مسألة 51: « إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثهو شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ»[1]
مسئلهاى را كه در عروه بيان فرمود اين بود كه انسان وضوئى را گرفته است و بعد الوضوء علم پيدا كرده است و يادش افتاده است كه اعضاء وضوء من سابقا نجس بود، آيا من قبل از وضوء گرفتن آنها را تطهير كردم يا تطهير نكردم؟ ايشان تفصیل داد، فرمود اگر علم داشته باشد كه حال الوضوء غافل بود از نجاست الاعضاء سابقا در اين صورت وضوئش محكوم به بطلان است. قاعده فراغ جارى نمىشود و اما اگر احتمال بدهد كه ملتفت بود موقع وضوء گرفتن به نجاست الاعضاء و اعضاء را تطهير كرده است ثم وضوء گرفته است وضوئش صحيح است چونكه قاعده فراغ جارى مىشود زیرا احتمال ذكر مىدهد.
بعضىها اين تفسير ايشان را در اين فرع قبول فرمودهاند، گفتهاند بله همين جور است. اگر بداند كه حال الوضوء غافل از نجاست عضو سابقى بود آن وضوئش صحيح نيست چون قاعده فراغ جارى نمىشود و اما در صورتى كه احتمال بدهد متذكر بود حال الوضوء به نجاست و تطهير كرده است قاعده فراغ جارى است. فرق گذاشتهاند ما بين علم به غفلت كه قاعده فراغ جارى نيست در وضوء و ما بين احتمال الغفلة و احتمال التذكر كه گفتهاند قاعده فراغ جارى است. بعضىها اين فرمايش ايشان را در اين مسئله قبول كردهاند و اما در مسئله سابقه كه مسئله شك در حاجب بود بعد الفراغ عن الوضوء شك مىكرد كه موقع وضوء گرفتن آن حاجب بود يا نبود، حاجبى كه محتمل بود حجب كند، قد يتفق، آنجا همين تفصیل را داد كه اگر غافل بود جارى نمىشود قاعده فراغ در وضوء، ولى اگر احتمال ذكر بدهد كه متذكر بود به اين انگشترش و اين را حركت داده است يا درآورده است وضوئش صحيح است. سابقا اين تفصیل را داد. اين بعض در مسئله سابقى تفسير را قبول نكرده است. فرموده است در مسئله شك در حاجب على كل تقدير اگر مكلف احتمال داد كه حاجبى كه بود مانع نشده است از وصول الماء يا احتمال داد كه حاجب نداشت كه فرض اول بود، در اين صور ولو علم هم داشته باشد كه غافل بود حال التوضى از مسئله حاجب، وضوئش صحيح است. چرا؟
فرمودهاند لا لقاعدة الفراغ، قاعده فراغ جارى نمىشود مع العلم بالغفلة، بل لبعض الروايات، تمسك كردهاند در مسئله حاجب به بعض الروايات كه آن بعض الروايات على ما ذكروا و منهم السيد الحكيم [2]قدس الله سره از آن بعضى كه گفتم، يكى سيد حكيم است قدس الله سره در مسئله تنجس العضو تفصيل را قبول كرده است. در مسئله حاجب فرموده است على كل تقدير وضوء، محكوم به صحت است ولو علم به غفلت هم داشته باشد، چرا؟ چونکه مدرك در مسئله حاجب بعض الروايات است لا لقاعدة الفراغ، منصوص است و آن نص اقتضاء مىكند كه حكم به صحت مىشود ولكن به خلاف مسئله تنجس العضو که او مورد نص نيست بدان جهت حكم به صحت در آنجا مبتنى مىشود بر قاعده فراغ، چونكه مع العلم بالغفله اين حضرات در جريان قاعده فراغ اشكال فرمودهاند على ما تقدم كلام فىه و ناقشنا در اين منعشان، روى اينها تفصیل را قبول كردهاند اينجا، آن كدام روايت است كه در مسئله حاجب حاكم است؟
