درس ششصد و هشتاد و نهم

احکام جبائر

مسألة 27: « لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة«.^[1]

عدم تفاوت ميان وضوهای واجبی و مستحبی در احکام جبيره

سيد قدس الله نفسه الشّريف مسألهاى را بيان مىفرمايد. حاصل آن مسأله اين است اگر يادتان بوده باشد. وضوئات واجبه در مقابل آنها وضوئات مستحبه ذكر كرد. مثل اين كه انسان وضوء مىگيرد للكون على الطّهارة. اگر شخص ذات جبيره و ذوالجبيرة باشد يا ذات قروح و جروح بوده باشد و بخواهد وضوء استحبابى بگيرد همان وضوء جبيرهاى كه در موارد وضوء واجب گفتيم همان وضوء را در موارد وضوء مستحبى مىگيرد، لا فرق در احكام مذكوره كه گفتيم اگر جبر بوده باشد اينجور وضوء جبيره گرفته بشود، و اگر مکشوف بشود آن نحو بگيرد كه ما غسل الاطراف گفتيم و ايشان فرمود يوضع خرقةً و يمسح عليها، آن احكامى كه سابقاً در وضوء جبيرهاى فیما كان واجباً گذشت، در آن احكام ما بين وضوء واجب و وضوء مستحب فرقى نيست، اگر بخواهد وضوء مستحبى بگيرد، بايد به همان نحو وضوی واجب جبیره ای بگیرد.

 و مىدانيد بر اين كه دليل بر اين مطلب اطلاق روايات است، چونكه امام علیه السلام استفسار نكرد در موارد سؤال كه وضوء واجب است يا وضوء مستحبى است، على الاطلاق فرمود بر اين كه آن موردى را كه مىتواند بشوید بشوید، و آن موردى را كه جبيره است بر قرح يمسح  عليها، استفصال نفرمود كه وضويى كه مىگيرد وضوء واجبى است يا وضوء مستحبى است. بلكه در بعضى روايات قرينهاى هست بر اين كه كالتّصريح است فرق ما بين وضوء مستحبى و واجبى نيست، در صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج[2] از امام علیه السلام پرسيد عبدالرحمن بن حجّاج رضوان الله عليه كسى كه كسير است و جبيره دارد يا قرح دارد اين مىخواهد وضوء بگيرد و غسل جنابت كند با غسل جمعه، غسل جمعه كه مستحب است، واجب نيست، پس وقتى كه در غسل واجبى كه غسل الجنابة است و غسل استحبابى كه جمعه است امام علیه السلام يكسان فرمود، و در وضوء هم تفصيلى و استفصالى نفرمود، اين كالصّريح است كه فرقى ما بين وضوئات مستحبه و وضوئات واجبه عند الجبيرة نيست، بدان جهت آنى كه در اين مسأله ايشان مىفرمايد ظاهر مقتضاى روايات است.

همانندی احکام جبائر اغسال با جبائر وضوها

مسألة28: « حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبةو إنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل».^[3]

انّما الكلام در مسألهاى است كه بعد ذلك متعرّض مىشود، مىفرمايد اين احكامی که برای وضوئات جبيره گفتيم آن احكام بعينها در غسل هم جارى مىشود. آن جايى كه مكلّف بود به وضوء و بايد وضوء جبيرهاى مىگرفت در آن موارد انسان اگر مكلّف به غسل بشود بايد غسل جبيرهاى بگيرد، آن احكامى كه بر وضوء جبيرهاى گفته شد در اغسال هم جارى مىشود.

