درس ششصد و نودم

احکام جبائر

مسألة28: « حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة‌و إنما الكلام في أنه هل‌ يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل»‌.^{^[1]}

تذکر دو فتوای در اغسال جبيره ای

عرض كرديم در ما نحن فيه دو فتوا بود در غسل جبيره‏اى:

فتوای نخست: فتوای مشهور و صاحب عروه(قدس)

فتواى اول فتواى صاحب عروه و مشهور است كه شخص جنب اگر بتواند غسل جبيره‏اى بكند با تمكن از غسل جبيره‏اى نوبت به تيمم نمى‏رسد، آن وقتى جنب يتيمم كه غسل جبيره‏اى ممكن نباشد، بلافرقٍ ما بين اين كه اين صاحب الجبيرة جبيره‏اش از كسر باشد يا از قرح و جرح بشود. مكشوف بشود يا مجبور بشود، مكشوف هم بشود يا غسل اطراف است فقط، يا غسل اطراف با وضع خرقةٍ طاهرة و يمسح عليها كه مصنّف و ديگران احتياط فرموده‏اند، اين يك فتوا است.

فتوای دوم: فتوای مقابل مشهور و صاحب عروه(قدس)

در مقابل اين، اين است كه نه اگر شخص جنب كسير بوده باشد و جبيره داشته باشد كه مى‏تواند غسل جنابت كند و روى آن جبيره مسح كند اين شخص تغسيل مى‏كند به غسل جبيره‏اى، و اگر اين غسل جبيره‏اى ممكن نشد، مسح على الجبائرش ممكن نشد، مثل اين كه فرض كنيد شكستگی ‏اش را هنوز نبسته‏اند و آب هم ضرر دارد به موضع الكسر، يا جبيره‏اش نجس است و نمى‏شود رويش مسح كرد، او يتيمم، غسل جبيره‏اى اگر ممكن شد از كسير، او مقدم است و الاّ يتيمم، ولكن به خلاف ذو القرح و ذو الجرح و ذات القروح و ذات الجروح اين شخص اگر جبيره داشته باشد مخيّر است ما بين اين كه غسل جبيره‏اى كند يا تيمم كند، و اگر جبيره ندارد مكشوف است مى‏تواند غسل اطراف را بكند فقط يا تيمم بكند، مخيّر است، تيمم در قروح و جروح در عرض است، در كسير است كه اگر جبيره داشته باشد و بشود به آن جبيره مسح بشود، تيمم در طول غسل جبيره‏اى واقع مى‏شود، اين هم قول ديگر بود.

وجه فتوای نخست از ديدگاه مرحوم شيخ انصاری(قدس)

امّا القول الاول وجه صحيح به آن قول اول ما ذكره الشّيخ [2]قدس الله نفسه الشريف است در طهارتش:

وجه اول اين است اين رواياتى كه داشتيم كسى كه ذات القروح و الجروح است يا از سرما مى‏ترسد لا يغتسل و يتيمم غسل نكند و تيمم بكند، ظاهر اين روايات كه در ذيلشان هم ذكر شده است "او يخاف البرد" ظاهر اين روايات اين است كه اين شخص كه قروح و جروح دارد از غسل اختيارى كه تمام بدن بايد شسته بشود مى‏ترسد، سر و گردن يمين و يسار همه‏اش بايد شسته بشود، حتّى بايد زخم شسته بشود، چون كه غسل بايد بكند جميع بدن را، ظاهر اين روايات اين است اگر مكلّف ذات القروح و الجروح است كه ترس است از غسل اختيارى بر او، او تيمم مى‏كند، و امّا اینکه از غسل جبيره‏اى مى‏ترسد، در اين روايت اين فرض نشده است، در آن روايات فرض ضررى كه شده است فرض ضرر از غسل اختيارى شده است كه آن غسل اختيارى كه شستن تمام بدن است و بايد به حسب غسل اختيارى قروح و جروح هم شسته بشود، اين شخص غسل نمى‏كند، تيمم مى‏كند، فرض ضرر شده است در اين روايات از غسل كردن، ولكن از غسل اختيارى فرض ضرر شده است، در صحيحه ابى نصر بزنطى بود فى الرّجل تصيبه الجنابة و به قروحٌ او جروحٌ او يخاف على نفسه من البرد، به قروحٌ و جروحٌ يعنى بايد اينها شسته بشود لکن نمى‏تواند، او يخاف على نفسى من البرد، نمى‏تواند بشوید خوف بر نفس دارد، ولو ذات قروح و جروح نيست، اين دو تا لا يغتسل و يتمم، اين ذات القروح و الجروح و كسى كه از برد بر نفسش مى‏ترسد هر دو تا غسل نمى‏كنند يعنى غسل اختيارى را، اينها از غسل‏ اختيارى كه مى‏ترسند غسل اختيارى نمى‏كنند، بلكه وظيفه‏شان تيمم است، فلم تجدوا ماءً فالتيمموا.[3] در آن صحيحه ديگر هم هست كه صحيحه داوود بن سرحان[4] است «فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ- أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّ» سؤال سائل اين است كه غسل اختيارى را نمى‏تواند بكند، چون كه قروح و جروح دارد، ضرر و صدمه مى‏بيند، او يخاف على نفسه من البرد يا از هواى سرد صدمه مى‏بيند ولو قروح و جروح ندارد، امام علیه السلام مى‏فرمايد كه تيمم كند، اين روايات فرض ضرر كه در اينها شده است، فرض ضرر از غسل اختيارى شده است، چون كه ذات القروح و الجروح است نمى‏تواند غسل اختيارى بكند، امام علیه السلام مى‏فرمايد تيمم بكند، اين روايات از يك جهت مطلق است، از اين كه غسل جبيره‏اى هم بر اين شخص ضرر دارد يا ندارد، هر دو تا را مى‏گيرد، يعنى كسى كه از ذات القروح و الجروح است، از غُسل اختيارى اول كه غَسل جميع البدن است مى‏ترسد وظيفه‏اش تيمم است، اين روايات اين است، اعم از اين كه از غسل جبيره‏اى هم بترسد چونكه او هم ضرر دارد يا نترسد، ضرر بر قروح و جروح دارد، ربّما در غُسل همين جور است، ديگر اين جاى شكّ و شبهه نيست، قرح و جرح هميشه در دست نيست كه موقعى كه دست را نزديك قرح را مى‏شورد دستش را بالا بگيرد كه به آن موضع القرح آب سرايت نكند، در غُسل چون كه جميع بدن شسته مى‏شود ربّما اين قرح و جرح بالاى شكمش هست، يا پشتش است، اگر او را بخواهد بشوید و آب بريزد مى‏رود به زخم، از شستن از غسل جبيره‏اى بر قروحش مى‏ترسد، هم شامل اين صورت مى‏شود اين روايات، از غسل جبيره‏اى بر قروح و جروحش مى‏ترسد هم اين صورت را مى‏گيرد، هم آن صورتى را مى‏گيرد كه نه نمى‏ترسد، چون كه اگر قروح و جروح را بشوید، بگذارد بقيه را بشوید و غسل كند هيچ ضررى نمى‏شود، چون كه مثلاً قرح و جرح در دستش است، موقعى كه ذو القرح غُسل می کند غَسل معتبر است در اطراف او، دست را بالا مى‏گيرد كه آب نرود بالا و به قرح اصابت نكند اصلاً، متصّل به قرح نشود آب، پس اين روايات مدلولشان اين است اگر ذات القروح و الجروح از غسل اختيارى بترسد تيمم كند، سواء بر اين كه از غسل جبيره‏اى هم بترسد بر قروح و جروحش يا نترسد، على كلّ تقديرٍ تيمم كند، آن روايات غسل جبيره‏اى در خصوص موردى است كه از غسل جبيره‏اى خوف نيست، او در خصوص آن مورد است، آن جايى كه انسان مى‏تواند غسل جبيره‏اى يا وضوء جبيره‏اى بكند كه به جراحت و قرحش عبث نشود بازى نشود و ضررى بر او نرسد آن وقت است كه آن وضوء يا غسل جبيره‏اى را موجود مى‏كند، روايات غسل جبيره‏اى مختص است به آن صورتى كه در غسل اختيارى ضرر بوده باشد و در غسل جبيره‏اى ضرر نباشد، آنجا مى‏گويد او را بكن، و الاّ اگر در غسل جبيره‏اى هم ضرر باشد مثل غسل اختيارى مى‏شود، مفروض در آن روايات اين است كه در غسل اختيارى ضرر است و در غسل جبيره‏اى ضرر نيست، ولكن اين رواياتى كه در مقام هست يعنى لا يغتسل بل يتیمم مفروض در اينها اين است كه در غسل اختيارى ضرر است، و امّا از حيث غسل جبيره‏اى بر قروح و جروح ضرر است يا نيست مطلق است از اين حيث، ربما در غسل اينجور مى‏شود ديگر متعارف است، چون كه هر جور آب بريزد بايد جارى بشود، زخم زير آن موضع است و آن موضع را كه نمى‏شود بالا گرفت، مثل پشت انسان است يا پايين شكم است، اين از شستن بالايش به همان قرح و جرح مى‏ترسد، اين امر متعارفى است، بدان جهت در ما نحن فيه امام علیه السلام در آن روايات مى‏فرمايد اگر از غسل اختيارى ترسيد تيمم بكند، آن روايات مطلق هستند كه غسل اختيارى كه ضرر دارد غسل جبيره‏اى ضرر داشته باشد يا نداشته باشد، خوب آن روايات مى‏گويد اگر غسل اختيارى ضرر داشت غسل جبيره‏اى ضرر نداشت غسل جبیره ای بکند، با هم تنافى ندارند، همان اطلاق و تقييد است، اطلاق و تقييد در ساير موارد اطلاق و تقييد همان است، آن موضوعش مطلق است، موضوع عام است، كانّ اينجور مى‏گويد اگر غسل اختيارى ضرر دارد تيمم بكن، اين روايات مى‏گويد اگر غسل اختيارى ضرر داشت و غسل جبيره‏اى ضرر نداشت، غسل جبيره‏اى بكن، با هم تنافى ندارند كه، اطلاق و تقييد مى‏شود، و اين اطلاق و تقييد در ناحيه موضوع و متعلّق است، موضوع اين حكم كه قروح و جروح است اينها دو سنخ هستند، يك سنخى هستند كه شستن آنها ولو ساير موارد را بشوید به آنها ضرر مى‏رساند، چون كه آب نازل مى‏شود به آنها، پايين است نمى‏شود آنها را بالا گرفت، يك قروح و جروحى است كه نه شستن ساير المواضع ضررى ندارد به قروح و جروح، اين دو سنخ است، بدان جهت در جايى كه شستن ساير المواضع ضرر داشته باشد، مى‏ماند تحت اینكه لا يغتسل و يتيمم، آن روايات آن جايى را مى‏گيرد كه شستن ساير مواضع ضررى ندارد، غسل جبيره‏اى ضررى ندارد.

