مسألة 18: « ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرةو إن احتمل البرء و لا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها«.[1]
كلام در اين مسأله بود در بعضى روايات موضوع براى وضوء جبيرهاى خوف الضرر است. در روايت كليب اسدى امام علیه السلام فرمود ان خاف على نفسه فليمسح على جبائره، و در بعضى روايات كه صحيحه حلبى بود موضوع مسح علی الجبيرة ايذاء الماء بود واقع ايذاء الماء على الجرح او موضوع است برای مسح علی الجبيرة.
كلام در جمع ما بين اين روايتين بود كه خوف تمام الموضوع است يا خوف طريق است الى الايذاء و الضرر جمعاً بين صحيحة الحلبى[2] و معتبره كليب اسدى،[3] اگر خوف طريق بشود انسان وضوء گرفت بعد الوضوء فهميد كه نه خوفش اساسى نداشت، زخمش خوب شده بود، در اين صورت وضويش باطل بوده سابقاً، صلاة را بلا وضوء خوانده است چون كه طريق كشف شد كه خلاف واقع بود و امّا اگر خوف موضوع بشود، حتّى اين وضويى كه در حال خوف گرفت و بعد الوضوء تبيّن شد كه موجب الخوف نيست اين وضوء صحيح است و نمازهاى بعدى را با اين وضوء مىتواند بخواند، كه آیا خوف موضوع جواز الوضوء جبيرهاى است واقعاً يا موضوع جواز الوضوء جبيرهاى ضرر الماء است و خوف طريق است به احراز اين موضوع به نحوی که هر وقت معلوم شد كه اين طريق الثابت نيست بايد اعاده بشود و تدارك بشود واقع، كلام قوم را در ما نحن فيه خدمت شما عرض كرديم.
كلامى كه به نظر قاصر ما رسيده است و با اين كلام خلل در مطالب سابقى معلوم می شود اينست كه معتبره كليب ا سدی در خصوص كسير است. آن كسى كه اعضايش شكسته است و اين را همه ما مىدانيم شخصى كه اعضايش شكسته باشد و او را جبیره کنند یعنی شكسته بند او را ببندد، آن عضو باز نمىشود، در آن زمانى كه احتمال برء داده مىشود او باز نمىشود، براى اين كه شكستنىها همين جور است نوعاً الاّ ما يتفق چون اگر باز كنند به هم مىخورد، بدان جهت اين شكسته بند كه اين را بسته است. اين را مىگذارد تا آن وقتى كه آن موضع خوب خوب بشود، نه خوب تنها بلکه خوب خوب بشود ولو بدانند هم خوب شده است ولكن احتمال مىدهند كه هنوز شل باشد، خيلى سفت نشده باشد، باز نمىكنند، بدان جهت در ما نحن فيه آن وقتى كه مدتش گذشت و حال اشخاص هم فرق مىكند به حسب اشخاص كه زود جوش مىخورد یا دير جوش مىخورد استخوان اين، وقتى كه آن وقت در موضعش محرز شد كه ديگر حاجتى نيست و بقاء جبيره لغو است آن وقت باز مىكنند، امام علیه السلام در اين كسير فرمود بر اين كه وقتى كه از اين برداشتن جبيره يا آب رساندن زير جبيره خاف على نفسه چون كه خوف مطلق است. اگر ترسيد اين شخص از آب رساندن زير جبيره يا ممكن نشد فليمسح على جبائره بر جبائرش مسح كند، خوب اين را مىدانيد كه معلوم مىشود كه وظيفه صلاتىاش اين است. ظاهر اين روايت اين است كه خوف ضرر تمام الموضوع است وقتى كه خاف الضّرر وظيفهاش اينجور وضوء گرفتن است.