يك نكتهاى اين جا بگويم، آن اغسالى كه بر خود انسان واجب مىشود انسانى كه جبيره دارد و قرح دارد يا فرض كنيد كسر دارد اعضايش شكسته است كه مكلّف است غسل بگيرد، اين انسان آن احكامى كه در وضوء گفتيم در اين غسلش هم جارى مىشود، يعنى بايد غسل جبيرهاى بگيرد، و امّا در جايى كه غسل نمىكند شخص، غير را غسل مىدهد، مثل تغسيل الموتى، و آن ميّت طورى است كه اگر به او غسل دادند بايد غسل جبيرهاى بدهند، اين عبارت ايشان نمىگيرد او را، عبارت صاحب عروه در جايى است كه متنبّه باشيد و غفلت نكنيد، آن جاهايى كه شخص مكلف است غسل بكند للجنابة او لكون اليوم جمعةً او لانّه مس ميةً اين انسان هم در ذات جبيره و ذو الجبيرة باشد حكمش حکم آن انسانى است كه جبيره داشت و قروح و جروح داشت و مىخواست وضوء بگيرد، اين حكم او در اينجا هم جارى است، وقتى كه حكم او در اينجا جارى شد در مثل غسل الميت تغسيل الموتى که اين انسانى كه مجروح است به او غسل واجب نيست، به ديگرى واجب است كه او را غسل بدهد، او مرده است، تغسيل است، اینکه تغسيل موتى جبيرةً مشروع است از اين عبارت استفاده نمىشود، و سيأتى انشاء الله تعالى از روايات ديگر هم كه در غسل وارد است، استفاده  تغسيل ميّت جبيرةً نمىشود.

 بدان جهت معلوم باشد اين نكته در روايات را هم متوجه باشيد، اين كه ايشان مىفرمايد، مىدانيد كه مواردى كه سابقاً گذشت در وضوء جبيرهاى آن موارد على قسمين بود، يك قسمش اين بود كه آنجا حكم كرد فقط وضوء جبيرهاى لازم است، و قسم دوم آن جايى بود كه گفت جمع كند ما بين وضوء جبيرهاى و تيمم، احتياط وجوبى كرد مواردش گذشت، اين كه مىگويد و سابقاً گفت آن جايى كه انسان مكلّف است وضوء جبيرهاى بگيرد، آنجا احتياط هم نبود، فقط وضوء جبيرهاى دارد، آنجا غسل جبيرهاى متعين مىشود و همان حكم جارى مىشود و آن جايى كه سابقاً گفت جمع بكند بين وضوء جبيرةً و  ما بین تيمم مقتضايش اين است كه اينجا هم چون كه مطلب واضح نيست و مورد، مورد علم اجمالى است احتياط مىكند ما بين غسل جبيرهاى و ما بين تيمم، ظاهر عبارت اينجور است، احكام متقدمه همهاش در كيفيت جبيره نبود، در كيفيت وضوء جبيره ای و هكذا مواردى كه این وضوء جبيرهاى متعين مىشود، معناى اين عبارت اين است كه اگر براى مكلفّ غسل واجب بشود آن موردى كه وضوء متعين بود جبيرةً غسل جبيرهاى متعين مىشود، اين ظاهر كلامش است.

امّا اين كه از اول هم غسل جبيرهاى يعنى انسان خودش غسل كند اين غسل جبيرهاى مشروع است، در اين هيچ جاى كلام نيست، مشروعيّتش مورد تأمّل و اشكال نيست، چرا؟ چون كه يكى از روايات كه صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج بود،كما اين كه خدمت شما عرض كردم در آن صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج دارد که «سألت ابا الحسن الرّضا علیه السلام عن الکسیر تكون عليه الجبائر او تكون به الجراحة»، اين شخصی كه یا کسیر است يا اين كه جراحت دارد كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعه، چه كار بكند، امام فرمود بر اين كه يغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر ليس عليه الجبائر، مىدانيد بر اين كه در وضوء جبيرهاى دو تا حكم بود: يكى اين كه ساير موارد را مىشوید مع الشّرايط دوم اینکه به آن موضعى كه جبيره است به او مسح مىكند. صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج على ما تقدم فقط آن جهت اولى را بيان مىكرد، يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر ليس عليه الجبائر، امّا روى جبيره را مسح كند اين صحيحه دلالتى نداشت و بدان جهت مىگفتيم لو كنّا و هذه الصحیحه تنها مىگفتيم مسح على الجبيرة لازم نيست، آن مكانهايى كه خالى هست و جبيره ندارد آنها را بشوید، با رعايت شرائط الغسل، ولكن ملتزم شديم به مسح على الجبيرة زايداً على غسل آن مواضع به مثل صحيحه حلبى كه امام علیه السلام فرمود ان كان یؤذیه الماء فليمسح على الخرقه، آن خرقهاى كه جبيره است و نمىتواند زيرش را بشوید ما بقى موارد را كه شسته است كه وضوء مىگيرد بايد بشوید، آن وقتى كه به جبيره رسيد على الجبيرة مسح مىكند.

