مسألة 53: « إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمَّ الإعادة بعد الوضوء«.[1]
در عروه مىفرمايد اگر شخصى نمازى را خواند كصلاة الظهر و بعد الفراغ من الصلاة شك كرد كه براى اين صلاتى كه فارغ از او شده است وضوء گرفته بود. حالت سابقهاش حدث بود. براى اين صلاتى كه فارغ شد از او وضوء گرفته بود يعنى ملتفت بود بر اينكه محدث هستم قبل الوضوء و وضوء گرفته بود يا اينكه غفلت و اشتباه كرده است اين صلاة را مع الحدث خوانده است. احتمال مىدهد كه اين صلاة مع الحدث واقع شده است. مىفرمايد يحكم بصحتها، قاعده فراغ در خود صلاة جارى مىشود، قاعده فراغ در جايى جارى مىشود كه اصل وجود عمل محرز بشود و شك بشود بر اينكه فرغ عنه صحيحا، يا عمل باطل بود عند الفراغ، بدان جهت در ما نحن فيه اصل وجود الصلاة محرز است. شك مىكند كه صلاة را صحيحا فارغ شد كه وضوء داشت يا آن صلاة كالعدم بود چونكه در حال حدث بود، قاعده فراغ كه «اذا خرجت من شئ و شککت فیه اذا جاوزت شیئا و شكکت فيه، اذا فرغت من شى ء فشكکت فيه فشكك ليس بشىء». قاعده فراغ حكومت دارد و به آن نحوى كه ديروز و پريروز خدمت شما عرض شد اين قاعده فراغ در صلاة ظهر تعبد به وضوء نيست. تعبد نمىكند كه وضوء دارى و وضوء گرفتهاى، تعبد به اين است كه اين صلاة ظهرى كه فرغ عنها با وضوء واو الجمع داشت، تعبد به آن تقيّد است. به آن واو الجمع است. بله! اگر با واو الجمع وضوء داشت يقينا وضوء گرفتهام ولكن تلازم در واقع و در وجود خارجى است. استصحاب كه مىگويد اين واو الجمع بود تعبد به واو الجمع است. تعبد به بودن واو الجمع لازمهاش اين نيست كه وضوء موجود بوده باشد.
عرض مىكنم بر اينكه اين اقتران صلاة با وضوء كه يعنى در واقع صلاة در زمانى باشد كه آن زمان زمان الوضوء است يعنى در آن زمان شخص متوضئ است. اينكه قاعده فراغ در صلاة جارى مىشود، قاعده فراغ مىگويد بر اينكه آن زمان الصلاة زمان الوضوء بود، صلاة را كه مىخواندی زمان الوضوء بود، تعبد به زمان الوضوء است. اما وضوء هم داشتى اين را اثبات نمىكند، بله! حقيقتا اگر زمان الوضوء بشود بايد وضوء داشته باشد ولكن تعبد وجود واقعى درست نمىكند، آن زمان وضوءِ تعبدى است و زمان وضوءِ تعبدى وضوء درست نمىكند، فقط اين است كه آن صلاة صحیح مىشود و ديگر اعاده و قضاء آن صلاة واجب نيست. بدان جهت در ما نحن فيه الآن كه صلاة ظهر را فارغ شده است و صلاة عصر را هنوز شروع نكرده است در اين حال محدث است مكلف لاستصحاب الحدث، نمىتواند دستش را به كتابت قرآن بزند، حيث اينكه استصحاب را الحدث نبرده است. فقط آن تقيّد و واو الجمع استصحاب آنجا برده است. آنجا قاعده فراغ حكومت دارد كما اينكه ديروز گفتم و آن واو الجمع که مىگويد صلاتى كه ديروز خواندى زمان الوضوء بود، اما وضوء هم داشتى تعبد به او نمىكند، بله! زمان الوضوء واقعى، وضوء واقعى مىخواهد، اما استصحاب كه وجود واقعى درست نمىكند، استصحاب تعبد به شىء است. زمان الوضوء تعبدا وضوء درست نمىكند.
