مسأله1: « النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه.الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع أن ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال«.[1]
كلام در اين اقسام و وجوهى بود كه صاحب عروه براى نذر الغسل ذكر كرده بود، وجه اولش اين بود كه ناذر مجموع را نذر كرده است، مجموع بما هو المجموع، زيارت را با غسل قبلها اين مجموع من حيث المجموع را قصد كرده است، در اين صورت همين جور است كه اگر مجموع را موجود كرد موافقت نذرش را كرده است و اگر مجموع را ترك كرد بترك الزّيارة و الغسل او بترك احدهما يك كفاره بيشتر واجب نيست، چرا؟ به جهت اين كه مفروض اين است كه يك شىء را نذر كرده بود، مجموع الامرين را يك نذر داشت و آن يك نذر را حنث كرده است فى حنثه و مخالفته كفّاره است، البتّه در آن جايى كه نذرش منعقد است، يعنى متمكن بشود ترك بكند، و الاّ تمكّن نداشته باشد مثل زمان فعلى نذر بكند مجموع زيارت و غسل لزيارة الحسين سلام الله عليه را فى هذه السّنه اين نذرش منعقد نمىشود روى عدم تمكن، مخالفت و حنث در صورت انعقاد نذر است، فرض ثانى اين بود كه نه فقط غسل را لزيارة الحسين سلام الله عليه نذر كرده بود، ولكن به نحو مشروط كه اذا زرت فعلىّ ان اغتسل قبل الزّيارة، در اين صورت اگر زيارت نكرد غسل هم نكرد لا شىء عليه، چون كه مخالفت نذر نكرده است، زيارت كرد غسل نكرد مخالفت نذر كرده است، حنث شده است نذرش، حنث به زيارت نمىشود، گفتیم اين زيارت مستحب است و صحيح، حنث به ترك غسل قبلها می شود، به او كه غسل را قبل از آن زيارت ترك كرده است، او جايز نبوده است، به او خلاف شرع كرده است، به ترك الغسل، نه اینکه به زيارت خلاف شرع كرده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه اين شخص يك كفّاره مىدهد، قسم سوم اين بود كه نه غسل الزّيارة را به نحو مطلق و منجّز (كه در عبارت عروه است منجّز)، مطلقاً نذر كرده است، مثل آن كسى كه فرض كنيد انشاء الله راه باز است شخصى نذر كرد كه لللّه علیّ ان اغتسل لزيارة الحسين سلام الله عليه، نه اذا زرت، نه، غسل زيارت حسين سلام الله عليه غسل الزّيارة را و آن غسل مشروع را اتيان بكند، در اين صورت اين شخص بايد به زيارت برود، از اهل كربلا هست يا راه باز است بايد برود به حرم زيارت، چرا؟ چون كه اين غسل كردن را مطلقاً نذر كرده است، و اتيان اين غسل الزّيارة موقوف بر اين است كه بعدش زيارت بكند، وجوب اين زيارت وجوب مقدمى پيدا مىكند، موقوفٌ عليهِ آن واجبى است كه او را نذر كرده است، موقوفٌ عليه او است، و قد ذكرنا در بحث مقدمه واجب فرقى نمىكند ما بين وجوب غيرى للمقدمه، چه مقدِّمه مقدَّمه باشد يا از قبيل شرط متأخر بوده باشد، اين مقدمهاى است كه از قبيل شرط المتأخر است و بايد موجود بكند.