نه اين كه غسل ساير مواضع به ساير مواضع ضرر مى‏رساند كه ايشان اشكال فرمودند كه ضرر به مواضع صحيحه محلّ كلام نيست، شستن ساير مواضع استخوان درد نمى‏آورد در بعضى مواضع كه در آن قرح ندارد، شستن ساير مواضع به قرح ضرر مى‏رساند، چونكه قهراً ماء نازل مى‏شود و سرايت مى‏كند ولو سراية المّائى به قرح و قرح را خراب مى‏كند و انسان را متضرر مى‏كند، بدان جهت اين جمع عرفى ما بين الاطلاق و التّقييد در ناحيه موضوع و متعلق است و با بود اين جمع عرفى در ناحيه موضوع و متعلق نوبت به جمع عرفى در حكم نمى‏رسد، جمع عرفى در حكم چون كه آنكه حمل بر تخيير كرديم از ظهور هر كدام در تعيّن تيمم و تعيّن غسل جبيره‏اى رفع ید كرديم حمل بر تخيير كرديم آن جمع عرفى در اطلاق و تقييد در حكم است، در خود حكم، نه اطلاق و تقييد در حكم به واسطه اطلاق و تقييد در موضوع، بلکه او در خود آن حكم است، چرا؟ براى اين كه مورد آن جمع عرفى در جايى است كه موضوع يكى باشد، در مورد واحد و در موضوع واحد در يك خطاب به فعلى امر شده است، در خطاب ديگر به فعل آخر امر شده است در همان موضع و در همان مورد و مى‏دانيم كه در واقع بيشتر از يكى از فعل واجب نيست، يعنى جمع واجب نيست، ممكن است تخييرى باشد، جمع ما بين الاطلاق صراحت كلٍّ فى جوازه و ظهورش در اين كه متعين است، صراحتش قيد مى‏كند موجب مى‏شود از اطلاق آن ديگرى كه اقتضاء مى‏كرد اين جايز نيست رفع ید بشود، صراحت او هم در جواز او از اطلاق اين كه اقتضاء مى‏كند اين متعين است، چون كه اطلاق الامر اقتضاء مى‏كند کون الوجوب تعييناً، از اطلاقش رفع ید مى‏شود، اين تصرّف در اطلاق هيأت است كه دلالت بر حكم مى‏كند، با بود جمع عرفى در ناحيه متعلّق نوبت به اين جمع عرفى نمى‏رسد، چون كه جمع عرفى در صورتى است كه در موضوع واحد و مورد واحد به دو فعل امر شده است، به يكى در يك خطاب، به فعل ديگر در خطاب آخر، مى‏دانيم كه دو تا فعل هر دو تا واجب نيست، آن جاى جمع تخيير است، و امّا در مواردى كه موردها مختلف بشود آن موردى است كه وضوء اختيارى ضرر دارد وضوء جبيره‏اى ضرر ندارد ولكن آن مورد ديگر مطلق است، آن جايى است كه وضوء اختيارى ضرر دارد، امّا آن يكى ضرر دارد يا نه مطلق است، اينجور بشود اطلاق‏ها تقييد مى‏خورد، اين خطابى كه عدم ضرر در وضوء جبيره‏اى را اخذ كرده است تقييد مى‏كند او را، بدان جهت ما ذكر شيخ انصارى قدس الله نفسه الشّريف او متعين است و مقدم است.

