مسألة 31: «إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلواتالتي صلاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت بلا إشكال بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة و أما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة«.[1]
کما ذکرنا صاحب عروه و غیر صاحب عروه از معلقین علی العروة بنایشان بر این شد که اگر مکلف وضوء جبیره ای بگیرد برای صلاتی و وضوء جبیره بر آن صلاة مشروع بشود می تواند با آن وضوی جبیره ای صلوات بعدی را حتی بعد ارتفاع العذر اتیان کند، جبیره اش را باز کرده اند قبل از صلاة مغرب یا حین صلاة المغرب که برای ظهر و عصر وضوی جبیره ای گرفته بود، تجدید وضوء لازم نیست، با آن وضوی جبیره ای صلاة المغرب و العشاء را می خواند که جبیره اش رفع شده است، حیث اینکه این شخص طهارت دارد، مثل آن شخصی می شود که وضوء گرفت و بعد از وضوء گرفتن ناخن هاش را چید، چه جور چیدن ناخن ها وضوء سابقی را ناقص نمی کند یا غسل کرد بعد از غسل ناخن پاها و دست هاش را گرفت، وضوء و غسل سابقی نقص پیدا نمی کند، کأن رفع جبیره هم مثل آنهاست، حیث آنکه وضوء جبیره ای گرفته است مثل وضوء و غسل مشروع و بعد از این وضوء جبیره ای جبیره رفع شده است و برای صلاة بعدی فعلا متطهر است.
در مقابل حرف ما که می گفتیم این وضوی جبیره ای قیاس به ناخن گرفتن و اینها نمی شود، طهارت اضطراریست مادام الاضطرار است وبعد الاضطرار فلا طهارة، این که صاحب عروه و جماعتی از معلقین بنا بر این گذاشته اند، فرموده اند که وضوی جبیره ای نقض نمی شود الا به اینکه وضوی اختیاری با آن نقض می شود، اگر نواقض وضوء موجود نشود وضوء باقیست، صاحب عروه بناش بر این شد.
این صاحب عروه می فرماید این در صورتی است که برای صلاة وضوی جبیره ای مشروعیتش ثابت بشود، آنجاست که صلوات بعدی را می تواند اتیان بکند، واما اگر مشروعیت وضوی جبیره ای ثابت نشد، بلکه مکلف جمع کرد مابین تیمم و مابین وضوی جبیره ای که احتیاط واجب بود و وظیفه معلوم نبود که تیمم است یا وضوی جبیره ای، مثل آنجایی که فرض کنید تمام یک عضو از سر تا پا جبیره داشته باشد که ایشان فرمود در این صورت جمع می کند مابین وضوء جبیره ای و تیمم، در این صورت اگر بنا شد جمع کرد مابین وضوی جبیره ای و تیمم در صلاة قبلی، مغرب که شد جبیره اش را باز کردند، ایشان می فرماید بر اینکه در این صورت باید به صلاة مغرب و عشاء وضوء بگیرد، با این حال نمی تواند او را بخواند، علتش را هم ذکر می کند در عروه، لعدم معلومیة صحت وضوئه، که آن وضوئی که در صلاة ظهر و عصر گرفته است او معلوم نیست صحیح بوده باشد یعنی طهارت باشد، ممکن است تیمم باشد، وقتی که اضطرار رفع شد منتقض می شود، چونکه در تیمم در روایاتش هست که تیمم منتقض می شود به آنی که وضوء را نقض می کند و به وجدان الماء، در صحیحه دارد، شاید در روایات متعدده است که المتیممُ یصلی صلوات کثیره را ما لم یحدث او یجد ماءً، یجد ماءً یعنی متمکن از وضوء بشود، طهارت مائیه، که در آیه شریفه ذکر کردیم، چونکه ممکن است این طهارتش تیمم بوده باشد وظیفه اش، و طهارت منتقض شده است و وضوء صحیح نباشد به صلوات بعدی باید وضوء بگیرد، این در عروه اینجور فرموده است.
