درس ششصد و هفتاد و هفتم

احکام جبائر

«و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما يمكن غسل المحل أو مسحه‌ أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر‌على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان‌ بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط‌الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم»^{^[1]}

ادامه بحث و بررسی کلام صاحب عروه (قدس) در فرض نخست

كلام در صورت اولى اين بود آن موضعى كه مكلف نمى‏تواند آن موضع را بشويد لقرح او جرح فيه و آن موضع هم مكشوف بود، در اين صورت ایشان فرمود آنچه را که فرمود و عرض كرديم آنى كه به حسب الروايات است در جايى كه جرح و قرح مكشوف بشود و غسلش ممكن نبوده باشد يكتفی بغسل الاطراف، اطراف شسته مى‏شود و اين نكته را بايد متوجه باشيد، آنى كه دليل ما بود که گفت اطراف را بشور و گفتيم چونكه جرح و قرح مكشوف است و ذات جبيره نيست و ملفوف نيست مقتضاى اطلاق اين است كه همين غسل الاطراف كافى است. بلا حاجةٍ كه ضم متيمم بشود يا خرقه‏اى گذاشته بشود روى او مسح بشود و بلا فرق ما بين آنجايى كه قرح و جرح را نمى‏شود شست ولكن مسح مى‏شود كرد، گفتيم اينها اعتبار ندارد، غسل الاطراف كافى است اخذاً باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان و ما فى ذيل صحيحة حلبى.

ولكن اين نكته بايد معلوم بشود، اين دو صحيحه در جايى است كه قرح و جرحى بوده باشد و اما در جايى كه آن عضوى كه نمى‏شود او را شست مكسور و شسكته است ولكن هنوز شكسته بند نيامده است كه ببندد وقت نماز هم دارد فوت مى‏شود، اين كسى كه عضوش مكسور است ولكن مكشوف است مى‏خواهد محدث است وضوء بگيرد، در اين صورت ما ملتزم نمى‏شويم كه آن اطراف را بشويد كافى است. يا اطراف را بشويد دستمالى بگذارد روى او مسح كند، اينها را ما نمى‏گوييم، آنى كه غسل الاطراف گفتيم كافى است در جايى است كه قرح و جرحى بوده باشد و اما در جايى كه قرح و جرحى نيست. مجرد كسر العضو است كه موضع الكسر را نمى‏شود شست و لکن کسر مکشوف است. اين صحيحه عبد الله بن سنان [2]و صحيحه حلبى [3] او را نمى‏گيرد، آنجا وظيفه همان قاعده اوليه است كه فلم تجدوا ماء فتيمموا،[4] چونكه او را اخبار جبيره ای که در رابطه با ذات جبيره است نمى‏گيرد، بدان جهت در ما نحن فیه اين حكم مختص به قرح و جرح بود.

كسى نگويد، خوب اگر بنا است به همان مقدارى كه اخبار مى‏گويد اكتفاء بكنيد و در غير او تمسك به آن قاعده‏اى بكنيد كه در اول البحث گفتيد، صحيحه عبد الله بن سنان و هكذا ذيل صحيحه حلبى آن هم در جرح است. در قرح مکشوف که ما روايتى نداريم. در قرحى كه مكشوف است ما روايتى نداريم كه به او تمسك كنيم، روایت را مختص به جرح بكنيم، نه اين را نمى‏گوييم. قرح و جرح و دمل فرق ندارند. چرا؟ براى اينكه عرفا اگر امام عليه السلام فرمود در جرح حول جرح را بشور، عرف فرقى نمى‏فهمد كه آن جرح مجرد الجرح بوده باشد يا فرض كنيد چرك هم داشته باشد كه قرح بشود، بلكه على ما يستفاد من موارد استعمال الجرح و القرح جرح اعم از قرح است. چرا؟ چونكه قرح همان زخمى را مى‏گويند كه چرك داشته باشد، آن زخمى كه چرك دارد آن را مى‏گويند قرح، آن رواياتى كه در دم جروح و قروح وارد بود از آن روايات استفاده مى‏شود آن وقتى كه جرح قيح داشته باشد به او مى‏گويند قرح، اگر معناى اولى جرح به هر دو تا شامل است. چه چرك داشته باشد چه نداشته باشد، مى‏گويد زخم من چرك كرده است. بدان جهت اين جرح به معناى اولى اطلاق مى‏شود، اگر کسی بگوید اطلاق هم نمى‏گويم چون جرح آنجايى را مى‏گويند كه چاقو ببرد، شمشير ببرد و اما دمل كرده است خودش يك ماده در آورده و آنجا چرك كرده است اين را جرح نمى‏گويند، در جواب مى‏گوييم ما بين آن جرحى كه شمشير خورده جايش چرك‏ كرده است و ما بين اين مورد احتمال فرق نيست. بدان جهت اين حكم مختص است به قروح و جروح و اما در مثل آنجايى كه كسر العضو باشد شامل نمى‏شود، هذا كله فى الصورة الاولى، و اين رواياتى را كه خوانديد از اينها حكم صورت به اولى استفاده مى‏شود.