بدان جهت در ما نحن فيه مىفرمايد و يجب الوضوء للصلوات الآتية، نه صلوات آتيه بلکه هر عملى كه مشروط به طهارت است بايد براى او وضوء بگيرد، حتى مس كتابت قرآن، چونكه محدث است به استصحاب الحدث.
هذا كله در صورتى است كه شك در وضوء بعد الفراغ من الصلاة بشود، اما مسئلهاى كه محل ابتلاء مىشود نوعا، در اثناء الصلاة شك كرد كه وضوء گرفته است داخل اين نماز ظهر شده است كه يك ركعت خوانده است يا دو ركعت خوانده است يا بيشتر يا كمتر، فرق نمىكند، شك مىكند كه آيا وضوء داشت و با وضوء داخل شده است يا اينكه نه اصلا وضوء ندارد و وضوء نگرفته است و غفلت كرده است مع الحدث داخل شده است.
ايشان در اين صورت مىفرمايد كه وجب الاستيناف، وقتى كه شك كرد در اين صلاتى كه بیدی اصلیها، وضوء دارم يا نه، اگر در حال شك باقى ماند كه مفروض اين است كه شك كرده است و در حال شك باقى است آن صلاة را استيناف مىكند، يعنى رها مىكند او را، وضوء مىگيرد دوباره از سر مىگيرد همان نماز را.
سؤال...؟ ايشان فقيه بود اينجور فتوا داد، آن در صلاة صحيح است. که صلاة صحیح فریضه ای باشد نمی شود او را قطع کرد، اینجا صلاة فاسد است چون استصحاب حدث دارد، قاعده فراغ و قاعده تجاوز وقتى كه جارى نشد، استصحاب نمرده است. استصحاب الحدث مىگويد محدث هستى، اين نماز باطل است. ثابت مىشود صلاة باطله، بدان جهت در ما نحن فيه رها مىكند بايد نماز را دوباره بخواند.
در اين صورت مىفرمايد بر اينكه در ما نحن فيه وجب الاستيناف. استيناف يعنى از سر گرفتن، وضوء بگيرد دوباره، نماز را از سر بگيرد بعد احتياط استحبابى مىكند، چونكه بعد الفتوی است. احتياط بعد الفتوی كه ذكر شد مىشود احتياط استحبابى، مىگويد ولو احوط اين است كه او را تمام بكند، ثم صلاة را از سر بگيرد. كلام در اينجا واقع مىشود كه وجب الاستيناف چرا، چرا قاعده فراغ و تجاوز مرده است در ما نحن فيه، جهت اولى اين است و جهت ثانيه اين است كه اگر اينها مردهاند و قاعده فراغ و تجاوز جارى نيست و عمل تصحيح نمىشود، اين صلاة را جايز است قطع بكند وجب الاستيناف بايد از سر بگيرد، چرا احتياط مستحبى اين است كه اين را ادامه بدهد؟ اين دو جهت.