صحيحه حلبی

اما اين صحيحه حلبى[4] در وضوء است، ربطى به غسل ندارد، «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» اين دلالتى به غُسل ندارد كه در غُسل روى جبيره مسح كند.

ولكن مع ذلك از آن اطلاق صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج رفع ید مىكنيم به چه چيز؟ به آن روايت معتبره كليب صیداوی اسدى كه روايت هشتمى بود، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرّجل اذا كان كسيراً كيف يصنع بالصّلاة؟ به صلاتش چه كار كند؟ صلاة ربما وضوء مىخواهد، ربما غسل مىخواهد، ديگر از مسلّمات و ضروريات است، فقال ان كان یتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و يصلّى، اگر مىترسد كه آب ضرر برساند به زير جبيره، روى جبيره مسح كند و نماز بخواند، غسل باشد يا وضوء بوده باشد، هر دو تا را مىگيرد.

 بدان جهت از اطلاق صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج فى الوضوء و الغسل رفع ید مىكنيم كه مسح على الجبيرة را نداشت، مىگوییم مسح بايد بر جيبيره بشود در وضوء و در غسل، و گفتيم هم منافاتى ندارد اطلاق صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج اطلاق سكوتى بود در مقام بيان، در مقام بيان وظيفه نفرموده بود مسح كنيد، يعنى نقل نكرده راوى ولو شايد امام فرموده است، ولكن وقتى كه نقل سكوت شد، اين سكوت شكسته است در روايت اخرى و فرموده است كه نه بشوید و مسح هم بكند، بشوید با او مسح بكند على الجبائر، اين مسأله تمام مىشود، منتهى در وضوء صحيحه حلبى مىگويد آنجا او مىگويد آن ساير مواضع را آن را بشوید و مسح كند، بدان جهت به تمامى اين روايات اخذ مىكنيم نتيجه اين مىشود كه كسى كه غسل مىكند اگر جبيره داشته باشد بايد على الجبيرة مسح كند.

معتبره کليب

ولكن اين را مىدانيد كه اين صحيحه کليب[5] (اينها را كه مىگويم بايد در استفاده حكم از روايات اين دقتها را بكنيد و غفلت نكنيد)، اين كليب صیداوی در كسير است، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ امام فرمود: «إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ» بترسد بر جبيره مسح كند، خوب كسى شكستگی ندارد، ولكن جراحت یا قرحه دارد، جبيره در قرحه و اينها است، آنجا كه غُسل مىكند ما بقى را بشوید صحيحه عبدالرحمن بن حجاج گفت، روى جبيره مسح كند به چه دليل؟ بدان جهت اين دليل ندارد مگر اين كه كسى بگويد بر اين كه احتمال فرق ما بين ما اذا كان كسیراً او ذات قراحة احتمال فرق نيست، چرا احتمال فرق نيست؟

چون كه در صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج عن الكسير تكون على الجبائر او تكون به الجراحه يعنى عن الشّخص اذا كان به الجراحه در ذهن سائل اين است كه همه اينها يك حكم دارد، امام علیه السلام هم در جواب يك حكم فرموده است، بدان جهت احتمال فرق ما بين الكسير و ما بين ذات قرحه و ذوالقرحه يا ذات الجرح و ذوالجرح احتمال فرق ما بين اينها نيست، بدان جهت اين معنا تمام مىشود.

خوب ما بوديم و اين روايات، اين فتواى عروه تمام بود، حكم جبائر هر چه در وضوء گفتيم در غسل جارى مىشود، امّا اگر قرح و جرحى بود در مواضع الغُسل كه مكشوف است و جبيره ندارد، باز در حكم وضويى كه مواضع الوضوء جرح و قرح است و مكشوف است حكم او جارى مىشود، حكم او چه بود؟ ما مىگفتيم حكم او غسل الاطراف است فقط، به صحيحه عبد الله بن سنان [6]تمسك مىكرديم كه روايت سومى بود.

