مسألة 14:« إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوءمع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم أيضا«.[1]
صاحب عروه فرمود اگر بر عضو شخص مكلّف چيزى لاصق بشود و بچسبد كه آن چيز مانع و حاجب حساب مىشود و اين حاجبى كه در اعضاء الوضوء است. اگر نتواند مكلّف آنرا بردارد كه داخل عنوان جبيره نيست. داخل عنوان دواء نيست. مثل قيرى است كه چسبيده است به اعضاء الوضوء و مثل رنگى كه فى زماننا به دست مىچسبد كه حاجب مىشود و آب به بشرهاى كه تحت او است نمىرسد، ايشان فرمود در اين مورد، اگر رفع اين شىء لاصق ممكن نبوده باشد يا حرجى بوده باشد يتوضأ وضوء جبيره، وضوء جبيره مىگيرد، فتوا مىدهد كه حكم اين شخص جرى عليه حكم الجبيرة، حكم جبيره بر اين جارى است و بعد الفتوی احتياط مىكند بضمّ التيمم و مىدانيد كه اين احتياط استحبابى مىشود لا محالة، از احتياط مطلق بودن خارج مىشود، چون كه مقارن با فتوا است. اين فرمايش ايشان در ما نحن فيه است.
خوب دليل اين است كه رواياتى كه ما داشتيم روايات وارد شده بود بر جبيرهاى كه على الكسر و القرح است كه گفتيم شامل جرح هم مىشود و هكذا روايات شامل دوايى بود كه بر عضو ماليده شده است. اينها مورد روايات بود و ما نحن فيه مشمول آن روايات نيست. پس چرا جرى عليه حكم الجبيرة؟
در ما نحن فيه يك وجهى را شيخ انصارى [2]قدس الله سرّه در طهارتش فرموده است. بعد از اين كه قاعده ميسور را منع كرديم و گفتيم قاعده ميسور مطلقا او فى خصوص الوضوء ثابت نيست. ايشان فرموده است از اين روايات جبيره ملاك استفاده مىشود كما ذكرنا در ديروز، ملاك در انتقال وظيفه به وضوء جبيرهاى عدم التّمكن من ايصال الماء است الى العضو كه نتواند انسان به بشره آب را برساند، ضرر دارد يا غير الضّرر، و در ما نحن فيه آن عدم التّمكن موجود است از ايصال الماء.
مىبينيد كه اين فرمايش درست نيست. از روايات اين معنا استفاده نمىشود، آنى كه ملاك است. ملاك اين است كه انسان قرحى، جرحى، كسرى داشته باشد، جبيرهاى داشته باشد كه زير آن جبيره نمىتواند آب برساند، چون كه آب ضرر دارد يا اين كه آب نمىرود زير جبيره، اين روايات موردشان اينها بود.
و وجه ديگرى در ما نحن فيه گفته شده است و آن اين است اگر اين شىء لاصق در اعضاء الوضوء ابدى بوده باشد مثل اين كه چيزى كه چسبيده است ديگر جدا نمىشود، آنى كه بعد خواهيم گفت، جرى عليه حكم الجبيرة، چرا؟ براى اين كه احتمال اين كه اين شخص الى آخر عمرش تا آن وقتى كه به قبر مىبرند و نفسش از دنيا قطع شد تا آن وقت بگوييم اين تيمم بكند، اين معنا محتمل نيست وقتى كه اين لصوق ابدى شد و در اعضاء الوضوء شد بگوييم الى الابد تيمم بكند چون كه متمكن از وضوء نيست اين معنا محتمل نيست. خوب وقتى كه اين معنا محتمل نشد، در جایی که چيزى چسبيده است ولكن تا دو سه ماه مرتفع نمىشود چون كه تا دو سه ماه بايد خصوصيتش را از دستش بدهد تا كنده بشود از جايش،که حکمش وضوء جبیره ای است. فرق ما بين آنى كه الى الابد است يا دو سه ماه است يا يك ماه است يا يك هفته است ديگر احتمال فرق نيست. بدان جهت در ما نحن فيه جرى عليه حكم الجبيرة، اگر اين در اعضاء وضوء بوده باشد اين نحو، اين همين جور مىشود حكمش.
