مسألة 49: « إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل و عازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا و في المفروض لا يعلم ذلك و بعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد».[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد شخصى داخل در وضوء شد و بعد از زمانى شك كرد كه آيا اين وضوئى را كه من شروع كرده بودم اين را من به آخر رساندم و تكميل كردم يا اينكه در اثناء منصرف شدم عمدا و متعمدا، و اتمام وضوء را عمدا و متعمدا ترك كردم، آنهايى كه اهل سوق و بازار است خيلى اتفاق مىافتد وضوء مىگيرد تا مهيّا بشود براى نماز، در اثناء كسى صدايش مىكند كه بيا كارى هست، رها مىكند آن وضوء را در وسط و مىرود، اينجور اشخاص كه اهل سوق هستند اين مسئله براى آنها محل ابتلاء مىشود، اين شخص داخل در وضوء شده است يقينا، و بعد از زمانى كه كارش را تمام كرد كه مىخواهد برود به نماز شك مىكند آن وضوء را كه شروع كرده بودم تمام كردهام كه الآن على وضوء هستم، يا اينكه آن وضوء را در همان وسط رها كردم عمدا و متعمدا كه الآن محدث هستم كه بايد وضوء بگيرم.
ايشان قدس الله سره در ما نحن فيه فتوا مىدهد كه اين شخص بايد وضوء را تدارك كند و به آن احتمال وضوء كه آن وضوء را تمام كرده به آن احتمال نمىتواند اكتفاء كند، مقتضاى استصحاب بقاء حدث سابقى كه سابقا محدث بود يقينا و رافع حدث وضوء تام است و شك مىكند كه وضوء تام گرفته است يا نه؟ استصحاب عدم وضوء التمام اثبات مىكند كه فعلا محدث است. آنى كه از اين استصحاب مانع مىتوانست بشود و اين استصحاب جارى نشود قاعده فراغ در آن وضوء است كه شروع كرده بود وضوئى را كه شروع كرده بود قاعده فراغ بگويد كه وضوئت تمام است. مثل ساير موارد كه اين استصحاب حدث قطع مىشود، اگر قاعده فراغ در وضوء جارى بشود اين استصحاب حدث قطع مىشود و اين قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است ولكن مىفرمايد در ما نحن فيه قاعده فراغ در وضوء جارى نمىشود، ولو وقتى كه شك مىكند ديگر و حال وضوء منقضى شده است ولكن مع ذلك قاعده فراغ و تجاوز در وضوء جارى نمىشود، براى اينكه يك مطلبى مسلم است ما بين الفقهاء، و نمىدانم ظن هم ندارم كه كسى در او مناقشه بكند الى يومنا هذا كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز مختص است جريانشان به آن جايى كه انسان احتمال خلل بدهد در عمل سابق، احتمال خلل بدهد عن غفلةٍ و نسيان، كه مفروض است در جريان قاعده فراغ و قاعده تجاوز كه خلل عمدى صادر نشده است. چونكه در روايات قاعده فراغ و تجاوز شارع فرض كرده است كه مكلف در مقام امتثال است و فرض كرده است در موارد قاعده فراغ عمل امتثالى را تمام كرده است و شك مىكند در او خللى شد بواسطه اشتباه و غفلتى، يا خللى در او نشد شارع در موارد احتمال خلل كه خلل ناشى از احتمال غفلت و اشتباه بوده باشد در آن جاها حكم فرموده است به صحة العمل، اما در ما نحن فيه مكلف علم دارد خلل اشتباهى و غفلتى نشده است. احتمال مىدهد كه خلل عمدى باشد، اصل عمل را اتيان نكرده است. تعمدا وضوء را ناقص گذاشته است ولو در روايات ذكر نشده است كه اذا فرغت و احتملت که كنت غافلا او مشتبها اينها ذكر نشده است ولكن منصرف اخبار اين است كه عمل در مقام امتثال تمام نشده است. عملى كه مكلف تا اتيان و اتمام او در مقام امتثال بود و به صدد امتثال بود، از او فارغ شده است الآن احتمال خلل مىدهد، قهرا خلل اشتباهى و غفلتى مىشود، بدان جهت در مواردى كه بداند عمل را ناقص گذاشته است عمدا يا اشتباها يا احتمال بدهد عمل را عمدا قطع كرده است و به اتمام نرسانده است كما هو الفرض فى المقام اين قاعده فراغ و تجاوز جارى نمىشود، اين حكم كانّ در مقام مسلم است. فقهائى كه تعليقهاى در عروه ذكر فرمودهاند آنها هم همين جور گفته اند، اين اختصاص ندارد به قاعده فراغ، قاعده تجاوز هم همين جور است. آنجايى كه محل شىء گذشت و انسان احتمال داد كه شىء در محلش موجود نشده است روی غفلةٍ و اشتباهٍ قاعده تجاوز جارى مىشود و اما اگر بداند كه اگر در محلش اتيان نشده است عمدا اتيان نكرده است. قاعده تجاوز آنجا جارى نمىشود، اين منصرف اخبار است. اين همين جور است.
