درس ششصد و نود و یکم

احکام جبائر

مسألة 28: « حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبةو إنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل».^[1]

ادامه بحث جواز ارتماس غسل صاحب جبيره

كلام در اين فرمايشى بود كه صاحب عروه بيان فرموده است و ديگران تلقّى به قبول فرمودهاند كه فرمود اين كه گفته شد انسان مىتواند غسل جبيرهاى را به نحو ارتماس اتيان كند اين در صورتى است كه مانع آخرى در بين نباشد، مانع آخر را دو تا ذكر فرمود، يكى تنجيس ساير اجزاء كه تحت الجبيرة بودند و پاك بودند که اگر غسل ارتماسى بكند آنها نجس مىشود و تطهيرشان ممكن نيست، گفتيم بعد دخول الوقت نمىتواند اين كار را بكند یعنی تنجيس بدن كند.

و ديگرى آن جايى بود كه اگر غسل جبيرهاى را هم به نحو ارتماس اتيان بكند، بر آن جراحت يا بر آن كسر يا به جرح ضرر وارد مىشود مثل اين كه آب نفوذ مىكند به ما تحت الجبيرة كه قرح و جرح است يا كسر است و آب ضرر دارد بر او.

فرمود در اين دو صورت كه مانع آخر است لم يجز که غسل ارتماسى به نحو جبيرهاى صورت بگيرد.

توضيح کلام صاحب عروه(قدس)

براى اين كه شما معلوم بشود اين فرمايش ايشان درست است يا غير درست، مسألهاى را براى شما ذكر مىكنيم، و آن مسأله اين است گفتيم در جايى كه وضوء براى انسان ضررى شد شارع برداشته است آن وجوب الوضوء را و امر فرموده است به تيمم به آن نحوى كه گفتيم ديروز، شخصى هست كه نه قرحى دارد و نه جرحى و نه ذات جبيره است، وضوء برايش ضررى نيست ولكن در صورتى كه با آب گرم وضوء بگيرد، و امّا اگر با آب سرد وضوء بگيرد متضرر مىشود، استخوانهايش درد مىكند، اين شخص وظيفهاش وضوء است يا تيمم است؟ همه مىگويند وظيفهاش وضوء است، چرا؟ چون كه اين متمكن از وضوء است، شارع وضوء با آب سرد كه نخواسته بلکه طبيعى الوضوء را خواسته است كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است چه به آب سرد و چه به آب گرم، اينها خصوصيتى ندارد، وقتى كه مكلّف مىتواند اين صرف وجود وضوء را كه ضرر ندارد موجود بكند، مفروض اين است مىتواند وضوء با آب گرم بگيرد و صرف وجود وضوء را موجود بكند من غير ضررٍ نه حديث نفى الضرر رفع مىكند تكليف را چون كه ضررى نيست صلاة مع الوضوء، مىتواند وضوء با آب گرم بگيرد، نه هم آيه «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[2] چون اين آب گرم دارد، هيچ باكش هم نيست وضوء مىگيرد، بدان جهت همه مىگويند اگر در آن مورد انسان تيمم بكند، تيممش باطل است. چرا؟ چون كه واجد الماء است، خب آنجا آن مسلمانى كه آب گرم برایش ضررى ندارد، آب سرد ضرر دارد، گفت عيبى ندارد، ضررى كه آب سرد مىزند تب مىكنم امشب بگذار تب بكنم، وضوء را با آب سرد گرفت، آیا اين وضويش صحيح است يا نه؟

 بلااشكال صحيح است، ضرر اگر ضررى بوده باشد كه ادخال آن ضرر بر نفس حرام است، ادله اطلاق وضوء« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»^[3] قيد مىخورد بغير هذا الوضوء، چون كه اضرار به نفس و جنايت به نفس حرام است، شارع به محرّم نمىتواند امر و ترخيص بدهد.