بدان جهت علاوه بر اين كه اين را مىفهمد از اين هم غافل مىشود كه جبيره را آن وقتى كه باز كردند قرح مىشود قبل از او به مدّتى، نوعاً همين جور است. از باز كردن جبيره مىترسند كه محل هنوز شل بوده باشد، سفت سفت نبوده باشد ولكن برء حاصل شده است. اين كه همين جور مىگذارند جبيره را بعد البرء به مدتى به زمانى كه آن زمان هم ربّما قليل نمىشود، يك هفته، ده روز اينجور مىگذارند در اين مدّت و نماز مىخواند، متفاهم عرفى اين است كه در اين مدّت وظيفهاش همين است مادامى كه اين جبيره را دارد، مادامى كه از باز كردنش مىترسد يا از آب رساندن مىترسد وظيفهاش همين است.
بدان جهت اگر برء واقعى و ضرر واقعى موضوع حكم بود خوف مدخليّت نداشت بلکه صرف طريق بود، بدان جهت امام علیه السلام بايد در اين روايت يا در روايت ديگر تنبيه بفرمايد كه وقتى كه جبيره را برداشت معلوم شد كه برء قبلاً بوده است آن نمازهايش را اعاده یا قضاء بكند، علاوه بر اين كه از اين روايت معلوم مىشود كه وظيفه اين شخصى كه ذات جبيره است وظيفهاش اين است. اصل اينكه بايد اعاده بشود بعد معلوم شد كه برء قبل حاصل شده بود و ضرر واقعى در بين نبود اصلاً اين مما یغفل عنه العامه است. چونكه در كسير خوف را در عبارت ذكر كرده است ، بدان جهت ذكر همين معنا نشده است. ظاهر روايت خوف است و قطع نظر از ظاهر اين اعاده من ما يغفل عنه العامّه است. تذكر و تنبيه مىخواهد تنبيهى نشده است.
اين روايت درباره كسير است. آن كسى كه جرح و قرح دارد او مجبور است. اين داخل اين روايت نيست. غاية الامر كسى بگويد بر اين كه كسير وقتى كه خوفش تمام موضوع شد براى جواز مع الوضوء جبيرةً آن بعض قرح و جرحهايى كه آنها را هم نمىشود باز كرد، من فعلاً نمىدانم اينجور قرح و جرحى باشد، ممكن است قرح و جرح را تا مدتى نشود باز كرد، ضرر داشت اصل باز كردنش، امّا اين كه مثل كسر است تا خوب نشود نمىشود باز كرد، من سراغ ندارم، اگر بوده باشد اينجور قرح و جرحى اين هم لاحق به كسر است لعدم احتمال الفرق، و در آن مدّتى كه قرح و جرح بايد بسته بوده باشد كه تا يك مدّتى نمىشود او را باز كرد، نمىشود هم تبديل كرد جبيرهاش را، بايد همين جور بماند، غاية الامر اين است كه آنها لاحق مىشوند،
و امّا جبيره در قرح و جرح معمولى كه مىشود باز كرد دواء گذاشت بست كه متعارف است ديگر، در آنها نه موضوع ضرر واقعى است. اینکه در آنها خوف موضوع حكم است ما دليل نداريم، آن صحيحه حلبى دلالت مىكند ان كان يؤذيه الماء فليمسح على جبائره و اگر لا يؤذيه بايد بشوید، بدان جهت اگر آنجا كسى باز نكرد، گفت هنوز باز نكرده انشاء الله خوب نشده است. همين جور وضوء جبيرهاى گرفت، بعد از مدّتى باز كرد و ديد كه اين خيلى وقت است كه خوب شده است. اصلاً حاجتى به اين جبيره نبوده است. در اين صورت آنهايى كه اتيان كرده است وضوهايش همه باطل است و نمازهايش را بايد تدارك كند، دليل نداريم كه آن وضوء جبيرهاى وضوء بوده است. چون كه موضوع ايذاء واقعى است. اینجا ايذاء واقعى نبوده است بدان جهت وضويش هم باطل بود.