فرمودهاند اين صحيحهاى كه حاكم است در مسئله، صحيحه حسين بن ابی العلاء است. در جلد اول باب چهل و يك از ابواب الوضوء روايت دومى.[3] محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد مىتواند احمد بن محمد عيسى بشود مىتواند احمد بن محمد بن خالد بشود، يكى از اين دو نفر، چونكه اين هر دو تا على ما ذكرنا از على بن حكم كه شخصی است جليل القدر از او روايت دارند، على بن حكم هم نقل مىكند به يك واسطه از امام صادق عليه السلام، حسين بن ابی العلاء كه اين حسين بن ابی العلاء حسين بن خالد موثق است. نه آن حسين بن خالد ديگر، ابی العلاء حسين بن خالد موثق است. او مىگويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ»- سؤال كردم از انگشترى كه وقتى غسل مىكنم، «قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ»، از مكانش او را به جاى ديگر ببر، يعنى موقعى كه آن دستت را مىشويى كه خاتم است خاتم را جاى ديگرى منتقل كن كه زيرش آب برسد، «وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ» فرمود در باب وضوء هم كه وضوء مىگيرى انگشترت را دور بده تا زيرش آب برسد بعد فرمود «فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ»- در موقع غسل يا در موقع وضوء اين كار يادت رفت و نكردى، حتى اينكه به صلاة داخل شدى، شك بعد الفراغ من الوضوء است. علم دارد كه از اين انگشترى كه يحتمل حاجبيته غافل بود حال الوضوء، «فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ»، امر نمىكنم كه صلاتت را اعاده كن، ولو در وسط صلاة باشى، حتى تقوم فى الصلاة، اينجور توهم نكنيد مثل بعضىها كه اين با وضوء كار ندارد وضوء را تصحيح نمىكند صلاة را تصحيح مىكند، نه، اين وضوء را تصحيح مىكند، حتى تقوم فى الصلاة يعنى حتى تدخل فى الصلاة، وقتى كه داخل در صلاة شد قاعده فراغ جارى مىشود در وضوء، زیرا قاعده فراغ اگر در صلاة جارى بشود بايد از صلاة فارغ بشود كما سيأتى مسئلهاش، اينجا در اين صحيحه دارد كه فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة، حتى اينكه داخل صلاة بشوى فلا آمرك ان تعيد الصلاة، صلاة را بهم نزن كه بروى وضوء بگيرى، بلکه همان وضوء صحيح است.
گفتهاند اين روايت مباركه و اين صحيحه در فرضى است كه مكلف حين الوضوء غافل بود و بما انّه مكلف در حال الوضوء غافل بود مع ذلك چونكه احتمال مىدهد آب رسيده بوده باشد بدان جهت امام عليه السلام حكم به صحت كرده است. از اين روايت استفاده مىشود در جميع فروضى كه در مسئله حاجب ايشان ديروز فرمود در عروه، شك در بعد الفراغ در تمامى آنها حكم مىشود به صحت، ولكن مىدانيد كه اين مسئله حاجب است. ديگر مسئله طهارة العضو را نمىگيرد، شك در تطهير العضو، او على القاعده مىماند، روى همان قاعده فراغ مىماند،