و اين كه ايشان فرمود صحيحه محمد بن مسلم [5]كه دارد لا بأس ان لا يغتسل يتيمم در صحيحه محمد بن مسلم اينجور بود كه سألت روايت 5 بود: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ- وَ الْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ» فرمود اين صريح در اين معناست فى جواز كلا الامرين، كه هم غسل بكند يا جايز است كه غسل نكند، لا بأس که غسل نكند و تيمم بكند، اما بناءً بر ما ذكرنا غسل كردن در صورتى كه تيمم مى‏كند اصلاً جايز نيست، بايد ترك كند غسل را آن جايى كه غسل جبيره‏اى هم ضرر دارد، اينجور است آخر، و حال آن كه اين روايت صريح در كل الامرين است، اين حرف درست نيست، چرا؟

چون كه خودشان فرمودند و خوب هم فرمودند، فرموده اند لا يغتسل در مقام توهّم وجوب است، لا يغتسل يعنى غسل واجب، او كه در مقام توهّم وجوب گفت لا يغتسل، لا بأس هم در مقام توهّم همان وجوب است، كه توهّم مى‏شد كه اين غسل بايد بشود جنب است، همين جور است ديگر، آنها خيلى آشنا به شريعت نيستند جنب که بشود عادت كرده است غسل كردن را مى‏گويد بميرم هم غسل خواهم كرد، بايد غسل بكنم، مثل اين كه بعضى اشخاص حاضر نيست كه روزه را ترك كند، پيرزن، پيرمرد، بميرم هم من روزه‏ام را خواهم گرفت، بدان جهت در ما نحن فيه در مقام توهّم اين كه ترك غسل نمى‏شود، نبايد غسل را ترك كر، و ترکش جايز نيست، امام مى‏فرمايد لا بأس بتركه، هاى و هوى در نياورد، نه مى‏شود ترك كرد غسل را، اين منافات ندارد كه اين ترك كردن واجب باشد، چون كه ضرر دارد غسل جبيره‏اى هم بايد ترك كند.

بدان جهت در ما نحن فيه لا بأس در مقام چون كه در مقام توهّم الوجوب است مثل قوله تعالى «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ »[6]، لا جناح يعنى بأسى نيست که نماز را قصر بخوانى، واجب است آخر، چه جور آنجا امام فرمود اين در مقام توهّم عدم الجواز است كه جايز نيست انسان نمازش را كم كند، عادت كرده است به تمام خواندن، خداوند متعال مى‏فرمايد لا جناح عليكم، مثل آن طواف حول الكعبه كه امام در روايت مثال زد، او در مقام توهّم اين كه اين فعل جايز نيست نماز را كم كردن، جايز نيست غسل را ترك كردن، غسل جنابت را ترك كردن جايز نيست، ولو انسان بميرد، ن، لا بأس ان لا يغتسل يتيمم، تيمم بكند، منتهى كى؟ آن صورتى كه غسل جبيره‏اى هم مضر بوده باشد، تقييد مى‏شود، چون كه ضرر در غسل اختيارى است، غسل اختيارى را بايد ترك بكند، لا بأس ان لا يغتسل يعنى غسل اختيارى را نكند، و اليتيمم، بايد او را ترك بكند، منتهى اگر در غسل جبيره‏اى ضرر نشد بايد غسل جبيره‏اى بكند، از اطلاق رفع ید مى‏شود و اين كما اينكه بيان كردم به نظر قاصر فاتر ما واضح است كه مقتضاى جمع ما بين الادله همان است كه خدمت شما عرض شد، بدان جهت آنى كه در عروه فرموده است که غسل جبيره‏اى حكم وضوء جبيره‏اى را دارد در موارد وضوء جبيره‏اى نوبت به تيمم نمى‏رسيد در موارد غسل جبيره‏اى هم نوبت به تيمم نمى‏رسد سواءٌ كان الجبر من الكسر او القرح او الجرح يا قرح و جرح مكشوف بوده باشند، فرقى نمى‏كند، اين جهت اولاى كلام.