 و امّا در جايى كه ضرر به حدّ محرّم نيست سرش درد مىگيرد با آب سرد وضوء بگيرد يك دو ساعتى، سه ساعتى يا يك شبى تب مىكند، نصف شبى يا يك شبى، ادخال اينجور ضررها بر نفس كه محرّم نيست على ما تقدم، خب در ما نحن فيه اين شخص متمكن بود از طبيعى الوضوء و اين وضوء با آب سرد هم محرّم نيست، وقتى كه محرّم نشد اطلاق اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم اين وضوء با اين آب سرد را هم مىگيرد، ترخيص در تطبيق شامل اين وضوء با آب سرد هم مىشود، ولو تب مىكند، چون كه حرامى را كه اتيان نكرده است، اين كه محرّم نمىتواند مصداق واجب بشود چون كه تحريم با امر و ترخيص در تطبیق نمىسازد. وقتى كه اضرار محرم نشد فقط اگر وضوء ضررى باشد وجوبش برداشته مىشود. ضرر، ضرر غير محرّم است، و وضوء هم ضررى نيست چون كه فرد ديگر را متمكن است، با آب گرم وضوء نگرفت، با آب سرد گرفت. خب خودش كرده است ديگر، شارع او را به ضرر نينداخته است. خودش به اختيار خودش وضوء با آب سرد را متضرر شده است. ضرر مستند به شارع نيست لذا حديث نفى الضرر نمىگيرد و حرام هم نيست. اطلاق «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم» ترخيص در تطبيق مىدهد، مىگويد می خواهی خودت تب بكنى بگیر، در وضوء اينجور است، ما نحن فيه عين او است، چرا؟ چون كه مفروض اين است كه در غسل جبيرهاى ضررى نيست، مىتواند غسل جبيرهاى را اتيان بكند به نحو ترتبى و هيچ ضررى هم نباشد، مفروض اين است، بدان جهت در ما نحن فيه موضوع تيمم نيست. موضوع تيمم كما بيّنا ديروز آن جايى است كه در وضوء اختيارى هم ضررى باشد، در غسل اختيارى هم ضررى باشد، در غسل جبيرهاى هم ضرر باشد، نه غسل جبيرهاى كه صرف وجودش مطلوب است هيچ ضررى ندارد، اين فردى را اختيار كرده است كه صرف وجود غسل را مىخواهد شارع، غسل جبيرهاى صرف الوجودش را مىخواهد، اين دو قسم است، ترتيبى، ارتماسى، صرف الوجود به هر دو موجود مىشود، در ما نحن فيه اين مكلّف آن فردى را اختيار كرده است كه ضرر غير محرّم دارد، تب مىآورد مثلاً، يا يك خورده آن زخمش دير خوب مىشود، جنايت حساب نمىشود بر نفس، اوست که ضرر محرم است، دير خوب مىشود يك چند روزى، خب فلیکن، چرا غسلش باطل بشود، چرا حرام باشد؟ حرام مرتكب نشده است، چرا عملش باطل بشود؟ اگر اين غسل حرام بود ترخيص در تطبيق نداشت و امر شاملش نمىشد، و اگر صرف غسلجبيرهاى مطلقا ضررى بود حديث نفى الضرر برمىداشت، و آن رواياتى كه آن روز گفتيم شامل مىشد، ولكن در ما نحن فيه صرف الوجود ضررى نيست.

 بدان جهت نفهميديم وجه اين كه ايشان فرموده است اگر مستلزم ضرر بشود در اين صورت جايز نيست اين غسل ارتماسى، لم يَجُز وجهش را نفهميديم، فیما اذا لم يكن الضّرر ضرر مثل آن تركيدن بدن بوده باشد كه در سرما مىتركد، انسان اگر با آب گرم وضوء بگيرد هيچ دستش نمىتركد، محل ابتلاء است ديگر، خودمان در زمستان وضوء با آب گرم بگيريم دست هم نمىتركد، نه با آب سرد وضوء مىگيريم آیا وضويمان باطل است؟ بدان جهت ترك خوردن دست هم كه ضرر محرم نيست، بدان جهت ما نحن فيه داخل همان مسأله است كه فردى از واجب ضررى است ولكن اصل الواجب ضررى نيست و ضررى بودنش هم نه به نحو ضررى است كه محرّم است ادخالش بر نفس، بلكه ضررى است به نحوى كه اين ضرر در طبيعى بود، وجوب را برمىداشت قاعده لا ضرر، در اينجور موارد انسان فردى را اختيار بكند كه آن فرد ضررى است و در آن ضرر محرمى نيست حكم به صحّت و جواز مىشود تكليفاً و وضعاً، حكم به جواز مىشود وضعاً، چون كه اطلاق خطاب متعلق الامر اين را مىگيرد، ترخيص در تطبيق دارد، امّا جايز است تكليفاً، چون كه مفروض اين است كه اين اضرار حرام نيست، اضرار ترك خوردن دست است با آب سردى كه وضوء مىگيرد، اين وضويش باطل نيست، اگر كسى بگويد اين باطل است، بايد بگويد اين وضوئاتى كه مردم مىگيرند در زمستان در هواى سرد كه مىتوانند آب گرم تحصيل كنند آنها هم باطل است، بدان جهت در ما نحن فيه حكم عندنا واضح است و در ما نحن فيه هيچ جاى تأمّلى نيست، گذشتيم اين مسأله را.

