مسألة3: « يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوهو الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج».[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در اين مسألهاى كه عنوان مىشود متعرض مىشود بر اين كه بر مكلّف كه سلس دارد بر او لازم است بر اين كه در حال صلاة كيسى را با خودش حمل كند، و در كيس قطنی بگذارد كه اگر قطره بول از مخرج افتاد جذب بشود و به ساير الثوب يا به ساير البدن سرايت نكند، يكى متعرض مىشود به اين جهت.
و ديگرى هم مىفرمايد بر اين كه مخرج را قبل از اين كه وارد بشود در صلاة عند ادخاله فى الکیس بايد تطهير كند، از نجاست بول سابقى، اين دو جهت را بيان مىفرمايد.
و امّا مسأله جعل الخريطة و ادخال الذكر فى الکیس اين را مىدانيد، سابقاً گفتهايم در بحث اشتراط الصلاة به طهارت الثوب و البدن كه اين نجاست بدن و نجاست ثوب اينها انحلالى هستند، مثلاً شخصى ثوبش هم طرف يمينش متنجس است و هم طرف شمالش، طرف يمين يا طرف شمال يكى را مىتواند آب بكشد، آن مقدار آب دارد، ولكن دو تا را نمىتواند تطهير كند، لفقد الماء، سابقاً بحثش گذشت كه بايد يك طرف را تطهير كند، چونكه هر موضعى كه متنجس از ثوب است آن موضع متنجس فى نفسه مانعيت از صلاة را دارد، لا تصلّ فى النّجس يعنى در ثوبى كه آن ثوب نجاست دارد، ظهورش اين است كه نجاست ثوب در هر نقطهاى از ثوب باشد مانعيت مستقله دارد، بدان جهت در ما نحن فيه اگر توانست اين نجاست را از بعضى ثوب بردارد متعين مىشود و كذلك فى البدن، اين بحثش سابقاً گذشته است كه مانعيت نجاست ثوب و البدن انحلالى است.
على هذا الاساس اين كسى كه سلس دارد آنى كه مجبور است او با نجاست باشد، يكى ذكر است يعنى رأس الحشفه كه مخرج بول است و ديگرى آن كيسى كه با او حمل مىكند، امّا الکیس او نجاستش مانعيتى ندارد، چرا؟ اولاً بر اين كه كيس صدق ثوب نمىكند به او، آنى كه معتبر است در باب الصلاة طهارت ثوبى است كه يلبسه، کیسی را با خودش حمل كرده است آن کیسی را كه با خودش مىبندد حمل مىكند، مثل آن بارى كه به كولش بسته است و او را حمل مىكند الآن اين كيس را حمل مىكند و اگر كسى گفت بر اين كه نه لبس و پوشيدن صدق مىكند كه اين كيسه را پوشيده است، خوب عيبى ندارد نجاستش. چرا؟ چون كه سابقاً در بحث طهارت ثوب و نجاست ثوب در صلاة خدمت شما عرض شد آنى كه مانعيت دارد نجاست ثوبى است كه تتمّ فيه الصّلاة، آن ثوبى كه صلاة در او تمام مىشود و مىشود نماز را در او خواند كه ساتر قبل و دبر بوده باشد طهارت او شرط است، كيس خيلى هنر داشته باشد آن قبل را ستر مىكند و امّا دبر را ستر نمىكند، بدان جهت لا تتمّ فيه الصّلاة است، و طهارت او اعتبارى ندارد، پس كيس اولاً محمول است، و اگر كسى گفت نه، مثل پوشيدن انگشتر، كمر بند اين كيس را پوشيده است لبس صدق بكند لا تتمّ فيه الصّلاة است، نجاستش مانعى ندارد، بدان جهت اگر اين كيس را بردارد ساير بدن و ساير ثيابش پاك مىشود، قطره بول خارج شد به آنها سرايت نمىكند، و امّا اگر اين را برندارد ساير ثوب را عمداً و اختياراً نجس كرده است، ثوب نجس مىشود و بدن نجس مىشود، ما بوديم و على القاعده رواياتى نبود كه فليجعل خریطة ملتزم مىشديم كه بايد اين كار را بكند، اين احتياج به روايت ندارد، تحفظاً على مانعيت النّجاسه ثوب و البدن اين كار را بايد بكند.
