درس ششصد و نود و پنجم

احکام دائم الحدث

« المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة و أما الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة ‌على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان‌ ‌شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك».[1]

ادامه بحث در قسم نخست مسلوس و المبطون

كلام در اين مسأله بود كه شخصى كه سلس البول دارد، فتره‏اى براى او هست در وقت صلاة كه مى‏تواند در آن فتره وضوء بگيرد و تمام الصّلاة را با همان وضوء اتيان كند، بدون اين كه در اثناء بالصّلاة و بعد الدّخول فى الصّلاة و بعد الشّروع فى الوضوء قطره بولى از او خارج بشود، در اين صورت فرمود اين شخص متعين است صلاتش را در همان فتره بخواند.

بعد در ذيلش مى‏فرمايد در عروه اگر صلاة را در غير آن فتره خواند، يعنى آن فتره اول وقت بود يا در وسط وقت بود آن فتره واسعه را تفویت كرد، رسيد آخر وقت كه ديگر آن فتره واسعه تمام شده است، اين مكلف به ترك الصّلاة در آن فتره واسعه عصيان كرده است، ولكن اين صلاتى كه مى‏خواند صحيح است.

وجهش معلوم است اين فرمايش، فرمايش صحيح است، ذكرنا در تمام افعال اختياريه كه به آنها بدل اضطرارى تعيين مى‏شود، متفاهم عرفى اين است مكلّف نمى‏تواند در صورتى كه متمكن از فعل اختيارى است، اكتفاء به بدل اضطرارى كند و خودش را تعيجيز كند، عاجز كند تا بدل اضطرارى را اتيان كند، به خلاف تقسيم المكلّف على قسمين المسافر و غير المسافر فانّ المسافر يقصّر و غيره يتم، آنجا مى‏تواند مكلف خود را از عنوان موضوع خارج كرده و به عنوان ديگر داخل كند، و امّا وقتى كه عنوان موضوع اضطرار و اختيار شد كه شارع فعل را واجب كرد بر مكلّف و بعد فرمود اگر مضطر شد مكلّف فلیأت بذاک متفاهم عرفى اين است اين بدل تمام ملاك ملزم مبدل را ندارد، و الاّ اگر داشت از اول امر تخييرى مى‏كرد، اين ناقص است در ملاك و بدان جهت تفویت اين مقدار از از ملاك ملزم جائز نیست، آن مقدارى كه فوت مى‏شود آن هم ملزم است، و الاّ اگر آن مقدار فائت غير ملزم بود، امر مى‏كرد به تخییری منتهى مستحب مى‏كرد يكى را، مثل استحباب صلاة فى اول الوقت، درست توجّه كنيد به اين نكات، اينها را بايد در فقه استعمال بكنيد، بدان جهت وقتى كه گفت او را بياور اگر نتوانستى اين را بياورد متفاهم عرفى اين است اگر قرينه خاصّه بر خلاف قائم نشود مكلّف نمى‏تواند تعجيز نفس كند بعد التّمكّن از آن متعلق تكليف اختيارى و بعد از فعليّت تكليف اختيارى، اول وقت فتره واسعه داشت امر به صلاة به طهارت اختیاريه آمد، اگر نتوانستى متفاهم عرفى اين است كه ملاك ملزم از بين مى‏رود مقدارش، ولكن مقدارى دارد او را بايد استيفاء كنى، بعد از استفاده تفویت ملاك ملزم از خطاب شارع، متفاهم عرفى هم همين است حكم عقل نيست اين، متفاهم عرفى هم اين است كه اگر گفت نتوانى تو كه مى‏دانستى، بدان جهت تفویت و تأخير آن فتره جايز نيست.

ولكن اگر به تأخير انداخت و اتيان كرد عيبى ندارد، فعلاً مكلّفى است كه قادر نيست بر آن صلاة اختيارى و صلاة هم معلوم است كه ساقط نمى‏شود فريضة الوقت، مثل آن كسى كه عمداً نماز را نخواند نخواند نخواند تا يك ركعت به غروب شمس مانده، من ادرك من الصّلاة ركعةً فقد ادركها بايد همان جا بخواند ولو معصیت كرده است، ولكن آن صلاة را بايد بخواند تا درك آن اضطرارى را بكند، اگر گفتيم درك اضطرارى معنايش اين است اگر تعجيز هم كردى نتوانستى بياور ولكن متفاهم اين است كه تعجيز جايز نيست، بايد اتيان كند، از خود خطاب استفاده مى‏شود.