اما الجهة اولى فقد ذكرنا، قاعده تجاوز فرق دارد با قاعده فراغ، قاعده فراغ در صورتى جارى مىشود كه اصل وجود الشىء مفروغ عنه بوده باشد كه موجود شده است ولكن شك داشته باشد مكلف كه صحيحا موجود شده است آن شىء يا ناقصا و غير تام موجود شده است. اين مفاد قاعده فراغ است. اصل الوجود مفروغ عنه بوده باشد وجودش، خوب در ما نحن فيه در خود وضوء قاعده فراغ معنا ندارد، چونكه احتمال مىدهد وضوء نگرفته است اصلا، اگر كسى توهم كند در ما نحن فيه مورد، مورد قاعده فراغ است آن ركعتينى كه دو ركعت را خوانده بود و بعد از خواندن او شك كرد كه وضوء گرفته است بر اين نماز يا نه، ممكن است كسى پيدا بشود در عالم علم و بگويد بر اينكه در آن دو ركعت قاعده فراغ جارى است. چونكه نمىداند آن دو ركعت را تاما موجود كرده است وضوء گرفته است دو ركعت را موجود كرده است. تام است. يا اينكه نه آن دو ركعت ناقصا موجود شده است وضوء نگرفته است و غافلاً مع الحدث وارد شده است در صلاة، ممكن است كسى در عالم پيدا بشود بگويد بر اينكه خوب اين نسبت به ما مضی قاعده صلاة بود، اصل اين است كه من از آن دو ركعت فارغ شدهام، آنها صحيح است. خوب مىگوييم اين قاعده فراغ جارى نيست. چرا؟ چونكه اين لغو است. تعبد به اينكه دو ركعت صحيح است او لغو است. چرا؟ چونكه دو ركعت بعدى چه جور؟ او كه اثبات نمىكند دو ركعت بعدى هم صحيح است. مثل صلاة ظهر و عصر مىماند، صلاة ظهر را خواند و شك كرد كه وضوء داشت يا نه؟ قاعده فراغ مىگويد صلاة ظهر صحيح، اما صلاتى كه نخواندهاى آن هم صحيح است او را كه اثبات نمىكند، اين هم همين جور است آن دو ركعتى را كه خواندهاى او مضی است و صحیح، دو ركعت بعدى چه جور؟ بدان جهت در دو ركعت بعدى استصحاب الحدث دارد، پس تعبد به اينكه آن دو ركعت اولى صحيح است لغو مىشود،
شما بگوييد لغو نيست. چرا؟ چونكه جلوش آب است وقتى كه شك كرد دو ركعت را مىگذارد زود وضوء مىگيرد، دو ركعت قبلى را كه شارع تعبد كرد كه وضوء داشتى، دو ركعت بعدى را هم كه خودم وضوء گرفتم، الحمد الله رب العالمين، خدا بركت بدهد،
اين هم درست نيست. چرا؟ چونكه در آنِ شك آنِ متخلل است كه تا وضوء بگيرد وضوء را تمام بكند در حال صلاة است ولو مشغول به صلاة نيست ولكن آنات متخلله است وضوء در آنات متخلله صلاة هم معتبر است. خوب اين آن كه نگذشته است. شك دارم وضوء دارم يا نه؟ ما مضی دو ركعتى است كه گذشته است. آن آنى كه شك مىكنم اين لم یمضى، طهارت معتبر است وضوء معتبر است. قاعده فراغ در دو ركعت گذشته است نه اثبات مىكند كه دو ركعت بعدى با وضوء است نه اين آن وضوء داری، به آن دو ركعت بعدى مىشود وضوء بگيرم اما اين آن چه جور؟ اين آن طهارت بايد داشته باشم.
اين حرف آنجاهايى درست است كه شرط در آنات متخلله شرط نباشد، در آنات متخلله صلاتى شرط نباشد، آنجا ممكن است بگوييم كه اين شرط را قاعده فراغ در ما مضی گفت در بقيه عمل شرط را احراز مىكند، فقيه باید نظر كند كه اين شرط عمل، شرطى است كه حتى در آنات متخلله شرط است مثل وضوء، اگر اين نحو بوده باشد قاعده فراغ در آن ما مضی فايدهاى ندارد ولو وضوء را در اثناء صلاة زود تجديد كند، در عرض يك دقيقه، آن يك دقيقهاى كه هست آنجا بايد احراز كند كه با وضوء است. مفروض اين است كه مثبتى ندارد، قاعده فراغ ما مضی را اثبات مىكند، نه اين آن را و نه ما يأتى را، بدان جهت در ما نحن فيه اگر كسى بخواهد بگويد اين دو ركعت ما مضی قاعده فراغ جارى مىشود اين اشتباه محض است.