خب یک شبهه ای جا دارد نمی دانم در ذهن شما هم جا افتاده است یا نه، و آن این است که یا صاحب عروه و یا غیر صاحب عروه، شما استصحاب قسم ثانی کلی را قبول کردید، که علم داشته باشیم کلی موجود شده است منتهی نمی دانیم در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طویل العمر، قصیر العمر باشد تمام شده طویل العمر باشد باقیست، دیگر استصحاب در ناحیه کلی جاریست، مثل استصحاب حدث که مردد بود بین البول و المنی، بعد از وضوء گرفتن باز استصحاب حدث ظاهری است. خب اینجا صغرای اوست. انسان وقتی که به نماز ظهر و عصر تیمم کرد و وضوی جبیره ای گرفت یقیناً در آن زمان طهارتی براش حاصل شد، یا بالتیمم او بالوضوء جبیرةً، چون وظیفه یکی از اینهاست و بعد از اینکه جبیره را باز کرده اند وقت صلاة المغرب، اگر طهارت به تیمم بود منتقض شده است، چونکه وجدان الماء شد و یجد ماء، و اگر آن طهارت سابقی به وضوء بود باقی است، چونکه لا ینتقض آن وضوء الا بالنواقض، خب مکلف می گوید بر اینکه درست توجه کنید چه می گویم، مکلف می گویم بر اینکه من علی یقینٍ من طهارة بودم و طهارت را یقین داشتم، احتمال می دهم همان طهارتی که در قبل الغروب بود، همان طهارت بعد الغروب باقی بماند، چونکه احتمال می دهم آن طهارت بالوضوء بشود و وضوء هم که منتقض نشده است طهارت باقی باشد، این ارکان استصحاب قسم ثانی کلی چرا اشکال داشته باشد یا صاحب عروه؟ شما که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانید و در قسم ثانی کلی جاری می دانید و اشکالی نمی کنید، چرا استصحاب جاری نباشد؟
عرض می کنم بر اینکه در ما نحن فیه این شخص وقتی که وضوء گرفت و تیمم کرد برای صلاة ظهر و عصر این یقیناً متطهر شد و بعد از این که فرض کنید آن جبیره را باز کردند وقت صلاة مغرب شد، اگر طهارت بالتیمم بود قصیر العمر بود تمام شده، بالوضوء بود شما می گوئید باقی است، خب ما استصحاب طبیعی را می کنیم، یعنی استصحاب کلی را یعنی می گوئیم در وقت صلاة ظهر و عصر قسم حضرت عباسی می خورم که من یک طهارتی داشتم، احتمال می دهم که همان طهارت باقی بماند، چرا؟ چونکه آن طهارتی که هست با وضوی جبیره ای بود، و وضوی جبیره ای هم نقض نمی شود الا بالاحداث.
سوال...؟ مفروض این است که صاحب عروه ملتزم شد، وضوی جبیره ای اگر مشروع و صحیح بشود تا مادامی که نواقض وضوی اختیاری موجود نشده است باقی می ماند، حتی فرمود بعد از وضوء گرفتن جبیره ای اگر عذر مرتفع بشود نماز بخوان، چونکه طهارت حاصل شده است، ما الآن قدر متیقنش را می گیرم که برای صلاة ظهر و عصر اصلا متمکن نبود، جبیره داشت، جمع کرد مابین وضوی جبیره ای و تیمم و بعد المغرب رفع جبیره شد، ایشان می فرماید برای صلاة آتیه وضوء بگیرد، می گوئیم خدا شما را غریق رحمت کند، پس استصحاب قسم ثانی کلی کجا رفت؟ در، شما که استصحاب در شبهات حکمیه را قائل هستید، استصحاب قسم ثانی را هم که قائل هستید، چرا وضوء بگیرد للصلاة الآتیه، چرا استصحاب طهارت نکند.
