درس ششصد و هفتاد و هشتم

احکام جبائر

«و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما يمكن غسل المحل أو مسحه‌ أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر‌على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان‌ بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط‌الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم»^{^[1]}

ادامه بحث گذشته

كلام در اين فرمايشاتى است كه سيد يزدى قدس الله سره در ذيل اين فصل به آنها متعرض مى‏شود قبل الشروع فى مسائل الفصل، امر اولى كه به او متنبه مى‏كند این است که مى‏فرمايد:

در جايى كه مكلف مسح مى‏كند علی الجبيرة، و آن مسح علی الجبيرة بجای غسل المحل بوده باشد، يعنى بدل من غسل الموضع يمسح علی الجبيرة، در اين مورد لازم نيست مسح علی الجبيرة بنداوة الوضوء بشود، يعنى به آن تَرى كه در دستش هست از وضوء با او مسح كند، حيث اينكه در ما نحن فيه غسل الموضع كه با آب صورت مى‏گرفت امام عليه السلام در صحيحه حلبى [2]فرموده است آن موضع را كه جبيره را نمى‏تواند بردارد و محل را بشويد جبيره را مسح كند، اينكه مى‏فرمايد بر اينكه جبيره را مسح كند نه اينكه به آب وضوء مسح كند، اين قيد را ندارد مطلق است و مثل مسح علی الجبيرة فى مقدم الرأس و الرجلين نيست. جبيره اگر در مواضع مسح بوده باشد متفاهم عرفى كه گفته مى‏شود عوض سرت يا پاهايت روى آن جبيره مسح كن، يعنى مسح به آن شرايطى كه واقع مى‏شد فى صورة الاختيار در رأس و رجل آن مسح را بر آن جبيره بر سر يا رجلين واقع كن، يعنى بايد به بلّة الوضوء باشد، چونكه در مسح الرأس و الرجلين و تمسح ناصيتك و رجلاك ببلّة يمناك و يسراك كه گذشت، ولكن در ناحيه مسح جبيره‏اى كه در اعضاء الغسل است اين انصراف نيست. در صحيحه حلبى [3]كه مى‏فرمايد در ذراعت جبيره هست آب اگر تو را اذيت مى‏كند روى همان جبيره مسح كن، عرف مى‏فهمد كه مسح اين جبيره بدل غسل المحل است. آنى كه متفاهم عرفى است. اين است كه آن شرايطى كه در غسل المحل معتبر بود آنها در مسح الجبيرة هم معتبر است. كما سيأتى انشاء الله، در غسل موضع الجبيرة غسل من الاعلى فالاعلى معتبر بود، اگر ذراع را جبيره هم بگيرد باید الاعلى فالاعلى باشد مسحش بايد از اعلى فالاعلى بشود، آنى كه متفاهم عرفى اين است. اين مسح علی الجبيرة بدل غسل البشره است. آن امورى كه در غسل بشره معتبر بود آنها در مسح علی الجبيرة هم معتبر است. مثل الغسل الاعلى فالاعلی، و اما چيزهايى كه در غسل معتبر نبود، غسل لازم نبود كه لازم به نداوه وضوء باشد، نه، نصف ذراع را شسته است. نصف ديگر را با آب جديد مى‏شويد، عيبى ندارد، آنيكه معتبر در در غسل المحل نبود، در مسح هم او معتبر نمى‏شود مگر اینکه دليل خاص داشته باشد، بدان جهت اطلاق قول امام عليه السلام ان كان يؤذیه الماء فليمسح الجبيرة كه جبيره در موضع الغسل فرض شده است اطلاق دارد به ماء جديد يا به مائى كه از عضو قبلى در دست است. فرق نمى‏كند، بدان جهت اين معنا كه لا يعتبر مسح علی الجبيرة بنداوة الوضوء بوده باشد تقييد مى‏كند در جايى كه اين مسح عوض غسل بوده باشد، اينجا معتبر نيست و اما در جايى كه جبيره در موضع المسح باشد، نه آنجا همان اعتبار را دارد، همان انصراف موجود است. اين يك امر.

