«و هي تحصل بأمرينالأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرارو إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.الثاني الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى«.[1]
رواياتى كه وارد شده بود و دلالت مىكرد على انّ المرأة تجنب آن جايى كه انزال بكند منىاش را و منىاش خارج بشود بالاحتلام او بغيره، و باز بعضى روايات ديگرى هست كه آن روايات هم به همين معنا دلالت مىكنند كه فرقى ما بين رجل و ما بين مرأة در اين جهت نيست كه مرأة هم جنب مىشود، و بعض از اين روايات كه باقى مانده است، اينها را متعرضّ مىشويم انشاء الله ولو بعضش را.
ولكن در مقابل اين روايات رواياتى است كه دلالت مىكند بر اين كه جنابت مرأة فقط بالدّخول بها مىشود، و امّا اگر دخولى نشود به انزال منىاش جنب نمىشود، اين روايات يك قسمتشان از عمر بن يزيد است:
يكى از آن روايات روايت 18 است [2]در باب 7.
«و باسناد الشّيخ عن محمد بن على بن محبوب» شيخ اين روايت را از كتاب محمد بن على بن محبوب نقل مىكند، محمد بن على بن محبوب نقل مىكند عن احمد بن محمد كه احمد بن محمد بن عيسى است، محمد بن علی بن محبوب در طبقه على بن ابراهيم و در طبقه محمد بن يحيى العطّار است، نقل مىكند از «احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايّوب عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد» همهاش اجلاء هستند روايت. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي» مرد اين كار را مىكند كه مىگذارد بر فرج مرأة، على فرج المرأة، دخول نيست، فيمنى، امناء مىكند، «عَلَيْهَا غُسْلٌ»؟ بر زن غسلى هست؟ «فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا» اين كه مرد امنا كرده است اگر از او خورده است به آن زن ان اصاب زن را من الماء شىءٌ فليغسله، چون كه نجس است، فليس عليها شىءٌ، بر خود زن چيزى نيست، الاّ ان يدخله، مگر اين كه دخول بها بكند، چون كه فرض دخول نشده است جنابتى نيست، عمر بن يزيد مىگويد عرض كردم قلت فان امنت هی، اگر او هم امناء كرد با اين كار و لم يدخله ولكن مرد ادخال نكرد قال ليس عليها غسلٌ، اين زن غسل ندارد ولو امناء هم بكند غسلى ندارد.
يكى از روايات باز مال اين عمر بن يزيد است. اين روايت را شيخ نقل كرده است[3] از كتاب حسن بن محبوب.
«و بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ»، حسن بن محبوب يك كتابى داشت، اسمش كتاب المشيخه است، نه اين كه منحصر به اين بود، كتاب مشيخه حسن بن محبوب معروف ما بين الاصحاب است، اين روايت را از آنجا نقل مىكند، اين در كتاب مشيخه از حسن بن محبوب نقل كرده است از عمر بن يزيد «قَالَ اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَة بِالْمَدِينَةِ» عمر بن يزيد مىگويد روز جمعه غسل كردم بالمدينه وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ» ثيابم را هم پوشدم عطر هم زدم، «فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ لِي فَفَخَّذْتُ لَهَا» ، گذشت بر من يك جاريهاى كردم او را، «فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ» ، من امذاء كردم و هم او انزال كرد، «فَدَخَلَنِي مِنْ ذَاكَ ضِيقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَيْهَا غُسْلٌ» از اين يك ضيقى بر من داخل شد كه چه كار بشود ، مذى گذشت سابقاً پيش امامیه ناقض نيست، و لا عليها غسلٌ، آن هم كه امناء كرده است او جنابت ندارد، غسل بر او واجب نمىشود.
اين دو تا روايتى كه از عمر بن يزيد خواندم، اينها در احتلام نبود، در امناء زن بغير الدّخول بود و صورت احتلام نبود.
اين روايتش هم مال احتلام است، و باسناد الشّيخ عن الحسين بن سعيد، روايت 21 است.[4] از كتاب حسين بن سعيد اهوازى نقل مىكند حسين بن سعيد نقل مىكند «و بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ» عرض كردم به امام صادق علیه السلام زن در خواب محتلم مىشود. «فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ» ماء اعظم را كه منى است مىريزد، قال ليس عليها غسلٌ، غسل ندارد او.
