مسألة 16: «إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبالا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه و الأحوط استرضاء المالك أيضا أولا و إن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در وضوء جبيرهاى كه جبيرهاش مغصوب است و مال و ملك الغير است و تصرّف در او عدوان على المالك است اينجور مىفرمايد، يك وقت اين است ظاهر جبيره غصبى نيست. باطنش او غصبى است. مثل اين كه مثال مىزدم اول مال مردم را پيچيد به عضو، ديد كه اين كافى نيست. دستمال خودش را هم پيچيد كه ظاهرش مال خودش است. در ما نحن فيه فرمود اگر مسح كردن بر اين ملك خودش كه دستمال خودش است مع الرّطوبة المسريه فى اليد تصرّف در آن غصب حساب نشود كما اين كه آب نمىرسد به آن مغصوب، اينجا وضويش صحيح است. خلاف شرع كرده مال مردم را پيچيده به دستش و نگه داشته و باز مىكند بدهد به او اين خودش معصيت است ولكن وضويش صحيح است. چون كه وضوء اتّحاد با غصب ندارد. چون مفروض اين است که مسح علی الجبيرة تصرّف در آن زير حساب نمىشود.
و امّا اگر طورى شد كه تمام الجبيرة غصبى شد، يا طورى است كه در ظاهر تصرّف بكند در باطن هم تصرّف مىشود، چون كه مال خودش كه نازك است. مع الرّطوبه اگر بكشد رطوبت مىرسد به ملک و مال الغير، در اين صورت فرمود بر اين كه وظيفهاش اين است که اگر ممكن بوده باشد نزع اين مغصوب که تمام جبيره را باز كند، تبديل كند به جبيره مباحه، اگر اين معنا ممكن بوده باشد كه نزع كند تمام جبيره را، كه تمام جبيره مغصوب است بيندازد دور، باطنش مغصوب است او را بيندازد دور، اگر اين معنا ممكن بوده باشد تعيّن بر اين النزع و التّبديل، بعد از اين كه نزع كرد احتياج به بستن جبيره داشته باشد تبديل مىكند، احتياج نداشته باشد مىشود جرح مكشوف و قرح مكشوف كه حولش را مىشورد.
دو تا فرض را تا حال گفتيم، يكى اين كه اصل مسح كردن تصرّف در غصب حساب نشود، دومى اين بود كه نه تصرّف حساب مىشود يا همه جبيره غصبى است ولكن نزعش ممكن است و تبديلش ممكن است. يبدّل، در اين صورتى كه وظيفهاش تبديل است. تبديل نكند وضوء بگيرد و مسح على المغصوب بكند يا به مباحى بكند كه به غصب مىرسد، در اين صورت وضوء باطل مىشود، به جهت اين كه منهىّ عنه است اين مسح، وقتى كه منهى عنه شد چون تصرف در ملك و مال مردم است نمىتواند مصداق واجب بشود، مصداق وضوء بشود كه واجب است و قيد صلاة است.
بعد يك صورت ديگر مىگويد، در صورتى كه نزع و تبديل ممكن نيست ولكن اين جبيره كه مال مردم است تالف حساب شده است. عرفاً مىگويند تلف كردى مال مردم را، آغشته به خون شده است چرك شده است. كما اين كه ديروز گفتم، مالك اصلاً عقّش مىگيرد اگر اين را به او بدهيم، در اين صورت تالف حساب مىشود، ايشان مىفرمايد اگر تالف حساب بشود، عيبى ندارد، تبديل و نزع كه ممكن نيست مىتواند روى او مسح كند ولو ملك مردم است و ملك مردم را غصب كرده است ولو خودش آورده است. چون كه تالف است مىتواند در اين صورتى كه است رويش مسح كند ولكن عوض اين مال و جبيرهاى كه تلف كرده است از ملك الغير عوضش به ذمّهاش است. عرض كرديم اينجا يك احتياط استحبابى مىكند که احوط اين است كه قبل از مسح كردن استرضاء كند مالك را، به مالك بگويد اين كار شد ديگر كرديم مثلاً اين پول را بگير يا پول را نگير راضى بشو، اين احوط، احوط استحبابى است. مالك گفت راضى نمىشوم يا از اول احتمال داد كه مالك فرض كنيد راضى نمىشود، احتياط استحبابی است.