حکم تيمم در فرض جرح يا قرح در موضع آن

مسألة29: « إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح«.[4]

 بعد مسأله اخرايى را در ما نحن فيه ايشان ذكر مىفرمايد، مىفرمايد آن احكامی كه در وضوء جبيرهاى گفتيم او در غسل جارى شد، آنى كه در وضوء جبيرهاى گفتيم در تيممى كه انسان در اعضاء تيمم جبيره دارد، در آنها هم جارى مىشود، يعنى فرض كنيد انسان در تيمم كه بايد مسح على الجبين بكند، جبينش جبيره دارد يا مسح بكند روى دستهايش، روى دستها جبيره دارد، يا نه كف دستها كه بايد با اينها مسح كند جبيره دارد. در ما نحن فيه مىفرمايد حكم وضوء جبيرهاى در تيمم هم جارى است و در اجزاء تيمم اگر جبيره شد فى الممسوح او الماسح، ماسح كه كف دست است، ممسوح كه ظهر اليدين و جبين است، جبيره شد همان حكم جارى است، يعنى وقتى كه انسان مريض است و نمىتواند غسل بكند، غسل ضررى است، آب گرم و آب سرد ضررى است، مريض است خودش، قطع نظر از جبيره مريض است، اتفاقاً جبيرهاى هم در دستش است يا در جبينش هست، وظيفهاش اگر اين هم نبود تيمم بود، الآن كه اين جبيره در اعضاء تيمم است يمسح على الجبيرة، چه جورى كه در وضوء مسح مىكرد بالماء على الجبيرة اين جا هم يمسح به آن يدى كه به تراب زده است على الجبيرة، الكلام الكلام، كانّ اين مسأله متسالمٌ عليه بين الاصحاب است، مخالفى در اين حكم از اصحاب نقل نشده است نه مخالفى شناخته شده است، نه مخالفى هم نقل شده است كه فلان كس مخالف است مثلاً ولو قول شاذ.

ولكن كلام در ما نحن فيه این استکه مجرّد اين تسالم نمىتواند بر ما دليل بشود، چون كه شايد تسالمشان روى دليلى است كه دارد و ما آن دليل را بايد بررسى كنيم، آن دليل اگر پيش ما تمام نشد كه نمىتوانيم با آنها همراهى كنيم، انّما الكلام در سند اين فتوی الاصحاب است كه گفتهاند وضوء جبيرهاى احكامش در تيمم هم جارى مىشود و تيمم هم جبيرهاى مىشود.

در ما نحن فيه آنى كه گفته مىشود و ممكن است كسى بگويد سه وجه است، وجه اول اين است كه در آن حسنهاى كه مال وشّاء است، حسن بن على بن وشّاء است، در آنجا امام علیه السلام در مقام جواب از آن سؤالى كه در او شده بود، آنجا امر كرد به مسح على الدواء:

حسنه وشاء

روايت نهمى بود در باب 39 از ابواب[5] الوضوء:

و به اسناد الشّيخ «عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» كه يا خالد است و يا عيسى، «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ» كه حسن بن على بن وشّاء از معروفين است، كسى اين را هم قبول ندارد ممدوح است، حسنه مىشود، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ- إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ» سؤال كردم از دواء وقتى كه بر روى دست مردى شد «أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ- فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ» جايز است اين مسح كند روى آن دوايى كه ماليده شده است؟ گفته شده است در اين روايت فرض وضوء غسل نشده است، شامل مىشود اين روايت آن صورتى را كه فرض كنيد انسان مىخواهد تيمم بكند و در تيمم عضو جبيرهاى دارد، سألته عن الدواء اذا كان على يدي الرّجل ايجزيه ان يمسح على طلى الدواء؟ فقال نعم، يجزىه ان يمسح عليه ولو فیما كان وظيفته التيمم، ولو اطلاق دارد اين روايت، موردى كه وظيفه تيمم است را هم مىگيرد اين روايت، امام علیه السلام استفسار نكرد كه مسح كه مىكنى در وضوء و غسل مسح مىكنى يا در تيمم مسح مىكنى، استفسار هم نكرد.