باز روايت ديگرى كه در ما نحن فيه هست دلالت مىكند بر اين معنا، روايتى است كه شيخ از سعد بن عبد الله نقل مىكرده است، سعد بن عبد الله اشعرى از كتاب سعد عن جميل بن صالح كه جميل است و خودش هم حماد بن عثمان با او است، عن عمر بن يزيد.
در ما نحن فيه روايت ديگرى در ما نحن فيه هست، آن صحيحه محمد بن مسلم است، در صحيحه محمد بن مسلم روايت 19 است در اين باب، دارد بر اين كه[5] و عنه يعنى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، محمد بن على بن محبوب قليل است كه از حسن بن محبوب بلاواسطه نقل كند، پس روايت بلاواسطهاش کم است، ولكن كثيراً با واسطه نقل مىكند كه احمد بن محمد و نحوه است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ» ؟ چه جور بر زن قرار داده شده است وقتى كه در نوم ببيند كه مردى با او مجامعت مىكند در فرجش، زن بايد غسل كند، و امّا در خارج در غير فرج جماع بشود و امناء بكند غسل برايش نمىآيد، كانّ اين تفصيل آن زمان بوده است ديگر كه از ائمه شنيده بودند يا از غير ائمه شنيده بودند، اين را محمد بن مسلم مىپرسد، امام علیه السلام هم تصديق مىكند و تفصيل مىدهد ما بين امناء به احتلام و ما بين امناء بغير الاحتلام، روايات عمر بن يزيد فرقى نگذاشت ما بين امناء المرأة بالاحتلام او بغير الاحتلام، ولكن اين صحيحه محمد بن مسلم فرق گذاشته است كيف جعل على المرأة اذا رأت فى النّوم انّ الرّجل يجامعها فى فرجها الغسل و لم يجعل عليه الغسل اذا جامعها دون الفرج فى الیقظة در بيدارى، فامنت، با وجودى كه انزال كرده است، كانّ امام علیه السلام تصديق فرمود كه بله همين جور هم هست، «قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ» آن در خواب ديده دخول شده است، بر او غسل واجب است، چون كه دخول خارجى موجب غسل است، توى خواب هم كه ديده است بايد غسل بكند، «وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ» آن ديگرى در فرج مجامعت نكرده است فلم يجب عليه الغسل، بر او غسل واجب نيست، «لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ» چون كه ادخال نكرده است، اين تفصيل گذاشته است اين روايت ما بين آن كه امنائش بالاحتلام بشود عليه الغسل و اگر امنائش بغير الاحتلام شد نه غسلى ندارد.
يك روايت ديگر هم اين است كه هر دو تا را نفى كرده است، هم احتلام و هم غير الاحتلام را، اين روايت عبيد بن زراره است، روايت 22 است.[6] «وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» چون كه عمن رواه دارد، گفتيم روايت عبيد بن زراره، «قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ» ،آيا بر گردن زن غسل است من جنابتها از جنابتش وقتى كه رجل دخول نكند «قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ- فَيَقُولُ مَا لَكِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ» كدام يكى از شما راضى مىشود كه صبر كند بر غسل كردن زن بدون جماع، فيقول مثلاً فتقول مالك چه شده است كه كجا مىروى؟ مىگويد مىروم به حمام، احتلمت، محتلم شدهام و بر او بعلى نيست، پس فرمود: آنها اينجور تكليفى ندارند كه احتلام و غير احتلام شد به حمام بروند، «وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ» خداوند غسل را بر شما مردها جعل كرده است، «قَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنّ» به شما گفته است اگر جنب شديد غسل بكنيد، و به زنها نفرموده است خداوند متعال.
اين روايتى كه در ما نحن فيه هست اين روايات است از عمر بن یزید عبید بن زراره ومحمد بن مسلم که دلالت می کنند بر اینکه زن بالانزال جنب نمی شود مطلقا یا در صحيحه محمد بن مسلم تفصيل است.