ولكن از ما ذكرنا در امس معلوم شد در ما نحن فيه نمىشود به اين روايت اين حكم را كرد، چرا؟ براى اينكه ما نمىدانيم که ايشان كه مىگويد سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخاتم، چه چيز خاتم و کدام حکم خاتم را سؤال كرده است؟ حكم اين معنا را سؤال كرده است كه از آداب وضوء اين است از آداب غسل اين است كه انگشتر را انسان دربياورد، مثل آنى كه بعضىها ذكر كردهاند در آداب خلوه، آن كسى كه به خلاء مىرود از اين آداب سؤال كرده است. كه اين انگشتر در موقع وضوء گرفتن، غسل كردن، خصوصا آنهايى كه غسل جنابت را آبش را نجس مىدانستند آن زمان، فتواى عامه بود كه اين كم احترامى مىشود به انگشتر عقيق، خصوصا که اسم الله هم باشد، ابوحنيفه هم فتوا داده بود كه آب وضوء نجس است. روى اين معنا احتمال مىدهيم سؤالش اين است كه موقع وضوء گرفتن اين انگشتر در دست باشد، محذور دارد؟ (نه اينكه مىگوييم فتواى ابوحنيفه آن زمان بود در زمان امام صادق، اين كاشف بر اين است كه ما بين عامه فتواى به نجاست داده بودند)، بدان جهت در ما نحن فيه محتمل است كه اين سؤال كرده باشد كه خاتم در دست بوده باشد، انسان غسل كند يا وضوء بگيرد چه جور است. امام عليه السلام فرمودند كه عيبى ندارد ولكن مستحب است. (يك مطلبى را خواهم گفت يادتان باشد)، ولكن مستحب است موقع غسل كردن او را از جايش حركت بدهىد، در وضوء گرفتن هم دورش بدهىد، اين استحباب به جهت اين است كه در بعضى موارد ربما بواسطه اين كار آب به جوف مىرسد، اين حكمت این استصحاب است. حكمت اينكه شارع حكم كرده است به استحباب اداره در وضوء و تحويل در موارد الغسل حكمتش اين است كه ربما انسان يادش مىرود و زير اينها آب نمىرود، روى اين حكمت اين را مستحب فرموده است. بدان جهت در مواردى كه انسان مىداند زيرش آب مىرود باز اداره و تحويل مستحب است. او حكمت است. بدان جهت محتمل است قريبا كه نظر اين حسين بن ابی العلاء اين بوده باشد كه حال الوضوء و حال الغسل اين انگشتر در دست بشود، محذورى دارد يا ندارد، امام مىفرمايد نه، محذور ندارد ولكن مستحب است و ادب است كه او را در غسل تحويل بدهى، در وضوء هم اداره بدهى، وجه اينكه فرق گذاشته است ما بين غسل و وضوء خودش قرينه بر اين است. اگر سؤال از حكم ظاهرى بود فرقى نداشت، در هر دو مىفرمود حوله او ادره، برای اینکه غرض را احراز کند آب زيرش برود، بدان جهت در ما نحن فيه فرمود عن الخاتم اذا اغتسل قال حوله من مكانه و قال فى الوضوء تدیره فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة فلا آمرك، اين روايت اينى كه گفتم اقرب است از آنى كه در روايت سابقه گفتند، چونكه در روايت سابقه على بن جعفر در سؤالش اخذ كرده بود كه شك دارم آب جارى مىشود، تحتش اولى، اما حسين بن ابی العلاء اين را ذكر نكرده است فرض شك نكرده است سؤال كرده است از حكم خاتم، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت محتمل است قويا معنايش همين بوده باشد كه خدمت شما عرض كردم، بدان جهت كسى كه قاعده فراغ را مختص مىداند به موارد احتمال الذُكر نمىتواند در مسئله شك در حاجب به اين موارد رفع ید بكند.
بدان جهت است بعضى الفقهاء و الاجلة من الماضین و غیرهم كه متبحر هستند مثل مرحوم بروجردى قدس الله سره، [4]اينجا يك اشكالى نفرموده است. كه اين مسئله با آن مسئله فرق دارد، همهاش يكى است. سرّش همين است كه خدمت شما عرض كرديم.