درست توجه كنيد يك مطلبى را بگويم، اين صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در باب مبطلات الصلاة يك فتوايى دارد و آن فتوا با اين حرفى كه ما گفتيم و خودش هم در مقام تصريح كرد هست كه قاعده فراغ جارى نمىشود در آن مواردى كه انسان می داند اگر نقصی باشد عمدا وارد كرده است. اين را تصریح مىكند در مقام، مع ذلك ايشان در باب مبطلات الصلاة المعروف فى كلمات الاصحاب بقواطع الصلاة آنجا يك حكمى فرموده است كه آن حكم با اين حرفى كه در مقام گفتيم و ايشان در مقام فرمودهاند سازشى ندارد و آن مسئله اين است که ايشان فرموده است:
يكى از قواطع الصلاة و مبطلات الصلاة نوم است در حال صلاة، چونكه نوم حدث است. در اثناء الصلاة بخوابد اين صلاة باطل مىشود، چونكه محدث است نوم حدث است. نواقض الوضوء كه گفتيم يكى از اينها نومى غالب على السمع و البصر والفؤاد بود که او مبطل است. ايشان دارد در آن مسئله قواطع[2] که مكلف اگر بداند كه عمدا و اختيارا خوابيده است. اين را مىداند، نه اينكه نوم مستولى شده است براى او، مثل اينكه جوانى است در بهار است. خواب غلبه كرد به او قهرا خوابيد، رانندگى مىكند ولكن خواب غلبه كرد به او، در ما نحن فيه نه مىداند بر اينكه عمدا و متعمدا عبا را سر كشيد يا ثوب را سر كشيد خوابيد، اين را مىداند ولكن شك دارد نمازش را تمام كرد اين كار را كرد، نمازش را السلام عليكم و رحمة الله و بركاته گفت لحاف را انداخت روى سر و صورتش را پوشاند و خوابيد، يا اينكه نه در اثناء صلاة يك ركعت خوانده بود يا دو ركعت خوانده بود، گفت وقت صلاة وسيع است وقت خواب از بين مىرود بخوابيم، خوابيد، احتمال مىدهد كه اتّم الصلاة بعد خوابيد اختيارا و يا نه صلاة را ناقص گذاشته است و رفته خوابيده، مىدانيد كه اين دو صورت دارد اين فرض ايشان در آنجا:
يكى اين است كه ربما عمدا خوابيده است به خيال اينكه نماز تمام شده است. به خيال اينكه نمازش را تمام كرد به اعتقاد اين لحاف را سر كشيد، گفت نماز تمام شد ديگر بخوابيم، بعد شك مىكند كه آيا واقعا نماز را من تمام كرده بودم يا آن اعتقاد بالاتمام خطا بود، يك وقت اين است كه نه مىداند كه تمام نكرده نماز را مع ذلك خوابیده است. ايشان كه فرموده است اذا نام اختيارا، ثم شك كه صلاة را تمام كرده بود، بعد نام اختيارا او لا، اگر اينجور فرموده بود كه ثم شكّ كه صلاة را تمام كرده بود يا تمام نكرده خوابيده بود باعتقاد التمام، احتمال مىدهد كه تمام كرده است خوابيده است. در حالیکه تمام نكرده بود، اين را اگر مىفرمود مىگفتيم قاعده فراغ جارى است. چونكه منشأ خلل در ما نحن فيه غفلت است و اما آنجا مطلق فرموده است. فرموده است عمدا خوابيده بود، مىدانم ولكن نمىداند نماز را تمام كرده بود يا عمدا تمام نكرده كه تعمد دارد تمام نكند، نماز را قطع كند و بخوابد، مطلق فرموده است. آن اطلاق آن فتوا در آنجا با اين فتوايى كه در ما نحن فيه فرموده است منافات دارد،