ولكن ممكن است كسى بگويد كه در آن دو ركعتى كه من خواندهام از نماز قاعده تجاوز در وضوء جارى مىكنم، چه جور در اجزاء صلاتى شما مثلا مشغول قرائت فاتحه بوديد، شك كرديد كه تكبيرة الاحرام را گفتهام يا نه؟ يا تكبيرة الاحرام گفتيد، مشغول قرائت بوديد يا نبوديد، شك كرديد كه اقامه گفتهام بر اين صلاة يا نه؟ اعتناء نمىكنيد ديگر، قاعده تجاوز جاری است. مورد صحيحه زراره است. در صحيحه زراره ذكر شده است. يكى هم شك مىكند بعد از نماز كه وضوء گرفتهام يا نه؟ چونكه خداوند متعال فرموده است اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم، چه جورى كه در آن اقامه قاعده تجاوز جارى مىشود كذلك در وضوء گرفتن براى اين صلاة قاعده تجاوز جارى مىشود، اين را مىدانيد نتيجهاش چيست؟ اگر قاعده تجاوز تعبد كند كه تو وضوء گرفتهاى براى صلاة عصر هم وضوء گرفتن لازم نيست. چونكه قاعده تجاوز گفته است وضوء گرفتهاى و بعد از وضوء گرفتن هم از من حدث صادر نشده است. دليل دلالت كرد، هر كسى كه وضوء بگيرد و حدثى از او صادر نشود او على وضوء است. على طهرٍ است. بدان جهت صلاة عصر را همين جور مىخواند، اگر اين قاعده تجاوز تمام بشود و اين حرف صحيح بوده باشد، حكم جزء را پيدا مىكند، حكم اقامه را پيدا مىكند، در اثناء صلاة شك مىكند كه اقامه گفتهام يا نه، مىگويد گفتهام، يعنى بقيه را هم بياور، بقيه هم با اقامه است وقتى كه فرض كنيد قاعده تجاوز تعبد به وجود كرد، حکم على ان توضأت، تو وضوء گرفتهاى صلوات بعدى را هم مىخواند تا مادامى كه يقين به حدث پيدا نكند، چرا؟ چونكه موضوع محرز شد، شارع گفت وضوء گرفتهای و شارع هم فرموده است هر كس وضوء بگيرد مادامى كه از او حدثى صادر نشده است على وضوء است.
كلام در اين است كه اين قاعده تجاوز جارى مىشود يا نه؟ قاعده تجاوز جارى نمىشود، قاعده تجاوز در آن عملى جارى مىشود كه محلش گذشته باشد و بعد از مضى المحلى كه هست شك كنم كه در محلش جارى شده است يا نه، محلش گذشته است يعنى الآن اتيان بكنم فايدهاى ندارد، باطل است. محلش قبل از اين جزئى است كه مشغول او هستم، الآن بعد از قرائت، تكبيرة الاحرام بگويم اين تكبيرة الاحرام باطل است. محلش قبل القرائة است. بدان جهت صلاة باطل مىشود، بدان جهت در آن مواردى كه شىء محلش گذشته است شك كند در آن صورت حكم مىشود بر اينكه شىء در محلش موجود شده است و محل شرعى وضوء قبل از صلاة نيست. صلاة مشروط به طهارت است. اگر وضوء جزء بود بله محل شرعیش قبل از تكبيرة الاحرام بود ولكن وضوء شرط است. شرط معنايش اين است كه صلاة بدون وضوء صحيح نمىشود، يعنى انسان نماز بخواند وضوء نگيرد نمازش صحيح نمىشود، اما وضوء بگيرد نماز نخواند وضوئش صحيح است وضوء مشروط نيست كه قبل از صلاة واقع بشود وضوء مثل الاقامه نیست که مشروط باشد كه بايد قبل تكبيرة الاحرام اقامه گفت، اين وضوء آن وقتى در او قاعده تجاوز جارى مىشد كه محلش گذشته باشد، بدانيد من باب مثال، كسى نماز عصرش را تمام كرد، شك كرد كه من نماز ظهر را خواندهام يا نخواندهام، صلاة عصر بايد بعد از ظهر واقع بشود، در صلاة ظهر نمىتواند قاعده تجاوز جارى كند كه خوب محلش قبل از عصر بود، محلش گذشته است. ظهر محلش قبل العصر نيست. انسان صلاة ظهرش را بخواند اصلا امروز نماز عصر نخواند صلاة ظهرش صحيح است. صلاة ظهر مشروط نيست كه قبل العصر بشود، عصر مشروط است كه بايد بعد از ظهر بشود، بدان جهت چه جور آنجا مىگوييد كه كسى صلاة عصرش را خواند بعد شك كرد كه صلاة ظهرش را خوانده است يا نه صلاة ظهرش را بايد بخواند، چون قاعده تجاوز ندارد، شك در اصل الوجود است محلش هم نگذشته است. محلى مضی صلاة ظهر آن وقتى است كه غروب شمس بشود، چهار ركعت به غروب شمس بماند، اينجا هم همين جور است صلاة مشروط است كه با وضوء واقع بشود، اما وضوء مشروط نيست كه قبل از صلاة واقع بشود، بدان جهت در ما نحن فيه اينکه من داخل صلاة شدهام، دو ركعت خواندهام شك مىكنم كه وضوء در محلش موجود شد يا نه؟ وضوء محل ندارد، هر وقت وضوء بگيرى صحيح است. نمىدانم صلاة با شرطش موجود شد يا نه، شك من اين است که اين دو ركعتى كه خواندهام با شرطش خواندهام يا نه، آن مفاد قاعده فراغ است كه گفتيم جارى نمىشود.