بعد مسئله اين شد كه در مسئله شك در طهارت العضو انسان اگر عضوش نجس بود سابقا، وضوء گرفته است بعد شك مىكند كه اين عضو را تطهير كردم يا تطهير نكردم، با همان تنجسش در حال وضوء هم وضوء گرفتم، كه قهرا اگر با تنجس عضو وضوء بگيرد آب وضوء نجس مىشود و وضوئش هم باطل مىشود چون بايد محل اعضاء پاك بوده باشد، فرمود در اين موارد حكم به صحت وضوء مىشود، بعد پشت سر اين اينجور فرمود در عروه مىگويد و كذا انسان وضوء بگيرد به مائى كه سابقا نجس بود ولكن احتمال مىدهد موقع وضوء گرفتن قبل از وضوء آب قليل را تطهير كرده بود، متصل به كر كرده بود يا شب گذشته بود مطر افتاده بود در آن پاك شده بود، در اين صورت هم مىفرمايد اگر احتمال بدهد متذكر بود و تطهير كرده است وضوئش صحيح است. اينجا مىفرمايد بر اينكه ولكن خود اين آب نجس است. خود اين آب وضوء نجس است و به هر چيزى اصابت كرده نجس مىكند وضوئش صحيح است ولكن اين آب به هر چيزى كه اصابت كرده است نجس مىكند، اين فقهايى كه فقهاى به حمل شايع بودهاند فحل در فقه بودهاند اينها از اين كلام صاحب عروه گذشتهاند حاشيه نزدهاند، معلوم مىشود كه وجه دارد كلامش، بگذاريد آن وجه را بگوييم، تا ببينيد چه وجه وجیهى است. چه علميتى است كه اينها داشتهاند، چه زحماتى كشيده بودند، چه جور اين سيد يزدى متبحر بود در تفريع قواعد اصوليه به مواردش، ايشان فرموده است بر اينكه وقتى كه شك كرد اين آب را تطهير كرده است يا نه، در اين صورت وضوئش صحيح است ولكن آب محكوم مىشود به نجاست لاستصحاب النجاسة و عدم وقوع المطهر، بدان جهت آب به هر جايى مرور كرده است نجس مىكند آنها را، اينها را بايد بشويد،
و كذا فرض الاول، فرض اول كه عضوش نجس بود مىگويد آنجا هم آب نجس است. چرا؟ چونكه استصحاب بقاء نجاستِ صورت مىگويد صورت موقع وضوء گرفتن نجس بود، اثر شرعى شىء نجس اين است. يعنى شىء نجس با رطوبت مسريه با شىء طاهر ملاقات كرد نجس مىشود اين اثر شرعىاش است. آب قليل كه خودش رطوبت مسريه است با آن صورت ملاقات كرده است نجس مىشود، بدان جهت وقتى كه نجس شد، فرض ما اين است كه صورت جورى نجس است که به يك دفعه شستن پاك نمىشود، مثل اینکه بول ترشح كرده است. يا نجاست نجاست عينيه بود، كه به مجرد آب رفتن زوال عين ربما نمىشود، در اين صورت استصحاب بقاء نجاست عين را در صورت مىكند آب نجس است. هر جايى اين آب خورده است بايد تطهير كند آنجا را، و هر چيزى ملاقات كند كه حوله است بايد طهير كند ولكن وضوئش صحيح است. هر دو فرض يكسان است كه آب نجس است و موضع در نجاست باقى است. آب در نجاست باقى است ولكن وضوء صحيح است. مىدانيد اين حرف چه مغزى دارد؟
حرف همان است كه سابقا عرض كردم، فرق است ما بين شرط الشىء و جزء الشى، شرط الشىء يعنى شرط شرعى آنى كه يطلق عليه الشرط كه طهارت الماء است در مقام، او خارج از مشروط مىشود، خارج از حقيقت وضوء است وضوء حقيقتش غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است بالماء، بدان جهت مىگويد با آب نجس شستى، شستن صدق مىكند، آن طهارت آبى كه هست داخل وضوء نيست. شرط صحت وضوء است. شرط كه شد معناى شرط چيست، طهارت وصف الماء است. غسل فعل مكلف است. معناى شرط اين است كه شارع گفته است اين غسلِ بالماء كه موجود مىشود اين غسل بايد مقارن بشود، مقارن نه عنوان مقارن، واقع المقارن كه واو الجمع است. بايد با آن طهارت آب جمع بشود اين