مسألة 48: « إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائلأو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا و الأحوط الإعادة في الجميع«[1].
صاحب عروه قدس الله سره در ما نحن فيه متعرض مىشود آنجايى را كه مكلف در وضوء عِوض مسح البشره مسح على الحايل كرده است. اگر يادتان بوده باشد ايشان ملتزم شد سابقا که اگر انسان از عدوّى بترسد كه اگر تأخير كند بر مسح مىرسد عدو لختش مىكند، يا سبعى به او حمله مىكند، فرمود در اين موارد مسح على الخفّ عيبى ندارد،[2] كافى است بدل المسح على بشرة الرجلين، شخصى مىداند مسح على الحائل كرده است در وضوئى يا وضوئاتى، يا مسح على الجبیرة كرده است در وضوئى يا وضوئاتى بدل الغسل، چونکه جبيره داشت به جبيره مسح كرده است. یا فرض بفرماييد در مواردى كه مكلف به مسح بود آنجا غسل كرده است. شک دارد که آیا اینجا جاى مسح علی الجبيرة بود يا نبود؟ يا آن وقتى كه بر خفّم مسح كردم او خيال بود يا نه؟ ايشان مىفرمايد بنی على الصحه لقاعدة الفراغ و غيرهها، قاعده فراغ در آن وضوئات سابقه جارى مىشود و غير قاعده فراغ كه خواهيم گفت مثل اصالة البرائة عن قضاء الصلوات و امثال ذلك.
بعد ايشان مىفرمايد و كذا اذا مسح بالماء الجديد، در مسح وضوء گفتيم بايد به بلّه وضوء بشود، در يك صورت ايشان استثناء كرد مسح به بله را، آن صورتى است كه ممكن نيست. هوا گرم است. به مجرد اينكه دست را تمام مىكند شستنش را خشك مىشود، ممكن نيست مسح كردن، آنجا ملتزم شد كه مسح كردن به ماء جديد عيب ندارد، يا در جاى تقيه كه به ماء جديد تقية مسح بكند، انسان مىداند كه مسح به ماء جديد كرده است ولكن نمىداند كه مجوزى داشت يا مجوزى نداشت، يبنی على الصحه لقاعدة الفراغ و غيرها.
بعد ايشان مىفرمايد ولكن الاحوط فى جميع المذكورات الاعاده، احوط اين است كه به شکش اعتناء كند، مىدانيد كه احوط، احوط استحبابى مىشود، چونكه مسبوق به فتوا است. به قاعده فراغ و نحو قاعده فراغ حكم به صحت كرد آن وقت در ما نحن فيه اين تداركى كه هست استحبابى مىشود احتياط.
در رابطه با قاعده فراغ فرمودهاند شك بر عمل صوری دارد:
تارة انسان عمل را اتيان مىكند و فارغ از عمل مىشود و فعلا هم مىداند چه عملى را اتيان كرده است ولكن نمىداند به آن عمل تكليفى داشت و امرى داشت به آن عمل يا اصلا به آن عمل تکلیفى نداشت، مثل اينكه انسان وضوء گرفت نماز ظهرش را خواند، بعد از اينكه نماز ظهرش را خواند شك مىكند که اصلا وقت صلاة الظهر داخل شده بود كه من صلاة ظهر را خواندم، يا اصلا الآن هم وقت داخل نشده است. آن صلاتى را كه خواندم به عنوان صلاة ظهر او قبل الوقت بوده است. آن اصل تكليف به آن صلاة نبود، تكليف به صلاة الظهر و العصر بعد از زوال الشمس از دايره نصف النهار مىآيد، اصل تكليف به اين صلاة الظهر را نمىدانم، فرمودهاند در اين موارد قاعده فراغ جارى نمىشود، براى اينكه قاعده فراغ كه مشروع شده است در جايى است كه انسان شك در عمل خودش بكند، كه من چه كار كردهام، و در ما نحن فيه اين شخص در عمل خودش شكى ندارد، مىداند بر اينكه صلاة اربع ركعات را كه قرص شمس هم در آن نقطه آسمان است اتيان كرده است و وضوء هم گرفته است ولكن نمىداند كه شارع امر كرده بود يا نه، شك در فعل آخر است. شك در فعل الشارع است كه شارع اصل تكليفى به اين عمل كرده است يا نه، اينجا قاعده فراغ جارى نمىشود، چون قاعده فراغ در موارد شك در عمل نفسش است. آنجاست كه شارع حكم كرده است به تعبدِ به فراغ و صحت و اما در جايى كه شك در فعل آخر بكند او مجراى قاعده فراغ نيست.