آن مسئله، مسئله چهل و يك است در باب مبطلات صلاة، بخوانم از متن عروه ببينيد همين جور است يا نه؟ ايشان دارد كه لو علم بانّه نام اختيارا. «و شكّ فى انّه هل اتم الصلاة ثم نام، او نام فى اثنائها» نوم اختيارى است. يعنى در اثنائش تعمدا خوابيده است. در اين صورت بنی على انّه اتم ثم نام، بنا مىگذارد كه تمام كرده است بعد خوابيده است. خوب اين را بنا مىگذارد اين دو صورت دارد، يك وقت اين است كه احتمال می دهد اعتقاد کرده تمام را ولكن تمام نكرده بود اعتقادش اشتباه بود خوابيده است عمدا، در اين صورت قاعده فراغ عيبى ندارد در صلاة جارى بشود، چونكه خلل در صلاة اگر بشود، بغفلةٍ و اشتباهٍ است.
و اما در صورتى كه مىداند اگر در اثناء خوابيده است صلاة را عمدا رها كرده است خوابيده است. گفته است بعد مىخوانيم نماز را، در اين صورت قاعده فراغ جارى نمىشود، چونكه اخلال تعمدى است. در موارد اخلال تعمدى خودش اينجا فرمود كه قاعده فراغ جارى نمىشود، قاعده تجاوز هم جارى نمىشود، چونكه اخلال اگر باشد تعمدى است. قاعده تجاوز در اجزاء اخيره جارى نمىشود، محلش گذشته است. قابل تدارك نيست. چونكه خوابيده است الان، احتمال مىدهد كه اجزاء اخيره را اتيان كرده بود، محلش گذشته است. قاعده تجاوز هم جارى نيست. چونكه علم دارد، اگر خلل رسيده است تعمدى است.
بعضىها اينجا خواستهاند به ظاهر حال مسلِم تمسك كنند كه ظاهر حال مسلِم اين است وقتى كه عملى را شروع كرد و بنا گذاشت عملى را اتيان بكند ظاهر حال مسلِم اين است كه آن عمل را تمام مىكند، بدان جهت در ما نحن فيه قاعده فراغ جارى نمىشود ولكن قاعده ظاهر حال المسلِم مىگويد كه وضوء را تمام كرده است.
خوب اين قاعده اگر اصل داشته باشد در ما نحن فيه هم جارى است. اين قاعده اگر پدر و مادر داشته باشد، دليلى داشته باشد قاعده صحيحه بشود ظاهر حال مسلِم خوب در ما نحن فيه هم جارى است وضوء گرفته است. بعد از مدتى شك كرده است بر اينكه وضوء را قطع كردم متعمدا در اثناء يا اينكه تمام كردم، مثل همان مسئله مىشود، اگر قاعده ظاهر حال مسلِم تمام بشود آنجا اينجا هم تمام مىشود،
ولكن قاعده ظاهر حال مسلم اينجور نيست. اگر بشود انسان اين ظاهر حال مسلم را بگويد فقط اين را ظاهر حال مسلم اين است كه خلاف شرع مرتكب نمىشود، عملى را كه اتيان كرد در آن عمل حرام را مرتكب نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه بما انه قطع الصلاة حرام است. قاعده ظاهر حال مسلم در آنجا جارى مىشود، چرا؟ چونكه قطع الصلاة واجبه حرام است. عمدا صلاة را قطع كند بخوابد اين خلاف ظاهر حال مسلم است و اما در ما نحن فيه قطع وضوء كه حرام نيست وضوء را قطع كردن كسى گفته است حرام است؟ نه، هيچ كس نگفته است. بدان جهت ظاهر حال مسلم در ما نحن فيه جارى نمىشود،