بررسی کلام صاحب عروه(قدس) در فرض دوم و سوم

امر دومى و سومى: اين دو تا را به يك عبارت بيان مى‏كند:

مى‏دانيد بر اينكه معتبر است در جايى كه انسان مسح مى‏كند علی الجبيرة بدل غسل الموضع نه بدل المسح، آن مسح علی الجبيرة بايد مستوعب بشود، جه چورى كه اگر بشره را مى‏شست بايد تمام بشره را بشويد، روى ذراع را بشويد زيرش را نشويد، نمى‏شود، چونكه همه‏اش را بايد بشويد على ما تقدم، مسح كه مى‏كند بر جبيره‏اى كه بر ظاهر و باطن ذراع بسته شده است بايد به تمام الجبيرة مسح كند، اين امر سومى است.

امر دومى اين است مسح كه مى‏كند، مسح بايد با رطوبت مسريه يد بوده باشد، در عبارت عروه كه دارد و يعتبر ان يكون المسح علی الجبيرة بالرطوبة باشد يعنى رطوبت مسريه، يعنى دست انسان كه با دست مسح مى‏كند علی الجبيرة دست اجزاء مائيه داشته باشد، به نحوى كه مسح مى‏كند آن رطوبت سرايت بكند به ظاهر الجبيرة، ولا يكفى مجرد النداوه، مرادش از نداوه رطوبت غير مسريه است. در يد اگر رطوبت غير مسريه بوده باشد كه روى جبيره بكشد که اصلا به جبيره اثر نمى‏گذارد او كافى نيست.

اين دو تا امر را به يك عبارت مى‏فرمايد مى‏فرمايد بر اينكه معتبر است در مسح علی الجبيرة، رطوبت يعنى رطوبت مسريه، نه اینکه رطوبت مسريه منتقل بر جبيره بشود که جبيره ذات رطوبت مسريه بشود بعد المسح، او معتبر نيست. بلکه يد ماسحه كه علی الجبيرة مسح مى‏كند يد ماسحه رطوبت مسريه داشته باشد ولو آن رطوبتى كه منتقل مى‏شود از يد ماسحه به خود جبيره رطوبت غير مسريه است. يعنى بعد اگر چيز خشكى را به آن جبيره زديم آن رطوبت منتقل به او نمى‏شود ولكن تَر است خودش، رطوبت به خودش منتقل شده است. در يد ماسحه بايد رطوبت مسريه بوده باشد، نه در آن جبيره ممسوح كه ظاهرش مسح شده است او رطوبت مسريه پيدا كند او معتبر نيست. آن مقدارى كه از ادله فهميده مى‏شود اگر ان كان یؤذیه الماء فليمسح على جبيرته، بر جبيره‏اش مسح كند، اين قدر مى‏دانيم بر اين كه مراد امام اين نيست كه فليمسح على جبائره چونكه اين مسح الجبيرة بدل غسل المحل است. متفاهم عرفى اين است كه مسح بر جبيره مى‏كند، يعنى عند المسح دستش اجزاء مائيه را داشته باشد، آنى كه متفاهم عرفى است اين است چونكه بدل الغسل است. بدان جهت اگر فرض بفرماييد اين انصراف نبود خوب مى‏گفتيم كه من قبل از جبيره را شسته‏ام، وقتى كه به جبيره رسيدم دست را خش خشك مى‏كنم خشك مى‏كشم روى آن، اين متفاهم عرفى نيست. چه جورى كه خشك، خشك مسح كردن متفاهم عرفى نيست. چون اثری اثرى دارد آن جور مسح، بدان جهت بر اينكه در ما نحن فيه اگر بنا بوده باشد فقط نداوت باشد رطوبت غير مسريه باشد اين هم انصراف است. اولى كه انصراف است. دومى هم انصراف است. مسح بايد طورى بوده باشد كه اجزاء مائيه در يد باشد كه اجزاء مائيه تأثير بگذارد در ظاهر الجبيرة كه رطوبت يد ماسحه به آنها سرايت بكند، اين مقدار متفاهم عرفى و منصرف الروايات است. اين امر دومى است. امر سومى اين است كه اين مسح را على تمام الجبيرة بكند، يد ماسحه با رطوبت مسريه بر تمام جبيره كه ملفوف است بر ذراع هر مقدار هست به همه آن جبيره مسح كند، استيعاب معتبر است. چرا؟ مثل شهيد قدس الله نفسه الشريف که در ذكرى[4] اينجور نسبت داده‏اند به شهيد (من نه ذكرى دارم نه مراجعه كرده‏ام) اينجور حكايت كرده‏اند كه فرموده است نه يك جاى جبيره را همين جور مسح كنى كافى است لازم نيست همه‏اش را مسح كنى، مسح على الشى‏ء لازم نيست كه همه‏اش را مسح كند، مثل مسح الرأس لازم نيست همه رأس را مسح كند، مثل مسح الرجلين لازم نيست همه رجلين را مسح كند، گذشت دیگر، مسمى كافى است. در ما نحن فيه همان امام فرموده است جبائر را مسح كند مسماى مسح كافى است. نسبت داده‏اند که ايشان اينجور فرموده‏اند،