این را گفتم می بینید که اینهایی که به عروه تعلیقه[2] زدند نه گذشته اند از این فرمایش ایشان.
یک نکته ای هست در مقام، اگر کسی ملتزم بشود استصحاب قسم ثانی کلی جاریست کما اینکه صحیح است، در ما نحن فیه یک خصوصیتی دارد که آن استصحاب کلی بدرد نمی خورد، این استصحاب طهارت در ما نحن فیه مجری ندارد، ولو استصحاب در قسم ثانی کلی جاری بشود، ولو وضوی جبیره ای منتقض نشود الا بالاحداث، ولکن مانحن فیه یک خصوصیتی دارد و آن خصوصیت عبارت از این است که ما که علم اجمالی داشتیم صلاة یا مقید است بالتیمم چونکه تیمم و وضوی جبیره ای قید صلاة هستند، آنی که ما علم اجمالی داشتیم صلاة مقید است یا بالتیمم یا بالوضوء جبیره ای، به یکی از اینها علم داشتیم مقید است نسبت به صلاة ظهر و عصر بود، نسبت به صلاة ظهر و عصر علم اجمالی داشتیم که مقید است یا بالتیمم یا بالوضوء جبیره ای، اصل این است که شارع امر نکرده است به صلاة ظهر و عصر بالتیمم این معارض بود، استصحاب عدم الامر و عدم مشروعیت صلاة الظهر و العصر بالتیمم، این استصحاب عدم مشروعیتش معارض بود با استصحاب عدم الامر بالصلاة مع الوضوء جبیره ای، این دوتا اصل ها نافی بودند تعارض کردند تساقط کرده بودند جمع کرده ایم، ولکن امر به صلاة مغرب و عشاء امر آخر است، امر به صلاة مغرب و عشاء امرش مستقل است، کسی ظهر و عصر را خواند مغرب و عشاء را نخواند، یک امر را مخالفت کرده یکی را موافقت، دو امر منطبق نیستند، چونکه در ما نحن فیه امر به صلاة مغرب و عشاء هست، صلاة مغرب و عشایی که هست مقید بوده باشد به وضوی جبیره ای که بر صلاة سابقی گرفته است، یعنی به وضوی جبیره ای مقید باشد، اصل این است که امر ندارد به صلاة مغرب و عشاء به وضوی جبیره ای، تیمم هم که نیست، اصل این است که امر ندارد به صلاة مغرب و عشاء به وضوی جبیره ای، چونکه اگر وضوی جبیره ای مشروع باشد می شود با او مغرب و عشاء را خواند، مشروعیتش معلوم نیست، منتهی اصل نسبت به صلاة ظهر و عصر معارضه می کرد با تیمم، ولکن آن نسبت به مغرب عشاء که صحبت تیمم نیست و جبیره هم مرتفع شده است، اصل این است که این صلاة مغرب و عشاء مقید به وضوی جبیره ای نیست، پس استصحاب عدم الامر است، امر نشده بود به صلاة مغرب و عشاء به وضوی جبیره ای قبل ذلک الآن هم کما کان.
نفرمایید این هم معارض است به استصحاب عدم الامر به صلاة مغرب و عشاء به وضوی اختیاری، نه، این اصل جاری نیست، چرا؟ چونکه اثری ندارد، یقین داریم وضوی اختیاری بگیرد صلاة مغرب و عشاء صحیح است، اصل در جایی جاری می شود که شک باشد و اثری داشته باشد، یقین داریم این شخص اگر وضوی اختیاری بگیرد الآن صلاة مغرب و عشاء را بخواند یا قبل الحدث یا بعد الحدث صلاة مغرب و عشاء صحیح است، او جای اصل نیست، و اما اصل این است که امر نکرده است در صلاة مغرب و عشاء به وضوی جبیره ای یا به مطلق الوضوء، چه جبیره ای باشد چه اختیاری امر نکرده است، این اصل ها جاری است بلا معارض، اصل این است که شارع امر نکرده است به صلاة مغرب و العشاء به طبیعی الوضوء که جامع است بین الجبيرة ای و الاختیاری و لا بخصوص جبیره ای، این اصل ها جاری است بلا معارضٍ، بدان جهت در ما نحن فیه طهارت کما ذکرنا عنوان وضوء و غسل و تیمم است، عنوان وضوی جبیره ای است، وقتی که اصلی گفت صلاة مغرب و عشاء به وضوی جبیره ای مشروع نیست استصحاب طهارت اثری ندارد، یعنی اصل این است که شارع اعتبار طهارت نکرده است برای وضوی جبیره ای که گرفته ام نسبت به صلاة مغرب و عشاء، استصحاب عدم اعتبار طهارت جاری است و معارضه هم ندارد.