نگوييد كه ما استصحاب كرديم ايذاء را، چون كه اول كه ايذاء داشت اين استعمال الماء، بعد استصحاب كردهايم، غاية الامر كسى استصحاب مىكرد، مىگفت وضوء گرفتن سابقاً ضررى بود، انشاء الله باز ضررى است وضوء جبيرهاى مىگرفت اين مىشود اجزاء حكم ظاهرى از واقعى، كه گفتيم اجزاء دليل مىخواهد، علاوه بر اينکه حكم ظاهرى هم درست نيست. نكته اين است. چرا؟ براى اين كه مراد از اين حكم ظاهرى بايد استصحاب بوده باشد به آن بيانى كه گفتم، و استصحاب عدم البرء اثبات نمىكند كه شستن اضرار است. اين را اثبات نمىكند، استصحاب عدم البرء و بقاء الجرح اثبات نمىكند كه آب به زير اين جبيره ضررى است. او را اثبات نمىكند، موضوع اضرار الماء است على موضع الجبيرة، بدان جهت بايد استصحاب اضرار الماء را بكنيم، بگوييم آب سابقاً ضرر مىرساند، الآن هم ضرر مىرساند، اما اين استصحاب جارى نيست. چرا؟ چون كه آن آبهايى كه ضرر مىرساند، آن آبها، آبهاى سابقى بود در وضوئات سابقه كه نشست، امّا اين آبى كه الآن مىريزد و مىخواهد به آن موضع برساند اين ضررى است يا نه حالت سابقه ندارد، اين مضر است اين حالت سابقه ندارد، اين مثل تمام موارد موضوئات انحلاليه است كه قدر متيقن افراد سابقه بودند و آنها تمام شدهاند، اين فرد، فرد حادث است از اول مشكوك است كه آن حكم را دارد يا نه، فرد بودنش مشكوك است. در اين موارد كما ذكرنا فى بحث استصحاب الاصول اين جاها جاى استصحاب نيست. مثل حرمت وطى زن حايض بعد از اين كه انسان احتمال مىدهد بر اين كه، زن حيضش تمام شده باشد، استصحاب حرمت الوطى را بكند، اين استصحاب جارى نيست. چون كه حرمت در وطىهاى سابقى بود كه نكرد آنها را يا كرد، امّا وطیى كه الآن محقق مىشود اين حرمتش را نمىداند، از اول مشكوك است. چون كه حكم انحلالى است.
بدان جهت در ما نحن فيه ذكرنا در اين مواردى كه موضوع انحلالى بوده باشد، اگر بخواهيم در افراد انحلالى حكم آنها را استصحاب بكنيم، اين استصحاب جارى نمىشود، بدان جهت آن مائهايى كه سابقاً ضررى بود، آنجور وضوئات را استعمال نکرد و امّا وضويى كه الآن مىخواهد بگيرد اين استعمال ضررى است يا نه، اين از اول نمىداند بدان جهت بايد فحص كند، در آن مواردى كه احتمال مىدهد ديگر زخم خوب شده است. بخواهد بشوید، مانعى ندارد و تبديل و باز كردنش مانعى ندارد، بايد باز كند، احتمال مىدهد وضوء اختيارى برايش واجب بوده باشد، اكتفاء به وضوء جبيرهاى نمىشود.
نگوييد در صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج [4]گفت بر اين كه و لا یعبث بجراحته، بجراحتش بازى نكند، ظاهر آن صحيحه معنايش اين است كه باز كردنى كه بخواهد بشوید نكند فقط آن جاهاى ديگر را بشوید و امّا باز كردنى كه به جهت احتمال البرء است او را نمىگويد، آن باز کردنى كه باز بكند و زخم را بشوید با زخمش بازى بكند كه مىشویم، نه شارع اين شستن را نمىخواهد و امّا باز كردنى كه باز كردن اشكالى ندارد، متعارف است که باند را عوض مىكند قطنه را تبديل مىكنند، اين هم احتمال برء مىدهد باز مىكند نگاه كند، نه آن صحيحه اين را منع نمىكند،
بدان جهت اين كه صاحب عروه فرموده است اگر ذات الجبيرة وضوء گرفت و بعد تبين كه برء بوده است اعاده نمىخواهد انّما تصح فى الكسیر و نحوه كه ذات جبيره است و امّا آنى كه جبيرهاش زخم متعارف است و قرحه متعارف است. اذا تبيّن برئش سابقاً فعليه اعادة الوضوء، آن وضوء را بايد اعاده كند، چون كه آن وضوء دليل به اجزاءئش نداريم به اين بيانى كه گفتيم، اين عرض ناقابل ما است.