سؤال...؟ در نزد همه تالف حساب مىشود، آن پارچه را وقتى كه پيچيد خون آلود شد، چرك آلود شد عقّش مىگيرد، ديگر اين تالف عند العقلاء حساب مىشود، عند العرف هم، عند الفقها هم، اين تالف حساب مىشود، عوض به ذمّه مىآيد، مثلى است. مثل، قيمى است به قيمت، مسح بكند.
درست توجّه كنيد كما اين كه ديروز عرض كردم مسأله، مسأله مهمّهاى است. چون كه قواعدى اين جا گفته مىشود اين قواعدى كه بايد به مواردش تطبيق بشود.
مرحوم حكيم در مستمسك[2] اينجور فروموده است كه ايشان كه فرموده است اگر تالف حساب بشود مسح كند روى آن جبيره استرضاء واجب نيست قبلاً بلكه احتياط مستحبى است. نه بعداً استرضاء واجب است نه قبلاً، بلكه احتياط مستحبى است که قبلاً استرضاء كند اين مبنىٌّ على انّ تلف المال وقتى كه مال الغير در يد انسان تلف شد يا مال الغير را اتلاف كرد، به نحوى كه بدلش به ذمّهاش آمد، ديگر آن ملك از ملك مالك خارج مىشود، شما اگر زديد كاسه كسى را شكستيد وقتى كه بدل به ذمّه شما آمد كه آن كاسه مثلى است مثلش، قيمى است قيمتش، آن خوردههاى كاسه ديگر از ملك و مال آن شخص خارج مىشود، تلف شده ماليّت ندارد، از ملكش هم خارج مىشود، اين فرمايش صاحب عروه كه فرموده است اگر نزع ممكن نشد فان عدّ تالفاً يجوز المسح عليه و عليه عوضه مبنى بر اين قول است كه به مجرّد التّلف كه مثل و قيمت به ذمّه مىآيد، در آن صورت آن مال تالف از ملك مالك خارج مىشود وقتى كه از ملك مالك خارج شد، اين مسح كردن به او مال مردم و ملك مردم نيست. مال و ملك مردم در ذمّه اين شخص است كه مثل است يا قيمت است. فرموده است اين مبتنى بر اين است.
عرض مىكنم بر اين كه اين فرمايش مرحوم سيّد مبتنى بر اين فرمايش نيست. اين فرمايش اصلش درست نيست كه شىء به مجرّد تلف از ملك مالكش خارج نمىشود وقتى كه كاسه را شكستيد، آن شكسته غاية الامر از ماليّت مىافتد، ديگر ارزشى ندارد ولكن از ملكيت مالك خارج نمىشود، ملك مالك است. ماليّت ندارد، مثل چه چيز؟ مثل اين كه شما يك مشت گچى را كه جلوى خانه مردم ريخته بود برداشتيد آورديد، اين يك مشت گچ ماليّت ندارد ولكن ملك مردم است. بايد پس بدهيد، در ما نحن فيه هم اين خوردههاى كاسه ملك مردم است. ماليّتش از بين رفته است. ماليت آمده است به ذمّه كه مثل و قيمت است.
بله در سيره عقلا اينجور است وقتى كه آن كسى كه تلف منه المال مالك المال كه مالش تلف شده است وقتى كه بدل را گرفت، گرفتن بدل مبادله قهريه است وقتى كه كاسه ديگر به همان مارك به همان غالب و به همان كارخانه و به همان قدر و به همان خصوصيت مثلش را گرفت يا قيمتش را گرفت، آن كسى كه كاسه را شكانده خوردهها را برمىدارد اگر قابل اصلاح است و مىشود بندش زد و استفاده كرد برمىدارد، مالك بگويد كه بده، مىگويد تو چند تا كاسه داشتى؟ يك كاسه داشتى گرفتى، آن هم كهنه بود، تازهاش را گرفتى تو، يا اگر قيمت را داده گفته است كاسه تو چه قدر بود؟ هزار تومان بود ديگر، هزار تومان را گرفتى، بدان جهت اداء البدل مبادله قهريه است نه تلف المال.
