مسألة 33: « إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر في الواقعأو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين و الأحوط الإعادة في الجميع«.[1]
کلام در این صوری بود که در عروه این صور را بیان فرمودند. صورت اولی این بود که شخص اینجور اعتقاد دارد که غَسل العضو و اتیان بالوضوء الاختیاری ضرر دارد. رو این حساب وضوی جبیره ای را اتیان کرد. و بعد الوضوء تبیّن پیدا شد که آن وضوی جبیره ای را که گرفته است که اگر وضوی اختیاری می گرفت ضرری نداشت و اعتقادش اعتقاد بیخودی بود، در این صورت علی الاطلاق حکم می فرماید به صحة الوضوء.
عرض می کنم بنا اینکه ما عرض کردیم ذات الجبیرة بما اینکه وضوءش وضوی اضطراری است در آنجایی که اضطرار مستوعب در تمام وقت بوده باشد آنوقت است که صاحب الجبيرة وضوی جبیره ای را می گیرد، بدان جهت بنا بر مسلک ما تبیُّن خلاف بعد خروج الوقت فرض می شود، برا اینکه اگر قبل خروج الوقت خلاف تبیُّن پیدا کند آن صلاة را باید اعاده کند چونکه طهارتش اضطراری بود و مکلف بود به اتیان به صلاة اختیاری، بدان جهت ما فرض کلام را در جایی می کنیم که تبیُّن بعد خروج الوقت است، بعد الوقت معلوم شد که نه بیخود وضوی جبیره ای گرفته است برای صلاة قبلی، هیچ ضرری نداشت در وضوی اختیاری، در این صورت باید این جور تفصیل داد، علی ما ذکرنا اساسش را سابقاً ریختیم:
اگر این جبیره جبیره کسر بود، یا جبیره ای بود که مثل جبیره کسیر نمی شود او را باز کنیم ببینیم خوب شده یا نه، آن جبیره را آن وقت بر می دارند که احراز بشود برء، بلکه از برء هم گذشته باشد سفت و سخت شده باشد استخوان به نحوی که باز کردنش هیچ محذوری نداشته باشد، این نحو اگر فرض بفرمایید بعد خروج الوقت معلوم شد که اگر این جبیره را قبل الوقت باز می کرد و وضوی اختیاری می گرفت هیچ اشکال نداشت و هیچ ضرری نبود، در این صورت حکم به اجزاء می شود، چرا؟
چونکه در معتبره کلیب [2]امام علیه السلام فرمود « إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ» و مفروض این است که این شخص در تمام وقت الصلاة خاف علی نفسه بود، موضوع وضوی جبیره در جایی که شخص کسیر بشود یا جریحی بشود که جبیره اش مثل جبیره کسیر است، نمی شود باز کرد الا بعد احراز البرء، این شخص وقتی که بعد از وقت منکشف شد، در وقت جبیره ای داشت که یخاف علی نفسه، وظیفه اش هم وضوء بود.
دعوای اینکه خوف در معتبره کلیب طریقاً هست، موضوع ضرر الماء است، این دعوا لا تسمع، و الوجه فی ذلک این است که: ان خاف علی نفسه فلیمسح علی جبائره، موضوع وجوب الجبيرة کون الشخص ذا جبیره او ذات الجبيرة در مجموع الوقت و خوف هم داشته باشد، خوف را حمل بر طریق کردن که این طریقی است قرینه می خواهد، قرینه ای ندارد، چونکه قرینه جمع بین الروایات بود، گفتیم نه آن روایت کسیر حکمش چیز دیگری است، بدان جهت این وضوش محکوم به صحت می شود.