بدان جهت آنهايى كه بر صاحب عروه مناقشه كردهاند كه فرقی ما بين آن مسئله و ما بين اين مسئله در ظاهر حال مسلم نيست. نه فرق است. اگر كسى گفت ظاهر حال مسلم كه بعيد هم نيست اينجور باشد که مسلمان وقتى كه عملى را شروع كرد كه امتثالا اتيان بكند ظاهر حال اين است كه در او حرامى را عمدا و متعمدا مرتكب نمىشود، بدان جهت در آن مسئله قاعدهاى ظاهر حال مسلم جارى است ولكن در ما نحن فيه قاعده ظاهر حال مسلم جارى نيست. اينى كه آنهايى كه صاحب عروه را زير سؤال بردهاند كه فرق ما بين آن فتوا و ما بين اين فتواى در مقام چيست، فرقش را عرض كردم خدمتتان، آنجا قاعده ظاهر حال مسلم است چونكه قطع الصلاة حرام است و ظاهر حال مسلمان اين است كه مرتكب نمىشود حرام را در عملى كه امتثالا اتيان مىكند ولكن در مقام آن قاعده ظاهر حال جارى نيست. اگر قاعده ظاهر حال مسلم پدر و مادر داشته باشد و دليل تمام بشود كه بعيد نيست كه سيره بر اين است كه مسلمان عملى را كه مرتكب مىشود ديگران بنا مىگذارند که در او حرامى را مرتكب نمىشود عمدا و تعمدا، فرق است ما بين مسئلتين، اگر كسى گفت نه، اين ظاهر حال مسلم هم دليل ندارد، ظاهر حال مسلم اينجورى هم دليل ندارد، آن وقت فرق ما بين آن مسئله و اين مسئله نمىشود،
سؤال...؟ در نماز مفروض اين است اختيارا خوابيده است. نه غلبه نوم كرده است. گفتم آن فرض نيست. فرض كلام در جايى است كه عمدا و متعمدا لحاف را سر كشيده است و خوابيده است. منتهى بعد شك مىكند كه نماز را تمام كرده بعد اين كار را كرده است. يا عمدا و متعمدا نماز را ترك كرده است. قاعده فراغ آنجا هم جارى نمىشود، بلکه آنجا ظاهر حال مسلم است كه حرام را مرتكب نشده است. نكتهاى گفتهاند به آنهايى كه اهل نكته هستند، آن مسئله با اين مسئله در يك نكته فرق دارد، آنجا قطعش حرام است ولكن در ما نحن فيه در مسئلتنا قطعش حرام نيست. بدان جهت اين موجب اين است كه در ما نحن فيه حكم به صحت نفرموده است به ظاهر حال مسلم و فرموده است بايد وضوء اعاده بشود ولكن در آن مسئله حكم كرده است به نمازش بنی على انه اتمّها، نماز را تمام كرده است.
مسألة 50: « إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحصحتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود و إلا وجب تحصيل اليقين و لا يكفي الظن و إن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و يصح وضوؤه و كذا إذا تيقن أنه كان موجودا و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل و لكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ».[3]
بعد از اين مسئله ايشان مسئله ديگرى را وارد مىشود و آن مسئله ديگر اين است كه شخصى مىخواهد وضوء بگيرد ولكن احتمال مىدهد كه در بعضى مواضع الوضوء حاجب بوده باشد، احتمال مىدهد كه به دست و صورتش رنگی پريده باشد، رنگى كه مىزنند به در و ديوار و اينها كه مانع از وصول الماء الى البشره است. احتمال مىدهد كه رنگ پريده باشد، يا نظير اين يك مانع ديگرى در سر و صورتش بوده باشد، ايشان در اين صورت مىفرمايد بر اينكه وجب الفحص.