عرض مىكنم مىبينيد كه آن روايات دلالت بر اثبات مىكند، اين روايات هم دلالت بر نفى مىكنند، آن تفصيلى كه در صحيحه محمد بن مسلم است او شاهد جمع نمىشود كه فرق بگذاريم ما بين الاحتلام و غير الاحتلام، چون كه در يك صحيحه عمر بن يزيد سؤال از احتلام مرأة شده بود امام فرمود غسل ندارد، اين با صحيحه محمد بن مسلم معارضه دارد كه احتلام را مىگفت غسل دارد، اين روايات و الله العالم به حسب ظاهر متعارضين هستند یعنی اين طايفه با طايفه اولى، تكرار می کنم صحيحه محمد بن مسلم شاهد جمع نمىتواند بشود، چون كه در صحاحى كه عمر بن يزيد داشت، يك صحيح مختص به احتلام بود كه ذكر كردم كه فرمود محتلم بشود جنب نمىشود، بدان جهت اين دو طايفه متعارضين هستند.
توهّم اين كه روايات غسل را عليه الغسل را حمل بر استحباب بكنيم، بگوييم كه زن جنب بشود بالاحتلام او بغير الاحتلام انزال منى بكند، بر نمازش وضوء كافى است، ولكن مستحب است بر اين كه غسل بكند، استحباب دارد، بدعوی آن رواياتى كه مىگويد عليه الغسل كه طايفه اولى بود، آنها دو تا دلالت داشتند، يك دلالتى داشتند كه در جايى كه زن انزال منى كرد غسل جنابت مشروع است، يعنى غسل جنابت را مىتواند اتيان بكند و براى صلاتش غسل جنابت را مىتواند اتيان كند، صريح در مشروعيّت بودند، ولكن ظهورشان اين است كه بايد بكند، چون كه صیغه در وجوب ظهور است ديگر، صراحت كه ندارد، اصل مشروعيّت الغسل از زن صريح در اين معنا هست، ولكن اينکه این مشروعيّت به نحو الوجوب است كه بايد بكند اكتفاء به وضوء نمىتواند بكند، عدم الاكتفاء به وضوء ظهور بود، آن روايت ديگر صريح در عكسش هستند، صريح هستند كه زن مىتواند اكتفاء به وضوء بكند، ايّكم يرضى بذلك، وضوء بگير و نمازت را بخوان، صريح بودهاند كه آن زنى كه امناء كرده است و انزال كرده است و محتلم شده است، وضوء براى صلاتش مجزى است، صريح در اين معنا بودند، منتهى ظهورشان اين بود كه متعيّن است وضوء، بايد وضوء بگيرد، غسل نمىشود، ظهور داشتند در تعيّن وضوء، ظهور کلتا الطائفتین را طرح مىكنيم، آن كه مىگفت غسل متعين است طرح مىكنيم، اين كه مىگفتم بر اين كه وضوء متعين است، براى نمازش اين را طرح مىكنيم، نتيجه اين مىشود كه مىتواند غسل بكند و برود به حمام و مىتواند وضوء بگيرد، نتيجه چه مىشود؟ نتيجه اين مىشود كه آن رواياتى كه مىگفت غسل بكند حمل به استحباب مىشود، يعنى بهتر است كه غسل بكند.