مسألة 19: « إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحللكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه إشكال بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمم«.[5]
و امّا مسألهاى بعدی که مرحوم سيد متعرّض مىشود این است كه اگر جبيره ديگر قطعاً خوب شده است. هيچ خوفى، ملالى، هيچ چيز نمانده است. مثل كسيرى كه ديگر شش ماه است اين جبيره را دارد قطعاً خوب شده است كه بايد باز بشود ولكن آن كسى كه بايد اين را باز كند وقتى رسيده است كه وقت ضيق است اين هم نماز نخوانده است. اگر اين جبيره را باز كند و اين گچها را بشكند و بردارد به نحوى كه به عضو ضررى نرساند بعد بخواهند وضوء بگيرند وقت نماز فوت مىشود و امّا اگر بخواهند وضوء جبيرهاى بگيرند وضوء جبيرهاى مىگيرند ولكن نماز را در وقتش مىخوانند، پس با وضوء جبيرهاى مىتواند نماز در وقت بخواند و امّا اگر بخواهد وضوء اختيارى بگيرد، در اين صورت بايد صلاة فوت بشود، فرقى نمىكند چه همه صلاة فوت بشود يا بعض الصلاة در خارج وقت واقع مىشود، در اين صورت ايشان مىفرمايد كه فى جريان حكم الجبيرة عليه بر او اشكال است و اين شخص وظيفهاش انتقال به تيمم است. بايد تيمم بكند،
خوب معلوم است بر اين كه در جريان حكم جبيره به اين اشكال است. رواياتى كه ما در جبيره خوانده بوديم، آن كسى بود كه يا كسير است كه يخاف على نفسه نه خوف الوقت، اين شخص يخاف على فوت الوقت، نه علی نفسه، كليب اسدى كه نمىگيرد، آن روايات ديگر هم رواياتى بود كه شخص ذات قرح و ذات جرح است. اين شخص نه جرح دارد نه قرح دارد، فعلاً شخص سالمى است و انّما يخاف فوت الوقت، اين داخل روايات متقدمه نيست. بدان جهت وظيفه او تيمم است. بايد تيمم بكند و نمازش را بخواند.
و امّا اگر فرض كرديم يك فرضى كه در عروه نيست. اين اگر بخواهد تيمم هم بكند در اعضاى تيممش هم جبيره است. اين شخص از يك طرف بدبخت نيست. از دو طرف بدبخت است. هم در اعضاء وضويش جبيره است و هم در ناحيه اعضاء تيمم جبيره است. خوب در اين صورت چه كار بكند؟ در اين صورت كه ضيق الوقت است و نمىتواند وضوء بگيرد ولكن مىتواند تيمم حسابى بكند و نماز را با تيمم اتيان بكند، اگر در اين صورت مىتواند جبيره را بشكند و رفع كند و تمام الصّلاة را با تيمم اختيارى مىتواند اتيان بكند وضوء بگيرد طول مىكشد، امّا تيمم محذورى ندارد، اينجور باشد تعين التيمم، يكى از مواردى كه سيأتى انشاء الله تيمم مشروع مىشود براى صلاة ضيق الوقت است. كه انسان اگر بخواهد وضوء بگيرد حتّى بعض الصّلاة در خارج وقت واقع مىشود و امّا اگر تيمم بكند تمام صلاة را در وقت درك مىكند وظيفه تيمم است. در آن صحيحه زراره امام علیه السلام فرمود آن كسى كه فاقد الماء است يطلب الماء ما لم يخف فوت الوقت فاذا خاف فليتيمم و يصلّى، مادامى كه فوت وقت نيست وقت ظهورش در وقت اختيارى است. اگر يادتان بوده باشد در محضر شما سابقاً بيان كردم، ظاهر اين كه شارع موضوعى را عنوانى را موضوع قرار مىدهد بر حكمى كه آن عنوان دو تا فرد