«و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصرعلى غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوطالجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم»[1]
كلام در اين مسأله بود كه علی المكلّف جبيره است. در آن اعضايى كه آنها اعضاء غسل وضويى است و وظيفهاش اين بود كه ساير مواضعى كه خالى از جبيره است را بشوید و به جبيره مسح كند ولكن چون كه جبيره نجس است خرقه يا غير الخرقه نجس است. روى نجاسته و عدم امكان تطهيره نمىتواند روى جبيره مسح كند، اين جا صاحب عروه دو فرض فرمود، در فرض اول اين است كه مىتواند روى جبيره نجسه خرقه طاهرهاى را بگذارد و روى آن خرقه طاهره مسح كند، فرمود اگر اين فرض ممكن است يتعيّن كه وضع خرقه طاهره كند و مسح كند و اگر اين ممكن نيست خرقه طاهرهاى ندارد، در اين صورت احتياط وجوبى است در كلام ايشان که جمع مىكند ما بين وضويى كه اقتصار است على غسل الموارد الخالية عن الجبيرة و ما بين التّيمم للصّلاة، چون كه علم اجمالى دارد يكى از اينها واجب است و متباينين است و احتمال تخيير واقعى در بين نيست آن وقت بايد جمع كند مابينهما را، در واقع صلاة مقيّد است يا به تيمم يا به وضوء ناقص، بعضىها فرمودهاند در هر دو فرض چه خرقه طاهره ممكن بوده باشد وضعش والمسح على الخرقة الطّاهره، چه ممكن نبوده باشد در هر دو صورت وضوء مىگيرد به غسل الاعضايى كه خالى از جبيره است و لا يحتاج الى ضمّ التيمم، و وجهى كه در اين فرمايش فرمودهاند وجهش اين است كه وضع خرقه طاهره داخل جبيرهاى كه در روايات فرض شده است نيست. اين جبيره به وضوء است. اين را نمىگيرد روايات، آن جبيرهاى كه براى خود جرح گذاشته مىشود ولو شخص وضوء نگيرد، مثل اين كه زن است ايّام حيضش است. خود جرح و قرح جبيره لازم دارد، آن جبيرهاى كه به مقتضاى خود جرح و قرح و کسر موجود است در روايات اين است كه روى او مسح بشود، نه آن جبيرهاى است كه براى خصوص وضوء گرفتن خرقه را مىگذارد، در اين صورت هم فرض اول و هم فرض ثانى همان غسل الاطراف كافى است. چرا؟
چون كه در صحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج كه روايت اولى بود در باب 39 از ابواب الوضوء،[2] در آن روايت امام علیه السلام فرمود: آن كسى كه ذاجبيرة هست آن شخص آن اجزاءيى را كه خالى از جبيره است را مىشوید و ما بقى را كه جبيره دارد رها مىكند، مقتضاى آن صحيحه اين است كه اصل ذات جبيره و ذوالجبيرة مسح على الجبائر نمىخواهد، همان مواضع خالى از جبيره را بشوید اين وضوء حساب مىشود، غاية الامر در آن صورتى كه انسان مىتواند بر جبيره مسح كند از اين اطلاق رفع ید كرديم به صحيحه حلبى [3]كه امام فرمود ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الجبائر، فرمود اگر نمىتواند جبيره را رفع كند و بشوید چون كه ماء ايذاء مىكند مسح علی الجبيرة را بكند، اين روايت در صورتى كه مسح علی الجبيرة ممكن است واجب كرد اين مسح علی الجبيرة را، خوب از اطلاق صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج در صورتى كه ممكن باشد بر جبيره مسح كردن رفع ید مىكنيم، مىگوييم موارد خاليه را كه آب مىرسد بشوید و بر جبيرهاى هم كه ممكن است مسح كردن مسح مىكند،
و امّا در آن موردى كه مسح بر جبيره ممكن نشد كما فى الفرضين كه عروه فرمود جبيره نجس است و تطهيرش ممكن نيست. در اطلاق باقى مىماند كه وضويش اين است كه مواضع خاليه را بشوید، نه تيمم مىخواهد و نه وضع خرقه مىخواهد، اين حاصل فرمايشى است كه در مقام فرمودهاند.