كلام در اين بود كه در اين صورت فرمود اگر نه زيارت كرد و نه غسل كرد، يك كفاره دارد، چون كه يك نذر كرده است غسل را، و اگر فرض كنيد غسل كرد زيارت نكرد فرمود باز يك كفاره دارد، ولو غسل را بكند و حين الغسل هم قصدش اين بود كه زيارت بكند، اهل كربلا بود، غسل كرد، قصدش هم اين بود كه عازم بود برود حرم، بعد پشيمان شد گفت حوصله ندارم، باز بايد يك كفاره بدهد، چرا؟ براى اين كه فرمود اگر زيارت نكند غسلش غسل للزّيارة نمىشود، غسل للزیارة كما ذكرنا در ديروز ادلهاى كه اين غسل للزيارة يا غسل لساير افعال كه احرام و نحوهما را مشروع كردهاند معنايش اين است كه غسل در خود آن فعل بشود، يعنى غسل منتسب بشود خارجاً به او، وقتى كه زيارتى نيست، آن غسل مضافٌ اليهى ندارد، آن غسلى كه انتساب به زيارت دارد زيارت خارجاً او را موجود بكند، و او تا مادامى كه زيارت را موجود نكند اين غسل نمىشود، ولو عازم باشد، چون كه گفتيم لسان ادلّه اين است كه غسل الزّيارة مشروع است، نه اینکه غسل به عزم زيارت مشروع است ولو زيارت نكند، گفتيم عزم الزياره و قصد الزياره به جهت قصد تقرّب است موقع غسل كردن، چون كه شخص وضوء دارد، جنب نيست، متطهر است، مع ذلك غسل مىكند اين غسل بايد غسل زيارت را قصد كند، چون كه امر روى او رفته است، بدان جهت قصد كه مىكند بعد زيارت مىكند، يا قصد ندارد احتمال مىدهد كه بايد زيارت را موجود كند، مىگويد غسلى را اتيان مىكنم كه محتمل است بعد زيارت كنم، قصد قربت حاصل مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه اگر لسان ادله را ملاحظه فرموديد غسل را كرد ولو بقصد الزّيارة بعد زيارت نكرد بايد كفاره بدهد، چون كه مخالفت كرده است.
ما نمىگوييم این نذر باطل است که از اول شخصى قصد نذر كند لللّه علیّ ان اغتسل لقصد زيارة الحسين لارادة زيارة الحسين، كه معنايش عبارت از اين است كه من موقع غسل كردن غسلى را بكنم كه اراده دارم زيارت الحسين سلام الله عليه را، يا احتمال مىدهم زيارت حسين سلام الله عليه را، اين نذرش منعقد مىشود، اين نذر باطل نيست، چرا؟ چون كه آن جايى كه غسل مىكند و اراده زيارت دارد بعد زيارت نمىكند اين انقياد است، آن موقع غسل كردن انقياد داشت، انقياد همان موافقت اعتقاديه است، اعتقاد داشت كه زيارت مىكند بدان جهت غسل مىكرد، در دومى كه غسل مىكنم لاحتمال الزّيارة احتياط است، چون كه غسل الزّيارة كه پشت سرش زيارت موجود بشود مستحب است، اين احتمال مىدهد كه او را موجود مىكنم، نذر بكند منعقد مىشود، ولكن اگر زيارت نكرد چه در فرضى كه اراده زيارت داشت چه در فرضى كه احتمال زيارت داشت زيارت نكرد، او غسل مستحب را موجود نكرده است، نذرش بما هو نذرٌ انقياد بود منعقد بود، بما انّه نذر الاحتياط بود منعقد بود، و مفروض اين است كه اطاعت واقعيه حاصل نشد و انقياد شد، يا زيارت بعدها حاصل نشد، احتياط او را به مستحب نرساند، بدان جهت نذرش منعقد است، چون كه نذر امتثال است، ولكن با آن غسل كه اگر گفتيم اغسال مستحبه مجزى از وضوء هستند كما اين كه خواهيم گفت انشاء الله با اين غسل نمىتواند نماز ظهر بخواند، اين غسلى كه زيارت نكرده است که قصد داشت زيارت را يا احتمال زيارت را مىداد، چون كه اين غسل بما هو غسلٌ مشروع نيست، بلکه بما هو احتياطٌ مشروع است، بما هو انقيادٌ مشروع است و صحيح، ادلهاى كه دلالت كرده است غسل مستحب مجزى است يعنى غسلى كه به عنوان غسل مشروعيّت داشته باشد، به عنوان خودش مشروعيّت پيدا كند، او مجزى است، و امّا غسلى كه به عنوان احتياط يا به عنوان انقياد يا به عنوان اطاعت امر والد پدر گفته است كه فرض كنيد تو زيارت مىكنى مثلاً حضرت معصومه را، غسل بكن، احتمال دارد مستحب باشد، واجب است بكند بنابراين كه اطاعت والد واجب است، ولكن با او نمىتواند نماز ظهر بخواند، چه به حرم برود زيارت كند، چه نرود، چون كه اصل مشروعيّت آن غسل بما هو زيارت فاطمه المعصومه سلام الله عليها اين ثابت نشده است، اين محتمل است در واقع مستحب باشد، ولكن دليل ندارد، آنى كه دليل دارد اين است كه آن غسلى كه به عنوان غسل مشروعيّتش ثابت است او مجزى از وضوء است و او مجزى از غسل جنابت است، جنب هم باشد آن جور غسل بكند جنابتش مرتفع مىشود كما سيأتى انشاء الله.
بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه ديروز مىگفتند اينجور قصد كند مىگويد بر اين كه من غسل را مىكنم كه گفتيم نذرش باطل است، غسل زیارت را مىكنم و پشت سرش قصد دارد كه زيارت نكند، اين نذرش باطل است، كه بگويد من غسل مىكنم چه زيارت بكنم و چه نكنم، او نذرش باطل است، چون كه عنوان احتياط، انقياد هم نيست، چون كه حين الاغتسال قصد ندارد و احتمال زيارت را هم نمىدهد، بدان جهت در ما نحن فيه آن غسلش آن وقتى كه اتيان مىكند او نذرش منحل است و اثرى ندارد.
صورت رابعه، درست توجه كنيد، اين جا قلم كج شده است در عروه وثقى، ايشان مىفرمايد كه قسم رابع اين است كه كلّ من الغسل الزّيارة و زيارت را هر كدام را نذر كند به مفاد واو العطف كه واو الجمع مىگويند كه واو الجمع نه به معناى مع، كلّ منهما را مستقلاً، چه جور در موارد واو العطف حكم روى كلّ من المعطوف و المعطوفٌ عليه مىآيد، اين گفته است لللّه علیّ ان اغتسل زيارة الحسين سلام الله عليه و ان ازور الحسين سلام الله عليه، هر دو تا را مستقلاً نذر كرده است، ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه اگر هر دو تا را ترك كرد، نه زيارت كرد و نه غسل كرد، دو كفّاره بايد بدهد، چون كه دو تا نذر را مخالفت كرده است، هر دو را نذر كرده بود، و امّا اگر فرض بفرماييد يكى را اتيان كرد و ديگرى را ترك كرد يك كفاره لازم است.
خوب از ما تقدم كه خود ايشان هم در فرض ثالث فرمودند، معلوم مىشود كه اين فرمايش درست نيست، چرا؟ چون كه در صورتى كه يكى را اتيان بكند، ديگرى را ترك بكند، تارةً زيارت را اتيان مىكند، غسل را ترك مىكند، مىرود به زيارت، ولكن غسل را ترك مىكند، اين همين جور است، فقط يك كفاره دارد، چون نذر كرده بود زيارت بكند مستقلاً، خوب زيارت كرده است ديگر، نذر كرده بود در آن زيارت غسل هم بكند، او را نكرده است، او را مخالفت كرده است، يك كفّاره بايد بدهد، و امّا اگر عكس كرد، زيارت را نكرد ولكن غسلش را كرد، غسل كرد و اراده هم داشت و عزم هم داشت زيارت بكند، غسل را كرد و بعد از غسل كردن تندّم عن الزّيارة گفت حال ندارم، نرفت به زيارت، اتيان نكرد، اين جا دو تا كفاره بايد بدهد، چرا؟ چون كه زيارت را كه نذر كرده بود، غسل را كه نذر كرده بود مطلق غسل را نذر نكرده بود يا صاحب عروه، خودتان فرموديد در فرض ثالث، غسل للزّيارة را نذر كرده بود و گفتيم غسل الزّيارة اين است كه غسلى باشد كه پشت سرش زيارت بشود، بدان جهت اگر در فرض ثالث فقط غسل للزيارة را قصد مىكرد زيارت وجود مقدمى پيدا مىكرد، چون كه بدون زيارت غسل زيارت نمىشود، خوب بدان جهت اگر زيارت را اتيان بكند، غسل را اتيان نكند بله زياره را اتيان كرده است نذر كرده بود، زيارت قيدى نداشت، و امّا اگر غسل را اتيان كرد زيارت را ترك كرد هر دو تا را ترك كرده است، يعنى هر دو نذر را مخالفت كرده است.
اين كه بعضى المعلّقين[2] على العروة من الفقهاء فرمودهاند هذا يعنى احد الكفّارتين فیما اذا فعل الزّيارة و الاّ يكون عليها كفّارتان معنايش همين است، چون كه تو خودت گفتى كه غسل الزّيارة معنايش همين است، اين هم وجه رابع.