پس بدان جهت در ما نحن فيه قاعده تجاوز در وضوء جارى نمىشود وضوء محلش نگذشته است. جزء نيست براى صلاة مثل اجزاء الصلاة كه بگوييم محل تكبيرة قبل القرائة است. قرائت قبل از ركوع است. ركوع قبل از سجود است. آن امر ارتباطى كه ديروز گفتيم متعلق به نفس الشرط نمىشود و فرق ما بين جزء و شرط اين است. آن امرى كه متعلق است به ذات المشروط او بما يطلق عليه الشرط متعلق نمىشود وضوء امر ديگرى دارد، در امر ديگر كه متعلق كرده است شارع امر را بر وضوء، به ذات وضوء است. شارع ذات وضوء را امر استحبابى كرده است اگر وجوب غيرى هم گفتيد يك وجوب غيرى هم دارد در وقت صلاة، ذات الوضوء است. شرطى ندارد، به خلاف الاقامه است. امر صلاتى ولو به اقامه متعلق نشده است. چونكه اقامه داخل صلاة نيست. امر مستقلى دارد ولكن امر كه رفته است روى اقامه نه به ذات الاقامه، بلکه اقامه قبل از دخول فى الصلاة، امر رفته است به او، بدان جهت انسان اقامه گفته است و به نماز داخل نشده است آن اقامه باطل است. آن عنوان ذكر ذكر خدا است. اما به عنوان اقامه مستحبه را موجود كرده است نه باطل مىشود، بايد قبل از صلاة واقع بشود اقامه.
بدان جهت در ما نحن فيه فرق ما بين اقامه و وضوء اين است. در وضوء، صلاة مشروط به وضوء است ولكن وضوء مشروط نيست بر اينكه قبل از صلاة بشود ولو وضوء امر مستقلى دارد استحباب نفسى يا وجوب غيرى، ولكن متعلقِ امر مشروط نيست كه قبل از صلاة واقع بشود و اما در مسئله اقامه اين شرط هست، و جزء هم نيست وضوء مثل تكبيرة الاحرام و ركوع و سجود تا بگوييم كه حكم جزء جاری است که تعبد به جزء بشود چه جور تعبد به ذات الجزء است. اينجا هم تعبد به ذات الوضوء است نه، جزء نيست. بدان جهت محلش نگذشته است. مثل صلاة ظهر و عصر مىماند، بدان جهت در ما نحن فيه نمازش را بايد دوباره بخواند وضوء بگيرد،
اما احتياط مستحبى چرا؟ احتياط مستحبى در ذهن مبارك ايشان اين است. چونكه صلاة فريضه را نمىشود قطع كرد ولو در ما نحن فيه اين صلاة فريضه صحيحه نيست ولكن به حكم ظاهرى صحيح نيست. در واقع ممكن است وضوء گرفته باشد صحيح باشد، به حكم استصحاب اين صلاة صحيح نيست و باطل است ولكن محتمل است در واقع وضوء گرفته است و صلاة صحيح است. چونكه محتمل است در واقع اين صلاة فريضه صحيحه واقعيه بوده باشد اين احتمال در بين هست، بدان جهت ولو استصحاب مىگويد باطل است ولكن احتياط اين است رعايت واقع را بكند، احتياط مستحب، احتمال مىدهد در واقع حرمت واقعيه را كه قطع كردن اين حرام بوده باشد، او را مراعات بكند،
خوب كسى نگويد مثل اينكه بعضی ها در ذهنشان آمده است. نگويند بر اينكه نه قطع اين صلاة جائز نيست ولو بايد وضوء بگيرد دوباره نماز را از سر بگيرد ولكن قطع اين صلاة جايز نيست. اين را بايد تمام كند، احتياط، احتياط وجوبى است نه استحبابی، چرا؟ چونكه مىگويد عمل اجمالى دارم يا قطع این صلاة حرام است يا صلاتى كه بعد اعاده مىكنم قطع او حرام است. خوب علم اجمالى است ديگر، اگر وضوء دارم قطع اين صلاة حرام است. اگر ندارم صلاتى كه بعد مىخوانم قطع او حرام است. بدان جهت به مقتضاى علم اجمالى كه تنجيز مىكند دو طرفش را اين را بايد اتمام بكند ثم بايد اعاده بكند، چرا ايشان فرموده است احتياط، احتياط استحبابى است.