در اين مسئله مسائل شک در حاجب را مىگويد، اول مسائل در حاجب قبل الوضوء، ديگر هم در فروض شك در حاجب بعد تمام الوضوء، الآن در صدر مسئله خواهيم گفت كه روى هم رفته در ما نحن فيه حكم شش صورت را بيان كرده است. دو صورت و دو فرع، شك در قبل الوضوء، در اين دو صورت مىگويد، صورت اولى اين است. فرض اول: قبل از اينكه وضوء را شروع كند، احتمال مىدهد كه در صورتش حاجب بوده باشد، احتمال هم مىدهد كه اصلا حاجبى نباشد، رنگى نخورده باشد به صورتش، ايشان مىفرمايد در اين صورت وجب الفحص حتى يحصل اليقين او الظن بالعدم، يا يقين پيدا كند كه حاجبى نيست. يا ظن پيدا كند حاجبى نيست. ظن هم اگر پيدا كند حاجبى نيست كافى است. اما استصحاب عدم الحاجب جارى نمىشود که يك وقت در صورتم حاجبى نبود الآن هم نيست. مىدانيد كه اين مثبت است. استصحاب عدم حاجب اثبات نمىكند كه تمام الوجه شسته شده است. آنى كه مأمور به است در باب وضوء، وصول الماء است الى تمام الوجه كه آن حدى كه در وجه و يدين معتبر است به او آب برسد، بدان جهت در ما نحن فيه شك مىكند بر اينكه شسته است تمام وجه را يا نه؟ استصحاب مىگويد نشستهاى، شسته نشده است. آب نرسيده است به تمام الوجه، بدان جهت مقتضى قاعده استصحاب عدم غسل تمام الوجه بلكه اگر كسى در استصحاب مناقشه كرد كه مناقشه ندارد، فرضى است. مقتضاى قاعده اشتغال که من مكلف هستم كه غسل الوجه و اليدين را احراز بكنم، مقتضاى قاعده اشتغال كه صلاة مشروط است به غسل الوجه و اليدين كه اين شرط را احراز بكنم این است که بايد فحص بكنم حتى يحصل اليقين او الظن، كانّ در ما نحن فيه ظن اعتبار دارد، نگفته اطمينان، ندارد كه حتى يحصل اليقين او الاطمينان، مطلق الظن دارد،
و اما فرض ثانى، فرض ثانى اين است كه مىدانست در صورتش حاجب است. رنگ زده است به در خانه، مىداند رنگ به صورتش پريده است ولكن رفت صورتش را با نفت شست، احتمال مىدهد كه نه آن رنگى كه افتاده است به صورتش خيلى غليظ بود، نفتش هم نفت شلى بود، با آب مخلوط بود نبرده است. آن حاجب هنوز باقى است. علم داشت كه حاجب و مانع موجود است ولكن احتمال مىدهد كه او زايل شده است. بواسطه شستن يا غير شستن زايل شده است. ايشان مىفرمايد در اين فرض وجب الفحص حتى يحصل اليقين بالزوال یا اینکه وضوء كه مىگيرد آب مىرسد، بايد يقين پيدا كند كه يا زايل شده است يا آن حاجبيتش از بين رفته است ديگر و آب مىرسد به بشره، اينجا ظن را حذف مىكند، ، ببينيد متن عروه همين است كه خدمت شما عرض كردم يا اين نيست:
ايشان مىفرمايد اذا شكّ فى وجود الحاجب و عدمه، شك كند بر وجود حاجب و عدم وجودش قبل الوضوء او فى الاثناء وجب الفحص، حتى يحصل اليقين او الظن بعدمه، اين شك در وجود الحاجب است كه حاجب اصلا هست يا از اول نبود، كه فرض اول است. يقين پيدا كند يا ظن پيدا كند به عدم، ان لم يكن، فرض دومى را داخل مىشود، اينكه يقين يا ظن پيدا كند بعد الفحص ان لم يكن مسبوقا بالوجود، اين در صورتى است كه حاجب مسبوق به وجود نباشد، كه يقينا اين حاجب در صورتش بود والاّ وجب تحصيل اليقين ولا يكفى الظن، ظن كفايت نمىكند، اين فرض را تصریح مىكند كه ظن در ما نحن فيه كفايت نمىكند،
در فرض ثانى كه حاجب يقينا بود، استصحاب حاجب به درد نمىخورد، چونكه استصحاب حاجب اثبات نمىكند كه آن موضع شسته نشده است. مثبت است. لازم عقلى است. حاجب باشد شسته نمىشود، اثر شرعى نيست. در ما نحن فيه استصحاب در ناحيه عدم الغسل جارى مىشود، اصل اين است كه آن صورت، آن موضع حاجب شسته نشده است و اين استصحاب از بين نمىرود مگر اینکه يقين به خلاف داشته باشى، يقين داشته باشى كه زايل شده است.