ايشان فرموده است و اما در مواردى كه تكليف معلوم است. تارة در مواردى كه تكليف معلوم است شك در متعلق التكليف دارد، آن تكليفى كه از ناحيه شارع مقدس متوجه شده است به انسان، متعلق آن تكليف چيست؟ مثل اينكه انسان در جايى كه از قم به فلان ده مىرفت، نماز را تمام خوانده است و بعد از اينكه از آن سفر برگشته است يا نماز را خوانده است هنوز برنگشته است شك مىكند از قم تا اينجا مسافت است كه من باید قصر بخوانم، يا از قم تا اينجا مسافت نيست كه بايد تمام مىخواندم و خوانده است. يا فرق نمىكند در اين سفر نماز را قصر خوانده است. بعد از تمام شدن نماز شك مىكند که مسافت هست از قم تا اينجا كه من كه قصر خواندم درست بشود يا اصلا وظيفه تمام بود؟!
اينجا مىداند آن وقتى كه نماز خواند تكليف به صلاة داشت، تكليف را مىداند ولكن در متعلق التكليف شك دارد، متعلق التكليف صلاة القصر است يا صلاة التمام، اما در آنى كه در خارج اتيان كرده است در او شكى ندارد، مىداند نماز را تمام خوانده است در يك فرض يا قصر خوانده است در فرض ديگر، در عمل خودش شك ندارد، شك در اين است كه متعلق التكليف در خطاب شارع چيست؟ فرمودهاند اين موارد دو قسم است. اين موارد كه تكليف معلوم است و شك در متعلق التكليف است:
تارة اگر قاعده فراغ معتبر هم نبوده باشد عملش محكوم به صحت است. چرا؟ چونكه اصلى كه در مقام جارى مىشود آن اصل مصصح اين عمل است. مثل آن فرض و مثال اول، كه نماز را در اين سفر تمام خوانده است. بعد از اينكه نماز را تمام كرد، برگشت يا برنگشت شك كرد، اين نمازش محكوم به صحت است. چرا؟ چونكه قاعده فراغ نباشد خوب نباشد ولی استصحاب عدم سفر است. شخص نمىداند آن وقتى كه نماز مىخواند مسافر شده بود يا نه؟ قبلا كه هنوز خارج نشده بود كه مسافر نبود، بعد كه خارج به اين سفر شد نمىداند مسافر شد، اذا ضربتم فى الارض ثمانية فراسخ شد يا نشد؟ استصحاب مىگويد نه نشد، يعنى استصحاب مىگويد تو مسافر نيستى، غير المسافر مكلف است به تمام، و اين تمام را خوانده است. استصحاب اقتضاء مىكند صحت را، اينجا به قاعده فراغ احتیاجی نيست.
بدان جهت كسى در مواردى كه اصل موضوعى باشد قطع نظر از قاعده فراغ و آن اصل اثبات كند تكليف صحت ما أتی به را، آنجا بحث در اينكه قاعده فراغ جارى مىشود يا نمىشود ولو جارى نمىشود ولكن بحثش لغو است. چونكه عمل محكوم به صحت است. لاصل موضوعی آخر.