اين توهّم، توهّم بيجايى است، چرا؟ چون كه اگر يادتان بوده باشد ما سابقاً گفتيم در دو مورد رفع ید مىشود از ظهور صيغه افعل در وجوب در تعيّن و حمل به تخيير مىشود در دو مورد، يكى آن موردى است كه مورد، مورد احكام تكليفيه بوده باشد، مثل روايتى كه مىگويد روز جمعه صلاة الظهر بخوان، يك روايت ديگر مىگويد صلاة جمعه بخوان، احتمال هم مىدهيم در واقع حكم تخييرى باشد روز جمعه، انسان مخيّر بشود هر كدام از نمازها را بخواند، آن وقت چون كه اين احتمال را مىدهيم، اينکه این دو تا روايت مىگويد صلاة الظّهر مشروع است و مجزى است صريح است، آن يكى مىگويد صلاة جمعه مجزى است صريح است، از ظهور در تعيّنشان رفع ید مىشود، چون كه احتمال تخيير واقعى مىدهيم، حكم مىشود به حكم تخييرى، چون كه جمع عرفى است يك كسى بگويد مثلاً پدرت گفت فلان كار را بكن، آن ديگرى هم گفت پدرت گفته در همان وقت فلان كار را بكن، احتمال داد بر اين كه یعنی يكى از اينها را بكنم تخییرا، يكىاش را اتيان مىكند، يكى هم در احكام وضعيهاى كه آن احكام وضعيه ، مثل اينجور تخيير در احكام وضعيه بوده باشد، مثل اين كه مثلاً مىگفتيم رواياتى كه مىگويد بعد از خروج مذى وضوء بگير، گفتيم عيبى ندارد، حمل به استحباب مىكنيم، چون كه كسى كه متطهّر است دوباره وضوء بگيرد، اين مثلش ثابت شده است، تجديد وضوء على الاطلاق مستحب است، براى صلوات مستحب است، هيچ مذى هم خارج نشود، شارع هم از مواردى كه تجديد وضوء را مستحب كرده است خروج مذى است، گفتيم عيبى ندارد، جمع عرفى است، و امّا اين بايد در آن مورد مثلش ثابت بشود كه بگوييم اين هم مثل آن مورد است، در شرع موردى ثابت بشود كه وضوء بدل غسل جنابت بشود، اينجور چيزى در شرع ثابت نيست، چونكه آن روايات مىگويد كه نماز مشروط به غسل است، حكم وضعى است، اين روايات مىگويد نه، مشروط به وضوء است، در يك موردى ثابت بشود كه وضوء بدل غسل الجنابة است در شريعت ثابت نشده است، بدان جهت اذهان هم قبول نمىكند، جنب است ولكن وضوء بگيرد، اين را قبول نمىكنند، بدان جهت اين دو طايفه از روايات با همديگر متعارضين هستند، و جمع عرفى هم ما بينشان ثابت نيست، بدان جهت وقتى كه ثابت نشد چه كار بكنيم؟
صاحب الحدائق [7]قدس الله نفسه الشّريف فرموده است كه رواياتى كه مىگويد زن محتلم نمىشود و جنب نمىشود بالانزال اينها را حمل به تقيه مىكنيم.
خوب اشكال مىشود بر اين معنا كه اين حمل به تقيه درست نيست، چرا؟ چون كه عامّه و خاصّه متّفق هستند كه زن جنب مىشود بالاحتلام و بخروج المنى، كه محقق در معتبر گفته است كه اجماع المسلمين است كه زن بخروج المنى جنب مىشود، حتّى اين فقهايى كه هستند از عامّه همهشان متّفق هستند كه زن جنب مىشود بالاحتلام و بانزال المنى، دخول نمىخواهد، بدان جهت در ما نحن فيه حمل به تقيه بايد روايت موافق با عامّه بشود كه بگوييم اينها تقيةً صادر شده است.
ايشان دو تا جواب داده است، يك جواب اين است كه اولاً ممكن است در زمان صدور روايات ما بين عامّه قائل بود بر اين كه زن جنب نمى شود بالاحتلام يا بالانزال، در اين اعصار متأخّره كه از آن وقتى كه مردم مكلّف شدند به چهار مذهب عمل كنند ارباب چهار مذهب متّفق هستند به جنابت زن، و امّا قبل از آنها در زمان ائمه علیهم السلام قائلى بود كه آنها مىگفتند زن جنب نمىشود بالانزال، شايد بود، بدان جهت حمل بر تقيه مىشود.