و لكن به نظر قاصر ما اين فرمايش صحيح نيست والوجه فى ذلك اين است صحيحه حلبى كه داشت كه آن مواضعى كه جبيره نيست او را بشوید ولكن آن موضعى كه جبيره دارد روى جبيره مسح كند، اين مقيّد به صورت تمكّن نيست. چون كه اين حكم حكم وضعى است. آنى كه اجزاء الوضوء هست در شخصى كه ذات جبيرةٍ هست او را بيان مىكند كه وضويش غسل الاطراف خاليه و المسح على الجبائر، اين ممكن است يا ممكن نيست امر وقتى كه ارشاد به جزئيت و شرطيّت شد مقيّد به تمكّن نمىشود، بدان جهت در آيه مباركه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق فامسحوا برئوسكم و ارجلكم»،[4] مىگوييم شخص مىتواند صورت را بشوید، دستها را هم مىتواند بشوید، سرش را هم مىتواند مسح كند، پاهايش را نمىتواند مسح كند، چرا؟ چون كه همهاش زخم است. نمىشود مسح كرد، آيه مىگويد كه خوب فامسحوا برئوسكم و ارجلكم عند التّمكّن، خوب اين ساقط، بقيه را بياور، چه جور كه مىگوييم اين نمىشود، اين ارشاد به جزئيت است. يا امر ضمنى است. فرق نمىكند كسى بگويد كه نه من مىگويم آيه حكم تكليفى است. حكم تكليفى هم باشد ضمنى است. امرى كه ارشاد به حكم وضعى باشد يادتان بماند يا امرى كه فرض بفرماييد امری که امر ضمنی باشد، آن امر ضمنی مقيّد به قدرت نمىشود، مقيّد به قدرت به كل مىشود، اگر كل را قادر هستى اين را بايد بياورى، بدان جهت در ما نحن فيه امام علیه السلام مىفرمايد ذات جبيره و ذو الجبيرة وضويش غسل مواضع خالى از جبيره است و مسح مواضع ذات الجبائر است. مثل مسح الرّجلين، خوب كسى نمىتواند چون كه نجس است يا دستش نمىرسد، جبيرهاى است در پاها كه نمىتواند برسد و مسح كند به آنها، كمر هم شكسته است پاها هم زخم دارد نمىتواند خم بشود و مسح كند، اين روايتى كه هست مقيّد به صورت تمكّن نمىتواند بشود،
بدان جهت در ما نحن فيه اين امر به مسح على الجبائر اصل آن صحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج [5]را تقييد مىكند كه ذات جبيره كه نمىتواند جبيره را بردارد وضوء او اين است كه مواضع خاليه را بشوید و بر جبائر مسح كند، اين قادر بر اين است يا قادر نيست اينها فرقى نمىكند وضويش اين است. بدان جهت اگر قادر نباشد اصل تكليف به وضوء ساقط مىشود، نوبت به تيمم مىرسد، تيمم را هم قادر نشود خواهيم گفت كه چه مىشود انشاء الله، بدان جهت اين حکم امر به مسح على الجبائر حكم تكليفى نفسى نيست. كه بگوييم صورت تمكّن را مىگيرد و اين شخص تمكّن بر تطهير ندارد چون كه آب ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه بما اين كه قدرت مفقود است وضوء جبيرهاى نمىتواند موجود بشود وقتى كه اينجور شد چه مىشود؟ خوب ما علم اجمالى داريم كه از اين شخص تكليف صلاتى ساقط نيست. يا غسل الاعضاء بكند، اين علم اجمالى خارجى است که یا غسل الاعضاء خاليه بكند نماز بخواند، يا نه مكلّف به تيمم باشد كه تيمم بكند، اگر ما بوديم و مقتضاى علم اجمالى در اين دو فرد يجب الاحتياط فى الجمع ما بين شستن مواضع خاليه و تيمم كردن للصّلاة.