در بعضى موارد جايز است مالك بگويد كه نه ماليّتى كه از من تلف شده است بگذار تلف بشود، من خود عين را مىخواهم، مثل چه چيز؟ مثل اين كه فرض بفرماييد كسى ماست كسى را بردارد بريزد توى شيره، ماست و شيره بشود، ماست تلف شده است. ماست نيست الان، ولكن مالك مىگويد عيبى ندارد، ماست من تلف شده است. من از همان ماستى كه قاطى شده است از همان مىخواهم، از همان مالم را مىخواهم، مىشود شركت به حسب ماليّت، پس به مجرّد تلف المال ولو ماليّت شىء هم به كلّى زايل بشود ولكن ملكيّت زايل نمىشود، فرق است ما بين ملكيت و ماليت، ما بين ملكيّت و ماليّت عموم و خصوص من وجه است. ربّما شيئى ماليّت دارد ولكن ملك كسى نيست. مثل سمكهايى كه در دريا هست، آنها ماليّت دارند، ارزش دارند ولكن ملك كسى نيست. هر كسى برود صيد كند مالك مىشود، من صاد ملك، ارض الموات ماليّت دارد ولكن ملك كسى نيست. من احياه ملك، ماليت دارد، ربّما شىء ملكيت دارد ولكن ماليت ندارد، مثل آن يك مشت گچ كه جلوى خانه مردم ريخته بود برداشتيد آورديد، اين يك مشت گچ را بخواهى بفروشى به چيزى نمىخرند، ماليتى ندارد ولكن ملك آن مالك است. آن صاحبخانه كه گچ را مالك است اين را هم مالك است. ربّما ماليّت و ملكيت هر دو جمع مىشود، مثل قالى كه زيرتان انداختهايد در خانهتان هست هم ملكتان است و هم ماليت دارد. ما بين ملكيت و ماليت عموم و خصوص من وجه است. در جايى كه شما سنگ را زديد و كاسه را خورد كرديد ماليتش از بين رفته است يا به كلّى يا به مقدار معظمش كه تلف حساب مىشود ولكن اصل العينى كه هست عين از ملك خارج نشده است. هم ملكش بود و هم مالش بود، ماليتش را تلف كرديد، بدل مىآيد به ذمّه، امّا عينش از ملكش خارج نمىشود، الاّ آن وقتى كه بدل را به مالك رد كرديد، رد البدل معاوضه قهريه است عند العقلاء و مىگويند مال را به مالك رساندى، ماشين تصادف كرد له له كرده بود ماشين را، الحمد الله آدم كشته نشده بود ولكن آن جور زد ماشين مردم را كه له كرد، يك آهن قرازه كرد، اصلاً به قيمت آهن هم نمىخرند، به قيمت آهن قرازه مىخرند، خوب اين ماشين مثلى است ديگر، اگر نو بوده باشد و اينها بوده باشد مثلى است. آن هم تازه از كارخانه تحويل گرفته بود، نامبارك بود در حقش، اين مثل او را همين جور نو و تازه داد به او، او بگويد كه نه اين را مىبرم، اين را كه نو دادى، آنها را هم مىخواهم، مىگويد برو يك ماشين داشتى نوتر از او گرفتى، ديگر چه مىخواهى، ولكن تا مادامى كه نگرفته است حق دارد بگويد عيب ندارد، برو من همين قرازه مرا بس است. همينها را كه مالم است برمىدارم، مىتواند ولكن وقتى كه بدل را قبض كرد، قصد نمىخواهد، مبادله قهريه است عند العقلاء، بدان جهت اگر قصد بكند كه نه ماشين را مىگيرم، آن قرازه را هم بگيرم باز مبادله قهريه حاصل مىشود، مبادله انشائيه نيست. قهريه است. عند العقلاء حاصل مىشود،
على هذا الاساس در ما نحن فيه اين جبيره تالف حساب شده است يعنى ماليتش رفته است. خون و چرك و اينها گرفت، و امّا از ملك آن شخص خارج نشده است. چون كه از ملكش خارج نشده است تصرّف در ملك غیر حرام است مثل آن يك مشت گچى كه برداشته تصرّف در او حرام است. چرا؟ لا لقوله علیه السلام لا يحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطيبة نفسه تا بگوييد اين جا مال نيست. ماليت ندارد، بلکه به ادله حرمة الظّلم و العدوان تصرّف در ملك الغير ولو ماليت نداشته باشد، عدوان على المالك است. بدون رضاى او و بدون طيب او عدوان است. بدان جهت تصرّف حرام است.
