«و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصرعلى غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوطالجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم»[1]
عرض كرديم مقتضى القاعدة الاوليه اين است كه اين قاعده اوليه مستفاد است از آيه وضوء و آيهاى كه متضمن است حكم الوضوء و الغُسل و التيمم را، قاعده اين است كه اگر شخصى متمكن نشد از وضوء اختيارى كه غسل الوجه است و كل من اليدين است و مسح الرأس و الرجلين است از اين مجموع اگر متمكن نشد نوبت مىرسد به تيمم للصلاة، و كذلك الحال در عدم تمكن على غسل الجنابة، حيث اينكه اين دو در آيه مباركه به نحو واحد ذكر شده است كه فلم تجدوا ماء فيتمموا[2]
ولكن در مقابل اين ربما توهم مىشد قاعده ميسور است كه قاعدهاى لا تسقط الميسور بالمعسور[3] است كه جارى است در مركبات ارتباطيه.
جوابش را گفتيم که دليلى ندارد قاعده ميسور در مركبات ارتباطيه که يعتمد عليه، و در عمومات استغراقیه احتياج به دليل خاص ندارد، بلکه مقتضاى بالحكم العقل است و قاعده اوليه است كه لا يسقط تكليف بسقوط تكليف آخر.
گفته شده بود در خود باب الوضوء يك قاعده ميسور اخصى هست كه مختص است به باب الوضوء كه كانّ امام عليه السلام فرمود در جواب عبد الاعلى مولی آل سام كه متمكن نبود از وضوء تام، فرمود يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه يعنى بر آن مرارهاى كه روى اصبع گذاشتهاى مسح كن.
عرض كرديم تارة اشكال شده است در سند اين روايت كه اين عبد الاعلى مولی آل سام محرز نيست كه عبد الاعلاى اعين اجلى است. اين عبد الاعلى مولی آل سام كوفى است. عبد الاعلاى اعين عجلى او هم كوفى است ولكن مع ذلك معلوم نيست اين عين او باشد، چونكه شيخ در رجالش هر دو تا ذكر كرده است به عنوان دو نفر در رجال امام صادق و از اصحاب امام صادق عليه السلام، جواب را گفتيم اگر حرف اين بوده باشد اين درست نيست چونكه رجال شيخ كسى كه تتبع بكند مىبيند، اشخاصى را متعددا ذكر كرده است در اصحاب امام صادق، دو دفعه ذكر كرده است شخصى را و هكذا در اصحاب امام باقر سلام الله عليه و مثالش را، يكى اش على بن اسود اسدى بود که دو تا ذكر كرده است يك نفر است. این هم در همان در صفحات است. بدان جهت در ما نحن فيه آن روايتى كه كلينى و شيخ نقل كرده اند که در آن روايت اينجور است كه على بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولی آل سام،[4] اين روايت به قرينه ملاحظه رواتى كه از عنوان عبد الاعلى بن اعين و عبد الاعلى مولی آل سام نقل كردهاند كه آن بعضى روات متحد هستند. يك نفر هستند، مثل محمد بن سنان، مثل يونس بن يعقوب كه تارة مىگويد عبد الاعلى مولی آل سام در اخرى مىگويد عبد الاعلى بن اعين، اين كه از راوى واحد به عناوين مختلفه تعبير بشود اين كثير است در رجال، بدان جهت در روايتى كه جمع شد تمامى اين عناوين مثل على بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولی آل سام چونكه تعبير كردن از شخص واحد به عناوين متعدد متعارف است در رجال، مثلا مثل سكونى كه تعبير به سكونى مىشود، تعبیر به اسماعيل بن ابى زياد مىشود، تعبیر به اسماعيل بن مسلم مىشود، سه جور تعبير شده است از اين، و هكذا و هكذا كسى كه اهلش باشد مىداند، در يك روايت هم جمع مىشود، اسماعيل بن ابى زياد سكونى، اسماعيل بن مسلم سكونى، معلوم مىشود كه سكونى همان اسماعيل اين مسلم است. دليل اينكه اين روات، اينجور است واسمش این است همين است. همين است كه از خود روايات استفاده شده است. از طبقات استفاده شده است كه اينها يك نفر هستند،
