم العقل هم در ما نحن فيه جارى نمىشود، چونكه حكم العقل روى احتمال ضرر و عدم امتثال بود، شارع گفت امتثال كردهاى بدان جهت در مقام الاول قاعده تجاوز معتبر است در اجزاء در باب الصلاة و غير الصلاة، كلام انشاء الله در مقام ثانى واقع مىشود،
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص252.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ- وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ- فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ- فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص63.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ- فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص227-228.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص252.
[6] قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به و إن دخل في فعل آخر و أما الغسل و التيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات و قد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و نص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك؛ شيخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول (قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ5، ت1416ق) ج2، ص712.
[7] فتحصّل: أنّه لا مانع من الالتزام بوحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة [1] و ربّما تترتّب على ذلك ثمرات مهمّة، يأتي الإشارة إليها (إن شاء اللّه تعالى).
و بما ذكرنا ظهر: اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، و لا تجري في أجزاء سائر المركّبات الأخر، لاختصاص مورد التعبّد و التنزيل بأجزاء الصلاة، فلا خصوصيّة للطهارات الثلاث حتّى يقال: إنّها خارجة عن عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للأخبار و الإجماع، فانّه لا عموم في القاعدة حتّى يكون خروجها بالتخصص؛ ميرزا محمد حسين نائينی، فوائد الاصول، تقرير: محمد علی کاظمی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، ت....)، ج4، ص626.
[8] و من العجيب ما وقع للفاضل في الرياض من جريان حكم الوضوء في الغسل، فيلتفت إلى كل جزء وقع الشك فيه مع بقائه على حال الغسل، و لم أعثر على مثل ذلك لغيره، و كان منشأ الوهم ما في بعض عبارات الأصحاب كالمصنف و غيره من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء و غيره، و هو- مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج2، ص355.
[9] و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللّه تعالى ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا لا شيء عليك.و مثله الآخر المضمر: قال، قلت: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: «هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك.و من هذا التعليل يستفاد اتحاد الغسل مع الوضوء في حكم الشك المزبور؛ سيد علی طباطبايی، رياض المسائل، (قم، مؤسسة آل البيت (ع) چ1، ت1418ق)، ج1، ص181.
[10] إلّا أنا لا يهمنا انعقاد الشهرة على الجريان و عدمه بعد دلالة الإطلاق أو العموم على عدم الاختصاص؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص127.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا- فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ- أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ- مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ- فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ- وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا- فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ- مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ- لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا- فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ- وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا- فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ- وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ- وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً- حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص469.
[12] سوره مائده(5)، آيه 6.
[13] وَ [محمد بن علی ابن الحسين] بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371.
[14] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص237.
[15] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ َبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ- كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص317-318.