چند مناقشه در حسنه ياد شده

در اين حسنه دو تا مناقشه شده است:

مناقشه نخست

 مناقشه اولى اين است كه اين فقط دواء را مىگيرد، امّا جبيره ديگرى را كه انسان دارد روى موضع الکسر يا در موضع قرح و الجرح آنها را نمىگيرد، فقط دواء را مىگيرد، و دعواى اين كه فرق ما بين دواء و ما بين آنها نيست، اين اول الكلام است، اين در باب دواء است، ساير الجبائر را نمىگيرد.

پاسخ مناقشه

عرض مىكنم اگر مناقشه اين بود، اين درست نيست، چرا؟ براى اين كه سابقاً عرض كردم كه مسح على الدواء صدق مىكند، در جايى كه آن دواء زير پارچه بوده باشد، پارچه نازكى كه بعضى دواها همين جور است كه مىمالند روى پارچه و به زخم مىگذارند، كه آن دواء هم روى آن پارچه اثر و نفوذ مىكند، مىشود روغن، اين صدق مىكند كه عن الرّجل يمسح على الدواء، صدق مىكند اين دوا، وقتى كه اين روايت اين قسم را گرفت ديگر فرق ما بنى اين قسم و ما بين آن قسمى كه دواء گذاشته است و رويش باند پيچيده است که او را هم مىگيرد احتمال فرق نيست، مناقشه اگر اين معنا بوده باشد، اين مناقشه قابل الدّفع است.

مناقشه دوم

انّما الكلام در مناقشه ثانيه است. آن سند نقل شيخ بود، شيخ الطّائفه او را نقل كرد، گفتهاند بر اين كه اين روايت را صدوق به سندى نقل كرده است كه آن سند عين اين سند است، صاحب وسائل مىگويد و رواه الصّدوق[6] فى عیون الاخبار عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على وشّاء عن الحسن الرّضا علیه السلام، شيخ هم سندش اين بود. و باسناده عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عيسى بود «عن الحسن بن على وشّاء قال سألت ابا الحسن علیه السلام» سؤال يكى، جواب هم يكى، روات هم يكى، اين يك روايت است، بدان جهت صاحب وسائل مىگويد و رواه الصدوق فى عیون الاخبار، يعنى همين روايت است، وقتى كه صدوق نقل مىكند در نقل صدوق با نقل شيخ خلاف است، در نقل صدوق اين است كه «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ- أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ- عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ»دارد در سوال كه در وضوء مىتواند به دواء مسح كند يا نه، امام علیه السلام مىفرمايد: «فَقَالَ نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ قيد وضوء»  لا بأس بطلی الدواء، مسح كند اين شخص، چون كه اين قيد وضوء دارد خوب اين روايت مىشود مجمل. چرا؟ چون كه احتمال اين كه دو تا حديث باشد اين حسن بن على بن وشّاء دو دفعه خدمت امام علیه السلام رسيده است و سؤال كرده است عين اين مسأله را به همان اشخاصى را كه نقل كرده بود، و اين دومى را هم به همان اشخاص نقل كرده است، اين احتمال نيست، كسى كه نفَس روايت را ببيند مىبيند كه يك روايت است او را نقل كرده است هم شيخ و هم صدوق.