اما در جايى كه صلاة را بر خلاف آن اصل اتيان كرده است. صلاة را قصر خوانده است. در اين صورت ثمره ظاهر مىشود، اگر گفتيم قاعده فراغ جارى مىشود در صلاتى كه قصر خوانده است. خوب اعاده یا قضاء نمىخواهد و اما اگر گفتيم قاعده فراغ جارى نمىشود استصحاب مىگويد تو مكلف به صلاة تمام بودى و صلاة تمام اگر وقتش باقى است بايد اعاده كنى، اگر فوت شده است بايد قضاء كنى.
بدان جهت مىفرمايد در جاهايى كه شك بشود كه وظيفه، وظيفه اوليه بود كه عنوانى كه مغيّر وظيفه است نيامده است. عنوان سفر مغيّر وظيفه است. عنوان اضطرار مغيّر وظيفه است كه بايد مسح على الخف بكند، عنوان جبيره كه ضرر دارد بر او شستن عنوان مغيّر است. هر جا كه شك بكند كه عنوان مغيّرى از وظيفه اوليه آمده است يا نه، اگر عمل را بر طبق وظيفه اوليه اتيان كرده است محكوم به صحت است لا لقاعدة الفراغ، بلکه به واسطه همان استصحاب عدم عنوان ثانوى، كه او موجود نشده است و اما اگر عمل را بر طبق عنوان ثانوى اتيان كرده است اگر قاعده فراغ جارى شد عمل محكوم به صحت مىشود، جارى نشد مقتضاى اصل موضوعى اين است كه عمل باطل است و آن عملى كه مكلف به او بودى او فوت شده است يا اتيان نشده است بايد تدارك بكنى، اين ثمره اينجا ظاهر مىشود،
و ايشان فرمودهاند بر اينكه در اين صورت ثانيه كه شك در متعلق التكليف است قاعده فراغ جارى نمىشود، مثل موارد شك در تكليف، و انّما در مواردى كه عمل را بر طبق وظيفه اوليه اتیان كرده است صحت عمل بواسطه آن اصل موضوعى یعنی استصحاب است والاّ عمل محكوم به بطلان است.
پس كجا جارى مىشود قاعده فراغ؟ فرمودهاند قاعده فراغ در جايى است كه تكليف و متعلق التكليف محرز بشود و مكلف شك كند كه در خارج چه اتيان كرده است. خودش چه كار كرده است؟ مثل اينكه مىداند آن نمازی كه براى او واجب است نماز قصر است اين را مىداند، نماز اتيان كرده است و لکن احتمال مىدهد آن نمازى را كه خوانده است اشتباه كرده است تمام خوانده است. حين داخل شدن به صلاة هم مىدانست كه صلاة قصر واجب است چون مسافر است. احتمال مىدهد اشتباه كرده است. در اثناء صلاة تمام خوانده است. اينجا قاعده فراغ است كه فى ما عمله شك دارد و در جايى كه در ما عمله شك دارد آنجا قاعده فراغ جارى مىشود و به عبارت واضحه کلام ایشان این است که قاعده فراغ در مواردى جارى مىشود كه انسان احتمال بدهد غفلت حال العمل را، كه بعد از علم به تكليف و متعلق التكليف غفلت كرده است و آن متعلق التكليف را ناقص اتيان كرده است. فاسد اتيان كرده است و به عبارت ثالثه صورت عمل محفوظ نبوده باشد، الآن نمىداند حين العمل چه كرده است. نمىداند آن وقتى كه صلاة اتيان مىكرد چه كرد، چهار ركعت خواند يا دو ركعت خواند و اما در جايى كه صورت عمل خودش محفوظ بشود مىداند كه صلاة را دو ركعت خوانده است قصر خوانده است ولكن نمىداند شارع تكليف به قصد كرده بود يا تكليفش را روى تمام برده بود يا اصلا شارع تكليف،پ داشت یا نداشت مثل صورت اولى كه اصل ظهر داخل شده است يا نشده است. مىداند كه چه كار كرده است. نماز را در آن وقتى اتيان كرده است كه قرص شمس آنجا بود ولكن نمىداند آن وقتى كه قرص شمس به آنجا رسيد ظهر مىشود يا نمىشود، تكليفى بود يا نبود، در اين موارد قاعده فراغ جارى نمىشود، اما چرا جارى نمىشود؟
