درس ششصد و نود و نهم

احکام دائم الحدث

مسألة 6: « مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ‌بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه».‌[1]

احتياط بودن صبر در صورت احتمال حصول فتره واسعه يا اخف

در این مسئله می‌فرماید اگر مکلف فتره ای داشته باشد یا احتمال فتره‌ واسعه را بدهد، من به السلس و من به بطن الغالب احتمال می‌دهد که فی مابعد در آخر وقت فتره‌ای داشته باشد که در آن فتره بتواند صلاة را با وضوء تام موجود کند و در اثناء صلاة هیچ قطره‌ای یا جزءی از غایط از او خارج نشود، می‌فرماید: اگر مکلف احتمال این فتره‌ی واسعه را بدهد تعیّن التأخیر، باید صلاة را تأخیر بیاندازد در آن فتره بخواند، و اما اگر می‌داند فتره واسعه نیست ولکن علم دارد فتره‌ی اخف است یعنی الآن نماز بخوانم در اثناء صلاة دو مرتبه قطر بول خارج می‌شود یا سه مرتبه، ولکن در آخر وقت بخواند در اثناء صلاة یک مرتبه بول خارج می‌شود که فتره فتره اخف است، می‌فرماید: اگر علم داشته باشد به فتره اخف احوط تأخیر به آن فتره است، بلکه احتمال هم بدهد فتره‌ی اخف را تأخیر احتیاط است، ولکن اظهر جواز است، جایز است که اتیان کند و منتظر نباشد، احتیاط، احتیاط مستحبی می‌شود.

این احتیاط استحبابی به امر ثانی برمی‌گردد، در اوّلی که احتمال فتره واسعه بدهد در او تعیّن التأخیر تأخیر باید بیاندازد، و اما در صورتی که بداند که فتره اخف را یا احتمال بدهد که احوط تأخیر به فتره اخف است این احتیاط احتیاط استحبابی است، نه می‌تواند اتیان کند در آن فتره‌ای که غیر الاخف است و مرتین أو مرات بول خارج می‌شود، این فتوا و مطلبی است که ایشان در عروه در این مسئله ذکر می‌کند.

بررسی کلام صاحب عروه(قدس)

عرض می کنم بر اینکه اگر ما بودیم و فقط آن مباحثی که سابقاً گفتیم آنها بود از آنها معلوم شد که مکلف اگر احتمال بدهد فتره واسعه را یا علم داشته باشد به فتره واسعه، اینها با هم فرق دارند. در آنجایی که فتره واسعه را بداند هست تعیّن التأخیر، چرا؟ برای اینکه سابقاً گفتیم، اگر روایتی هم در بین نبود ظاهر ادله خطابات اضطراریه این است که بر مأمور به اوّلی اگر بر صرف الوجودش بین الحدّین که اول وقت و آخر الوقت است مکلف متمکن نشد آن وقت نوبت می‌رسد به مأمور به اضطراری، بما اینکه مکلف فتره واسعه دارد و در آخر الوقت می‌تواند وضوء بگیرد و مثل سایر مردم نماز بخواند بودن اینکه از او قطره‌ای خارج شود در اثناء الصلاة، این متمکن از مأمور به اختیاری است چون صرف الوجودش را متمکن است، این اوامر اضطراریه و خطابات اضطراریه منصرف هستند به آن صورتی که مکلف نتواند صرف الوجود را در وقت اتیان کند، اگر روایت خاصه نبود می‌گفتیم قاعدتاً اینجور است، از قضا روایت خاصه هم در ما نحن فیه همین را تعیین می‌کند، برای اینکه در صحیحه منصور بن حازم کما ذکرنا امام علیه السلام فرمود: اذا لم یقدر علی حسبه فالله اولی بالعذر، یعنی وقتی نتوانست در صلاة حبس بول کند آن وقت عذر دارد و آن خروجش مانعی ندارد، خوب کسی که فتره واسعه دارد می‌تواند در نماز حبس کند بول را، مفروض این است در آخر وقت متمکن از حبس البول است، بما انه در آخر وقت متمکن از حبس البول است، چون فرمود: اذا لم یقدر علی حبسه، یعنی در اثناء الصلاة نتوانست از اول صلاة تا آخر صلاة بولش را حبس کند فالله اولی بالعذر، ولی این شخص می‌تواند از اول صلاة تا آخر صلاة حبس کند، چون در آخر وقت بول را حبس می‌کند مثل سایر الناس. بدان جهت در ما نحن فر یه افتره واسعه داشته باشد و بداند فتره واسعه دارد تعیّن التأخیر، آنی که قبلاً اتیان می‌کند آن مأمور به نیست محکوم به فساد است.

و اما اگر احتمال بدهد فتره واسعه دارد، علم ندارد که در عبارت عروه صورت علم را اینجا متعرض نشده است، صورت احتمال فتره واسعه را متعرض شده است، در این صورت می‌گوید باید تأخیر بیاندازد، در ما نحن فیه احوط، احوط وجوبی است که باید تأخیر بیاندازد.

از ما ذکرنا معلوم شد که تأخیر انداختن لازم نیست چون فتره واسعه را احتمال می‌دهد، از آن طرف احتمال می‌دهد که فتره واسعه نداشته باشد، آن را هم احتمال می‌دهد دیگر، پس احتمال می‌دهد این صلاتی را که الآن اتیان می‌کند و در اثناء بول خارج می‌شود احتمال می‌دهد که مأمور به او همین باشد، چون فتره واسعه ندارد، چون احتمالش را می‌دهد، این رجاء احتمال کافی است در اتیان این صلاة که این صلاة را اتیان می‌کند به احتمال اینکه مأمور بهم همین است، صلاة است ولو در اثناء تقطیر بول شود، وقتی این صلاة را خواند خوب منتظر می‌شود تا آخر وقت، اگر فتره پیدا نشد مأمور به اش را اتیان کرده است، پیدا شد معلوم می‌شود مأمور به اش او نبوده است، مأمور به اش مأمور به اختیاری بود، در صورت احتمال فتره واسعه تأخیر واجب نیست، احتیاطا هم تأخیر بیاندازد واجب نیست، بلکه می‌تواند اتیان کند ولکن مراعا است، اگر احتمالش را داد قصد قربت می‌آید، وقتی احتمال داد که عذرش باقی بماند و حالش الی آخر الوقت قصد قربت هم می‌کند که شاید مأمور به من امروز همین است، اتیان می‌کند اگر فتره پیدا نشد مأمور به آن را آورده است، اگر فتره پیدا شد اعاده می‌کند که در مسئله بعدی خواهد آمد، اعاده می‌کند چون آنی را که اتیان کرده است به رجاء اتیان کرده است نمی‌دانست مأمور به واقعی است، معلوم شد مأمور به واقعی نبود. اینجا هم احتیاج به استصحاب بقاء حالت فعلیه نداریم، به استصحاب احتیاج نداریم تا کسی بگوید این استصحاب استقبالی است، الآن اینجور است در آینده هم اینجور می‌ماند استصحاب در جایی که زمان شک مستقبل است جاری نمی‌شود، استصحاب در جایی جاری می‌شود که زمان متیقن سابق باشد و زمان شک هم بالفعل بوده باشد، و اما زمان یقین بالفعل باشد زمان شک مستقبل که استصحاب استقبالی می‌گویند استصحاب معتبر نیست. احتیاج نداریم که استصحاب استقبالی بکنیم تا کسی بگوید این استصحاب استقبالی اعتبار ندارد استصحاب باید استصحاب حالی شود، یعنی شک فعلی شود در زمان استصحاب شک باید بشود، مشکوک هم زمانش آن زمان بوده باشد، ولو صحیح این است که در استصحاب شک باید فعلی باشد اینکه زمان مشکوک آن زمان باشد این معتبر نیست، الا انّه احتیاجی به استصحاب استقبالی نداریم، مجرد اینکه انسان احتمال بدهد این حالت فعلیه می‌ماند تا آخر وقت می‌تواند صلاتش را اتیان کند، بعد اگر فتره پیدا نشد معلوم می‌شود مأمور به اش همان بود، پیدا شد باید اعاده کند آنی که اتیان کرده است معلوم می‌شود مأمور به نبوده است.

و اما در جایی که بداند فتره اخف را، می داند فتره واسعه نیست، اما می‌داند فتره، فتره اخف است، ما بودیم و علی القاعده بنا می‌گذاشتیم که واجب است این صلاة را به فتره اخف بگذارد، در آن زمانی که فتره، فتره اخف است، بداند فتره اخف دارد باید آن زمان بگذارد، چرا؟ چونکه دیروز گفتیم متفاهم عرفی این است مادامی که انسان متمکن است بر طهارت بدن تحفظ کند در اجزاء صلاة، آن مقدار که متمکن است چونکه سقوط اشتراط طهارت البدن للاضطرار است باید تحفظ کند، چون در اثناء صلاتش نمی‌تواند عورت را تطهیر کند، کشف ستر مبطل صلاة است، این اگر داخل شود صاحب السلس در نماز و در اثناء نماز قطره‌ای که خارج می‌شود نمی‌تواند تطهیر کند صلاة را مضطر است مع نجاسة موضع الخروج اتیان کند، گفتیم متفاهم عرفی این است که در این موارد تا مقداری که می‌تواند به طهارت تحفظ کند من اجزاء الصلاة باید تحفظ کند، الآن اگر شروع به صلاة کند به مجرد اینکه الحمد را تمام کرد قطره خارج می‌شود و مخرجش نجس می‌شود در رکعت اول، و اما اگر بخواهد در آخر وقت اتیان کند سه رکعت از نماز ظهر را با طهارت مخرج اتیان می‌کند، رکعت چهارمی قطره خارج می‌شود، این متمکن است به واسطۀ تأخیر تحفظ کند بر طهارت بدن، ولو بگوییم که این شخص وضویش نقض نمی‌شود به خروج بول و متطهر است و لکن تحفظاً علی الطهارة من الخبث علی القاعده این بود که این را به تأخیر بیاندازد کما ذکرنا در دیروز، متفاهم عرفی این است.

بدان جهت ایشان می‌فرماید: مع العلم بلکه مع الاحتمال چون احتمال می‌دهد که متمکن بوده باشد به طهارت بدن، سه رکعت متطهراً اتیان کند صلاة را، باید تأخیر بیاندازد، اینجور است، ولکن در ذیل که می‌فرماید: و لکن الاظهر عدم لزوم تأخیر و عدم وجوب این احتیاط است که می‌تواند اتیان کند سرّش اطلاقات اخبار است، چونکه در اخباری که امام علیه السلام از او سؤال شد یابن رسول‌الله رجل اخذهُ التقطیر من فرجه، آن کسی که مبتلا به سلس است یخرج منه البول، امام علیه السلام در آنها همینجور فرمود که چیزی اخذ کند و داخل صلاة شود و استفصال نفرمود بر اینکه این شخص در تمام وقت صلاة یکسان است خروج تقطیر یا یکسان نیست که غالباً هم یکسان نمی‌شود چون اول ظهر وقتی که طعامی خورده باشد و آبی خورده باشد تقطیر زیاد می‌شود، آن اواخر که وقت غروب است و گرسنه شده است و چیزی هم نخورده است، تقطیر کم می‌شود، مع ذلک که غالباً تقطیر مختلف می‌شود امام علیه السلام استفصال نفرمود و نفرمود در زمانی اتیان کند که تقطیر کم است، مقتضای اطلاقات اخبار این است که می‌تواند تقدیم کند.

نگویید شما گفتید صحیحۀ محمد منصور بن حازم گفت اذا لم یقدر علی حبسه؟

او را معنا کردیم معنایش این است که وقتی که نمی‌تواند بول را از اول صلاة تا آخر صلاة حفظ کند معذور است، این شخص هم فتره اخف که دارد نمی‌تواند حفظ کند، نمی‌تواند بول را از اول صلاة تا آخر صلاة حفظ کند، معذور است بدان جهت الآن هم می‌تواند اتیان کند.

نگویید سابقاً گفتید مبادرت کند به صلاة، آخه سابقاً گفتیم مبادرت کند تا اینکه طهارت بدن ولو مقداری او را گفتیم الان هم رفع ید نمی‌کنیم، ظاهر اخبار این بود که موقعی که شروع به صلاة می‌کند اخذ الکیس، کیس اخذ می‌کند وارد صلاة می‌شود، خود ظاهر اخبار این بود که عند القیام الی الصلاة این کار را می‌کند، و اما عند القیام الی الصلاة آن کار را کرد در کدام فتره بکند، در آن فتره‌ای که اخف است یا در فتره‌ای که خروج البول اشد است، امام علیه السلام استفصال نفرمود در روایات، این که ایشان (قدس الله نفسه الشریف) در عبارت عروه دارند انتظار فتره اخف واجب نیست، اظهر این است که انتظار واجب نیست، اینجور است مع احتمال الفترة الواسعه الاحوط الصبر، این احتیاط وجوبی است، بعد ما گفتیم لازم نیست احتیاط که صبر کند، اتیان می‌کند منتها بعد کشف خلاف شد اعاده می‌کند.

«بل الاحوط  الصبر الی الفترة التی هی اخف مع العلم بالاخف و مع احتمالها»، احتمال فتره اخف هم احوط تأخیر است، لکن الاقوی عدم وجوبه، این قید بر آن احوط دومی است، یعنی در صورت فتره اخف چه بداند و چه احتمال بدهد این احتیاط رعایتش واجب نیست کما ذکرنا چونکه اطلاقات اخبار است.

 ولکن به خلاف آن تأخیر آن نحوی که با فتره واسعه ادله منصرف است به آن صورتی که نتواند مأمور به اختیاری را صرف الوجودش را اتیان کند، خود صحیحه محمد بن منصور بن حازم هم گفت: اذا لم یقدر علی حبسه یعنی آن صرف وجود صلاة که با طهارت اختیاری است او را نتواند اتیان بکند فالله اولی بالعذر، مع فتره واسعه عذری ندارد، این مسئله‌ای که ایشان در ما نحن فیه فرموده‌اند.

قطع يا اعاده با اعتقاد به عدم فتره و تبيّن خلاف در اثناء يا بعد نماز

مسألة 7: « إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ‌و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة و لو تبين بعد الصلاة أعادها‌«.[2]

مسئله‌ی دیگر را که در ما نحن فیه عنوان می‌کنند این است که: یقین داشت که فتره واسعه ندارد، اعتقاد داشت فتره واسعه ندارد، این‌طور که این شروع کرده است به آمدن دیگر به این زودی‌ها خوب نمی‌شود، شروع کرد به صلاة به اعتقاد عدم فتره، بعد تبیّنَ که فتره واسعه دارد، چون دید یواش یواش کم کرد می‌گوید اول وقت اینجور است بعد که آخر وقت برسد دیگر نمی‌آید. تبین که در آخر وقت در ما نحن فیه فتره واسعه دارد، قطع الصلاة، آن صلاتی که اتیان می‌کند او را قطع می‌کند، نه اینکه این قطع صلاة صحیح است، نه آن صلاة باطل است مأمور به نیست، کشف می‌شود آن که شروع کرده است به او، آن صلاة مأمور به او نیست؛ مأمور به او نیست بدان جهت قطع می‌کند.

و اما اگر صلاة را تمام کرد نماز را خواند و تمام کرد با آن اعتقاد، بعد کسی نزدش بود حالش را پرسید بعد او گفت که نه این چیز موقتی است، چون فلان چیز را خوردی این‌طورشده است یک ساعت دیگر تمام می‌شود، بعد از اینکه صلاة را تمام کرد انکشف بر اینکه این فتره واسعه دارد، فلیعیدها، باید صلاة را اعاده کند، چرا؟ همان حرفی که گفتیم کشف می‌شود آن که اتیان کرده بود او مأمور به اختیاری بود، مأمور به اش صلاة مع طهارة الاختیاریه بود، صرف وجود را متمکن است و باید او را اعاده کند.

حکم مسلوس و مبطون با امکان خواندن نماز اضطراری بدون حدث

مسألة 8: « ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ‌و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة‌«.[3]

 رسیدیم به این مسئله ای که ایشان نقل می‌کند و تحسین می‌کند این حرف را که این حرف بر روی موازین است و حسن است. جماعتی گفته‌اند این کسی که این‌جور سلس دارد اگر بتواند یک نمازی را با وضوء تماماً اتیان کند و لکن نماز، نماز اضطراری شود در رکعاتش، این را می‌دانید اگر کسی که وارد نماز شد اصل رکعت اول را نمی‌تواند اتیان کند نمی‌تواند قرائت کند، نمی‌تواند رکوع و سجود اختیاری کند، این عوض قرائت که هیچ چیز را بلد نیست از قرائت یک تسبیحه می‌گوید که اصلاً وقتی نیست نمی‌تواند مثل غریق که نمی‌تواند اصلاً قرائت کند یک تسبیحه می‌گوید سبحان الله عوض یک رکعت، اشاره می‌کند ولو به چشمش به رکوع و سجود آن یک رکعت می‌شود، اگر صلاتش دو رکعت است دو دفعه این کار را می‌کند صلاتش تمام می‌شود، آن تشهد و تسبیح هم لزومی ندارد، این صلاة، صلاة اضطراری از اجزاء و رکعات صلاة است، شارع بدلی جعل کرده است برای صلاة مضطر که هیچ جزء از صلاة را نمی‌تواند اختیاریش را اتیان کند به نحوی من الانحاء، شارع اکتفا کرده است در هر رکعت بتسبیحةٍ مومیاً برکوعها و سجودها، که آن رکعت اگر دوتاست دوتا می‌کند چهار تا باشد چهارتا تسبیحه می‌گوید.

جماعتی فرموده‌اند که اگر این صاحب سلس می‌تواند وضوء بگیرد تا مادامی که قطره خارج نشده این صلاة اضطراری را می‌تواند اتیان کند، می‌تواند یک صلاة اضطراری اتیان کند، یعنی تکبیرة الاحرام که گفت یک تسبیحه بگوید برای قرائت مومیا للرکوع و السجود، رکعت دوم هم همین تکبیره را بگوید مومیاً للرکوع و السجود تمامش کند، قطره هنوز خارج نشده است، اگر بتواند اینجور صلاة را اتیان کند احوط جمع است ما بین آن صلاة و ما بین این صلاتی که سابقاً گفتیم، که کیس اخذ می کند و در اثناء وضوء می‌گیرد یا نمی‌گیرد آن داستانی که گذشت، احوط برای این شخص جمع است ما بین صلاة اضطراری مثل صلاة الغریق که از تمام رکعات و اجزاء صلاة مضطر است و نمی تواند اتیان کند اتیان کند، اتیان می‌کند به آن صلاة اضطراری و ما بین آن کیفیتی که سابقاً گفتیم.

 ایشان می‌فرماید در متن عروه و هو حسنٌ، اینی که این جماعت گفته‌اند حسن است و لکنه غیر واجب این احتیاط واجب نیست.

چرا می‌گوید حسن است؟ چون اگر ما بودیم و این روایات نبود گفته‌اند متعین آن صلاة اضطراری بود، چرا؟ چون قاعده‌ای است بین علما و این را در باب تزاحم منقّح کرده‌اند، گفته‌اند اگر عملی بر مکلف واجب بوده باشد و آن عمل اجزاء و شرایطی داشته باشد که اگر بعضی از اجزاءش یا تمام اجزاءش بدل دارد شارع گفته است اگر آن جزء را نتوانستی اینجور اتیان بکن، یا بعضی شرایطش بدل دارد، و اما یک جزء یا یک شرط است که بدل ندارد او باید اتیان شود، بدل برایش تعیین نشده است، اگر امر مکلف دایر شد ما بین اینکه آنی را اتیان کند که بدل ندارد یا آنی را اتیان کند که بدل دارد می‌گوید آنی را که بدل ندارد آن را باید اتیان کند، مثلا من باب المثال انسان هم بدنش نجس است هم محدث است، آب کم دارد در بیابان می خواهد نماز بخواند، امرش دائر است بر اینکه وضوء بگیرد با بدن نجس نماز بخواند، یا بدنش را تطهیر کند با تیمم نماز بخواند، اینجا می‌گویند که باید تطهیر کند بدنش را با تیمم نماز بخواند، چرا؟ چونکه می‌گویند طهارت الثوب و البدن بدل ندارد، شارع برای طهارت الثوب و البدن بدل قرار نداده است، ولکن برای وضوء بدل قرار داده است «فلم تجدوا ماء، فتیمموا» یا «التراب احد الطهورین» یا «من لم یجد ماءً فليتیمم»، بدل قرار داده است، خوب اگر شما بدن را شستید می‌شوید فاقد الماء، موضوع تیمم هستید که باید تیمم کنید، بدان جهت اینها بعضی‌هایشان می‌گویند احوط این است که اول بدن را بشوید قبل از تیمم بعد تیمم کند که الآن بالوجدان فاقد الماء است، اگر می‌توانست هم شرعاً وضوء بگیرد، الآن چون بدنش را شسته است دیگر آب تمام شده است الآن فاقد الماء است قطعاً تیممش صحیح است، بدان جهت در ما نحن فیه تیمم صحیح است و بدنش هم پاک است دیگر صلاة یقیناً صحیح است انسان می‌تواند قسم بخورد که صلاة تام است.

گفته‌اند بر اینکه شارع آن طهارتی که شرط است در صلاة که وضوء است و تیمم است هیچ کدام را این شخص صاحب سلس نمی‌تواند، چون بول خارج می‌شود. بول ناقض است هم وضوء را هم تیمم را، طهارتی که در صلاة معتبر است این شخص متمکن نیست که صلاة اختیاری را با آن طهارت اتیان کند نه وضوءاً و نه تیمماً، اگر بخواهد صلاة را با طهارت واقعی با شرطش اتیان کند باید صلاة اضطراری اتیان کند، صلاة اضطراری که اتیان کرد تمامش در طهارت واقع می‌شود، امرش دایر است ما بین اینکه سایر صلاة را با طهارت اتیان کند یا نه اجزاء اختیاری صلاة را اتیان کند منتهی بدون طهارت؛ گفته‌اند خوب سایر اجزاء و رکعات صلاتی بدل دارد و در ما نحن فیه طهارت بدل ندارد، چون بدل ندارد مقتضی القاعده چیست؟ آنی که لیس له بدل که طهارت از حدث است او را مقدم کند، او را که گرفت باید صلاة اضطراری اتیان کند، فرموده‌اند جمعاً بین این قاعده و ما بین روایاتی که سابقاً خواندیم مقتضایش این است که احتیاط کند، چون مقتضای قاعده اتیان کردن به صلاة اضطراری است.

 این که گفته‌اند جمع بکنند ایشان می‌فرماید حسن است، حسن است یعنی طبق قاعده باید آنجور می‌کرد دیگر، خوب این نحو هم عمل کرده است و احتیاط کرده است، ولکن این واجب نیست، چرا؟ چون اخبار باب از این اخباری که خواندیم اینها چه شد؟ این اخبار برای آن کسی بود که مَن به السلس بود، اصلا حسنی ندارد این کلام جای احتیاط نیست، کسی که تأمل کند در اخبار الباب جزم پیدا می‌کند که اتیان به صلاة اضطراری به آن نحو مثل صلاة الغریق مقطوع البطلان است، جای احتیاط نیست، این اخباری که در باب وارد است از آنها جزم پیدا می‌کند که این کسی که سلس دارد به صلاة الغریق مکلف نیست که او را با طهارت اتیان کند، ایشان چه‌ جور فرموده است حسنٌ و احتیاطش هم این است نمی دانم الله یعلم.

و لکن آن قاعده هم خودش درست نیست. چرا؟ برای اینکه شارع چه‌طور که بر سایر اجزاء بدل قرار داده است بر وضوء هم بدل قرار داده است، این وضویی را که تشریع کرد برای سلس این بدل از وضوء اختیاری است، اگر گفتیم که اصلاً خروج قطرات ناقض نیست واضحتر است چون طهارت واقعی است در این حال، چه‌طور تیمم طهارت واقعی است در حال فقد الماء، این هم طهارت واقعی است در حال خروج البول و الابتلاء بالتقطیر، و اگر گفتیم بر اینکه طهارت نمی‌شود با این فقط صلاة مباح می‌شود، خوب طهارت صلاتی است، شارع بر طهارت صلاتی که وضوء طهارت واقعی بود بر آن طهارت وضوء که طهارت صلاتی هم بود به طهارت صلاتی بودنش بدل قرار داده است.

خوب در ما نحن فیه اصلاً جای آن قاعده نیست، و آن قاعده هم کما تکلمنا فیها مفصلاً در باب التزاحم آن قاعده اصلش هم درست نیست، در اجزاء و شرایط صلاتی مرکب آن قاعده تزاحم جاری نمی‌شود. آن داستان را شروع کردن در اینجا بحثش در اصول است جایش اینجا نیست، واجبات ضمنیه آنها موارد تزاحم نمی‌شود، در جاییکه اجزاء و شرایط عمل واحد انسان متمکن نشد آنها را جمع کند او از باب تزاحم نیست که بگوییم آنی که بدل ندارد او مقدم می‌شود، بحثش در اصول است.

دائم الحدث بودن مستحاضة

مسألة 9: « من أفراد دائم الحدث المستحاضة‌ وسيجي‌ء حكمها‌«.[4]

 بعد ایشان یک مسئله دیگر را عنوان می‌فرماید و آن مسئله دیگری که در ما نحن فیه ذکر می‌فرماید این است که می فرماید: از افراد دائم الحدث یکی استحاضه است که انشاء الله بحثش خواهد آمد.

عدم وجوب قضاء بر مسلوس و مبطون پس از بهبودی

مسألة 10: « لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات‌ نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة».‌[5]

 و از ما ذکرنا معلوم شد که لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات،‌ آن نمازهایی که خوانده آن کسی که مرض سلس یا مرض بطن داشت نمازهایی که خوانده وظیفه‌اش بود خوب شد آنها قضا نمی‌خواهد، چرا؟ چون موضوع قضاء صلاة فوت الفریضه فی وقتها است و از این مکلف فریضه فوت نشده است، چون که مکلف در شبانه روز بیشتر از پنج نماز برایش واجب نیست، آن پنج نمازی که واجب شده بود برای این شخص واقعاً همین بود که اتیان کرده است، آن فریضه‌اش بود فوت نشده است و آنی که اتیان نکرده است او فریضه نبود برای او، آن فریضه‌اش را اتیان کرده و بیشتر از او هم واجب نبود، بدان جهت در ما نحن فیه می‌فرماید این بعد از برء قضا لازم نیست، نعم اذا کان فی الوقت وجب اعادتها، نه اول وقت خیال می‌کرد که خوب نمی‌شود نماز را خواند با آن اضطراری، آخر وقت خوب شد باید اعاده کند چون کشف می‌شود آنی که اتیان کرده بود مأمور به نیست او را باید اعاده کند.

حکم مسلوس ومبطونی که قبلان نذر دائم الوضوء بودن کرده است

مسألة 11: « من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا‌الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر‌«.[6]

آخرین مسئله‌ای که ایشان در ما نحن فیه می‌فرماید مسئله‌ای است که ربَّما محل ابتلاء می‌شود، آن مسئله عبارت از این است که کسی نذر کرده بود لله علیَّ ان اتوضأ بعد کل حدثٍ، بعد از کل حدثی من وضوء بگیرم که همیشه وضوء داشته باشد، ان الله یحب المتطهرین، نذر کرده است الان مبتلا به سلس شد. ایشان می‌فرماید بر اینکه این کسی که نذر کرده بود که بعد کل حدثی علی وضوءٍ بوده باشد، این شخص مادامی که برایش حرج نشده باشد باید عمل کند آن نذری که کرده است بعد از کل حدث بعد از خروج هر قطره‌ای از بول باید وضوء بگیرد مادامی که به حد حرج نرسیده است، وقتی که به حد حرج رسید دیگر وجوب الوفاء بالنذر مرتفع می‌شود، بعد در آخر می‌فرماید و یحتمل انحلال النذر و هو الاظهر، محتمل است که وقتی که مبتلا به سلس شد نذرش باطل شود نذرش منحل می‌شود یعنی باطل می‌شود، و هو الاظهر، این هم اظهر است.

 درست توجه کنید، آنی که متعارف است در نذر کردن، نذر به مفاد عام استغراقی می‌شود لله علیّ ان اتوضأ بعد کل حدثٍ، که وضوء بعد کل حدثٍ متعلق نذر است مستقلاً، که این مثل عام استغراقی که کل فردٍ محکوم به حکم می‌شود اینجا هم وضوء گرفتن بعد کل حدثٍ متعلق نذر می‌شود، بدان جهت در ما نحن فیه تا مادامی که سلس مبتلا نشده است باید وضوء بگیرد بعد کل حدث، و اگر وقتی که مبتلا به سلس شد گفتیم این قطراتی که خارج می‌شود حدث نیستند وضوء را باطل نمی‌کند از این شخص که وضوء گرفته است، وضوء گرفتن لازم نیست به این شخص، چرا؟ چون حدث صادر نشده است از این شخص، اینکه صادر شده بود در ما نحن فیه حدث نیست، پس این که بعد کل حدث علی وضوء باشد این باید به نذرش عمل کند، در این جاها وضوء نمی‌گیرد لا لانحلال النذر بلکه به جهت اینکه محدث نیست بعد از حدث وضوء بگیرد، اینکه بعد از بول وضوء بگیرد بول بما حدث بعد از آن بول وضوء بگیرد، در ما نحن فیه حدث نیست، و اما اگر کسی گفت اینها حدث است، نذر هم کرده است که وضوء بگیرد، اگر گفتیم اینها حدث هستند نذر کرده است بر اینها وضوء بگیرد این وضوء که مشروعیت ندارد، این وضوء فقط برای صلاة مشروع است، بدان جهت این نذرش باطل می‌شود این نذر کرده وضوء بگیرم وضویی را که مشروع نیست، چون این وضوء مشروع نیست فقط برای صلاة مشروع است، بنابراین اگر بنا شد این شخص محدث بوده باشد و این وضوء گرفتن رفع حدث نکند نذرش نسبت به این زمان منحل است، چون برایش مقدور نیست، وضویی را که رافع حدث است مقدور نیست، نذرش نسبت به این زمان منحل است، این نظر صاحب العروه است، یحتمل قویاً نظر مبارکش این باشد که این وضوء بما هو طهرٌ بما هو طهارة نذر شده است و این وضوء بما هو طهارة از این شخص صادر نمی‌شود، بدان جهت در ما نحن فیه نذرش باطل می‌شود، چون وضویی که طهارت بیاورد این شخص او را متمکن نیست، نذرش نذر باطل می‌شود و منحل می‌شود.

و محتمل است وجه انحلال نذر یک وجه انحلال دیگر انحلال نذر می‌گویم، محتمل است نظر مبارکش همین باشد، اینکه آن وقتی که نذر کرده است نذر تابع قصد است، یعنی اگر این‌طور الحمدالله سر حال ماندم هر وقت حدثی از من صادر شد وضوء بگیرم، و اما در وقتی که در رختخواب خوابیدم دم مرگ است نمی‌توانم تکان بخورم یا مبتلا به سلس شده‌ام آنجاها را نذر نکرده‌ام، من الآن در ذهنم نبود اینها، بدان جهت در ما نحن فیه چون نذر تابع قصد است در این ایام وضوء گرفتن برایش واجب نیست، در این ایام که مبتلا شد اصلاً وضوء گرفتن واجب نیست.

بدان جهت در ما نحن فیه اگر نذرش نذر به نحو عام استغراقی بوده باشد وضوء گرفتن در ایام الابتلاء وجوبی ندارد.

و اما بعد از ایام که برء شد چطور قبل از آن چطور؟ نه آنها را باید اتیان کند چون آنها را مقدور است، آنها را نذر کرده است و باید اتیان کند.

بله اگر به نحو عام مجموعی نذر کرده بود که گفته بود من نذر کردم لللّه علیّ برای خدا به عهده گرفتم یک چیز را، آن یک چیز چیست؟ مجموع وضوءاتی است که بعد از حدث موجود می‌شود در طول عمرم، این عمری که دارم مجموع و همه‌اش را نذر کرده است به یک نذر، اگر این کرده باشد نذر از اول باطل می‌شود.

فرق ما بین نذر انحلالی و نذر مجموعی این است در نذر انحلالی در اول و بعد البرء باید اتیان کند و اما در نذر مجموعی از اول باطل است.

 التماس دعا از تمامی آقایان، انشاء الله خداوند همه را موفق کند در تعطیلات انشاء الله خدماتی کنید هر کس به مقتضای حال خودش به بطالت انسان عمر را صرف نکند، خدا همه را موفق کند حقیر هم التماس دعا دارم و الحمد الله رب العالمین.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص275.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص275.

[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص275.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص276.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص276.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص276.