بدان جهت على هذا الاساس تعبير كردن از راوى واحد به عناوين متعدد متعارف است. هر كسى كه متصدى بشود امر رجال را مىبيند در طبقاتش اينجور است. لذا برای تمییز مشترکات كتابها نوشتهاند، بدان جهت در ما نحن فيه يك روايتى كه تمام اين عناوين را جمع كرد اين ظاهر مىشود كه اين سه تعبير از اين شخص است. على بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولی آل سام كه يك جايى هم خلافش ثابت نشده است. يك جايى كه بگويند عبد الاعلى اعين اجلى غير مولی آل سام، يك جا اينجور تعبیر بكنند كه در بعضى موارد هست آن وحدت را كشف نمىكند و اما در مواردى كه اينجور يك مورد اينجور پيدا نشده است. رواياتى كه در عبد الاعلى هست سه نحو است. سه طبقه است. يك روايات فقط به عنوان عبد الاعلى است. على بن رئاب، محمد بن سنان عن عبد الاعلى، نه اعين دارد، نه مولی آل سام دارد، يك رواياتى هست عبد الاعلى بن اعين، در رواياتى دارد عبد الاعلى مولی آل سام، اينى كه كلينى و شيخ نقل كرده است اين طايفه رابعه است. على بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولی آل سام، جمع كرده است بین عناوین، اين قرينه مىشود چونكه خلافش هم ثابت نشده است و تقييدى در يك روايتى پيدا نشده است كه غير مولی آل سام، و هر دو هم كوفى هستند، هر دو اسمشان عبد الاعلی بن اعين است. مجرد اينكه بگوييم پدر اينها همنام بوده است. دو نفر هستند، فقط چونكه شیخ به عنوان دو نفر ذكر كرده است در رجالش، اين دليل نمىشود.
اگر يك شخص آخرى هم مىگفت دو نفر هستند مثل نجاشى و امثال ذلك مىگفتيم بله اينها دو نفر هستند ولی اينجور نيست. بيشتر از يك نفر نيست. بدان جهت تضعيف در روايت من حيث السند به خاطر عبد الاعلى مولی آل سام وجه وجيهى ندارد.
ولكن اين مهم در مقام نيست. سند صحيح باشد یا غير صحيح، فايدهاى در مقام ندارد، چرا؟ چونكه دلالتش درست نيست. از اين قاعده ميسور استفاده نمىشود، لما ذكرنا سابقا که عبد الاعلی بن اعين در ذهنش اين بود نماز كه ساقط نمىشود، من بايد نماز بخوانم، و در ذهنش اين بود كه نماز بدون طهارت و وضوء كه نمىشود، كيف اصنع بوضوئه، با وضوء من چه كار بكنم؟ محتمل است كه مىدانست وضوء ساقط نمىشود اما نمىدانست كه پايش را رها كند چونكه مسحش ممكن نيست بقيه را اتيان كند، احتمال مىداد كه نه او را مسح بكند، يا كيف يصنع بوضوئه، وضوء بگيرد يا تيمم بكند اين در ذهنش بود كه نماز ساقط نمىشود، امام عليه السلام كه فرمود يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله يعنى در اين صورت وضوء اختيارى واجب نيست اين را كتاب مجيد دلالت مىكند، چونكه تكليف ما لا يطاق است. يا تكليف حرجى است يا تكليف ضررى است. ما جعل عليكم فى الدين حرج،[5] از اين آيه استفاده مىشود، چونكه حرج است. عسر است. زحمت است ما جعل عليكم فى الدين حرج، امسح عليه اين حكم الامام است. اين از آيه استفاده نمىشود، كسى هم الى يومنا هذا بگويد از آيه استفاده مىشود و آیه ظاهر است بر اينكه مسح بر مراره بكند كسى اين را ادعا نكرده است. الاّ ما ذكره الشيخ قدس الله نفس الشريف يك توجيحى كرده است. شيخ انصارى قدس الله سره، ايشان فرموده است كه حرج در ما نحن فيه در خود مسح الرجل نيست. حرج در ما نحن فيه در مماسه ماسح به آن بشره ممسوحه است. اين حرجى است كه بايد مراره را بردارد، اين حرج برداشته مىشود، اين تكليف مماسهاى برداشته مىشود، يعنى روى همان دواء بكشد، در رسائل [6]شيخ قدس الله نفسه الشريف اينجور توجيه كرده است.[7]