 اين نكته را داشته باشيد موارد كثيرهاى هست كه آن جاها خيال شده است كه روايت متعدد است و حال آن كه تمام اينها يك روايت است، مثل اين مورد، بدان جهت در ما نحن فيه مشهور است پيش فقهاء که وقتى كه يك حديثى را دو نفر نقل كرد،چه دو نفر در آخر نقل كند مثل صدوق و شيخ، يا نه دو نفر در وسط نقل كنند، يا دو نفر از امام يك حديث را نقل كنند كه مىگويند ما هر دو بوديم و شنيديم، يكى يك جور نقل كند، ديگرى نحو آخر نقل كند كه نقلها اختلاف داشته باشند. يك قاعدهاى هست پيش فقهاء و مىگويند اذا دار الامر-  مىگويند اگر اختلاف بالزّيادة و النّقيصه باشد، يؤخذ بالزّيادة، چرا؟ چون كه راوى زياده مىگويد من از امام شنيدهام هم آنی را كه اين مىگويد و هم اين را، و اين ديگرى نمىگويد كه من از امام آنى را كه او زياده دارد نشنيدهام، مىگويد اين مقدار را شنيدهام، خب اين مقدار را شنيده و نقل كرده است، آن مقدار را نشنيده نقل نكرده است، يا درست نشنيده و نقل نكرده است، راوى النقیصه لا ینفی الزياده، زياده را نفى نمىكند، ولكن راوى الزّيادة يثبت الزّيادة، زياده را اثبات مىكند، بدان جهت گفتهاند چون كه راوى زياده و نقيصه با هم تنافى و تعارضى ندارند يؤخذ بالزّيادة، خب وقتى كه اينجور شد، اين حرف صحيح است، اینجا يكى حكم واحد نقل كرده است، ديگرى دو تا حكم نقل كرده است، آنجا عيبى ندارد، آن يك حكم نقل كرده است و آن ديگرى آن يك حكم را نقل نكرده است، و امّا در موردى كه حكم يكى باشد، آن حكم واحد فرق پيدا مىكند بالزّيادة و النّقيصه مثل مسئلتنا و مثل آن حديث عصير عنبى كه خمرٌ لا تشربه، حكم، حكم واحد است، اين حكم واحد را يكى به طريق عام نقل مىكند مثل شيخ كه فرمود بر اين كه يمسح علی طلی الدواء در مقابل سؤال عن الدواء علی یدی الرجل كيف يصنع، آن ديگرى مىگويد كه يمسح على طلی الدّوا فى الوضوء، چون كه او سؤال كرده بود كيف يصنع فى الوضوء؟ اين هم حكم را خاص نقل مىكند، در ما نحن فيه آنى را كه زياده نقل مىكند صدوق نقل مىكند، چون كه صدوق مىگويد قيد وضوء هم بود، به نقل شيخ قيد وضوء نبود، شيخ راوى نقيصه است، صدوق راوى زياده است، اينجا آن قاعده كلّما دار الامر بين نقل الزّيادة و النّقيصه يؤخذ بالزّيادة اين جا صغرايش نيست، چون كه حكم، حكم واحد است و آن حكم واحد نقل مىشود، ولو يؤخذ بالزّياده نيست، ولكن روايت مجمل مىشود، چون كه شيخ يك جور نقل كرده است و صدوق طور ديگرى نقل كرده است، احتمال مىدهيم كلام الامام آنى باشد كه صدوق نقل كرده است، احتمال مىدهيم كه نه کلام امام آنى باشد كه شيخ نقل كرده است.

 نگوييد كه شيخ خيلى خطا دارد و اينها دارد، صدوق هم خطا دارد نسبت به آن كتابى كه نوشته است، نسبت خطا در تهذيب را با نسبت خطا در من لا يحضر بسنجيد كبر كتاب تهذيب و صغر من لا يحضر الفقيه كسى كه تتبع بكند در مىيابد بر اينکه نسبتهای خطاء فرقى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه هيچ كدام مزّيتى ندارند، افرض اگر مزيّت هم داشته باشد دليل بر ترجيح نداريم كه، ترجيح دليل مىخواهد، مجرّد اين كه ظن كرديم كه اشتباه از خود شيخ است نه از صدوق، اين زن چه قيمتى دارد، مادامى كه اطمينان و يقين نشود.

 ما نحن فيه از صغريات اختلاف بالزيّادة و نقيصهاى كه فقهاء گفتهاند تؤخذ بالزّيادة از صغريات آنجا نيست، چون كه تعليلى كه آوردهاند لانّ راوى النّقيصة لا تنفی الزّيادة اينجا جارى نمىشود، مواردى كه مثل اين است که حكم واحد است يكى جورى نقل كرده است كه حكم مضیّق مىشود، آن ديگرى موسّع مىشود، اين جا جايش نيست، اين جا جاى تعارض است. زياده و نقيصه تعارض مىكنند، و در ما نحن فيه روايت صدوق را هم مقدم نمىكنيم كه صدوق اضبط است. اين اولاً به ما ثابت نشده است، ثانياً ثابت هم بشود دليل ندارد بر مرجحيت چون داخل ظن است. بدان جهت در ما نحن فيه روايت مجمل مىشود. وقتى كه مجمل شد در تيمم مسح بر جبيره بايد بشود، دليل ندارد. ممكن است نسخه فى الوضوء درست باشد، نسخه فى الوضوء صحيح بشود اصلا براى تيمم دليلى نيست.