ولكن چون كه قاعده اوليهاى اگر يادتان بوده باشد در اوّل بحث گفتيم مقتضى القاعدة الاوليه اين است هر وقت كه بر وضوء اختيارى متمكّن نشد مكلّف مىشود به تيمم، در ما نحن فيه مكلّف نه به وضوء اختيارى متمكّن است نه به وضوء بدلى كه اضطرارى است. تكليفش تيمم است. بدان جهت در ما نحن فيه فقيهى فتوا ندهد كه الاظهر الاكتفاء بالتّيمم فی الفرضين بايد اين فتوا را ندهد به واسطه بعضى جهاتى كه لازم نيست در اين موارد فتوا دادن، احتياط هم بگويد عيبى ندارد مىنويسد كه الاحوط الجمع ما بين الوضوء الناقص بغسل الاعضاء و التيمم، همان است كه در عروه فرمودهاند،
خوب يك اشكالى مىماند در مسأله، آن وقت كسى بگويد اگر بنا شد اين امر ارشادى شد كه در جايى كه شخص ذات جبيره يا ذو الجبيرة هست مسح على الجبائر جزء وضويش است بايد آن را صورت بدهد و اگر نتواند ديگر اين وضوى جبيرهاى اصلاً ممكن نيست. اگر اينجور بوده باشد ما بين صحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج [6]و ما بين صحيحه حلبى[7] تعارض مىافتد، چون كه صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج مىگويد وضوء شخصى كه ذات جبيره است ذو الجبيرة است و جبيره را نمىتواند بردارد وضويش غسل ساير المواضع است. همين وضويش است اين را بگيرد و نماز بخواند، صحيحه حلبى مىگويد كه نه آنى كه ذات جبيره است و نمىتواند جبيره را بردارد بايد جبيره را مسح كند، غسل ساير اطراف تنها وضويش نيست. بايد جبيره را هم مسح كند چه مسج ممكن باشد چه نباشد، بايد مسح بشود جبيره، ممكن باشد يا نباشد، كانّ صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج مىگويد مسح الجبيرة اعتبار ندارد، اين مىگويد مسح اعتبار دارد، با همديگر تعارض مىكنند.
و من هنا بعضىها توهّم كردهاند و گفتهاند مسح على الجبائر را در اين روايات حمل بر استحباب مىكنيم، احتمال دادهاند كه اين امر امر استحبابى باشد، چون كه صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج گفته است كه ساير موارد را بشور، وضويت همان است للصّلاة، اين كه مىگويد مسح بكن جبيره را اين يعنى مسح كردن امر استحبابى است. افضل الافراد است كه جبيره را هم در صورتى كه انسان متمكّن باشد مسح كند.
اين حرف درست نيست. يك كلمهاى مىگويم كه مىگفتم بحث بحثی مفيد است. هيچ وقت حكمى را كه امام علیه السلام در خطابى بيان كرده است و نافى آن حكم اگر اطلاق بوده باشد يعنى اطلاق مقامى، هيچ وقت اينها تعارض نمىكنند، نسبت سنجی هم نمىشود، نسبت سنجی در دو مطلق لفظى مىشود،و امّا اگر يك خطاب به اطلاق مقامى چيزى را نفى كرد و ديگرى به ذكر آن شىء منفى در خطاب ديگرى اعتبارش را گفت، اخذ به آن خطاب لفظی مىشود، آن صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج گفت ساير موارد را بايد بشوری، به اطلاق مقامى چون كه امام علیه السلام در مقام بيان وظيفه بود به آن كسى كه ذات جبيره است نفرمود مسح على الجبائر بكن به سكوت