فرمودهاند بر اينكه ولو بعضى از روايات قاعده فراغ مطلق است و آنها اطلاق دارند بعضى از روايات، مثل قوله عليه السلام در آن موثقه محمد بن مسلم: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[3] هر عملى كه در او شك كردى اعمالى كه گذشته است اعتناء نكن، در او شك كردى كه تكليف بود به آن عمل يا نبود؟ شك كردى كه آن متعلق التكليفى كه بود، متعلق التكليف همان عمل بود يا نبود؟ يا متعلق را هم مىدانستى، در آن عمل نقصى آوردهاى يا نه؟ «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» ، در آن صحيحه دارد[4] بر اينكه «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ» به شكت اعتناء نكن، مضی من صلاتك و طهورك اين در مسئلهاى كه عروه فرموده است مضی طهورك، وضوء گرفته است تمام شده، در مسئله صلاة، صلاة گذشته است. شك مىكنم در او، منشأ شک، شك در تكليف باشد، مكلف به باشد يا شك در صحت خود آن عمل بوده باشد، فامضه كما هو، ولو مطلقات اقتضاء مىكند كه اين عمل صحيح است در تمام اين صور، الاّ انّ فى البين روايتين كه آن روايتين در ما نحن فيه اقتضاء مىكند، ما از اين اطلاقات رفع ید كنيم و قاعده فراغ اعتبارش را منحصر بکنيم فقط به آن صورت ثالثه كه تكليف و متعلق التكليف محرز بشود و شك در اين باشد كه من مكلف در خارج چه اتيان كردهام؟
يكى از اين روايات همان روايت بكير بن اعين[5] بود كه حين يتوضأ اظهر منه حين يشك، با آن روايت كارى نداريم، چونكه آن روايت را گفتيم مضمره است. خود حين يتوضأ اذكر هم حكمت است. تعليم نمىتواند بشود والاّ قاعده فراغ در اجزاء وضوء هم جارى مىشود، چونكه تعليل در آنجا هم مىآيد و تعليل هم قابل تخصيص نيست. چونكه يظهرى ملاك اعتبار در تمام افراد على حد سوا است. بدان جهت حمل كردم اين را به حكمت، حكمت كه شد حكمت مخصص و مقيد نمىشود، آن گذشت.
اما در ما نحن فيه روايت دومى را فرمودهاند كه به اين روايت دوم ما در بحث اصول در قاعده فراغ متعرض شدهايم، آن روايت دوم صحيحه محمد بن مسلم است:
در باب بيست و هفت از ابواب خلل فى الصلاة روايت سومى است.[6] محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام، انّه قال: « إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى» وقتى كه مردى نماز خواند و بعد از اينكه نمازش را تمام كرد، «فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً»نفهميد بر اينكه سه ركعت خوانده است يا چهار ركعت خوانده است؟ «وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» ، آن وقتى كه سلام مي گفت يقين داشت كه نماز را دارد تمام مىكند، صلاتش تمام است اين «لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ» صلاة را اعاده نمىكند، خوب شك بعد التسلیمة اعتبارى ندارد، كلام در اين تعليل است که اين به منزلة التعليل است و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، آن وقتى كه نماز را سلام مىگفت اقرب به حق است از آن قربى كه بعد از اين حال دارد، يعنى آن وقتى كه سلام مىگفت اقرب الى الحق بود از حال فعلى، خوب اين در صورتى است كه صورت عمل محفوظ نبوده باشد، اگر صورت عمل محفوظ بوده باشد كه من مىدانم در اين روستا كه مىرفتم نماز را قصر خوانده است الآن شك مىكنم بر اينكه اين روستا آيا مسافت است از قم يا مسافت نيست ، اقرب الى الحق نيستم الى العمل، حين العمل مثل حالا بودم، حين العمل مىدانستم كه نماز مىخوانم در اين سفر به روستا، الآن هم مىدانم كه نماز را قصر خواندهام در سفر به آن روستا، ولكن آن روستا از قم تا مسافت است يا نه، على حدّ سواء است. بدان جهت فرقى نمىكند، چونكه عمل من نسبت به حق يكسان است و تفاوتى ندارد بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى اين مىشود كه صورت عمل محفوظ نباشد كه احتمال بدهم آن وقتى كه عمل را اتيان مىكردم حق را اتيان كرده ام، الآن يادم رفته است. نمىدانم چه اتيان كردهام، اين فرمايشى است كه ايشان فرمودهاند که بواسطه اين دو تا روايت از مطلقات رفع ید مىكنيم.