اين را مىدانيد كه اين درست نيست. چونكه اگر اين درست باشد، كسى که اصلا نمىتواند به پايش مسح كند حتى روى آن هم مسح نمىتواند بكند، چونكه پايش را از سر تا پا بستهاند، كج هم نمىتواند بشود ممکن نیست، خوب بگوييم به رانش مسح بكند، چونكه خصوصيتى كه در ما نحن فيه متعذر است خصوصيت تعلق ماسح به رجل است. ماسح كه بايد يد باشد او با رجل نمىتواند ممكن نیست حرجی است. خوب به رانش كه مىتواند بكشد، كسى اين را ادعا نمىكند، مسح الرجل مسح خاص جزء وضوء است. مراد هم از مسح الخاص، مسح بشره رجل است. رجل اسم بشره است. جوراب را رجل نمىگويند، بدان جهت آنى كه جزء الوضوء است مسح الرجل است. يعنى بشرة الرجل، اين را نمىتواند، از آيه استفاده مىشود كه تكليف به وضوء كه متضمن مسح به بشرة الرجل نيست. جعل نشده است. اما چه كار كند؟ اين از آيه استفاده نشده است. سابقا هم گفتيم كه امسح عليه اين حكم من الامام است. كانّ از آيه معلوم مىشود این و اشباه این موارد تکلیف نیست به آن مأمور به اختيارى، در ما نحن فيه امسح على المرارة، بدان جهت در ما نحن فيه قاعده ثانويهاى در باب وضوء استفاده بشود از اين روايت مستفاد نيست. چونكه هر كسى كه ذات وجدان باشد مىداند كه از آيه اين معنا استفاده نمىشود مگر به علم به باطن قرآن، او مختص به خودشان است. ممكن است مراد امام هم اين بوده باشد كه يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله يعنى ما مىدانيم اين را ما منكر نيستيم، هست نظيرش در ساير موارد، حتى در آن قضيه زراره كه زراره پرسيد من این علمت ان المسح ببعض الرأس فامسحوا برئوسكم امام فرمود لمكان الباء، گفتيم عيبى ندارد، آنها اشخاصى هستند كه کتاب در بيت آنها وارد شده است آنها معدن تنزيل هستند، پيش آنها است. بدان جهت ايشان با مكان الباء استفاده كرده است. چه جور استفاده كرده است ما نفهميديم، يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله هم يعنى ما مىدانيم، اين است كه در بعضى روايات که فرموده اند غير ما نمىداند يعنى اينجور علمها را نداند، يا مراد اين است و یا مراد عبارت از اين است كه نفى الوجوب الوضوء را از آيه مباركه استفاده مىشود، يعنى ظهور دارد، ظهور باشد آن است.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف بعد از اينكه قاعده اوليه تمام شد كه وظيفه تيمم است و اين را هم شما مىدانيد كه در صورتى كه انسان تمكن از وضوء اختيارى داشته باشد و وضوء اختيارى براى او عسر و حرجى نبوده باشد بايد وضوء اختيارى را اتيان بكند، در اين كلامى نيست. اين معنا هم مقتضاى خود آيه مباركه است كه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم»، در صورتى كه انسان متمكن است صلاة را با اين غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلين اتيان بكند بايد اتيان بكند، چون متمكن بر تكليف است و هم مقتضاى رواياتى است كه در خود باب جبيره وارد است كسى كه ذات جبيرة هست ولكن مىتواند وضوء اختيارى را موجود بكند، جبيره را بردارد، در آن صورت بايد بردارد، يا جبيره را برندارد آنى بكند مرحوم سيد يزدى قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد، متمكن است از وضوء اختيارى او را بايد اتيان بكند، علاوه بر اينكه مقتضاى اشتراط صلاة به وضوء و اینکه تكليف مال متمكن است و اين هم متمكن است و حرجى نيست براى او، مقتضايش همين است. رواياتى كه در باب خود وضوء جبيرهاى وارد است. خود آن روايات دلالت مىكنند كه در وضوء اختيارى شخص متمكن بوده باشد بر او، وضوء غير اختيارى نمىشود، يعنى وضوء جبيرهاى نمىشود:
يكى از اين روايات صحيحه حلبى است.[8] صحيحه حلبى در باب سى و نهم از ابواب الوضوء روايت دومى است «و عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» ، كلينى نقل مىكند از صاحب التفسير، عن ابيه، على بن ابراهيم هم از پدرش نقل مىكند. «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» كه از اجلاء است «عَنِ الْحَلَبِيِّ» كه عبيد الله بن علی حلبى يا محمد الحلبى است. هر كدام بوده باشد حلبيين هر چهارتایشان اجلاء هستند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ» كسى در ذراعش زخم است. «أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ» ، با كهنه بسته است آن قرح را، «وَ يَتَوَضَّأُ» وضوء مىگيرد «وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ»، وقتى كه وضوء مىگيرد روى آن پارچهاى كه بسته است مسح مىكند، «فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ» و آب ضرر دارد به قرحه مسح خرقه عيبى ندارد ، «إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» اگر نه آب ضررى ندارد، بستن عذر نمىشود باز كند بشويد، اين خودش دليل بر اين است در صورتى كه اضرار فى الماء و حرج در شستنش نباشد بايد بشويد.