این شبهه درست نیست و احتياط، احتياط استحبابى است. چرا؟ چونكه علم اجمالى منحل است. چرا؟ زیرا استصحاب الحدث مىگويد اين صلاة فاسد است و بعد از اينكه يعنى خواست وضوء بگيرد نماز بخواند، استصحاب اينكه اول ظهر بر من صلاة ظهر و العصر واجب بود اگر تمام بكنم اين صلاة را كه در اثنائش شك كردهام، استصحاب بعد از اين صلاة جارى مىشود كه اصل اين است كه صلاة ظهر و العصر را نياوردهاى تو، آن استصحاب هم مىگويد آن صلاتى كه بعد بياورى او مصداق صرف الوجود است. بدان جهت استصحاب بقاء الحدث مىگويد اين صرف الوجود صلاة ظهر و العصر نيست. اين مع الحدث است و باطل است و بعد از وضوء گرفتن و صلاة را خواندن و استصحاب اينكه صلاة ظهر و العصر را من نخواندهام اگر اتمام هم بكنم، مىگويد او صرف الوجود است. بدان جهت قطع او حرام است. موضوع حرمت القطع او است. در او مىگويد حرام است در اين ديگرى مىگويد حرام نيست. اين را مىگويند انحلال حكمى.
در علم اجمالى ربما دو تا اصل مىشود در يك طرف اصل، مثبت تكليف مىشود. در طرف ديگر نافى تكليف مىشود. آن علم اجمالى پوچ مىشود، اثر ندارد. چونكه آن اصلی که مىگويد اين را مراعات كن اصل معتبرى است. اين اصل هم مىگويد كه اینجا تکلیف نیست اينهم اصل معتبرى است. با هم تعارض ندارند، يكى مىگويد اينجا تكليف است. اين هم مىگويد اينجا تكليف نيست. اين مثل اين دو تا اناء مىماند، من علم دارم كه يكى از اينها نجس است فعلا، ولكن يا نجس همان نجس سابقى است يا نه، او اگر پاك شده است اين يكى نجس شده است. استصحاب بقاء نجاست در آن اناء و استصحاب عدم ملاقات اين اناء ديگر به نجس علم اجمالى را منحل مىكند كه مىداند يكى از اينها نجس است فعلا، يا آن اولى كه از اول نجس بود او نجس است يا اگر او پاك شده است اين دومى نجس شده است. اينجا علم اجمالى اثرى ندارد، چرا؟ چونكه استصحاب مىگويد او در نجاستش باقى است وقتى كه دو تا اصل در اطراف علم اجمالى جارى شد، يكى مثبت تكليف ديگرى نافى تكليف آن اجمالى را به ديوار بزنيد، هيچ اثرى ندارد، بودش كالعدم است و اين علم اجمالى كه يا قطع اين صلاة حرام است يا اين صلاتى كه بعد بايد وضوء بگيرم و بخوانم او حرام است چونكه يكى از اينها فريضه واقعى است اين علم اجمالى اثرى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه در اثبات جواز القطع تشبث كردن بر اينكه ادله حرمت قطع الصلاة اطلاقى ندارد، مقام را نمىگيرد اينها را نمىخواهد، علم اجمالى هم باشد علم اجمالى منجز نيست. بدان جهت احتياط احتياط مستحبى مىشود ولو قطع صلاة فريضه اين نحو بوده باشد كه احتمالش هست.