ولكن اينجا اين جور نيست. فليمسح على جبیرته ولو تصریح نشده كه همه جبيره را مسح كند ولكن احتياج به تصريح ندارد، چونكه كما ذكرنا متفاهم عرفى اين است كه شارع مسح هر جزئى از جبيره را بدل غسل موضعش قرار داده است. موضع آن جزء از جبيره، هر جزئش را فرض كنيد زيرش را پوشانده است جبيره را، متفاهم عرفى اين است كه شارع آن مسح علی الجبيرة را بدل غسل زيرش قرار داده است وقتى كه فرض كرديم زيرش بايد همه شسته بشود، استيعاب غسل در عضو معتبر است. بدان جهت هر جزء از آن يد كه جبيره دارد، آن هر جزء روى آن جبيره بايد مسح بشود، متفاهم عرفى اين است. بله! اينها انصراف روايات است كه روايات اين است كه دو تا مطلب است. يادتان باشد به اشتباه نيفتيد، نمى‏گويم شارع جبيره را بدل موضعش قرار داده است. نمى‏خواهم اين را بگويم، آنى كه مى‏خواهم بگويم اين است كه شارع مسح علی الجبيرة را بدل غسل موضع قرار داده است. مى‏دانيد فرقش چیست؟ فرقش اين مى‏شود كه اگر مسح علی الجبيرة را بدل غسل الموضع قرار بدهد در مسح علی الجبيرة ترتيب معتبر مى‏شود، چونكه در خود غسل ترتيب معتبر است و ظاهر ادله اين است كه اين را بدل غسل قرار داده است به آن شرايطى كه در غسل معتبر است و اما اگر موضع جبيره را بدل خود موضع غسل قرار داده باشد، جبيره را بدل موضعش قرار داده باشد آن وقت اين اشكال مى‏آيد كه شارع در غسلِ موضع الاعلى فالاعلى گفته است. در غسل بدل الموضع كه الاعلى فالاعلى نگفته است. دليل نداريم، بدان جهت عكسى مسح كن، ولی ما گفتيم نه، متفاهم عرفى اين است كه شارع مسح الجبيرة را بدل غَسل الموضع قرار داده است. يعنى به همان امورى كه در غسل الموضع معتبر است به همان نحو مسح على الجبیرة را معتبر كرده است. نه اينكه ذات الجبيرة را بدل ذات العضو قرار داده است. اين كانّ دست تو است. اين متفاهم عرفى نيست. بدان جهت عرفا هم مى‏گويد، شارع مى‏گويد آن را كه نمى‏توانى بشويى آن را تَر كن، دست تَر بكش.

سؤال...؟ موالات مى‏خواهد، در صورتى كه مسح علی الجبيرة را، بدل غسل على الموضع قرار بدهد در اين صورت ترتيب معتبر مى‏شود و اما در صورتى كه جبيره را بدل از موضع قرار بدهد، آنجا نه، در غسل بدل رعايت الاعلى فالاعلى مى‏گويد نداريم، ولی اينجور نيست.

ديدگاه شهيد اول(قدس)

بدان جهت در ما نحن فيه مى‏شود گفت شهيد[5] قدس الله نفسه الشريف جبيره را فرموده است بر اينكه مسح بشود به مسمى المسح كانّ ايشان از اين تنزيلى كه ما در روايات عرض كرديم منصرف روايات است كانّ به اين نكته التفات نفرموده‏اند والاّ اگر مسح عوض غسل قرار داده باشد، مسح هر موضعى از جبيره بدل مى‏شود از غسل زير آن جبيره كه موضع است. در غسل زير چونكه ترتيب معتبر است ظاهر ادله اين است كه روى او را كه جبيره است به همان نحو مسح بكن، شستن لازم نيست. آنى كه متفاهم است همين است.