بدان جهت صاحب عروه قدس الله سرّه در ما نحن فيه اگر ملتزم بود مال از ملك مالكش خارج مىشود به مجرّد التّلف نه به مبادله، بايد در آن فرض اول هم تفصيل بدهد، آن جايى كه نزعش ممكن است. مال الغير است ولكن نزعش ممكن است كه نزع كند به مالك پس بدهد، آنجا ممكن است. آنجا هم بايد تفصيل بدهد كه فان امكن نزعه و لم يُعدّ آن جبيره تالفاً وجبَ النّص فان عدّ تالفاً ولو امكان نزع دارد ولكن ملك مالك كه نيست نزع نمىخواهد، مسح كند، اگر صاحب عروه نظرش اين بود كه جبيره به مجرّد عدّ التّلف از ملك مالك خارج مىشود، بايد فرق نگذارد ما بين صورت امكان النّزع و صورت عدم امكان النّزع، و حال آن كه در صورت امكان النّزع على الاطلاق فرمود كه بايد نزع كند، چه عدّ تالفاً او لم يعدّ تالفاً.
پس در جايى كه امكان نزع ندارد مىگويد فان عدّ تالفاً يسمح عليه نظرش به چيز ديگرى است و آنی است كه از كلام صاحب الجواهر استفاده كردند كه ايشان هم ملتزم است ولو ما خيلى تصديق نداريم ولكن گفتهاند كه ظاهر كلام صاحب جواهر هم همين است. كه گفتهاند وقتى كه شيئى تلف شد و ماليتش رفت، در او تصرّف كردن حرام است. ملك الغير است ولكن در صورتى حرام است كه ردّش بر مالك ممكن باشد، آن وقت از باب وجوب الرّد على المالك است. بما انّه امساك او و تصرّف او عدوان على المالك است در صورت امكان الرّد بدان جهت در اين صورت بايد اين شخص رد كند و امّا اگر امكان الرّد ندارد، يك مشت گچ را آورد، باد آمد و از دستش همهاش پخش شد به زمين، امكان رد كه ندارد، در آن گچها تصرّف بكند يك تصرّفى كه مناسب با آن گچى كه در زمين است مثل اینکه آب بريزد كه صاف بشود یا اين جا پشت بام بود اقلاً سفت بشود باران نچكد توى اتاق، آن عيبى ندارد، چرا؟ چون كه ردّش ممكن نيست. قاطى به خاك شده است. امكان الرّد ندارد،
بدان جهت صاحب عروه مىگويد اگر امكان النّزع داشته باشد اين جبيره بايد نزع كند يا تبديل كند، چه عدّ تالفاً چه لم يعد، چون كه تالفاً باشد بايد نزع كند و به مالك برگرداند، نزع كه ممكن شد ردّش ممكن مىشود و امّا در جايى كه نزعش ممكن نشد كه رد ممكن نيست اگر تالف بشود عيبى ندارد مسح كند، چرا؟ چون كه دليل بر حرمت ندارد اين، آنى كه حرام است تصرّف در مال الغير و ملك الغير است و يكى هم كه آن ملك الغير قابل رد بوده باشد و چون كه در ما نحن فيه قابل رد نيست. اين حرمة التّصرف نيست.
