درس هفتصد و پنجم

غسل الجنابة

«وهي تحصل بأمرين‌الأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار‌و إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم‌ الاستبراء بالبول و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.الثاني الجماع‌ ‌و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون‌ قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى‌«.[1]

کفايت اجتماع شهوت و فتور در حکم به جنابت زنان و بيماران

صاحب عروه مى‏فرمايد اگر از زن بلل مشتبه خارج بشود يا شخصی مريض بوده باشد از او بلل مشتبه خارج بشود اگر این خروج به شهوت بشود و فتور حاصل بشود براى مريض يا بر مرأة، اين كفايت مى‏كند كه حكم كنيم آن بللى كه خارج است محكوم به منى است و شخص جنب مى‏شود، اين فرمايش را ايشان اينجور مى‏فرمايد.

ادله و مستندات فتوای صاحب عروه(قدس) در باره بيماران

دليل اين مطلب چيست؟ امّا دليلش در مريض، صحيحه على بن جعفر را ديديد و در آن صحيحه على بن جعفر[2] امام علیه السلام سه وصف ذكر كرد بر آن منى، فرمود آنى كه از مكلّف خارج مى‏شود بشهوةٍ خروج پيدا كند و سست بشود آن شخص و فتر و دفع آن بلل را بپراند، آن يجب عليه الغسل، بايد غسل كند، در ذيلش فرمود كه اگر شهوتى نيست، و فترتى نيست، او منى نيست، لا يجب عليه الغسل، اگر شهوتى نيست و فترتى نيست، براى او غسل كردن واجب نيست، فرموده‏اند وقتى كه شهوت نشد، فترت نشد، دفق هم نمى‏شود، ديگر او را نفرموده است، چون كه فترت و شهوت كه نشد دفق هم نمى‏شود، اين مقتضاى اين روايت اين است كه در حكم بكون البلل خارج منياً اين سه وصف بايد در او بوده باشد در موارد اشتباه، اين سه وصف باشد و طريق است اينها بكونه منياً.

 غاية الامر صحيحه‏اى كه ديروز خوانديم صحيحه عبد الله بن يعفور [3]امام علیه السلام مريض را استثناء فرمود، فرمود آن شخص صحيح است كه اگر بللى كه از او خارج مى‏شود دفع نداشته باشد، نپراند او منى نيست، و امّا در شخص مريض اين پراندن منى معتبر نيست و اگر از او بللى خارج بشود كه دفع نداشته باشد نه باز آن منى است، حكم منى را دارد و جنب است، بايد غسل كند، قلت الرّجل يرى فى المنى و يجد الشّهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ثمّ یمکث الهوین بعد آن وقت فيخرج، قال ان كان مريضاً در اين صورت فليغتسل و ان لم يكن مريضاً فلا شى‏ء عليه، قلت فما الفرق؟ قال لان الرّجل اذا كان صحيحاً جاء الماء بدفعةٍ قضيه و ان كان مريضاً لم يجئ الا بعد، همان سست مى‏آيد.

در صحيحه زراره هم كه روايت 5 است در همين باب 8 از ابواب الجنابة محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره، چه قدر رواياتى دارد كلينى به اين سند در كافى، رواياتى است زياد، از اين حريز عن زرارة، قال اذا كنت مريضاً فاصابتك شهوتٌ در اين صورت فانّه ربّما يكون هو الدافق ، آن بللى كه خارج مى‏شود ربّما منى مى‏شود، در اين صورت لكنّه یجئ مجیئا ضعيفاً ليست له قوّة لمكان مرضك، چون كه مريض هستى، در اين صورت لمكان مرضك يجيئ ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً، در اين صورت فاغتسل غسل بكن، ربّما يكون منياً معنايش اين است كه بعضى اوقات اينجور مى‏شود، اين طريق مى‏شود، طريق وقتى كه انسان مريض شد شهوت داشت ولكن منى ولو ضعيفاً آمده است اين خود شهوت داشتن با فتور او بلا فتور كما سنذكر طريق است كه اين منى است در بلل مشتبه.

اين روايت اصرح ما فى الباب است كه در اين صفات طريقيت اعتبار شده است، طريقيت تعبدى، اين اصرح ما فى الباب است، چون كه امام علیه السلام مى‏فرمايد فانّه ربّما يكون هو الدافق، بدان جهت در ما نحن فيه اگر مريض بودى بايد غسل بكنى.