و اما در جایی که نه کسیر نیست یا قرح و جرحی که جبیره اش مثل جبیره کسیر باشد نیست، جراحت دارد قرح دارد می تواند باز کند نگاه کند، هر روز هم باز می کند باندش را عوض می کند، منتهی خیال می کرد که آب ضرر دارد خوب نشده باز نکرد نگاه نکرد، بعد وقتی که فرض بفرمایید وضوی جبیره ای گرفت نماز خواند، ولو بعد خروج الوقت باز کرد دید که خیلی وقت است این خوب شده است، در روز هم اگر این را باز می کرد هیچ آب اذیتی نداشت، خوب شده است، اگر اینجور بوده باشد این وضویی که سابقاً گرفته باطل است، چرا؟
برای اینکه امام علیه السلام در صحیحه حلبی[3] فرمود «إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ» ، در صاحب القرح بود، صاحب قرحی که جبیره داشت، جبیره جبیره ای که مثل آن کسیر نباشد چونکه او خارج شده است، اگر جبیره ای داشت که نگاه کردنش محذور ندارد، موضوع جواز الوضوء جبیرةً ایذاء الماء است، و بما انه ایذاء الماء نبود آن وضوی جبیره ای اشتباه بود وضوء نبود در واقع، مکلف نبود به وضوی جبیره ای، نمی گویم به وضوی اختیاری مکلف بود، درست توجه کنید، نمی گویم به وضوی اختیاری مکلف بود تا کسی بگوید این غافل بود، غافل بود اعتقاد داشت یعنی جزم داشت که ضرر دارد، چه جور دیگر مکلف می شود به وضوی اختیاری، نه می گویم وضوی اختیاری مکلف به او نبود، اما به وضوی جبیره ای هم مکلف نبود، چونکه موضوع وضوی جبیره ای آنجایی بود که آب اذیت بدهد، و آب در ما نحن فیه اذیت نمی داد، آنی که مأمور به بود از او غافل بود، یعنی امر فعلی نداشت، آنی که اتیان کرده بود آن مأمور به نبود، بدان جهت این صلاة را باید قضاء کند، فات، وضوء ندارد وضوء بگیرد باید قضاء کند، مثل آن کسی که نام عن صلاته صلی بغیر طهورٍ، این شخص صلی بغیر طهورٍ، بدان جهت نمازش را باید در این صورت قضاء بکند، حکم به صحت وضوء نمی شود ولو بعد خروج الوقت.
متن عبارت عروه [4]است، «اذ اعتقد الضرر ثم انکشف عدم الضرر»، بعد منکشف شده است، ایشان که «ثم تبین عدم الضرر، ایشان تبین را ولو بعد الوضوء» می گیرد، رو مسلک خودش، ما مسلکمان چونکه وضوء اضطراری در بعض الوقت مجزی نیست تبین را به بعد خروج وقت بردیم، بعد خروج الوقت باز شد دید که خوب شده بود، اعتقاد ضرر بیخود بود این جای استصحاب نیست،
در ما نحن فیه آنی را که اتیان کرده بود آن وضوء وضوء مأمور به نبود، صلاتش، صلاة به طهورٍ نبود، صلی به غیر طهورٍ، صحیحه زراره شاملش می شود، من نام عن صلاةٍ او صلی بغیر وضوءٍ، چون وضوء وضویی که بغیر طهارة او بغیر وضوءٍ باید قضاء کند این را این صورت اولی حکمش این است.
از اینجا معلوم شد ها، فرض کنید اگر جبیره در بعض الوقت کشف بشود او باید صلاتش را وضوش را اعاده کند، چونکه در بعض الوقت مکلف است به صلاة مع الطهارة المائیه، آن ذات الجبيرة ای که در تمام الوقت است او اگر بترسد، مثل کسیر و اینها باشد بترسد او با وضوی جبیره ای نماز بخواند، مأمور بهش را اتیان کرده، خوف موضوع است و خوف هم بود.
و اما الصورة الثانیه، صورت ثانیه این است که اعتقاد کرده است عدم الضرر را، اعتقاد کرده است که در وضوی اختیاری ضرری نیست، چونکه علم پیدا کرده است در وضوی اختیاری ضرری نیست رو این حساب وضوی اختیاری گرفته است، ثم انکشف بر اینکه نه این وضوء ضرر داشته است، این انکشاف قبل الوقت هم می شود این بعد الوقت نمی خواهد، وضوی اختیاری گرفته است، اعتقد عدم الضرر ثم انکشف که این وضوی اختیاری ضرری بوده است، خب در ما نحن فیه حکم می کنیم به صحة الوضوء.