اين هم درست نيست. مىدانيد بر اين كه اين معنا منتقض است كسى كه تا آخر عمر مرضى دارد كه آب نمىتواند استعمال بكند، اطبّاء گفتهاند كه تو استخوان درد دارى نبايد آب بزنى مثلاً به صورتت يا به فلان موضعت، يا چشمهايت را نبايد آب بزنى، چشمهايت حسّاسيت دارد كور مىشوى، خوب اين تا آخر عمر چه كار مىكند؟ خوب تيمم مىكند ديگر، اين هم مثل او، اگر بنا شد كه اين الى آخر العمر تيمم كردن محذورى باشد، اين مورد محذور ندارد، چون كه در روايات فرموده است التّراب احد الطّهورين يكفیک عشر سنین، عمرش هم ده سال بيشتر نمانده است.
بدان جهت در ما نحن فيه به اينها نمىشود مطلب را اثبات كرد.
عرض مىكنم بر اين كه روى اين اساس تعليقه زدهاند[3] به فرمايش ايشان كه لا يترك الاحتياط، يعنى يجمع بين الوضوء جبيرةً و التيمم، و الاّ مقتضاى ادلّه تعيّن وضوء نيست. بدان جهت در ما نحن فيه جمع بايد بكند مكلّف ما بين الوضوء و ما بين التيمم.
خوب اگر اينجور بوده باشد بايد اينجور تفصيل داد، تارةً آن حاجب در اعضاء وضوء هست، در اعضاء تيمم نيست. تيمم هم كه عبارت از ضرب اليدين على العرض و مسح الجبين و ظاهر اليدين هست، آنها هيچ مانعى و حاجبى ندارند، اگر در اعضاء الوضوء حاجب بوده باشد اين شىء چسبيده باشد نه در اعضاء تيمم، مقتضى القاعدة الاوليه تيمم است. چون كه فرض كرديم اخبار جبيره ما نحن فيه را شامل نمىشود، اين شخص داخل مىشود در فلم تجدوا ماءً بايد تيمم كند وظيفه فلم تجدوا ماءً تيمم است الاّ موارد الجبيرة كه مفروض اين است كه اين از موارد جبيره نيست. پس اگر در اعضاء الوضوء حاجب نبوده باشد متعيّن است وظيفه در تيمم، و امّا اگر اعضاء تيمم هم همين جور است. مثل ایدی العاملة آنهايى كه صبّاغ هستند رنگ كار هستند يا قير كار هستند و امثال آنها هستند هم دستهايشان چه تيمم بشود، چه وضوء بشود، فرقى نمىكند، كسى اگر بخواهد احتياط وجوبى بگويد، بايد اين جا بگويد، چون كه نه ادلّه تيمم مىگيرد، چون كه تيمم ميسور نيست. حاجب دارد اعضاء تيمم، نه وضوء ممكن است و وضوء جبيرهاى هم مشمول اخبار نيست. آن وقت مىماند اين علم اجمالى ما، علم اجمالى داريم يعنى يقيناً مىدانيم كه شارع بگويد ديگر تو رنگ كار هستى نماز بر تو واجب نيست چون كه نه وضوء مىتوانى بگيرى نه تيمم مىتوانى بكنى، اين احتمال نيست. كسى اين احتمال را نمىتواند بدهد وقتى كه اينجور شد امرش داير است ما بين اين كه يك چيزى هم از خارج مىدانيم و آن اين است كه هم در نمازى وجوب وضوء قيد واقعى بشود، هم وجوب تيمم قيد واقعى بشود به نحو واو الجمع كه هم وضوء واجب است و هم تيمم واجب است. اين موردى ندارد اين معنا، اگر واجد الماء است كه بايد وضوء بگيرد، فاقد الماء است كه بايد تيمم بكند، اين كه هر دو تا قيد بوده باشد، هر دو مجموع قيد بوده باشد اين معنا محتمل نيست. بدان جهت دو چيز بيشتر احتمال ندارد:
يكى اين كه شارع بگويد مثل ذو الجبيرة وضوء بگير، محتمل است بگويد مخيّر هستى يا آن جور وضوء بگير، يا تيمم جبيرهاى بكن، كسى خيلى زور علمی بزند كه به حسب الادلّه اين را مىتواند بگويد كه نه در اين حال ممكن است تخيير باشد در واقع، روى اين اساس صلاة با وضوء جبيرهاى يقيناً مجزى است احتياجى به ضمّ تيمم ندارد كه احتياط لا يترك باشد، بنا بر اين كه علم داريم مانع در هر دو تا است. بنا بر اين دو تا كه فرمودهاند حتّى در اين صورت جمع بايد بشود ما بين الوضوء و التّيمم چون متباينين هست، كى متباينين هستند؟ در ما نحن فيه متباينين است وضوء و تيمم، ولكن حكمش متباينين نيست. يا جامع واجب است يا خصوص الوضوء الجبيرةاى، جامع باشد مىشد تخيير، چون كه اين جمع كردن به عنوان احتياط است. در واقع يكى است. آنى يكى يا على السّبيل التّعيين وضوء است. يا تخيير است بينه و بين التيمم، بيشتر از اين نيست وقتى كه اينجور شد اگر جرى عليه حكم الجبيرة شد، چرا ضمّ التيمم لا يترك، نه! يترك، ضمّ التيمم وجهى ندارد، در جايى كه مانع هم در اعضاء وضوء و هم در اعضاء تيمم شد، اگر در اعضاء تیمم مانع نشد تيمم اختيارى متعيّن است. اگر در اعضاء تيمم هم مانع شد جرى عليه حكم الجبيرة، يعنى جبيره وضويى جارى مىشود.
ولكن در ما نحن فيه دو تا مطلب است. ذكر مىكنم، يكى كه محلّ ابتلاء بعض است. اين كلامى كه تا حال گفتيم مال جايى است كه در ظاهر البشرة حاجب بوده باشد و امّا اگر ما بين پوست بدن كه بشره گفته مىشود و ما بين لحم حاجبى بوده باشد نه او ربطى ندارد،او حكمش همان وضوء اختيارى است. مثل خالكوبىها كه نقره مخلوطه را داخل مىكنند زير پوست تا خطّ يا على بيفتد او مسأله جبيره نيست. او وضوء اختيارى است. اين ما ذكر در جايى است كه ما بين پوست و ما بين عضو مانع بوده باشد كه نگذارد به آن بشره كه پوست است برسد.
يك مطلبى را هم من براى شما امروز خواهم گفت، اين مطلب را ما باور داريم، ديگر نمىدانم شما چه قضاوتى مىكنيد و آن مطلب اين است كه اين ايدى و ارجل و امثال ذلك نسبت به اين مكلّفين مختلف است. شما فرض بفرماييد موتى را، خوب موتايى را بايد غسل داد، آب گرم هم مكروه است چون كه خودش آتش است. بلکه آب سرد صدر و كافور و اينها باشد، اين اغلب موتايى كه در عشاير خصوصاً در بلاد عربيه در عشاير كار مىكنند اينها وقتى كه مىميرند پاهايشان چركى دارد، سياه سياه است. خوب اينها را چه كار بكنند؟ غسل ميّت جبيرهاى هم كه نيست. اينها را تيمم بدهد، آیا فقيه ملتزم مىشود، نه ملتزم نمىشود، چرا؟ چون كه اين خطاباتى كه مىگويد ميّت را بشور آن می تى كه فلاّح است يك عمر كار كرده است. او را شستن به همين است كه آب بريزد از سر تا پايين، اين شستنش او است. اين ولو آن چركها را نمىشود برد، اصلاً بخواهند هم ببرند قابل بردن نيست. بدان جهت در ما نحن فيه بگوييم كه چون غسل ممكن نيست. نوبت به تيمم مىرسد، اين را كسى مىگويد؟ چرا؟ اگر بخواهيم بر اين كه در ما نحن فيه يك روايتى پيدا كنيم كه در آنجا متعرض بشود كه ميت همان پاهايش را بايد يك كارى بكنيد يا بِبُريد آن چركها را چون كه بعداً به نحوى مىشود كه بايد بريده بشود با تيغ تا آن كف پا ظاهر بشود، اينجور چيزهايى در روايات نيست اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم كسى كه فلاّح است. باغبان است. با درختها سر و كار دارد، اين يك عمر ارّه كرده است. مىدانيد پوست بدن ظاهر بدن سوراخ سوراخ است. اين ذرّاتى كه هست ديده مىشود، می گوید ببين دستم همهاش چوب رفته است. همين جور مىگويد ديگر، اين چه جور وضوء بگيرد وقتى كه آيه مباركه آمد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم اينها نيامدند پيش رسول الله که دستمان شستنى نيست. خودشان كه مىشستند آن وقتى كه بايد دستشان را بشورند گفتهاند كه آيه مىگويد موقع نماز هم بشوريد دستتان را، بدان جهت اگر لصوق، لصوق غير متعارف باشد، تكّه قيرى چسبيد اين جا، پريد چسبيد، او اين حرفها كه گفتيم آنجاست و امّا در جاهايى كه آن لصوق امر متعارفى است در صنف آن اشخاص آن لصوق متعارف است و از بين نمىرود تا مدّتى تا آن خصوصيت را دوايى كه پريده است و چسبيده است خواست خصوصيتش را از دست بدهد تا جدا بشود از پوست، آن ذرّاتى كه مىپرد نه آنها وضوء جبيرهاى نيست. آن وضوء اختيارى است. مسح لازم نيست. غسل واجب است. غسل متعارفى كه در آن موتى كه آنجا چه جور آن پاهايشان را مىشورند كفن مىكنند، نماز مىخوانند، خدا رحمتش كند خودش هم خلاص شد، ما را هم خلاص كرد او چه جور است. اين هم همينجور است وضوء گرفتنش همين جور است. غسل كردنش هم همين جور است. او كه مىآمد جنب مىشد، غسل مىكرد، چه جور غسل مىكرد، همان فلّاح، همان باغبان، چه جور غسل مىكرد،
بدان جهت در ما نحن فيه اگر طور ديگرى بود كه اينجور موارد كه امر متعارف است اين لصوق، متعارف در صنف است. اگر اين لصوق ضررى داشت و انتقال وظيفهاى را اقتضاء مىكرد در روايات متعرض مىشدند ولو در يك مورد واحدى، بدان جهت بناءً على ما ذكرنا در اين موارد وظيفه تيمم نيست وضوء اختيارى است. مسح كشيدن لازم نيست جبيرهاى بشود وضوء، وضوء اختيارى است كما اين كه غسل، غسل اختيارى است. براى اين كه غير اين بوده باشد بايد تعرّض بشود و نه تعرّض موجود شده است. احتمالش هم نيست كه امام علیه السلام در نظر قاصر ما اين مطلب صاف است نفرمودهاند، كه مطلب به نظر قاصر ما همين جور است. روى اين حرف نمىخواهد اين اشخاص شغلشان را عوض كنند، مثلا انسان برود به بلدى كه نمىتواند در وقت آنجا نماز بخواند، چون كه آنجا شش ماه روز و شش ماه شب است. مىگويند برای اینکه متمكن باشد بايد هجرت كند، مقتضاى تكليف به صلاد در شبانه روز خمس مرّات صبحاً و ظهراً و عصراً مقتضايش اين است كه عمود الدّين است بايد هجرت كند تامتمكن باشد، اين هم كه در ما نحن فيه نه تيمم را متمكن است. چون كه گفتيم در دستهايش هم اين ذرّات است. ظاهر دستهايش و باطن دستهايش كه بايد مسح بشود ظاهر دستها، و به باطن زمين زده بشود، هم حاجب در اعضاء تيمم است و هم در اعضاء وضوء، اين از صلاة اختيارى متمكن نيست. از صلاة نمىتواند، بايد شغلش را رها كند، نه اينجور نيست. اين نكته را من خدمت شما عرض كردم، وضوء جبيرهاى نيست. اين وضوء، وضوء اين شخص اختيارى است كه از اول خطاب اذا قمتم الی الصلاة آيه كه نازل شد اينجور اشخاص فاغسلوا متوجه به اينها بود، اين كه خدمت شما عرض كردم تدبّر بفرماييد ببينيد كه اگر روى ميزان است فهو، و اگر روى ميزان نيست چرا روى ميزان نيست. بدان جهت در ما نحن فيه حكم در اين موارد و مسأله هم ظاهر شد.
