« المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة و أما الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك».[1]
كلام در جايى بود كه مَن بِهَ السلس فترهاى كه واسع بشود للصّلاة و الطّهارة لتلك الصّلاة ندارد، و لا محالة در اثناء صلاة قطرهاى يا قطراتى خارج مىشود، به حيثی كه اگر بعد خروج كلّ قطرةٍ وضوء بگيرد و بقيه صلاة را اتيان كند به حرج و مشقّت نمىافتد، اين جا ايشان فرمود بر اين كه وضوء مىگيرد و بعد هم خواهم گفت آن عورت و ذكرش را داخل كيس مىكند به نحوى كه اگر قطرهاى افتاد سرايت به ساير بدن و ثوب نكند، كيس را تحفظاً اخذ مىكند و مشغول مىشود به صلاة و آب را در مقابلش مىگذارد، هر وقت احساس كرد قطرهاى خارج شده است، نماز را آنجا نگه مىدارد و وضوء را مىگيرد و بقيه صلاة را اتيان مىكند، اين فرمايش ايشان است و مىفرمايد مبطون هم همين جور است، آن كسى كه داء البطن دارد كه ذرّات غائط خارج مىشود آن هم همين جور است، اگر فتره واسعه نداشته باشد در ما نحن فيه وضوء مىگيرد و تطهير مىكند و داخل صلاة مىشود و آبى را در جلويش مىگذارد با اخذ كيس و نحو الكيسى كه اگر غائط خارج شد سرايت نكند به ثوب و بدنش و نماز را مىخواند.
بعد ايشان در آخر مىفرمايد بر اينكه ولكن احتياط اين است كه يك وضوء هم بگيرد و نماز را با يك وضوء بخواند، و لا يترك هذا الاحتياط فى السّلس مهما امكن، آن قدرى كه امكان دارد اين احتياط را آن مَن بِهِ السّلس ترك نكند، ولكن در من به البطن ترك كند عيبى ندارد، اين مهما امكن لسانش هم احتياط استحبابى است، مهما امكن احتياط ترك نشود، اين معناىش شدّة الاحتياط است، بعد از اين كه فتوا داده است اين كار را بكند اين نحو احتياط استحبابى مىكند.
خوب كلام اين بود كه ما بوديم و على القاعدة همين حرفى كه ايشان فرموده است مىزديم، مىگفتيم كه در اثناء بايد وضوء بگيرد، آن مقدارى كه ما يقين داريم بايد رفع ید از او بشود ار امور معتبره فی الصّلاة که ناقضيت خروج البول است يا خروج ذرّات الغائط است، يكى هم از اشتراط طهارت در آن اجزاءيى كه اگر خروج قطره در اثناء آنها شد آنها قابل تدارك نيستند، تدارك آنها محذور دارد، گفتيم على القاعده همين است، اين مقدار رفع ید مىشود و اينجور بايد نماز خوانده بشود.
كلام در اين بود كه آيا ما رواياتى يا روايتى داريم كه اينجور صلاة اتيان كردن را نفى كند و بگويد نه ولو فترات هم دارد مىتواند هم وضوء بگيرد در اثناء حرجى هم نيست، آن يك وضوء كافى است تا آخر صلاة، که ایشان در آخر گفت به يك وضوء واحد نماز را بخواند احتياطاً و مهما امكن در سلس ترك نكند، آیا اينجور مطلبى در روايات هست كه ما از اين وضوء گرفتن مكرر رفع ید كنيم كه بگوييم نه اين لازم نيست، بلکه يك وضوء بگيرد و داخل صلاة بشود، در اثناء صلاة قطرات كم خارج بشود، كه تجديد وضوء حرجى نباشد، يا زياد خارج بشود که حرجى بشود، فى كلا الفرضين آن يك وضوء كافى است براى اين يك نماز.
گفتهاند و فرمودهاند كه موثقه سماعه به اين معنا دلالت مىكند، كه وضوء واحد كافى است، احتياجى ندارد به اين تجديد الوضوء در اثناء الصّلاة، آن موثقه سماعه را ديروز كه گفتيم روايت 9 است در باب [2]7 از ابواب نواقض الوضوء.
«و باسناد الشّيخ قدس الله نفسه الشّريف عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين ابی الخطّاب» اشعرى است كه محمد بن على بن محبوب از او نقل مىكند «عن عثمان بن عيسى عن سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ- مِنْ قُرْحِهِ» مردى است كه اخذ كرده است او را تقطير از من قرحه، يك نسخهاش اين است كه من فرجه، ما من فرجه را مىگيريم، «إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ»- ، هيچ نفرمود كه در اثناء صلاة اگر خارج شد، باز وضوء بگيرد، ندارد اين را، فليصنع خريطةً و اليتوضأ و يصلّى بلكه نفيش را هم دارد، نفيش را هم دارد كه نه وضوء تجديد نمىشود، تعليم مىكند «فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ- فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ» ، مَن بِه السّلس دو جور بول از او خارج مىشود، يك بولى هست كه متعارف مثل مردم مىرود توالت بول مىكند، يك بول هم آن كسى كه داء البطن دارد يك قطراتى است كه خارج مىشود، فرمودهاند از اين صحيحه استفاده مىشود اصل قطراتى كه عمّن ابتلی بداء که بايد صبر كند اين خروج قطرات از اين موثقه استفاده مىشود كه ناقض وضوء نيست، وضوء كه گرفت در اثناء صلاة يا بعد از صلاة قطرات خارج شد حال الصلاتش كه قدر متيقن است، حتّى گفتهاند بعد از صلاة هم قطراتى خارج شد آن وضوء منتقض نمىشود، چرا؟ چون كه امام فرموده است بر اين كه و لا يعيدنّ، وضوئش را اعاده نكند الاّ من الحدث الذى يتوضأ منه، مگر از حدثى كه سابقاً از او وضوء مىگرفت كه بول حسابى است يا خوابيدن و اينها است، و الاّ اين قطرات حدث حساب نمىشود، خوب بناءً بر اين حرف صاحب عروه مىرود به باد فنا. چرا؟ چون كه ايشان فرمود آب بگذارد مقابلش و وضويش را تجديد كند و ما بقى صلاة را بياورد. گفتهاند بر اين كه موثقه اين را نفى مىكند، همانى كه در آخر به عنوان احتياطرمهما امكن اين موثقه او را مىگويد كه صلاة را با يك وضوء بخواند، بلكه بالاتر از او هم مىگويد كه اگر قطره فقط خارج شده است و بول متعارف نكرده است صلاة دومى را هم با همان وضوء مىتواند اتيان كند، چون كه و لا يعیدنّ وضوئه وضويش را اعاده نكند الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه از حدثى كه از او بايد وضوء بگيرد، يعنى بول متعارف نوم و امثال ذلك، اين خروج بول ناقض نيست، اين تخصيص است در ادله ناقضية خروج البول كه خروج بول سابقاً گفتيم على كلّ تقديرٍ ناقض است، الاّ عمّن به داء السّلس كه خروج بول از او به نحو تقطير ناقض وضوء نيست، اين تخصيص در ادله ناقضيت خروج البول است.
روايت را يك دفعه ديگر مىخوانم تا ببينيد چه اشكال شده است. «سألته عن رجلٍ اخذه تقطير من فرجه»، از مردى شروع كردم كه گرفته است او را تقطير از فرجش، از فرجش قطره قطره خارج مىشود، آن قطره امّا دمٌ او غيره يا دم است و يا غير دم است، غير دم گفتيم غالباً بول مىشود. «قال فليصنع خريطةً»، چون كه دم خارج بشود نجس است، بول خارج بشود نجس است، براى نماز بايد خريطه درست كند، خريطه كيسى است كه ذكر را داخل آن كيس مىكند كه تويش هم پنبه مىگذارند كه افتاد چيزى جذب بشود در آن قطن، سرايت نكند به اين طرفش تا به جاى ديگر ثوب بخورد، فلیصنع خریطةً و لیتوضأ وضوء بگيرد و يصلّى فانّما ذلك بلاء ابتلی به، چرا اينجور نماز بخواند؟ چون كه داعى است كه مبتلا شده است، در ما نحن فيه نه نجاست حشفه مضر است به صحّت صلاة، نه هم خروج بول مضر است به صحّت صلاة، قال فلايعیدنّ وضويش را اعاده نكند الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه، نه يتوضأ که ديروز گفتم، يتوضأ از خروج بول توجه مىشود، ولو يك قطرهاى اتفاقاً خارج بشود، اين شخص از آن حدثى كه از او وضوء گرفتن مىشود از او اعاده مىكند، يعنى وضوء گرفته مىشود یعنی بول متعارف، و اين تقطير نه اينجور نيست.
اشكال شده است كه اولاً نسخه فرجه معلوم نيست روايت فرجهاى باشد، شايد آن نسخه كه از او صاحب وسائل آن جور نقل مىكند بعد فرج را نسخه بدل ذكر مىكند صحیح باشد عن رجلٍ اخذه تقطير من قرحه، تقطيرى از قرحش واقع مىشود، امّا دم او غير دم، قرحى دارد، يعنى جراحتى دارد عفونت كرده است، چرك كرده است، از او قطره قطره دم خارج مىشود يا غير دم، خوب از قرح چه خارج مىشود؟ بول كه خارج نمىشود از قرحى كه مثلاً در ساير بدن است. شايد نسخه، نسخه قرحه است. آن وقت اصلاً بول خارج شدن محل كلام نيست. پس اين روايت چه مىگويد؟ اين روايت مىگويد بر اين كه خروج الدم من البدن و من القرح يا خروج غيره ناقض وضوء نيست، نواقض الوضوء رواياتى بود، عامّه ملتزم بودند خروج الدم ناقض است، خيلى چيزها را ناقض مىگفتند، ائمه علیه السلام فرمودهاند خروج دم ناقض نيست، اين هم يكى از روايات است كه مىگويد خروج دم ناقض نيست.
بدان جهت صاحب وسائل اين روايت [3]را در باب 7[4] نقل كرده است از نواقض، باب انّه لا ينقض الوضوء رعاف لا حجامةٌ و لا خروج دمٍ، اين ناقض نيست، غير از دم حيض و نفاس، آن حدث است، دماء ديگر ناقض نيست خروجش از بدن، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت اصلاً دلالتى به مسأله سلس ندارد، اينجور اشكال شده است.
ولكن اين حرف درست نيست، چون كه در روايت دارد كه فليصنع خریطة خریطه كيسى است كه ذكر را تويش قرار مىدهند، اين معلوم مىشود كه فرجه بوده است، قرحه معنا ندارد، در جراحتهاى ديگر جبيره مىشود، اگر ببندد مىشود جبيره، ديگر خریطه و كيس نمىشود، فليصنع خریطة واليتوضأ و ليصلّى، معلوم مىشود كه فرج است، از فرج ربّما دم خارج مىشود لا سمح الله مبتلا به دردى است كه دم خارج مىشود، يا غير الدم، غير الدم غالباً بول مىشود، امام علیه السلام مىفرمايد بر اين كه فانّما ذلك بلاء ابتلی به در ما نحن فيه مبتلا شده است، بايد خریطه درست كند، كيس درست كند بر نجاست، و وضوء هم كه گرفته است براى صلاة فلا يعیدنّ الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه، مگر از آن حدثى كه وضوء مىگيرد از او، يعنى با آن خروج دم از مخرج يا خروج بول از مخرج كه به نحو تقطير است نقض نمىشود وضويش، اين اشكال اول رفت.
اشكال ديگرى شده است در ما نحن فيه كه در ما نحن فيه گفته شده است بر اين كه لو فرض كه روايت فرجه باشد، رجلٌ اخذه تقطير من فرجه، خوب فرج تقطير دارد امّا دم او غير دم، غير دم بول فرض نشده است، شايد چرك خالى خارج مىشود، امّا دم او قیح، همين جور است، خصوصاً كه دم خارج بشود قیح خارج مىشود، بول فرض نشده است، اين روايت در مقام بيان اين است كه خروج الدم و غير الدم من الفرج كالقیح موجب بطلان وضوء نمىشود، اين چه ربطى دارد؟
اولاً اين حرف، حرف درستى نيست. چرا؟ براى اين كه اين جا كه دارد فليصنع خریطة يعنى دم خارج بشود يا غير دم خارج بشود خریطه بايد درست بكند، اگر غير دم خارج شده باشد بول نباشد، منى هم كه نيست، مفروض اين است مبتلا است، آنجا منى خارج نمىشود، بول كه نيست، منى هم كه نيست، اگر دم هم نباشد پس آنى كه خارج مىشود پاك است، چرا خریطه درست كند، فليصنع خریطة معلوم مىشود كه مفروض اين است كه على كلّ تقدير آنى كه از او خارج مىشود نجس است كه مىفرمايد فليصنع خریطة، و آنى كه غالباً خارج مىشود از مخرج نجس بول است، يا يك وقت خونى مىشود، اتفاق مىافتد در حادثهاى به يك مرضى، يا خون خارج مىشود يا بول خارج مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت كه اگر فرجه بوده باشد دم و غير دم بول را هم كه مىگيرد، اين مىگويد فلا يعیدنّ وضوئه، ولو بول خارج بشود وضويش را اعاده نكند الاّ از حدثى كه از او وضوء مىگيرد.
بعضىها گفتهاند[5] اين روايت قبول داريم كه اطلاق دارد كه امّا دم او غيره، غيره اطلاق دارد، روايت مطلق است، بول را مىگيرد، خيلى خوب، مع ذلك اين دليل به مسأله سلس نمىشود، چرا؟ چون كه امام مىفرمايد فلا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه، نه يتوضأ، من الحدث الّذى يتوضأ منه، يعنى خروج دم خروج غير ناقض نيست، مگر خروج چيزى كه بايد از او وضوء گرفت، يعنى خروج بول ناقض است، اين روايت دلالت نمىكند خروج بول ناقض وضوء نيست، اين روايت ذيلش دارد و لا يعيدنّ الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه يعنى از بول، اگر بول خارج شد اعاده كند، بدان جهت اشكال دومى اقوی است از اشكال اولى، بعد از اين كه شما فرض كرديد اين مسأله، مسأله فرج است، قرح نيست، اخذه تقطير من فرجه هست دم او غير دم، غير دم چرك باشد يا بول باشد، هر دو تا را مىگيرد، اين جا فليصنع خریطة، خریطهاى درست بكند، آن وقت لا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه، اگر بول خارج شد آن وقت وضوء بگيرد، امّا قيح ولو مخلوط به دم متنجس خارج بشود مخلوط به دم خارج بشود يا دم خارج بشود، وضوء نگيرد، خوب اين اشكال دومى سر و صورت پيدا مىكنند خوب روايت از دست گرفته مىشود كه اين روايت نفى نكرده است وضوء گرفتن در اثناء را، بلكه اثبات كرده است كه وضويش را تجديد كند اگر آنى كه از او بايد مردم وضوء بگيرند، خارج شد كه بول است، او اگر خارج شد بايد وضوء بگيرد، آن وقت در ما نحن فيه وقتى كه اين نحو شد.
اين اشکال هم درست نيست، چرا؟ چون در این صورت قيد يتوضأ منه قيد توضيحى مىشود، امام علیه السلام مىفرمود كه و لا يعیدنّ وضوئه الاّ من البول، اخذه تقطير و لا يعیدنّ وضوئه الاّ من البول، يك كلمه می گفت، اینکه گفت من الحدث الّذى خب حدثى كه مردم وضوء مىگيرند يتوضأ منه قيد توضيحى مىشود، آن حدثى كه مراد حدثى باشد كه مردم وضوء مىگيرند خروج بول است به هر نحوى خارج بشود، اگر مراد اين بوده باشد ديگر گفتن يتوضأ منه لغو مىشود، يعنى قيد توضيحى مىشود، و لا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث، يعنى دم خارج بشود و اينها بشود نه، حدث اگر صادر بشود آن حدثى كه حصر كرده است ادله نواقض بالبول و الغائط يعنى خروجهما، و بالمنی أی خروجه و بالنّوم و الجنابة، جنابت ناقض وضوء است ولو خروج منى نبوده باشد، و خروج ريح كه نواقض طبق همان ادله حاصره اينها بودند، و لا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث، اين كه الّذى يتوضأ منه يعنى آن حدثى كه از او وضوء گرفته است، آن بول متعارف است كه خروج قطرات مضر نيست، آن بول متعارفى كه از او وضوء مىگيرد يا حدث ديگرى مثل نوم و امثال ذلك مىخوابد وضوء مىگيرد آن وقت وضويش را اعاده كند، بدان جهت قيد، قيد توضيحى نمىشود، قيد زايد مىشود، آن حدثى كه اين از او وضوء مىگيرد، بايد آن حدث صادر بشود كه آن عبارت از چه چيز است؟ من الحدث الّذى حدث آنچنانى كه از او اين شخص وضوء بايد بگيرد، كه آن بول متعارف است، نوم متعارف است، اين روايت دلالتش بر اين كه خروج قطره بول از اين شخص ناقض نيست، كانّ اين دلالتش فرمودهاند تمام است، قيد، قيد توضيحى نشود، قيد، قيد احترازى است، اصل در قيود احترازى است و مقتضاى احترازيت در قيد همين است كه خروج قطرات ناقض نشود.
بعضىها فرمودهاند[6] بر اين كه اين موثقهاى كه هست اين موثقه معارض دارد، ولو اين مىگويد كه خروج قطرات ناقض نيست، ولكن اين موثقه معارض دارد، معارض مىگويد نه خروج قطرات ناقض است، معارضش كدام است؟
گفتهاند معارضش صحيحه حريز بن عبد الله سجستانی است رضوان الله عليه، در باب 19 از[7] ابواب نواقض الوضوء.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» سند هر دو تا به حريز بن عبد الله سجستانی صحيح است. روايت مىشود صحيحه. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ» از او بول و دم قطره مىكند، معلوم مىشود كه اين فرج است كه تارةً بول قطره مىكند و اخرى دم، «إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً» وقتى كه وقت صلاة رسيد اخذ كيساً، کیسی را اخذ مىكند «وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً» در او پنبه مىگذارد، «ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ» به خودش آويزان مىكند ديگر كه قطرهاى افتاد آنجا بيفتد «وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ» ديگر تا آخر مىرساند امام علیه السلام مطلب را. «ثُمَّ صَلَّى» بعد از آن شروع مىكند به نماز «يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ» ما بين ظهر و عصر را جمع مىكند «و يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ» ظهر را به آخر وقت فضيلتش مىگذارد، عصر را هم اول وقت فضيلتش اتيان مىكند كه جمع كرده است. فضيلت هر دو تا صلاة را، باذان و اقامتين يك اذان مىگويد و دو تا اقامه مىگويد «وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ». آنجا هم باذان و اقامتين و يفعل ذلك فى الصّبح، در صبح هم همين كار را مىكند، كيس برمىدارد و وضوء مىگيرد، خوب اگر بنا بوده باشد موثقه سماعه دلالت كند خروج قطرات ناقض نيست. اينجور بود آخر، گفتيم موثقه سماعه دلالت مىكند خروج قطرات ناقض نيست. اگر خروج قطرات ناقض نيست. چرا جمع بكند بين الصّلاتين؟ جمع بين الصّلاتين نمىخواهد. تفريق كند بين الصّلاتين. چرا؟ چون كه اگر هر چه خارج بشود قطره خارج مىشود، چون كه ناقض نيست، و لا يعيدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه، تا مادامى كه بول متعارف نكرده وضوء دارد، چرا جمع بين الصّلاتين بكند؟ اين معلوم مىشود اين مثل زن مستحاضه است كه در او وارد است جمع مىكند بين الصّلاتين وضوء مىگيرد، آن چه جور دم استحاضه حدث است منتهى شارع اين حدث را مغتفر كرده است در حق زن مستحاضه، اين هم مستفاذ است كه خروج بول حدث است، منتهى شارع اغتفار كرده است به مقدار جمع بين الصّلاتين كه صلاتين را هم مختصرش كند باذان و اقامتين دو تا اذان نگويد، يك اذان بگويد و دو تا اقامه و صلاتش را جمع بكند، از اين صحيحه مباركه استفاده مىشود خروج قطرات ناقض است موثقه سماعه مىگفت خروج قطرات ناقض نيست، اين مىگويد ناقض، غاية الامر تعارض مىكند، تعارض كه كردند رجوع مىشود به قاعده اوليه، قاعده اوليه چه بود؟ تجديد وضوء بود عند خروج كلّ قطرةٍ و البناء على الصّلاة، اينجور بود قاعده اوليه، گفتيم لو كنّا و نحن و القاعدة الاوليه مقتضايش ما ذكره فى المتن العروه است، پس روايتى بر خلاف او ثابت نشد.
خوب آن وقت مىگوييم بر اين كه اين صحيحه چه دلالتى دارد كه خروج قطرات اينها ناقض وضوء است، اين صحيحه حريز چه جور دلالتى دارد؟ اين صحيحه حريز دلالت مىكند بر اين كه اگر بخواهد انسان با يك وضوء كه از او قطرات خارج مىشود دو نماز بخواند بايد جمع كند بينهما، اين ممكن است دو تا علّت داشته باشد، يكى اين كه خروج بول ناقض است به مقدار جمع بين الصّلاتين شارع عفو كرده است، بدان جهت در ما نحن فيه جمع بايد بكند بين الصّلاتين ولو با آن مستحبات متعارفهاش جمع كند بين الصّلاتين باذان و اقامتين اين ممكن است جهتش اين باشد كه اين بول ناقض است، شارع اين مقدار از ناقضيت رفع ید كرده است، ممكن است به جهت نجاست بدن باشد، خوب اين ما بوديم و على القاعده مىگفتيم انسان يك صلاة را خواند و در اثناء صلاة از او قطره خارج شد حشفهاش نجس است، در صلاة دومى موقعى كه داخل مىشود بايد تطهير كند، شارع از اين تطهير عفو كرده است، فرموده است اگر جمع بين الصلاتين كردى تطهير حشفه براى صلاة دومى لازم نيست، موثقه مىگويد اعاده وضوء لازم نيست، اين روايت هم مىگويد كه تطهير حشفه لازم نيست، كار آسان شد، يعنى موثقه خودش هم دلالت مىكرد اين معنا را، منتهى اين صحيحه مىگويد كه عفو در نجاست كه براى صلاة ثانى تطهير حشفه لازم نيست آن وقتى است كه جمع بين الصّلاتين بشود، تفريق شد وضوء گرفتن نمىخواهد، چونکه بول حسابى نكرده است، به حكم موثقه وضوء دارد، نقض نشده است، فلا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه، وضوء دارد، فقط تطهير حشفه كند و نماز دومى را اتيان كند، ولو گفتيم آن كيس نجاستش عيبى ندارد، آن كيس فرض بفرماييد محمول حساب مىشود، حامل بايد پاك بشود اما محمول نجس بشود عيبى ندارد، انسان فرض كنيد بچّهاش خيلى جيغ و داد مىكند، بچّهاش را بغلش نگه داشته و نماز مىخواند، بچّهاش هم نجس است، عيبى ندارد، آن حمل النّجاسة است، حمل النّجاسة و المتنجّس مضر نيست، این شخص مبتلا هم يك كيسى را گنده يا غير گنده با خودش حمل مىكند آن حامل المتنجّس است، عيبى ندارد، امّا نسبت به حشفه و اطراف الحشفه كه عند خروج البول متنجّس مىشود عفو كه نيست، او نجس است، بايد شسته بشود، عفو در صورتى است كه جمع بين الصّلاتين بشود، بدان جهت در ما نحن فيه در اين صحيحه حريز منافاتى نيست.
گفتهاند معارض دارد اين موثقه سماعه، نمىشود به اين عمل كرد و نمىشود اين ظهور را که شما گفتید اخذ كرد، چرا؟ چون كه با موثقه محمد بن مسلم منافات دارد، معارضه دارد، موثقه محمد بن مسلم دلالت مىكند بر عكس اين مطلب كه در اثناء وضوء بايد صلاة را تجديد كند:
موثقه محمد بن مسلم روايت 3 است در باب 19 از ابواب نواقض[وضوء].[8] «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى» كه سندش صحيح است، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى نقل مىكند «عن ابن بكير» كه عبد الله بن بكير است، روى او موثقه تعبير كرديم، چون كه فتحى است، «عن محمد بن مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ- فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ»، بر صلاتش بنا بگذارد، مىدانيد كه در رعاف آن روز گفتيم كه رعاف گرفت تطهير مىكند یبنی على صلاته ثوبش نجس افتاد مىشوید یبنی على صلاته، يعنى صلاة را تتمیم مىكند، در اين صورت در مبطون اينجور است كه مبطون چه كار بكند؟ امام علیه السلام فرمود كه یبنی على صلاته، يعنى هر وقت قطره غائطی خارج شد وضوء را اعاده كند و بقيه صلاة را اتيان كند، اين همين معنا و همين ظهور است كه در سند ديگرى كه عيّاشى به آن سند روايت را از محمد بن مسلم نقل كرده است، به آن ظهور تصريح كرده است، لعلّ آن وقت هم امام علیه السلام آن جور فرموده است كه آن روايت دومى است، اين محمد بن مسلم وقتى كه نقل مىكرده است همان جور نقل كرده است، بعد راوىهاى بعدى مختصرش كردهاند، اين عيبى ندارد در نقل روايت.
روايت ديگرى كه محمد بن مسلم دارد كه گفتيم عين اين روايت است يقيناً يا اطميناناً آن است كه شيخ الطائفه نقل كرده است از عيّاشى[9] صاحب التّفسير محمد بن مسعود ابی النّصر يعنى محمد بن مسعود قال حدّثنا محمد بن نصير عن محمد بن الحسين الخطّاب عن جعفر بن بشير كه از اجلاء است عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم، همان محمد بن مسلم همان عبد الله بن بكير، همان ابى جعفر علیه السلام قال صاحب البطن الغالب يتوضأ، وضوء مىگيرد ثمّ يرجع فى صلاته فيتم ما بقى، آن مقدار كه مانده است تمام مىكند، يعنى در اثناء وضوء مىگيرد، موثقه محمد بن مسلم با اين روايت دلالت مىكنند كه مبطون در اثناء اين وضوء را مىگيرد و نمازش را تمام مىكند، گفتهاند احتمال اين كه كسى در اثناء الصّلاة دو ذرّه غائط از او خارج مىشود فرقى بوده باشد ما بين اين شخص كه اين شخص وضوء را بگيرد و اعاده كند تكرار كند، بنا بگذارد، و ما بين آن كسى كه دو قطره بول خارج مىشود دو دفعه آن نه همين جور نماز را تمام بكند، اين احتمال فرق نيست، يعنى بعيد است، اطمينان است بر اين كه بول حكمش مثل حكم الغائط است كمتر از او نيست، وقتى كه در خروج الغائط اينجور شد که توضؤ تجديدش لازم شد در اثناء، در بول لازم مىشود.
از اين جا مىفهميم كه صاحب عروه در مبطون احتياط آن جورى نكرد، كه مبطون يك وضوء بگيرد و تمام نماز را بخواند، در مسلوس كرد، فرمود بر اينكه بلكه من به السلس مهما امكن يك وضوء بگيرد و تمام نماز را با آن يك وضوء بخواند مهما امكن ترك نكند، چون كه روايات در مبطون هست كه او وضوء مىگيرد و بنا مىگذارد، كانّ آن جاى اشكال نيست آن جور.
و امّا چون كه موثقه سماعه گفتيم او دلالت مىكند كه تجديد وضوء نمىخواهد و صحيحه حريز را هم معنا كرديم، بدان جهت آنجا يك خورده قلب سست مىشود كه چه جور در سلس فتوا بدهيم، آن وقت مىگويد مهما امكن احتياط را ترك نكند با يك وضوء بخواند، آن سرّش هم معلوم شد كه چرا مبطون را از مسلوس جدا كرد، سرّ اين كه مجزى است، آن حكم در مسلوس هم است چون كه احتمال فرق نيست، يعنى اطمينان به عدم الفرق است، و بما اين كه مسلوس مورد نص نيست فقط روى اطمينان گفتيم، نه! آنجا با يك وضوء خوانده بشود كه موثقه سماعه هم گفتهاند مدلولش او را اقتضاء مىكند، اين فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد.
ولكن شما مىدانيد كه روايت محمد بن مسلم كه موثقه است یبنی على صلاته، همه ما مسأله محل ابتلايمان است. كسى مىگويد بر اين كه آقا من نماز كه وارد مىشوم هى شك مىكنم، عرب باشد مىگويد یبنی على صلاته يعنى نمازش را تمام كند، من نيت كردهام بعد به شك افتادهام كه چه نيتى كردهام، مىگويد یبنی على صلاته همان صلاتى كه شروع كرده است بنا بر او بگذارد، تمام كند، يعنى رفع ید نكند، یبنی على صلاته يعنى آن مقدارى كه خوانده است به او بنا بگذارد، رفع ید از او نكند، يك معنايش اين است، يك معنايش هم اين است كه برود وضوء بگيرد بقيهاش را اتيان بكند، آن یبنی على صلاته در موثقه محمد بن مسلم دلالت ندارد كه دوباره وضوء بگيرد، امّا اين روايت كه اينجور است، اگر اين روايت سند داشت عيبى نداشت، مىگفتيم روايت اول هم همین است، چون كه يك روايت بيشتر نيستند، ولكن اين روايت من حيث السند ضعيف است، كما ذكرنا كه محمد بن نصير اينجور است و سند شيخ هم به سند محمد بن شيخ مسعود عياشى ضعيف است، ابی المفضل شيبانى است و يكى هم پسر خود محمد بن مسعود عياشى است كه جعفر بن محمد بن مسعود عياشى است، بدان جهت سند ضعيف، محمد بن نصير اين جور، بدان جهت اين روايت نمىشود معارض بشود با صحيحه حريز بن عبد الله يا موثقه سماعة بن مهران، بدان جهت است ملتزم شدن بر اين كه يك وضوء كافى است، در اثناء وضوء گرفتن لازم نيست حتّى در مبطون، چون كه روايت ضعيف است در مبطون، حتى در مبطون، او ظاهر است كه اشكالى ندارد.