ولكن ايشان كه مىگويد حتى يحصل اليقين و لا يكفى الظن، ظن اگر اطمينان باشد چرا كافى نباشد؟ چونكه اطمينان هم حجت است در موضوئات كما ذكرنا فى بحث الاصول و غير بحث الاصول، يكى از چيزهايى كه موضوئات با آن ثابت و محرز مىشود اطمينان است. البته لا مطلقا، در موضوئاتى كه در مقام دعاوى نيست. مثل همين طهارت، تطهير شىء يا اصابع نجس یا حاجب هست يا نيست. از اين موضوئات، طلوع الشمس، غروب الشمس و امثال ذلك، ثبوت الهلال و عدم ثبوت الهلال در اين مواردى كه هست به همان اطمينان کفایت می شود، لذا حق این است که تعلقه بزنند حتی یحصل الیقین او الاطمینان.
ولكن در فرض اولى كه شك در وجود حاجب داشت كه از اول در صورتم حاجب بود يا نه آنجا فرمود وجب الفحص، چونكه گفتيم اينكه ادعا شده است استصحاب عدم الحاجب مىشود آنكه مثبت است. ادعا شده است كه عقلاء بنا مىگذارند به عدم مانع عند الشك فى وجود المانع، آب ريختن مقتضى غسل است اين حاجب مانع است. شىء وقتى كه مقتضیش موجود شد مانعش شك كردن است. بنا مىگذارند به عدم، اين هم پدر و مادر ندارد، ما یک اينجور اصلى نداريم عند العقلاء اگر شك كردند، انسان متاع مىفرستد به يك جايى، احتمال مىدهد كه مانعى هست، نمىگذارند، همين جور مىفرستند، كدام تاجر ديوانه اينجور كار را مىكند؟! مقتضى موجود است. مانع مفقود است. نه اينجور چيزها شك كرديم نمىشود،
منتهى ادعا شده است فحص كه مىكنند به عدم المانع تا حدّ ظن است. كانّ صاحب عروه هم همين مطلب را باور فرموده است كه در اين موارد فحص مىكنند تا يقين و ظن پيدا بشود، اين هم مىدانيد ظن اگر به اطمينان نرسد اعتناء نمىكنند،
بدان جهت تعليقه اين است بر عروه لا فرق ما بين الفرض الاول و فرض الثانى فحص در آن دو صورت هر دو لازم است. تا اینکه يقين يا اطمينان حاصل بشود،
بعضىها كه ديدم مرحوم بروجردى قدس الله سره يك تعليقهاى زده است.[4] آن تعليقه جايش نيست. اگر انسان تعليقه زده باشد در مقام بايد همين تعليقه را بزند كه حتى يحصل الیقین او الاطمينان بلا فرق ما بين فرض الاول و الثانى، ايشان چه تعليقهاى زدهاند؟ ايشان در فرض اول كه احتمال حاجب مىدهد كه احتمال مىدهد اصلا رنگ نباشد، در تعليقهاش فرموده است وجب الفحص اذا كان الاحتمال عقلائيا، وقتى كه احتمال عقلايى شد، اين جاى تعليقه نيست. چونكه عقلايى نشد اطمينان است كه مانعى نيست. آنجا طريق است بر واقع، اين حكم شك است. اين اصل عدم الغسل كه مقتضاى دليل است. (مقتضاى دليل يا استصحاب است يا قاعده اشتغال است)، اين مقتضاى استصحاب عدم انغسال كه عضو شسته نشده است يا قاعده اشتغال، اصل است. اصل عملى است. اگر اطمينان بوده باشد به عدم المانع طريق است بر اینکه غسل شده است. طريق مثبتاتش مثبت است. طريق است اماره است بر اينكه غسل شده است آنجا جاى اذا كان الاحتمال عقلائيا نمىشود، طريق است.