يك اشكال فقط بر صاحب عروه وارد است. آن اشكال عبارت از اين است كه درست است در موارد عدم امكان الرد حرمة التّصرف نيست. حرمة التّصرف روى امكان الرّد است ولكن آن وقتى كه امكان الرّد الى الآخر نداشته باشد، شىء تالف آن وقتى كه امكان الرّد الى الآخر نداشته باشد، آنجا است كه تصرّف عيبى ندارد، چون كه حرمة التّصرف در ملك الغير به واسطه عدوان است كه به خود مالك برسد وقتى كه به مالك رسيدنش ممكن نيست ملك خالى را كه ماليت ندارد و الاّ اگر ماليت داشته باشد حکم آن مال مجهول المالك مىشود، جايى كه ماليّت ندارد و ملك است ردّش ممكن نيست الى الابد او تصرّفش جايز مىشود.
و امّا در ما نحن فيه جبيره نزعش ممكن نيست. براى اين كه در ما نحن فيه الآن نمىشود اين را نزع كرد چون انسان عضوش از بين مىرود و امّا يكى دو ماه ديگر كه اين خوب شد جوش خورد آن وقت رد مىكنيم، بدان جهت در ما نحن فيه اينی كه فرمودهاند و ما هم عرض كردهايم كه الاظهر وجوب الاسترضاء حتی فى هذه الصّوره مبتنى بر اين است كه اين صورت امكان الرّد دارد، چون كه امكان الرّد دارد فى ما بعد، بدان جهت قبل از مسح بايد استرضاء بكند، پس در ما نحن فيه تلف كلا تلف است. در صورتى كه تلف بشود از ملك مالك خارج نمىشود، جبيره تالف هم حساب نشود باز ملك مالك است نمىشود در او تصرف كرد.
آن وقت در عروه مىفرمايد، در اين صورت كه صورت اخيرى است كه تالف حساب نشده است. بنا بر قول ما تالف با غير تالف يكى است حكمش، بيان شد، بايد مالك را قبل از مسح كردن استرضاء كند، برود به شراعٍ او اجارةٍ بفروش به من يا ببخش به من يا جبيرهاى است كه تخته است اجاره بده به من، اگر مالك گفت كه برو به جهنّم بشو، آمدى اين قدر مال مرا بردى، آمدى حلّيت بگیری یا اجاره بدهم، نه اجاره می دهم نه رضايت، نه بيع هيچ كدام را ندارد، برو جهنّم بشو، ايشان اينجور مىفرمايد صاحب عروه، درست توجّه كنيد، يك كبرايى هست كه مىرسيم به او، ايشان اينجور مىفرمايد كه در اين صورت احوط عبارت از اين است آن مواضعى از وضوء كه خالى از اين جبيره مغصوبه است آنها را غسل و مسح كند، يعنى اگر شستنى است بشوید، مسح كردنى است مثل مقدم الرأس مسح كند و اين اجاره دست نزند و ضمّ التيمم کند كه احتياط اين است كه تيمم را منضم بكند، چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه علم اجمالى هست كه چون كه مسح علی الجبيرة جايز نيست. ملك مردم است. امر داير است كه صلاتش مشروط بشود به وضويى كه مسح علی الجبيرة ندارد، يا صلاتش مقيّد بشود به تيمم، علم اجمالى دارد جمع بينهما بكند، هيچ حرامى را هم مرتكب نشده است.