 پس صحيحه على بن جعفر مى‏گفت در حكم كردن به منى سه امر مى‏خواهد، همان دِفق است و فتور است و شهوت، اين صحيحه زراره[4] و صحيحه عبد الله بن يعفور می گویند الا المريض كه در مريض دفق معتبر نيست، بدان جهت نتيجه اين مى‏شود كه اگر در مريض فتورى شد و به شهوت خارج شد ولو دِفق ندارد، او محكوم است بر اينكه منى است و شخص محكوم است به جنابت، اين دليل آن است كه صاحب عروه مى‏فرمايد.

بحث زن را هم ذکر کنیم، در زن معلوم است بر اين كه دفق نيست، او ديگر صحبت مرض و صحّت نمى‏خواهد، هر چه قدر هم چاق و چلّه باشد در منىّ او دِفقى نيست، چون كه دِفقى نيست آن دو تاى ديگر مى‏ماند كه اگر عن شهوةٍ خارج بشود انزال من شهوةٍ بشود و فتورى بشود حكم مى‏شود به جنابت، اين دليل فتواى صاحب عروه است، و آن كسانى كه سلكوا مسلك صاحب عروه را.

ولكن ديروز عرض كرديم كه اساس اين حرف شرطيه اولى در صحيحه على بن جعفر است و بيان كرديم كه جاى مناقشه است كه در آن صحيحه شرطيه اولى اصل بوده باشد، شايد مناقشه بشود كما اين كه بيان كرديم كه شايد اصل شرطيه ثانيه است، چون كه فاء ندارد شرطيه ثانيه، شايد شرطيه ثانيه اصل است، امام علیه السلام مى‏فرمايد در شرطيه ثانيه اگر منى بوده باشد كه در او شهوتى نيست و فتورى نيست، نه شهوت است و نه فتور او در ما نحن فيه منى حساب نمى‏شود در شرطيه ثانيه، مفهومش اين مى‏شود كه اگر شهوت شد و فتور شد، منى مى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه مفهوم او مى‏شود، آن وقت مى‏گفتيم كه چون كه دِفق ذكر شده است در شرطيه اولى اين شاهد بر اين است كه اصل شرطيه اولى است، در شرطيه ثانيه دِفق ذکر نشده است، وجه ذکر دِفق در شرطيه اولى كه اگر مفهوم است او چرا فرعاً ذكر شده است؟ در اصل كه ذكر نشده است.

بدان جهت در ما نحن فيه اين صحيحه سليمان[5] و زراره هم دلالت كردند كه دِفق معتبر است در شخص صحيح، بايد دِفق هم باشد، ولكن در ما نحن فيه اين اشكال باقى ماند كه اگر دِفقى بشود، فتورى بشود و شهوتى بشود، او طريق تكوينى است، او طريق تعبّدى نيست، عدمشان طريق تعبّدى است بر عدم المنى، ولی بود آنها طريق تعبدى نيست، اگر انسان انزالى بكند كه دِفقى دارد چه جور خودش هم من شهوةٍ خارج مى‏شود، خودش هم فتور دارد، اين يقيناً است ديگر، اين جاى شك نيست كه، اين طريق تعبدى نيست، نبود اينها طريق تعبدى است كه ممكن است اينها نباشد ولكن منى بوده باشد كما اين كه مثالش را هم گفتيم.