صحيحه عبدالله بن سنان

 عن على بن ابراهيم كلينى نقل مىكند عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان از ابى عبد الله علیه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ- قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ» اين هم مطلق است، عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ در غسل و در وضوء اطلاق دارد، ايشان كه مىفرمود نه يك خرقه و يك دستمال هم بگذارد روى دستمال مسح بكشد اين جا هم در غسل هم مىآيد، اگر بنا بود كه بگوييم که در مکشوف تو اگر خرقه بگذارى جبيره صدق مىكند كه مىگفتيم نمىكند، ظاهر روايات جبيرهاى است كه مقتضاى كسر و قرح و جرح است ولی اين جبيره براى صلاة است، اگر فرض كرديم اين حرف را نگفتيم، گفتيم خرقه بگذارد در هر دو مىآيد، نگذارد غسل ما حول بكند در هر دو مىآيد، اگر ما بوديم و اين روايات فتواى صاحب عروه تمام بود.

ولكن در بين روايات ديگرى هست كه سابقاً وعده داديم مىآيد، كه آن روايات ديگر دلالت مىكند بر اين كه كسى كه ذات قرح و ذات الجرح است آن شخص بايد براى صلاتش تيمم كند، آن شخصى كه فرض بفرماييد قرحه دارد يا فرض بفرماييد جراحت دارد ولكن جنب است ( بحث متوضئ نیست) جنب است يعنى غسل برايش لازم است كه مورد تعارض در غسل است كه در اين موارد روايات دارد كه تيمم بكند و در بعضى روايات هم دارد كه غسل نكند و تيمم بكند، از آن روايات در ما نحن فيه در جلد دوم، در ابواب تيمم باب 5 است باب جواز التيمم مع عدم تمكن استعمال الماء لمرضٍ و بردٍ و جدریّ و کسر و جرحٍ و قرح در اين باب رواياتى هست، آن رواياتى كه من حيث السّند تمام است و خدشهاى ندارد، او سه تا روايت است:

صحيحه محمد بن مسلم

 يكى از آن روايات صحيحه محمد بن مسلم است،[7] روايت 5 است در باب پنجم.

 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطّار عن احمد بن محمد، بن عيسى است عن بن محبوب عن ابى ايّوب الخزّاز كه همان ابراهيم بن عثمان است رضوان الله عليه «عن محمد بن مسلم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ- وَ الْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ »، جنب مىشود اين شخص، قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ »بأسى نيست كه غسل نكند و تيمم بكند.

صحيحه داود بن سرحان

ديگرى صحيحه داود بن سرحان است، داوود بن سرحان روايت هشتمى است[8] در اين باب، و عنه عن احمد بن محمد شيخ الطّائفه اين روايت را نقل كرده است باسناده عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله نقل مىكند از احمد بن محمد يا احمد بن محمد بن عيسى است يا احمد بن محمد بن خالد است، هر دو از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى روايت دارند، هر دو احمد بن محمدها، سعد بن عبد الله هم از هر دو تا روايت دارد. سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى عن داوود بن سرحان كه از اجلاء است از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است «عن ابى عبد الله علیه السلام فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ» براى او جراحت و قروح است «أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ» ، غسل نكند و تيمم بكند.

صحيحه ابی نصر بزنطی

ديگرى هم صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است از امام رضا سلام الله عليه نقل مىكند، روايت 7 است.[9]

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله اشعرى عن محمد بن الحسين الخطّاب و محمد بن عيسى، بن عبيد است و موسى بن عمر بن يزيد از سه نفر نقل مى كند جميعاً عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا علیه السلام دو تا بس است، يعنى عن محمد بن الحسين بس بود، محمد بن عيسى بن عبید هم صحيح است، موسى بن عمر يزيد اگر كسى خدشه بكند آن خدشه عيبى ندارد، چون كه سه نفر است، «عن احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى عن الرّضا علیه السلام عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ- أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ» اين ذات القروح و جروح غسل نكند و تيمم بكند.