بعد فرموده است كه اصلاً حمل به تقيه لازم نيست كه عامّه قائل داشته باشد، يعنى آنى كه در اين مورد گفته خواهد شد، نه خود اين مطلب، ايشان فرموده است بر اينكه صاحب الحدائق آن وقت هم قائل نبود، همه مىگفتند زن هم مثل مرد به انزال جنب مىشود، و تقيه لازم نيست كه خبر موافق با عامّه بشود، ربّما ائمه عليهم السّلام ما بين خود شيعه خلاف مىانداختند تعمداً، ائمه عليهما السّلام ما بين شيعه ذلك الزّمان كه حتّى مثلاً فرض كنيد همهشان شيعه بودند و در يك مسألهاى مخالفت با عامّه هم نبود عامّه هم همان حرف شيعه را مىگفتند، مع ذلك بين شيعه اختلاف مىانداختند، چرا؟ براى اين ديگر اينها را ترك كنند آن عامّه و اذيت نكنند، بگويند اينها را رها كنيد، هر كدامش يك حرفى مىگويند، خودشان، خودشان را از بين مىبرند، ديگر لازم نيست ما از بين ببريم، حتّى يتركون شيعه ترك بشود، خود ائمه علیه السلام القاء خلاف مىكردند كه در بعضى روايات هم هست ما بين خود شيعه براى اين كه اينها را حفظ بكنند، فرموده است خوب حمل به تقيه لازم نيست پس موافق عامّه بشود، اين را صاحب حدائق فرمود.
امّا اينكه در آن زمان قائل بود از عامّه كه حرف اولش بود اين را نمىشود در احتلام ملتزم شد، چون كه در احتلام رواياتى كه يكىاش را من يقين دارم روايتی دارند متّفقٌ عليه از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم كه ايشان فرموده است كه مرأة محتلم مىشود كالرّجل، يعنى مفاد حديثش اين است كه پيششان متّفقٌ عليه است، بدان جهت شايد پيش آنها آن زمان عامّهاى بود كه مىگفت احتلام كه شد جنب مىشود، امّا در خارج زن انزال كرد جنب نمىشود كه صحيحه محمد بن مسلم هم ناظر به او بوده باشد، شايد اينجور بود و امّا بتاتا بگويند نه احتلام، نه غير احتلام كه زن جنب نمىشود كه روايات عمر بن يزيد بود، اينجور قائلى ما بين عامّه نبود.
امّا مطلب ثانىاش كه مهم است، ياد داشته باشيد از من، اين مطلبى كه ايشان فرمود ائمه علیه السلام ربّما القاء خلاف مىكردند ما بين خود شيعه، اين را ما قبول مىكنيم، بله اين روايت هم دارد که اينجور مىكردند، امّا اين فايدهاى ندارد براى ما، آنى كه ائمه عليهم السّلام مرجّح احدی الطّائفتين يا احد الخبرين المتعارضين قرار دادهاند، موافقت عامه و مخالفت عامه است، يعنى يكى از خبرين موافق با فتاواى عامّه بشود يا جماعتى از عامّه بشود خبر ديگر نه مخالف با تمامى عامّه بشود، اين را مرجّح قرار دادهاند، و امّا آن تقيهاى كه خود ائمه عليهم السّلام القاء خلاف كردهاند حفظا لدمائهم آن تقيه ربطى به خبرين متعارضين ندارد، اينجا ممكن است كه نه حكم واقعى اين بود كه نه محتلم نمىشود، آن رواياتى كه گفته است محتلم مىشود لالقاء الخلاف است، كما اين كه محتمل است آن روايات لبيان حكم واقعى باشد، محتلم نمىشود لالقاء الاختلاف است، اين كه مرجح نمىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه حمل كردن اين روايات نافيه به تقيه مجالى ندارد.
و ببالى آنى كه من تتبّع كردم نگاه كردم كه اين روايات را شيخ در تهذیب نقل كرده است كه همهاش را شيخ در تهذيب نقل كرده است، در هيچ كدام نگفته است كه حمل بر تقيه مىشود، در مقام جمع با آن رواياتى كه كرده است نگفته است كه حمل بر تقيه مىشود، حمل بر تقيه را صاحب وسائل در وسائل دارد، ايشان هم يك دليل ديگرى مىگويد بر حمل بر تقيه، غير از آن كه صاحب الحدائق فرمود.