بدان جهت در ما نحن فيه كه هست طريق تعبدى قضيه شرطيه كانّ مفهوم ندارد، چون كه مى‏گويد اگر اينها هست منى است، چونكه تكويناً هست، در قضيه شرطيه اولى تعبّدى نيست كه در حكم به بلل مشتبه به منى بودن سه امر شارع اعتبار كرده است، نه آنها اوصاف اعتبارى نيست، آنها اوصاف تكوينى شى‏ء است كه اگر موجود شد تكويناً منى است، انّما الكلام در تخلّف آن اوصاف است كه آن اوصاف ممكن است متخلّف بشود ولكن شى‏ء منى بشود، چون كه اوصاف عادى است، تعبّد در ناحيه نبود آن اوصاف است، وقتى كه در تعبّد در ناحيه اوصاف شد صحيحه عبد الله بن ابى يعفور مى‏گويد اگر شخص، شخص صحيحى شد بلل عن شهوةٍ خارج شد و دِفق داشت او منى است، و امّا اگر دفقى نداشت حكم به منى بودن نمى‏شود، يعنى در صورتى كه شخص صحيحى بشود، آنجا شهوت نباشد دِفقنباشد منى نيست، امّا صحبت فتور نشده است در آن صحيحه، در صحيحه صحبت از فتور نبود، نه در حكم به منى و نه در حكم به عدم منى، فرمود شهوت بشود، دِفق بشود، در شخص صحيح منى است، دفق نباشد غسل نكند، و امّا در شخص مريض اگر شهوت شد دِفق هم نشد بايد غسل بكند، مقتضايش اين است كه صحبت فتور نيست، فتور را شارع اخذ نكرده است، بدان جهت فتور باشد يا نباشد على حدّ سواء است، در صحيحه زراره هم اينجور فرمود بر اين كه اگر مريض بودى فاصابتك شهوةٌ فانّه ربّما يكون دافقا، نفرمود كه ببين فتور مى‏آيد يا نمى‏آيد، فرمود ربّما دافق مى‏شود. يعنى اگر مريض شدى با همان خروج به شهوت بايد غسل بكنى. صحيح بودى نه اينجور نيست بايد دِفق داشته باشد، بدان جهت بعضى‏ها فتوا داده‏اند كه در مريض يكفى الشّهوة، شهوت كافى است، احتياجى به ملاحظه فتور و عدم فتور نيست، چون كه آنی كه طريق تعبّدى را بيان مى‏كند كه اين دو تا روايات قطعاً طريق تعبّدى را بيان مى‏كنند گفت فانّه ربّما يكون، طريق تعبّدى است. در طريق تعبّدى اين است كه اگر شهوت شد و هكذا دِفق شد در صحيح همين جور است. دفق نشد مريض باشد باز منى است، بايد غسل بكند، بدان جهت در ما نحن فيه فتوا دادند بر اين كه يكفى الشّهوة در زن هم همين جور است، در روايات زن دوباره بحث خواهيم كرد، آنها بماند، دوباره بيان مى‏كنيم، در مريض گفتند يكفى الشّهوة، لزومى ندارد ملاحظه فتور و عدم فتور بشود، و توى ذهن مى‏رسد كه مقتضاى ادلّه هم همين است، چون كه صحيحه آن اشكال را دارد.

سؤال...؟ در مريض هم مورد تعبّد است ربّما يكون دافقاً دفق ندارد بايد غسل كند با شهوت تنها، تعبّد مى‏كند.

کلمه ای را برای شما بگویم، ربّما بللى از انسان خارج مى‏شود در حال شهوت ولكن آن آن بلل كه خارج مى‏شود در خروج آن بلل شهوت نيست، مذى همينجور است، مذى ولو در حال شهوت خارج مى‏شود، ولكن در خروج او شهوتى نيست، در خروجش موجب لذّت بشود نيست، امّا به خلاف المنى اين را مى‏دانيد كه خروج او خودش موجب لذّت است، اينكه در روايات شهوت را علامت قرار داده‏اند يعنى انزال، انزالى بشود كه شهوت آور است، نه در حال شهوت از انسان بللى خارج شد دفق هم نداشته باشد مريض بشود او مى‏شود، نه، خروجش خروج التذاذى بشود، خروج اگر من شهوةٍ شد آن وقت دفق هم ندارد چون كه مريض است سستى هم نياورده است، خودش سست است ديگر، بر مريض چه سستى بياورد، خودش از اول سست است، بدان جهت حكم مى‏شود بر اين كه اين جنب است و بايد غسل بكند، حكم هم تعبدى است، ممكن است در واقع منى نباشد، خروج وقتى كه خروج شهوتى شد، در آن صورت حكم مى‏شود كه او منى است.