بررسی کلام صاحب عروه(قدس) در فرض دوم

و اما صورت ثانيه، صورت ثانيه است كه قرح و جرح در موضع المسح است و خودش هم مكشوف است. فرض كنيد در پيشانى‏اش یا جلوى رأسش كه بايد مسح بشود در آن مقدم الرأس قرحى هست، جرحى هست يا در ظاهر الرجلين يا احدهما قرح و جرحى هست كه بايد مسح بشود در وضوء. اين را مى‏دانيد على ما تقدم در بحث مسح الرأس و الرجلين آنى كه معتبر است در مسح مسمى المسح است. مسمى مسح الرأس، نه تحديد شده است طولا و نه تحديد شده است اين مسح عرضا، فقط موضوعش تحديد شده است كه بايد در مقدم الرأس اين مسمى حاصل كند و در رجلين هم اگر يادتان باشد در عرض مسمى كافى است. در طول بايد من رأس الاصابع ولو احد الاصابع بوده باشد، من رأس الاصابع الى الكعبين قبة القدمين است. اين در طول تحديد شده است كه اين مقدار مسمى المسح عرضا را بايد داشته باشد،

خوب اگر اينجور مسحى ممكن است ولو پيشانى‏اش زخم است. مقدم الرأس زخم است ولكن مسماى مسح را مى‏شود كرد، يا مسماى مسح در رجل را مى‏شود كرد براى اينكه يك طرف پايش باز است. زخمى هم ندارد، روى زخم نمى‏شود مسح كرد، خوب مسح اختيارى ممكن است. در ما نحن فيه اين خارج از محل كلام ما است. چون یمکن الوضوء الاختيارى.

و اما در جايى كه اين زخم و قرح مستوعب بوده باشد عضو را به نحوى كه نمى‏شود خود آن زخم را و هكذا قرح را مسح كرد والاّ وضوء اختيارى ممكن مى‏شود، مسحش ممكن نيست. آنى كه واجب است در مسح اختيارى آن مسح ممكن نيست ولو مسمى است. در اين صورت ايشان مى‏فرمايد وضع خرقة عليه و يمسح عليها، باز كهنه پاكى پيدا مى‏كند یا متكايى مى‏گذارد روى آن پا يا مقدم الرأس او را مسح مى‏كند، يضع خرقة عليها و يمسح عليها مسح مى‏كند،

خوب اگر فرض كرديم خرقه هم ممكن نشد، نه خودش را مسح كردن ممكن است نه خرقه گذاشته و خرقه ممكن است در آن صورت مى‏فرمايد بر اينكه ضمّ اليه التيمم، غسل اطراف را مى‏كند و آن مسح ممكن را مى‏كند، مثلا سرش مجروح نيست. رجلينش مجروح است. آن وقت رجلينش را ترك مى‏كند، مسح نمى‏خواهد، ضمّ اليه التيمم، تيمم را منضم مى‏كند، اين فتوايى است كه در صورت ثانيه در عبارت عروه فرموده است. اگر وضع الخرقه ممكن شد، اكتفاء به او مى‏شود والاّ آن عضوى كه زخم دارد قرح دارد مسحش ساقط مى‏شود وضوء غير او را مى‏گيرد و تيمم را به او منضم مى‏كند،

خوب اين را مى‏دانيد كه منضم كردن تيمم در فتواى ايشان نفسش اين است كه در جايى كه وضع الخرقه ممكن باشد حكمش از روايات استفاده مى‏شود كه يمسح على الخرقه، و اما در جايى كه وضع الخرقه ممكن نباشد علم داريم بر اينكه در ما نحن فيه نماز از اين شخص ساقط نيست. بدان جهت يا وظيفه‏اش تيمم است يا وظيفه‏اش وضوء است. چونكه دليلى بر تعيينش نيست آن وضوء ناقص و تيمم هر دو را مى‏گيرد تا آن طهارتى كه شرط در صلاة است و صلاة مشروط به او است حاصل بشود، اين دليل ايشان.