غسل، والاّ وضوء باطل است. اين اجتماع كه مفاد واو الجمع است. مفاد واو الجمع در حقيقت شرط است و من هنا گفتهاند بر اينكه اطلاق شرط به خود وضوء نسبت به صلاة يا طهارت اعضاء نسبت به وضوء، اين شرط به معناى قيد است. يعنى تقيّد دارد صلاة با وضوء، تقيّد دارد وضوء غسل الوجه و اليدين به طهارت الماء، تقيد همان واو الجمع است. قاعده فراغ فقط واو الجمع را درست مىكند، قاعده فراغ مىگويد آن عملى كه فارغ شدى صحيح است. یعنی آن واو الجمع که در او معتبر بود موجود است. اما خود آن شىء كه با او بايد جمع بشود که طهارت الاعضاء است او هست، تعبد به او نمىكند، قاعده فراغ ولو كسى بگويد اماره، اماره معنايش اين است كه تعبد به علم است. علم علم تعبدى است ولو اماره هم بگوييد علم تعبدى هم بگوييد مثل استصحاب مىگويد تو مىدانى كه وضوء آن واو جمع را داشت، به شكت اعتناء نكن، اين را مىدانيد كه وجود واقعى واو الجمع ممكن نيست مگر با طهارت العضو، وجود واقعىاش ممكن نيست مگر اينكه اعضاء پاك باشد ولكن قاعده فراغ يا استصحاب يا ساير الاصل تعبد است. تعبد به واو الجمع است. ممكن است طهارت نباشد ولكن تبعد به واو الجمع بكند، يعنى صلاة صحيح است. اين انفكاك است. بدان جهت مىگويند تفكيك متلازمين واقعى در اصول عيبى ندارد، اصول متلازمين واقعى را تفكيك مىكند، در ما نحن فيه تعبد به واو الجمع هست ولكن اثبات نمىكند كه عضو طاهر است يا تعبد نمىكند كه آب طاهر است. مىگويد بله اين غسل الوجه جمع شده است واو الجمع به طهارت الماء را دارد، اما آب طاهر است كه حكم بكند آب طاهرٌ، نه تعبد به او نمىكند، فقط اجتماع به طهارت، جمع شده است با طهارت اين غسل الوجه، تعبد به واو الجمع است.
در اين فتوايى كه اينها گفتهاند و اين فتوا را گفتهاند و این فتوا، فتواى صحيحى است كه وضوء صحيح است در دو فرض، دو تا اشكال است. اگر اين دو تا اشكال را ما حل كرديم مىبينيد كه مثل آب گوارا نوش جان می شود:
يكى از اين اشكالها، اشكال عام است. اختصاص به ما نحن فيه ندارد و آن اشكال اين است كه خوب اگر بنا شد قاعده فراغ در مشروط جارى بشود ذات قيد را اثبات نكند، فقط تقيّد را اثبات كند، مثل اينكه انسان نماز خوانده است كه مشروط به وضوء است. بعد الصلاة شك مىكند كه يك وقتى محدث بود وضوء گرفت نماز خواند يا بلا وضوء همين جور نماز خواند، قاعده فراغ در صلاة جارى است. در صورتى كه احتمال بدهد، ملتفت بود وضوء گرفته است بنا بر حرف اينها، بنا بر حرف ما مطلقا جارى است. يعنى چه؟ يعنى قاعده فراغ مىگويد اينكه بايد صلاة که اوله التكبير و آخره التسليم است با وضوء بايد واو الجمع داشته باشد آن واو الجمع هست، اما تعبد به وضوء كه نمىكند، بدان جهت مىگويند كه نسبت به صلاة بعدى بايد وضوء گرفت، فقهاء هم همين جور مىگويند، نمازى كه فارغ شده است بعد از او شك كرده است كه بررای آن وضوء گرفته است يا نه، آن نماز صحيح ولكن در نمازهاى بعدى بايد بوضو بگيرد، اينجور است ديگر، اشكال اول اين است كه خوب اگر قاعده فراغ در صلاة اثبات بكند فقط تقيّد واو الجمع را خود وضوء را اثبات نكند، اصل در وضوء و استصحاب در وضوء و قاعده فراغ در وضوء هم خود وضوء را اثبات مىكند، تقيد را اثبات نمىكند، مثلا چه جور؟ من وضوء گرفته بودم، بعد وقت صلاة شد، شك دارم وضوء باقى است يا نه، استصحاب وضوء كردم، استصحاب جارى است. مىتوانم نماز بخوانم، قبل از صلاة است. قبل از صلاة شك كردم وضوء باقى است. استصحاب كردم داخل صلاة شدم، خوب صلاة با اين وضوء واو الجمعش موجود شد به چه دليل؟ استصحاب گفت خود وضوء باقى است. اما نماز كه خوانده است و واو الجمع دارد اگر بنا شد قاعده فراغ تقيّد را اثبات بكند خود وضوء را اثبات نكند آن اصلى هم كه وضوء را اثبات مىكند تقيّد را اثبات نمىكند، چونكه تقيّد غير خود وضوء شد، هر اصلى كه واو الجمع را اثبات كرد گفتيد خود قید را اثبات نمىكند، برمىگردانيم بر شما، پس در مواردى كه استصحاب مىكنيد وضوء را، استصحاب مىكنيد طهارة العضو را، مىگوييد هر چه آب بريزيد، به هر چه ملاقات بكند پاك است. مىگوييد وضوء هم بگيرى نماز هم بخوانی صحيح است. خوب اين استصحاب طهارت و استصحاب وضوء خود طهارت را اثبات مىكند، طهارت عضو را، خود وضوء را اثبات مىكند، تقيّدش به صلاة را، تقيّدش به وضوء را كه اثبات نمىكند، اگر بنا شد قاعده فراغ كه تقيّد را مىگويد نسبت به ذات القيد مثبت بشود اصلى هم كه ذات القيد را مىگويد نسبت به تقيّد مثبت مىشود، اين يك عقبه و اشکال است. مىدانيد كه اين عقبه مختص به اين فرع نيست. اين در تمام مواردى است كه اصل و قاعده فراغ كه در مشروط جارى مىشود، بنا شد كه ذات قيد را و شرط را اثبات نكند، فقط تقيّد را اثبات بكند، در تمام آن موارد آن اشكال هست كه اگر اصل در خود شرط جارى شد مثل اينكه حالت سابقه دارد خود شرط، آن اصل بايد تقيد را اثبات نكند، نسبت به تقيد مثبت بشود، چرا؟ چونكه تقيّد غير از ذات القيد است. بنا بر اين شد.
يك جوابى مىگويم از این اشکال و آن جواب عبارت از اين است که در ما نحن فيه در باب امارات همه فرمودهاند ما هم گفته ایم که وقتى كه شارع تعبد كرد كه مدلول اماره حكم واقعى است گفته ايم علم به حكم واقعى تعبدى وجدانا موجود مىشود، چونكه علم به اين حكم مىشود علم به حكم واقعى تعبدی، بدان جهت آثار علم به حكم واقعى مترتب مىشود وقتى كه شارع تعبد كرد مدلول اماره را كه جعل حكم است و تعبد به اين است كه مدلول اين حكم واقعى است. جعل اين است وقتى كه شارع اين كار را كرد علم به آن حكم واقعى تعبدى وجدانى است. بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه فرض كرديم شارع تعبد كرد تو وضوء دارى، اقتران صلاتى كه مىخوانم با اين وضوء وجدانى است. اين مثبت نمىشود، مثل آن علم مىماند، اين وجدانى است. صلاة من با وضوء واو الجمع دارد وجدانا، با وضوء تعبدى، چونكه وضوء تعبدى هم وضوء است. مادامى كه كشف خلاف نشده است وضوء است. همان حكم وضوء، قوت وضوء حقيقی واقعى را دارد مادامى كه كشف خلاف نشده است. بدان جهت در مواردى كه قاعده فراغ تقيّد را اثبات بكند ذات الشرط بالوجدان محرز نمىشود، تقيّد را تعبد كرده است. بالوجدان كه محرز نيست بالتعبد هم محرز نيست. به خلاف جايى كه تعبد به ذات قيد بكند و مشروط را هم كه من مىآورم اين واو الجمع بالوجدان محرز است واو الجمع با وضوء تعبدى، وضوء تعبدى يعنى كار وضوء عادى را مىكند، بدان جهت است كه در مواردى كه قاعده فراغ در مشروط جارى شد شرط ثابت نمىشود و اما اگر قاعده فراغ يا اصل آخرى، خود شرط را اثبات كرد خود وضوء را اثبات كرد، خود وضوء را اثبات كرد واو الجمع ثابت مىشود به نماز خواندن، چرا؟ چونكه بالوجدان محرز است. بدان جهت اين يك عقبه را گذشتيم و مىبينيد هم كه چه جور گذشتيم، مىماند عقبه و اشكال آخر.