وجه خامسى در عروه ذكر مىكنند، وجه خامس اين است كه كلّ من الغسل و كلّ من الزّيارة را نذر مىكند به واو العطف، مثل وجه رابع، فرق ما بين وجه رابع و وجه خامس در يك نكته است و آن يك نكته اين است كه در فرض رابع ذات الزّيارة را نذر كرده بود، منذور ذات الزّيارة بود، يكى ديگر هم غسل الزّيارة بود، بدان جهت گفتيم اگر زيارت را اتيان كرد يك نذرش را عمل كرده است، فقط غسل نكرده است غسل الزّيارة يك كفّاره مىدهد، و امّا در فرض خامس ذات الزّيارة را قصد نكرده است، گفته لللّه علیّ ان ازور الحسين علیه السلام بزيارةٍ قبله الغسل، زيارت خاصّه را نذر كرده است، زيارت موصوفه را، زيارتى را كه قبله الغسل است، و يك نذر ديگر كرده است، گفت لللّه علیّ ان اغتسل لزيارة الحسين، كانّ اينجور واو العطف است لللّه علیّ ان اغتسل الزّيارة الحسين و لللّه علیّ ان ازوره علیه السلام بزيارةٍ قبله الغسل، بدان جهت در اين صورت رفت به زيارت، امّا غسل نكرد، دو كفّاره بايد بدهد، چرا؟ چون كه به هيچ كدام از نذرش عمل نكرده است، چون كه هر كدام از اين منذورها مقيّد به ديگرى بود، زيارت مقيّد بود بقبله الغسل، غسل هم مقيّد بود به بعده الزّيارة، هيچ كدام موجود نشده است، غسل كه اصلاً موجود نشده است، زياره هم ذات موصوف موجود شده است و مفروض اين است كه اين ذات را نذر نكرده بود به خلاف وجه رابع در عبارت عروه در عبارت عروه در وجه الرّابع نفس الزّيارة را نذر كرده بود و بدان جهت اگر زيارتى را اتيان مىكرد، غسل نمىكرد یک كفّاره برايش لازم بود.
اينی كه گفتيم، اين مختص به زيارت و غسل الزّيارة نيست، اغسال فعليهاى كه خواهيم گفت كه بعد از غسل آن فعل را موجود مىكند فرض كنيد، مثل احرام يا مثل فرض بفرماييد دخول الحرم و دخول مسجد الحرام و امثال ذلك، همه اينها همين جور هستند، این وجوه خمسه در آنها متصوّر مىشود و حكمى كه در اينها گفتيم در آنها جارى مىشود.
« و هي تحصل بأمرينالأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرارو إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.الثاني الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى«.[3]
بعد ايشان يعنى صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف متعرّض مىشود فصلى را ذكر مىكند، وارد بحث غسل الجنابة مىشود، منتهى قبل از اين كه غسل جنابه در او بحث بشود، خود جنابت بايد بحث بشود كه جنابت که حدث اكبر است به چه چيز حاصل مىشود؟
بدان جهت ايشان مىفرمايد يحصل الجنابة باحد الامرين، شخص به يكى از اين دو امر جنب مىشود، اوّل از اينها عبارت است خروج المنى است، كه همان خروج المنى موجب مىشود كه شخص جنب بشود، ديگر مىدانيد در خروج منى فرقى نمىكند دخولى جماعى بوده باشد يا نبوده باشد، در حال خواب بوده باشد، در حال بيدارى باشد، در حال اختيار و اراده و اينها باشد، يا نه انسان در حال مستى انزال بكند خروج منى بوده باشد، جنابت است، يا در حال اضطرار، اگر مضطر بوده باشد و اضطرار در او فرضش تحقق پيدا كند و خروج منى بشود موجب جنابت مىشود.
بعد ايشان اين عدم الفرقها را هى تكرار مىكند:
يكى از آن عدم فرقها اين است كه فرقى نمىكند اين منيى كه خارج مىشود كثير بوده باشد به قدر آن متعارفى كه خارج مىشود از شخص آن نحو بوده باشد، يا قليل بوده باشد حتّى مثل رأس الابره اگر رأس الابرهاى آن مقدار قليل اگر خارج بشود اين موجب غسل مىشود، ولو در قلّت اين مقدار بوده باشد.