دارد، فرد اختيارى است يا فرد اضطرارى ظاهر خطاب فرد اختيارى است. اين كه گفته است لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها فى التخلّى، عند التّخلّى انسان به قبله اختياريه نمىتواند بنشيند به دبر قبله اختياريه نمىتواند بنشيند، استدبار كند و امّا قبله اضطراى كه بين المشرق و المغرب قبلةٌ، عند الجهل است. او عيبى ندارد، توالتى كه اينجور است عيبى ندارد، چون كه قبله، قبله اختيارى نيست. دليل منصرف است به آن فرد اختيارى، در صحيحه زراره[6] يادتان باشد امام مىفرمايد كه المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت فاذا خاف الوقت يعنى وقت اختيارى، چون كه وقت هم دو فرد دارد، يك فرد اختيارى است كه بايد هشت ركعت نماز چهار ظهر و چهار عصر قبل الغروب واقع بشود، يك اضطرارى است كه من ادرك من الصّلاة ركعةً كه در غداة منصوص است. من ادرك من الغداة ركعةً فقد ادركها، اين كه مىگويد المسافر يطلب مادام فى الوقت يعنى وقت اختيارى فاذا خاف الفوت، يعنى خاف فوت آن وقت اختيارى را فليتيمم، اين جا هم همين جور است. اين شخص تا حال متمكن از وضوء نبود، چون كه واجد الماء نبود، جبيره داشت نمىتوانست بشوید، مثل آن مريض، الآن كه جبيره برداشته شد وضوء مىگيرد مادامى كه فوت وقت ندارد، فوت وقت را نمىترسد وقتى كه فوت وقت اختيارى را ترسيد فيتيمم و يصلّى، تيمم مىكند و نماز مىخواند، بدان جهت در ضيق الوقت اگر اعضاء تيمم هم جبيره داشت مىتواند جبيره را بردارد و صلاة را فى وقتها با تيمم بخواند فهو بايد بردارد و امّا در صورتى كه با تيمم هم بخواند صلاة فوت مىشود، مىدانيد مسأله كجا واقع مىشود؟
علم خارجى داریم كه شارع در اين حال صلاة را از مكلف ساقط نكرده است. يا صلاة را واجب كرده است با اين وضوء جبيرهاى، چون كه جبيره را نمىتواند بردارد چون فوت وقت مىشود، يا وضوء جبيرهاى است يا احتمال تخيير بين الوضوء و التّيمم، غاية الامر اين است.
بدان جهت در ما نحن فيه برای كسى كه مىداند شارع از صلاة رفع ید نكرده است. او باید صلاة را اينجور با وضوء جبيرهاى بخواند و امّا كسى كه مىگويد نه دليلی نداريم چه کسی گفته که شارع صلاة را مىخواهد، اين مىشود مورد علم اجمالى ما بين وجوب الاداء به اين نحو او وجوب القضاء خارج الوقت، فاقد الطّهورين است احتمال می دهد بايد قضاء كند، آن وقت آن كسى كه احتمال مىدهد فاقد الطّهورين بشود و تكليف به صلاة نداشته باشد در وقت او بايد جمع بكند ما بين اينجور صلاة در وقت و ما بين القضاء، و هذا اذا لم يمكن ادراك الوقت اصلا، اين در صورتى است كه ادراك وقت اصلاً نبوده باشد و امّا اگر رفع جبيره بكند وضوء بگيرد يا تيمم بكند اقلاً يك ركعت را درك مىكند، باید رفع جبيره بكند و وضوء بگيرد و اگر رفع جبیره کند و وضوء بگیرد نماز فوت مىشود امّا اگر تيمم كند يك ركعت درك مىكند، اين بايد تیمم كند، چرا؟ چون كه مكلّف است به صلاة، من ادرك من الصّلاة ركعةً فقد ادركها [7]متمكن است از صلاة، فلم تجدوا ماءً وضوء نمىتواند بگيرد، تيمم مىشود.