در مقام البيان به سكوت گفته مىشود كه مسح على الجبائر اعتبار ندارد، چون كه امام علیه السلام نفرمود در مقام بيان وظيفه، بدان جهت در خطاب آخرى اگر امام علیه السلام آن وظيفه را گفت اطلاق تمام مىشود، اطلاق مقامی از بين مىرود، سكوت نكرده است در خطاب ديگر بيان كرده است عيبى ندارد، امام علیه السلام اگر معتبر بوده باشد اگر در مقام البيان مصلحت بود ذكر مىكند، نبود در خطاب آخر ذكر مىكند، متّصلةً او منفصلةً، فرقى نمىكند، اطلاق از بين مىرود، معارضه هم از بين مىرود، بدان جهت اگر در روايتى ديديد كه مثلاً فرض بفرماييد از امام پرسيد رجلٌ ترك الرّمى شخصى در يوم العيد ترك رمى كرده است يا در غير يوم العيد ترك كرده است رمى را امام علیه السلام مىفرمايد يقضيه من غد، فرداى آن روز قضاء كند، در روايت ديگرى اگر وارد بشود بر اين كه من ترك الرّمى فلیقضه و يكفّر بشاة، به شاتى هم كفّاره بدهد، با هم تنافى ندارد، نمىشود گفت در روايت اول نفرموده است كفّاره را، آن اطلاق به معنای سكوت در مقام بيان است وقتى كه در خطاب ديگرى بيان كرد، آن اطلاق از بين مىرود و من هنا صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج به اطلاقِ به معنای سكوت در مقام البيان نفى مىكرد لزوم المسح على الجبائر را، و وقتى كه اين صحيحه امر كرد و ظاهر امر هم ارشاد به جزئيّت يا لزوم است بنا بر اين كه حكم تكليفى بوده باشد حكم تكليفى ضمنى كه مقيّد به قدرت نمىشود، اگر اين امر، امر ارشادى به جزئيت باشد يا امر تكليفى ضمنى بوده باشد، اين نحو بوده باشد اين بیان است. اين تقييد وارد شد يعنى سكوت را شكاند، ديگر سكوت نكرده است امام، فرموده است در خطاب ديگر، بدان جهت در ما نحن فيه تنافى نيست. بدان جهت آن كسى كه جبيرهاش نجس است و تمكّن ندارد او را تطهير كند و رويش مسح كند وظيفه او به حسب القاعدة الّتى اشرنا الينا فى اول الوقت تيمم است للصّلاة وضع خرقه ممكن باشد يا نبوده باشد ولكن احتياط جمع بين الوضوء النّاقص و التّيمم است كما ذكرنا.
يك نكتهاى هم بگويم، اين يادتان نرود، ربّما نمىشود جبيره را رفع كرد، اين شكسته است بايد جبيره داشته باشد ولكن جبيره را مىشود تبديل كرد، اين در زخم خيلى مىشود که زخم بايد بسته باشد ولكن باز مىكند، دواء مىگذارد و دوباره مىبندد با پارچه ديگر، اگر آن جبيره اولى نجس بوده باشد تبديلش ممكن بوده باشد مثل اين مثال، اينها خارج از فرض است. در اين موارد مسح علی الجبيرة مىشود، صحبت تيمم نيست. جبيره اولى نجس است بايد تبديل كند وضوى جبيرهاى بگيرد، چون كه اين لفش که لف مىكند به مقتضاى خود جراحت است. منتهى الآن كه عوض كرد جبيره را و به جبيره آخر تبديل كرد، اين به واسطه رعايت صلاة است وظيفه صلاتى است. اين را ما منكر نيستيم، روايات اين را مىگيرد، آن جبيرهاى كه اصل زخم آن جبيره را نمىخواهد، بلكه بخاطر ضرر است. فقط براى وضوء گذاشته است كه روى آن مسح بكند، اين را مىگوييم نمىگيرد روايات.