اين حرف فرمايشى كه ايشان مىفرمايد، فرمايش صحيح و متينی است خلافى هم در مسأله نيست که كسى مخالفت بكند و بگويد نه كثرت معتبر است بايد كثير بوده باشد، (البتّه اين بحثهايى كه ما فعلاً مىكنيم يعنى من نه صاحب العروة، صاحب عروه قاطى كرده است و عيبى ندارد قاطى كردنش، ولكن براى منقّح شدن بحث اين در خروج منى از رجل را بحث مىكنيم فعلاً، امّا خروج المنى از مرأة جماعى نباشد، وطیى نباشد، ولكن انزال كرده است، از او منى خارج شده است او حكمش را بحث خواهيم كرد انشاء الله، در ضمن همينها تمام بشود)، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، قليل بشود يا كثير بشود، اين غسل الجنابة برايش واجب مىشود، علاوه بر اين كه مسأله اختلافى نيست، احتياجى هم به اين حرفها نداريم، خود روايات كافى و وافى هستند در اين كه فرقى نيست در اين كه خروج منى موجب مىشود جنابت را ولو آن خروج منى كه هست قليل بوده باشد:
در باب 7 از ابواب الجنابة روايت 10[4] است.
محمد بن الحسن اين روايت را درست توجه كنيد، با اين روايت كارى داريم بعد، محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب كه شيخ الطّائفه قدس الله نفسه الشّريف به سندش از كتاب حسن بن محبوب نقل مىكند، بدأ مىكند سند را به صاحب الكتاب كه حسن بن محبوب است در تهذيب و بعد سندش را كه ذكر كرده است به حسن بن محبوب سند صحيح است كه اين كتاب را به واسطه اینها به او نقل شده است، آن حسن بن محبوب هم نقل مىكند از بن سنان يعنى عبد الله بن سنان، اين يعنى تفسير از صاحب وسائل است. يك چيزى بگويم يادتان باشد، هر بن سنانى كه نقل كرد از ابى عبد الله علیه السلام او عبد الله بن سنان است، نه محمد بن سنان كه ضعيف است، چون كه رواياتى كه انسان ملاحظه بكند روايات را كه ما تتبع كردهايم و همين جور هم هست، يك جا پيدا نشده است كه محمد بن سنان از امام صادق نقل كند روايتى را، به خلاف عبد الله بن سنان كه روايات عبد الله بن سنان از ابى عبد الله علیه السلام كثير است. اين را هم كه بن سنان مىگويد معلوم مىشود عبد الله بن سنان است. آنجا دارد بر اين كه عن ابى عبد الله علیه السلام «ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ» ، سه چيز هستند كه اينها از احليل خارج مىشود، و هنّ المنى، يكى از آن سه چيز منى است، و فيه الغسل، در منى غسل است، خروجش ولو به يك قطره بود مثل رأس الابره كه صدق كند منى است، ربّما مىشود ديگر، انسان در خواب داشت محتلم مىشد پريد كه نماز صبح نخواندهام يك قطره ديد خارج شد، ربّما يك قطره خارج مىشود، در مريض كه این متعارف است، در موارد شهوت مريض متعارف است كه او همين جور فتوراً خارج مىشود، يك قطره خارج شد، بدان جهت در ما نحن فيه ثلاثٌ يخرجن من الاحليل «وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ» يكى از آنها منى است، (بگويم اين را كه يادتان باشد)«وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ» ديگرى ودى است، در آنجا امام علیه السلام فرمود در ودى بايد وضوء گرفت، منتهى حمل مىشود اين به آن جايى كه استبراء نكرده باشد بعد البول، به آنجا تقييد مىخورد يا حمل بر استحباب مىشود. آن مسألهاش، «قَالَ وَ الْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ».[5]ديگرى هم كه مذى است و لا شىء فيه، در او شيئى نيست، خوب اين كه امام علیه السلام گفتم يك مطلبى هست خواهم گفت ثلاثٌ يخرجن من الاحليل و هنّ المنى و فیه غسل و آن ديگرى ودى است كه در او وضوء هست كه قبل الاستبراء باشد در آن ديگرى كه مذى است چيزى نيست، (چرا بول را نفرمود، اكثر چيزى كه متعارف است خارج مىشود بول است و فيه الوضوء، نگوييد كه او معلوم است كه خارج مىشود، خوب منى هم معلوم است خارج مىشود ديگر، در ما نحن فيه اين نکته اش بعد به درد ما مىخورد كه چرا به بول متعرض نشد، اين را ياد داشته باشيد)، اطلاق اين روايت و هكذا در بعضى روايات ديگر اطلاق است كه خروج منى، انزال منى موجب غسل است.