ادله و مستندات فتوای صاحب عروه(قدس) در باره زنان

و امّا المرأة در مرأة وجه اين كه يكفى در مرأة شهوت و فتور را گفتيم، ولكن جماعتى از فقهاء فرموده‏اند در مرأة طريق تعبّدى نيست، ما در مرأة يك طريق تعبدى داشته باشيم نيست، اگر مرأة فهميد علم پيدا كرد كه ماء خارج من فرجش منى است، فعليها الغسل، كه دخول نشده است فرض كلام در آن جا، و امّا اگر نفهميد تکتفی بالوضوء، چون كه اصل اين است كه منى خارج نشده است، صفاتى را شارع در زن اعتبار بكند طريقاً اين اينجور نيست، چرا؟ فرموده‏اند اين رواياتى كه وارد شده است درباره احتلام المرأة و جنابة المرأة بالانزال اين روايات در مقام اين هستند كه زن هم مثل مرد محتلم مى‏شود، زن هم مثل مرد انزال منى مى‏كند كه اگر انزال منى كرد غسل دارد، اين روايات در مقام بيان اين توهّم است كه در زن انزال منى نمى‏شود، اگر دخول به زن شد او جنب مى‏شود، بايد غسل كند، و امّا اگر دخولى نشد هر چه بلا به سرش بيايد غسل ندارد، كما اين كه عدّه كثيرى از زن‏ها بلكه اكثرشان همين توهّم را دارند، اين روايات در مقام بيان اين است كه امام علیه السلام مى‏فرمايد اينجور نيست، اين اشتباه است، زن اگر خواب ديد انزال بشهوةٍ كرد او مثل مرد است كه انزال بشهوةٍ مى‏كند، يعنى او به واسطه اين انزال يعنى انزال منى بشهوة جنب هم مى‏شود، در آن صحيحه‏اى كه تعبير به روايت معاوية بن حكيم مى‏كنند گفتيم اين صحيحه است ظاهراً و معاوية بن حكيم هم اشتباه است، معاويه وهب يا معاوية بن عمار است به قرينه ساير روايات، اين غلط نسخه بوده است، چه جور شده است كه اينجور در آمده است:

صحيحه معاويه

كه روايت 14 است در آن باب 7 .[6]كه «عن جماعةٍ عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد بن سعيد و عن احمد بن محمد بن عبدون عن على بن محمد بن زبير» عن على بن حسن فضّال كه دو تا سند است، جميعاً نقل مى‏كنند عن احمد بن حسين بن عبد الكريم الأودی يا إوَدی كه راوى كتاب حسن بن محبوب است، عن الحسن بن محبوب عن معاويه «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ» وقتى كه مرأة و امه منى انداختند بشهوةٍ چون كه شهوت نباشد عادةً نمى‏شود، «جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا- فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ» مرد او را وطى كند يا نكند فى نومٍ اين منى را بيندازد يا در يقظة بيندازد اين روايت در مقام بيان اين است كه زن كه منى انداخت حكمش مثل حكم مرد است، بايد غسل بكند جنب مى‏شود، و امّا اين كه شك كرد كه منى است يا نيست، بللی مى‏اندازد امّا نمى‏داند منی انداخت يا نينداخت بللى از او خارج شد آنجا شارع يك طريقى قرار بدهد، شارع طريقى قرار نداده است و من هنا جمعى از فقهاء گفته‏اند امّا المرأة فيعتبر علمها، علم بر مرأة معتبر است كه بايد بداند كه اين منى است، و الاّ صفتى براى او طريق تعبّدى نيست اگر علم نداشته باشد، كه صاحب اين قبر آقاى بروجردى رضوان الله عليه در حاشيه عروه هم ايشان همين جور فرموده است كه در اعتبار صفات طريقاً بر مرأة محل اشكال است، بدان جهت اين را فرموده‏اند.

ولكن اين رواياتى كه در حق زن وارد است دو دسته هستند، يك دسته‏شان سنخ اين است كه گفتم، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايات مال بلل مشتبه نيست، مال اين است كه زن هم محتلم مى‏شود، منى از زن كه خارج شد جنب مى‏شود، مثل مرد، يك دسته از روايات اينجور است كه نه علامت داده است، فرموده است آب اگر از زن خارج شد خروجش من شهوةٍ شد كه التذاذى شد خروجش، او غسل دارد، اين ممکن است محرز نشود كه منى است، ممكن است انسان احتمال بدهد كه نه رطوبات فرج است يا مذى‏هايى است كه جمع شده است، آنها خارج شد، اين كه در روايت دارد وقتى كه خرج من شهوةٍ او بايد غسل بكند، اين اطلاق دارد، اعم از اين كه بداند كه منى است معلوم بشود كه منى است حقيقةً يا مشكوك بشود، اين حكمش عبارت از غسل كردن است، و سابقاً هم ما در اصول بحث كرده‏ايم، خطاب واحد متكفّل بشود هم حكم نفسى را هم حكم طريقى را عيبى ندارد، آنى كه نازل مى‏شود عن شهوةٍ منى بوده باشد وجوب الغسل حكم واقعى است، و امّا اگر محرز نشود يعنى در واقع منى نبوده باشد روى شهوت گفته‏ايم غسل واجب است و در واقع منى نباشد وجوب الاغتسال حكم ظاهرى است، حكم طريقى است، يعنى اگر جنب بوده باشد زن وقتى كه شهوت نازل شد، ماء از او خارج شد من شهوةٍ حكم منجّز است، مثل صحيحه اسماعيل بن سعد:

صحيحه اسماعيل بن سعد

 در صحيحه اسماعيل بن سعد كه روايت 2 در باب بو.[7] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ»جاريه ماء را نازل مى‏كند «مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ»بدون اين كه مرد دخول بكند «يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ»اين بلل اگر عن شهوةٍ خارج شده است بايد غسل كند، اين اطلاق دارد، چه مقطوع بشود كه در خارج اين منى است يا اين كه نه محتمل باشد كه منى نيست، چيز ديگر است، انزال بكند من شهوةٍ بايد غسل بكند.

بدان جهت در ما نحن فيه چون كه اينجور روايات داريم كه فرج منى نشده است، اذا انزلت من شهوةٍ بللى از او خارج بشود، مائى از او خارج بشود من شهوةٍ بايد غسل بكند، يعنى خروجش التذاذى باشد كما ذكرنا، او بايد غسل بكند، چه محرز بشود چه در واقع منى باشد چه در واقع اتّفاقاً مايع ديگرى بوده باشد كه متكوّن بود در آن مجری و خارج شد اتّفاقاً، اين روايت دلالت مى‏كند بر اين كه اين حكم، حكم طريقى است و جمع ما بين حكم طريقى و نفسى عيبى ندارد، اين روايت جَمَعَ ما بين حكم نفسى را آن جايى كه منى واقعى است حكم نفسى است، و امّا آن جايى كه مجرّد خروج من شهوةٍ است حكم، حكم طريقى است، و اين محذورى ندارد كما اينكه جمع ما بين حكم مولوى و حكم ارشادى در خطاب واحد اشكالى ندارد، اينها مباحث اصوليه است ولو خلاف مسلك مثل مرحوم آخوند و من تبعش است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر انسان نگويد كه اذا خرج الماء عن المرأة عن شهوةٍ ولو علم ندارد به منى بودنش بالوجدان احتمال بلل ديگر مى‏دهد، ولكن احتياط واجب اين است كه بايد غسل كند، اگر اين معنايى كه عرض كردم موجب احتياط در مقام نشود، موجب احتياط مى‏شود كما ذكرنا.