باز دلالت مىكند بر اين معنا صحيحه عبد الرحمن حجاج روايت اولى[9] است در اين باب.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن حسين، محمد بن حسين ابی الخطاب الاشعرى، اين يك سند و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، يعنى «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً» ، با اين دو سند «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» از صفوان بن يحيى از عبد الرحمن بن الحجاج، نقل مىكند «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ» كسى كه عضوش شكسته است جبيره دارد، «أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ» يا در او جراحت هست، «كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ»، به وضوء چه كار كند؟ «وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ» چه كار بكند؟ «فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ- مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ»آنى را كه جبيره ندارد آن را بشويد، «وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ» بشره ما سوی را نشويد، «مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ» آن ما سوی آنى است كه آن را نمىتواند بشويد او را رها بكند، «وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ»بازيچه درنياورد كه با زخمش بازى كند كه او را شديد بكند، بدان جهت ظاهر اين صحيحه اين است که اگر استطاعت بر وضوء اختيارى شد بدون اينكه در آب رسيدن ضررى بوده باشد بر عضو يا برداشتن خرقه ضررى داشته باشد، نه هيچ كدام از اينها نيست. مىتواند وضوء اختيارى بگيرد بايد بگيرد، اين مقتضى القاعده است. مقتضى الروايات هم هست، ولكن توجه كنيد ببينيد در عبارت عروه اينجور است. ايشان مىفرمايد: فان امكن ذلك، يعنى اگر ممكن شد غسل العضو، كى ممكن مىشود؟ به اينكه آب ضرر نداشته باشد به آن موضع الجرح يا قرح كه هست، آب ضررى ندارد، پس صاحب عروه مىفرمايد اگر آن عضو را شستن ممكن بوده باشد به اينكه آب ضرر ندارد به او، و خودش هم آن عضو ولو مجبور است جبيره دارد، آب كه ضرر ندارد ولو جبيره را نمىشود برداشت، ولكن مىشود آب را كه عضو است رساند، مىشود اين را مىگويد دو جور مىشودد در عروه، يكى اينكه آنقدر آب بريزد به آن لاى جبيره كه ذراعش را كه بسته است. چون اين طرف نچسبيده است. آن قدر آب مىريزد كه از آن زير درمىآيد به همه جا مىرسد آب، ان ما به تكرار الصب عليه يا تكرار بكند صب الماء را بر آن عضوى كه جبيره دارد، چونكه آب ضرر ندارد، او وضعه فى الماء، عضوى را كه جبيره دارد در آب بگذارد، مكث كند به حيثی كه آب به زير جبيره برسد، اينجا اينجور مىفرمايد در صورتى كه آب را مىرساند زير جبيره به تكرار يا اينكه در آب مىگذارد اين به شرط اين است كه محلى كه بايد شسته بشود یعنی خود آن عضو و جبيره پاك بوده باشند، جبيره پاك است. عضو هم پاك است آب را مكرر بريزد يا در آب بگذارد، يا اگر نجس بوده باشد، تطهيرش ممكن باشد كه آب را آن قدر مىريزد كه اول جبيره یا عضو پاك مىشود ثانيا به قصد وضوء مىريزد، مىفرمايد يا پاك باشد يا تطهيرش ممكن بشود، در اين صورت اين متعين مىشود كه بايد وضوء اختيارى بگيرد، بشويد ديگر.