مسألة 1: « إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرةلكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة وجهان و لا يترك الاحتياط بالجمع«.[8]
بعد سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف شروع مىكند به آن مسائلى كه آن مسائل مربوط هستند به وضوى جبيرهاى و احكام الجبائر، از خلال ما ذكرنا معلوم شد اگر جبيره در موضع غسل باشد در اين آخر فصل حكم آنها را ذكر كرد و امّا اگر جبيره در موضع مسح بوده باشد در مقدّم الرّأس يا در ظاهر الرّجلين است كه بايد اينها مسح بشود و شخص نمىتواند خود بشره را مسح كند، اين را نمىتواند، چون كه ذات جبيره است و جبيره را هم نمىتواند رفع كند، امرش داير است كه مسح كند علی الجبيرة مثل اينکه پايش را از وسط بستهاند، اين امرش داير است بر اين كه پايش را آن مقدارى كه جبيره دارد مسح كند، متوجه باشید رِجل لازم نيست كه همهاش جبيره داشته باشد ولو يك مقدارش جبيره دارد امرش داير است كه روى جبيره مسح كند ولو در بعض المسح، بعض مسح اختيارى است. بعضش اضطرارى است. امرش داير است كه روى جبيره مسح كند، یا اينکه مسح كند آن جايى كه جبيره ندارد وقتى كه به آن جايى كه جبيره دارد رسيد اين پايش را ببرد توى آب كه آب زير جبيره مىرود، ببينيد ايشان چه مىفرمايد در عروه، مىگويد اگر جبيره در موضع المسح شد و امر داير شد كه مسح علی الجبيرة بشود، يا آب را به زير جبيره برساند بدون مسح ايشان مىفرمايد دو تا وجه است كه مسح را اختيار كند يا آب را برساند دو تا وجه است. در آخر مىفرمايد كه احوط اين است كه جمع كند هم مسح كند علی الجبيرة و هم آب را زير برساند، جمع كند ما بين اينها، در مسأله دو تا وجه است. يك وجه تعيّن آب رساندن است. يكى تعيّن مسح است. دو تا وجه است ولكن اين شخص جمع كند، يكى را ترجيح نمىدهد، احتياطش هم احتياط وجوبى است.
خوب چرا گفتهاند اين پا را بگذارد توى آب و آب برود زير اين جبيره و حال آن كه آنجا غَسل كه مأمور به نيست. مسح مأمور به است. گفتهاند از بعضى رواياتى كه هست اين معنا استفاده مىشود:
از آن روايات يكى موثّقه عمّار را ذكر كردهاند كه در باب 39 روايت، [9]روايت 7 بود.
و باسناد الشّيخ عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن، احمد بن الحسن بن على بن فضّال است. عن عمرو بن سعيد، مدائنی است. فتحى است. عن مصدّقة بن صدقه عن عمّار عن ابى عبد الله علیه السلام فى الرّجل ينكسر ساعده او موضع من مواضع الوضوء، يا يك موضع از مواضع الوضوء كه رجلش است. مثال زدیم ، فلا يقدر ان يحلّه لحال الجبر، نمىتواند باز كند چون كه جبر دارد، فلا يقدر ان يحلّه، يحلّه الغسل او للمسح، هر دو تا را مىگيرد، چون كه يكى از روايتها فلا يقدر ان يحلّه بود، كه در يك نقل ديگر گفتيم فلا يقدر ان يمسح عليه بود[10]، اينها فرق پيدا مىكنند، در اين روايت اين است كه فلا يقدر ان يحلّه لحال الجبر اذا جبر كيف يصنع؟ قال اذا اراد ان يتوضأ فلیضع اناءً فيه ماءٌ ولیضع موضع الجبر فى الماء حتی یصل الماء الى جلده تا اين كه آب به بشرهاش برسد، به اين روايت استدلال كردهاند.