سرّش یک نکته ای بود برای اهلش عرض کردم، در ما نحن فیه طهارت قید است و امر به کل صلاةٍ امر مستقل است، آن جایی که معارضه بود و به معارضه تساقط کرده بود و می گفتیم جمع بکنید مابین تیمم و وضوی جبیره ای، او صلاة ظهر و عصر بود، و اما نسبت به صلاة مغرب و عشاء اصالت عدم الامر و عدم مشروعیت صلاة مغرب و عشاء به وضوی جبیره ای، این بلا معارض است، چونکه اصالت عدم امر به صلاة مغرب و عشاء بالوضوء الاختیاری اثر ندارد، چونکه یقیناً صلاة مغرب و عشاء با وضوی اختیاری صحیح است، او جای اصل نیست، بخلاف اصالت عدم الامر بالصلاة بالتیمم او اثر داشت، که تیمم گرفتن لازم نیست، در ما نحن فیه چونکه یقین داریم شارع امر کرده است به صلاة مع الطهاره یعنی مع الوضوء و در ما نحن فیه اصل این است که آن وضویی که سابقاً گرفته ام به وضوی جبیره ای، صلاة مغرب و عشاء بذلک الوضوء مشروع نبود، اگر اینکه بگویی صلاة با وضوی اختیاری را هم امر نکرده یعنی با این وضوی جبیره ای امر کرده است نسبت به این مثبت است، بگوئی خودش صحیح نیست قطع داریم به صحتش، صلاة را هم که باید اتیان کند.
بدان جهت در ما نحن فیه این یک نکته باریکی است که در ما نحن فیه گذشته اند از این استصحاب کلی، در ما نحن فیه استصحاب عدم اعتبار کون الوضوء طهارةً بالنسبة الی صلاة المغرب و العشاء، به استصحاب عدم مشروعیت صلاتین یعنی مغرب و عشاء بالوضوء جبیره ای جاری است بلامعارض، هذا کله نسبت به این مسئله.