انّما در صورتى كه طريق نيست آنجا فحص لازم مىشود و فحص آن مقدارى لازم مىشود كه انسان علم يا اطمينان پيدا كند، اين فرض مال جايى است كه انسان قبل الشروع كردن در وضوء شك كند يا در اثناء الوضوء.
و اما اگر وضوء را تمام بكند و عمل را فارغ بشود، بعد از اينكه عمل را فارغ شده است شك كند که آيا من وقتى كه وضوء مىگرفتم در آن وضوئم حاجبى بود يا نبود موقع وضوء گرفتن؟ در اينجا در عروه چهار فرض ذكر مىكند:
يكى اين است كه وضوء را گرفته است و وضوء تمام شده است. مثلا مشغول نماز است يا دارد مهيا مىشود به نماز، به مسجد رسيده است شك مىكند من كه وضوء گرفتهام به صورتم قطره رنگى پريده بود كه مانع شد از وصول الماء الى البشره، يا اصلا نپريده بود، در اين فرض حكم مىكند به صحت لقاعدة الفراغ، مىگويد در اين فرض حكم مىشود به صحت، و اما در جايى كه بعد از وضوء گرفتن علم پيدا مىكند، علم پيدا مىكند كه به صورتش رنگ پريده بود، خانه را كه رنگ مىكرد به صورتش پريد، يقين پيدا كرد كه به صورتش پريده است ولكن شك مىكند بر اينكه موقع وضوء او را ازاله كرده بود يا ازاله نكرده بود؟ ازاله كه فعل خودش است. يعنى ملتفت بود و موقع وضوء گرفتن ازاله كرد او را با ناخنش يا با نفت يا با چيز ديگر بعد وضوء گرفت يا ازاله نكرده بود؟ در اين صورت هم حكم به صحت مىكند، مىگويد از وضوء فارغ شده است و بعد شك مىكند كه وضوئش تام بود يا غير تام، احتمال مىدهد كه غفلت كرده است به ازاله نكردن، ولكن احتمال مىدهد كه ازاله کرده است قاعده فراغ جاری می شود،
سؤال...؟ عرض مىكنم در جريان قاعده فراغ شك نمىكند، تصریح هم كرد صاحب عروه، شك در صحت وضوء از ناحيه جزء بشود يا از ناحيه فقد شرط بشود يا از ناحيه وجود مانع بشود، تصریح كرد که قاعده فراغ در هر سه صورت جارى مىشود، شك در صحت و تماميت است. شك در صحت و تماميت كه شد قاعده فراغ جارى مىشود وقتى كه جارى شد، استصحاب بقاء المانع كه خودش جارى نمىشود، چونكه گفتيم خودش مثبت است. استصحاب عدم انغسال العضو، عضو شسته نشده است اين استصحاب مىميرد چونکه قاعده فراغ حاكم است وقتى كه قاعده فراغ جارى شد و حكم كرد بر اينكه نه تو ازاله كرده بودى اين حاجب را حكم به صحت مىشود، پس در فرض اول شك در حاجب بود، در فرض ثانى يقين پيدا كرده است كه حاجبی بود ولكن شك دارد كه ازاله كرده است آن حاجب را ازاله نكرده است يعنى ملتفت بود و ازاله كرده است او را يا اشتباه كرده است يادش رفته است ازاله نكرده است. بدان جهت در اين صورت، در صورت ثانيه حكم مىكند بر اينكه قاعده فراغ جارى مىشود،
اما فرض الثالث، فرض ثالث اين است كه موقع وضوء گرفتن بود مىداند چيزى در عضو وضوء، ولكن آن بودش حاجب قطعى نيست. ربما حاجب مىشود و ربما حاجب نمىشود، مثل اينكه موقع وضوء گرفتن انگشتر بود، مىداند بعد از فراغ از وضوء که موقع وضوء گرفتن انگشترش را درنياورده بود ولكن انگشتر را كه درنياورده بود، انگشتر حاجب على الاطلاق نيست. ربما آب زياد مىشود، زير انگشتر هم آب مىرود ولو درنياوريد، ربما نه، آب را كه كم ريخت زير انگشتر خشك مىماند، پس در اين فرض علم دارد بعد از وضوء كه حال الوضوء چيزى بود كه حاجب محتمله است. حاجب قعطى نبود بودنش، بود اين در حال الصلاة ولكن ربما مانع و حاجب مىشد و ربما حاجب نمىشد، اينجا در اين فرض ثالث تفصیل داده است. فرموده است اگر بداند كه حال الوضوء غافل بود از اين انگشتر و از اينكه زيرش شايد آب نرود اگر اينجا غافل بود مىداند بعد الوضوء كه از انگشتر و از اينكه زيرش آب نرفته است يا نه غافل بود، یشكل الحكم بالصحه، حكم به صحت وضوء مشكل مىشود و اما اگر احتمال مىداد كه نه، حال الوضوء ملتفت بود انگشتر را حركت داد يا ديد كه آب رسيده است زيرش، در اين صورت حكم به صحت مىشود، در این فرض كه فرض ثالث در عروه است ايشان اينجور تفصیل مىفرمايد كه در بدنش يك چيزى هست كه محتمل است حاجب بشود، بدان جهت مىفرمايد بر اينكه:
و ان شكّ بعد الفراغ من الحاجب، صور دیروز را ملتفت بشويد و ان شكّ بعد الفراغ فى الحاجب انّه كان موجودا ام لا بنی على الصحه كه فرض اولى است و يصحّ وضوئه، وضوئش صحيح مىشود لقاعدة الفراغ، و كذا اذا تيقن انه كان موجودا مىداند كه اين حاجب و رنگ بود ولكن شكّ فى انّه ازال، موقع وضوء گرفتن ازاله كرد، ملتفت بود ازاله كرد او ارسل الماء تحته ام لا در این صورت حکم به صحت می شود، این دو فرض، نعم الجاجب الذی قد یوصل الماء تحته و قد لا یوصل اذا علم انه لم یکن ملتفتا به حال الغسل، به آن انگشتری که ربما زیرش آب می رود وربما زیرش آب نمی رود اگر بداند که ملتفت به او نبود در حال غسل الید ولکن شکّ فی انه وصل الماء تحته، خود آب رسیده است و لو این غافل بود چونکه حاجب قطعی نیست، شک فی انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق ام لا، یا نرسیده است یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه، مشکل می شود جریان قاعده فراغ در این، فلا یترک الاحتیاط بالاعادة، احتیاط به اعاده ترک نشود، خوب این فرمایش ایشان است.
خوب سوال می شود که یا صاحب العروة چه فرق است ما بین این فرض وفرض اولی، خوب در فرض اولی که شک در حاجب دارد بعد الصلاة یک وقت می داند که حال الوضوء ملتفت نبود که اصلا حاجبی هست یا نیست، اصلا غافل از این جهت بود و لکن بعد الصلاة که می داند حال الوضوء غافل بود از اینکه حاجب بود یا نبود بعد الصلاة احتمال می دهد که حاجب بود چونکه رنگ به صورتش پریده بود آنجا شما چگونه علی الاطلاق حکم فرمودید که یحکم بالصحة؟ خوب اگر در جریان قاعده فراغ باید انسان احتمال ذُکر بدهد تا قاعده فراغ جاری بشود که مقتضای فرض ثالث این است. مقتضای آنی که در فرض ثالث فرموده این است که قاعده فراغ در مواردی که علم به غفلت حال العمل داشت مشکل است. خوب اگر مع اعلم بالغفلة حال العمل قاعده فراغ جاری نمی شود در فرض اول چگونه فرمودید که بنی علی الصحة، بلکه در فرض اول هم باید تفصیل بدهید که اذا شک فی وجود الحاجب حال الوضوء وعلم بانه کان غافلا عن وجود الحاجب حال الوضوء آنوقت یشک الحکم بالصحة لجریان قاعدة الفراغ، چون که علم دارد که اگر خللی بود غافل بود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص252-253.
[2] لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثمَّ نام و أما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا و شك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة و كذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة و شك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص720، م41.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص253-254.
[4] برای مرحوم بروجردی نسبت به اين مسأله تعليقه ی پيدا نشد، شبيه تعليقه ی که مرحوم ميرزا آن را به مرحوم بروجردی نسبت داده تعليقه ی امام خمينی (قدس) و مرحوم اصفهانی است (س. م. ی ) ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص433.