از اين جا معلوم شد حكم صورت ثالثه، صورت ثالثه چه بود؟ صورت ثالثه را دو فرض ذكر مىكند در عروه.
فرض اولش اين است كه فتره فتره خارج مىشود بول، ولكن در تمامى اين فترات اين شخص بخواهد وضوء بگيرد به حرج مىافتد، بخواهد تمامى اين فترات كه خارج مىشود ايّاك نعبد گفت قطره خارج مىشود و ايّاك نستعين را گفت باز قطره خارج مىشود، هى وضوء بگيرد اينجور نمىتواند، حرجى است، مشقّت است، يك قسمش اين است فرض اول.
فرض ثانى اين است كه نه، اين مثل آن شيرى كه خراب شده باشد هى چكّه مىكند، توقف ندارد، يك قطره كه افتاد آن ديگرى مىافتد، هيچ فترهاى نيست كه در آن فتره يك وضويى بگيرد ولو يك مختصرى از جزء صلاة را با طهارت اتيان كند، در فرض اول اين ممكن است كه وضوء بگيرد، مقدارى از جزء صلاة را با طهارت اتيان كند ولكن اين كار را بكند حرجى است، فرض ثانى اصلاً اين است كه فترهاى نيست كه در آن فتره وضوء بگيرد و مقدارى از صلاة را با طهارت اتيان كند.
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در فرض اولى مىگويد براى هر صلاة يك وضوء مىگيرد، صلاة واجبى باشد، مستحبى باشد، فرق نمىكند، فريضه باشد، غير فريضه باشد، براى هر صلاتى يك وضوء لازم است و امّا در جايى كه خروج القطره فتره نداشته باشد، او اصلاً وضويى كه گرفت باطل نمىشود، اصل خروج البول والقطرات ناقض نیست مگر اینکه حدث دیگری از او خارج بشود، حدث دیگر مثل نوم و امثال ذلک، یا بول و تغوط متعارف حاصل بشود آنوقت نقض می شود.
آن چیزی را که ما در موثقه می گفتیم ایشان مدلول او را در این فرض ثانی از صورت ثالثه بیان کرده است، وقتی که موثقه مدلولش تمام شد تمام این فروض را می گیرد، در تمام این فروض ملتزم می شویم که تجدید وضو ولو حرجی نباشد لازم نیست تا چه رسد به اینکه حرجی باشد، فتره باشد یا نباشد، فقط باید در جائی که فترات مستمره است جمع بین الصلاتین بکند به صحیحه حریز.
ایشان نظرش چه بوده که این دو فرض را از هم جدا کرد و صورت ثالثه را دو فرض کرد ان شاء الله خواهد آمد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص271-273.
[2] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (محمد بن علی ابن محبوب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ- مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ- فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص266.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص266.
[4] بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ وَ لَا حِجَامَةٌ وَ لَا خُرُوجُ دَمٍ غَيْرُ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص264.
[5] و يناقش فيها اخرى بعدم صراحتها في البول، لأن لفظة «و إما غيره» غير صريح في ذلك فيحتمل أن يراد به غير البول. و تندفع هذه المناقشة بما عرفت من أن المراد منه أي من كلمة (إمّا غيره) لو كان غير البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثاً ناقضاً للوضوء و الصلاة، و لم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثاً و أنه لا يعاد منه الوضوء، بل المناسب في الجواب على تقدير السؤال عنه أن يقال إنه طاهر أو نجس. و أما الجواب بأنه بلاء و أنه لا يوجب الوضوء إلّا الحدث المتعارف من البول و الغائط المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على أن المراد به هو البول.و على ذلك فقد دلّتنا الموثقة على أن بول المسلوس غير ناقض لوضوئه فلا يجب عليه الوضوء في أثناء صلاته؛ موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص215.
[6] و قد تعارض الموثقة بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الدالّة على أن صاحب السلس يأخذ كيساً و يدخل فيه ذكره ثمّ يصلِّي يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح حيث أوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهما، فهي تنافي الموثقة المتقدّمة الدالّة على أن بول المسلوس غير موجب للحدث و الانتقاض.و فيه: أن الصحيحة لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لها؛ موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص215.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ- إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً- وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ- وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى- يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص297.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِأَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ- فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص297-298.
[9] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ أَبِي النَّضْرِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ- ثُمَّ يَرْجِعُ «3» فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص298.