اما آن روايت بكير بن اعين قد تقدم الكلام فيه، و اما اين روايت، اين روايت من حيث السند خدشهاى ندارد ولو اين روايت را محمد بن على بن الحسين باسنادش از محمد بن مسلم نقل كرده است و سند صدوق عليه الرحمه به روايات محمد بن مسلم ضعيف است. ضعيف است اين سند، الاّ انّه يادتان بوده باشد در ما نحن فيه يك سند ديگرى هست، آن سند ديگر اين است كه و رواه بن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب، محمد بن على بن محبوب نقل كرده است از يعقوب بن يزيد عن بن ابى عمير عن بن محمد بن مسلم، اين سند صحيح است لذا این روایت صحيحه مىشود،[7]
نفرماييد شما سابقا مىگفتيد رواياتى را كه بن ادريس در مستدركات سرائر نقل كرده است آنها به درد نمىخورد، چونكه روايات را بن ادريس از كتب نقل مىكند و سند بن ادريس با آن كتب بر ما معلوم نيست. خودش هم ذكر نكرده است كه سند من به كتاب على بن مهزيار چيست، از كتاب على بن مهزيار نقل كرده است. سابقا على بن مهزيار و غير على بن مهزيار كتبشان نُسَخ خطى بود، اين مثل حالا نبود كه چاپ بشود و منتشر بشود و به حدّ تواتر برسد، نسخ خطى بود، چونكه نسخ خطى بود بايد آن نسخه به واسطه روات به شخص برسد، بدان جهت مىگوييم سند شيخ به كتب حسين بن سيعد، به كتب احمد بن محمد بن عيسى كه شيخ در مشيخه گفته است. یا صدوق در آخر فقيه فرموده است. چونكه سند به آن كتب بر ما معلوم نيست و کذلک سند كتب بن ادريس بدان جهت مىگفتيم آن روايت لا يسوی شیئا.
بله همين جور است از آن اشکال رفع ید نكردهايم، ولكن رواياتى را كه بن ادريس از کتاب محمد بن على بن محبوب نقل كرده است او معتبر است. چرا؟ چونكه بن ادريس در سرائر اينجور دارد، مىگويد[8] اين رواياتى را كه من در اينجا نقل مىكنم اينها را اخذ كردهام از نوادر محمد بن على بن محبوب كه آن نوادر محمد بن على بن محبوب عندى به خط شيخ الطوسى، يعنى محمد بن حسن ابى جعفر شيخ طوسى قدس الله سره، خوب بن ادريس از شيخ طوسى اخذ كرده است. شیخ شهادت داده است خط او است وقتى كه معلوم شد شيخ شهادت داده است اين نسخه كتاب محمد بن على بن محبوب است او كافى است بر ما، سند تمام مىشود، يعنى مثل سند است فرقى نمىكند، بدان جهت چونكه فرموده است و هذه النوادر عندى به خط شيخ الطوسى، شيخ طوسى شهادت داده است اين نوادر محمد بن على بن محبوب است اين معتبر مىشود، بدان جهت اشكال كردن در اين روايت كه سند صدوق به روايات محمد بن مسلم ضعيف است اين اشكال كردن وارد نيست و كذا هر روايتى را كه بن ادريس عن محمد بن على بن محبوب در سرائر نقل كند او معتبر است. بدان جهت اين روايت از حیث سند معتبر مىشود،
ولكن كلام در دلالتش است. در دلالتش اين است كه اين چه جور دلالت دارد؟ در اين روايت اينجور است[9] كه «إِذَا هُوَ شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ ذَلِكَ»در قاعده فراغ يقين به فراغ معتبر نيست. انسان مىداند كه سلام را گفته است. بعد شك مىكند بر اينكه من كه سلام را گفتهام نماز را تمام كردم بیخود بود اين! اشتباه كردم، غفلت كردم، ركعت سومى بود! يا نه، جايش بود بر اينكه ركعت چهارمى بود، شك بعد از تسلیم هم قاعده فراغ مىگوید صحیح است. چونكه تسليمة جزء اخير است که آمده است و بعد از تسلیمة شك كرده است ولكن از او مىپرسيم كه جناب فلان، آی تو يقين داشتى حين سلام گفتن كه نماز را چهار ركعت خواندى؟ مىگويد نه، يقين نداشتم، من اصلا احتمال مىدهم غافل بودم، همين جور تمام كردهام، عيبى ندارد، قاعده فراغ جارى است.