بدان جهت اين روايات با آن صحيحه عبدالرحمن بن حجاج كه غسل جنابت در جنبی که قرح دارد، كسر دارد، گفت ما بقى اعضاء را مىشوید، و با كليب صیداوی که مىگويد جرايحش را مسح مىكند، يا صحيحه عبد الله بن سنان كه مىگويد ما بقى را بشوید، اين مىگويد نه نشوید، تيمم بكند، اينها با همديگر تنافى دارد، و تعارض دارند، اين تعارض در روايات وضوء نبود، در جبيره وضوء اين تعارض نبود كه سابقاً گفتم مىآيد، اين تعارض مال غسل است كه روايات جبيره با اين روايات معارضه دارند، خوب چه جور جمع بشود؟

وجوه جمع ميان روايات

وجوهى از جمع را گفته اند:

گفتهاند بر اين كه روايات جبيره را كه آن صحيحه عبد الرحمن بن حجاج بود در غسل جنابه و هكذا غسل الجمعه و كليب صيداوى را كه فرمود بر جبائر مسح كند، هر دو در صورت جبيره بود، عن الكسیرى كه جبيره داشت يا مردى كه قروح داشت، امام علیه السلام فرمود آن مقدارى كه خالى است بشوید، كليب صيداوى هم روايتش گفت مسح كند بر جبيره، آن روايات مسح بر جبيره را حمل مىكنيم به آن قروح و جروحى كه جبيره دارد، و اين رواياتى كه در ما نحن فيه وارد است که غسل نكند تيمم بكند، اينها حمل مىشود به آن جايى كه قروح و جروح جبيره ندارد كه اگر بخواهد بشوید قرحه و جرح شسته مىشود، در اين صورت نه! لا يغتسل و يتيمم، در اين صورت تيمم مىكند، جمع ما بين الرّواياتى كه هست اينجور مىشود، اين يك جمع اينجور است، در رواياتى كه مسح ذكر شده است كه كليب صيداوى است جبيره فرض شده است، حتّى در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج هم جبيره فرض شده است كه شخص جبيره دارد، آنجا مسح على الجبيرة بكند، و اين رواياتى كه مىگويد يتيمم اين حمل مىشود به آن جايى كه جبيره ندارد، جبيره ندارد يعنى خالى از جبيره است، اين يك جمع است.

 ولكن اين را مىدانيد كه اگر اين روايات بود و روايت كليب صیداوی و صحيحه عبدالرحمن بن حجاج تنها بود بود، اين جمع مانعى نداشت، آخر صحيحه عبدالله بن سنان هم هست، در صحيحه عبد الله بن سنان اينجور گفت يغسل اطراف را، او مطلق بود، در صحيحه عبد الله بن سنان اينجور بود بر اين كه: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، در وضوء و در غسل هر دو تا را مىگيرد، قال يغسل ما حوله، او مىگويد بايد اينجور غسل بكند، اين روايت مىگويد لا يغتسل و يتيمم، اينها با همديگر تعارضش مىماند، بدان جهت اين وجه جمع عرفى اول كه حمل بشود روايات جبيره به ذات جبيره و روايات تيمم و نفى الغسل به آن جرح و قرحى كه مكشوف است اين حل نمىكند تنافى ما بين الروايات را.

بدان جهت در ما نحن فيه يك وجهى ديگرى ذكر كردهاند، وجه ديگر اين است كه گفتهاند رواياتى كه مىگويد كسى كه قرح دارد وضوء جبيرهاى بگيرد، غسل جبيرهاى بگيرد، در غسلش (نه در وضوء) حمل مىشود به آن جايى كه جرح و قرح واحد بوده باشد، كسر واحد بوده باشد در اعضايش، آن كسى كه جرح و قرح و كسر واحد دارد او وضوء مىگيرد جبيرةً و غسل جبيرهاى مىكند، و امّا آنى كه بدنش از سر تا پا زخم است يا جرح دارد اين شخص لا يغتسل و يتيمم، اين شخص تيمم بكند، ذات جرح و قرح واحد در غسل غسل جبیره ای کند، ولكن اگر جروح و قروح متعدد شد تيمم کند، مثلاً فرض كنيد كه فقط در يك دستش يك قرحى دارد، غسل جبيرهاى بكند، در اين دستش هم يكى ديگر مثل او دارد نه تيمم بكند.