خوب دو جهت بحث مى‏آيد:

جهت اولى اين است در آنجايى كه وضع خرقه ممكن است از كدام ادله استفاده شد كه خرقه بگذارد و مسح كند، از كجا می گوید؟ ما دو تا روايت بيشتر نداشتيم، يكى صحيحه عبد الله بن سنان بود، يكى هم ذیل صحيحه حلبى بود، «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ»[5] ما حولش را بشويد، اين معلوم است كه جرح در اعضاء غَسل است. يغسل ما حوله، اعضاء غَسل است مسح را نمى‏گيرد، ديگرى هم در صحيحه حلبى بود و سألته عن الجرح كيف اصنع به فى غسله، در غسل او چه كار بكنم؟ قال اغسل ما حوله، صحبت مسح نيست. اين دو تا روايت مال غَسل است مسح را نمى‏گيرد،

بدان جهت در ما نحن فيه دليل قاعده ميسور مى‏ماند،[6] چونكه مسح البشره واجب است در وضوء، ميسور مسح البشره وضع على الخرقه است.

اين خوب اشكالش اين است كه اولا قاعده ميسور دليل ندارد[7] دوم اين است كه وضع الخرقه ميسور حساب نمى‏شود،[8] از مسح بشره، انسان اگر بشره را نمى‏تواند مسح کند به چيز ديگر مسح كند اينکه ميسور حساب نمى‏شود،

بله! ربما آنجايى كه خود جرح و قرح مجبور بشود، جبرش للوضوء نيست. خودش مجبور و ملفوف است او را مسح بكند مى‏شود گفت كه عرفا ميسور از مسح حساب مى‏شود، چونكه اين كانّ تابع بدن شده است. لف كرده‏اند كانّ تابع بدن است. مثل مو مى‏ماند كه مسح كردن او اگر متعارف باشد مسح الرأس حساب مى‏شود و اما جايى كه سرش باز است و قدمينش ظاهر است انسان از خارج يك پارچه‏اى بگذارد روى او مسح بكند اين ميسور حساب نمى‏شود قاعده ميسور هم دليل ندارد،

بدان جهت حکم مورد چه مى‏شود؟ حکم مورد همان قاعده اوليه مى‏شود كه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبا، در صورتى كه جرح یا قرح در موضع المسح بوده باشد، به نحوى كه مسح اختيارى به هيچ وجه ممكن نيست و مکشوف بشود بايد براى نماز تيمم بكند، اينجور وضوء گرفتن ممكن نيست. چه وضع خرقه بكند چه وضع خرقه نكند، بله! وضع خرقه بكند روى خرقه مسح بكند، اين احتياط مستحبى است. كه تيمم كه مي گيرد اينجور وضوء را هم بگيرد، چونكه محتمل است در واقع اينجور وضوء مأمور به بشود ولو به مقتضاى ادله و در مقامِ اثبات، در مقام تيمم لازم است الاّ انّه اينجور وضوء گرفتن احتياط مستحب است. خرقه ممكن باشد خرقه را مى‏گذارد مسح مى‏كند ممكن نباشد وضوء ناقص مى‏گيرد با تيمم، آن وضوء گرفتنش احتياط مستحب است و الا مقتضی الادله تعين التيمم است كه تيمم را بكند، اين در جايى است كه عضوى كه مسح مى‏شود جبيره نداشته باشد، مکشوف بشود آنجا مى‏گوييم بايد تيمم كند، اما اگر عضوى را كه بايد مسح بشود قرح و جرحش يا كسرش مجبور و ملفوف است. بدان جهت مكانى هم نمانده است. همه‏اش را جبيره كرده‏اند، مقدم الرأس را يا تمام ظهر الرجل را جبيره بسته‏اند، كه مکشوف نيست. در اين صورت مسح به آن جبيره كافى است. در جايى كه مکشوف نباشد، مجبور باشد به جهت قرح و جرح بسته‏اند، جبيره مصنوعى نيست. روى او مسح بكند كافى است. چرا؟ براى اينكه رواياتى كه در مقام داريم شامل اين صورت هم مى‏شود، يكى از آن روايات، روايت عبد الاعلى آل سام [9]بود كه رجلى که قطع ظفره كه گفتيم يعنى تمام ظفر افتاده است. [ظفر اسم جنس است] آن وقت مراره به او گذاشته بود به حيث اينكه جاى مسح اختيارى باقى نمانده بود امام فرمود امسح على المراره، گفتيم مراره همان دواء است كه روى زخم مى‏گذارند، جبيره با مراره فرقى ندارد، کما سیأتی مساله اش که با آن مراره و دواء شارع معامله جبیره را كرده است. علاوه بر او در ما نحن فيه صدر صحيحه حلبى دلالت مى‏كند:

صحيحه حلبی

روايت صحيحه حلبى[10] كه روايت دومى بود «عن على بن ابراهيم»، كلينى از على بن ابراهيم نقل مى‏كرد، «عن ابيه عن بن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأل عن الرجل تكون به القرح فى ذراعه او نحو ذلك من موضع الوضوء»، يا مثل جزء را در مواضع وضوء قرحه مى‏شود، «فيعصبها بالخرقة»، بالخرقه او را مى‏بندد،«و یتوضأ و يمسح عليها اذا توضأ»، بستن، بستن جبيره‏اى است وقتى كه وضوء می گیرد روى او مسح مى‏كند، امام عليه السلام فرمود: «ان كان يؤذیه الماء فليمسح على الخرقة»، بر خرقه عيبى ندارد مسح كند، فرموده‏اند كه اين روايت شامل است كه آن قرح در مواضع الغسل بوده باشد يا در مواضع مسح بوده باشد، ان كان يؤذیه الماء فليمسح علی الخرقة، بدان جهت فرموده‏اند اين صحيحه شامل مى‏شود.

اشکال بر دلالت صحيحه

ولكن اشكال شده است در دلالت اين صحيحه:

اشكال اول اين است كه در اين روايت دارد كه امام فرمود: «ان كان یؤذیه الماء فليمسح على الخرقة و ان كان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقة ثم ليغسلها»، خرقه جبيره‏اى را باز كند بشويد، خوب بشويد پس معلوم مى‏شود خرقه فرض شده است در آنجايى كه عضو مغسول است. بايد شسته بشود، فرمود و ان كان لا یؤذیه الماء فینزع الخرقه ثم ليغسلها، نفرمود ثم ليغسلها او يمسحها، كه اعضاء مسح را هم بگيرد، ذيل قرينه است كه اين مفروض در اين روايت آن خرقه و مجبور بودن در اعضاء الغسل است.

اين اگر بوده باشد جواب گفته مى‏شود كه نه، صدر مطلق است. «انّه سأل عن الرجل تکون به القرحة فی ذراعه او نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة»، موضع الوضوء سر را هم مى‏گيرد، رجلين را هم مى‏گيرد، آنجا قرحه است. آن وقت «و يتوضأ و یمسح علیها اذا توضأ» او مطلق است. چونكه اول ذراع سؤال كرده بود امام عليه السلام آنجا فرمود: «ان كان يؤذیه الماء فليمسح على الخرقة و ان كان لا یؤذیه الماء فينزع الخرقة ثم ليغسل الذراع»، چونكه ذراع اول بود ضمير به ذراع برمى‏گردد اين به جهت او است.

خوب آن وقت اشكال شده است كه در اين روايت در صدرش هم اشكال است. چونكه در صدرش اين است كه عن الرجل تكون به القرحه فى ذراعه او نحو ذلك من مواضع الوضوء، سوال نكرد كه ان الرجل تكون به القرحه فى ذراعه او فى مواضع الوضوء یا او فى غيره من مواضع الوضوء، نحو ذلك گفت، مثل ذراع، مثل ذراع در چه چيز مى‏باشد، مثل ذراع بوده باشد در شستن كه لازم است شسته بشود يا مثل ذراع است كه در وضوء که بايد شسته بشود يا مسح بشود، آنى كه نحو ذلك، آنى كه مثل ذراع است يعنى بايد شسته بشود، فرموده‏اند نحو ذلك يعنى موضع وضوء باشد اين حمل كردن من است على من البيانية و ظاهر من تبعيض است. بدان جهت بيانيه بودن احتياط به قرينه دارد كه تبعيض مراد نيست. آن وقت بيانيه مى‏شود، او نحو ذلك يا نحو الذراع از بعض مواضع الوضوء، نحو الذراع يعنى بايد آنى كه شسته بشود، بدان جهت در اين روايت مباركه شامل بشود آن عضوى را كه بايد مسح بشود ولكن مجبور است. روى خرقه‏ یا روى آن جبيره مسح بشود از اين روايت مشكل است استفاده بشود.