ثمّ اين حكمى كه در مقام ذكر مى‏شود، مى‏دانيد شبهه موضوعيه است، اگر منى باشد كه جنب مى‏شود، مرد باشد يا زن باشد، مريض باشد يا صحيح باشد، اوصاف داشته باشد يا نداشته باشد، سابقاً گفتيم، انّما الكلام در بلل مشتبه شبهه موضوعى است كه نمى‏دانيم اين بلل خارج منى است يا نه، منتهى گفتيم شارع يك طرقى اعتبار كرده است، طرق تعبّدى، اوصافی را اعتبار كرده است اينها را طريقاً، اين سه تا وصف را اعتبار كرده است طريقاً يا دو تا را اعتبار كرده است طريقاً به آن بيانى كه گذشت، بدان جهت وقتى كه اينجور شد حكم ساير شبهات موضوعيه در مقام جارى است، خوب انسان پا شده است و احتمال مى‏دهد كه محتلم شده است، نگاه بكند ببيند بلل خارج شده است از او يا نه، احتمال مى‏دهد كه خواب ديد ولكن به آن درجه نرسيد كه در خارج چيزى پيدا بشود و چيزى بيايد، فحص لازم نيست، يا نه يقيناً چيزى آمد، نمى‏دانم بر اين كه نگاه بكنم ببينم دفق دارد، لباسم را خيلى آمده پايين همين جور رد شده كه معلوم بشود دفق دارد يا اين كه نه يك چيز مختصرى است كه همان جا خشك شده است و هيچ دفقی ندارد، دفق نداشت كه منى باشد، اين فحص‏ها وجوبى ندارد، چون كه در شبهات موضوعيه نه عند التّمكن از علم تفصيلى فحص لازم است كه علم پيدا كند نه عند التّمكن از وصول الی طريق المعتبر فحص از آن طريق معتبر لازم است، هيچ كدام از اينها لازم نيست، بدان جهت اصل عمل اين است كه يك وقتى كه ما خوابيديم جنب نبوديم، الآن نمى‏دانم جنب شده‏ام يا نه، استصحاب مى‏كنم عدم جنابت را، جنب نشده‏ام، و خواهيم گفت، يعنى گفتيم ديگر، تمام شد، بگوييم تكرار مى‏شود كه سابقاً گفتيم هر كسى كه محدث بوده باشد و جنب نباشد، وظيفه او وضوء گرفتن بر صلاة است، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم در ذيل كه مى‏فرمايد فان كنتم جنباً فاطّهروا، يعنى آن اذا قمتم جنب نباشيد چون كه جنب بايد غسل كند، بدان جهت اين شخص پا شده است به نماز، خودش هم از خواب پا شده است، يا از بول پا شده است بر صلاة، نمى‏داند جنب هست يا نه، استصحاب مى‏گويد جنب نيستى، وظيفه وضوء گرفتن مى‏شود، بله اگر اين شخص، شخصى بوده باشد كه قبل از خروج اين بلل وضوء داشت كه جنب هم نبود و وضوء هم گرفته بود اتفاقاً، اين بلل خارج شد، اين بلل اگر امرش داير بشود ما بين بلل طاهر كه مذى باشد، مى‏گوييم نه وضويت باقى است، برو نمازت را بخوان، غسل هم نيست براى تو، استصحاب بقاء طهارت و وضوء و عدم انتقاضش را مى‏كنيم، كه اصل اين است كه منى خارج نشده است و وضوء باقى است، چون كه خروج منى وضوء را نقض مى‏كند، وقتى كه وضوء گرفتيم و شارع گفت منى خارج نشده معنايش اين است كه چون تعبد به وضوء است صلاة را مى‏توانم اتيان بكنم شرطش موجود است، و امّا نه اگر بللى خارج شد مى‏دانم بلل طاهر نيست، مردد است بين البول و المنى، مى‏دانم مذى نيست، يا بول است يا منى، اين جا حضرات فقهاء كه معروف و مشهور ما بين علماء عصر ما بلكه متقدمين بر آنها تفصيل مى‏دادند كه در رساله‏هاى عمليه هم هست، مى‏گفتيم اگر اين شخص كه بلل مشتبه خارج شده است مردداً بين البول و المنى اگر اين شخص متطهّر از حدثين بود يعنى وضوء داشت اين خارج شد، بايد جمع كند ما بين الوضوء و الغسل، و امّا اگر قبل از خروج بلل خودش محدث بالاصغر بود، خودش خوابيده بود يا بول كرده بود، بعد از او بللى خارج شد مى‏داند يا بول است يا منى، در اين صورت كفايت وضوء مى‏کند، غسل لازم نيست، چون كه محدث است بالاصغر يقيناً، و استصحاب مى‏گويد جنب نيستى و وظيفه او عبارت از وضوء گرفتن است و امّا اگر متطهّر بوده باشد، آنجا علم اجمالى دارد كه يا وضوء واجب است يا غسل، علم اجمالى‏اش منحل نمى‏شود به استصحاب عدم الجنابة چون كه استصحاب عدم الجنابة معارض است به استصحاب عدم خروج البول، در جايى كه اول بول كرده بود يا خوابيده بود استصحاب عدم خروج البول آنجا اثر نداشت، چون كه يقيناً آنى كه ناقض حدث اصغر است طهارت وضويى است و موجود شده است يا الآن يا قبل، از قبل قطعاً موجود شده است، نقض به او حاصل مى‏شود، استصحاب عدم خروج منى معارض نداشت آنجا، آنجايى كه فرض كنيد محدث بالاصغر بود اين بلل مردد خارج شد استصحاب عدم جنابت معارض ندارد، و امّا اگر متطهر از حدثين بود، وضوء داشت و جنب هم نبود وضوء گرفته بود بلل بعد خارج شد، استصحاب عدم الجنابة عدم خروج منى معارض است با استصحاب عدم خروج البول و وظيفه‏اش اين است كه جمع كند ما بين الغسل و الوضوء، فتواى مشهور نمى‏دانم روى اين حرف بود و اين حرف را سابقاً در بحث وضوء مقدارى‏اش را بحث كرديم، مقدار ديگرش اين است كه اين تفصيل در نظر قاصر ما تمام نيست، در هر دو فرع اكتفاء به وضوء مى‏شود، وقتى كه بلل خارج شد مردداً بين البول و المنى اين بايد وضوء بگيرد، فرقى نمى‏كند وضوء داشته باشد بلل خارج بشود باز دوباره بايد وضوء بگيرد، غسل لازم نيست، يا اينكه نه وضوء نداشت، بول هم كرده بود اين بلل خارج شد، فرقى ما بين اين صورتين نيست، كه انشاء الله مى‏آيد و بحث هم مى‏كنيم كه چرا اينجور مى‏گوييم، و مخالفت با مردم مى‏كنيم، و با آن فقهاى عظيم الشأن مخالفت مى‏كنيم نظر قاصر ما را خواهيم گفت كه چرا مخالفت مى‏كنيم، بدان جهت در ما نحن فيه شبهه، شبهه موضوعيه است، در شبهه موضوعيه فحص لازم نيست، هذا كلّه فى الموجب الاول از جنابت كه انزال منى بود.