علاوه که در ما نحن فيه روايات هم داشت كه فليجعل خریطة، پس هيچ جاى شكّ و شبهه نيست كه بايد اين كيسترا با خودش بردارد، هم حكمى است على القاعده مقتضاى قاعده اوليه است، هم روايات هم داشت كه بلاء ابتلی به فالله اولى بالعذر فليجعل خریطة، و امّا مسألهاى كه رأس الحشفه و ذكر را قبل از صلاة تطهير بايد بكند كه طاهراً داخل كيس بكند و شروع به صلاة بكند، با آن وضويى كه مىگيرد، ايشان اين را تعبير به احتياط مىكند، احوطش احوط وجوبى است، می گوید احوط وجوبى اين است كه اگر آن وقتى كه كيس را برمىدارد كه شروع به صلاة بكند ذكر نجس بوده باشد به خروج القطرة احوط اين است كه او را تطهير بكند، چرا تعبير به احتياط فرمود و فتوا به وجوب نداد كه بايد طاهر باشد بدنش؟ دو وجه مىشود گفت:
وجه اول اين است كه نجاست ولو در ثوب و بدن انحلالى است، يعنى هر موضعى از بدن از اول الصّلاة تا آخر الصّلاة بايد نجاست نداشته باشد، هر موضعى از ثوب، ثوبى كه تتمّ فيه الصّلاة هر موضعى از ثوب بايد از اول تا آخر الصّلاة پاك بوده باشد، نجاست غير معفوّ عنها نداشته باشد، اين ولو اينجور است، ولكن آنى كه شرط است، نبود نجاست است من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة در هر موضعى از بدن، و مفروض اين است كه اين شخص در اثناء صلاة ذَكَرش نجس مىشود، آن موضع خروج البول نجس مىشود، نمىتواند شرط بشود در باب الصّلاة كه شرط است اين موضع طاهر باشد از اول الصلاة الى آخر الصلاة، اين اگر بوده باشد اين شخص قادر به اتيان اينجور صلاتى نيست، اين لا محالة نجس مىشود، پس آنى كه شرط در صلاة اختيارى است طهارت بودن موضع خروج البول است من اول الصلاة الى آخر الصّلاة، او را كه شخص قادر نيست، پس تكليف به صلاتى كه در آن صلاة شرط بوده باشد طهارت المخرج من ابتداء الصّلاة الى انتهاء الصّلاة آن تكليف مرتفع است، چون كه آن تكليف غير مقدور است، آن وقت طهارت اين موضع خروج البول ديگر شرط نمىشود، خوب قبل از صلاة هم نجس باشد، چه مىشود؟ تطهيرش لازم نيست، چون كه طهارتش در صلاة معتبر نيست، اينكه طهارت اين موضع در بعض الصلاة معتبر است دون بعض الآخر اين احتياج به دليل دارد، دليل اگر قائم شد كه بله موضع بايد تطهير بشود و داخل صلاة بشود، ملتزم مىشويم كه نه در بعض الصّلاة طهارت شرط است، و امّا اگر دليلى قائم نشد آنى كه ما يقين داريم اين استکه این مكلّف است به اتيان صلاة ولو آن موضعش نجس بوده باشد در اثناء صلاة، و امّا از اول بايد پاك بشود ولو در اثناء نجس بشود اين شرط دليل مىخواهد، آنى كه شرط اولى بود او ساقط شده است، چون كه متعذّر است، كه من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة بايد پاك بشود و مفروض اين است كه اينجور نيست، خریطه كه مىگذارد ديگر اثناء صلاة تطهير نمىكند، در اثناء صلاة گفتيم احتمال اين كه وضوء بگيرد هست، و امّا احتمال اين كه تطهیر کند نيست، چون كه روايت گفت فليجعل خریطة، پس لا محالة شرطيّت طهارت آن موضع خروج البول من اول الصلاة الى آخر الصّلاة از شرطيت افتاده است، و امّا اینکه در بعض الصّلاة شرط باشد اين دليل مىخواهد، بدان جهت در ما نحن فيه احوط اين است كه تطهير كند، چون كه احتمال مىدهيم در بعض الصّلاتى كه هنوز قطرهاى خارج نشده است آن طهارت در بعض آن صلاة شرط بشود، اين يك وجه.