اين اشكال آخر در مثل اين دو تا فرع، مختص به اين دو فرع و نظير اين است مثل باب الغسل و آن اشكال اين است كه خوب يا صاحب عروه و الفقهاء شما گفتيد كه اين آب نجس است. اينجور است يا نه؟ گفتيد آب نجس است. هم در فرض ثانى استصحاب نجاست مىكنيد، هم در فرض اول صورت نجس است. آب خورده است نجس شده است. خوب وقتی آب نجس است كه نمىشود با او وضوء گرفت، كلام اين است كه يا صاحب عروه و يا فقهاء شما نوشتهايد از شرايط وضوء اين است كه آبش پاك بشود، خوب اينجا آبش نجس شد، خوب آبش نجس شد، چه جور وضوء گرفته است. خوب وقتى كه آب نجس شد وضوء گرفت، وضوئش باطل مىشود، اين يك اشكال ديگرى است در مقام شده است.
جواب از این این است که بله همين جور است. چه جور كه گفتيم استصحاب طهارت، استصحاب وضوء اثبات مىكند كه تقيد موجود است. استصحاب نجاست العضو مىگويد كه وضوء مقيد به نجاست العضو است. استصحاب نجاست الماء، ماء سابقا نجس بود مىگويد اين وضوء واو الجمع با چه چيز دارد؟ با نجاست ماء دارد، اين درست ولكن اين حرف استصحاب قبول نيست. الغاء شده است. چرا؟ چونكه قاعده فراغ حاكم بر استحاب است. اين اگر اصل حاكم و قاعده فراغ نبود، آن اصل درست بود، آن استصحاب مىگفت كه اين تقيد با نجاست دارد وضوء صحيح نيست. شرطش موجود نيست ولكن ببينيد چه مىگويم، بما انّه قاعده فراغ حاكم بر استصحاب است معنايش اين است در جايى كه قاعده فراغ جارى شد و صحت عمل را اثبات كرد آن استصحابى كه خلاف اين را مىگويد ملغى است. در جهت مخالف ملغى است. یعنی در اين تقيد كه استصحاب مىگويد اين وضوء مقيد است واو الجمع به نجاست ماء دارد اين در واو الجمعش ملغى است استصحاب كه قاعده فراغ واو الجمع را اثبات مىكند، كارى با اصل النجاسه ندارد، اين واو الجمعى را كه استصحاب مىگفت اين وضوءِ تو واو الجمع دارد با نجاست اعضاء، نه! اين الغاء شده است شارع فرموده است كل ما مضی من صلاتك و طهورك و شكکت فيه فامضه كما هو، وقتى كه اين را فرمود استصحاب را الغاء كرد كما اينكه در اصول گفته شده است. بدان جهت در ما نحن فيه واو الجمع الغاء شده است عيبى ندارد.
يك كلمه ماند كه بگويم آن وجدانى كه پايهاش تعبد است او قابل الغاء است. آخر وجدان قابل الغاء نيست مگر به حكومت واقعيه كه تو علم ندارى، تو پدر نيستى، اين حكومت واقعيه است و اما حكومت ظاهريه در موارد وجدان نمىشود، قاعده فراغ و اينها حكم ظاهرى است. مىگوييم آن وجدانى كه مقتنى بر تعبد است. يعنى از تعبد زاييده شده است. تعبد به طهارت ماء كرد، تعبد به طهارت عضو كرد، اجتماع با وضوء ثابت و محرز شد بالوجدان، آن وجدانى كه پايهاش تعبد است. او قابل الغاء است به حكم ظاهرى، موارد حكومت منافات ندارد، اينكه استصحاب مىگويد اين وضوء تو جمع شده است با نجاست الماء، استصحاب نجاست ماء كرديم، شارع آن واو الجمع را مىتواند الغاء كند ولو گفتيم وجدانى است ولكن وجدانى است كه اساسش تعبد است. چونكه تعبد به آن يكى كرده است. قهرا با وجود تعبدى جمع مىشود ولكن اين موجود بالوجدانى كه پايهاش و اساسش تعبد است نه مىتواند شارع اين را الغاء بكند و قاعده فراغ به ادلهاش اين واو الجمعى را كه استصحاب مىگويد الغاء كرده است. استصحاب نجاست. خودش گفته است كه واو الجمع با طهارت دارد و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص254.
[2] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص343، 525 و526-528.
[3] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ- قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ- فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص448.
[4] ر. ک: محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص433-434.