«الثاني الجماع‌العروة و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون‌ ‌قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى‌«.[8]

موجب دوم: جماع

 و امّا جنابت يك موجب ثانى دارد، آن موجب ثانى جماع است، بين اصحاب ما متّفقٌ عليه است كه اگر مرد جماع كند با زن در فرجش يعنى در قبلش جماع بكند ولو انزالى نشده باشد هم مرد و هم زن هر دو جنب مى‏شوند ولو انزالى نشده باشد.

و همين جور هم هست كانّ متفقٌ عليه ما بين اصحاب است كه آن جماع تحدید شده است به غیبوبة الحشفة، يعنى آن قدرى ادخال بكند كه حشفه پيدا نشود، تو برود حشفه، اين غیبوبة حشفه دخول به او تحديد شده است، اين معنا خلاف ما بين اصحاب ما نيست، ولكن در بين آنى كه موجب مى‏شود که در مقام بحث مى‏كنيم اين است كه در رواياتى كه وارد است بعضى‏ها گفته‏اند در مقابل اين روايات روايات ديگرى است كه آن‏ها با اين تحديدى كه مشهور دخول را كرده‏اند و با اين حرفی كه ملتزم شده‏اند علماء که دخول موجب جنابت است ولو انزال نبوده باشد با او منافات دارد، اولاً آن رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اين معنا ذكر كنم:

صحيحه ابن بزيع

يكى از اينها در باب 6 از ابواب الجنابت صحيحه ابن بزيع است محمد بن اسماعيل [9]چون كه احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن اسماعيل كه نقل مى‏كند اين محمد بن اسماعيل بزيع است صاحب وسائل مى‏گويد يعنى بن بزیع، اين يعنى از صاحب وسائل است «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ- قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ». ، مردى مجامعت مى‏كند با زن در نزديكى‏هاى فرجش فلا ينزلان، نه مرد و نه زن هيچ كدام انزال نمى‏كنند، «فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ- فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ» وقتى كه نزديك‏تر شدند، ختانان التقاء پيدا كرد ، غسل واجب مى‏شود، قلت التقاء الختانین هو غیبوبة حشفه؟ قال نعم، امام علیه السلام فرمود كه التقاء ختانین است.

صحيحه زراره

 روايات متعدد است، روى غرضى مى‏خوانم صحيحه زراره را، روايت 5 است، [10]در همين باب 6.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ» ، حماد بن عيسى است، حسین بن سعید عن حمد که نقل می کند حماد بن عیسی است. «عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» ، ربعیّ بن عبد الله شخص جليل است «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص» در آن خلافتش «فَقَالَ» به آن اصحاب مَا «تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا» مردى به زنش مخالطه مى‏كند، يعنى دخول مى‏كند «وَ لَا يُنْزِلُ» نمى‏كند، عليه الغسل؟ غسل است بدون انزال؟ «فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ» ، انصار كه آنجا جمع شده بودند فتوا دادند كه الماء من الماء، كه انسان كه آب بايد استعمال كند در غسل كردن بايد آب از او خارج بشود، و الاّ اگر آب اكبر از او خارج نشود غسلى نيست. «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» التقاء ختانین شد بايد غسل بشود. «فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ» اين ما بين عامه و خاصّه خلافى نيست، اگر زن دو تا اجنبى مع العلم و العمد با همديگر مجامعت بكنند ولو مجامعت به مقدار ادخال حشفه بوده باشد، در آن صورت اگر آن زانى محسن بوده باشد رجم مى‏شود، غير محسن باشد حد مى‏خورد، اين ما بين عامه هم متفقٌ عليه است، و هكذا اگر صحبت زنا هم نيست كسى زن گرفته است، شب زفاف نتوانست كارى بكند الاّ اين مقدار، فقد وجب المهر، مهر واجب شد، يعنى ديگر طلاق بدهد مهر نصف نمى‏شود، مستقر شد، مولانا امير المومنين فرمود اتوجبون عليه الحد و الرجم، حد و رجم را واجب مى‏كنيد ولو توجبون عليه صاعا من الماء يك مشت ماء را، یک صاع از آب، غسل بصاع من الماء مى‏شود، صاع از آب را براى او واجب نمى‏كنيد، اذا التقی الختانان روى مسلك خودشان كه اين جوابى كه ايشان فرمود، روى مسلك عامّه است، «اذا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ» ما قالت الانصار، مى‏گويند آنى كه انصار فرموده بودند كه غسل نيست و مهاجرين فرموده بودند كه غسل است، آن شخص نگفت كه آنى كه على فرمود او را بگيريد، گفت «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَار» چون كه على بن ابيطالب اين حرف را تصديق كرد، و موجب تصديق شد، نگفت بر اين كه قول علىٍ را اخذ كنيد، گفت قول مهاجرين را اخذ كنيد و دعوا ما قالت الانصار، اين مقدار را حاضر نشد، اين رواياتى است كه دلالت به اين معنا مى‏كندو