در صورتی که این شخص کسیری بود که جبیره اش را باز کرد وضوی اختیاری گرفت بعد از وضوء گرفتن استخوان درد گرفت معلوم شد خوب نشده است، یا فرض کنید جبیره اش را باز کرد جرحش را شست به اعتقاد اینکه نه ضرری ندارد، بعد دید که جرح شروع کرد به درد کردن ، در این صورت این شخص این عمل را که اتیان کرده است، حکم می شود به بطلان الوضوء، حکم می شود که وضوش باطل است، چرا؟
ان کان یؤذیه الماء، اگر در صحیحه حلبی این جور بود که ان کان یؤذیه الماء اگر آب ضرر داشته باشد آن وقت باید وضوی جبیره ای بگیرد، این وضوی اختیاری مکلف بهش نبود، وضوش وضوی جبیره ای بود که اتیان نکرده است او را.
اما اگر فرض کنید کسیر بود که جبر شده بود باز شد، نه آنجا حکم به صحت می کنیم، چرا؟
چونکه ان کان یخاف علی نفسه فلیمسح علی جبائره، این خوف نداشت، یقین داشت که ضرری ندارد، باز کرد و وضوی اختیاری گرفت، وظیفه اش را اتیان کرده، چونکه خوف ضرر نداشت، بما انه خوف الضرر در ما نحن فیه نداشت کسیر باشد آن مجبور بشود جبیره اش را باز کند وضوی اختیاری بگیرد، صحیح است، و اما اگر قرح و جرح داشته باشد که مثل کسیر نیست، و در ما نحن فیه وضوء را بگیرد، وضوی اختیاری را حکم به بطلان می شود، چرا؟ چون که امام فرمود ان کان یؤذیه الماء، اگر ماء اذیت داده باشد به او آن وقت وظیفه اش مسح علی الجبيرة است، این مسح علی الجبيرة را اذیت داشت نکرده، صلاة را خوانده صلاتش باطل است، بدان جهت کسی حکم بکند به صحت این وضوء هم.
اینکه فرموده اند شیئی از روایات این صورت را نمی گیرد، چرا صحیحه حلبی[5] می گیرد، صحیحه حلبی جایی بود که انسان ماء یؤذیه بوده باشد وظیفه اش وضوی جبیره ای است و بما اینکه اتیان نکرده است، وضوش محکوم به بطلان، صلاتش محکوم به بطلان می شود، وضوش باطل است.
اللهم الا ان یقال که صحیحه حلبی [6]و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، که در صحیحه حلبی ان کان یؤذیه الماء بود و در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج [7]مما یستطیع غسله و ما لا یستطیع غسله بود، در صحیحه عبدالله بن سنان [8]صاحب قرحی بود که اطراف را باید بشوید، تمامی این ها آن ضررهایی را شامل می شوند که مکلف حین الوضوء احتمال آن ضرر را بدهد، ان کان یؤذیه الماء، یعنی ماء ضرر می رساند که احتمالش را می دهد، یا احراز کرده ضرر را یا احتمالش را بدهد لا اقل، آنجایی که نمی تواند بشوید و آنی که می تواند بشوید، آنی که نمی تواند بشوید، نه اینکه ضرر واقعی است، بلکه ولو لا اقل احتمالش را بدهد، که رو احتمال الضرر نمی تواند بشوید، اگر این جور گفته شد در ما نحن فیه در صورت ثانیه حکم می شود به صحة الوضوء علی کل تقدیر، چه کسیر بشود چه غیر کسیر، جبیره اش جبیره ای بوده باشد که قابل رفع باشد، یا قابل رفع نبوده باشد، در تمام این صور اگر وضوی اختیاری گرفت به اعتقاد عدم الضرر ثم بان که در وضوی اختیاری ضرری بود، وضوش صحیح است.