وجه ديگرى كه به عدم وجوب گفته شده است اطلاقات اخبار است، اخبارى كه امام علیه السلام در آن اخبار فرمود فليجعل خریطة هيچ نفرمود بر اين كه فليغسل المخرج و يجعل خریطة، هيچ متعرض نشد امام علیه السلام به تطهير مخرج، ولو در بعضى روايات متعرض شد به وضوء گرفتن، ولكن در كثيرى از روايات كه مال سلس بود بلكه در تماميشان متعرّض شد امام علیه السلام كه فليجعل خریطة، فليدخل ذكره فى الکیس اينها را متعرض شد، امّا تطهير را متعرض نشد، روى اين اساس معلوم مىشود كه طهارت آن موضع شرط نيست، و الاّ امام علیه السلام متعرض مىشد، اين دو تا وجه است.
امّا اطلاق الاخبار اين درست نيست، ولو در روايات متعرّض نشده است به تطهير الذكر، ولكن اين روايات در مقام بيان طهارت بدن عند الدّخول فى الصّلاة نيست، آن روايات دلالت كرده است كه انسان با ثوب متنجّس نمىتواند نماز بخواند، بايد بشوید داخل صلاة بشود، بدنش اگر نجس شد بايد بشوید داخل صلاة بشود، چه جور ساير البدن اگر نجس بشود اين روايات ناظر بر اين نيست كه آنها را تطهير بكند داخل صلاة بشود در مقام بيان نيست، باز در مقام بيان اين نيست كه آن ذكر را تطهير كند و داخل صلاة بشود، كارى ندارد روايات با او، اين روايات علاج خروج البول است، كه بولى كه خارج مىشود در اثناء الصّلاة اين تعدّى به ثوب و بدن نكند، آن بول خارجى اثناء الصّلاة که موجب تنجّس حشفه مىشود او مضر به صلاة نيست، و بايد مكلف تحفظ كند كه آن نجاستى كه در آن حشفه مضر نيست بخروج البول آن بول ساير جاها را نجس نكند، اين روايات در مقام بيان اين است، و هم در مقام بيان اين است كه آن بولى كه خارج مىشود ناقض وضوء نيست، آنى كه در اثناء الصّلاة خارج مىشود ناقض وضوء نيست و همان وضويى كه گرفته است و به همان طهارتى كه داخل صلاة شده است با او صلاة را اتمام بكند، و على الجملة اين روايات ناظر است به تحفظ به طهارت بدن و ثوب از ناحيه سرايت قطره خارجه اثناء الصّلاة، اين روايت در مقام بيان اين است، و امّا اینکه ساير البدن قبل از صلاة بايد تطهير بشود چه جور اين روايات در مقام بيان او نيست هكذا مخرج قبل از صلاة بايد تطهير بشود استنجاء بايد بشود مخرج تطهير بشود لا صلاة الاّ بطهورٍ و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجارٍ بايد مخرج پاك بشود، اين روايات در مقام بيان اين كه مخرج طهارتش شرط نيست، قبل از صلاة شستن نمىخواهد در مقام بيان اين نيست.