و امّا آن فرضى كه گفتيم بين الاداء و القضاء جمع كند، يا كسى كه مىگويد اطمينان دارد علم دارد صلاة در وقت رفع ید نشده است با همان وضوء بخواند، آن در صورتى است كه با رفع جبيره به هيچ نحو از وقت درك نشود و امّا در صورت رفع جبيره ولو بادراك ركعةٍ من الصّلاة ممكن باشد ولو مع التيمم، تعين للمتأمل، آن كسى كه تأمل در مسأله كند مىداند چه بگويد، اين هم نسبت به اين مسأله.
مسألة 20: « الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحدو لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه«.[8]
سيد يزدى قدس الله نفسه الشّريف در مقام مسأله ديگرى را مىگويد كه اين مسأله ديگر هم محل ابتلاء عموم مىشود، می فرمايد بر اين كه کسی بدنش جرح و قرحى دارد، قهراً مىدانيد كه جرح و قرح غالباً آلوده به خون مىشود، ايشان مىفرمايد به آن قرح يا جرح دواء گذاشته است اين شخص، آن دواء مخلوط به دم شده است. اين شخص مىخواهد در ما نحن فيه وضوء بگيرد، چه جور وضوء بگيرد؟ ايشان مىفرمايد اين دو صورت دارد، يك صورتش اين است كه دمى كه در آن موضع هست و مخلوط به دواء است. دم استحاله شده است. کالجلد شده مثل پوست شده است. نمىشود برداشت اين دم را، اگر بردارد اين دم را كه مثل پوست شده است خون خارج مىشود دوباره زخم مىشود ولكن در ما نحن فيه دم متزج به دواء استحاله پيدا كرده است.در اين صورت وقتى كه استحاله پيدا كرد ايشان مىگويد يجرى عليه حكم الجبيرة، در جايى كه فرض بفرماييد دم قاطى با دواء شد، دم استحاله پيدا كرد کالجلد شد يجرى عليه حكم الجبيرة، يعنى فرض بفرماييد در اين صورت ساير اعضاء را مىشوید و در ما نحن فيه به همان موضع مسح مىكند، منتهى بعد از تطهير آن موضع يا قبلاز تطهير آن موضع چيزى نمىگويد و يمسح عليه، بر او مسح مىكند و امّا اگر استحاله نشده است كما هو الغالب، دم، دم است با او قاطى شده است. مىفرمايد بر اين كه ما بقى اجزاء را مىشوید و یوضع علیه خرقةً طاهرة و يمسح عليها، روى خرقه طاهره مسح مىكند، امّا اين فرمايش كه مىفرمايد در صورتى كه استحاله نشده است و دم قاطى شده است با دواء و نمىشود او را تطهير كرد و برداشت، چون كه زخم مىشود ضرر دارد، اين داخل صحيحه عبد الله بن سنان است.[9] سألته عن الجرح در ذيل صحيحه حلبى [10]هم فرمود، امام فرمود اغسل ما حول، خوب زخم است. جرح است. قرح است. اغسل ما حول، مسح نمىخواهد وضع خرقةً نمىخواهد، همان كه سابقاً گفتيم، اگر فرض كنيد دواء دارد و نجس است و نمىشود اين را برداشت و جرح خوب نشده است سألته عن الجرح چون كه خوب بشود مىافتد، پوست مىاندازد مىافتد و خوب خوب نشده است. جرح است فعلاً، زخم است. خوب خوب نشده است. اينجور مىگويند، اين كه مىگويند خوب شده است و برء حاصل شده است برء بالاضافه است. اگر بگويى خوب خوب شده است. مىگويد نه! هنوز كه اين چسبيده است اينجا، اين كه در بعضى كلمات فرمودهاند برء حاصل شده است. نه برء حاصل نمىشود، برء بالاضافه است. برء به نحوى كه ديگر زخمى ندارد اين شخص، قرحى ندارد و خوب خوب شده است. اين صدق نمىكند، بدان جهت زخم است ما حولش شسته مىشود،