اين كلام ايشان در آن وضع محل الجبيرة فى الماء كلام ايشان در اين فرمايششان بنا بر مسلك خودشان صحيح است. چونكه اگر يادتان بوده باشد مرحوم صاحب عروه فرمود در غَسل لازم نيست غسل حدوثى باشد غسل العضو، چه غسل، غسل حدوثى بشود، چه غسل بقائى بشود عيبى ندارد، مىشود وضوء گرفت، بدان جهت گفت عضو را ببر در آب موقعى كه درمىآورى از مرفق دربياور به قصد وضوء، الاعلى فالاعلى خارج كن، گفت عيبى ندارد، معتبر نيست در وضوء که غسل، غسل بقائى باشد، روى مسلك ايشان عضو را در آب گذاشتن اشكالى ندارد، چرا؟ چونكه شرط وضوء اين است كه از اعلى فالاعلى شسته بشود، از طرف مرفق از اعلى فالاعلى شسته بشود عضو، بنا بر مسلك ايشان اشكالى ندارد، عضو را ميگذارد مكلف در آب، قصد مىكند كه آن عضو وقتى كه آب به او مىرسد، اگر موضعى كه قبل از او هست به او رسيده است به قصد وضوء است و اما اگر به موضع قبلى نرسيده باشد او به قصد وضوء نيست. به وسط ذراع ممكن است اول برسد، اين طرف سوراخش گشادتر بود، ممكن است اول آب به اينجا رسيد، قصد وضوء به او نمىكند، هر وقت آب به اين عضو وسطى رسيد كه قبلش آب رسيده است شسته شده است وصول ماء بعد از او وضوء بشود، چونكه غسل بقائى هم كافى است. بنا بر مسلك ايشان حكم مىشود به صحت اين وضوء، با وجود اينكه ترتيب در وضوء كه غسل من الاعلى فالاعلى است آن هم محفوظ است. هيچ اشكالى ندارد، بنا بر مسلك كسى كه در وضوء غسل بقائى را كافى مىداند و غسل حدوثى را لازم نمىداند بنابر او اين وضع العضو فى الماء چونكه ممكن است اول آب به پايين بشره برسد بعد به آن بالا برسد، اشكال ندارد، چونكه قصد مىكند بر اينكه آن وقتى من قصد وضوء كردم به وصول الماء كه به ما قبلش كه بايد شسته بشود قبلا آب رسيده باشد، اين درست است.
و اما بنا بر مسلک آن كسى كه در غسل، غسل حدوثى مىخواهد، مىگويد غسل بقائى كافى نيست در وضوء بلکه بايد غسل، غسل حدوثى باشد، بنا بر اين مسلك كه مسلك اين شخص وضوء گرفتن به وضع العضو على الماء بلكه به صب الماء علی الجبيرة كه آب را روى جبيره مىريزند، جبيره را خيس مىكند مىرود تو، اين اشكال دارد، چرا؟ چونكه ممكن است آب اول برسد به آن عضوى كه قبلش شسته نشده است. به عضو قبلی اش نرسيده است. چونكه در ما نحن فيه در وضوء ترتيب معتبر است و غسل بايد غسل حدوثى بشود، ترتيب در غسل حدوثى امرى است که اگر اتفاق بيفتد امر دائمى و غالبى نيست. امرى است كه بعضا اتفاق مىافتد، که اتفاقا هم از آن جلوترها خيس شد، اول دستش را گذاشت بعد برد، اول آنجا خيس شد بعد دومى خيس شد، ممكن است اين معنا ولكن اين معنا امرى است اتفاقى و بعضى.