و امّا الوجه الاول، وجه اول وجهى دارد، آنى كه شرط در باب الصّلاة است، آن است كه هر جزئى از بدن من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة بايد طاهر بشود، الاّ انّه يك قرينه عرفيهاى هست، شارع وقتى كه عند الاضطرار شرط را از شرطيت انداخت متفاهم عرفى اين است كه به مقدار اضطرار از شرطيت انداخته است، وقتى كه شارع به كسى گفت وقتى در نمازت قادر بر قيام نيستى، درست توجه كنيد، اينها اساس فقهه است، اگر شارع براى كسى گفت در نمازت نمىتوانى بايستى بنشين يا تكيه كن خوب كسى مىتواند دو ركعت اول را بايستد، امّا در دو ركعت بعدى ديگر كمر همراهى نمىكند به قيام، خوب آیا می تواند در ركعت اول و دوم هم بنشيند قيام نكند، بلااشكال اينجور نيست، آن ركعاتى كه قادر است بر قيامش بايد قيام كند، يا كسى است كه فرض كنيد فتراتى مىشود كه رعشه مىگيرد، استقرار ندارد، فتراتى هم هست كه بدن مستقر است، خوب نسبت به اين شخص استقرار در صلاة اعتبارى ندارد، خوب بگوييم آن فترهاى كه هنوز رعشه نگرفته است آنجا هم خودش همين جور عمداً بكند، چون كه استقرار كه به اين شخص شرط نيست نمىتواند از اول صلاة تا آخر صلاة تحفّظ به شرط بكند، هيچ متشرّعی اين احتمال را نمىدهد، يعنى متفاهم عرفى هم در اوامر اضطراريه عرفيه اين است، وقتى كه شارع شرط را عند الاضطرار از شرطيت انداخت متفاهم عرفى اين است كه به مقدار اضطرار از شرطيت يا از مانعيت افتاده است، بدان جهت در ما نحن فيه ذَكر را بشوید داخل صلاة بشود تا خروج قطره بعدى مىتواند صلاة را با طهارت از خبث اتيان كند، اما اگر تطهير نكند از اول صلاة با خبث اتيان مىكند، متفاهم عرفى اين است كه آن مخرج را بايد تطهير كند، بدان جهت اين احوطى كه ايشان مىفرمايد اين احوط حقيقةً الاظهر است، چون كه روايات اطلاقش گفتيم ناظر نيست به نجاست مخرج قبل از صلاة.
مىماند اين وجه كه وجهى كه گفته بودند، آن وجه گفتيم خلاف متفاهم عرفى است، در اوامر اضطراريه و در شروط كه عند الاضطرار ساقط مىشود.
بدان جهت الاظهر اين است كه مخرج را بايد قبل از صلاة تطهير كند و داخل صلاة بشود.
روى اين اصل ما مبادرت را گفتيم، مبادرت را كه گفتيم زود بايد داخل صلاة بشود اين تحفظاً على طهارت الاجزاء بود كه به قدر امكان به طهارت الاجزاء من الخبث تحفظ كند فی الصورة الثانیة كما ذكرنا، اين اين مطلب.
اين نسبت به آن كسى كه سلس دارد، امّا آنى كه صاحب بطن غالب است آن هم همين جور است، آن هم بايد آن مخرج را اگر حرجى نبوده باشد شستنش ممكن است حرجى نيست مخرج غائط را بشوید، يك چيزى به آنجا ببندد كهنهاى، پنبهاى، چيزى كه مانع از سرايت بشود، الكلام در مخرج البول و آن قطرهاى كه از او خارج مىشود بولاً مثل آنی است كه از مخرج غائط خارج مىشود، اگر تحفّظ ممكن است و غسلش ممكن است بايد اين غسل را بكند كما ذكرنا.
مسألة 4: « في لزوم معالجة السلس و البطن إشكالو الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال«.[2]
بعد رسيديم به مسأله ديگرى كه درست توجه كنيد، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در متن عروه اينجور فتوا مىدهد، مىگويد فى لزوم معاجلة السّلس و البطن اشكالٌ و الاحوط مع الاحوط المعالجة مع الامکان بسهولة، يعنى بسهولةً معالجه بشود احوط وجوبى اين است كه معالجه كند. بعد ايشان يك مطلبى دارد كه آن مطلب را مىگذرم كه نكتهاى دارد كه مىگذرم، بعد خواهم آمد، در ذيلش مىگويد اين معالجه ولو محتاج الى بذل المال باشد، يجب، ولو احتياط وجوبى اين است كه موقوف به بذل المال هم بوده باشد، در اين صورت مىفرمايد بر اين كه واجب مىشود و ان كان محتاجاً الى بذل المال ولو محتاج به بذل المال بوده باشد اين معالجه واجب مىشود.
بعضىها اينجور فرمودهاند كه اينجور در كلامشان هست، فرمودهاند نه اين معالجه وجهى ندارد واجب بشود، آن من به السلس و هكذا من به البطن الغالب موضوع حكم است در روايات، بر انسان واجب نيست كه خودش را از موضوعى كه داخل آن موضوع است خارج كند و داخل موضوع ديگر بكند، يعنى داخل بكند به آن كسى كه ليس له سلسٌ، آدم چاق و چلّهاى هست و هيچ مرضى هم ندارد الحمد الله صحت و سلامتش تمام است، اخراج از موضوع و ادخال بر موضوع ديگر مثل اين كه اخراج از قصر و ادخال در موضوع تمام واجب نيست، و عكسش هم همين جور است، فرمودهاند به حسب ادله شرعيه من به السّلس و هكذا من به بطن الغالب موضوع حكم است و ادخال از موضوع واجب نيست به اخراج از موضوع و ادخال به موضوع آخر.
عرض مىكنم بر اين كه در مقام دو تا جهت است:
يك جهت اين است كه اين معالجه ممكن است براى مكلف در وقت الصّلاة مثلاً وقتى كه سلس دارد ديد سلس دارد، مىتواند در اول ظهر دكتر مراجعه بكند تا آخر تمام شدن ظهر و عصر اين بند بشود، حبّى چيزى دادهاند كه ديگر اين قطره ايستاد، معالجه كرد، ولو معالجه نشود حقيقةً ولكن اين بايستد، ولو معالجهاش تدريجى مىشود، ولكن اين معالجهاى كه فعلاً مىكند اين را حبس مىكند، ديگر قطرات نمىافتد، يك وقت اينجور است، يك وقت اينجور است كه نه اگر رجوع به دكتر بكند وقت صلاة باز الكلام الكلام، طول مىكشد تا اين يواش يواش خودش خوب بشود، امّا در فرض الاول فالاظهر وجوب المعالجه است كه همان كه لعل است و مراد صاحب عروه هم همين است بر اين كه ان امكن المعالجة بسهولةٍ يعنى فورى خوب مىشود كه مىتواند نماز را در وقتش همين جور اتيان بكند، واجب مىشود، چرا؟
يك مسألهاى است ابتداءً او را بگويم كه نقل نكردهام، در وسط انداختهام، و آن اين است كه شخصى سلس البول دارد، ولكن نمازش چه قدر طول مىكشد؟ پنج دقيقه، پنج دقيقه مىتواند با نخ سر آن حشفه را ببندد و اصلاً قطرهاى خارج نشود، يا پنج دقيقه به آن طرف قطنه ای وارد كند، پنبهاى داخل كند كه غائطى خارج نشود، اين را صاحب عروه مىگويد واجب است، اين دليلش چيست كه واجب است، دليلش مفهوم اين صحيحه منصور بن حازم است، در صحيحه منصور بن حازم اينجور دارد، روايت [3] 2 بود در باب 19.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ- قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ- فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً» ، اگر قادر به حبس نشود معذور است، مفهومش اين است كه اگر تمكّن بر حبس داشته باشد معذور نيست، روى آن جهت اگر نخى ببندد يا كار ديگرى بكند كه اثناء الصّلاة قطره بول يا ذرّه غائط خارج نشود بايد اين كار را بكند، در متن عروه هم فتوا داد، به اين معنا فتوا مىدهد، خوب وقتى كه اينجور شد كسى كه در وقت صلاة مىتواند معالجه كند كه حبّى بدهند يا چيز ديگرى بدهند كه اين بايستد در وقت صلاة، خوب اذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر، مفهومش اين است كه اين قادر بر حبس است، چه جور به نخ بستن حبس صدق مىكند، به معالجهاى كه در وقت صلاتى آن معالجه صورت مىپذيرد به حيثی كه صلاة فى الوقت را بخواند به حبس بول در وقت صلاة قادر است، بدان جهت مقتضاى مفهوم اين صحيحه اين است در اين جهتى كه بسهولةٍ علاج مىشود و بول توقّف پيدا مىكند، بايد اين را معذور نيست، بايد علاج كند، بايد حبس كند، مثل او، فرقى نمىكند، بله آنى كه مدّتى طول مىكشد فايدهاى ندارد، دو سه ماه بايد برود تا قطرات قطع بشود اين جا نه در وقت صلاة قادر نيست، اين معالجه دلالت نمىكند بر وجوبش، مىماند به آن آخر كه اگر معالجه كرد قطع می شود آن اخيرى واجب مىشود كه در وقت صلاة قطع مىشود تقطير، در اين صورتى كه فرض كرده است در وقت صلاة بسهولةٍ قطع مىشود، اين معنا را بايد بكند به واسطه اين، منتهى اين احتياج دارد به بذل المال.
بعضىها ممكن است ذهنشان بيايد، که محتاج بشود معالجه هم احتياج به بذل مال دارد، ربّما هم بذل مال مال كثير است، ولو متمكن است و برايش حرجى نيست بذل كردن اين مال، صاحب عروه مىگويد ولو بذل مال موقوف بشود وجب.
بعضىها فرمودهاند مثل مرحوم آقاى حكيم[4] كه لعلّ نظر ايشان به روايتى است كه در شراء ماء الوضوء وارد است كه در آنجا وارد است كه ماء وضوء را بخرد ولو به ثمنٍ كثير، بعد اشكال فرمودهاند كه اگر نظر صاحب عروه او بوده باشد اين مثل قياس مىشود، معالجه سلس به شراء ماء وضوء چه ربطى دارد ؟ اين حرفها نيست، اين كه گفتهاند در ما نحن فيه بذل مال واجب نيست چون كه متمكن است صلاة را اتيان بكند با طهارت اختياريه با حبس البول، اين تكليف ضررى است برايش، چون موقوف به صرف المال است ديگر، قاعده لا ضرر اين تكليف را برمىدارد.
قاعده لا ضرر در ما نحن فيه مجری ندارد، و الوجه فى ذلك قاعده لا ضرر ضررى را برمىدارد كه آنجا ضرر باشد و رفعش امتنانى بوده باشد، اين تكليف به صلاة مع الطّهارة الاختياريه در رفع اين وجوب چه امتنانى هست؟ در صورتى كه آن مكلّف با امتثال اين تكليف صحّتش را پيدا مىكند، اصلا این ضرر نیست، لذا کسی که می رود معالجه می کند ولی صحّتش را پيدا نمىكند نمىگويد من متضرر شدم، مىگويد خدا را شكر، چه خير كثيرى عايد من شد كه اين صحّتم را پيدا كردم، اولاً ضرر صدق نمىكند و ثانياً رفعش موافق با امتنان نيست، ضررى كه انسان بيچاره بماند قطره خارج بشود و اُه اُه بكند آن ضرر حساب مىشود يا اين كه نه صحّتش را پيدا كند به صرف المال، اين قياس نيست، لعلّ و الله العالم سيد يزدى نظر دارد كه مواردى بذل مال واجب نمىشود و قاعده نفى الضّرر تكليف ضررى را برمىدارد كه در رفعش امتنان به شخص بوده باشد، و امّا در ما نحن فيه رفع اين امتنان بر شخص نيست، بلكه وضعش مطابق با امتنان است كه صحّتش را پيدا مىكند.
بدان جهت نتيجه اين مىشود كه معالجه كردن براى سلس در صورتى كه آن معالجه بسهولةٍ ممكن بشود يعنى در وقت همان صلاة نتيجه بدهد اين واجب مىشود ولو موقوف بشود به بذل المال.
مسألة4: « في لزوم معالجة السلس و البطن إشكالو الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال«.[5]
مسأله را يك دفعه ديگر مىخوانم، فى لزوم معاجلة السّلس و البطن اشكالٌ و الاحوط المعالجة مع الامکان نعم لو امكن التّحفظ بكيفية الخاصّه مقدار اداء الصّلاة وجب، او واجب مىشود، او بلااشكال تمكّن از حبس است، در اين صورت واجب مىشود و ان كان محتاجاً الى بذل المال، اگر اين تحفظ يا معالجه موقوف به بذل المال بشود واجب مىشود كما ذكرنا، در معالجه بذل المالى كه هست بذل المال اشكالى ندارد، قاعده لا ضرر در ما نحن فيه مجری ندارد.
و امّا نسبت به آن حبس محتاج به مال بوده باشد آنجا مىشود گفت كه قاعده لا ضرر رفعش امتنانى است و اين ضرر مالى به او نمىخورد، اين حاصل حرف ما است.
مسألة 5: « في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة إلا أن يكون المس واجبا«.[6]
و امّا مسأله ديگرى كه همان مسألهاى است كه آن روز اشاره كردم، تا حال ما اينجور برداشت كرده بوديم كه ايشان مىفرمايد كسى كه سلس دارد و آن تكليف وضويى را بگيرد، در حال تكليف وضويى محدث است در فرض ثانى و ثالث، در فرض ثانى كه در اثناء وضوء وضوء را تجديد مىكرد که فرض ثانى بود، و فرض ثالث اين است كه تجديد نمىكرد چون كه حرجى است. آنجا حرجى بود تجديد كردن، اينجور مىفهميديم كه ايشان مىخواهد به خروج بول در اثناء صلاة محدث مىشود، و امّا در صورت رابعه كه حدث استمرارى باشد مثل آن لوله آب هى مىچكد، آنجا تصريح فرمود كالتّصريح گفتيم كه نه اين وضويش منتقض نمىشود الاّ بالحدث المتعارف، كانّ اين ناقض نيست اين متطهّر است، ولكن در ما نحن فيه كلامى را مىگويد كه اين كلام اين ظهور و صراحتى كه سابقاً مىگفتيم اين را عوض مىكند، چون كه مىگويد كسى كه سلس البول داشته باشد در مس كتابت قرآن بر او اشكال است.
توضیح مساله: يك وقت اين است كه انسان براى صلاة وضوء گرفت و خروج بول هم فترات است مستمر نيست، وقتى كه داخل صلاة شد، هم او از حين شروع كردن در وضوء تا حين دخول الصّلاة قطرهاى از او خارج نشده است، اين بلااشكال مس كتابت قرآن مىتواند بكند تا مادامى كه قطره خارج نشده است. چون كه حقيقةً متطهّر است. وضوء دارد و وضويش نقض نشده است. انّما الكلام در جايى است كه بعد از وضوء گرفتن قطره خارج شده باشد، و ما هم ملتزم شده باشيم بر اين كه به خاطر آن قطره اعاده وضوء لازم نيست، يا اعاده وضوء هم كرده است، نمازش را تمام كرده است، ولكن وضوء را كه اعاده كرد و نماز را تمام كرد، بعد از تمام كردنِ بعد از آن وضوء باز قطره خارج شد مىخواهد بعد از خروج آن قطره مس كند اين را اشكال مىكند كه اين را نمىتواند، و امّا اگر قبل خروج قطره آن وقتى كه وضوء مىگيرد از آن حين تا حين المس قطرهاى خارج نشود اين اشكال ندارد. وضوء حقيقى دارد وقتى كه وضويش تمام شد، و امّا در صورتى كه از حين وضوء گرفتن قطرهاى خارج بشود تا مثلاً حين المس ولو بگوييم كه تكرار وضوء به اين لازم نيست در صلاة چون كه حرجى است، اين بخواهد مس بكند اشكال است، و هكذا آنى كه مستمر الحدث است، او اگر بخواهد مس بكند اشكال است. چرا؟ چون كه آنى كه از روايات استفاده مىشود اين است كه سلس دارد داع بطن دارد نماز را آن نحو مىتواند بخواند، چه وضوء را اول بگيرد بعد اعاده بكند و چه اعاده نكند، آنى كه مستفاد از ادله است او عبارت از اين است كه او طهارت صلاتى است و امّا نسبت به ساير الامور هم طهارت است مثل مس كتابة القرآن نسبت به او هم طهارت است، هيچ دلالتى در آن روايات نيست، حتّى اگر موثقه سماعه[7] را كه امام علیه السلام آنجا اينجور فرمود بلايى است كه ابتلا شده است و در ذيلش فرمود و لا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه كه آنجا استفاده شده بود كه ناین شخص طهارت دارد، حتّى بنا بر او هم، براى اين كه آن موثقه طهارت صلاتى را مىگويد، طهارت صلاتى نقض نمىشود، و امّا طهارت بالنسبة الى مس الكتابه اصلاً طهارت ندارد، مثل زن مستحاضه كه انشاء الله زنده مانديم خواهيم رسيد، زن مستحاضه نسبت به آن صلاتى كه مىخواند طهارت دارد، و امّا ساير الامورى كه مشروط به طهارت است نسبت به آنها طهارت ندارد بلکه حدث دارد.
روى اين اساس كه از اين اخبار غير از مبيحيّت چيز ديگرى استفاده نمىشود که از طهارت نسبت به صلاة تعبير به مبيحيت مىشود، چون كه صلاة مباح مىشود فقط، حتّى در حال صلاة هم بخواهد مس كتابت قرآن بكند نمىتواند، چون كه نسبت به صلاة طهارت دارد و نسبت به مس كتابت قرآن طهارتى ندارد، از اين روايات غير از اين معنا استفاده نمىشود.
و امّا وجه اين كه بگوييم مىشود مس كتابت قرآن بكند، وجهش اين است كه آن موثقه سماعه كه مىگويد و لا يعیدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه ظاهرش اين است كه اين خروج البول وضوء نمىآورد، اين ناقض وضوء نيست اصلاً، اينجور خروج البول من السّلس اين ناقض وضوء نيست، لا يتوضأ منه، اين حدثى كه يتوضأ منه باشد نيست، وضوء اين شخص نقض نمىشود، وضوء براى هر چه بوده باشد، حتّى براى كون على الطّهاره بوده باشد، از موثقه يعنى اين معنا را استفاده كرديم كه بعيد نيست و ما هم گفتيم استفاده مىشود که مسّ كتابة القرآن اشكالى ندارد، چرا؟ چون كه متطهر است اين شخص، ولو يعيدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضأ منه يعنى اين وضوء دارد به اين قطرات وضويش از بين نمىرود، هر وضويى كه مشروع بود آن وضوء را بگيرد همان وضوء مشروع را دارد، بدان جهت متطهر است و نقض نمىشود.
بعد ايشان مىفرمايد كه اگر گفتيم كه نه مس كتابت قرآن اشكال دارد به اين، نمىتواند، مىگويد احوط اين است كه در اين صورت مس را ترك كند الاّ اين كه واجب بشود مس، مراد از وجوبش نه وجوب بالنّذر، كه نذر كند كه قرآن را مس كند، سابقاً گفتيم كه نذر بايد متعلّقش راجح باشد، مع الحدث قرآن را نذر كردند كه مس بكند اين راجح نيست، مراد از وجوب، وجوب به نحو افتادن قرآن لا سمح الله توى بلّوعه بول و غائط است كه اين اگر بخواهد در بياورد ذات السّلس است، اين عيبى ندارد، چون كه او يا اهم است، اهم هم فرض نشد متزاحمين هستند، مساوى بشود كافى است، تكليف بر اين كه ترک قرآن فی البالوعه را رفع كن و تكليف اين كه مس كتابت قرآن توسط محدث نشود دو تكليفى هست متزاحمين، آنى كه اهم است مقدم مىشود، و اگر اهميت هم در هيچ كدام از اينها ثابت نشود حكم، حكم تخييرى مىشود، والحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص274.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص274.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص397.
[4] ر. ک:سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج4، ص323-325.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص274.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص274.
[7] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (محمد بن علی ابن محبوب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ- مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ- فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص266.