 اگر گفتيم نه از خطاب استفاده نمى‏شود، كه خودت را تعجيز كردى باز بياور، ما گفتيم استفاده مى‏شود، در وضوء جبيره‏اى گفتيم، خوب تسالم قطعى‏ است كه نماز ساقط نمى‏شود، بايد نماز را اتيان بكند، راهی هم نيست مگر اين كه اتيان بكند به آن نحوى كه خواهيم گفت. ولكن اگر آن فتره در آخر الوقت بشود شخص منتظر نمى‏شود، مى‏گويد در اول وقت نمازم را مى‏خوانم، خودم هم كه عاجز هستم، اينجور شده‏ام، اول وقت مى‏خوانم ولو فتره واسعه در آخر وقت دارم، راحت بشوم، ايشان مى‏فرمايد اگر با وجود اين فتره كه هنوز از بين نرفته است فتره، فتره هست در آخر الوقت، در اول الوقت يا در وسط الوقت شروع به صلاة كرد بطل، آن صلاة با وضويى كه خواهيم گفت كه خروج قطره بول در اثنايش مى‏شود، آن صلاة باطل مى‏شود. چرا؟ چون كه مأمور به نيست اين، آن كسى كه به صرف وجود اختيارى تمكن ندارد، او مأمور است به آن صلاة به آن نحو از طهارت كه خواهيم گفت، و بما اين كه اين متمكن است در آخر الوقت مثل كسى كه مى‏داند در آخر وقت آب پيدا مى‏كند اول وقت نماز بخواند با تيمم، محكوم به بطلان است، امر ندارد.

بله! اگر اين شخص در اول وقت وارد بر صلاة شد كه فتره در اخير است. ولكن اتفاقاً چيزى در نيامد در اثناء صلاة، وضوء كه گرفت و وارد صلاة شد، از حين وضوء گرفتن تا تمام كردن آن صلاة، چيزى امروز در نيامد اتفاقاً، در اين صورت مى‏فرمايد قصد قربت اگر متمشّى بشود يحكم بصحة الصّلاة، چرا؟ چون كه صلاة را با طهارت واقعيه اتيان كرده است، فقط اشكالش اين است كه قصد قربت چه جور مى‏شود؟ اعتقاد داشت كه بول خارج خواهد شد، آن هم فرضش را در وضوء جبيره‏اى گفتيم، معلوم شد كه چه مى‏شود، يك كسى است كه خيلى آشنايى به احكام شرع ندارد، خيال مى‏كند كه فرقى نمى‏كند در آن فتره نماز بخواند يا در اين جا، اين كه تعيّن دارد آنجا بخواند اين را نمى‏دانيم، بدان جهت اتفاقاً اول شروع كرد، بعد هم به اعتقاد اين كه وظيفه‏اش تخييرى است، مثل مقدس اردبيلى كه مى‏گفتند در فتره خواندن لازم نيست، همين جور اتيان كرد به جهت امتثال امر خداوندى، اتفاقاً چيزى هم خارج نشد، بعد آنجا يك آقايى نشسته بود از او پرسيد كه من يك جور مرضى دارم، دعا بكنيد شفا پيدا كنم، يك فتره‏اى در آخر وقت دارم، آقا فرمود كه بايد در آن فتره نماز بخوانى، چرا الآن خواندى؟ گفت خواندم ولكن چيزى در نيامد، وضوء كه گرفتم و آمدم چيزى در نيامد، مى‏گويد كه بله صحيح است، چرا؟ چون كه قصد قربت حاصل شده است و مأمور به اختيارى را اتيان كرده است و حكم به صحّتش مى‏شود.

پس هذا كلّه نسبت به آن انسانى كه سلس البول و سلس الغائط و الرّيحى كه مبطون از او تعبير مى‏كنند فتره داشته باشد.