علاوه بر اين رواياتى كه گذشت در مسأله استبراء به بول بعد خروج المنى، در آن روايات امام علیه السلام تصريح فرمود اگر بعد خروج المنى غسل بكند قبل الاستبراء بالبول چون كه استبرايش استبراء به بول است، و بعد الغسل اگر بللى خارج بشود فليعد غسله، غسلش را بايد اعاده كند، ولو آن اگر در واقع منى نباشد جنب نيست، ترک الاستبراء و انزال طريق است كه در مجراى منى مانده است اين بللى كه خارج شده است آن منى است، ولكن به اين معنا دلالت مىكند كه در اين جنب شدن به خروج منى فرقى نمىكند بين القليل و الكثير، این را داشته باشيد، آن روايات دلالت مىكند در حصول الجنابة که فرقى نمىكند بين الخروج المنى كه خروج منى قليل بوده باشد يا كثير بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله جاى تكلّم نيست به حسب روايات تمام است و نصّ و فتوا متفّق هستند در عدم الفرق ما بين القليل و الكثير.
كلام در تعميم بعدى مىآيد كه در عروة الوثقى ايشان اينجور مىفرمايد، مىفرمايد فرقى هم نيست كه منیى كه خارج شده است بشهوةٍ خارج بشود يا بلاشهوةٍ خارج بشود، شهوت هم خصوصيت ندارد، ساير اوصاف هم همين جور است، يكى يك وصف منى اين است كه مىپرد دفق دارد، براى انسان فتور و ضعف مىآورد، بله شخصى است كه منى خارج شده است و هيچ ضعف هم نياورده است، آدم قوى هيكلى است كه منی خارج شده است هيچ ضعف نياورده است، يا فرض كنيد نپريده است خیلی کذا است که مانع مىشود از پريدن، چون آن جور شهوتى نبوده است، ولكن منى خارج شده است، عرض مىكنم بر اين كه آنها علامت هستند، آنها طريق هستند به تشخيص بلل، که آنى كه خارج شده است منى است يا غير منى، و امّا در جايى كه محرز باشد نيم استكان خارج شده است با آن كيفيت اين ديگر طريق نمىخواهد، خود ذو الطريق مشاهد است، اين جا در اين صورتى كه هست اين اوصاف معتبر نيست، بدان جهت مىفرمايد بشهوةٍ خارج بشود كانت مع الاوصاف او بدونها، بدونها را تقييد مىكند اذا علم انّه منىٌّ، معلوم بشود كه خارج شده منى است، مثل اين مثالى كه خدمت شما عرض كردم، در اين صورت بايد غسل بكند.
اين رواياتى را كه خوانديم كه يكى صحيحه عبد الله بن سنان [6]بود، در صحيحه عبد الله بن سنان که ثلاث يخرجن من الاحليل هنّ المنى و فيه الغسل در او غسل است.
باز در ما نحن فيه روايت ديگرى هست و آن روايت صحيحه حلبى است، روايت اولى[7] است در باب 7.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ» كه سند همهاش اجلاء هستند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ»؟ آيا آن كسى كه تفخیذ مىكند با زنش مجامعت نكرده است، همان تفخیذ است، برايش غسل است يا نه؟ - «قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ»، آن وقتى كه انزال كرد كه مفروض اين است كه احراز شد كه اين انزال است، انزال منى است ولو این اوصاف را نیاورد فتور نياورد، كذا نياورد، بايد در ما نحن فيه غسل بكند، يكى اين است.
يكى هم باز اين حسنه حسين بن ابی العلاء است كه جماعت تعبير به حسنه مىكنند، و ما تعبير به مصحّحه مىكنيم، آن روايت اين است، در باب 9 روايت 1 است.[8] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى اينها همهاش، (در ما نحن فيه مال مرد است، مفخذ، احليل اينها مال مرد هستند).
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ» اين على بن الحكمى كه هست حسنه تعبير مىكنند به اعتبار اين است، بلكه به اعتبار حسين بن ابی العلاء هم هست، ولكن هر دو پيش ما جليل هستند و ثقه اين على بن الحكم چه قدر رواياتى دارد، چه قدر رواياتى نقل كرده است كه به واسطه او به دست ما رسيده است در ابواب مختلفه كه اين على بن الحكم كه از او كه نقل مىكند احمد بن محمد بن عيسى که راوى كتابش است. «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ»در خواب مىبيند آنى كه ديدنى است، «حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ» شهوت را هم احساس مىكند در خواب، «وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ- فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ» در خواب مىبيند كه كذا شد، وقتى كه بيدار شد در لباسش يا در بدنش اثرى نديد، «قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِالْغُسْلُ» و قال، كلام در اين جمله است، «قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ» ، غسل از ماء اكبر است، از منى تعبير به ماء اكبر مىكنند، اينجا از جنابت تعبير شده است به حدث اكبر، ماء اكبر موجبش اكبر است بدان جهت از او تعبير شده است به حدث الاكبر، در اين صورت غسل براى آن كسى است كه ماء اكبر را ببيند، قال علیه السلام امام پشت سر اينجور فرمود «فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ- وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ» غسلى ندارد بر او، ماء اكبر را ديد ولو قطرةً ديد، ماء اكبر وصف خود منى است، وقتى كه منى را ماء اكبر را در مقابل بول كه ماء اصغر است، وقتى كه اين ماء اكبر را ديد در اين صورت در ما نحن فيه غسل مىكند، اينها به حسب اين روايات تمام است، اشكالى هم به آنها نيست.