ولكن اين روایت دو تا اشكال دارد، يك اشكال اين است كه فلا يقدر ان يمسح عليه است وقتى كه لا يقدر ان يمسح عليه بوده باشد، سابقاً گفتيم كه توى ذهن عمّار اين بود كه انسان بايد با مسح بشوید، اين نمىتواند با مسح بشوید، با اجرا ماء باليد نمىتواند بشوید، باز كند جبيره را كه با اجرا ماء به يدش بشوید، امام علیه السلام در جواب فرمود كه نه، مسح معتبر نيست. حلّ نكند عضو را بگذارد توى آب و آب برسد كافى است. چون كه در مواضع الغسل مسح معتبر نيست. عرض كرديم كه اين همين جور است. مسح هم نباشد باز همین است. چون كه ظاهر اين روايت اين است كه اين مىگويد من بشره را نمىتوانم بشویم، امام علیه السلام در مقام تفهيم اين است كه ايصال الماء الى البشره احتياج به باز كردن ندارد، به اين است كه مسح كنيد و به اين كه توى آب بگذاريد، مسح لزومى ندارد، اين موثّقه در مقام توهّم اين است كه مسح لازم است. امرار اليد لازم است در غسل، امام علیه السلام فرمود كه نه لزومى ندارد، اين هم مىشود، اين جبيره در مواضع الغسل را مىگيرد و جبيرهاى كه در مواضع المسح است مثل النّاصية و الرّجلين كارى با او ندارد.
يكى هم در روايات تقيّه وارد است كه امام علیه السلام در بعضی از آن روايات امر كرده است در مقام تقيه به غسل الرّجلين بدلاً من مسحهما، [11]امام علیه السلام غسل الرّجلين را بدل قرار داده است. چه جورى كه مسح على الجوراب مىشود آن مسح على الجورابش را اشكال كرديم كه روايتش من حيث السّند روايت ابی الورد است[12] كه گفتيم، ولكن به غسل الرّجلين امر كرده است بدل مسحهما، اين هم معلوم است كه او در مورد تقيه است رعايةً لمذهب العامّه، آن به واسطه مذهب عامّه است. خصوصيتش او است كه عامّه غسل الرّجلين را مىگفتند، غسل الرّجلينى كه هست جزء الوضوء است. آنها مىگفتند جزء الوضوء اختيارى است. اين در حال رعايةً لل تّقيه و مذهب العامّه آن معنا گفته شده است كه تعدّى به مقام نمىشود كه، صحبت عامّه نيست. صحبت اين است كه ذات الجبيرة است.
بدان جهت در ما نحن فيه مىماند يك حرفى كه مىشود گفت حرف حسابى است. كسى بگويد بر اين كه آن جايى كه در روايات امر شده است به مسح علی الجبيرة، آن در جايى است كه ايصال الماء به بشره ممكن نباشد، چه فى موضع الغسل چه فى موضع المسح، در صورتى شارع تجويز كرده است مسح علی الجبيرة را در موضع غسل و در موضع مسح كه ايصال الماء به بشره ممكن نبوده باشد و بما اين كه در ما نحن فيه ايصال الماء به بشرة الرِّجل ممكن است امر به جبيره نيست. چون كه در صحيحه حلبى اينجور بود ان كان يؤذىه الماء فليمسح على الخرقه، اگر آب اذيّتش مىكند مسح على الخرقه بكند، چه در غسل چه در مسح، و مفروض اين است در ما نحن فيه آب اذيّتش نمىكند آب مىتواند برساند، مفهوم قضيه شرطيه اين است كه اگر آب اذيّت نرساند بايد آب برساند، آن جايى كه آب رساندن ضرر داشت و ضررى شد، آنجاست كه مسح علی الجبيرة مىكند، خوب مىگوييم كه در مقابلش مطلقى داريم، آن مطلق عبارت از اين است كه نه در صورتى كه بترسد از مسح اختيارى و غسل اختیاری فليمسح على جبائره، چه ترسيدن از ضرر ضرر الماء باشد، چه رفع الجبيرة ضرر داشته باشد، از ضرر او بترسد، اين جبيرهاى كه روى پا گذاشته است و پا شكسته است. رفع جبيره از او مىترسد و الاّ آب ضررى ندارد، آب گرم است. خيلى خوب هم هست، آن كدام روايت بود؟
روايت کلیب اسدی بود، روايت 8 بود،[13] «عن الرّجل اذا كان كسيراً كيف يصنع بالصّلاة؟ قال ان کان يتخوف على نفسه» اگر از نفسش مىترسد، چه ترسش از ناحيه ضرر الماء باشد چه ترسش از ناحيه رفع الجبيرة باشد كما فى المقام كه جبيره را نمىتواند رفع كند، «فليمسح على جبائره و ليصلّ»، مسح از جبيره بكند و نمازش را بخواند، در آن صحيحهاى كه ايذاء ماء ذكر شده است مفهومش مقيّد الاطلاق نيست. ما نحن فيه از صغريات آن قاعدهاى است كه تعرّضنا لها كراراً و آن اين است كه اگر در خطابِ مقيّد قيد، قيد غالبى باشد اطلاق را تقييد نمىكند، چون كه غالباً در موارد قرح كه فرض در صحيحه حلبى شده است. ضرر آب مىرسد و آب مضر مىشود، آنجا امام فرمود ان كان يؤذیه الماء يعنى اگر