ايشان مىفرمايد كه روايات نافيه حمل به تقيه مىشود، چرا حمل بر تقيه مىشود؟ به جهت قرينه بر تقيه، كه اينها اتّفاق دارند عامّه و خاصّه از مسلمين، مىفرمايد آن اتّفاق در رجال است، در نساء نيست، در نساء اختلاف بود آن زمان، خوب از كجا مىگويد صاحب وسائل، دليلت چيست آن زمان اختلاف بود؟ مىگفت در خود روايات قرينه است كه اين اختلاف بود، يكى از اين قرائن يك استدلال اقناعى است در روايت عبيد بن زراره ايّكم يرضی كه زنش يا مادرش يا خواهرش برود كه بگويم محتلم شدم، شب در خواب يك مرد فلان جورى را ديدم كه فلان كار كرد با من، كدام راضى مىشود، يكى آن روايت كه اقنائى است ديگر، اين دليل نمىشود كه شب خواب ديدى يا نديدى، اين كار شده است يا نشده است، جنابت حاصل شده است، يا نشده است، يكى هم آن تعليل مجازى در آن صحيحه محمد بن مسلم، چون كه در خواب ديده است بايد غسل كند، اگر اینجور باشد بدان باید گفته شود كه اگر در خواب ديد كه كسى را مىكشد بايد ديه بدهد، يا قصاص بشود، خواب كه حكم بيدارى را ندارد.
شيخ [8]قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه هيچ حمل به تقيه نفرموده است جمعهاى ديگرى فرمودهاند، و امّا اين حمل به تقيهاى كه صاحب وسائل[9] مىگويد اين هم درست نيست، اين قرينه نمىشود، چرا؟ اولاً قرینه بشود قرينه مىشود كه تفصيل بود آن زمان، قول به تفصيل بود ما بين الاحتلام و غير الاحتلام، اين بعيد نيست و حال آن كه در روايات اين است كه بله در احتلام هم غسل نيست، آن جور روايتى داشتيم، خوانديم، اين حمل بر تقيه نمىتواند بشود، و اين تعليل مجازى و امثالها قرينه نمىشود، چون كه نكته اينها شايد آن باشد كه خدمت شما عرض خواهيم كرد، او ربطى به تقيه ندارد.
الظّاهر و الله العالم اين رواياتى كه هست با همديگر متعارضين هستند، نگوييد روايتى كه مىگويد غسل واجب نيست مخالف مشهور است، معرضٌ عنه مشهور است، اعراض مشهور شده است لذا عمل نمىشود، اين حرف درست نيست، چرا؟ چون كه وجه اعراض مشهور را ما مىدانيم، لااقل احتمال مىدهيم وجه اعراض چيست، وجه اعراض اين است كه گفته اند اين دو طايفه متعارضين رجوع مىشود به اطلاق آنى كه مولانا علىٌّ علیه السلام فرمود انّما الغسل من الماء الاكبر، ماء اكبر غسل دارد بلافرقٍ که زن باشد يا مرد باشد، تمسّك به اطلاق كردهاند، دو تا طايفه هیچ، ما بوديم و انمّا الغسل من الماء الاكبر يعنى از بول نيست، از منى است، منى كه هست و فيه الغسل در او غسل است، تمسّك به اطلاقش كردهاند، آن منى كه خارج از مرد باشد يا زن باشد، آن ثلاث يخرجن من الاحليل آن اگر مختص به مرد بوده باشد قول علىٍّ علیه السلام اختصاص به مرد ندارد، مطلق است، وقتى كه مطلق شد به آن تمسّك كردهاند، شايد وجهشان اين بود.
و شايد وجه ديگرى اين بود كه از اين روايات اعراض كردهاند، شايد تمسّك كردهاند و گفتهاند متعارضين است، تمسّك مىشود به كتاب مجيد، كتاب مجيد مرجّح طايفهاى است كه مىگويد غسل شد براى اين كه ان كنتم جنباً فاطّهروا ولو خطاب به رجال است ولكن مثل ساير آیات خطابيه است، مثل يا ايّها الّذين آمنوا اقيموا الصّلاة است که به زنها كه خطاب نيست، چه جور آن جا، چون كه از ساير خطابات معلوم مىشود كه و ان كنتم جنباً فاطّهروا خطاب به رجال به جهت اين كه نساء مورد تستّر و حجاب هستند، حرف به گوش آنها به وسيله رجالشان مىرسد، روى اين اعتبار و اين جهت است، هيچ كس نمىگويد زنت را صدا كن من بگويم، مىگويد به زنت اين را بگو، اگر شخصى باشد اخلاق داشته باشد، آداب حرف زدن بلد بوده باشد اينجور مىگويد، آيات خطابى هم از همين قبيل است، خطاب توجيه به مردها است، كه مردها به زنها برسانند.