فقط یک فرضش مورد مناقشه می شود، و آن در جائی استکه که ضرر ضرر محرم بشود، ضرری بوده باشد که آن ضرر ضرر محرم است، نقص عضو آورد این جور وضوء گرفتن برای این شخص، جنایت حساب شد، بما انه جنایت حساب شد، شارع نمی تواند ترخیص در تطبیق بدهد و امر بکند به این وضوء، بدان جهت در مواردی که ضرر محرم نباشد وضوء محکوم به صحت است ، و اما در مواردی که وضوء وضوی محرمی است ولو این غافل است حرمت نیست درباره اش، ولکن بما اینکه در این موارد احتمال نیست که شارع امر بکند به فعلی که در او اینجور جنایت بر نفس است، امر بکند ولو این مکلف غافل است بدان جهت در این صورت ضرر محرم باشد محکوم به بطلان است، این صورت ثانیه.
پس صورت اولی در او تفصیل شد و در صورت ثانیه هم تفصیل شد، صورت ثانیه آن صورتی که ضرر محرم باشد حکم می شود به بطلان الوضوء، و اما اگر غیر محرم بوده باشد وضوء صحیح است صلاتی هم که خوانده است صحیح است.
اما الصورة الثالثه، صورت ثالثه عبارت از این است که اعتقاد ضرر کرده است، می داند که وضوء اختیاری ضرر داد ولکن چنین خیال می کند کما ذکرنا که وضوی جبیره ای ترخیصی است شارع الزامی ندارد، وضوی جبیره ای ترخیصی است، وضوی اختیاری را گرفت به اعتقاد ضرر به گمان اینکه وضوی جبیره ای ترخیصی است، ثم بان بر اینکه اصلا ضرری نبود بر وضوی اختیاری این بیخود خیال می کرد که اگر این جرح را بشورم عفونت می کند، هیچ عفونتی چیزی هم نکرد، در این صورت که گفتیم قصد قربت حاصل شده است چرا حکم به صحت عمل نکنیم؟ این متمکن بود از وضوی اختیاری و وضوی اختیاری هم درباره اش واجب بود واقعاً ولو لغفلةٍ، غفلت کرده بود خیال می کرد بر اینکه آن امر وضوی اختیاری امر تخییری است، خیال می کرد امر تخییری است، مخیر است وضوی جبیره ای بگیرد و وضوی اختیاری، شارع وجوب را وجوب تخییری گرفته، خیال می کرد، بعد معلوم شد که وجوب وجوب تعیینی است، پس در ما نحن فیه آنی که مکلف به واقعی و مأمور به بود او را آورده فقط خطاء در حکم داشت خیال می کرد که آن واجب واقعی وجوبش تخییری است، بعد معلوم شد که نه وجوبش وجوب تعیینی است، چونکه جبیره ای اصلا مکلف به نبود، بدان جهت حکم می شود به صحت عمل.
اینکه صاحب عروه در صورت ثالثه فرمود اگر قصد قربت حاصل بشود محکوم به صحت است این درست است، اگر قصد قربت حاصل بشود کما اینکه مثال زدم و در واقع ضرر واقعی بوده باشد در ما نحن فیه در قصد اعتقاد کند و ضرر واقعی نبوده باشد حکم می شود به صحة العمل کما ذکرنا. {سوال؟ عرض می کنم در آن فرضی که مثل قروح و جروح که فرض کردیم، جرح بود ضرر واقعی نداشت، آنجا خوف الضرر، آن وضوء واقعی وضوء واقعی مأمور به نبود، وضوء جبیره ای بود، کشف خلاف نشده است در این فرض کشف خلاف شده، که اعتقاد داشت بر اینکه ضرر دارد وضوی اختیاری، منتهی وضوی اختیاری را واجب تخییری می دانست که قصد قربت حاصل بشود، به جهت تصویر قصد قربت، گرفت بعد معلوم شد که وجوب تعیینی داشته است وضوء اختیاری چونکه ضرر ندارد، در این صورت که قصد قربت حاصل شده است فقط خطای در این حکم شارع بود حکم می شود به صحة العمل ، که در جایی که آنی که متعلق التکلیف است وضوی اختیاری بود در واقع و اینهم آن وضوی اختیاری را اتیان کرده است با قصد قربت، این جور بشود حکم به صحت می شودکما ذکرنا.