ولكن كلّ اشكال اين است كه در ما نحن فيه يك صحيحهاى هست، گفته شده است ظاهر اين صحيحه اين است كه اين منى ولو محرز بشود و نيم استكان است و منى است قطعاً اگر اوصاف را نداشته باشد اثرى ندارد، ولو كثير هم بوده باشد، در ما نحن فيه بايد اوصاف داشته باشد، بدون اوصاف بوده باشد اين صحيحه دلالت مىكند كه اثرى ندارد، آن صحيحه اين است:
صحيحه على بن جعفر است كه صاحب وسائل در باب هشتم[9] از ابواب الجنابة از شيخ نقل مىكند
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع» شيخ از كتاب على بن جعفر برادر موسى بن جعفر سلام الله عليه از على بن جعفر نقل مىكند، سند شيخ هم كه به آن كتاب صحيح است، روايت صحيحه مىشود. «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ» مرد با زنش ملاعبه مىكند، و يقبّلها او را تقبيل مىكند از اين مرد منى خارج مىشود، چه چيز بر گردن اين مرد است؟ «قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ» ، وقتى كه اين منى بيرون آمد شهوت هم بود، دفع بود، سستى هم بود فعليه الغسل، بايد غسل بكند «وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ»، اگر اين منى جورى باشد كه فترت و شهوت پيدا نكند فلا بأس، بأسى نيست، چيزى بر خروجش براى انسان نمىشود.
بدان جهت گفته شده است که اين روايت منافات دارد با آنى كه در روايات سابقه گفتيم.
اين كه بعضىها فرمودهاند اين روايت طرح مىشود چون مخالف روايات معتبره است، نه اين حرف درست نيست، روايات معتبره بالاطلاق دلالت مىكردند كه منى غسل دارد، مع الشّهوة باشد، فتور باشد يا نباشد، ولكن اين روايت تصريح مىكند كه اگر فتورى و شهوتى نباشد آن منى غسل ندارد. اين مخصص مىشود، مقيد مىشود اطلاق را، از موارد جمع عرفى است. تعارض نيست كه بگوييم اين روايت منافات با آن روايات كثيره دارد، يا مثل صاحب الوسائل بگوييم كه اين صحيحه حمل مىشود بر تقيه، چون كه مذهب عامّه است و از معظم العامّة نقل كردهاند که اينجور نقل كردهاند كه آنها ملتزم شدهاند كه اگر منى خارج بشود شهوتى در او نبوده باشد در او غسل جنابت نيست، اين حمل مىشود اين صحيحه به تقيه به مسلك عامّه.
اين را هم كه مىدانيد اين هم درست نيست، براى اين كه حمل به مسلك تقيه در دو مورد مىشود كما ذكرنا:
يكى اين كه دو تا روايت متعارض بشود، جمع عرفى نباشد، يكى موافق عامه است، يكى مخالف عامّه، مخالفت عامّه مرجّح مىشود كه او را بگيريم، اين جا اين صحيحه با صحاح و روايات متقدمه تعارضى ندارد، آنها بالاطلاق دلالت مىكردند كه اوصاف معتبر نيست، ما هم به اطلاق تمسّك مىكرديم، اين روايت مىگويد اگر منى باشد اوصاف نداشته باشد غسل ندارد. اين معارضه ندارد كه، مقيد مىشود، حمل به تقيه در جايى مىشود كه متعارض بشود دو تا روايت، يك روايتى باشد كه منى اگر خارج شد، وصف نداشت، فتور هم نداشت غسل بايد بكنى، اگر اينجور روايتى داشتيم متعارضين مىشدند، اينجور روايتى كه نداريم، بلکه مطلقات است، جمع عرفى است، نوبت به تعارض نمىشود، يكى در اين مورد است حمل به تقيه.