مسألة 15: « إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه«.[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسأله اخرايى را متعرّض مىشود و آن مسأله اخرى اين است كه جبيرهاى كه در ما نحن فيه هست، جبيره ظاهرش پاك است ولكن باطنش نجس است كما اين كه در جبيره قرح و جرح كثيراً اتفاق مىافتد، چون كه اين بسته است خون يا چرك كه در آمده است تا دو لا مانده به ظاهر الجبيرة خون سرايت كرده است و نفوذ كرده است ولكن ظاهرش پاك است. ايشان مىفرمايد اگر ظاهر الجبيرة پاك بوده باشد، نجاست باطن ضررى ندارد، چون كه نجاست باطن خون قروح و جروح است گه معفوّعنه است. نجاست مانع از صلاة نيست. بلكه ازالهاش هم لازم نيست ولو ممكن بوده باشد، چون در ما نحن فيه يكى نسبت به وضوء بود كه بايد مسح بشود به موضع طاهر كه بايد آب و موضع پاك بشود و مفروض اين است كه ظاهر هم پاك است. هم وضوء صحيح است وقتى كه وضوء صحيح شد هم باطنش صحيح است. با هم تنافى ندارند، نجاست ظاهر الجبيرة با وضوء جبيرهاى نمىسازد، امّا باطنش عيبى ندارد.
مسألة 16: « إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبالا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه و الأحوط استرضاء المالك أيضا أولا و إن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم«.[5]
بعد ایشان متعرض مىشوند به جايى كه جبيره غصبى بوده باشد، يك آدم بى اعتنايى است پارچه مردم را پاره كرد وقت دعواها و اينها خيلى اتفاق مىافتد، همين جور خونى شده است و اينها، مىرود وارد مىشود دكّان كسى پارچه را پاره مىكند و مىبندد به دست اين، يا دست خودش يا دست ديگرى، فرقى نمىكند ديگر، كانّ آن وقت رفع القلم است. اگر جبيره، جبيره غصبى بوده باشد، حكم اين چيست؟ درست توجه كنيد، مسأله، مسألهاى است كه علميتش مهم است. در خود اين مسأله ممكن است بگوييم كه كى جبيره غصبى مىشود، نه مطالبى كه در اين مسأله گفته مىشود، اين مطالب مىدانيد كه مطالبى است سيّالِ در اكثر موارد اموال و ضمان الاموال و الاملاك:
ايشان اينجور مىفرمايد، مىفرمايد تارةً بر اين كه ممكن است اين كسى كه اين جبيره غصبى را دارد اين جبيره غصبى را بردارد و تبديل كند به جبيره مباحه، خوب اين را باز كنيم و بيندازيم كنار و جبيرهاى كه مال خودش است مىبندد، اگر اين معنا بوده باشد، خوب در اين صورت جبيره مغصوبه را باز مىكند، اگر زخمى است كه بايد بسته بشود تبديل مىكنند، زخمى است كه تا حال بسته شد خونش بند آمده است. ديگر نمىخواهد بستن، يغسل ما حول الجرح، داخل جرح مكشوف مىشود، اگر طورى بوده باشد كه بايد جبيره بشود، جبيره مىكند يمسح عليها، و اگر طورى است كه نه خون بند آمده است. داخل جرح مكشوف است. يغسل ما حول، و امّا اگر فرض كرديم رفع اين جبيره و تبديلش ممكن نبوده باشد، چرا ممكن نيست؟ يك نكتهاى هم بگويم، اين كه گفتيم واجب است تبديل بكند، اين در صورتى است كه تمام جبيره مكشوف بشود، ظاهرش هم مكشوف است. امّا اگر طورى بوده باشد كه آن پارچهاى كه از ملك مردم پاره كرده بود او را بست ديد كه نه اين وافى نيست. خون در مىآيد، آن وقت دستمال جيبىاش را در آورد رويش بست كه ظاهر جبيره غصبى نيست. مىفرمايد اگر ظاهر جبيره غصبى نبوده باشد مباح باشد اگر مسح كردن ظاهر كه ملك خودش است تصرّف در غصب حساب نشود عيبى ندارد، امّا اگر تصرّف در غصب بشود وضويش باطل مىشود، چرا؟