و اما در جایی که صورت رابعه بوده باشد، صورت رابعه عبارت از این است که اعتقاد کرد عدم الضرر را، اعتقاد کرد که بله ضرری نیست در وضوی اختیاری منتهی وضوی جبیره ای گرفت، و قصد قربتش هم درست شد چونکه مثال زدیم دیروز به جاهل به حکم مردم را که می بیند که جبیره دارند روش مسح می کنند، اینجور دیده بود مردم را، خیال کرده بود که هرکس ببندد باید روش مسح کند، شستن زیرش لازم نیست دیگر، ولو بداند که شستن زیر ضرر ندارد ، این جور خیال کرده بود، اعتقاد کرده بود عدم الضرر را که ضرری ندارد، مع ذلک در ما نحن فیه وضوی جبیره ای اتیان کرده بود بعد معلوم شد بر اینکه نه وضوی جبیره ای را که اتیان کرده بود در آن شستنی که اگر می شست خدای نکرده متضرر می شد، خب بدان جهت می گوید خوب شد که نشستم وضوی جبیره ای گرفتم، در این صورت همین جور است اگر فرض بفرمایید مسئله مسئله ای بوده باشد که قرح و جرحی است که جبیره دارد ولکن جبیره اش باز و بسته می شود که مدلول صحیحه حلبی است که ان کان یؤذیه آن وقت فلیمسح علی جبائره، این ایذاء دارد دیگر فلیمسح علی جبائره هم کرده است قصد قربت هم ناشی شده است از او حکم به صحت می شود، مگر آن حرف را بگویی که آن ضرری را می گوید که احتمالش را هم می دادیم، ولی این شخص احتمال ضرر نمی داد، یقین به عدم الضرر داشت، این بعد وضوی جبیره ای گرفته است معلوم شده وضوی اختیاری ضرری بود، اگر ان کان یؤذیه تمام الموضوع بشود برای وضوی جبیره ای این حکم می شود به صحة الوضوء، به صحت این وضوی جبیره ای، چرا؟ چونکه وضوی اختیاری یؤذیه، وظیفه اش او بود، و فرضنا قصد قربت هم حاصل شده است، حکم به صحت می شود، و اگر گفتیم یؤذیه که آن یؤذیه را هم احتمال بدهد که اخیراً گفتیم، اگر اینجور بشود، چونکه این احتمال نمی داد در این صورت آن وضوش محکوم به فساد می شود.
و اما اگر کسیر بوده باشد یا قرح و جرحی داشته باشد که باندش باز نمی شود چونکه اعتقاد داشت به عدم الضرر، وضوی جبیره ای که گرفته حکم به بطلان می شود ، چونکه موضوع وضوی جبیره ای خوف الضرر بود و این شخص خوف الضرر را نداشت.
از ما ذکرنا معلوم شد تمام صور اربعه تفصیل دارد، هم صورت اولی تفصیل دارد هم صورت ثانیه تفصیل دارد که در ضرر محرم حکم به بطلان می شود در صورت ثانیه، و در غیر ضرر محرم حکم می شود به صحت، و در صورت ثالثه قصد قصد قربت متمشی بشود و قرح و جرحی بشود که باندش باز و بسته می شود حکم به صحت می شود، و در صورت رابعه هم اگر فرض بفرمایید مثل الکسیر و امثال ذلک بود که جبیره اش باز نمی شود و خوف الضرر تمام موضوع حکم بود حکم به بطلان می شود، حکم می شود که این باطل است، ، چونکه خوف الضرر نبود، خوف الضرر آن وقتی که پیدا شد باید وضوی جبیره ای بگیرد.
بعد ایشان می فرماید ولکن الاحوط این است که اعاده وضوء بشود در جمیع الفروض، بما انه تشخیص این تفصیلات بر نوع مردم مشکل است بدان جهت این احوط تعلیقه می شود، که لا یترک علی کل تقدیره، چونکه این تفصیلش را اشخاص خاصه ای متوجه می توانند بشوند بدان جهت لا یترک علی کل تقدیرٍ، خصوصاً بنا به فرمایش ایشان که آن انکشاف را بعد الوضوء فرض کرده است و ما باید بعد خروج الوقت فرض کنیم در بعض فروض، کما ذکرنا.
مسألة 34: « في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما«.[9]
بعد ایشان یک مسئله دیگری را می فرماید و آن مسئله دیگر این است که کسی که نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره ایست یا تیمم کردن است نمی داند وظیفه اش چیست؟ ایشان می فرماید فی موارد تردد الوظیفه بین الوضوء جبیرةً و التیمم یجب الجمع بینهما، جمع بینهما بر شخص واجب است، چرا؟
چونکه علم اجمالی دارد یا صلاتش مقیّد به اوست یا صلاتش مقّید به این است، باید جمع کند مابین اینها را، اگر این شبهه شبهه حکمی باشد که نداند در مورد شرعا چه باید کرد، اگر رجوع کند به مجتهد یا به آن چیزی که هست به رساله می فهمد، لکن رجوع نمی کند و نمی داند وظیفه چیست، این علم اجمالی نمی خواهد، خود شبهه چونکه قبل الفحص است، عامی جاهل است و متمکن از فحص است بما انه در ما نحن فیه تعلّم را ترک کرده، بدان جهت احتیاط واجب است، بدان جهت اگر شبهه شبهه حکمی باشد که عامی باید تعلم کند تعلم نکند آن احتیاطش احتیاج به علم اجمالی ندارد، مجرد احتمال اینکه صلاة مقیّد باشد به وضوی جبیره ای یا با تیمم باید احتیاط بکند، ولو قطع نظر از علم اجمالی.
و اما در جایی که شبهه موضوعی باشد یا در موردی که مجتهد از ادله نفهمید و نتوانست استظهار بکند که وظیفه چیست، تیمم است یا مثل آن مواردی که صاحب عروه فرمود در آن موارد جمع به مقتضای علم اجمالی بین الوضوء جبیره ای و تیمم لازم است.
« المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة و أما الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك».[10]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه شریف وارد می شود در آن مسائل در وضوء کسی که به داء السلس و داء البطن است مسلوس و مبطون است. مسلوس آن کسی که مرضی دارد مرض سلس البول که بول از او خارج می شود دواماً، آن مبطون هم آن یکی است که آن یکی خارج می شود از آن بله دواماً، یعنی دواماً خارج می شود، ایشان این کسی که مرض سلس یا مرض بطن را دارد سه قسم تقسیم می کند:
قسم اول، قسم اول آنجایی است که شخص در وقت هر نمازی فتره ای دارد که در آن فتره بول خارج نمی شود، یا بله، ذرات غائط خارج نمی شود در آن زمان، می تواند در آن زمان تطهیر کند خودش را وضوی اختیاری بگیرد، و تمام نمازش و وظیفه اش را به وضوی اختیاری تمام بکند، بدون اینکه از او قطره بولی خارج بشود، یا قطره غائطی، این را می دانید که بول خروخش ناقض وضوء است ولو قطرةً باشد، در بحث نواقض گذشت، خروج غائط ناقض وضوست ولو قطرةً بوده باشد ولو به غیر اختیارٍ بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فیه مسلوس و مبطون اگر فتره ای دارد که تسع الطهارة و الصلاة، آن فتره وسعت دارد وضوء بگیرد و نمازش را بخواند بدون آنکه از او بولی و غائطی خارج بشود، در این صورت تعین ذلک، چرا؟