قسم دوم: شخصی که تا آخر وقت برايش فتره ای حاصل نمی شود

و امّا اگر كسى يك ابتلايى دارد كه نه فتره واسعه ندارد. از اول وقت تا آخر وقت هيچ وقت صلاة فتره واسعه‏اى نيست. ايشان در ما نحن فيه كه صورت ثانيه است، اينجور صورت ثانيه را قيد مى‏كند، مى‏گويد فتره‏اى ندارد كه واسع بشود به صلاة مع الطّهارة الاختياريه، ولكن خروج قطرات البول يا ذرّات الغائط يا خروج الرّيح در اثناء صلاة مرّتينى او مرّات است، خيلى نيست، يكى دو دفعه قطره خارج مى‏شود، يا سه دفعه خارج مى‏شود، خيلى زياد خارج نمى‏شود، به حيثی كه اگر اين شخص وضوء بگيرد و نماز را شروع كند و آن جايى كه نماز مى‏خواند پيشش يك كاسه آبى گذاشته باشد يا آفتابه و لگنى گذاشته باشد آن وقتى كه در اثناء صلاة قطره خارج شد، بدون انحراف از قبله از آن آب فورى وضوء بگيرد، چون كه جورابهايش هم قبلاً كنده است، حاضر كرده است و دستهايش هم بالا كرده است، فورى وضوء مى‏گيرد و بقيه‏اش را مى‏خواند، دوباره بقيه صلاة را مى‏خواند، دوباره اگر قطره‏اى خارج شد الكلام الكلام تا نماز را تمام كند، به حرج نمى‏افتد، خصوصاً در فصل تابستان و خودش كيف دارد وضوء گرفتن در اثناء صلاة، در ما نحن فيه مى‏بينيد اين شخصى كه هست اين شخص فتره واسعه ندارد، ولكن خروج در او مرّتين او مرّاتى است كه توضؤ به اين نحو براى صلاة هيچ مانع حرجى برايش نيست، ايشان مى‏فرمايد اگر اين نحور بوده باشد این مسلوس و مبطون بايد همين كار را بكند، وضوء بگيرد، داخل صلاة بشود، با آن حفظ خودش كه بعد خواهيم گفت كه با يك كيسه‏اى آن ذكرش را يا آن يكى را اگر مبطون است توى كيسه مى‏گذارد كه اگر نجسى افتاد سرايت به ساير بدن و ثوب نكند، مشغول مى‏شود به صلاة، در اثناء اگر ديد حركتى شد، قطره‏اى خارج شد مى‏نشيند و وضويش را مى‏گيرد، باز مشغول صلاة مى‏شود، اين وضوء را اينجور مكرر اتيان مى‏كند تا نماز تمام بشود.

ديدگاه برخی از فقها مبنی بر تبعدی نبودن حکم مزبور

از كلمات بعضى از فقهاء خصوصاً اين متأخّرينى كه بودند اينجور استفاده مى‏شود كه اين حكم تعبدى نيست، احتياج به روايت خاصّه ندارد. اگر ما بوديم و اين معنا كه صلاة از مسلوس و مبطون ساقط نمى‏شود اين علم را داشته باشيم كه داريم، روايات هم همان عدم سقوط صلاة را مى‏گويد، اگر علم داشتيم كه مسلوس و مبطون صلاة از او ساقط نمى‏شود همين را مى‏گفتيم، ولو روايتى نبود كه چه جور نماز بخواند، همين جور مى‏گفتيم كه وضوء بگيرد و رو به قبله نماز را شروع كند، هر وقت چيزى خارج شد وضوء را تجديد كند و بقيه نماز را بياورد، نماز از آن جايى كه قطع شده است از آنجا دنباله نماز را بياورد تا نماز تمام بشود، چرا يا فقهاء اين موافق قاعده است؟

طوائف ادله و مستندات در ما نحن فيه

مى‏گويند ادلّه‏اى كه طهارت يعنى وضوء را يا غسل را و تيمم را در صلاة اعتبار مى‏كند اين ادلّه على قسمين هستند، ما علاوه مى‏كنيم كه اين ادلّه على ثلاثة اقسام هستند، يك قسمشان آيه مباركه است كه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم»، آيه مباركه مى‏گويد آن كسى كه محدث است قيام الى الصّلاة پيدا كرد بايد وضوء بگيرد، بعد در اثناء صلاة محدث شد يا نشد، متعرّض او نيست. اطلاق اقتضاء مى‏كند كه وظيفه‏اش همان وضوء گرفتن در اول صلاة است. «اذا قمتم الی الصّلاة»، جنب باشد غسل، فاقد الماء باشد تيمم بدل از وضوء او بدل از غسل، آيه اين را دلالت مى‏كند كه عند الدّخول فى الصّلاة بايد وضوء گرفته بشود، اين قسم اول از ادلّه، و رواياتى هم كه به مضمون آيه است همان قسم اول حساب مى‏شود.