اين امر دومى و سومى است كه هم استيعاب معتبر است. هم بايد به رطوبت بشود، يعنى رطوبت مسريه، والاّ رطوبت و نداوت يك معنى است. ايشان كه دو تا كرده است. معتبر است مسح بالرطوبه بشود، مي گويند ديوار رطوبت دارد، دست که مى‏زنى هيچ خيس نمى‏شود، فقط رطوبت است. نداوت هم همين جور است. ندى يعنى تَر، ربما سرايت مى‏كند، ربما سرايت نمى‏كند، اينجور كه تعبير كرده وجهش چه بوده است در نظر مبارك من آنها را نمى‏دانم، ولكن مقصود اين است كه به رطوبت مسح كند يعنى در يدش رطوبت مسريه بوده باشد، نداوت كفايت نمى‏كند يعنى در يد ماسحه رطوبت غير مسريه باشد اين كفايت نمى‏كند و بيان هم كرديم، توهّم نشود مثل آنهايى كه رجوع مى‏كنند از غير اهلش به عروة، يعنى از عوام الناس آنهايى كه يا علميتى دارند مقدارى رجوع مى‏كنند به عروه مراد از رطوبت، رطوبت مسريه است خودش هم در يد ماسحه نه در جبيره ممسوحه، در جبيره ممسوحه مسح طورى بشود كه او را خيس كند او معتبر نیست.

اينكه به تمام بايد بشكد اين را در خود عروه هم دارد، عرفا بگويند كه به تمام جبيره مسح كرد ولكن مى‏دانيد جبيره ربما پارچه مى‏شود، پارچه را بافته‏اند، بايد به آن سوراخهايش هم آب برسانى، آنها معتبر نيست. آنى كه در روايات امام فرمود فليمسح على جبيرته و نوعا جبيره همين جور مى‏شود که خلل و فرج دارد به آنها آب نمى‏رسد، چونكه رطوبت مسريه در يد معتبر است. غسل نيست كه به آنها آب برسد، بدان جهت در ما نحن فيه مقتضاى خود مسح اين است كه آن خلل و فرج آنها لازم نيست. آنى كه عرفا گفته بشود كه به تمام جبيره دست تَر كشيد، اين مقدار اگر صدق بكند كافى است.

بررسی کلام صاحب عروه(قدس) در فرض چهارم

بعد ايشان امر رابعى را متعرض مى‏شود، مى‏فرمايد بر اينكه اگر فرض كرديم جبيره در موضع الغسل است. كما اينكه آن روز عرض كرديم كه تمامى اين امور در موضع الغسل است. جبيره در موضع الغسل است. اين اگر بخواهد موضع الغسل را بشويد نمى‏تواند، آب ضرر دارد، با آب شستن ضرر دارد، چونكه زخم است چرك كرده است. جور ديگر مى‏شود مسئله، و اما جبيره را برداشتنش خيلى زحمتى ندارد، جبيره‏اى را كه بسته است باز مى‏كند، مسح بالرطوبة المسرية مى‏تواند به موضع بكند، موضع، موضع الغسل است. غسل معتبر است. نمى‏تواند بشويد، اما دست تَرش را اينجور بكشد، عيبى ندارد رطوبت مسريه داشته باشد اين مى‏تواند اين را.

ايشان مى‏فرمايد اگر اين معنا بوده باشد كه مكلف متمكن بوده باشد رفع كند خود جبيره را ولكن غسلش را متمكن نباشد، مسح بشره را متمكن بوده باشد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه تعيّن، الاحوط تعين اوست لم يكن اقوی، اگر اقوی نباشد احوط اين است كه جبيره را بردارد، خود بشره را مسح كند، بعد هم اينجور مى‏فرمايد كه بلكه جمع كردن احتياط استحبابى است. اين احتياط دومى احتياط استحبابى است. هم بشره را مسح كند و هم احتياط استحبابى اين است كه جمع كند ما بين مسح خود جبيره و ما بين اينكه جبيره را رفع كند مسح كند زيرش را، جمع كند بين المسحين، بين البشرة و بين الجبيرة را، اول روى جبيره را مسح مى‏كند بعد باز مى‏كند زيرش را هم مسح مى‏كند، اين مى‏شود احتياط استحبابى.