سؤال...؟ مى‏گويم آن رواياتى كه داشت لا يغتسل و يتيمم آنها ضرر در چه فرض شده بود در آن روايات، در آن روايات يخاف من البرد از غسل اختيارى، در آن روايت كدام ضرر فرض شده بود؟ يا ضرر اصلاً فرض نشده بود، غسل منفعت هم دارد باز تيمم كند، سؤال؟ قروح و جروحى كه آب فايده دارد، جراحتى دارد كه آب فايده دارد، بايد هر روز شسته بشود، تيمم كند؟ يا به قرينه يخاف من البرد اين است كه از شستن قروح و جروح مى‏ترسد، عرض مى‏كنم روايت كه مى‏گويد ذات القروح و الجروح تيمم بكند غسل نكند يخاف من البرد متفاهم عرفى اين است كه يعنى اين ذات القروح و الجروح از شستن قروح و جروح مى‏ترسد، ولكن مطلق است از اين حيثى كه از شستن ساير جاها مى‏ترسد يا نمى‏ترسد، از اين حيث مطلق است، اين روايت را شما معنا كنيد، روايت را هر كسى معنا بكند بايد اينجور معنا بكند كه از غسل اختيارى مى‏ترسد، ولكن از غسل جبيره‏اى مى‏ترسد يا نمى‏ترسد مطلق است در اين روايت فرض نشده است، ولكن در روايات جبيره فرض شده است كه غسل جبيره‏اى ضرر ندارد، امام علیه السلام مى‏فرمايد بر اين كه آن مقدارى را كه مى‏تواند بشوید يعنى ضرر ندارد شستن بر آنها، كه جبيره ندارد و زخم نيست کسر نیست آنها را بشوید آن هم از غسل اختيارى مى‏ترسيد، ولكن از غسل جبيره‏اى نمى‏ترسد، شد خاص، از اطلاق آن روايات در آن صورتى كه خوف ضرر از وضوء جبيره‏اى نيست رفع ید مى‏شود و مقتضاى جمع عرفى اين است.

تعيّن و عدم تعيّن غسل ترتيبی نسبت به صاحب جبيره

بعد عرض مى‏كنم بر اين كه مى‏رسد به جهت ثانيه كلام كه در عروه متعرّض شده است و آن اين است كه در عروه اينجور مى‏فرمايد: آيا مى‏شود ذات الجبيرة‏ و ذو الجبيرة‏اى كه فرض كنيد جنب است و بايد غسل جبيره‏اى بگيرد مى‏تواند اين شخص غسل ارتماسى بكند يا اينکه متعيّن است در حقّش كه غسل ترتيبى بكند، بعد خودش فتوا مى‏دهد كه بنا به فتواى من صاحب عروه هر كس مرا قبول دارد مى‏تواند غسل ارتماسى هم بكند، غسل ارتماسى جبيره‏اى.

خوب موقعى كه غسل ارتماسى جبيره‏اى مى‏كند بايد روى جبيره زير آب دست بكشد يا نه، مى‏گويد دست كشيدن هم لازم نيست، قصد مى‏كند كه من غسل ارتماسى مى‏كنم به نحو الجبيرة مى‏رود زير آب على الله، وقتى كه رفت زير آب پا مى‏شود، اين غسلش شد، كانّ در بدنش جبيره نبود، چه جور اگر جبيره نبود مى‏رفت زير آب و در مى‏آمد، اين هم همين جور در بدنش كه جبيره است مى‏رود زير آب به قصد غسل جنابت جبيره‏اى ارتماسى زير آب مى‏رود و پا مى‏شود.

دو احتياط صاحب عروه(ره) در ما نحن فيه

بعد دو تا احتياط مى‏كند، قهراً احتياطها مستحبى مى‏شود، چون كه فتوايش را داد:

مى‏فرمايد ولكن بر اين كه احوط اين است كه غسل ترتيبى بكند، غسل ارتماسى نكند غسل ترتيبى بكند، بعد مى‏گويد اگر غسل ارتماسى كرد احوط مستحبى اين است كه زير آب روى جبيره دست بكشد و مسح کند، گفت مسح واجب نيست، اين دو تا را احتياط مى‏كند، بعد وارد مى‏شود به امر سومى كه ما مى‏گوييم، امر دومى كه در عروه است.