بدان جهت است از كلام جماعتى استظهار كردهاند كه وقتى كه انسان ذات جبيره است و عضو را به تكرار الماء مىشويد يا بالغمص فى الماء مىشويد ترتيب معتبر نيست در موضع الغسل، ترتيب كه الاعلى فالاعلى بشود ترتيب معتبر نيست. چرا ترتيب معتبر نيست؟ چونكه اينجور غسل منصوص است. منصوص است كه صاحب جبيرهاى كه جبيرهاش را نمىتواند رفع كند ولكن آب را مىتواند برساند، آب هم ضرر ندارد اينجور وضوء بگيرد، خوب مقتضاى آن روايت اين است كه در آن موضع الجبيرة آن ترتيب شرط نيست و من هنا جماعتى از دو تا موثقه از اين دو تا موثقه استظهار كردهاند كه ترتيب در غسل موضع الجبيرة كه ايصال ماء تحتها مىشود ترتيب معتبر نيست:
يكى از آن روايتها موثقه عمار است. در باب سى و نه روايت هفتمی است.[10]
و باسناد الشيخ عن محمد بن احمد اين يحيى عن احمد بن الحسن، اين احمد بن حسن بن علی بن فضال است. اين احمد بن حسن كه نقل مىكند هميشه از عمرو بن سعيد كه مدائنى است اين هم فتحى است. اين احمد بن حسن على بن فضال است. عمرو بن سعيد مدائنى ثقه است ولكن فتحى است. عن مصدق بن صدقةعن عمار، اينها فتحى هستند، روايت من حيث السند معتبر است. اينها ثقات هستند « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ» کسی هست كه ساعدش يعنى ذراعش مىشكند، پايينتر از ذراع، «أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ» يا يکی از مواضع ديگر وضويش مىشكند، «فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ»نمىتواند باز كند تا وضوء بگيرد، غسل كند، چونكه بسته شده است. كيف يصنع؟ اين چه كار بكند؟ «كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ» انائى را بگذارد كه در او ماء است « وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ- » موضع الجبر را در آب بگذارد، حتى اينكه آب به بشرهاش برسد «وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ » اين مجزى است. بدون اينكه جبرش را باز كند اينجور مىتواند وضوء بگيرد، خوب اين مىبينيد كه دستش را در اناء گذاشت خوب ترتيب احراز نمىشود، ربما به آن پايينتر زودتر آب مىرسد از آن طرف بالا، چونكه جبيره او يك خرده ضخيمتر است. طرف پايين جبيرهاش يك خرده نازكتر است. اول به اين رسيد، ترتيب معتبر نيست. مقتضاى اين موثقه دلالت مىكند كه ترتيب معتبر نيست.
صاحب وسايل دارد كه ورواه الشیخ [11]ايضا باسناده عن اسحاق بن عمار، شيخ اين روايت را به سندش از اسحاق بن عمار هم نقل كرده است ولكن شيخ در تهذيبش[12] كه از اسحاق بن عمار نقل كرده است. اينجور نقل كرده است كه «فى الرجل ينكسر ساعده او موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه»، اين نه اينكه فلا يقدر ان يحله، فلا يقدر ان يمسح عليه، اين را مىدانيد كه همين جور است پيش عوام، اينجور خيال مىكنند كه انسان صورت را كه مىشويد بايد با مسح بشويد، يعنى با دست بشويد، دست راست را با دست بشويد، دست چپ را با دست بشويد و حال اينكه گفتيم با يد شستن معتبر نيست بدان جهت وضوء به نحو ارتماس فى الماء جايز است. ايصال الماء معتبر است. يد معتبر نيست. اينكه مىگويد فى الرجل ينكسر ساعده فلا يقدر ان يمسح عليه يعنى غسل مسحى را نمىتواند بكند، در ذهنش اين بود كه بايد غسل مسحى بشود، چونكه ساعد شسته مىشود، فلا يقدر ان يمسح عليه يعنى نمىتواند غسل مسحى كند، امام عليه السلام فرمود كه غسل مسحى را نكردن به جهت اينكه جبيره دارد، جبيره را برندارد در آب بگذارد ساعد را، آب برسد كافى است.