براى اين كه يك وقت اين را كه به ظاهرش پيچيد كه مال خودش است خفيف است دو لا است. يا يك لا است كه در يدش كه رطوبت ماسحه دارد، رطوبت اين به مغصوب كه تحتش است مىرسد، تصرّف در او حساب مىشود، اگر تصرّف در او حساب بشود، اين ظاهر مباح كالمغصوب است فرقى نمىكند، مثل صورت اولى است. اگر اينجور مسح بكند با امكان رفع و تبديل اينجور مسح بكند و نماز بخواند بر مغصوبه يا بر آن مباحهاى كه مسح او تصرّف در مغصوب حساب مىشود، رطوبت يد به آن مغصوب مىرسد اگر اينجور بوده باشد وضويش باطل است. نمازش هم باطل مىشود، چرا؟ چون كه اين مسح محرّم نمىتواند جزء وضوء بشود، اين بايد مسح مباح را موجود كند، چون كه محرّم كه نمىتواند جزء عبادت بشود، آن مسح محرّم است نمىتواند مسح وضويى بشود، ارباب امتناع اجتماع امر و النّهى در موارد تركيب اتّحادى، چون كه در ما نحن فيه خود اين مسح وضوء است. چون مسح يعنى ايصال رطوبت به آن عضو، وضوء است. هم ايصال رطوبت تصرّف در مال الغير است. تركيب اتّحادى است و مغبوض نمىتواند مصداق مأمور به بشود، بدان جهت نهى و حرمت عمل را باطل مىكند، بايد جبيره را عوض كند.
و امّا در جايى كه تصرّف در آن جزء ظاهر كه مباح است تصرّف در غصب حساب نمىشود، چون كه رطوبت نمىرسد، در اين صورت مسح كردن و وضويش حرام نيست. چون كه تصرّف كه نكرده است در مال الغير به هيچ تصرّفى، مال الغير زير است. بله بستن و نگه داشتن او تصرّف است ولكن او ربطى به وضوء ندارد، او فعل حرام است مال ديگرى را بسته است و نگه داشته است او حرام است ولكن اتّحاد با وضوء ندارد بلکه تركيب انضمامى است. در جايى كه مسح كردن جزء طاهر تصرّف در مغصوب حساب نشود، تركيب مىشود انضمامى، اين مثل اين مىشود كه انسان نماز مىخواند و به اجنبيه نگاه مىكند، اين جا هم مسح كردن بر اين عضو ظاهر اين مباح است. ملك خودش است. مسح بر ملكش است. منتهى در اين حال ملك مردم را هم بسته است به بدنش به آن موضع جرح و قرحش آن حرام است. مثل نظر الى الاجنبيه، در موارد تركيب انضمامى چون كه اجتماع امر و نهى جايز است. مانعى ندارد و عمل صحيح مىشود، اين به جهت اين استكه متعلّق النّهى شيئى است و متعلّق الوجوب و التّكليف شىء آخرى است خارجاً، نه مفهوماً، به خلاف موارد تركيب اتّحادى، در موارد تركيب اتّحادى متعلّق الامر با متعلّق نهى مفهوماً دو تا هستند ولكن وجود خارجيشان متّحد است. انسان وقتى كه آب مردم را برداشته وضوء مىگيرد، اين آب را به اعضايش رساندن اين استعمال وضوء است چون كه آب مىرساند، هم تصرّف در مال الغير است چون كه مال مردم را صرف مىكند، ملك مردم را، آب مال مردم است. تركيب اتّحادى مىشود يبطل.