چونکه متمکن است این شخص از اتیان به صلاة اختیاری کما اینکه خواهیم گفت در آن وضوی مسلوسی که در غیر این صورت است که کیسه برمی دارد و قطرات در حال صلاة هم خارج می شه، آن وضوء وضوی اضطراری است، آن وضوء وضوی اضطراری است، چونکه خروج بول ناقض وضوء است، شارع او را وضوی اضطراری اعتبار کرده است برای آن شخص، بما اینکه این شخص متمکن است بین الحدین یعنی فی وقت الصلاة که صرف وجود صلاة اختیاری را با طهارت واقعیه اتیان بکند این متعین می شود، کما اینکه گفتیم سابقاً مقتضای تمام افعال اضطراریه ادله شان خطاباتشان مقتضای آنها یعنی مفهوم عرفی از آنها عبارت از این است کسی که نتواند آن مبدل اختیاری صرف الوجودش را اتیان کند آن وقت نوبت به این می رسد، و در ما نحن فیه این متمکن است از صرف الوجود اختیاری، نوبت به این نمی رسد، چه در اول وقت صرف الوجود را بتواند اتیان کند چه در وسط وقت چه در آخر وقت این معنا فرق نمی کند، و بتعبیرٍ آخر مقتضای جمع مابین ادله ای که می گوید خروج البول ناقض است و مابین ادله ای که می گوید صلاة باید بوضوء باشد، هم وضوء گرفته هم ناقضیت بول و خروج بول وضوء را ملتزم شده است، جمع کرده است مابین الخطابین و مابین الدلیلین و مأمور به اختیاری را متمکن بود اختیار کرده متعین می شود، بدان جهت در ما نحن فیه این شخص در این وقت این را باید اتیان کند.
ولکن مقدس اردبیلی[11] قدس الله سره مخالفت کرده است، گفته است نه لازم نیست در آن وقت صلاة را اتیان بکند، می تواند صلاة را در وقتی که بول خارج می شود آن وقت اتیان کند، با آن وضوء و کیفیتی که دائم السلس اتیان می کند، آن کسی که دائم السلس است، کیسه ای با خودش بر می دارد وضوئی می گیرد با آن وضوء صلاتش را می خواند، آن وضوء را عند خروج البول تکرار بکند یا نه خواهد آمد تفصیلش، این هم همان کار را می کند، بدان جهت ایشان فرموده است این قاعده ای که ما گفتیم متمکن از مأمور به اختیاری صرف الوجودش نوبت به اضطرار نمی رسد، ایشان از این قاعده رفع ید کرده اند، چرا رفع ید کرده اند؟ ظاهرا ایشان ملتزم شده اند که اخباری که وارد شده است در مقام آنها مطلق است کسی که داء سلس دارد این کار را بکند، وضوء بگیرد یک کیسه ای با خودش ببندد نمازش را بخواند، اگر چیزی خارج شد بریزد تو آن کیسه، تو لباسش نیفتد که نجس کند، مثل چه؟ مثل این روایت حلبی، این روایت حلبی در باب 19 از ابواب نواقض الوضوء آنجاست، جلد اول باب 19 از ابواب نواقض الوضوء آنجا باب نوزدهم [12]روایت پنجم.
شیخ قدس الله نفسه شریف به اسنادش از عیاشی نقل می کند همان محمد بن مسعود عیاشی رضوان الله علیه، از او نقل می کند این عیاشی نقل می کند عن محمد بن نصیر، محمد بن نصیر هم نقل می کند عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی هم عن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام «قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ- قَالَ يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى»، این کسی که خروج بول تقطیر بول دارد هر وقت می خواهد نماز بخواند کیسه بردارد، دیگر استفصال نفرمود که این فتره ای دارد یا ندارد اگر فتره دارد در آن فتره اتیان کند، علی الاطلاق فرمود که کیسه بردارد، یعنی وقتی که خارج می شود بول همان وقت نماز بخواند عیب ندارد، وضوء می گیرد همان نماز را می خواند، منتهی خریطه ای کیسه ای با خودش بر می دارد، لعل ایشان تمسک به اطلاق این روایت فرموده است و این روایت مطلق است، اعم از اینکه فتره داشته باشد یا نداشته باشد.