خوب اگر بنا است به اطلاق اين روايت اخذ كنيم، بگوييم كه نه معتبر نيست ساير شروط در باب وضوء كه يك جورى بگذارد كه غسل از اعلى فالاعلى بشود، چون ممكن است كه اين مقدار كه جبيره دارد آن اول آن مقدارى را كه نزديك به مرفق است بگذارد، بعد همين جور بگذارد، مكث كند ترتيب حاصل بشود تا يقين كند كه آب رسيد، غسل حدوثى هم ممكن شد، اگر شما بگوييد اين روايت مطلق است. خوب از شما قبول كرديم، پس ساير شرايط وضوء هم معتبر نيست. اين دستش را در آب در اناء بگذارد ولو آن جبيرهاش نجس باشد، چونكه روايت مطلق است ديگر، اينجا امام عليه السلام فرمود بر اينكه چه جور اذا اراد ان يتوضأ فاليضع اناء فيه ماء و یضع موضع الجبیرة فی الماء ولو نجس باشد، اينجور است ديگر.
بدان جهت كما اينكه شما در جواب از اطلاقات بايد بفرماييد كه سائل از اين سؤال نكرده است كه آب نجس است موضع نجس است. سائل گفته است من نمىتوانم دست بزنم به آن بشره، سائل از اين سؤال كرده است. امام عليه السلام هم به اين جواب فرموده است كه دست كشيدن لازم نيست. آنى كه معتبر در وضوء است آب رساندن است. اما ساير شرايط وضوء بايد ملاحظه بشود كه موضع بايد پاك بشود، آب بايد پاك بشود، يا معتصم بشود كه نجس نشود و پاك كند، يا الاعلى فالاعلى بشود اينها را منع نمىكند اين روايت، سؤال سائل مختص به اين است كه يابن رسول الله من غسل مسحى را نمىتوانم بكن، امام عليه السلام مىفرمايد غسل مسحى كه لازم نيست. ايصال الماء واجب است در وضوء، بدان جهت در آب بگذار يا گفتيم آب بريز تا آب برسد، اين روايت منافاتى ندارد، بدان جهت بنا بر مسلك صاحب عروه هيچ كه غسل بقائى را كافى مىداند، اما آن كسى كه غسل حدوثى را معتبر مىداند بايد طورى بگذارد كه احراز كند وصول الماء حدوثا الاعلى فالاعلى شده است. بدان جهت خلاف اين را اين شخص نمىتواند از اين روايت و موثقه استفاده كند، چونكه اين روايت در مقام چيز ديگرى است كه يد كشيدن معتبر نيست. نه اینکه در مقام نفى الترتيب باشد و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص255-259.
[2] سوره مائده (5) ، آيه 6.
[3] از جمله ی مستندات قاعده ی ياد شده اين احاديث است: «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ» «وَ قَالَ ع إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ« «وَ قَالَ ع مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ«؛ محمد بن علی ابن ابی جمهور احسائی، عوالی(غوالی) اللآلی،(قم، سيد الشهداء، چ1، ت1405ق)، ج2، ص58.
[4] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص334، محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج7 ص400.
[5] سوره حج(22) ، آيه 78.
[6] و لا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج أعني المسح على نفس الإصبع فيدور الأمر في بادي النظر بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح فيمسح على الإصبع المغطى؛
[7] اين توجيه شيخ انصاری در کتاب طهارة ايشان نيز به اين صورت آمده است: «فإنّ أحاله استفادة المسح على المرارة من مجرّد نفي وجوب المسح على البشرة المستفادة من الآية، ظاهرة في أنّ الواجب هو الاقتصار في الترك على ما تعذّر من مباشرة الماسح للممسوح، من دون سقوط أصل الواجب من الغسل أو المسح»؛ شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج2، ص371.
[8] وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ- وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ- مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ- وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.
[10] وَ [محمد بن الحسن] بِالْإِسْنَادِ [بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ] عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ- أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ- فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ- وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ- وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465
[11] وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465.
[12] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ) عَنِ الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ الْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص426.