خوب اين را مى‏دانيد اگر بتواند شخص جبيره را رفع كند بردارد، که اشكالى ندارد که جبيره را برمى‏دارد زيرش را مسح كند تارة مسح بالرطوبة يك جورى است كه غسل صدق مى‏كند، نوع مردم مى‏شويند همين جور دستش اجزاء مائيه‏اى دارد رويش مسح مى‏كنند، همه دست را هم که مى‏شويند اقلا بعضى جاهايش را نوعا مى‏شويند با همان امرار اليد مى‏شويند كه در روایات وضوئات بيانيه بود، يك وقت جورى است كه به امرار اليد رطوبت منتقل مى‏شود از اينجا رد مى‏شود به آن طرف، جريان پيدا مى‏كند ولو قطرات، آن غسل است. غسل وضوئى همين است. مفروض اين است كه آنجور مسح بشره در ما نحن فيه ممكن نيست والاّ اگر مسح آنجورى با آن رطوبت مسريه ممكن باشد اين مى‏شود وضوء اختيارى، با تمكن از وضوء اختيارى نوبت به جبيره نمى‏رسد، فرض صاحب عروه اين استکه من فقط مى‏توانم مسح يد كنم، فقط اين زيرش رطوبت به او سرايت مى‏كند اما صحبت جريان نيست. مجرد المسح است. آن مسحى كه معتبر در رأس است همين است دیگر که آن رطوبت يد ماسحه سرايت بكند، اما جريان الماء بر سر كه معتبر نيست و الا غسل مى‏شود، فرض كلام ايشان اين است آن مسحى كه در رأس معتبر است عضوى كه بايد شسته بشود آنجور مى‏تواند مسح بكند.

وقتى كه فرض كلام ايشان اين شد اشكال به اين مى‏شود كه در رواياتى كه ما ديديم اين شد امام فرمود ان كان لا یؤذیه الماء فليغسله، بشويد او را، ان كان یؤذیه الماء فلیمسح علی جبیرته، صحيحه حلبى[6] همين جور بود در قروح و جروح بود، چونكه جبيره در كسير برداشته نمى‏شود، اينى كه فرض كرده است جبيره را مى‏تواند بردارد مال آنجايى است كه شكسته نيست زخم است. مى‏شود جبيره را برداشت بعضا، فرض کنید زيرش هم پاك است پاک کرده بسته است ولكن نمى‏تواند بشويد، آب ضرر دارد، بدان جهت در ما نحن فيه ايشان كه مى‏فرمايد احوط بلكه لا يخلو عن قوه، مسح على البشره بكند اين دليلش چيست؟ با اینکه در روايات مى‏گفت اگر مى‏تواند بشويد، نمى‏تواند مسح بر جبيره كند، خوب اين دليلش چيست؟ بايد ايشان همين جور بگويد، بگويد كه متفاهم عرفى اين است كه مسح علی الجبيرة ميسور غسل العضو است. چونكه عضو را نمى‏تواند بشويد منتقل مى‏شود وظيفه به اين ميسور كه مسح علی الجبيرة بكند، اين فرد ميسور است و بلا اشكال مسح خود بشره اقرب است به آن مبدل كه عبارت از غسل العضو است. اقرب است به او از مسح الجبيرة، بلا اشكال اقرب است. بدان جهت آن روز هم گفتيم انسان دستهايش يك خرده كثيف است. یا غذا خورده است دستهایش آلوده است. آب هم پيدا نشد، يك جايى هست دستمال خيسى هست با او مسح مى‏كند، اين بدل الغسل مى‏شود، لعل نظر مبارك ايشان اين است كه مسح علی الجبيرة متفاهم عرفى اين است كه بدل الغسل است و مسح خود موضع اولى به بدليت است و اولى بر اين است چون او فرد ميسور اعلى است. بدان جهت وظيفه به او منتقل مى‏شود، بدان جهت لا يخلو من قوه.