اين علاوه بر اين كه فى نفسه جمع درستى نيست چرا؟ چون كه قرح و جرح در روايات به معناى جنس است، اين كه مىگويد بر اين كه سئل عن الرّجل تكون به القرحه فی ذراعه، اين قرحه يعنى زخم چرک دار است در ذراعش، يكى يا دو تا، بدان جهت اگر بعد بگويد یکی نیست بلکه دو تا است هيچ منافات ندارد با قرحه، چون كه قرحه دلالت بر وحدت نمىكند، الف و لام در جايى كه للاستغراق نبوده باشد چون تمام قرحها در ذراعش است اين محتمل كه نيست، معلوم می شود جنس مراد است عن الرّجل تكون فى ذراعه القرحه و الجرح يا در روايات الجرح يعنى جنسش که به يكى هم صدق مىكند و به كثير هم صدق مىكند، بدان جهت در رواياتى كه لا يغتسل و يتيمم در يكى از آنها هم لفظ جرح ذكر شده است، كه صحيحه محمد بن مسلم بود كه اول خوانديم در صحيحه محمد بن مسلم هم اينجور بود بر اين كه سألت ابا جعفرٍ علیه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحه يجنب،[10] اين جنب مىشود، خوب جراحت یعنی یک جراحت، ولو در روايت ديگر قروح و جروح بود ولكن قروح و جروح هم باز الكلام الكلام، الف و لامش جنس است یعنی جنس القروح و جنس الجروح، بدان جهت الف و لام جنس بر جمع هم داخل شد جنس مراد مىشود، جنس الجمع مراد نمىشود، ولو كسى بگويد ظهور در جنس الجمع دارد به سه تا صدق مىكند، اين روايت هم به سه تا صدق مىكند كه لفظ الجراحه جنس بود، فرق نمىكند اين معنا، بدان جهت اينجور جمع كردن ما بين الرّوايات جمع عرفى حساب نمىشود، اين بازى كردن با الفاظ است و اين جمع عرفى حساب نمىشود.

وجه جمع شيخ انصاری(قدس)

و من هنا شيخ قدس الله نفسه الشّريف در اين طهارتش يك جمع ديگرى كرده است و فرموده است بر اين كه رواياتى كه دلالت دارد که غسل بكند جبيرةً مثل روايات وضوء جبيره مفروض در آنها اين است كه در غسل جبيرهاى ضرر نيست، انسان مىتواند يعنى ساير اعضاء را بشوید و آن جايى كه زخم است و رويش جبيره است مسح كند كه ضرر ندارد، يا اگر هم باز است رها كند، اين ضررى ندارد، به جهت اين كه ان كان یؤذیه الماء در روايات، ان كان يخاف على نفسه فليمسح على جبائره، اين به جهت اين است كه در اين ضرر نيست، و الاّ در مسح على الجبيرة هم خوف در نفس بود آن صورت را نمىگيرد.

 پس آن روايات جبيره مال آن صورتى است كه خوفى نبوده باشد در غسل جبيرهاى، و اين رواياتى كه مىگويند در ما نحن فيه تيمم بكند اينها حمل مىشود به آن جايى كه استعمال الماء مضر للبدن بوده باشد، ولو آب را به جاى زخم نزند ولكن مضر به بدنش است، بما اين كه مضر به بدنش هست بايد تيمم بكند ديگر، اين جمع را شيخ فرموده است.[11]

رد وجه جمع مرحوم شيخ از جانب سيد خوئی(قدس سرهما)

و اين جمع را بعضى نپسنديدهاند [12]و گفتهاند اين جمع شيخ درست نيست، جمع عرفى حساب نمىشود، آب ضرر برساند، آنها در صورتى بود كه آب ضرر به زخم و به جراحت مىرساند، و ظاهر رواياتى هم كه لا بأس ان لا يغتسل و يتيمم، ظاهرش اين است كه به جهت ضرر مواضع الجرح مىگويد يتيمم، به جهت اين كه مواضع الجرح را بشوید در غسل ضررى مىشود آب ضرر مىرساند مىفرمايد يتيمم، امّا ساير مواضع صحيحه متضرر مىشود كه ظاهر كلام شيخ است که ساير موارد را هم بشوید ساير موارد ضررى مىشود و بر انسان ضرر دارد، اين خارج از لسان روايات است، هم آن روايات جبيره، هم اين روايات.