حسنه کليب اسدی

ولكن احتياجى به اين صحيحه نداريم، چونكه در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هست من حيث السند حسنه است. روايت هشتمى است در اين باب.[11] و باسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد، شيخ قدس الله نفسه الشريف به سندش از كتاب حسين بن سعيد اهوازى نقل مى‏كند، حسين بن سعيد هم از فضالة بن ايوب، فضالة بن ايوب هم عن كليب الاسدى، اين كليب اسدى توثيق ندارد، اين كليب اسدى اين قدر است كه اماميه‏اى است كه در حقش امام عليه السلام مدح كرده است. روايتى هست من حيث السند موثقه است. آن روايت را كشى نقل كرده است از على بن اسماعيل، اين على بن اسماعيل السندى است که ثقه است. او نقل مى‏كند از حماد بن عيسى، حماد بن عيسى نقل مى‏كند از حسين بن مختار، حسين بن مختار نقل مى‏كند از امام صادق سلام الله عليه، حسين بن مختار يعنى در مذهبش كلامى هست ولكن شخص ثقه ای است. گفته‏اند بر اينكه واقفى است واقف در موسى بن جعفر سلام الله عليه است ولكن ثقه است. بدان جهت روايت من حيث السند موثقه است. اين حسين بن مختار به امام صادق عرض مى‏كند يابن رسول الله در بین رفقاى ما شخصى هست كه هر چه از شما به او مى‏رسد سرش را پايين مى‏آورد مى‏گويد من تسليمم، قربانش بشوم قبول كردم، و من هنا نسمیه كليبا، روى اين حساب ما او را كليب گفتيم، چونكه وجهش معلوم مى‏شود خودتان تأمّل كنيد، امام عليه السلام فرمود، نه، مدح فرمود بر اينكه اين شخص را خدا رحمت بكند آن كسى كه تسليم مى‏شود به امر ما، آن علامت تسليم را هم مى‏فرمايد اين روايت است.

اشکال بر سند روايت

در اين روايت يك اشكالى هست اگر آن اشكال را شما حل كرديد اين روايت حسنه مى‏شود،

آن اشكال چيست؟ آن اشكال اين است كه چه معلوم آن كليب اين كليب بود؟ این کلیب اسدی صیداوی است چه معلوم آن کلیب این است و سؤال و جواب راجع به اين شخص است كه اين روايت را نقل مى‏كند، اگر اين عقده حل شد، روايت مى‏شود حسنه، روايت صحيحه نيست و اين عقد اگر حل بشود روايت مى‏شود حسنه، اگر حل نشود حسنه هم نمی شود بلکه روايت مى‏شود، چونكه توثيقى ندارد، مدحش روى آن روايات است كه عمده‏اش معتبر است و اگر اين هم نشد روايت مولی آل سام بر ما كافى است. براى اينكه ما گير نمى‏كنيم، آن من حيث السند تمام است. كما ذكرنا. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً» وقتى كه عضوش شكسته بشود، «كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ». ، مسح كند جبيره‏هايش را و نمازش را بخواند، جبيره در مكان غسل باشد يا در مكان مسح بوده باشد، اطلاق دارد، روايت دلالتش تمام است جاى خدشه نيست. خدشه‏اى اگر بوده باشد در سندش است كما ذكرنا، و اين خدشه اگر رفع بشود يا نشود اشكالى در مسئله نمى‏ماند، چونكه آن روايت مولی آل سام روايت معتبره‏اى است و سيأتى كه فرقى ما بين جبيره و دواء نيست. اين را مى‏گوييم، اين كه گفتيم اين صورت ثالثه شد.