و امّا اگر فرض كرديم كه دم استحاله شده است كه ايشان فرض كرده است كه خوب دم استحاله شده است. خوب جناب دم استحاله بشود ولكن جرح خوب خوب شده است يا نشده است؟ خوب مفروض اين است كه خوب خوب نشده است. سألته عن الجرح قال يغسل ما حوله، ما حولش را بشوید، آنجا که مىفرمايد جرى عليه حكم الجبيرة روى او مسح مىكند چه جور مسح مىكند، او دوايش نجس است ، دم استحاله پيدا كرده است. دوايش نجس است. فرض نشده است که دواء هم استحاله پيدا كرده است. اگر دواى مخلوط به دم هر دو استحاله كنند، هر دو جلد بشوند آن وضوء اختيارى ممكن است و مىشوید ديگر، آنجا مسح علی الجبيرة نمىخواهد، رويش را پاك مىكند، مثل آن كسى كه فرض كنيد زخم بود، الآن پوست كلفتى سفتى رويش بسته است. با اینکه هنوز جدا نشده چون خوب خوب نشده است. همان را مىشوید ديگر، او وضوء اختيارى است. اين جبيره نيست.
پس اين فتوايى كه صاحب عروه در عروه فرموده است لا يمكن المساعدة عليه، در جايى كه دم استحاله نكند و بما انّه جرح برء برء پيدا نكرده است يعنى خوب خوب نشده است. صدق مىكند كه جرح است دم هم كه استحاله پيدا نكرده است خون هنوز هست، در اين صورت در ما نحن فيه اغسل ما حوله هست، امّا خود آن موضع شستنش لازم نيست مسحش هم لازم نيست و امّا در صورتى كه دم استحاله بكند و موضع خوب خوب نشود، چون كه خوب خوب بشود او مىافتد و آنجا نمىماند، عمل جراحى كه نكردهاند، اين دواء است كه گذاشتهاند اين جا، خوب خوب بشود پوست مىاندازد مىافتد، بدان جهت چون كه خوب خوب نشده است. جرح است بايد اطرافش را شست، خودش را نه مسح لازم است و نه غسل لازم است و ظاهر عبارت ايشان اين است كه دم استحاله پيدا كرده است يمسح عليه روى آن جلد مسح مىكند اين درست نيست. كما اين كه محشّين هم فرمودهاند، چون اگر دم استحاله پيدا كند خود دم پاك مىشود و امّا دواء كه پاك نمىشود، دواء سابقاً با دم مخلوط بوده و دواء نجس شده است. حتّى دواء استحاله هم پيدا كند پاك نمىشود، چون كه متنجس به استحاله پاك نمىشود، مگر اين كه استحاله پيدا كند دواء هم مثل جلد بشود خشك خشك كه ظاهرش را هم مىشود تطهير كرد و الاّ استحاله در اعيان نجسه از مطهرات است ولكن در متنجّسات على ما ذكرنا گفتيم تا مادامى كه صدق مىكند اين ملاقى با دم بوده و آن ملاقى موجود است حكم به طهارت نمىشود، بايد آن ملاقى سابق از بين برود تا پاك بوده باشد، اين هم راجع به اين مسأله، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص264
[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص263
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ- فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص341.
[7] محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1417ق)، ج1، ص 273.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص264.
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.
[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464ز