 سؤال...؟ شيخ مىگويد لفظ وضوء نبود، نه اين كه شيخ مىگويد فى الوضوء و الغسل و التيمم صدوق مىگويد فى الوضوء كه بگوييم كه آنها را نقل نكرده است صدوق محل حاجتش نبود، او مىگويد كه لفظ فى الوضوء بود، آن يكى مىگويد نبود، پس در ما نحن فيه چون كه حكم واحد مختلف مىشود مورد آن تعليل لانّ راوى النّقيصه لا تنافیها نيست، شيخ مىگويد لفظ وضوء نبود اين كه نقل مىكند مىگويد روايت اين بود که لفظ وضوء نداشت، چون كه لفظ وضوء اگر باشد در وسط است، در سؤال سائل است، يك دفعه دیگر هم مىخوانم، «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ- إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ- أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ» ؟ اين سؤال است، صدوق اين سؤال را اينجور نقل كرده است «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ- أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ- عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ» ، صدوق مىگويد اين كلمه وضوء در سؤال بود، شيخ مىگويد كه نه در سؤال نبود، سؤال مطلق بود، بدان جهت در ما نحن فيه مورد راوى النّقيصه لا تنفی الزّياده اين جا جايش نيست، اين جا متعارضين هستند، اضبطیت صدوق هم گفتيم اگر باشد هم به درد نمىخورد، روايت مىشود مجمل، از كار مىافتد.

سؤال...؟ به سؤال سائل جواب گفته است كه امام علیه السلام فرموده است آن شخص به دواء مسح كند يعنى در وضوء كه سؤال كرده است مسح كند، اطلاقى ندارد، به مورد سؤال جواب داده است.

آنى كه در ما نحن فيه مهم است، اين معتبره كليب صیداوی[7] است، روايت هشتمى است «و بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ» ؟ صلاة ربّما تيمم مىخواهد، ربّما غسل مىخواهد، ربّما وضوء، اين صلاة را گفته است، «قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ» ، اگر مىترسد بر جبيره مسح كند، مىترسد نه اینکه از آب مىترسد، بلکه از اين كه از موضع الجبيرة جبيره را بردارد و وظيفه اولى را اتيان كند از اين مىترسد، اين به اين مىشود كه ربّما آب ضررى است، و ربّما آب ضررى نيست بلکه برداشتن جبيره و رساندن آب به آن موضع يا مسح خود بشره بالتّراب اين برداشتنش ضررى است، كما اين كه سابقاً هم گفتيم و صاحب عروه هم تصريح كرد، همه تصريح كردهاند، ضرر يا در ايصال الماء مىشود يا در رفع الجبيرة مىشود، ان كان يتخوف على نفسه اطلاق دارد، از نفسش مىترسد از رفع جبيره يا از ايصال الماء، بدان جهت روايت كليب اسدى مطلق است و اين دليل مىشود بر مشروعيّت تيمم جبيرهاى، بدان جهت كلام اشكالى ندارد.

وجه ثالث این است که يك كلام ديگر هم مىشود گفت، و آن كلام ديگر را ديگران فرمودهاند. اينجور فرمودهاند كه اين معلوم است بالضّرورة يعنى از مسلّمات است. كسى که نمىتواند وضوء بگيرد يا غسل بكند، مريض است. استخوان درد دارد، آب گرم و سرد همه ضرر دارد، مىگويند آب را دست نزن، فقط بخور، فقط به مقدار خوردن مىتوانى بخورى، اينجور مريض است، اين بايد تيمم بكند، خوب دستش هم شكسته است، اين شكسته هم يك سال طول مىكشد، بعضاً ده سال طول مىكشد، پيرمرد، پيرزن است، خوب بشود يا خوب نشود، اين بگوييم ديگر نماز نخواند، فاقد الطّهورين است. وضوء و غسل كه نمىتواند، تيمم هم ساقط است، چون كه در مواضع تيمم جبيره است، دليل هم بر مشروعيّت تيمم جبيرهاى نداريم، بگوييم اين اصلاً نماز نخواند، ده سال بدون نماز زندگى بكن بر تو نماز واجب نيست. فرمودهاند اين مقطوع البطلان است، يقينى است كه اينجور نيست، خوب وقتى كه اينجور شد كلام اينجور مىشود صلاة هم كه بدون طهارت نمىشود، اين معنا هم كه محتمل نيست كه اصلاً نه تيمم بگيرد، وضوء و غسل هم كه نمىكند، همين جور نماز بخواند، اين هم كه محتمل نيست چون لا صلاة الاّ بطهورٍ پس اين تيمم را بگيرد، فرمودهاند دليل صحيح بر مشروعيّت تيمم جبيرهاى اين است، وجه ثالث است.