مسألة32: « يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير«.[3]
و اما در ما نحن فیه مسئله دیگری را ایشان در عروه ذکر می فرمایند، و آن مسئله دیگر این است که انسان در اول وقت مثلا زخمی دارد بسته است باید ببندد چونکه خون در می آید باید با جبیره ببندند او را، در اول وقت هم هست، احتمال می دهد تا آخر وقت احتیاج به این جبیره دیگر نباشد، خون بند شده باشد باز کند این را، و وضوء اختیاری بگیرد هیچ محذوری ندارد در آخر وقت، احتمال می دهد که نه به مجرد اینکه بخواهد بندش را باز کند خون می آید بعد ذلک، در اول وقت احتمال می دهد بقاء العذر را الی آخر الوقت که فعلا هم جبیره دارد، در عروه می فرماید اگر مأیوس است از خوب شدن، از ارتفاع العذر مأیوس است کیأس الکفار من اهل القبور آنجور مأیوس است، بله همین جور وضوی جبیره ای بگیرد نمازش را فعلا بخواند، این مجزی است، و اما اگر مأیوس نیست احتمال می دهد که برء حاصل شده باشد فالاحوط التأخیر، احتیاط هم احتیاط وجوبی است، مسبوق به فتوا نیست، تفصیل می دهد در احتمال بقاء العذر اگر یأس از برء دارد وضوء جبیره ای بگیرد عیبی ندارد نماز بخواند، و اما اگر یأس نباشد فالاحوط التأخیر، این تعجب از صاحب عروه است با آن جلالت و مقام که در فقه دارد، خب اگر انسان احتمال می دهد که تا آخر وقت این جبیره بماند، عذر بماند، خب احتمال می دهد وظیفه اش امروز نماز خواندن است با وضوی جبیره ای، خب الآن اتیان می کند، احتمال کافیست، به احتمال اینکه تکلیف من در این روز چونکه صلاتی که هست ولو اضطرار باید مستوعب باشد کما اینکه گفتیم ادله افعال اضطراریه، ظهور اولیشان این است که اگر مأمور به اختیاری را بین الحدین نتوانستی بیاوری، در این صورت امر به فعل اضطراری است، اما اگر امر به فعل اضطراری است از اول وقت، بدان جهت اگر انسان مأیوس بوده باشد یا مأیوس نشود احتمال بدهد که عذرش باقی می ماند، احتمال می دهد که تکلیفش امروز در صلاة ظهر و عصر وضوی جبیره ای است، خب به احتمال اینکه تکلیفش این است وضوی جبیره ای را می گیرد نماز را می خواند، در آخر وقت اگر عذر مرتفع شد اعاده می کند، معلوم می شود آنی که اتیان کرده بود درست نبود، آن احتمال مصادف با واقع نبود، دید نه قطع نشد الآن هم غروب آفتاب می شود همین جور است این همینجور عذر باقی است نمازی که اتیان کرده بود صحیح بود، پس فالاحوط التأخیر که تأخیر بیاندازد درست نیست، چرا تأخیر بیاندازد در اول وقت اتیان کند، به حکم ظاهری، همان، استصحاب هم نمی خواهد که استصحاب بکند عدم استطاعت غسل قصد فعلی را الی آخر الوقت، استصحاب نمیخواد، خود مجرد احتمال کافیست در اتیان عمل رجائاً، صلاة ظهر عصر را رجائاً بیاورد، در اخر، تا اخر وقت عذر مرتفع نشد معلوم می شود مأمور به اش را اتیان کرده است، مرتفع شد باید تدارک کند معلوم می شود آنی که اتیان کرده است مأمور به نبود.
این که فالاحوط التأخیر نمی دانم ایشان چه می فرمایند، ولکن یک ظنی دارم و ان کان لا یغنی من الحق شیئا، آن ظن این است که در باب تیمم در اول الوقت که انسان اول الوقت فاقد الماء است آنجا تفصیلی دادند و آن تفصیل هم بعید نیست صحیح بشود، و آن این است که اگر مأیوس است که تا اخر وقت عذرش باقی می ماند یعنی مأیوس است از برطرف شدن عذر و آب پیدا نمی کند تیمم بکند نماز بخواند بعد رفع اضطرار بشود آن صلاتش صحیح است، حکم واقعی اینجوری است، امر به صلاة مع التیمم واقعاً هست در اول الوقت نسبت به آن کسی که مأیوس است از وجدان ماء تا آخر وقت، بدان جهت مأیوس بود تیمم کرد نماز خواند بعد آب پیدا شد، صلاتش صحیح است اعاده نمی خواهد، و اما اگر مأیوس نبود احتمال می داد آب می شود، نماز خواند بعد آب پیدا شد نمازش را باید اعاده کند، مأیوس اگر نبود احتمال ظفر بود باید نمازش را اعاده کند.