و به عبارت اخرى روايات جبيره ناظر است كه آب به جراحت و قرح ضرر برساند وضوء و غسل جبيرهاى گرفته مىشود، و ظاهر اين روايات هم اين است كه آب اگر به قرح و جرح ضرر برساند تيمم كند، و امّا ساير موارد را ضرر مىرساند يا نمىرساند در كلتا الطّائفتين منظور نظر نيست، بلكه مفروض اين است كه ضررى در ساير مواضع نيست، و به جهت شستن قرح و جرح است كه در اين روايات مىگويد يتيمم، ولی در آن روايات مىگويد كه نه وضوء و غسل جبيرهاى بگيرد، تنافى ما بينشان باقى مىماند، اين اشكال را بر شيخ كردهاند.

اين اشكال فرضا درست باشد، خوب چه جور جمع عرفى كنيم روايات را، فرمودهاند جمع عرفى ما بين روايات این استکه آن رواياتى كه دلالت مىكرد غسل جبيرهاى بكند آن روايات صريح در مشروعيت غسل جبيرهاى بود كه غسل جبيرهاى مثل وضوء جبيرهاى مشروع است، غاية الامر آن روايات ظهور داشت كه غسل جبيرهاى كه مشروع است متعين هم هست مثل وضوء، چه جور وضوء جبيرهاى هم مشروع است و هم متعين، و با وجود او نوبت به تيمم نمىرسيد (در قسم اولى كه به حسب حكم واقعى است)، با وضوء جبيرهاى نوبت به تيمم نمىرسيد، روايات جبيره ظهور در تعين دارند كه در غسل هم اين تعين هست، اين رواياتى كه وارد شده است يتيمم، اين عكس است، نصّ و صريح در اين هستند كه تيمم مشروع است، منتهی ظهور دارند كه تيمم متعين است، بصراحة كلّ من الطّائفتين ظهور ديگرى فرع مىشود، چه جور در واجب يك روايتى بگويد قصر واجب است، يك روايتى بگويد تمام واجب است، يك روايتى بگويدعتق رقبة واجب است، يك روايتى بگويد صوم استین يوماً واجب است، حمل بر تخییر مىكنيم كه مىدانيم يكى واجب است، اينجا هم همين جور مىشود، علم داريم يكى از تيمم و غسل جبيرهاى يكىاش واجب است به حسب واقع، كلام در آنجا است، او مىگويد غسل جبيرهاى، اين مىگويد تيمم، خوب ظهور هر كدام را طرح مىكنيم، نصّش را مىگيريم، ظهور اطلاقى داشتند در اينكه تعين دارد، مىگوييم تيمم او الغسل الجبيرةاى، و ملتزم مىشويم كه غسل جبيرهاى در اين مورد در عرض تيمم است، انسان مكلف است كه تيمم بكند يا غسل جبيرهاى بگيرد، ولكن اين تخيير در خصوص ذات القرح و جرح است، چون كه رواياتى كه خوانديم اينها مال ذات قرح و ذات جرح و ذوالجرح و ذوالقرح بود، و امّا الكسير آن حساب ديگرى دارد، در كسى كه قرح دارد و جرح دارد در اعضايش در هر عضوى از بدنش او مخيّر است غسل جبيرهاى بگيرد يا مخيّر است ما بین اینكه او را ترك كند و تيمم بكند، اينجور مىشود، امّا وقتى كه كسير بود كسير على القاعده تحت آن روايات مىماند كه اگر جبيره دارد و مىتواند بر جبائر مسح كند بايد غسل جبيرهاى بگيرد، او نمىتواند مسح على الجبائر بكند فليتيمم، فان كنتم جنباً فاطّهروا تا اين كه می فرماید فلم تجدوا ماءً فتيمم، اين نه غسل اختیاری را متمكن است نه غسل جبيرهاى را، يا جبيره ندارد يا جبيره دارد نجس است نمىتواند مسح كند، فليتيمم، او تيمم بكند، تخيير فقط در ذات القروح و الجروح است، او مخيّر است، و امّا الكسير بر او متعين است كه غسل بكند، فرموده مقتضاى جمع عرفى ما بين روايات همين است كه اساس اين جمع اين است كه از ظهور تعيين رفع ید مىكنيم.