بدان جهت ديدند آن رواياتى كه دلالت مىكند بر اين كه جنابت غسل دارد، جنابت يعنى منى خارج بشود، معناى عرفىاش هم همين است، براى اين كه اگر فرض كنيد منى خارج شد معناى اين جنابت است، عند العرف هم همين است، بدان جهت دیده اند موافق با كتاب مجيد است لذا به او عمل كردهاند، بدان جهت اعراض مشهور در ما نحن فيه اگر این باشد ما ديديم آن درست نيست، چون كه و ان كنتم جنباً اين جا شبهه مفهومى است، چون كه احتمال مىدهيم اين جنابت نباشد، اصل انزال منى بغير دخولٍ از مرأة جنابت نباشد، وقتى كه اين مناقشه را كرديم اين كه اعراض مشهور به درد ما نمىخورد.
مىدانيد مىخواهم چه عرض كنم، احسن وجهی که در مقام گفته مىشود و آن اين است كه آن روايتى كه دلالت مىكند بر اين كه زن جنب مىشود بايد آنها را گرفت، منتهى اين حكم نساء يك خصوصيتى دارد، كه ابلاغ اين حكم بر نساء لازم نيست، حتّى بر شوهرش هم لازم نيست كه اين حكم را به زنش برساند. اين ابلاغ اين حكم حتّى براى شوهرش واجب بوده باشد كه به زن برساند به زن من نگويم روز قيامت مشغول ذمّه مىشوم، بگذار بگويم، نه مشغول ذمّه نمىشوى، نگو، آن وضوئی که مىگيرد با او نماز مىخواند آن كافىاش است، يا صلاتش صحيح است، يا معذور است، لا صلاة الاّ بطهورٍ، معذور است، عيبى ندارد، مثل ساير احكام نيست كه ابلاغش بر جاهلات من النّساء واجب بوده باشد كما اين كه بر جاهل و رجال همين جور است، اين لازم نيست. چرا؟ آن روايتى هم كه مىگويد نمىشود يعنى نرو بگو كه غسل بكن، حتّى در روايت عبيد بن زراره نگو، بگوئی اين برود غسل بكند عيب است، نگو، بدان جهت اين حكم ابلاغش بر نساء لازم نيست، وقتى كه فهميد خودش درس خوانده بود، فقه بلد بود، يا اتفاقاً يك شخص معتبرى نقل كرد فهميد، در رساله ديد آن وقت حكمش اين است كه بايد غسل بكند، نمىتواند وضوء بگيرد، جنب است و بايد به آن حكم عمل كند، مادامى كه اين حكم نرسيده است بر زن، آن زن معذور است.