وجه احتياط نخست: مشکل داشتن غسل ارتماسی برای صاحب جبيره

چرا ايشان مى‏فرمايد در غسل ارتماسى اشكال است؟ وجه اشكال اين است اگر زنده مانديم و موفق شديم و عمر وفا داد و توفيقى شد، بحث غسل ارتماسى رسيديم خواهيم گفت مستفاد از ادلّه و خطابات شرعيه اين است كه جنب دو نحو مى‏تواند غسل كند، يك غسل ترتيبى كه خواهد آمد، يك غسل ارتماسى، غسل ارتماسى كه از روايات استفاده مى‏شود اين است كه در آنِ واحد كه تمام بدن زير آب مى‏ماند و آب تمام بدن را مى‏پوشاند آن آنِ حدوث تغطیه كه تمام بدن را آب مى‏پوشاند، آن حدوث تغطیه قصد كند كه من غسل جنابت مى‏كنم يا غسل ديگر مى‏كنم، آن آنى كه تغطیه مى‏شود، مثلاً انسان در حوض است ولكن تا سينه‏اش در حوض است خودش هم جنب است، مى‏خواهد غسل جنابت ارتماسى بكند، از حوض در آمدن لازم نيست، چون كه ولو غسل جنابت بايد حادث بشود، غسل حدوثى مطلوب است، ولكن غسل جنابت ارتماسى حدوث التغطیه است، الآن تغطیه جميع بدن حادث نشده است در آنِ واحد، آن آنى كه سر مباركش را هم تماماً زير آب برد كه روزه بود و روزه‏اش باطل مى‏شد چون زير آب رفته است و ارتماس كرده است، آن آنِ حدوث ارتماس، آن آن و مقارنش قصد مى‏كند كه غسل جنابت مى‏كنم، آن آن آنِ واحد است، آن غسل آن وقت حادث مى‏شود آنِ حدوث تغطیة جميع البدن آن وقتى كه حادث مى‏شود آن غسل جنابت ارتماسى يا غسل ديگر ارتماسى است، خب وقتى كه اينجور شد مى‏بيند غسل جنابت چه مى‏شود؟ غسل جنابت آنى مى‏شود، آناً موجود مى‏شود در آنِ واحد، به خلاف غسل ترتيبى كه نه آنى نيست، تدریجی است كه موجود مى‏شود، روى على هذا چون كه در غسل جنابت جبيره‏اى مسح على الجبيرة لازم است و مسح على الجبيرة آناً نمى‏شود، مسح على الجبيرة هر چه بكنيد هر چه دستت بزرگ باشد، هر چه او كوچك باشد مسح تدريجى مى‏شود، چون كه مسح امرار يد است، يد را بگذرانى، امرار يد و يد را گذراندن اول در نقطه‏اى كه هست آنِ بعدى ولو آنِ بعدى مى‏رسد به وسط يا به آخر، مى‏شود تدريجى، چون كه در غسل ارتماسى مسح على الجبيرة است و مسح الجبيرة بايد در آناتى صورت بگيرد لا محالة در آنِ واحد محقق نمى‏شود، بدان جهت گفته‏اند جنب غسل جبيره‏اى را ارتماساً نمى‏تواند بكند، بايد غسل ترتيبى بكند در خارج كه تدريجاً هم مسح كند، بدان جهت است كه بعضى از محشّين مثل مرحوم بروجردى[7] قدس الله سرّه فرموده الاقوی تعيّن آن غسل ترتيبى، نمى‏تواند اين شخص غسل ارتماسى بكند.

خب صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف سابقاً گفت كه مسح معتبر نيست، اگر آب به خود جبيره رسيد به ظاهرش كه جبيره هم غسل شد كافى است، اينجور گفت ديگر، خوب خودش را راحت كرد، خوب اين جا مى‏گويد كه اشكال غسل ارتماسى از ناحيه مسح جبيره بود، اولاً اين است كه مسح لازم نيست، بدان جهت غُسل ارتماسى بكند، چون كه غَسل كافى است ديگر و تصريح كرد كه مسح هم لازم نيست، يعنى آب به ظاهر جبيره مى‏رسد، مستولى مى‏شود، ظاهر جبيره شسته مى‏شود و او كافى است.