در مقابل اين بعضى رواياتى است كه گفته‏اند اين بعضى روايات منافات با اين حرف دارد، يكى‏اش را مى‏خوانم، يكى از آن رواياتى كه در ما نحن فيه گفته شده است منافات با اين حرف دارد، آن اين است كه:

محمد بن عذافر

روايتى است كه نقل كرده است بن ادريس در كتاب سرائر از نوادر محمد بن على بن محبوب، روايت 9[11] است در اين باب 6.

 عن كتاب نوادر مصنّف كه بن ادريس تأليف محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد اين محمد بن على بن محبوب نقل كرده است از محمد بن عبد الحميد، آن عبد الحميد طائى كه امام در حقّش فرمود ان كان مثلک و مثل عبد الحميد فلا بعث آن عبد الحميد، اين محمد پسر او است، اين محمد بن عبد الحميد نقل مى‏كند از محمد بن عمر بن يزيد، عمر بن يزيد پسرى داشت كه اسمش محمد است، از او نقل مى‏كند، محمد بن عمر بن يزيد هم «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا». ، آن وقتى كه ادخال كند، وقتى كه فقط ختانان ملاقات كردند آنجا آن فرجشان را مى‏شورند، چون كه آلوده شده است اگر انزال كرده‏اند، و الاّ غسل كه از سر تا پا بشورند او در صورتى است كه ادخال صورت گرفته است.

مناقشه بر سند روايت

بعضى‏ها مناقشه فرموده‏اند كه اين روايت من حيث السّند مقطوعه است، يعنى سند بن ادريس به نوادر محمد بن على بن محبوب چون كه بر ما معلوم نيست، نمى‏توانيم به اين روايت اعتناء كنيم، روايت اصلاً مقطوعه است.

پاسخ مناقشه

اين فرمايش درست نيست، چون كه بن ادريس در سرائر[12] اگر نگاه بفرماييد نوشته است روايتى را كه از نوادر محمد بن على بن محبوب نقل مى‏كنم، اين روايات را از نوادرى نقل مى‏كنم كه به خطّ شيخ الطّائفه است، چون نسخه‏اى كه پيش بن ادريس بود خطّ شيخ الطّائفه بود، كانّ بن ادريس از شيخ الطّائفه نقل مى‏كند، شهادت مى‏دهد خطّ شيخ الطّائفه است و شيخ الطّائفه هم به كتاب محمد بن على بن محبوب طرق معروفى دارد، اين اشكال ندارد، امّا چه جهتش اشكال دارد اين روايت انشاء الله فردا.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص277-280.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص194.

[3] وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَرَى فِي الْمَنَامِ وَ يَجِدُ الشَّهْوَةَ- فَيَسْتَيْقِظُ فَيَنْظُرُ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ الْهُوَيْنَ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا) قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْقَةٍ «5» قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلَّا بَعْدُ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص195.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِي‌ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ  لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ- سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ غَسْلِهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص196.

[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ- قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ‌ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص201

[6] وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ- جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا- فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص189

[7] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ- يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ- قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص186

[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص278-280.

[9] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ- قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ- فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ؛شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص184.

[11]  وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص185

[12] و من ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي‌و هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه‌؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج3،601.