بدان جهت مىفرمايد و ان لم يمكن ذلك يعنى استرضاء هم ممكن نشد، فالاحوط الجمع بين غسل ساير المواضع كه جبيره ندارد و ضمّ التيمم، احتياطش هم احتياط وجوبى مىشود،
خوب آن وقت شما مىدانيد كه وقتى كه ادلّه جبيره مىگويد بر اين كه بايد به جبيره مسح بشود كما ذكرنا ادله مىگويد كه ذات جبيره بايد به جبيرهاش مسح بشود وقتى كه روايات مىگويد به جبيره مسح بشود و اين هم نمىتواند به جبيره مسح بكند، اين نمىتواند وضوء بگيرد نه وضوء اختيارى، نه آنى را كه شارع منزلة الوضوء اختيارى قرار داده است. مىشود فلم تجدوا ماءً، بدان جهت در ما نحن فيه تعيّن التّيمم.
و من هنا كتبنا و كتب قبلنا بر اين كه در اين صورت وقتى كه راضى نشد اكتفاء مىشود به تيمم و ضمّ آن وضوء احتياط استحبابى است. چون كه داخل قاعده اوليهاى كه تأسيس كرديم در اول الوقت دلالت مىكند بر اين كه تيمم متعين است. بدان جهت ضمّ او احتياط استحبابى است.
صاحب عروه تمام صور را در آن جبيره مغصوبه متعرّض شده است. يك صورت را ايشان متعرّض نشده است و آن صورتى است كه جبيره مغصوبه در اعضاء تيمم هم هست، اين جبيره مغصوبه در اعضاء وضوء هست كه مالكش راضى نمىشود، همين جبيره مغصوبه در اعضاى تيمم هم هست، اين جا وظيفه چيست؟
اين جا اينجور فرمودهاند كلام غير را نقل مىكنم، ببينيم حقّ اداء است يا نه، اينجور فرمودهاند اگر بنا بوده باشد جبيره در اعضاء تيمم هم بوده باشد، همان وضوء جبيرهاى را مىگيرد، مواضع خاليه عن الجبيرة را مىشوید و جبيره مغصوبه را مسح مىكند ولو مالك راضى نباشد، به جهنّم مىگويد راضى نشو، رفتم مسح كردم، چون كه جبيره در اعضاء تيمم هم هست، ايشان مىفرمايند در صورتى كه اين جبيره مغصوبه در اعضاء تيمم هم بوده باشد، آن وضوء جبيرهاى متعين است و تيمم مشروع نيست. بايد وضوء جبيرهاى تمام الجبيرة بگيرد حتّى بر آن جبيره مغصوبه مسح كند، چرا؟ براى اين كه مىفرمايند و فرمودهاند و نوشتهاند بر اين كه وجهش اين است. در صورتى كه در ما نحن فيه جبيره در اعضاء تيمم هم باشد ما نحن فيه داخل تكليفين متزاحمين مىشوند، دو تكليفى كه مكلّف ما بين آنها نمىتواند امتثال بكند، بگوييم كه تو مكلّف به نماز نيستى اصلاً، لازم نيست نماز بخوانى، تو مثل زن حايض بخواب توى خانه تا اين جبيرهات خوب بشود ولو دو سال طول بكشد، اين معنا محتمل نيست. انّ الصّلاة لا تسقط بحالٍ اينجور فرمودهاند بر اين كه اين صلاة ساقط نيست. يكى اين، تكليف به صلاة دارد با وضوء جبيرهاى، چون كه وضوء اولى ممكن نيست. اين يك تكليفى دارد به صلاة با وضوء جبيرهاى، يك تكليفى هم دارد حرمة الغصب، تكليف به حرمة الغصب با تكليف به صلاة با وضوء جبيرهاى متزاحمين هستند وقتى كه متزاحمين شدند، مىدانيم كه صلاة عمود الدّين است اوّل ما يحاسب بها العبد است يوم القيامه اهميت دارد عماد الدّين است بدان جهت صلاة مقدم مىشود، راضى نشو حرمت غصب مىافتد، مثل چه مىشود؟ مثل اين مىشود كه شخصى را ببرند در مكان غصبى حبسش كنند، كسى را که در مكان غصبى حبس كردند بايد نماز بخواند، چه جور نماز بخواند، ملك غصبى است. كجا سجده كند، ملك الغير است. چه جور آنجا مىگوييد كه حرمت الغصب ملك الغير است از كار مىافتد آن امر صلاتى مقدم مىشود در ما نحن فيه هم چون كه صلاة عمود الدّين است مقدم مىشود و حرمت الغصب مؤخّر مىشود، باب، باب تزاحم است. اينجور فرمودهاند در كلامشان اگر ملاحظه بفرماييد.