صاحب عروه اين صورت را كه جبيره در موضع المسح است يا جبيره در موضع الغسل است. او را هم منضم مى‏كنيم می شود صورت چهارمى، اين دو تا را در يك جا ذكر كرده است بعد فرقشان را متعرض شده است. فرموده است بر اينكه اگر عضو مجبور بوده باشد بلا فرق ما بين اينكه در مكان الغسل بشود يا در مكان المسح بشود و مسح علی الجبيرة ممكن بوده باشد مثل اينكه پاك است يا اگر نجس است تطهيرش ممكن است مى‏شود جبيره را تطهير كرد و روى آن مسح كرد، اگر مسح ممكن باشد غسل می کند آن اعضاء وضوئى كه جبيره ندارد و بايد شسته بشود ثم مسح مى‏كند در اين موضع الجبيرة چه در موضع الغسل بشود، چه در موضع المسح، موضع مسح را كه گفتيم مسح مى‏شود جبیره، اما موضع الغسل قدر متيقن از روايات است كه الآن صحيحه حلبى را خواندم و هكذا اين روايت كليب و غير ذلك، قدر متيقن از اينها موضع الغسل است. بدان جهت كه بايد مسح بشود چه در موضع الغسل بشود چه در موضع المسح، اگر مجبور بوده باشد عضو مسح مى‏شود، اين دو تا را چونكه كلامى در او نيست. بدان جهت مى‏فرمايد مسح مى‏كند ولو در موضع غسل بشود، در موضع غسل هم بشود مسح مى‏شود، در موضع مسح هم بشود مسح مى‏شود، كانّه على القاعده است. آن را فرد جليلى حساب كرده است در عبارتش.

تفاوت اين که جبيره در موضع غسل باشد با تفاوت آن در موضع مسح

بعد متعرض فرق اين دو تا شده است.

فرق نخست

اولين فرقى كه در مقام مى‏گويد، مى‏فرمايد اگر اين جبيره در موضع الغسل بشود مسح علی الجبيرة واجب تعيينى نيست. مكلف مى‏تواند هم آن جبيره را مسح كند و هم مى‏تواند جبيره را بشويد، بجای مسح كردن جبيره و شستن عضو جبيره را بشويد، مسح متعين نيست. فتوا مى‏دهد در عبارت عروه كه اگر جبيره در موضع الغسل بوده باشد واجب نيست و تعين ندارد مسحش، مى‏تواند غسل كند ولكن يك احتياط مستحبى مى‏كند، چونكه فتوا داد به تخیير، بعد از فتوا به تخیير احتياط مى‏كند، مى‏گويد احتياط اين است كه آب را بريزد روى جبيره و با دستش امرار بدهد او را، ولكن قصد غسل و مسح نكند، قصد كند که آنى كه وظيفه من است اتيان مى‏كنم، غسل است. غسل حاصل شد آب را اجرا مى‏كند به يدش، مثل آن غسل بشره مى‏شود دیگرر، اگر مسح است. مسح كرده است ديگر، دست كشيده است. تَرى آب كه ضرر ندارد مسح كرده است. اين فرمايشی است که مى‏فرمايد.

خوب در روايات اگر يادتان بوده باشد در صحيحه حلبى فرمود بر اينكه ان كان یؤذیه الماء فليمسح على الخرقة، بر خرقه مسح كند نفرمود بشويد، خودش هم در اعضاء غَسل بود، گفتيم آن روايت قدر متيقن يا ظهورش اختصاص به اعضاء غَسل دارد و هكذا عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره، بر جبيره‏هايش مسح كند، غسل كجا بود؟ ايشان غسل را از كجا آورده است؟! ايشان دو تا مطلب دارد، يك مطلب اين است كه در اين روايت و يمسح على جبائر يا امسح علی الجبيرة اين امر در مقام توهم الحظر است. حظر يعنى عدم اجزاء، چونكه در ذهن اين است كه غسل عضو واجب است. عضو را بايد غسل كنند، بجای او چه جور مى‏شود كه انسان مسح كند بر جبيره؟ امام عليه السلام در مقام اينكه نه مانعى ندارد در اين حال مجزى است مسح، فرموده است امسح عليها، و به عبارة اخرى اين تكليف نيست. ارشاد است بر اينكه اين مجزى است.

و بما انه ارشاد است كه مسح مجزى است كانّ فرد ميسور من غسل العضو است خوب غسل جبيره به طريق اولى فرد مى‏شود، اگر بنا بشود مسح علی الجبيرة ميسور بشود از غسل العضو، غسل خود جبيره به طريق اولى فرد ميسور مى‏شود، اين را مى‏دانيد در جبيره‏اى است كه بايد مسح بشود نمى‏آيد، آنجا مسح متعین می شود، بدان جهت است در عبارت عروه تقييد مى‏كند كه اگر جبيره در مواضع الغسل بوده باشد لا يتعين المسح الجبيرة بلكه مخير است ما بين المسح عليها و غسل الجبيرة، و اما جايى كه جبيره در موضع المسح است بايد مسح بشود اين فرق مى‏شود ما بين اين دو تا.