اين روايت اگر دليل بشود، دليل مىشود به اعتبار قاعده يقين كه انسان حين صلاة يقين داشت تمامش را خوانده است بعد از آن شك مىكند كه اين يقين صحيح بود يا بیخود بود؟ نه آن وقت بیخود نبود، چونكه آن يقين بعد العمل بود نزديك به عمل بود آن اقرب الى الحق بود، بدان جهت حينى كه يقين پيدا كردى و تمام كردى آن وقت اقرب الى الحق بودى، مىگويد این قید در كلام امام است. در سؤال سائل نيست اين قيد كه بگوييد قيد نمىشود، مقيد نمىشود، اذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم یدر أثلاثا صلی ام اربعا و كان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم الصلاة، اين اگر اينجور بوده باشد لم یعد الصلاة، صلاتش را اعاده نمىكند چونكه يقين داشت و كان حين انصرف كه يقين داشت آن يقين اقرب الى الحق بود از شک فعلیش، آن زمان یقینش اقرب الی الحق و اقرب الی العمل بود و او اعتبار دارد، اين روايت اگر دليل بوده باشد دلالت مىكند بر اعتبار قاعده يقين در شك در رکعات صلاة، اين ربطى به قاعده فراغ ندارد و من هنا التزمنا كه تقييد در قاعده فراغ نيست.
ولكن يك نكته را متوجه باشيد در اين فروضى كه در عروه فرض كرده است. ما نمىگوييم در اينها قاعده فراغ جارى است و دليل ما هم اين نيست كه مقيد داريم، نه اينجور نيست. حرف ما اين است که اين روايات قاعده فراغ منصرف هستند به آنجايى كه شك مكلف در مقام امتثال بشود، شك كند كه من در مقام امتثال چه كار كردهام؟ شك در تكليف هم باشد، شك در مكلف به هم باشد ولكن مكلف در مقام امتثال شك دارد و اما در جايى كه هيچ در مقام امتثال شك ندارد، شکش در مجرد التكليف است. شکش در مجرد مکلف به است اين روايات قاعده فراغ از اينجور شكها منصرف است. مقام امتثال را قاعده فراغ تصحیح مىكند، انسان نماز ظهرش را خواند، بعد از نماز ظهر که تمام كرد وقت ظهر هم داخل شده است. الآن در زمان شك ظهر داخل شده است. شك مىكند من بر اينكه اين صلاة ظهر را خواندهام ظهر داخل شده بود يا نه؟ اين دو جور است:
يك وقت اين است كه به شك در مقام امتثال هيچ ارتباطى ندارد، مىداند بر اينكه صلاة ظهر را آورد، چرا آورد؟ چونكه راديو اذان گفت او هم شروع كرد به نماز خواندن، آن راديو اذان كه گفت مىداند روی رؤيت شمس نيست روى حساب است. او روى حساب اذان گفت اين هم نماز را خواند، بعد شك مىكند كه آيا اين نمازم صحيح بود وقت داخل شده بود يا نه، چونكه بعد از نماز شروع كردن بعدها در اواخر نماز از جاهاى ديگر صداى اذان بلند شد، ظهر داخل شده بود يا نه، مىگوييم اين قاعده فراغ فايده ندارد، يا يقين داشت از آن اذان گفتن كه ظهر داخل شده است. نماز را خواند بعد گفت اين یقينا بیخود بود، اين يقين نمىآورد كه چونکه روى تقويم مىگويد آن اذان را، اينجا قاعده فراغ جارى نيست. چرا؟ چونكه شك در مقام امتثال ندارد، شکش ممحّض است در مقام تكليف، آن قاعده فراغ از اينها منصرف است.