آب اذيّت نمىكند ولكن رفع جبيره اذيّت مىكند آنجا فلا يمسح على الجبائر، بشوید خود بشره را، اين را نمىگويد، بدان جهت در ما نحن فيه آن روايت كه ايذاء الماء را گفته است غالباً آب ضرر مىرساند، فرد، فرد غالبى است. روايت کلیب هم مىگويد اگر ترسيد از ضرر، ضرر آب باشد يا ضرر رفع الجبيرة باشد، چون كه در موارد مسح اختيارى كه مسح الرّأس و الرّجلين است جبيره را بايد بردارد و بشره را مسح كند، مىترسد از اين، فليمسح على جبائره، بر جبيرهاش مسح كند، آن وقت سابقاً كه گفتيم روايت کلیب کلیب توثيق خاصى ندارد، الاّ انّه در ما نحن فيه ملتزم مىشويم به اعتبار اين روايت براى اين كه به آن طبقاتى كه رجوع كرديم کلیب از كسانى است كه كثير الرّواية است. اجلاء از او روايت مىكنند، از معاريفی است که لم يرد فيه قدحٌ، قدحى دربارهاش وارد نشده است. اگر مدح وارد نشود كه مىگفتند آن مدح است سه تا روايت اگر مدحى دربارهاش وارد نبوده باشد قدحى وارد نشده است. بدان جهت روايت من حيث السّند معتبر است و تمسّك به اين روايت مىكنيم و مقتضاى اين روايت اين است که در مواضع المسح اگر جبيرهاى شد كه نمىشود آن جبيره را برداشت چون كه از برداشتنش مىترسد كه زخم پاره بشود، از آب نمىترسد، از پاره شدن آن زخم که چسبیده باشد جبیره به زخم و زخم پاره بشود بترسد فليمسح على جبابره، بدان جهت متعیّن مىشود در جايى كه جبيره در موضع مسح بشود و امر داير بشود به ايصال الماء تحت الجبيرة که توى آب بگذارد پايش را يا اين كه روى جبيره مسح كند تعيّن الثّانى، وجه ثانى متعيّن است و احتياط استحبابى را هم هيچ مورد نمىدانیم، چرا؟ چون كه گفتيم آن موثّقه عمّار مال غَسل جبيرهاى است در موردى كه جبيره در مواضع غَسل است. آن امر به غسل الرّجلين در مورد تقيه است و اين صحيحه حلبى هم كه ايذاء الماء آنجا ذکر شده است ايذاء الماء چون كه فرد غالبى است. براى اين احتياط و وجه اول لا نرى وجهاً، وجهى نمىبينيم، بدان جهت الاظهر تعيّن الثّانى و آن عبارت از اين است كه مسح را روى جبيره بكند و يصلّى، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص255-259.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ- وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ- مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ- وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464
[4] سوره مائده (5)، آيه6.
[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص259.
[9] وَ [محمد بن الحسن] بِالْإِسْنَادِ [بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ] عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ- أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ- فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ- وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ- وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465
[10] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ] عَنِ الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ الْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص426.
[11] بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً لِلتَّقِيَّةِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ كَذَا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْخَوْفِ خَاصَّةً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص443.
[12] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً ع- أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ- فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ- أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِيكُمْ- سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ- فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ- فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ- أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص458.
[13] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.