مسألة54: « إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعاثمَّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك و لو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة».[2]
بعد ايشان وارد مسئله ديگر مىشود در عروه كه شايد مسئله قبل الاخيره است كه شايد شخصى وضوء گرفته است و تمام كرده است وضوئش را الحمد الله بعد يقين پيدا مىكند بر اينكه من اين وضوء را كه گرفتهام صورتم را بتمامه نشستهام، يقين پيدا مىكند بعد از وضوء گرفتن كه جزء را ترك كرده است. يا شرط را ترك كرده است. يقين پيدا كرده است صورت را كه شسته است از قصاص الشعر الى الذقن یا من الاعلى الى الاسفل نشسته است. عكس كرد، يا مع المانع بود، قطع پيدا كرد بر اينكه من وقتى كه وضوء مىگرفتم صورتم حاجب داشت، مانع داشت، قطع پيدا كرد، يك خرده اينجور ماند، بعد گفت از كجا من قطع دارم! بلکه اينجور نبود، صورتم همهاش را شستهام، از اعلى الی الاسفل شستهام، من بيخود قطع پيدا كردهام، فرَغَ عن العمل و تيقن ترك الجزء باشرط او ارتكاب المانع را، بعد از تيقن آن يقينش مبدل به شك شد، شك كرد كه آيا جزء را ترك كرده ام، شرط را ترك كرده ام، مانعى بود يا نه؟ ايشان مىفرمايد حكم مىشود به صحة الوضوء، آن يقين به فساد كه اول حاصل شد، آن يقين اثرى ندارد، چرا؟ براى اينكه اين را مىدانيد كه قاعده يقين اعتبارى ندارد، انسان يقين پيدا كند به شيئى بعد شك كند در همان شىء، آن يقين سابقیش اثرى ندارد، قاعده يقين معتبر نيست. يقين مادامى كه هست حجت است عقلا، وقتى كه از بين رفت حجيتش هم از بين مىرود، فعلا يقين ندارد كه در آن وضوء خللى بود، شك دارد، صدق مىكند كل ما مضى من صلاتك و طهورک و شكکت فيه اذا خرجت من شىء و شكکت فيه، خوب شك كردم، تمام شده است شك كردم، ولو قبلا يقين داشتهام، مطلقات ادله قاعده ادله فراغ حكومت دارد و حكم به صحت مىكنند،
مىگويد اما اگر عكس شد وضوء را گرفت بعد از وضوء يقين پيدا كرد كه يك وضوء حسابى گرفته است كه هيچ نقصى ندارد، بعد از مدتى گفت از كجا يقين دارى كه صحيح گرفتهاى، بلكه ناقص گرفتهاى، بلكه يك جاى صورتت مانده است. يك جاى ذراعت مانده است. چرا بيخود يقين پيدا كردهاى، بعد از يقين بالصحة شك كرد، مىگويد و اولى بجريان قاعدة الفراغ در متن عروه می گوید اگر يقين پيدا بكند به صحت، ثم شك در صحت بكند اين اولى به جريان قاعده فراغ است. خوب چرا اولى است؟ اين اولويتش كجاست؟
يك اولويت در مقام ثبوت است. ثبوت در اعتبار قاعده فراغ، يقين داريم اگر شارع قاعده فراغ را در عملى معتبر بكند كه از او خارج شده بوديم و يقين پيدا كرده بوديم به فساد او بعد شك كرديم در صحت و فساد، در آن فرض اگر شارع قاعده فراغ را معتبر بكند در آن صورتى كه يقين به صحت كرديم، بعد شك در فساد كرديم يقينا اينجا را اعتبار مىكند، عمل را حكم به صحت مىكند، در جايى كه يقين به بطلان عمل داشتم حكم به صحت او كرد بعد الشك آنجا كه يقين به صحت داشتم بعد شك كردم، اين به طريق اولى باشد حكم به صحت بشود. اين در اعتبار قاعده فراغ مقام ثبوت صحت صلاة نيست. که در آن فرض صلاة صحيح واقعى شد در اين فرض هم صلاة صحيح واقعى