ایشان که می گوید در ما نحن فیه صحت واقعی را می گوید، می گوید در اول وقت اگر مأیوس بود وضوی جبیره ای گرفت آن وضوء صحیح واقعی است و نمازش هم صحیح است، و اما اگر یأس ندارد فالاحوط التأخیر، یعنی معلوم نیست نمازش با آن وضوء صحیح واقعی بشود عند انکشاف الخلاف، یعنی اگر می خواهد صلاتش مجزی بشود باید در آخر وقت اتیان کند، چونکه در آخر وقت معلوم می شود دیگر عذرش مرتفع شد، وضوی اختیاری نشد وضوی جبیره ای می گیرد، در ما نحن فیه این تفصیلی که ایشان داده است، ظنی و ان لا یغنی ظنی و لا ظن غیری من الحق شیئا، این است که ایشان تفصیل در صحت واقعی می دهد، که اگر مأیوس است صلاتش صحیح واقعی است با آن وضوء، اگر مأیوس نیست حکم به صحت واقعی نمی شود، حکم به صحت واقعی تأخیر می خواهد، آن وقت وقتی که اینجور شد برمی گردیم رو می کنیم به ایشان عرض می کنیم یا سید یزدی یا رضوان الله علیک این تفصیل در باب تیمم دلیل داشت، رو دلیل این را گفتیم که موثقه سماعه است، اما در باب وضوی جبیره ای این تفصیل دلیلش چیست؟ در ما نحن فیه نه یأس در روایات ذکر شده است نه عدم یأس ذکر شده است، هیچکدام از اینها در روایات وضوی جبیره ای موضوع نیست، بدان جهت در ما نحن فیه مأیوس بشود یا نشود وضوی جبیره ای گرفت نماز خواند به احتمال بقاء العذر بعد عذر زائل شد باید تدارک کند قبل خروج الوقت، زائل شد تدارک کند، چرا؟ چونکه گفتیم ظهور اوامر اضطراریه این است که بین الحدین اگر اختیاری صرف الوجودش را نتوانست اتیان بکنی این را اتیان بکن، و مفروض این است که این می توانست صرف الوجود را اتیان کند، آنی که اتیان کرده است مأمور به واقعی نیست، او را باید تدارک کند مأیوس باشد یا نباشد، یأس و عدم یأس اینجا موضوع حکم نیست، این مسئله را هم گذشتیم، در ما نحن فیه نتیجه این شد که به مجرد احتمال بقاء العذر می تواند به وضوی جبیره ای صلاة را اتیان کند، ولکن صحت این مراعی است، اگر تا آخر وقت عذر باقی ماند صحیح است مأمور به همان بوده، باقی نماند باید تدارک کند اعاده کند چه مأیوس باشد چه نباشد.
لذا می گوید که جواز البدار در صورت احتمال ظاهری است یعنی مراعی است شک تا آخر وقت.
مسألة 33: « إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر في الواقعأو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين و الأحوط الإعادة في الجميع«.[4]
بعد ایشان یک مسئله دیگری را می فرماید که ما قبل الاخیر در احکام جبیره است، و آن این است که ایشان چهار صورت می فرماید، می فرماید یک نفر اعتقاد داشت که وضوی اختیاری ضرر دارد بر او و باید وضوی جبیره ای را بگیرد. روی این اساس وضوی جبیره ای را گرفت، بعد که وضوی جبیره ای را گرفت و تمام کرد معلوم شد که وضوی اختیاری هیچ ضرر ندارد. در این صورت ایشان حکم می کند به صحة الوضوء، وضوء جبیره ای را گرفته تمام کرده است به اعتقاد الضرر. بعد از تمام شدن وضوء تبین که نه ضرری نبوده است در واقع اگر وضوی اختیاری می گرفت هیچ چیز نمی شد، ایشان در این صورت حکم می کند به صحة الوضوء، اطلاق دارد تبیُّن بعد الصلاة بشود قبل از صلاة بشود بعد تمام الوضوء بشود و قبل الصلاة در تمام اینها حکم به صحت می کند، این یک حکمی است کرده است دیگر، خود ایشان اینجور حکم کرده اند.