بدان جهت در جايى كه اين لفافه و جبيرهاى كه بسته است ملك مردم باشد، ايصال رطوبت به او وضوء است و تصرّف در ملك الغير است. باطل مىشود و امّا در صورتى كه تصرّف در ملك الغير حساب نشد صحيح مىشود، پس در مواردى كه امكان تبديل موجود است ولكن چون كه ظاهر مال خودش است و تصرّف در مغصوب حساب نمىشود وضوء گرفت صحيح است و امّا اگر تصرّف در مغصوب شد وضويش باطل مىشود.
هذا كلّه در صورتى كه امكان النّزع و التّبديل بوده باشد ولكن اگر آمديم كه نه نمىشود اين را اصلاً باز كرد، نمىشود اصلاً اين را باز كردن، الآن ممكن نيست ازاله اين جبيرهاى را كه بسته است. يا به جهت اين كه اصلاً امكان ندارد، يا به جهت اين كه مستلزم ضرر است. متضرر مىشود اين شخص، در اين صورت ايشان تفصيل مىدهد، ببينيد اين تفصيل را در صورت امكان النّزع نداد، اين فقيه يزدى در صورت امكان النّزع اين تفصيلى كه مىگويم نداد ولكن اينجا تفصيل مىگويد در صورت امكان النّزع نباشد، مىگويد يك وقت عرفاً آن مال تالف حساب مىشود، چون كه جبيره را كه ملك مردم است را آورده بسته همهاش را خون كثيف و اينها گرفته اصلاً به صاحبش بگويى بگير مالت را عقّش مىگيرد، استفراغش مىگيرد، مالى است كه اصلاً تلف حساب مىشود، يا اگر فرض كنيد گچ مال مردم را آورد درست كرد الآن بشكنى ببرى مىگويد اينها را من مىخواهم چه كار كنم؟ كه تالف حساب مىشود، اگر اينجور بوده باشد كه تالف حساب مىشود و خودش هم امكان النّزع ندارد، مىگويد بر اين كه وضوء بگيرد و روى آن جبيره كه تالف است مسح کند عيبى ندارد وضويش صحيح است. منتهى و عليه العوض، چون كه تالف است آخر، مال مردم است. مثل باشد مثلى يا قيمتش را اگر قيمى است بايد بدهد، تلف بوده باشد وضويش صحيح است. در آن فرض سابق در صورت امكان النّزع تفصيل نداد كه اگر تالف حساب بشود، چون كه در امكان النّزع هم همين جور است ديگر، ربّما تالف حساب مىشود، نمىشود باز كرد ولكن به صاحبش بگويى باز مىگويد عقّم گرفت ببر، آنجا تفصيل نداد، آنجا گفت على الاطلاق وضوء باطل است ولكن در صورتى كه ممكن نبوده باشد نزع و رفع در اين صورت تالف بشود فرمود وضوء صحيح است. منتهى احتياط استحبابى مىكند كه قبل از اين كه وضوء بگيرد و روى اين مسح كند برود مالك اين پارچه را راضى كند، احتياط استحبابى است. يعنى استرضاء قبلاً واجب نيست در اين صورت، احتياط مستحبى اين است. تا اين جا اينجور مىفرمايد در ما نحن فيه و در بقيه مسأله، تأمّل بفرماييد، ببينيم ايشان نظر مباركشان چه بوده است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص262.
[2] شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج2، ص373-374.
[3] ر. ک: محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص447.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص262.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص263