« المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة و أما الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء و إما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك».[1]
بعد از اين كه صاحب عروه متعرّض شد حكم من به سلس البول يا من له البطن الغالب را، مىفرمايد الظّاهر حكم آن كسى كه سلس الرّيح دارد حكم او هم مثل حكم شخصى است كه سلس البول دارد، در سلس البول اگر فتره واسعه داشت بايد صلاة را در آن فتره اتيان مىكرد، والاّ سه فرض بيان فرمود.
و در آن سه فرض اين است كه در اثناء الصّلاة وضوء مىگرفت، كلّما جدّد البول خروج بول که محقق شد وضوء را تجديد مىكرد، كلّما خرج البول جدّد الوضوء، به نحوى كه اين مستلزم حرج نبوده باشد، اين جا هم همان حكم جارى است، اگر طورى بوده باشد كه كلّما خرج الرّيح جدّد الوضوء و حرجى نباشد، فعل ذلك.
و امّا اگر تجديد وضوء به خروج الرّيح حرجى باشد اكتفی بالوضوء قبل الصّلاة، و آن صلاة را با آن وضوء اتيان مىكند.
و امّا اگر شخصى فرض كرديم كه دايم است خروج ريح از او، او با يك وضوء نماز مىخواند و آن وضوء منتقض نمىشود به اين خروج ريح الاّ اين كه حدث متعارفى از او سر بزند، بخوابد يا بول كند،يا غايط برود، دليل بر اين چيست؟
مىدانيد كما اين كه خروج البول ناقض وضوء هست، ناقض تيمم هم هست، امر داير است بر اين كه اين شخصی که سلس الرّيح است مكلّف به صلاة نبوده باشد، چون كه نه تيمم مىتواند اتيان كند و نه مىتواند وضوء بگيرد، ناقض موجود مىشود و مفروض اين است كه فترهاى ندارد، فتره داشته باشد متمكّن است از مأمور به اختيارى، امر داير است که صلاة ساقط بشود، و امر داير است كه بر اينکه طهارت از شرطيّت للصلاة بيفتد، همين جور با حدث نماز بخواند كه حدث مثل غير الحدث و ساير شروط است كه عند الاضطرار و عدم تمكّن ساقط مىشود، و امر هم داير است كه همان نحوى كه من به سلس البول بود آن نحو نماز اتيان مىكرد اين شخص هم همان نحو نماز اتيان بكند.
و امّا اگر اين كه بگوييم صلاة را مكلّف نيست، اين احتمالش نيست كه شخصى همين جور چهل سال عمر كرد نماز واجب نباشد برايش، لاحق به ديوانه و صبی باشد، اين معنا محتمل نيست و اين كه طهارت از شرطيّت ساقط بشود مقتضاى اطلاق در ادلّه اشتراط الطّهاره اين است كه صلاة مع عدم تمكّن للطّهاره ساقط مىشود، چون كه تقييدى وارد نشده است به شرطيت ادله طهارت، لا صلاة الاّ بطهورٍ اطلاق دارد چه متمكّن از طهور باشی و چه نبوده باشی، اين لا صلاة اطلاق دارد، و جايى هم تقييد خورده نشده است كه دليل قائم بشود كه عند الاضطرار طهارت معتبر نيست، مگر آن مواردى كه گفتيم كه سلس دارد يا بطن الغالب دارد، آن تخصيصى است كه سابقاً گفتيم، و هكذا ادلهاى كه مىگويد حدث قاطع صلاة است اينها تخصيصى ندارد الاّ در مواردى كه گفتيم، پس نمىشود گفت كسى كه سلس الرّيح دارد كلّيةً طهارت از او ساقط است، مثلاً شش ساعت خرخر كرد و خوابيد و همين جور پا شود و نماز بخواند، وضوء نخواهد بگيرد، اين معنا لا صلاة الاّ بطهورٍ در اذا قمتم من النّومش قطعى است.
بدان جهت در ما نحن فيه احتمال اول که صلاة ساقط است احتمالش نيست، احتمال دوم هم که شرطيت طهارت از شرطيت و از قاطعيت ساقط است اين هم نيست، لذا متعيّن همان است، غير از آن احتمال ديگرى نيست در ما نحن فيه.
در صحيحه منصور بن حازم[2] هم يك تعليلى بود، آن كسى كه از او بول تقطير مىكرد امام فرمود بر اين كه همين جور نمازش را با آن سلس البول و تقطير البول بخواند، بلايى است كه ابتلی به فالله اولى بالعذر مقتضاى آن تعليل اين است كه اين هم بلايى است ابتلی به فالله اولى بالعذر، معذور است از اين حدث در اثناء الصّلاة، يعنى به آن نحوى كه آن شخص سلس البول معذور بود اين هم اتيان بكند.
و اگر از موثقه سماعه استفاده كرديم كه در سلس امام علیه السلام اينجور فرمود كه اين وضوء نقض نمىشود الاّ بالحدثى كه غير تقطير بوده باشد و حدث متعارف بوده باشد، آن درباره ریح هم مىآيد، چون كه اين هم دائى است که ابتلی به و وضويى كه گرفته است بعد القيام من النّوم منتقض نمىشود الاّ به حدثى كه غير از آن حدثى بشود كه ابتلی به، بدان جهت ظاهر همين است، بلكه احتمال اين معنا كه صلاة ساقط است يا مشروط بالطّهاره نيست، اين احتمالها ساقط است.
مسألة 1: « يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة ».[3]
بعد ايشان مسأله ديگرى را بيان مىفرمايد، مىفرمايد صاحب السّلس و البطن الغالب وقتى كه وضوء گرفت براى صلاتى، بايد مبادرت به آن صلاة بكند، آن صلاة را بالفور اتيان بكند، تأخير نيندازد كه وضوء گرفتيم، يك چايى بخوريم و استراحت كنيم و بعد نماز را شروع كنيم، اين نمىشود، مثل آن زن مستحاضه، وقتى كه وضويش را گرفت بايد مبادرت الى الصّلاة بكند.
كلام واقع مىشود در اين كه مراد صاحب عروه كه مبادرت بكند اين شخص به صلاة، كدام فرض است؟ چون كه در سلس چهار فرض ايشان ذكر كرد:
فرض اول كه صورت اولى بود، فرض اول اين بود كه فترهاى دارد كه آن فتره تسع الصّلاة و الطّهارة الاختياريه كه در آن فتره اصلاً قطره بول خارج نمىشود، وقتى كه مكلّف اينجور فترهاى را دارد، اين در غير آن فتره نمىتواند نماز بخواند، در آن فتره وقتى كه وضوء گرفت فتره از نماز واسعتر بود مبادرت لازم نيست، چون كه دو ساعت وقت دارد، اين دو ساعتى كه هست قطره خارج نمىشود، اول دو ساعت وضوء گرفت، ده دقيقه به آخر آن دو ساعت مانده است نماز را اتيان كرد، اين جا صحبت مبادرت نيست، صحبت اين كه اين متمكن است در فرض اول از صرف الوجود صلاة اختياريه با طهارت اختياريه بلاانتقاض آن طهارت در اثناء الصّلاة، صلاة را بايد آنجا اتيان بكند، يجب المبادره آن صورت را نمىگيرد.
ماند صورت ثانيه كه در صورت ثانيه دو فرض بيان فرمود، فرض اول اين است كه نه فترات است قطره، خروجش دائمى نيست، فتراتى هست، ولكن در اثناء الصّلاة اين خروج البول واقع مىشود، اين را دو فرض كرد، يك خروج بولى است كه آب بگذارد و وضوء بگيرد حرجى برايش نيست، چون كه يك دفعه يا دو دفعه بول خارج مىشود يا سه دفعه، حرجى نيست که وضوء را تكرار بكند كلّما خرج، اين جا فرمود آب بگذارد و فوراً اتيان بكند، و امّا اگر حرجى بوده باشد، فرمود وضوء مىگيرد و داخل صلاة مىشود اگر قطرات خارج شد اعتناء نمىكند، اينجور فرمود ديگر، بلكه وضوء را براى صلاة بعدى مىگيرد، اين فرض ثالثش بود.
اين كه مىفرمايد يجب المبادره يا فرض تجديد الوضوء اثناء الصّلاة را مىگيرد و فرضى كه تجديد وضوء در اثناء صلاة نمىشود چون كه حرجى است او را هم مىگيرد، دو تا را مىگيرد.
و امّا صورت رابعهاى كه هست، صورت رابعه مبادرت واجب مىشود معنا ندارد، صورت رابعه يعنى صورت ثالثه در عروه بود كه فرض رابع بود، اين است كه دائم است مثل آن شير است كه هى چكّه مىكند و قطع نمىشود، اين هم همين جور است، فترهاى هم ندارد، اين وضوء گرفت مبادرت كند معنا ندارد، چونکه حیال الوضوء قطره خارج مىشود، بيست قطره خارج بشود يا صد قطره خارج بشود، فرقى نمىكند، اين فترهاى ندارد.
پس آن يجب المبادرة فرض اول كه فتره واسعه دارد و فرض رابع كه هيچ فترهاى ندارد و حدث مستمر است، اين دو تا را نمىتواند بگيرد، آنجا مبادرت معنا ندارد، مىماند فرض ثانى و ثالث كه يكى وضوء را در اثناء تجديد مىكند، يكى هم تجديد چون كه حرجى است همين جور با يك وضوء مىخواند.
فرمودهاند آنى كه معقول است در يجب المبادرة فرض ثالث است. يعنى آن جايى كه فتره دارد ولكن وضوء گرفتن در اثناء حرجى است، و امّا آن جايى كه فرض كنيد اين در خروج بايد وضوء بگيرد، اين مبادرت واجب نيست كه، وضوء گرفت مبادرت واجب نيست، قبل از صلاة قطره خارج شد دوباره وضوء مىگيرد، داخل صلاة شد مع التّأخير، وضوء گرفته بود و هنوز قطره خارج نشده بود مع التأخير داخل شد، در اثناء صلاة خارج شد خب آب هست جلويش وضوء مىگيرد ديگر، مفروض اين است كه ادله قاطعيت الحدث تخصيص خورده است، و امّا نسبت به صلاة طهارتش را تحصيل مىكند، پس اينجور فرمودهاند که این يجب المبادره نسبت به فرض ثانى معنا ندارد كالفرض الاول و الرّابع، بلكه اين وجوب المبادره مال فرض ثالث است كه فترات باشد و تجديد وضوء در اثناء لازم نبوده باشد، آنجا مىشود گفت مبادرت واجب است. چرا؟ چون كه به قدر الامكان تحفظ كنند به طهارت از حدث از صلاة، آن مقدارى كه ممكن است تحفظ كند، چون كه وضوء گرفتن ندارد، ولكن به خلاف فرض ثانى، در فرض ثانى تأخير هم بيندازم قطره خارج شد، تحفظاً للطّهاره وضوء مىگيرم، بدان جهت در ما نحن فيه اينجور فرمودهاند، فرمودهاند كه در فرض ثانى مبادرت معنا ندارد، بدان جهت مبادرت لازم نيست.
ولی نظر قاصر فاتر ما اين است که فرض ثانى كالفرض الثّالث مبادرت دارد بايد مبادرت كند. چرا؟ چون كه شخص فقط وضويش محلّ كلام نيست، نجاست خبثى هم دارد، اين قبل از اين كه قطره خارج بشود چون كه وضوء را تجديد مىكند ولكن كيس را تجديد نخواهد كرد، آن كيسى كه با خودش بست و مخرجش را شست و تطهير كرد مخرج البول را، او را بست، تا آخر صلاة او را اتيان مىكند، چون كه روايات فرمود و اجعل خریطة در يكى هم تصريح كرد كه يأخذ كيسةً و يدخل فيه ذكره و يصلّى نه اين كه در اثناء كشف عورت بكند و دوباره عورتش را آب بكشد، اين احتمال نيست، فرمود تحفظاً خریطه بردارد، بدان جهت در این فرض ثانی اين شخص اگر وضوء گرفت و مخرج را تطهير كرد مقدارى از صلاة را هم با طهارت از خبث مىخواند، چون كه مبادرت كرده است و قطره هنوز خارج نشده است آن مقدار را كه با طهارت از حدث اتيان مىكند با طهارت از خبث هم اتيان مىكند، شما مىفرماييد بعد التأخير الله اكبر گفت قطره خارج شد همان جا وضوء مىگيرد، طهارت از حدثش تأمين مىشود، و امّا اين كه اين مقدار از صلاة را كه مىتوانست با طهارت از خبث اتيان بكند به فوت داد در اين معذور نيست، اين ادلّه، ادلّه اضطراريه است، كما ذكرنا خطابات اضطراريه ظهورش اين است هر مقدارى كه مكلّف متمكن است تحفظ بكند بر شرطِ از اجزاء الصّلاة، آن مقدارش را بايد تحفظ بكند، بدان جهت انسان وقتى كه متمكن شد که ركعتين من الصّلاة را با طهارت از خبث اتيان بكند، بايد اتيان بكند، مثلاً فرض بفرماييد كه متمكن است ركعتين من الصّلاة را با طهارت خبثيه اتيان كند بايد اتيان بكند، آن مقدارى كه اضطرار دارد ساقط مىشود، روى اين اساس در فرض ثانى هم ولو در اثناء تجديد وضوء مىكند على مسلك صاحب عروه ولكن طهارت از حدثش را تأمين مىكند، و امّا نسبت به طهارت از خبث كه مىتوانست مقدارى از صلاة را با مبادرت كردن با طهارت از خبث اتيان بكند آن را بايد اتيان بكند، روى اين اساس است كه يجب المبادره.
و امّا فرض الرّابع، در فرض رابع دو تا احتمال است، يك احتمال اين است در فرض الرّابع اين شخص دائم الحدث است، شارع هم كه به اين فرموده است وضوء بگير، آن وضوء كه مىگيرد وضوء حقيقةً طهارت است، چون كه آن حدث و تقطير مستمر وضوء را نقض نمىكند، آن تقطير مستمرى كه روى مرض است او وضوء را اصلاً نقض نمىكند، بدان جهت صاحب عروه فرمود اين شخص اگر وضوء گرفت، يعنى وضوء گرفت از آن حدثهاى متعارف با او نماز مىخواند يك صلاة، دو صلاة، ده صلاة تا اين كه حدث متعارف صادر بشود، اين معنايش اين است كه اين شخص متطهّر است، اگر اينجور بوده باشد وجوب مبادرت معنا ندارد، چون كه اين شخص وضوء گرفت متطهّر است تا مادامى كه نخوابيده است متطهر است، چرا مبادرت كند، اين جا نجاست و خبث هم معنا ندارد، چون كه خروجش مستمر است، آب كشيدن هم لازم نيست، چون كه به مجرّد اين كه آب بكشد خارج مىشود، ذكر در آنى پاك نمىشود، خارج مىشود، آن هم بشود در آنامّا است بعد نجس مىشود، آن معفوّ خبث را نمىتواند تطهير كند، حدثش هم كه متطهّر است، چرا مبادرت كند؟
و امّا اگر گفتيم نه اين شخص باز محدث است، اين خروج بول حدث است، شارع صلاة را بر اين واجب كرده است به يك وضويى كه آن وضوء مبيح است، شارع گفته است عيبى ندارد، تو وضوء بگير، ولو با آن وضوء محدث هستى حدث برطرف نمىشود و محدث هستى، الاّ انّه اين نماز خواندن مباح است، يعنى شارع اين يك وضوء را جاى طهارت گذاشته است در نماز خواندن كه فقط مبيح صلاة است، والاّ رفع حدث نمىكند، اگر اين را گفتيم بله مبادرت واجب است، چرا؟ براى اين كه آن مقدارى كه شارع مبيح قرار داده است وضوء را بر او، آن وضويى است كه پشت سرش نماز اتيان بشود بلاتأخيرٍ، آن وضوء را مبيح قرار داده است، امّا شش ساعت قبل از اين وضوء گرفته است او را مبيح قرار داده باشد بر اين صلاتى كه بعد از شش ساعت مىخواند اينجور دليلى ما نداريم، حتّى اين وضويى كه مىگرفته است مبيح صلاة دومى هم هست، ولكن در صورتى كه جمع بكند بينهما و بالفور بخواند كه در آن صحيحه حريز بود كه و یجمع بين الصّلاتین او اطلاقش دائم الحدث را مىگرفت كه تقطيرش استمرار دارد، او هم بايد جمع بين الصّلاتين بكند، و الاّ اگر تفریق بكند نه بر صلاة دومى كافى است و نه هم صلاة اولى را تأخير بيندازد او كافى است.
پس اين كه گفته شده است در فرض رابع مبادرت معنا ندارد، اين بنا بر مسلك ظاهر صاحب عروه است كه مىگويد بر اين كه وضوء گرفت طهارت دارد و طهارت نقض نمىشود الاّ به حدث ديگر، ولو بعد يك كلامى دارد در مسائل آتيه که از او ظاهر مىشود كه اين جزمى نيست بر صاحب عروه، همان احتمال مبيحيّت را هم مىدهد كه فقط اين وضوء مبيح است، مسأله مبيحيّت است، رافعيت الحدث نيست، وقتى كه مسأله مبيحيّت شد، يكى از آن كسانى كه تصريح كردند به مسأله مبيحيّت حتّى در دائم الحدث اين مرحوم بروجردى است كه در تعليقهاش دارد بر اين كه اين مبيح است للصلّاة و الاّ طهارت ندارد اين شخص دائم الحدث است، ولكن شارع رفع ید از صلاة نكرده است و گفته است با اين وضوء صلاة را بخوان، لا انّه طهارةٌ بل انّه شىءٌ جعل مكان الطّهاره آن مقدارى كه جعل شده است و روايات دلالت دارد صورت مبادره است و لعلّ صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در عبارتش كه مطلق گذاشت آن كسى كه من به سلس است كه فتره واسعه ندارد، او حكمش معلوم است، آنى كه فتره واسعه ندارد على الاطلاق فرمود كه مبادرت بكند به صلاة مبتنى بر همين است كه در دائم الحدث بودن هم مبيح للصّلاة است و آن مقدارى كه روايات دلالت كرده است بر مبيح بودن به آن مقدار دلالت مىكنيم كه آن صحيحه حريز است كه و تجمع بينهما.
و امّا اگر كسى گفت نه طهارت است، از موثّقه سماعه [4]فهميديم اين طهارت حقيقه است لا ينتقض الاّ بالبول الاختيارى بناءً بر اين حرفها نگفتيم اعاده در اثناء مىخواهد، نه اعاده در اثناء مىخواهد، نه هم تجديد وضوء مىخواهد در اثناء و نه بعد الصّلاة، چون كه تا مادامى كه حدث ديگر متعارف صادر نشده است حقيقةً پاك است و نه هم مبادرت مىخواهد، كسى اگر ملتزم شد به آن موثقه سماعه و به مفاد او ملتزم شد، در اين صورت فرض كنيد نه مبادرت مىخواهد نه چیز دیگر، ولكن اين عدم مبادرت از ناحيه وضوء است، ولكن از ناحيه خبث كه در صلاة خبث مانع است، در فرض ثانى و در فرض ثالث مبادرت مىخواهد، اما در فرض رابع كه دائم التقطير است، مبادرت من حيث الخبث هم نمىخواهد، چرا؟ چون كه فايده ندارد تطهير، مبادرت خارج خواهد شد.
فتحصّل عما ذكرنا چه مسلك موثقهاى بگيريد و بگوييد طهارت است، چه مسلك ناقضيت را بگيريد و بگوييد فقط مبيح لصّلاة است، در فرض ثانى و ثالث به جهت خبث مبادرت لازم است، مبادرت لازم است در فرض ثالث هم براى طهارت از حدثى و هم خبثى مبادرت لازم است، در فرض ثانى براى طهارت خبثى مبادرت لازم است، و در فرض رابع هم همان است كه گفتيم، اين حاصل كلام بود.
سؤال...؟ موالات يعنى چه؟ نه به هم نمىخورد، كجا به هم مىخورد؟ مفروض اين است كه فصل طويل نداده است، ولكن بر اين كه نماز را شروع نكرده است، مبادرت الى الصّلاة است، قبل از صلاة كه وضوء گرفته است، ايشان مىگويد زود نماز را شروع كند، مىگوييم اين در فرض ثانى و ثالث است، چون كه خبث دارد، قطره خارج بشود عورتش نجس مىشود، آن معفوّ در صلاة نيست، مىتواند تحفظ كند، در فرض ثالث علاوه بر جهت خبثی به جهت طهارت حدثى هم بايد اتيان بكند، چون كه تجديد نمىخواهد او.
مسألة 2: « لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيينبل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها».[5]
بعد ايشان در مسأله اينجور بيان مىفرمايد، اينجور بيان مىفرمايند كه انسان اگر در اثناء صلاة قطراتى از او خارج شد ولكن اين قطرات به حيثى بود كه اگر وضوء را اعاده مىكرد حرج مىافتاد، بدان جهت با يك وضوء خواند، يا كسى مىگفت اصلاً اعاده كردن نمىخواهد، حرج هم نباشد اعاده كردن نمىخواهد، با يك وضوء نماز را خواند، نماز دومى را كه مىخواهد اتيان كند برای نماز دومى بايد وضوء بگيرد، ظاهر عبارت صاحب عروه اين است، ولو بعد تمام صلاة الاولى و قبل الدّخول فى الصّلاة الثّانيه قطرهاى خارج نشود، بايد وضوء را تجديد كند، اين در مستحاضه هم همين جور است، براى اين كه آن قطراتى كه در اثناء خارج شده است، نسبت به آن صلاتى كه اتيان مىكند ناقض طهارت نيست، امّا نسبت به صلاة دومى حدث است، چون كه حدث دارد در صلاة دومى عند الشّروع بايد وضوء بگيرد، اين مسلك صاحب عروه است که قطراتى كه خارج مىشود در اثناء صلاتى ولو بعد از تمام آن صلاة قطرهاى خارج نشود حتّى دخل بالصّلاة الاخرى بايد تجديد وضوء كند، نمىتواند با آن حال صلاة دومى را اتيان كند، چون كه فتره دارد، چرا؟ براى اين كه آنهايى كه در حال صلاة خارج شده بودند نسبت به آن صلاة ناقض طهارتش نبودند، و امّا نسبت به صلاة بعدى حدث است، حدثى واقع شده است بايد اين را اتيان كند، در زن مستحاضه هم همين جور است. اگر وضويش را گرفت یا وظيفهاش را اتيان كرد و داخل صلاة شد، بعد از آن وظيفه اتيان كردن باز آن دم خارج مىشود، صلاة دومى بخواند نسبت به صلاة دومى حدث دارد، بايد وضوء بگيرد قليله باشد، و امّا به خلاف اين كه زن مستحاضه قليله وضوء گرفت، از وقت وضوء گرفتن تا صلاة را تمام بكند هيچ چيز خارج نشده بود، خودش مواظب بود كه ببينم چيزى خارج مىشود يا نه ديد كه هيچ اثرى نيست، خشك خشك است، صلاة دومى وضوء نمىخواهد، چون كه بعد از آن وضويى كه گرفته است حدثى از او صادر نشده است، اين جا هم همين جور است، اين شخص وقتى كه در اثناء صلاة قطرات خارج شد، نسبت به آن صلاة ناقض نيست كما اين كه در مستحاضه نسبت به آن صلاتى كه بيدها ناقض وضوء او نبود، امّا نسبت به صلاة اخرى بايد وضوى ديگرى بگيرد، كما اين كه فتوا هم همين جور است، چون كه خروج دم نسبت به او حدث حساب مىشود بايد وضوء بگيرد.
خوب على هذا كلام متعرّض مىشود به مواردى كه بحث صلاة اخرى نيست، يكى از آن موارد اول متعرّض مىشود به قضاء اجزاء منسيّه، انسان در نماز تشهّد يادش برود نسيان كند يا سجده واحده را نسيان كند بايد بعد از صلاة قضاء كند، خوب كسى كه سلس البول دارد وضوء را تجدید نكرد در اثناء الصّلاة چون حرجى بود و در اثناء صلاة فرض كنيد همين جور قطرات خارج مىشد، اتفاقاً سجده يا تشهد يادش رفته بود، بعد از اين كه صلاتش را تمام كرد مىخواهد او را قضاء بكند، آیا وضوء را تجديد كند و قضاء اين سجده منسيه و قضاء تشهد منسيه صلاة اخرى حساب مىشود؟ مىفرمايد نه، همان وضويى كه با همان وضوء نماز را خواند با همان وضوء اينها را قضاء مىكند، چه وظيفهاش وضوء واحد باشد چه وظيفهاش تكرار وضوء باشد، درست توجه کنید، يك وقت اين است كه ايشان مىخواهد بگويد همان وضويى كه در اثناء صلاة گرفته بودى ولو در اثناء تشهد يا قضاء تشهد يا قضاء سجده بول خارج شد، تجديد وضوء نمىخواهد، همان وضوء كافى است، اين مرادش نيست، اين جا بايد تجديد وضوء بكند اگر فرض ثانى است و تجديد وضوء حرجى نيست بايد تجديد وضوء بكند، مراد صاحب عروه اين است که در آن صلاتى كه در او السّلام عليكش را گفت، قطرات آنجا خارج شده بود، براى آن خروج قطره وضوء گرفت يا نگرفت چون كه حرجى بود، الآن كه مىخواهد تشّهد و تسليمه اتيان بكند، یا خروج قطره در اثناء نشده است يا شده است ولكن حرجى است چونکه حرجی است تجدید وضوء، اين را با همان وضوء مىخواند، چرا؟ براى اين كه اينها صلاة اخرى حساب نمىشوند، قضاء تشهد و قضاء سجده از اجزاء همان صلاة است، صلاة اخرى حساب نمىشود، از اجزاء همان صلاة است كه مكانش عوض شده است، در لغت قضاء به معنا اتيان است نه به معناى اين است كه قضاء يعنى او فوت شده است و رفته است و اين چيز ديگرى است كه قضاى اصطلاحى که ما مىگوييم، قضاء واجب آخرى است و ربطى به او ندارد، قضاء همان اتيان او است، من نسى سجدةً قضاها يعنى یأتی بها بعد التّسليمه، معنايش اين است همان سجده را مىآورد، چون كه اين همان سجده است و همان تشهد است، حكم آن صلاة را دارد، آن صلاة اگر با يك وضوء خواندن كافى بود، اين جا هم با يك وضوء خواندن كافى بود، اگر در آن صلاة اين بود كه هر وقت بول خارج شد تجديد كند وضوء را، در اثناء قضاى سجده اگر بول خارج شد تجدید مىكند، قبل از شروع خارج شد تجديد مىكند، همان حكمش اين است، نه اين كه مراد ايشان اين است كه اين صلاة اخرى حساب نمىشود يعنى هميشه با همان حال مىشود قضاى سجده را اتيان كرد، نه در اثناء تشهد و قضاى سجده يا قبلاً قطره خارج بشود قبل از شروع در قضاء بايد تجديد وضوء كند در فرض ثانى، در فرض ثالث تجديد لازم نيست، يعنى اين سجده منسيه و تشهد منسى، حكم اجزاء صلاة را دارد، آن صلاتى كه در او يادش رفته است، اگر در آنجا يك وضوء كافى بود در آن صلاة، با آن يك وضوء اينها را اتيان مىكند، اگر تجديد وضوء در آن صلاة لازم بود، بدان جهت اين جا هم اگر در قضاء بول خارج شد اينها را تجديد مىكند.
و من هنا ما توضيحاً فرمايش ايشان لعلّ توضيح است، عرض كرديم در تعليقه اين كه اجزاءى منسيه يعنى سجده منسيه و هكذا تشهد منسى قضايش وضوء آخر نمىخواهد، اين در صورتى است كه خروج قطره در حال اشتغال به صلاة بشود، در صلاة كه هنوز فارغ نشده بود، و امّا اگر بعد از فراغ از آنها و قبل از اشتغال به اين قضاء يا در اثناء قضاء خارج بشود، در فرض ثانى بايد اعاده وضوء كند و در فرض ثالث اعاده نمىخواهد، چون كه با يك وضوء بايد تكمیل كند.