خوب آن وقت جواب گفته مى‏شود كه اين را كجا درست كنيم؟ فرمود بر اينكه اذا كان یؤذیه الماء فليمسح على الخرقه، اين ظاهرش امر ارشادى است كه مكلف به اش مسح است. اينکه این فرد ميسور است بما انه فرد ميسور فرموده است اينها را ما علم نداريم، اطمينان هم نداريم، ظن مى‏شود انسان بكند كه ظن این استکه چونكه اين مقدار ممكن است ميسورش اين است اين را فرموده است ولكن انّ الظن لا يغنى شيئا، به ظن كه نمى‏شود از ظهور روايت رفع ید كرد، بدان جهت ظهور اين روايت و ظهور روايت كليب الاسدى و هكذا ظهور آن رواياتى كه بعد متعرض خواهيم شد اينها در تعين است كه مسح متعين است. بدان جهت است كه تعليقه زده‏اند در حاشيه يعنى بعضى‏ها تعليقه دارد كه نه اين تخیير درست نيست احتياط يا مثلا اقوی اين است كه اقتصار بر مسح بشود.[12]

فرق دوم

اما الفرق الثانی، بعد يك فرق ديگرى مى‏گذارد ما بين مسئله جبيره كه فى موضع الغسل است و ما بين آن جبيره‏اى كه موضع المسح است. مى‏گويد در آن جبيره‏اى كه در موضع الغسل است لازم نيست مسح به نداوه وضوء بشود، انسان جبيره در دستش است قبل از جبيره را شست بعد دستش را به آب زد با آب ديگرى جبيره را مسح كرد عيبى ندارد، چونكه مسح الرأس و الرجلين بايد به بلة اليد و به نداوه وضوء بشود و اين مسح مسح جبيره است در موضع الغسل، بما انه اين مسح، مسح موضع الغسل است اين لازم نيست به نداوه وضوء و به بله يد بشود، به آب جدید مسح ‏كند كافى است. فقط اين است كه قبل الجبيرة را بايد بشرايطه بشويد، يعنى الاعلى فالاعلى، اول جبيره را مسح كند بعد آنجا را بشويد، نه، آنى كه مستفاد از روايات است موقعى كه به حسب ادله اوليه نوبت مى‏رشد به غسل موضع الجرح و القرح بدل او مسح علی الجبيرة بكند، سایر شرائط بايد محفوظ بشود و اما مسح جبيره‏اى در رأس و رجلين باشد او بايد به نداوه وضوء بوده باشد، اين را مى‏فرمايد.

اين حرفش صحيح است. چونكه ادله جبيره ناظر به الغاء شرايط نيستند، فقط اين است آن مسحى كه معتبر است در رأس خود رأس بشود يا بشره فى الرجلين بشود، به جبيره موجود بكند آن مسح را، لکن آن مسح به بلة الوضوء بايد بشود و اما در آنجايى كه جبيره در موضع الغسل بوده باشد ظاهر ادله اين است آنى كه غسل العضو معتبر است و غسل شسته شد و رسيده شد به جبيره آن وقت آن جبيره را بدل از غسل موضعش مسح كند، بدان جهت ساير شرايط وضوء بايد محفوظ بشود، بعد ايشان يك مطلب ديگرى را مى‏فرمايد و الحمد الله رب العالمين.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص255-259.

[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.

[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464.

[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464

[6] مستندات قاعده ی ميسور اين احاديث است: «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ»‌ «وَ قَالَ ع إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ‌« «وَ قَالَ ع مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ‌«؛ محمد بن علی ابن ابی جمهور احسائی، عوالی(غوالی) اللآلی،(قم، سيد الشهداء، چ1، ت1405ق)، ج2، ص58.

[7] منظور مرحوم ميرزا اين است که مستندات قاعده ی ميسور ضعيف اند و دليل به حساب نمی آيند، (س. م. ي. م).

[8] يعنی بر فرض آن که مستندات قاعده ميسور را در حد دليل بپذيريم وضع الخرقه ميسور نيست. (س. م. ي. م).

[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي- فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً- فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ- قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ- مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.

[10] وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا- قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464

[11] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.

[12] محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص439-440.