خوب آن وقت عرض مى‏شود كه اينى كه شما مى‏گويد اين مسح البشره اقرب الى غسل البشره است اين در غسل قذارات است. در غسل قذارات متفاهم عرفى همين است كه عرض كرديم در غسل از قذارات و كثافات و نحو و ذلك كه شئى را مى‏خواهد از دست يا بدن ازاله كند آنجا آب نشد، مى‏گويد كه دستمال خيس است آن بده بكشم روى آن، و اما در مواردى كه غسل، غسل حدثى است. ازاله يك شى‏ء خارجى نيست. اعتبارى است که شارع كرده است والاّ در روايت هم بود كه در مواد حدث اينجور نيست كه مؤمن نجس شده است بخواهيم باطنش پاك بشود، بلكه خلاف او كه طهارت امر معنوى است از آن روايت صحيحه استفاده مى‏شود، انّ المومن لا ينجّس، يعنى باطنش را نجس نمى‏كند، بدان جهت در ما نحن فيه، غسل، غسل تعبدى است. طهارت تطهير تعبدى است. اينجا مسح البشره اقرب به آن غسل است ما نمى‏فهمیم، اين تابع اعتبار است. شارع مسح علی الجبيرة را اعتبار كرده است. اطلاق روايات و اطلاق صحيحه حلبى اقتضاء مى‏كند در صورتى كه غسل ممكن نيست مسح بر جبيره كند، چونكه در خود روايت اينجور بود كه عمده‏اش صحيحه حلبى است. در صحيحه حلبى روايت دومى بود:

«وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا- قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ».[7] بشويد، اين ذراع شستنى است ديگر، بشويد، اگر مى‏تواند بشويد، نمى‏تواند مسح علی الجبيرة بكند، ميسور است. اقرب است اينهاست. اينها را ديگر اين روايت منع مى‏كند،

بدان جهت در ما نحن فيه بايد فتوا بدهد انسان كه متعين است انسان مسح على الخرقه ولكن احتياط مستحبى اين است كه جمع كند ما بين المسح على الخرقه و رفع كند جبيره را و مسح بشره را هم بكند، كه شايد در واقع همين جور بوده باشد كه اين روايت مراد آن صورت نبوده باشد، در موارد دلیل اجتهادى احتياط مستحب مى‏شود، اين هم امر چهارمى كه ايشان مى‏فرمايد.

حکم نجس بودن موضع جبيره

بعد منتقل مى‏شود به آن مسئله‏اى كه خيلى‏ها منتظر بودند. انسان ذات جبيرةٍ هست، ولكن جبيره نجس است نمى‏تواند مسح كند، مى‏تواند مواضعى كه جبيره نيست آنها را تطهير كند آنها را بشويد در وضوء اما به جبيره نمى‏تواند نزديك بشود چونكه نجس است و تطهيرش هم ممكن نيست. مثل مواضعى كه آن مواضع همين جور مى‏شود، زخم همين جور مى‏شود، زخمى دارد كه به او نمى‏شود تطهير كرد و باز هم كرد يا كسرى است كه جبيره‏اش نجس شده است. نمى‏شود او را تطهیر باز كرد، خوب اينجا چه كار كنيم؟

مى‏فرمايد اگر ممكن است باز جبيره در موضع الغسل است. اگر مى‏تواند بر اينكه آن جبيره كه نجس است روى آن يك كهنه‏اى بگذارد، روى آن كهنه تمير مسح كند با رطوبت مسريه، كه همان كه سابقا هم گذشت در زخم و قرح مکشوف فرمود پارچه طاهره بگذارد و روى آن مسح كند، همان جوابش را هم گفتيم كه در روايا مسح علی الجبيرة، ظاهر روايات كه عمده‏اش دو تا روايت است يكى صحيحه حلبى است و ديگرى هم آن كليب صيداوى است كه خوانديم، اين صحيحه حلبى مفروض اين است كه جبيره به جهت زخم است در ذراع که بسته شده است. منتهى انسان موقعى كه وضوء مى‏گيرد روى آن جبيره مسح مى‏كند، بدان جهت امام عليه السلام فرمود آن جبيره‏اى كه بسته است به آن ذراعش، به آن قرحش، اگر لا یؤذیه، بايد باز كند، اما یؤذیه‏ نمى‏تواند بشويد، روى همان مسح كند، اما جبيره‏اى كه انسان فقط براى خاطر وضوء او را مى‏بندد به عضوش اين را نمى‏گيرد، روايات اين صورت را نمى‏گيرد، كما تعرضنا سابقا.