بعد ايشان متعرّض مىشود به صلاة احتياط، شك كرده بود ما بين سه و چهار، بناى بر چهار گذاشت و نماز را تمام كرد و بعد مىخواهد نماز احتياط اتيان بكند، صلاة احتياط را با همان وضوء اتيان مىكند يا نه، حكمش معلوم شد، اگر قطره خارج نشده است و فقط در اثناء اشتغال به آن صلاة الاصل قطره خارج شده است و به او هم در صورت ثانيه وضوء گرفته است، صلاة احتياط را اتيان مىكند و ديگر تجديد وضوء نمىخواهد، و اگر نه، فرض ثالث است كه حرجى است، ولو قبل از شروع به صلاة احتياط در اثناء صلاة الاحتياط خروج قطره بشود اعاده وضوء نمىخواهد، صلاة الاحتياط حكم خود صلاة را دارد، مثل قضاى سجده و قضاى تشهّد حكم خود صلاة را دارد. اگر در آن صلاة اعاده وضوء و تكرار وضوء لازم نبود، اين هم تكرار نمىشود، لازم بود در اثناء اينها خارج بشود يا قبل از شروعشان تكرار مىشود، چرا؟
چون كه مىدانيد كه به حسب مستفاد از ادله صلاة احتياط همان ركعت ناقصه است، اگر صلاة ما نقصان داشته باشد، اين صلاة احتياط جابر اوست، منضم به او مىشود، و او را تكميل مىكند، الا اعلمک شیئا ان زددت او نقصت فلا شىء عليه اذا شكکت فابن على اكثر ناقص باشد اين متمم او مىشود، جزء آن صلاة مىشود، بدان جهت فقهاء مىگويند صلاة احتياط را قبل از اين كه انسان مستدبر قبله بشود، قبل از اين كه حدث از او صادر بشود، قبل از اين كه تأخير بكند فوراً بايد اتيان بكند، يعنى قبل از اين كه منافى اتيان بكند بايد اتيان كند، حكم جزء صلاة را دارد، بدان جهت تجديد وضوء برايش لازم نیست چون صلاة اخرى حساب نمىشود، و اگر نماز اصل ما ناقص نبود و تام بود این را زيادى خوانديم ديگر، باطل هم مىشود بشود، وضوء نمىخواهد صلاة باطله، آن صلاة، صلاة باطله است فى الواقع، ان زددت او نقصت فلا شئ علیک، فاسد هم بشود از ساير جهات در صورت زياده مبطل نيست، يعنى ضررى به اصل صلاة نمىرساند، ولکن بخلاف الصلواة النوافل، ايشان مىفرمايد كه در صلوات نوافل ولو نوافل فريضه باشد، مثلاً فرض كنيد كه نافله مغرب را مىخواند كه چهار ركعت است، دو تا دو ركعت اتيان مىكند، ايشان مىگويد در اين دو نافله بايد دو تا وضوء بگيرد، يك وضوء بگيرد دو ركعت را بخواند، يك وضوء دیگر هم بگيرد و دو ركعت ديگر را بخواند، چون كه دو صلاة است، نافلة المغرب دو تا صلاة است بركعتين، يصلّى بركعتين مرّتين، دو تا صلاة است، هر صلاتى وضوء مىخواهد، اين را مىدانيد كه اين يك وضوء خواستن برای هر نماز مبتنى بر چه چيز است؟ مبتنى بر مسلك اين است كه اين شخص سلس وضوء كه گرفت حدثش رفع نشود، دائم الحدث است، فقط مبيح للصّلاة است وضويش و اين اباحه هم نسبت به يك صلاة است، بدان جهت نسبت به دو صلاة بايد دو تا وضوء بگيرد، و امّا قضاء تشهد و تسليم آنها جز صلاة بودند والحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص271-273.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ- قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ- فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص397.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص273.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص266.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص273.