وجه احتياط دوم: دست کشيدن زير آب روی جبيره

بعد كه احتياط كرد، احتياط دوم را مى‏گويم، احتياط دوم عبارت از اين است كه در غسل ارتماسى كه تمام بدن را در آنِ واحد آب احاطه كند، خواهيم گفت كه عادةً اين در آن ازمنه ممكن نبود، چرا؟ چون كه اين عرب‏ها اهل عشاير بخواهند غسل ارتماسى بكنند مى‏روند توى شط، توى نهر، كارشان همين است ديگر، حوض و كذايى از مرمر يا كاشى يا همين جور چيزها كه نبود آنجا، ما هم خودمان به اعینمان ديديم، مى‏روند توى نهر و غسل ارتماسى مى‏كنند، امام علیه السلام به او فرموده است، او وقتى كه توى نهر رفت اول كه قدم مباركش را توى آب گذاشت، قدم مقدارى مى‏رود توى گل، زير نهر گل است ديگر، شما هم مى‏خواهيد توى نهر امتحان كنيد، مى‏رود زير گل، اين آنى كه مى‏رود زير آب در آن آن نمى‏تواند بر اين كه پاهايش را از گل بيرون كند، مى‏شود؟ ولو مى‏شود ولكن عادةً نمى‏كند، آن آنى كه سر را مى‏برد زير آب، آن آن كه پاهايش را از گل در نمى‏آورد، وقتى كه زير آب رفت يك خورده زير آب مى‏ماند و يك خورده پايش را در مى‏آورد، كه آب همه‏اش برسد، بعد آن يكى پا را در مى‏آورد، متعارف اين است، لازم نيست غسل تمام البدن در آن تغطیه بشود، در آنى كه تغطیه باقى است همان تغطیه نه تغطیه آخر كه بيايد بيرون و دوباره برود، او ترتيبى مى‏شود، ترتيبى باطل، آن آنى كه تغطیه حاصل شده است با همان تغطیه تمام بدنش را بشوید، آنى كه مستفاد از روايات است اين است كما سنذكر.

خوب وقتی اينجور شد، وقتى كه با آن تغطیه‏اى كه حادث شده است جميع بدن را بشوید، خوب احتياط ايشان واضح مى‏شود، مى‏گويد على فرض الارتماس زير آن آبى كه مرتمس در او است در همان ارتماس احوط اين است كه دستش را مسح بكشد، چون كه تمام مسح را در حال بقاء تغطیه موجود كرده است، كما اين كه تمام شستن پا را كه از نهر در مى‏آورد در حال بقاء تغطیه موجود مى‏كرد، اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند اين درست در نمى‏آيد، نه خيلى درست در مى‏آيد، ارتماسى جايز هست و واجب است مسح هم بشود، چون كه در روايات مى‏گفت وامسح على الجبيرة، غَسل كافى نيست، سابقاً اشكال كرديم در غَسل، گفتيم غَسل نمى‏شود، بدان جهت ملتزم هستيم كه تغطیه مى‏شود، و مسح كردن هم مى‏شود ولو مسح تدريجى است، مسح تدريجى است غُسل آنى، اگر غسل آنى است يعنى در همان تغطیه بايد جميع بدن شسته بشود اين از روايت استفاده مى‏شود، امّا در آن حدوث تغطیه بايد تمام بدن شسته بشود اين از روايات ظاهر نمى‏شود.

سؤال...؟ عرض مى‏كنم امام علیه السلام وقتى كه مورد ابتلاء عام شد و معتبر بود در آنِ حدوث تغطیه تمام بدن در آنِ حدوث شسته بشود متعرّض مى‏شد در روايات، ولكنّ المرتمس فى الماء حين ارتماسه يرفع قدميه، آنَ ارتماسه، اينجور تقييد از آن قیودی است که یغفل عنه العامّه مى‏شود، همان که اطلاق مقامى از او تعبير مى‏كنند يا علماء، آن قيودى كه آنها قيودى هستند كه احتمال دخل مى‏دهيم كه در آنِ حدوث تغطیه بايد تمام بدن شسته بشود این مما یغفل عنه العامّه است كما ذكرنا، براى اين كه ارتماسشان در نهر و اينها است حوض و اينها كه نبود، بدان جهت اگر اين معنا معتبر بود، امام علیه السلام در روايات به اين معنا تذكر مى‏داد كه حين حدوث الارتماس نه حين الارتماس، چون كه حين الارتماس بقائش را هم مى‏گيرد، بقاء ارتماس را، او را ملتزم هستيم، حين حدوث الارتماس و حين حدوث التغطیه بايد پاهايت را در همان حين حدوث بردارى، يك چنين چيزى در روايات ما نيست، و اين روايات هم كه خطاب به همان جماعتى بود كه در همان زمان بودند و متعارف در همان زمان اينجور بود.

بدان جهت در ما نحن فيه صحيح اين است كه غسل ارتماسى عيبى ندارد تحت جبيره، ولكن يمسح على الجبيرة مسحش به احتياط وجوبى است نه احتياط استحبابى، چون كه اگر مسح اقوی و اظهر نباشد تعيّنش لا اقل احتياط وجوبى است كما ذكرنا.