و امّا اين وجه ثالث درست نيست، نه اين شخص بايد نماز بخواند، بايد تيمم هم بكند، آن مواردى كه جبيره ندارد آنها را فقط مسح كند، آن قدرش را علم داريم، آن مواردى كه جبيره دارد رها كند، چه جورى كه در جرح مکشوف مىگفتيم آن مواردى را كه مىتواند بشوید، بشوید، جرح را رها كند، خوب احتمال است كه از اين پيرمرد و پيرزن در اين ده سال تكليف ساقط نشود، قطع نظر از روايت كليب اسدى، قطع نظر از او، قطع نظر از روايت دواء، اگر آنها نبود، و فقط ما بوديم و وجه ثالث بود، جوابش را مىگفتيم نه! نمازش را بخواند، فقط در نماز آن مقدارى كه جبيره ندارد، رويش جبيره نيست آن مقدار را مسح كند بالتّراب، چرا؟ چون كه اين قدر متيقّن است، اين مقدار را بايد بكند، نمىدانيم مسح على الجبائر هم واجب است، جبيره هم رويش مسح كند يا نه، لزومى ندارد، اقل و اكثر است ديگر، چون كه طهارت را عنوان وضوء گرفتيم بحث بحث اقل و اكثر مىشود، در مورد دوران امر بين الاقل و الاكثر در متعلق التّكليف كه صلاة مقيد است به مسح مواضع خالى عن الجبيرة بالتراب، نمىدانيم مقيّد هم هست به مسح على الجبيرة الّتى فى المواضع الّتى عليها الجبيرة به او هم مقيّد است يا مقيّد نيست، خوب مىشود دوران الامر بين الاقل و الاكثر رجوع به برائت مىشود.

بله! كسانى كه طهارت را مسبب مىدانند، وضوء و غسل و تيمم را محصل و سبب مىدانند، بنا بر مسلك آنها مورد مورد احتياط مىشود، ولكن شما كه آن را قائل نيستيد، شما مىفرماييد طهارت عنوان خود وضوء و تيمم است، بنابراين در ما نحن فيه اين وجه ثالث به نظر قاصر و فاطر ما تمام نيست.

عمده در جريان حكم جبيره بر تيمم روايت يعنى معتبره كليب اسدى است كما ذكرنا.

سؤال...؟ سابقاً گفتيم ديگر احتمال فرق در تمامى احكام كسير با غير كسير شريك هستند الاّ در اين حكم، اين احتمالش نيست، با وجود اين كه همه براى صلاة و طهارت صلاتى هستند.

جواز و عدم جواز استيجار صاحب جبيره

مسألة30: «في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكالبل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير«.[8]

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را مطرح می کند كه مسأله مسأله دقيقه است، انصافاً وقتى كه فارغ شدى مىدانى چه مسألهاى است، ايشان مىفرمايد فى جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال، مثلاً فرض كنيد يك كارگرى بود، بيچاره افتاده و دستش شكسته است و ديگر نمىتواند كار كند، كسى مىگويد كه خوب اهل و عيال دارى، نان مىخواهى و اينها، بيا اجير بشو، حمد و سورهات خوب است و نماز را خوب بلد هستى، اجير بشو، يك سال كه اينجور خواهى ماند يا شش ماه، بيا نماز استيجارى بخوان و نان زن و بچّه را در بياور، ايشان مىفرمايد فی استيجار صاحب الجبيرة اشكالٌ، آن كسى كه صاحب الجبائر است او را اجاره كردن كه براى ميّتى نماز بخواند، اشكال است، بعد مىفرمايد بلكه اگر شخص صحيحى اجير شد براى نماز عن الميّت، در اثناء اتّفاقاً خيلى سجود و ذكر كرده بود گيج شده بود، از پلّه افتاد دستش شكست در اثناء بعد از شش ماه، شش ماه نمازش را خوانده بود، شش ماهش مانده بود، ايشان مىفرمايد بلكه اين عذر اگر در اثناء طاری شد، يمكن ان يقال كه آن اجاره باطل مىشود، آن اجارهاى كه سابقاً واقع شده بود، اين شش ماهش صحيح و بعد از شش ماه باطل مىشود، اين فرمايشى است كه ايشان در عروه دارد.