یک صورت ثانیه ای می گوید در عروه و آن صورت ثانیه این است که اعتقاد داشت که در وضوی اختیاری اصلا ضرری نیست، با وجود اینکه اعتقاد داشت در وضوی اختیاری ضرری نیست، وضوی اختیاری را گرفت چونکه اعتقاد دارد وضوی اختیاری ضرری ندارد، بعد از وضوء گرفتن دید که زخم شروع کرد به سوزش کردن، یا آن موضعی که فرض کنید جرحه داشت شروع کرد به درد کردن، توضأ باعتقاد عدم الضرر وضوی اختیاری را ثم بان الضرر که ضرری بود، ایشان می گوید این وضوی اختیاری ش هم صحیح است این دو تا صحیح توجه کردید.
بعد دو فرض دیگر می گوید، یک فرض دیگر این است که اعتقاد داشت که این وضوء ضرری است جبیره داشت زخم داشت قرح داشت اعتقاد داشت که وضوی اختیاری ضرری است و وظیفه اش این است که وضوی جبیره ای را باید بگیرد، اما با اینکه اعتقاد ضرر داشت و وظیفه اش این بود که وضوی جبیره ای بگیرد، وضوی اختیاری گرفت و بعد از وضوی اختیاری گرفتن بانَ که اعتقادش بیخود بود وضوی اختیاری ضرری نداشت، مثلا فرض کنید که اعتقاد داشت که زخمش را آب بزند وضوی اختیاری بگیرد بشوید درد می گیرد، گفت توکلت علی الله می شویم، شست و بعد از شستن معلوم شد که نه، نه دردی کرد نه چرکی درآمد نه خونی درآمد هیچ چیز هم نشد، خراب هم نشد زخم، ایشان می فرماید این هم صحیح است، این هم که وضوی اختیاری گرفته است مع اعتقاد الضرر ثم بان عدم الضرر.
یک فرض رابعی می گوید که عکس این صورت است، اعتقاد کرد بر اینکه هیچ ضرری نیست در وضوی اختیاری، مع ذلک وضوی جبیره ای گرفت گفت توکلت علی الله وضوی جبیره ای خواهم گرفت، وضوی جبیره ای گرفت معلوم شد که وضوی اختیاری می گرفت ضرر می کرد، وظیفه اش همان جبیره بود، وضوی اختیاری می گرفت، می گوید اینجا هم حکم به صحت می شود.
ولکن در این فرضین اخیرین یک قیدی می زند می گوید در این فرضین اخیرین که اعتقاد داشت ضرر دارد مع العلم بالضرر و الیقین بالضرر وضوی اختیاری گرفت ثم بانَ بر اینکه ضرر ندارد، یا اعتقاد داشت بر اینکه بله اعتقاد داشت یقین داشت بر اینکه ضرری ندارد مع ذلک وضوی جبیره ای گرفت بعد معلوم شد ضرر است، در این دو صورت آن وقتی حکم به صحت می شود که قصد قربة کرده باشد، چونکه وضوء عبادت است، این وضوء را به نحو عبادت اتیان کرده باشد.
بعضی ها فرموده اند که این حرف درست نیست، اصلا اینجا قصد قربت نمی شود کرد. یقین دارد که وضوء، وضوی اختیاری ضرری است، وقتی که یقین دارد وضوی اختیاری ضرری است مع ذلک وضوی اختیاری گرفته است، این چه جور قصد قربت می تواند بکند، این مطلقا باطل است، یا آن صورت اخیره که صورت رابعه است، یقین دارد بر اینکه یقین دارد بر اینکه در وضوی اختیاری ضرری نیست مع ذلک وضوی جبیره ای گرفته، بعد معلوم شده ضرر است، وضوی جبیره ای را به چه قصد گرفته است، یقین دارد که وضوی جبیره ای مأمور به نیست، چه جور قصد قربت کرده است، بدان جهت فرموده اند در این قسمین اخیرین حکم می شود به بطلان لفقد قصد القربة.