يك قسم از روايات كه طايفه ثانيه است دلالت مى‏كند كه صلاة من اوله الى آخره اجزائى كه دارد اين صلاة بايد با طهارت انجام بگيرد و اتيان بشود، لا صلاة الاّ بطهورٍ كه در صحيحه زراره بود، اگر يادتان بوده باشد گفتيم طهور دو تا معنا دارد، يعنى در دو معنا استعمال مى‏شود، يك معنايش عبارت از ما يتطهّر به و هو الماء و التراب، «التّراب احد الطّهورين»، يك معناى ديگر طهور به معنا طهارت است. «لا صلاة الاّ بطهورٍ» [2]يعنى لا صلاة الاّ بطهارةٍ و شاهد آورديم از روايات كه امام علیه السلام فرمود: «اذا تيمم فقد فعل احد الطّهورين»،[3] چون كه طهور به معنا ماء و تراب آن جامد است، فعل نيست. آنى كه فعل است اين طهور به معنا طهارت است، لا صلاة الاّ بطهورٍ صلاة بدون طهارت نمى‏شود، يك دسته از روايات كه طايفه ثانيه شد در مقام مضمونش اين است، مضمون اينها اين است كه از اول صلاة تا آخر صلاة انسان بايد طهارت داشته باشد، صلاة بايد با طهارت بشود، مصاحب با طهارت بشود، مى‏دانيد صلاة اسم بر اجزاء است، اولّه التّكبير و آخره التّسليم بعد از تكبير قرائت حمد و سوره، ركوع، سجود صلاة اسم بر اين اجزاء است. منتهى مع شرايطها يا مطلق الاجزاء، آناتى كه متخلل است ما بين الاجزاء آن صلاة نيست، انسان فرض كنيد كه الله اكبر تكبيرة الاحرام را گفت و هنوز قرائت را شروع نكرده است، اين آنى كه دو ثانيه توقف مى‏كند يا پنج ثانيه، ده ثانيه توقف مى‏كند پيرمرد است نفس تازه كند  بقيه را بخواند، اين پنج دقيقه، شش دقيقه داخل صلاة نيست، اين را مى‏گويند آنات متخلله، بدان جهت اگر پشيمان بشود در اين آنات كه من نماز نخوانم، الآن زود است، بعد مى‏خوانم، خسته هستم، در آن آنات، بعد فكرش عوض بشود كه نه بخوانم، مى‏گوييم عيبى ندارد. چرا؟ چون كه آن وقتى كه صلاة را مى‏آورد به امر مى‏آورد، آن آن از صلاة نيست، مثل صوم نيست. آنات متخلله صلاة حساب نمى‏شود، فرموده‏اند اين فقهاء اگر بنا بود ما بوديم و لا صلاة الاّ بطهورٍ مى‏گفتيم طهارت در اجزاء متخلله معتبر نيست، چون كه طهارت بايد با صلاة باشد، اجزاء صلاتى، بدان جهت حتّى عمداً و متعمداً انسان فرض كنيد كه سوره حمد را خواند، قل هو الله را خواند، قبل از ركوع حدثى از او صادر شد، هنوز ركوع نرفته است، قرائت هم تمام شده است وظيفه صلاتى، ركوع هم نيامده است، بنشيند و وضوء بگيرد برود به ركوع عن قيامٍ برود بعد وضوء پا شود و به قصد ركوع برود به ركوع، مى‏گفتيم صلاتش صحيح است، چرا؟ چون كه شرط نيست، مثل چه مى‏شد؟ مثل استقرار مى‏شد، انسان الحمد قل هو الله را با استقرار خواند، بدن را گرفته بود و هيچ تكان نمى‏كرد، بعد از اين كه تمام كرد قبل از اين كه ركوع برود يك خورده بدنش را اين ور و آن ور كرد، اينجور كرد كه عرقهايش خشك بشود و بعد به ركوع رفت، عيبى ندارد، استقرار در آن آنِ متخلله از بين رفت عيبى ندارد، استقرار در حال صلاة معتبر است، آن آنِ متخلل اعتبار صلاة نشده است، بدان جهت است كه مى‏گفتيم اگر ما بوديم و اين طايفه ثانيه لا صلاة الاّ بطهورٍ مى‏گفتيم در آنات متخلله طهارت اعتبار ندارد، مثل استقرار است.

ولكن در بين طايفه ثالثه‏اى هست، آن طايفه ثالثه دلالت مى‏كند اين طهارت بايد از اول صلاة باشد، حتّى در آنات متخلله به نحوى كه اگر در آن متخلل هم طهارت از بين برود اصل صلاة باطل مى‏شود، مثل چه؟ مثل رواياتى كه دلالت كرده است انّ الحدث و الاستدبار يقطعان الصّلاة، اينها صلاة را قطع مى‏كنند، قواطع الصّلاة تعبير مى‏شود، يعنى اينها در اثناء حادث بشوند صلاة را از اول باطل مى‏كنند، تكلّم عمدى صلاة را از اول باطل مى‏كند، و الاّ اگر اين ادله قواطع نبود اين را ملتزم نمى‏شديم، پس ادله قواطع دلالت كرده‏اند ولو در آنات متخلله حدث موجود بشود صلاة از اول باطل مى‏شود، اين فقهاء فرموده‏اند بعد از اين كه معلوم شد كه  من به السلس و من به داء البطن و فتره ندارد صلاة از او ساقط نمى‏شود بايد صلاة بخواند، علم داريم ادله قواطع در حق او تخصيص خورده است، آن كسى كه داء السلس و البطن دارد ادله قواطع در صورتى كه قواطع غير اختيارى باشد، مثل خروج قطره بول يا نزول ذرّه ای از غايط، يا خروج الرّيح قهراً كه در مسلوس و مبطون است، اين ادله قاطعيت الحدث در مبطون و مسلوس در جايى كه حدث غير اختيارى باشد تخصيص خورده است، مى‏دانيم، نمى‏شود هم اين قاطع بشود و هم صلاة واجب بشود، تكليف به ما لا يطاق مى‏شود، اين را مى‏دانيم، بدان جهت اين طايفه تخصيص خورده است، امّا طايفه ثانيه كه در خود صلاة طهارت معتبر است، دليل بر تخصيص ندارد، دليلى نداریم كه لا صلاة الاّ بطهورٍ هم تخصيص خورده است، چون كه دليل نداريم اخذ مى‏كنيم به عموم لا صلاة الاّ بطهور، لا صلاة الاّ بطهور ولو سلس اين جورى داشته باشد شخص كه فتره واسعه ندارد، يكى دو دفعه در اثناء صلاة خارج مى‏شود، اين صلاتش هم مشروط به طهارت است.

بدان جهت مقتضاى لا صلاة الاّ بطهور اين است كه انسان حمد را خواند، سوره را هم خواند، قطره بول خارج شد، ركوع نكرده است آخر، در آن آنِ متخلل وضوء بگيرد پا شود و بعد برود بعد از وضوء به ركوع، ركوع را با طهارت اتيان كرده است، قرائت را هم كه به طهارت اتيان كرده است، قيام متصّل به ركوع هم كه قيام قبل از ركوع است او هم با طهارت است، چون كه از قيام رفت به ركوع بعد از وضوء گرفتن، و هكذا اگر در اثناء باز همين جور قضيه‏اى اتفاق افتاد الكلام الكلام، مى‏نشيند و وضوء مى‏گيرد و باز بقيه را اتيان مى‏كند، بدان جهت ، در ما نحن فيه اين على القاعده است.

دعواى اين كه اينجور وضوء اتيان كردن و بقيه صلاة اتيان كردن اين فعل كثير حساب مى‏شود، كسى كه اين حرف را بگويد اين تتبّع در اخبار نكرده است، يا تتبع كرده است توى ذهنش حاضر نيست، آن كسى كه حاضر الذّهن بشود اين حرف را نمى‏گويد، چون كه نظير اين در روايات هم هست، واقع است، يك نظيرش آن كسى است كه رعاف حاصل بشود در اثناء الصّلاة، در روايات دارد در اخبار رعاف كه قطع مى‏كند و بينى‏اش را تطهير مى‏كند و بقيه صلاة را اتيان مى‏كند، بدان جهت اگر دو دفعه هم همين جور شد، حرجى نيست، دو دفعه باز خون در آمد الكلام الكلام، در صحيحه زراره است [4]در آن خونى كه در اثناء الصّلاة در ثوبش ريخت امام علیه السلام فرمود ثوبت را بشور و بقيه صلاة را اتيان كن، لانّه شى‏ءٌ اوقع عليك، بدان جهت در اثناء صلاة ثوب را يا بدن را غَسل كردن به عنوان خبث يا به عنوان حدث كه فرقى ندارد، اين فعل كثير نيست، فعل كثيرى مبطل صلاة است كه ماحی صورت صلاة بشود فى اذهان المتشرعه، بگويند بابا اين نماز نمى‏آورد، اين بازى مى‏كند، اين مى‏خورد، اينجور است، و امّا در جايى كه فعلى را اتيان بكند ولو طول هم بكشد آن فعل مثل تطهير الثوب و رعاف كه بينى‏اش را پنبه بگذارد بشوید اين وقت مى‏خواهد، عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه اين فعل كثير حساب نمى‏شود، فعل كثير دليل خاصّى ندارد بر مبطليتش بر صلاة الاّ ارتكاز متشرعه كه اين با صلاة نمى‏سازد، اين عمل که برو دو بشقاب پلو را بخور و بعد بقيه صلاة را بياور اين با صلاة نمى‏سازد، اين است دليلش، امّا براى همان صلاة وضوء بگيرد و ثوبش را تطهير كند و نماز بخواند چرا با صلاة نمى‏سازد؟

 سؤال...؟ فرض کلام این است که عسر و حرج هم نيست، آب جلويش هست، فورى صورتش را مى‏زند توى آب، دست راست و چپش را مى‏شوید مسح مى‏كند و شروع مى‏كند بقيه صلاة را اتيان كردن.

 مطلب علمى اين است که دليل اشتراط طهارت دليل لفظى است، آنى كه مى‏گويد فعل كثير مبطل صلاة است مقيّد مى‏شود به ماحی صورت الصّلاة که محو كند صورت صلاة را، اين از آن فعل كثير نيست، و اگر فرض كنيد فعل كثير مبطل است، ماحى باشد يا نباشد، دليل لفظى كه نيست، اين به اجماع و تسالم است، اجماع در اين صورت نيست، بدان جماعت كثيره‏اى از فقهاء ملتزم شده‏اند كه همين كار را بكند، يكى صاحب عروه، پس تسالم نيست در مسأله.

پس عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه ادله قاطعيت تخصيص خورده است، مى‏ماند ادلّه اشتراط، ادله اشتراط را تحّفظ مى‏كنيم، معناى تحفّظ بر ادله اشتراط اين است كه وضوء بگيرد و بقيه‏اش را بياورد، اين على القاعده است، فعل كثير ماحى صورت صلاة بايد بشود، اين که ماحى صورت صلاة نيست، كسى بگويد نه فعل كثير خودش مورد اجماع هست، خوب در ما نحن فيه كه مورد اجماع نيست، جماعت كثيره‏اى از فقهاء گفته اند اين كار را بكند، بدان جهت دليل لا صلاة الاّ بطهارةٍ دليل لفظى است و او اجماع و تسالم است و به ارتكاز متشرّعه است نه در ما نحن فيه اين اجماع و تسالم نيست، بدان جهت در ما نحن فيه بايد اين كار را بكند، بدان جهت اينها فرموده‏اند ما بوديم و على القاعده مقتضی اين بود.

بدان جهت اين طايفه برمى‏گردند به روايات كه ببينيم در روايات خلاف اين هست يا خلاف این نيست.

تذکر يک نکته

اين جا يك نكته‏اى مى‏گوييم، فكر و تأمّل و تعقيبش را حواله مى‏دهيم به شما، اين كه اين حضرات فرموده‏اند ما به ادلّه اشتراط طهارت اخذ مى‏كنيم و لازمه‏اش اين است، اين اخذ كردن به ادلّه اشتراط الطّهاره ممکن می شود در صورتى كه حدث در آنِ متخلل موجود بشود يا حدث در اثناء جزئى موجود بشود كه آن جزء تكرارش مانع ندارد، مثل قرائت، مثلاً سوره قل هو الله را مى‏خواند، كلمه قل را گفت و تقطير حاصل شد، عيبى ندارد، مى‏رود وضوء مى‏گيرد و از اول قل را شروع مى‏كند، بسم الله را هم از اول شروع كند مانعى ندارد، سوره را از اول شروع مى‏كند، اين محذورى ندارد یبنی علی صحته، و امّا اگر حدث در جايى واقع شد كه آنِ متخلل نيست و آن جزء هم قابل تعدد نيست، تعددش مبطل است، حتّى سهواً، حتّى عن عذرٍ، مثل چه چيز؟ مثل اين كه انسان منحنى به ركوع شد، به حدّ ركوع رسيد، قبل از اين كه ذكر ركوع را بگويد اين قطره خارج شد، خب بايد پا شود و وضوء بگيرد ديگر، خب وضوء را گرفت كجا برگردد؟ اگر مى‏گوييد به ركوع برگردد، يعنى از آن حال جلوسى كه نشسته و وضوء گرفته پا شود به حدّ ركوع كه قصد كند بر اين كه اين بقيه آن ركوع است، نه ركوع جديد، اگر اين را مى‏گوييد، اين را در جاهاى ديگر ملتزم نمى‏شويد، مثل اين كه كسى منحنى شد به ذكر ركوع، به حدّ ركوع رسيد يادش رفت ذكر بگويد پا شد نه به حال قيام، يعنى از حدّ ركوع شرعى خارج شد، يادش افتاد كه ذكر نگفتم، می گویند نمى‏تواند برگردد، اينجور مى‏گويند آخر، چون كه تعدد ركوع مى‏شود، فصل خودش تعدد مى‏آورد، خوب اگر فصل خودش تعدد مى‏آورد و ركوع را دو تا مى‏كند ولو ركوع فاسد، دو تا مى‏شود ركوع، در ما نحن فيه هم ركوع دو تا مى‏شود، برگردد به ركوع مى‏شود دو تا ركوع، اگر برنگردد ذكر را همين جور با آن تقطير بگويد پس ادلّه اشتراط الصلاة بالطّهارة هم تخصيص خورده است، اينجور نيست كه فقط ادله قواطع صلاة آنها تخصيص خورده‏اند كه حدث قاطع نيست، بايد ملتزم بشويم به يكى از دو امر يا بگوييم ادله طهارت هم تخصيص خورده است، يا بگوييم آن جور دو تا ركوع عيبى ندارد، او را بگوييم عيبى ندارد همه جا بايد بگوييم عيبى ندارد، بدان جهت اگر اشكالى مى‏كنيد به حضرات اين اشكال را بكنيد، عرض مى‏كنم گفتيم از جهت فعل كثير مانعى ندارد، چون اين فعل كثير حساب نمى‏شود.

يك مطلبى از خارج معلوم بشود، ربّما فعل كثير نمى‏خواهيم، خود فعل مبطل صلاة مى‏شود، مثل اين كه فرض كنيد كه انسان دستش را بگذارد دو ثانيه به گوشش اثناء صلاة قصد كند كه اين وظيفه صلاتى است، صلاتش باطل مى‏شود، چرا؟ من زاد فى صلاته فعليه الاعاده، قصد جزئيت صلاة كرده است، فعل كثير نمى‏خواهد، اين كه در صحيحه على بن جعفر[5] وارد شده است آن كسى كه در صلاة تكفير مى‏كند دستهايش را مى‏بندد مثل عامه امام علیه السلام فرموده است بر اين كه انّه عملٌ و لا عمل فى الصّلاة ظاهرش اين است كه نماز را باطل مى‏كند، ملتزم مى‏شويم، عيبى ندارد، آن فعل ولو فعل كثير هم نيست، چون كه به قصد جزئيت آورده باشد على القاعده باطل است، به قصد جزء استحبابى آورده باشد در مورد نص مثل در ما نحن فيه باطل است، و امّا موردى كه نص نباشد اصل الصّلاة محكوم به بطلان نيست، چون كه جزء استحبابى داخل جزء صلاة نيست، بدان جهت اين غير از مسأله فعل كثير است، فعل كثير مسأله ديگرى است، عمل خارجى را به قصد صلاة اتيان كردن مطلب آخرى است.

اينی كه اين حضرات فرموده‏اند على القاعدة است اخذ مى‏كنيم به عمومات، عيبى ندارد ما هم ملتزم مى‏شويم كه اين على القاعدة است، نه به اين بيان كه ادله اشتراط طهارت تخصيص نمى‏خورد، بلكه در تخصيص هر دو طايفه اكتفاء به قدر متيقن مى‏شود، آن مقدارى كه لازمه صلاة السّلس است، مى‏گوييم اين ادله تخصيص خورده است، و امّا انسان در صلاة قهقهه كند، سلس دارد قهقه كند كه بر من قاطع نيست قهقهه، یا استدبار كند، آنها قاطع است، يا نه مسلوس است و تقطير بول دارد ولی عمداً بول خارج كند كه حدث بر من قاطع نيست، آن مقدارى كه لازمه صلاة است او تخصيص مى‏خورد، افرض آنجا گفتيم ذكر را در حال حدث بگويد كه ظاهرش هم همين است، ذكر ركوع را در حال حدث بگويد اين مقدار از ادلّه اشتراط الصلاة بالطهارة رفع ید مى‏كنيم، امّا در غير اين صورت در غير اين موارد اخذ به اشتراط مى‏كنيم، اين از على القاعده بودن خارج نمى‏شود، ولكن قاعده را آن جور تقريب كردن اشكال دارد.

بررسی علی القاعدة بودن و نبودن روايات در ما نحن فيه

برگرديم به روايات، ببينيم آيا در رواياتى كه در اين باب وارد است، چيزى است بر خلاف اين قاعده‏اى كه ذكروا و ذكرنا يا چيزى بر خلاف اين قاعده نيست؟

 گفته شده است كه در روايات خلاف اين قاعده است در روايات اين است كه اين شخص يك وضوء مى‏گيرد قبل از صلاة، با اين يك وضوء نمازش را تمام مى‏كند، در اثناء اگر خارج بشود اشکال ندارد بگذار خارج بشود، يجعل خریطة كيسه را مى‏گذارد كه مانع بشود از تعدى نجاست، ولكن آن خروج قطره نمازش را نه باطل مى‏كند سابقش را كه قاطع بشود، نه باطل مى‏كند لاحقش را كه اشتراط بشود، هيچ كدامش را باطل نمى‏كند، در ما نحن فيه سه تا روايت است كه از آن سه تا روايت از مجموع خواسته‏اند در ما نحن فيه اين معنا را استفاده كنند:

موثقه سماعه

يكى از اين روايات در ما نحن فيه موثقه سماعه است، موثقه سماعه را صاحب وسائل نقل كرده است در باب 7 از ابواب نواقض الوضوء، روايت 6 است.[6] در روايت 6 اين است كه: و باسناد الشّيخ عن محمد بن على بن محبوب كه سند شيخ به كتاب محمد بن على بن محبوب صحيح است، محمد بن على بن محبوب هم نقل مى‏كند «عن محمد بن الحسين‏ عن عثمان بن عيسى عن سماعة»، عثمان بن عيسى از سماعه نقل مى‏كند «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ- مِنْ قُرْحِهِ» - مردى كه تقطير او را مى‏گيرد، كه تقطير از فرجش قطره قطره خارج مى‏شود، «إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ»لا سمح الله يا خون است يا غير خون كه غالباً بول مى‏شود - «قَالَ فَلْيَضَعْ  خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ» براى خودش كيسه را درست بكند وضوء بگيرد و نمازش را هم بخواند، اين بلايى است كه خداوند او را مبتلا كرده است، امتحان است، مبتلا شده است به او. «فَلَا‌ يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ». ، وضويش را اعاده نكند مگر از آن حدث، از آب بول حسابى كه انسان می نشیند، الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه از او وضوء مى‏گيرد، یتوضأ معلوم است يعنى اين شخصى كه آن بول حسابى بكند وضوء مى‏گيرد، الآن هم آن بول را بكند وضوء بگيرد، امّا قطره وضوء را نقض نمى‏كند، اين روايت را گفته‏اند، ببينيد ديگر نمى‏شود دو جور مشى كرد، جماعتى كه در مضمرات سماعه اشكال مى‏كنند در ما نحن فيه نمى‏توانند به او تمسّك كنند، آن كسى مى‏تواند به اين موثقه سماعه تمسّك كند و بگويد عمده در باب همين روايت است در رفع ید كردن از قاعده متقدمه اين روايت را که مضمرات سماعه را تمام بداند، و ما كه مضمرات را گفتيم اين مضمرات سماعه خصوصياتى دارد، كه اين اضرار در نقل بعدى‏ها شده است، احتمال ندارد اين قدر روايات مضمره را از غير امام نقل كند اين سماعه، بناءً بر اين عيبى ندارد، سألته عن رجلٍ اخذه تقطير من فرجه امّا دمٌ او غير دم، در اين موثقه روى هم رفته دو تا اشكال است، كه دو تا اشكال است كه به اين موثقه نمى‏شود به حكم المقام تمسك كرد، دو تا اشكال دارد، اين دو تا اشكال وقت نيست، انشاء الله فردا.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص271-273.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.

[3] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص197.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ- إِلَى أَنْ‌ قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً- قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ- لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص482-483

[5] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِي قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ- وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَل؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج7، ص266.

[6] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (محمد بن علی ابن محبوب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ- مِنْ قُرْحِهِ  إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- قَالَ فَلْيَضَعْ  خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ- فَلَا‌ يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. ‌؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص266.