خوب به من بگوييد از كجا مىگوييد اين را كه اينجور حمل مىشود؟ مىگويم دليلش و قرينهاش اين روايتى است كه خدمت شما عرض مىكنم، مصحّحه ادیم بن حر روايت 12[10] در باب 7 است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان عن ادیم الحر كه روايت به نظر ما صحيح است، ولكن پيش مشهور حسنه است، روايت، روايت معتبرهاى است عند الكل، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا- مَا يَرَى الرَّجُلُ» مىبيند در خوابش، مرد در خواب مىبيند، عليها غسله؟ غسل دارد؟ قال نعم، غسل دارد، «عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ- وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً» ولكن اين را به نساء ابلاغ نكنيد، اين علّت درست مىكند، يك وقت اين است كه زن گول خورده است، با كسى يك معاملهاى كرده است، مىرود، كجا مىروى؟ آقا مىروم حمام، محتلم شدهام، بروم غسل كنم، اين علّت قرار مىشود بر او، اينها را علّت اخذ مىكنند براى كارهايشان، يعنى خورج از بيت، عمدهاش خروج از بيت است، علّت اخذ مىكنند، اين سرّ اين كه شارع مقدّس اين حكم را استثناء كرده است از ساير الاحكام و ابلاغش را، آن روايت عبيد هم مىگفت كه نرود حمام، غسل نكند، چون آن وقت يك مفسدههايى مىشود، خودش هم كه پدرش يا شوهرش يا كسان ديگرش نمىتوانند حرف بزنند، می گوید محتلم شده بودم ديگر، ولكن اگر صحبت غسل كردن نباشد، كجا مىروى يا چه كار مىكنى، آن حرفها يك خورده تخفيف پيدا مىكند، روى اين اصل است كه خداوند متعال بر جنب كه غسل را واجب كرده است و ابلاغ حكم را للجاهلين واجب فرموده است، وکذلک ائمه هدی صاحب الشّريعه، ولكن در ما نحن فيه اين حكم از آن احكام نيست، معذور است، گفتن شوهرش هم حتّى واجب نيست، بله! يك وقتى اگر سؤال كرد كه بفهمد سؤال بكند آن عيبى ندارد، بعيد نيست بگوييم كه در ما نحن فيه گفتن كتمان حرام است و بايد گفته بشود، و امّا تا مادامى كه سؤال نكرده است اين ابتداءً برود بر او نقل كند وجوبى ندارد، او يا در صلاتش معذور است يا مثل مسأله جهر و اخفات شرطيّت غسل در صورتى است كه برسد به او، و الاّ اگر نرسد حكم بر او شرطيّت ندارد، كما اين كه شرطيت جهر در قرائت آن وقتى است كه برسد به شخص مكلّف، و الاّ صلاة جهراً را اخفات بخواند جهلا، ولو جهل به حكم بوده باشد، صلاتش صحيح است و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص277-280.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص190.
[3] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ لِي فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَاكَ ضِيقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَيْهَا غُسْلٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص191.
[4] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص192.
[5] وَ [محمد بن الحسن ] عَنْهُ (محمد بن علی ابن محبوب) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ؛ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص190
[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ- فَيَقُولُ مَا لَكِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص192و
[7] و قد تأول الشيخ (رضوان الله عليه) و من تأخر عنه هذه الاخبار بتأويلات في غاية البعد، و صحتها و صراحتها في عدم الوجوب مما لا سبيل إلى إنكاره، فالأولى ردها الى العالم من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) و العمل على تلك الأخبار الأولة، لاعتضادها بعمل الطائفة المحقة قديما و حديثا، و موافقتها للاحتياط في الدين الذين هما من جملة المرجحات المنصوصة.و يقرب عندي خروج هذه الاخبار مخرج التقية (أما أولا)- فلجواز وجود القائل به في تلك الأعصار و ان لم ينقل عن أحد الأربعة المشهورة الآن بينهم، فإن شهرة هذه الأربعة و حصر مذهبهم فيها انما تجدد في الأعصار المتأخرة بقرب و الا فمذاهبهم في أعصار الأئمة (عليهم السلام) لا تكاد تحصى كثرة و انتشارا، كما نبه عليه جملة من علمائنا و علمائهم، و أوضحناه في مواضع من رسائلنا.و (اما ثانيا)- فلان المستفاد من الاخبار و ان كان خلاف ما اشتهر بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) الا ان فتواهم (عليهم السلام) بالتقية أحيانا لا يختص بوجود القائل بذلك من العامة، بل كثيرا ما يقصدون (عليهم السلام) الى مجرد إيقاع الاختلاف في الحكم تقية كما مر بك تحقيقه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب و اما ما يفهم من كلام المقنع- من العمل بما ورد من هذه الروايات في الاحتلام دون ما ورد في اليقظة- فلا اعرف له وجها وجيها؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص16-17ز
[8] ر. ک: محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص118، ب6.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص192-193.
[10] وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا- مَا يَرَى الرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ- وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص189.