آن وقت اشکال می شود بر اینکه اولا این روایت من حیث السند ضعیف است برای اینکه این محمد بن نصیری که از او محمد بن مسعود عیاشی نقل می کند، محتمل است بین الشخصین، یکی محمد بن نصیر دمیری است، محمد بن نصیر دمیری که ضعیف است امام علیه السلام در حقش نفرین فرموده است، ضعیف است لا یعتمد بروایته، یکی هم محمد بن نصیر کشی است که او ثقه است، بما انه در ما نحن فیه محمد بن نصیر مردد است مابین الامرین، ولو بعضی ها خواسته اند بگویند که این دمیری نیست، ولکن نه، هم طبقه است می تواند از او نقل کند، این محمد بن نصیر اگر او بوده باشد این روایت من حیث السند ضعیف است، این محمد بن نصیر هم نقل می کند عن محمد بن عیسی، این محمد بن عیسی پدر احمد بن محمد بن عیسی است، یا محمد بن عیسی بن عبید است، آنها فرض کنید عیبی ندارند، ولکن این محمد بن نصیر در سند این روایت است و این روایت من حیث السند تمام نمی شود.
لو فُرض اگر گفتیم که نه این روایت من حیث السند تمام است روایت صحیحه است، محمد بن نصیر کشی است، کسی این جور گفت، گفت که این محمد بن نصیر کشی است، و قرائنی ذکر کرد مثلا تمام یا ناتمام، روایت شد صحیحه «قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ- قَالَ يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى». غایت الامر این روایت باطلاقها دلالت می کند که مَن به سلس البول در هر وقت می تواند نماز بخواند، منتهی خریطه باید بردارد، وضوء بگیرد خریطه بردارد، ولو فتره داشته باشد، غایت الامر اطلاق است دیگر، دیگر بالاتر از اطلاق که نیست، وقتی که اطلاق شد یرفع الید عن الاطلاق به آن تقییدی که استفاده می شود از تعلیلی که از صحیحه منصور بن حازم استفاده می شود:
صحیحه منصور بن حازم روایت دومی است در باب 19.[13] محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است عن منصور بن حازم که از اجلاست، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ» ، مردی هست که بول بر او عارض می شود، - «وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ» نمی تواند حبس کند بول را، یعنی نمی تواند بولش را نگه بدارد به اندازه نماز، «قَالَ فَقَالَ لِي »، منصور بن حازم، ، گفت که امام به من فرمود: «إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ- فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً»، اگر این قادر به حبس نباشد آن وقت معذور است عیبی ندارد همینجور نماز بخواند، آن وقت یجعل خریطةً، همان خریطه و کیسه ای که آنجا بود اینجا هم فرمود، آن وقت خریطه را جعل می کنیم، خب کسی که فتره دارد یقدر علی حبسه، می تواند یک ساعت اصلا بول نکند، هر روز همینجور است دیگر وقتی که از خواب بله پاشد، رفت آن بول حسابی را کرد دیگر یک ساعت بول نمی آید، اذا لم یقدر الی حبسه، اگر این کلام نبود، در سوال سائل بود که الرجل لا یقدر علی حبسه، می گفتیم منافات ندارد این قید در کلام سائل است، بما انه امام تعلیل فرمود که اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولی بالعذر از این استفاده می شود اگر فتره ای داشته باشد باید صلاة را در آن فتره اتیان کند، الحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص270.
[2] وَ (محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465.
[3] وَ (محمد بن يعقوب) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص270، م33.
[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463-464
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص463.
[8] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ- قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.
[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص271.
[10] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص271-273.
[11] و لو كان له فترة تسع الصلاة، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح، مع إمكان جواز الصلاة في أوّل الوقت، لعموم أدلة الأوقات و الصلاة، و كون العذر موجبا للتأخير، غير متيقن، للحرج و الضيق؛ احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص112.
[12] وَ(محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ(العياشی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ- قَالَ يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص298.
[13] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ- قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ- فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص297.