ولکن این حرف تمام نیست چرا؟ بگویم شما هم تصدیق کنید که چرا تمام نیست، می دانید که ربما انسان زخم دارد زخمش هم خیلی از آن زخمهای عمیق نیست که فلج بکند، زخم است زخم معتنابه، این پیچیده است این را جبیره دارد یقین دارد که شستن ضرری است، که فرض ثالث است یقین دارد وضوی اختیاری ضرری است، مع ذلک می گوید بر اینکه من باز می کنم و وضوی اختیاری می گیرم به اعتقاد این که وضوی جبیره ای ترخیصی است، شارع ترخیص داده وضوی جبیره ای بگیرم که من خودم را به زحمت نیندازم به مشقت و درد نیندازم، عوام خیلی ها همینجورند، خیلی از عوام ها الانم بپرسید عقیده شان همین است، که این را که شارع گفته وضوی جبیره ای بگیر ترحم کرده بر ما، لطف فرموده است که به زحمت نیفتیم، نه من می خواهم به زحمت بیفتم باز کنم وضوی حقیقی بگیرم تا خدا خیلی راضی بشود. افضل الاعمال احمزها اشقها،[5] این قصد قربت، بعد هم که وضوی اختیاری گرفت، بان عدم الضرر، معلوم شد که نه هیچ ضرری ندارد، نه درد آمد نه چرک کرد نه کار دیگری شد، اذا توضأ باعتقاد ضرر وضوی اختیاری را، و وضوی جبیره ای را ترک کرده است، ثم بان عدم الضرر، در این صورت وضوء صحیح است، اذا حصل منه قصد قربةَ، قصد قربتش هم این که گفتیم.
آن یکی هم همین جور، کسی یقین داشت که غسل اختیاری ضرر ندارد مع ذلک وضوی جبیره ای گرفت، این در عوام اتفاق می افتد، چونکه این بسته است این را دیده است مردم مثل شکسته و اینها وقتی که می بندند وضوی جبیره ای می گیرند این خیال کرده که هرکس دستش بسته باشد به زخمی یا قرحی یا کسری، می تواند آن وضوی جبیره ای بگیرد، ولو ضرر ندارد وضوی حقیقی، ولکن ترخیص است ، اعتقاد می کند یا ظن می کند که شارع ترخیص داده، کسی که باند شده است دستش او می تواند وضوی جبیره ای بگیرد ولو باند را باز کند وضوی حقیقی بگیرد ضرری نداشته باشد، این جور عوام می شود، خب اینجور عوامی وضوی جبیره ای گرفت با این عقیده، بعد هم دستش را نشان داد به آن دکتری که از راه می آمد، گفت آقای دکتر من این را روی همین وضوء گرفتم باز نکردم بشویم، ضرر نداشت اما باز نکردم، می گه خیلی خدا رحم کرده که باز نکردی اگر باز می کردی می شستی دستت عیب پیدا می کرد، اعتقد عدم الضرر و در واقع ضرر بود، وضوی جبیره ای گرفته و قصد قربتش هم موجود است، چرا قصد قربت ندارد.
بدان جهت آنی که صاحب عروه می گوید اگر قصد قربت متمشی بشود حکم به صحت می شود، قصد قربت متمشی می شود و در آن صورت حکم به صحت می شود یا نه؟
ما از اول می گیریم بحث می کنیم، وقتی که بحث صورة اولی و صورت ثانیه ای در عروه معلوم شد وجه در مسئله اخیره یعنی صورت ثالثه و صورت رابعه هم معلوم می شود ان شاءالله تعالی.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص269.
[2] ر. ک: محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص457-458.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص270.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص270.
[5] و قال عليه السلام: «أفضل الأعمال أحمزها»؛علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج4، ص246.