ولكن اين فرمايش على الظّاهر نمىدانم چه جور فرموده شده است در اين مقام الله يعلم، ما نحن فيه ربطى به باب تزاحم ندارد، ما نحن فيه باب تزاحم بين التّكليفين نيست. ما نحن فيه ما بين تعارض بين الخطابين است. يك چيزى بگويم تا واضح بشود:
در باب اجتماع الامر و النّهى مقرر شده است در جاهايى كه تركيب اتّحادى است. ما بين عنوانى كه متعلّق الامر است و ما بين آن عنوانى كه متعلّق النّهى است مثل لا تغصب و اقم الصّلاة، اين سجده را كه وضع الجبهه به دار غصبى مىكند، اين وضع بما هو وضع الجبهة على الارض است سجود است. به عنوان سجود اتيان مىشود، سجود است و اين وضع الجبهة على الارض عين الغصب است. اين سجود عين الغصب است. تصرّف در ملك الغير است. اين تركيب، تركيب اتّحادى است. در موارد تركيب اتّحادى التكليف بالمحال است. باب تزاحم بين التّكليفين از موارد التكليف بالمحال است. اين جا خود شارع نمىتواند دو تا تكليف بكند، چون كه اتّحاد وجودى دارد، التّكليف المحال است. بدان جهت در ما نحن فيه شخصى را كه حبس مىكنند در دار غصبى اين كه مىگوييم نماز بخواند چون كه آن نهى ساقط شده است نه اين كه غصب اهميت ندارد صلاة اهميت دارد، نهى ساقط شده است. چون كه ما من محرم الاّ قد احلّه الاضطرار گرفته زور كرده آورده انداخته اين جا، بيچاره چه كار كند؟ مىداند مال مردم است و صاحبش هم راضى نيست. اين مىشود اضطرار الى الغصب، اضطرارى كه رافع تكليف است وقتى كه تصرّف در اين مكان حرام نشد، امر به صلاة بوضع الجبهة على الارض مانعى ندارد، چون كه نهى ساقط شده است. نهى نيست. اضطرار آن حرمت را از بين برده است و الاّ اگر اضطرار نباشد، به سوء اختيار باشد مثل چه؟ مثل اين كه انسان آجر، گچ، موزاييك همهاش مال مردم است. دزديده آورده و خانه درست كرده است و نشسته است تويش، خوب مضطر هم هست، بيرون نمىتواند بماند، هوا امروز سرد است و باران هم مىآيد، نماز بخواند، نمازش صحيح است؟ كسى فتوا نداده است. چرا؟ چون كه حرمت الغصب سر جاى خودش هست، اتّحاد دارد با سجود صلاة، بدان جهت مىگويند اين بايد به اشاره نماز بخواند، سجود اختيارى بايد نكند، چون كه سجود اختيارى متّحد با غصب است و او حرام است اين متمكّن از سجود اختيارى نيست. بدان جهت اين بايد سجود ايمائى كند و من هنا مىگويند متوسّط در دار مغصوبه به سوء اختيار متوسّط شده است. مىبيند وقت نماز مىگذرد موقع خروج بايد سجود ايمائى كند، اگر مكث كند و سجود اختيارى بكند، اين تصرّف در ملك الغير است. اتّحاد با صلاة پيدا مىكند و امّا ايماء چشم خودش است ربطى به غصب ندارد، در چشم خودش در سر خودش تصرّف مىكند، اين باب اجتماع امر و نهى وقتى كه تركيب اتّحادى شد، اين باب تعارض است در صورتى كه بدانيم يكى از اين خطابها دروغ است و امّا اگر بدانيم يكى معيّن مطابق با واقع نيست. چون كه ادله رفع اضطرار و ما من محرم او را گفت مطابق با واقع نيست. او مىشود، اگر دليل نداشتيم كه هيچ كدام مطابق با واقع نيست. احتمال داديم كه هر دو صحيح بشود، آنجا به هر دو خطاب اخذ مىكنيم، در ما نحن فيه هم همين جور است.