و امّا از اين جا معلوم شد بر اين كه در ما نحن فيه چرا احتياط در غسل ترتيبى است، چونكه غسل ترتيبى بكند اين شبهه‏ها هيچ كدام نيست، غسل ترتيبى تدريجاً موجود مى‏شود، در غسلش تدريجاً موجود مى‏شود، بگذار مسحش هم تدريجاً موجود بشود، بدان جهت غسل ترتيبى هيچ شبهه‏اى ندارد.

كانّ در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى نرسيد تا كسى بگويد اصل عملى در ما نحن فيه اقتضاء مى‏كند احتياط را، چون كه طهارت مسبب است، نمى‏دانيم به غسل ارتماسىِ اين جورى موجود مى‏شود يا نه بايد احتياط بكنيم، ما به اطلاقات تمسّك كرديم، گفتيم اطلاقاتى كه در غسل جبيره‏اى موجود است و در غسل ارتماسى موجود است كه غسل ارتماسى را هم مى‏گيرد و روایاتی که در خصوص غسل ارتماسى هست، اطلاقش اقتضاء مى‏كند كه غسل جميع البدن فى تلك التغطیه باشد، هى تكرار مى‏كنم تغطیه دو تا شد او كافى نيست و او غسل ارتماسى نمى‏شود، در آن تلك التغطیه الواحده كه در او هست در حدوثش و بقائش جميع بدن شسته بشود و اين معنا بيشتر از اين معتبر نيست.

مى‏رسيم به امر سومى كه ايشان در عروه متعرض مى‏شوند و اين امر سوم يك چيز مختصرى است ديگر، مختصر و مفيد و آن اين است كه اين غسل ارتماسى يادم آمد كه نكته‏اى است كه مختصر نيست در اين مسأله، ايشان مى‏فرمايد اصلش را عنوان كنم، غسل ارتماسى را كه گفتيم بر جنب جايز است كه موجود بكند جبيرةً، اين در صورتى است كه محذورى نداشته باشد، محذور مثل چه؟ محذور مثل اين كه اگر غسل ارتماسى بكند دو تا محذور را ذكر مى‏كند، يكى اين كه آن قرحى كه رويش جبيره بسته است آن قرح نجس است، اين آب به آن قرح مى‏رسد، ولو قرح شسته نمى‏شود، ولكن آب مى‏رسد به او، وقتى كه بيرون آمد آن آبى كه هست كه به قرح نجس رسيده است پخش مى‏شود دور و بر اين جبيره و زير اين اطراف جبيره كه نجس زياد مى‏شود، سابقاً فقط قرح نجس بود، الآن هم آن قرح نجس است و هم دورش نجس است زياده از دورش هم نجس است، كه زياده را نمى‏شود شست، چرا؟ چون كه زياده يك مقدارش زير جبيره مانده است كه متعارف است ديگر كه از بعض اطراف جبيره كه پاك بودند جبيره هم مى‏گيرد آنها را، آنها قبلاً پاك بودند و به اين غسل آنها نجس شده اند، خوب بعد از دخول وقت صلاة جايز نيست تنجيس بدن، گفتيم مانعیت تنجيس بدن انحلالى است، زيادى‏اش هم مانع است، بدان جهت جايز نيست، يك مثال اين را مى‏گويد.

يك مثال ديگر اين را مى‏گويد كه نه اگر ارتماسى بكند آب به قرح مى‏رسد كه رسيدن آب به قرح ضرر دارد، كه مى‏گفتيم عادةً همين جور است كه زير آب كه مى‏رود از آن درزهاى جبيره آب مى‏رود به قرح و ضرر دارد، امّا اگر ترتيبى بكند در خارج مى‏تواند او را بالا بگيرد يا يك كارى بكند ترتيباً نحوى بگيرد كه آب زير جبيره نرود و نفوذ نكند، در اين صورت اينجور متعيّن مى‏شود، اينی كه ايشان در دومى مى‏فرمايد آب به قرح مى‏رسد بدن متضرر مى‏شود، تأمّل بفرماييد اگر كسى اين كار را كرد، (مسأله نجاست را نمى‏گويم، مسأله ضرر را)، كسى اين كار را كرد گفت رفت جهنّم ضرر هم شد، شد من ارتماساً غسل جبيره‏اى خواهم كرد، ارتماساً غسل خواهم كرد، آب آن رفت به قرح، آیا اين غسلش باطل است؟ حرام است؟ ظاهر عبارتش اين است كه اين غسل باطل است، تأمّل بفرماييد ببينيم همين جور است يا نه.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص267-268.

[2] ر. ک: شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج2، ص378-389.

[4] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ- أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص348.

[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ- وَ الْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص347.

[7] الأقوى تعيّنه. (البروجردي)؛ محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص455.