يك وقت اين است نه الآن كه شك مىكند احتمال مىدهد آن وقتى كه نماز را خواند احراز كرده بود به محرز معتبر كه وقت داخل شده است. احتمال مىدهد كه از يك مؤذنى كه همسايه آنها هست از شخصى كه وقت شناس است و در وقتها دقت مىكند احتمال مىدهد از او پرسيد او گفت ظهر شده است نماز خواند، در اين صورت نه شكى و لو تكليف دارد نه قاعده فراغ جارى است. چرا؟ چونكه در عمل خودش شك دارد كه من احراز معتبر را به وجه شرعى تحصیل كرده بودم يا اين احراز معتبر را تحصیل نكرده بودم، و هكذا به آن روستا كه مسافرت كرده است نماز را قصر خوانده است. الآن هم مىداند قصر خوانده است ولكن احتمال مىدهد از اهل آن روستا پرسيد كه از قم تا آنجا مسافت است؟ اين را پرسيد بعد قصر خواند يا همين جور روی قرائنی حساب كرد و اعتقاد كرد كه قصر است. قصر خواند، در این موارد اصالة الفراغ جارى است. که احتمال بدهد به وجه معتبر احراز كرده بود مسافت بودن را، به وجه معتبر احراز كرده بود كه وظيفه مسح على الجورب است. احتمال می دهد آن وقت احراز کرده بود در اينها قاعده فراغ جارى است.
و من هنا در بحث تقليد ذكر كرديم اگر كسى مدتى عملى كند با تقليد از يك مجتهدى بعد شك كند بعد از مدتى که تقليد من از اين آقا تقليد صحيح بود، معتبر بود، فحص كرده بودم و به قول اهل خبره به او رجوع كرده بودم، يا اينكه الكى همين جور تقليد كرده بودم از او، سید فرمود بنی علی الصحة ما هم گفتیم عیبی ندارد، چونكه در عمل خودش بالاخره شك مىكند كه آيا من احراز كردم به محرز معتبرى كه وظيفه و متعلق التكليف اين است يا نه. بدان جهت در اين موارد ملتزم شدهايم كه قاعده فراغ جارى مىشود ولی اگر صورت عمل عندنا محفوظ بوده باشد، يعنى من بدانم كه در عمل چه كردهام من حيث احراز التكليف و متعلق التكليف و الاتیان به مىدانم چه كردهام، بعد شك كنم اینها صحیح بود یا غیر صحیح بود، (كه بداند بطره اى عمل كرده است فحص نكرده است)، اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود و اما در مواردى كه اصل العمل را مىدانم ولكن احتمال مىدهم احراز من آن عمل را كه مورد تكليف است يا متعلق التكليف است احراز معتبرى بود در اينجا صورت عمل محفوظ نيست كه چه كردهام، احتمال مىدهم اين احراز را هم داشتم، در اين موارد قاعده فراغ جارى مىشود، اين كلام ما بود،
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص252.
[2] يجوز المسح على الحائلكالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص214، م33.
[3] وَ (محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ (حسین بن سعيد)عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص238.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ- وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص471.
[5] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ- قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص471.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى- فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص246.
[7] وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص246.
[8] و من ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القميو هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج3،601.
[9] يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هُوَ شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج3،614.