در ما نحن فيه صلاة به وضوء جبيرهاى كه مسح در جبيره دارد، با حرمت تصّرف در ملك و مال الغير اينها اتّحاد وجودى دارند، اين مسح علی الجبيرة كه جزء الوضوء است عين تصّرف در مال الغير است. تركيب، تركيب اتّحادى است و در ما نحن فيه نمىتواند شارع دو تكليف را بكند، چون كه التّكليف المحال است. نه اين كه مكلف قادر به جمع بينهما فى الامتثال نيست. بلکه التّكليف المحال است. بدان جهت در ما نحن فيه متعارضين مىشوند آن وقتى كه بدانيم بر اين كه اين دو تكليف هست، ما اصلاً علم نداريم در اين صورت صلاة با وضوء جبيرهاى كه مسح على المغصوب دارد، اينجور امر به صلاة است. این را نمی دانیم، خطاب لا تغصب مطلق است. تصرّف در مال الغير عدوان به مال الغير محرّم است. امّا ما در اين حال امر داريم به صلاتى كه وضوء جبيرهاى دارد با مسح علی الجبيرة اين را ما علم نداريم، اصلاً اين علم را نداريم، چرا؟ چون كه احتمال مىدهيم در اين حال صلاة واجب باشد همان صلاتى كه فقط غسل ساير الاعضاء است و مسح ساير الاعضاء است. احتمال مىدهيم همان باشد و عنوان طهور عنوان بر خود وضوء تيمم است. عنوان طهور مسبب از اينها نيست. خودتان قبول كردهايد وقتى كه عنوان وضوء عين خود طهارت شد امر به صلاة مع الطهارة امر به وضوء است و در ما نحن فيه اين وضوء اگر وضوى جبيرهاى تام بشود اتّحاد وجودى با غصب پيدا مىكند ولكن ما علم نداريم كه در اين حال صلاة بر ما واجب است با وضوء جبيرهاى، ما كى علم داريم؟ غصبى است اين، ادله غصب مىگويد حرام است. بدان جهت در ما نحن فيه علم اجمالى هست يا اين مكلّف فاقد الطّهورين است بعد بايد اين نماز را بخواند، چون كه در اجزاءى تيمم هم اين غصب هست، يا تيمم را قادر نيست وضوء را هم قادر نيست حتّى جبيرهاى فاقد الماء است. مثل آن كسى كه به طيّاره سوار شده است يا سوارش كردهاند، نه آب است و نه تراب، نمىتواند نه وضوء بگيرد و نه تيمم كند يا مثل او است. يا نه در اين حال شارع صلاة را با غسل ساير الاطراف مىخواهد، طهارت همان وضوء است در اين حال، علم اجمالى مىشود ديگر.
بدان جهت در ما نحن فيه اينجور مىشود، احوط اين است كه اين شخص جمع كند در وقت صلاة با وضوء جبيرهاى به غسل الاعضاء و ساير المواضع، جبيره را نمىتواند دست بزند و ما بين اين كه آن صلاة را قضاء كند خارج الوقت، و در ما نحن فيه باب تزاحم بين التّكليفين نيست و عجب است از ايشان كه اين فرمايش را در مقام فرمودهاند و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص263
[2] هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف و المال المضمون به، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة، و أنه محض تحمل الغرامة و الخسارة، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه. للإشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ، بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان الوضوء و تعين التيمم، كما تقدم؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص548.