خوب مىدانيد كه اين جا يك مطلبى مىماند. آن مطلب اين است كه سابقاً اگر در صلاة انسان مضطر بشود در صلاة با ثوب نجس آنجا گفتيم گفتيم اين جمع عرفى كه ما بين اين دو تا امر مىشود اين در صورتى است كه در يك روايت بگويد بر اين كه صوم استین واجب است، در يك روايتى بگويد كه نه مثلاً اطعام استین مسکینا واجب است، و امّا اگر در یکی از روايتين بگويد شصت روز روزه بگير، و می دانیم بر اين كه يكى بيشتر واجب نيست، در ديگرى بگويد نه شصت تا مسکین را طعام بده و روزه نگير، نهى مىكند از او، گفتيم اين جمع عرفى نيست، جمع عرفى در صورتى است كه يكى امر به فعل بكند، ديگرى امر به فعل آخر، ولكن اگر در همان خطاب يا در خطاب آخر نهى از يكى شد اين جمع عرفى حساب نمىشود، و ما نحن فيه هم از صغريات اوست، چونكه در صحیحه داوود بن سرحان فرمود فتيمم و لا يغتسل، يعنى غسل جبيرهاى نكند، اين جمع عرفى نمىشود.

ايشان جواب فرموده است كه چون كه در ما نحن فيه اين در مقام توهم وجوب بود كه واجب است و بايد انسان غُسل كند از غُسل نمىشود رفع ید كرد، نهى در مقام توهّم الوجوب است، اين منافات با جمع عرفى ندارد، در مقام توهّم الوجوب الغسل كه مىگويد غسل را ترک كند يعنى لا بأس ان لا يغتسل و يتمم كه در صحيحه محمد بن مسلم بود، در صحيحه محمد بن مسلم اينجور بود كه لا بأس ان لا يغتسل و يتیمم، بدان جهت در ما نحن فيه اين جمع عرفى مىشود، اين فرمايش تمام است يا تمام نيست انشاء الله بعد.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص267.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ- وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ- مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ- وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.

[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص267-268.

[4] وَ (محمد بن يعقوب) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464

[5] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.

[6] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ- قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.

[7] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ- وَ الْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص347.

[8] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ- أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص348.

[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ- أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص347-348.

[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص347.

[11] و منها: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) و استحسنه جملة ممّن تأخّر عنه حيث حمل الطائفة الآمرة بالغسل مع الجبيرة على صورة عدم تضرّر المواضع الصحيحة من بدنه بالاغتسال و الطائفة الثانية الدالّة على وجوب التيمم على صورة تضرر المواضع الصحيحة من بدنه بالماء، للقطع بأن من تضرّر باستعمال الماء لا يجب عليه الاغتسال هذا؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص196.

[12] و لا يمكن المساعدة على ذلك أيضاً، لأنه ليس من الجمع العرفي بين المتعارضين و ذلك لأن السؤال في الطائفة الآمرة بالتيمم إنما هو عن الجريح و من به قرح أو جراحة لا عمن تضرر بدنه غير الجريح باستعمال الماء، و ظاهر الجواب حينئذٍ أن من لم يتمكن من استعمال الماء من جهة الجراحة في بدنه يتيمم لا أن من لم يتمكن من استعماله لأجل الحمى أو لتضرر المواضع السليمة من بدنه يجب عليه التيمم، و هذا دقيق. و وجوب التيمم على من أضر به الماء و إن كان معلوماً عندنا إلّا أنه لا يوجب تقييد الروايات بوجه، لأنها ناظرة إلى بيان أن من تضرر لأجل الجرح وظيفته التيمّم، و لا نظر لها إلى بيان حكم المتضرِّر من غير ناحية الجرح، و حيث إن هذا الموضوع بعينه هو الذي دلّت الطائفة الأُولى على وجوب الغسل فيه فلا محالة تتعارضان، و لا يكون حمل الثانية على صورة تضرر المواضع الصحيحة من الجمع العرفي في شيء.

فالإنصاف أن الطائفتين متنافيتان لوحدة المورد فيهما، و مقتضى الجمع العرفي بينهما رفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، حيث إن الطائفة الآمرة بالاغتسال ظاهرة في تعين الغسل و ناصة في جوازه و الطائفة الآمرة بالتيمم ظاهرة في تعين التيمم و ناصة في جوازه، فبنص كل منهما ترفع اليد عن ظاهر الآخر و تكون النتيجة ما ذكرناه من جواز كل من الغسل و التيمم و كون المكلّف مخيراً بينهما هذا؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص196.