مىشود، صحت واقعىه تابع اجزاء و شرايط و فقد موانع است. من اعتقاد بكنم يا نكنم، اعتقاد مدخليتى ندارد، در اعتبار قاعده فراغ كه شارع قاعده فراغ را كه اعتبار كرده است اگر در صورت علم به فساد العمل ثم شكَ فى صحته و فساده، آنجا قاعده فراغ را اعتبار بكند آنجا كه يقين دارم به صحت عمل حين الفراغ بعد شك كردم آنجا به طريق اولى مىكنم و اما عكسش به طريق اولى نيست. كه در صورتى كه يقين به صحت داشتم ثم شك كردم اينجا اعتبار بكند و اما در صورت يقين به فساد ثم شکَّ اعتبار نكند، اين امكان را ما سابقا از روايات گفتيم بسا اوقات توهم مىشود، آن روايت، روايت صحيحه محمد بن مسلم بود:
در جلد پنجم در ابواب خلل الواقع فى الصلاة، سند را نمىخوانم كه روايت صحيحه بود، روايت [3]سومى بود.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» كه گفتيم سند صدوق به محمد بن مسلم ولو ضعيف است ولكن اين روايت را بن ادريس[4] از كتاب على بن محمد بن محبوب نقل كرده است كه كتاب محمد بن على بن محبوب به خط شيخ، [5]بن ادريس بود و آن محمد بن على بن محبوب هم به سند صحيح عن محمد بن مسلم نقل كرده است.[6] آنجا اينجور بود كه امام صادق فرمود «إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى- فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ» ، يقينش اين بود كه حين الفراغ صحيح خوانده است. امام فرمود در اين صورت اعاده نمىكند اين كسى كه شك كرده است. يقين به صحت داشت بعد شك كرده است.
ولكن اين روايت نمىشود قاعده فراغ را تقييد بكند، سابقا هم اشاره کردیم، اولا اين قاعده فراغ در شك ركعات صلاة است و ثانيا اين انصراف در ما نحن فيه به معناى فراغ نيست. كسى كه رواياتى را كه وارد در تسليمه صلاة است آن روايات را ملاحظه كند انصراف به معنا ذكر تسليمه است. يعنى موقع تسليمه خيال مىكرد كه تمام كرده نماز را، والاّ اگر خيال نمىكرد كه تسلیمه نمی گفت، بعد از تسليمه شك بكند، انصراف به معنى ذكر تسليمه است. اين تعبير شده است در روايات، از تسليمه اخيره كه به او مكلف خارج از صلاة مىشود از او تعبير به انصراف شده است در روايات، اصطلاح روايات است. حين انصرف يعنى حين يسلم، السلام عليكم و رحمت الله و بركاته، انصراف است. اين وقتى كه مىگفت اعتقادش اين بود كه صحيح بود و تمام كرده است. چونكه اعتقاد داشت كه تسليم مىگفت، اين فراغ بعد از این انصراف مىشود، بعد الفراغ يقين به صحت داشته باشد اين معنا معتبر نيست در قاعده فراغ، و الله سبحان هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص254-255.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص255.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى- فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص246.
[4] وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص246.
[5] و من ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القميو هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج3،601.
[6] يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هُوَ شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج3،614.