بدان جهت در ما نحن فيه آن صورت دومى كه مى‏فرمايد که اگر رفع اين جبيره طاهره هم ممكن نشد، تعيَّنَ كه ما بقى اعضاء را بشويد غير جبيره را بعد هم تيمم كند، يجب الاحتياط بر اينكه فقط ما بقى اجزاء را بشويد بعد يك تيمم بكند،

حكم آن صورتى كه جبيره مصنوعى ممكن است با اين صورت، يكى است پيش ما، براى اينكه در آن صورت چونكه اين جبيره مصنوعى دليلى ندارد، امرش اين است كه آن مابقى را بشويد او وضوء باشد، امر هم داير است ما بين اينكه فقط تيمم كند، او را نخواهد، جمع مى‏كند، علم اجمالى دارد يكى از اينها معتبر است. هم در صورت وضع خرقه و هم در صورت عدم وضع خرقه.

مقتضای علم اجمالی در مسأله

مقتضاى علم اجمالى، چونكه مى‏دانيم تخیير نمى‏شود، اگر واجد الماء است بايد وضوء ناقص بگيرد، اگر فاقد الماء است بايد تيمم كند، پس احتمال تخیير واقعى نيست. علم اجمالى داريم صلاة مقيد به يكى از اينها است و مقتضاى علم اجمالى اين است كه بايد مکلف ما بين اينها جمع كند، بدان جهت در هر دو صورت بايد جمع كند، علم اجمالى منجز است. چونكه احتمال تخیير واقعى نيست كه مکلف مخیر است تا در خصوص هر كدام برائت جارى بشود، برائت از شرطيت خصوص غسل، برائت از شرطيت خصوص تيمم، احتمال تخیير واقعى نيست. يا او واجب است يا اين يكى، مثل صلاة القصر و التمام است. احتمال تخیير نيست. بدان جهت بايد جمع كند ما بين اينها، الاّ انّه در مقام كلامى هست و آن كلام اين است كه تيمم نمى‏خواهد، همان ما بقى را بشويد با همان نماز بخواند، اين را فرموده‏اند در ما نحن فيه تيمم نمى‏خواهد ما بقى اعضاء را هم بشويد نمازش را بخواند، چرا؟ فرموده‏اند اين رواياتى كه مى‏گويد مسح علی الجبيرة بشود كه عمده‏اش هم صحيحه حلبى است آن صورتى است كه مسح علی الجبيرة ممكن بوده باشد، آنجايى كه آب اذيت مى‏كند مسح علی الجبیرة کند، آن وقتى كه آب اذيت نمى‏كند باز كند، بشويد، در روايت فرض شده است كه مسح علی الجبيرة ممكن است. آن صحيحه عبد الرحمن بن حجاج[8] كه روايت اولى است در آنجا فرمود بر اينكه كسى كه جبيره دارد يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر ليس عليه الجبائر و يدع ما سوی ذلك، آن صحيحه گفت كه وضوء اين این است كه غير موارد جبيره را بشويد، چه به مسح كردن بر جبيره ممكن باشد يا نه، او فرمود هيچ كدام معتبر نيست و یدع ما سوی ذلک فقط بشويد، از اطلاق اين صحيحه رفع ید شد در صورتى كه انسان جبيره‏اى داشته باشد و مسح علی الجبيرة ممكن باشد كه صحيحه حلبى است. می گوئیم آنجا مسح کند و اما جايى كه مسح علی الجبيرة ممكن نيست به آن اطلاق اخذ مى‏كنيم و مى‏گوييم كه همان ما بقى را بشويد كافى است. اين كلامى است كه بعضى‏ها فرموده‏اند تأمل بفرماييد اين كلام صحيح است يا ناصحيح است و اشكال دارد؟ و الحمد الله رب العالمين.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص255-259.

[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464.

[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464.

[4] آن چه در ذکری آمده است در اين رابطه اين عبارت است: « قطع الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، عملا بظاهر «عليها» و لأنّها بدل مما يجب ايعابه.و يشكل: بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها، كصدق المسح على الرجلين و الخفين عند الضرورة. و يفرّق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين.و في المبسوط: الأحوط استغراق الجميع و هو حسن. نعم، لا يجب جريان الماء عليها لأنّه لم يتعبّد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها، (أو يصل) بغير غسلها؛ محمد بن مکی عاملی(شهيد اول) ذکری الشيعة، (قم، مؤسسة آل البيت ع، چ1، 1419ق) ج2، ص199.

[5] ر. ک: محمد بن مکی عاملی(شهيد اول) ذکری الشيعة، (قم، مؤسسة آل البيت ع، چ1، 1419ق) ج2، ص199.

[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464.

[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464

[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ- وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ- مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ- وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.