وجه اشکال استيجار صاحب جبيره

خوب اين وجه اشكال آنهايى كه اشكال كردهاند و گفتهاند جايز نيست، يا مشكل است، چه مىخواهم بگويم، خوب فرمودهاند نقل مىكنيم از ديگران فرمودهاند كه اگر گفتيم وضوء جبيرهاى، غسل جبيرهاى، تيمم جبيرهاى طهارت نيست، فقط مبيح للصّلاة است، آن مقدارى كه از ادلّه استفاده شده است كه انسان براى نماز خودش بايد تيمم بكند، و امّا اگر بخواهد نمازى را از ميّت اتيان بكند تبرءاً او بالاجاره فرقى نمىكند و برای او هم وضوء جبيرهاى، غسل جبيرهاى، تيمم جبيرهاى بگيرد، دليلى بر مشروعيّت اين معنا كه نسبت به او هم مبیح است دليلى نداریم.

و امّا اگر كسى گفت نه وضوء جبيرهاى و غسل جبيرهاى طهارت است حقيقةً كه صاحب عروه فرمود، گفتهاند بله بر اين كه طهارت است ولی طهارت اضطراريه است نه طهارت اختياريه، يعنى آن وقتى كه انسان مضطر است و مشروط را با اين مىآورد، آن وقت اين طهارت مىشود، آن صلاة يوميه خودش است ديگر، دستش شكسته است، او را مضطر است به اين نحو بياورد، يا نوافل يوميه را بخواهد اتيان بكند مضطر است با اين وضوء اتيان كند، نماز شب بخواهد بخواند بايد اينجور اتيان بكند، امّا از ميتى كه مرده است از فلانى نمازهايى كه به ذمّه او است آنها را مضطر نیست با اين وضوء اتيان بكند چون ربطى ندارد او به اين شخص، چونكه اضطرار نيست كه آن صلوات با اين وضوء اتيان بشود، كس ديگر را اجير مىكنند كه بدنش سالم است، چاق و چلّه وضوء اختيارى مىگيرد و قضاء مىكند، اضطرار نيست كه آن صلاة با اين اتيان بشود، هر صلاتى كه اضطرار است با اين وضوء اضطرارى اتيان بشود اين نسبت به او طهارت مىشود، صلواتى كه على الميّت است اضطرارى نيست كه آنها با اين وضوء اتيان بشود، حتّى انسان نماز قضايى خودش دارد، نماز قضاء چون كه وقتش موسّع است بناءً على القول الصحيح، بدان جهت انسان فعلاً دستش شكسته است، ولكن سه ماه ديگر خوب مىشود، بخواهد آن نمازها را قضاء كند با اين وضوء جبيرهاى نمىتواند، چرا؟ چون كه وقت وسيع است و مىتواند قضاء كند آنها را، مضطر نيست آنها را با اين وضوء اتيان كند، به خلاف اين كه قضاى آنها ضيق داشته باشد وقتش، يا عذرى دارد شكستهاى است كه ديگر درست نمىشود، كارش تمام شده است، نه آنها را مضطر است قضاء كند با اين حال، بدان جهت است در صلاة يوميه هم انسان در اول وقت جبيره دارد، سه ساعت، يك ساعت به غروب مانده اين شخص مىآيد اين جبيره را برمىدارد، الآن بخواهد وضوء جبيره بگيرد در اول وقت با او نماز بخواند محكوم به بطلان است، چرا؟ چون كه اضطرار ندارد صرف الوجود را با طهارت جبيرهاى اتيان كند، بما انّه در ما نحن فيه طهارت اضطرارى نسبت به آن صلاتى است و نسبت به آن عملى است مثل الطّواف كه مشروط به طهارت است و انسان بايد آن مشروط را بخواهد اتيان بكند كه مستحبات يا بايد اتيان بكند مثل مشروطات واجبه، بخواهد اتيان بكند يا بايد اتيان كند چارهاى ندارد الاّ با اين وضوء جبيرهاى، غسل جبيرهاى، تيمم جبيرهاى آن جاها غسل و وضوء و تيمم جبيرهاى مشروع است، بدان جهت در ما نحن فيه فى استيجار صاحب الجبيرة اشكالٌ، لو عرض اين عجز در اثناء مىشود گفت اجاره باطل است، بلكه بخواهد صاحب الجبيرة نمازهاى خودش را قضاء بكند در صورتى كه عذرش مرجوء الزّوال است او هم اشكال دارد، اين فرمايش است كه ايشان فرموده است، ديگران توجیه كردهاند، ببينيم چه جور مىشود.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص267-268.

[2] سوره مائده(5)، آيه 6.

[3] سوره مائده(5)، آيه 6.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص268.

[5] و [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ- إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ- أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ- فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465-466.

[6]  وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ- أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ- عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ- فَقَالَ نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص466.

[7] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465.

[8]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص269.