يكى اين كه در خود روايت قرينهاى باشد كه تقيه شده است مثل آن بعضى رواياتى كه سابقاً در وضوء خوانديم، مقام تقيه بود كه امام علیه السلام اينجور فرمود، در اين روايت هم كه دليلى نداريم كه با على بن جعفر كه برادرش است در مقام تقيه بود، قرينهاى هم نه در اين روايت است و نه در ساير روايات.
بدان جهت در ما نحن فيه حمل به تقيه كه صاحب وسائل اين جا در ذيل مىفرمايد ولو كان مراد به ظاهر اين روايت يعنى منى باشد و وصف نداشته باشد غسل ندارد، يتعيّن حمله على التّقيه لانّه موافقٌ لاکثر العامّه، اين حرف درست نمىشود.
ولكن شيخ الطائفة[10] قدس الله نفسه الشّريف يك فرمايش ديگرى كرده است. چون كه اين روايت را او نقل كرده است، بعد از اين كه در تهذيب اين روايت را نقل مىكند، اينجور ذكر مىكند كه بعيد است كلّ البعد و عادةً نمىشود شخصى با زنش دست به گريبان بشود، ملاعبه بكند، اين ور و آن ورش بكند، منى از او خارج بشود و انزال كند و اين اوصاف منى را نداشته باشد، يعنى اينجور شهوتى نباشد، پس چه كار مىكند اين كارها را كه مىكرد خوب عادةً شهوت مىشود، و عادةً دِفق مىشود و فتور مىشود، اينجور فرموده است، چون كه عادةً اينجور نمىشود، كسى كه اين كار را مىكند منيّش اينجور مىشود، يك آدم مريضى باشد و اينها يك چيزى شده است ولكن شخصى خودش سرحال است امّا آن يكى، شخص سالم اين جورى باشد خارج بشود عادةً نمىشود، اين قرينه است بر اين كه آنى كه پيش بعضى انسانها هست بعضى انسانها حتّى از آنهايى كه شيعه هم هستند نماز هم مىخوانند همه را ولكن خيلى پيدا مىشوند توى آنها خيال مىكنند در اين وقت اگر از انسان چيزى خارج شد منى است، منتهى منیی است که كم خارج شده است. خيال مىكنند اين منى است. در اين حال اگر چيزى خارج بشود منى است. بدان جهت از خود من سؤال كردند همين حكم را فضلاً از ديگرانى كه كذا بودهاند اين بعضى ناس كه نمىگويم اكثر اين جورند جماعت معتدٌ بهى نماز خوان باشد كذا باشد در اين زمان اينجور است فضلاً از آن زمان، بدان جهت اين كه مىگويد كه شخصى ملاعبه مىكرده است از او منى خارج شده است فما علیه، احتمال اين بوده است كه اين مسأله را همين جور از على بن جعفر پرسيدهاند، شخصى ملاعبه مىكرده است از او منى خارج شده است، امام علیه السلام براى دفع توهّم اينجور فرمود، اين در حقيقت منى نيست، براى تمييز آن كه آن بلل خارج منى است، مميز ذكر كرده است، فرموده است بر اين كه اگر شهوت دارد، فتور دارد، غسل بايد بكند، در ذيلش فرموده است و ان كان انّما هو شىءٌ نفرمود انّما هو منىٌّ، فرمود و ان كان انّما هو شىءٌ لم يجد له فترةٌ و لا شهوةٌ فلا بأس، چون كه منى نيست او، امام علیه السلام اگر در حق خود على بن جعفر معقول نباشد كه مذى را با منى فرقش را نمىدانست، اگر اين معنا را كسى گفت در حق على بن جعفر محتمل نيست لا اقل در حقّ ساير انسانها محتمل است، آن رجل که مسأله را از علی بن جعفر پرسیده بود علی بن جعفر این جهات را ملتفت نبود امان علیه السلام آن جهات را متعرض می شود که اگر این اوصاف را دارد غسل دارد و الا ندارد یعنی منی نیست، شیخ حرفش در ذیل تهذیب این است که خدمت شما عرض کردم ولکن به این فرمایش شیخ اشکالی کرده اند در تنقیح[11] که ببینیم درست است یا نادرست.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص276-277.
[2] ر. ک: محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص466-467.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص277-280.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص188.
[5] ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص280.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص188.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص186.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ- حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ- فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِالْغُسْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ- فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ- وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص196-197.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص194.
[10] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص120.
[11] ر. ک: سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص269.