«و هي تحصل بأمرينالأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرارو إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.الثاني الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى«.[1]
عرض كرديم فتویً و نصّاً خلافى در اين نيست كه اگر دخول كند مرد به فرج زن و غيبوبت حشفه حاصل بشود بر كلّ من المرأة و الرّجل غسل واجب مىشود، بلافرقٍ ما بين اين كه انزال صورت بگيرد يا انزالى در بين نبوده باشد، ولكن گفته شده است كه بعضى رواياتى هست در مقام آن بعضى روايات منافات دارد با اين فتوا كه گفت غسل واجب است به غيبوبت حشفه، در ما نحن فيه دو تا روايت است كه على ما سنذكر، يكى از اينها روايت آن محمد بن عذافر بود كه در آن روايت محمد بن عذافر كه بن ادريس در سرائر از نوادر محمد بن على بن محبوب نقل كرده است، آنجا اينجور بود كانّ امام علیه السلام اينجور فرموده بود آنجا در جواب آن سائلى كه سؤال كرده بود، اصل روايت اين بود:
و عن كتاب نوادر المصنّف يعنى نوادر[2] تأليف محمد بن على بن محبوب كه بن ادريس در نوادر سرائر كه آخرش است نقل كرده است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ» آن وقتى كه ذكر را داخل كند، «وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا» وقتى كه التقاء ختانين شد غسل فرج مىكنند.
خوب اگر اين روايت اولاً سندش گفتيم كه آن محمد بن عمر بن يزيد را دارد، و ثانياً اين روايت اگر صحيحه بود سندش هم هيچ اشكالى نداشت، منافات با روايات متقدمه ندارد، چون كه در خود اين روايت دارد كه يجب عليهما الغسل حين يدخل الذّكر، وقتى كه غيبوبت حشفه شد در فرج مرأة ادخل صدق مىكند ادخله، اين كه مىگويد اذا التقی الختانان فيغسلان فرجهما اين التقاء، التقاء غير دخولى مىشود، چون كه در ادخال غسل را فرمود، التقاء، التقاء غير دخولى مىشود، چون كه مثلاً مس كرده است حشفه با آن فرجش، خوب التقاء صدق مىكند، مثل التقاء الفارسين دو تا اسب سوار با هم ملاقات كردند اين معنايش عبارت از اين نيست كه توى هم رفته اند، وقتى كه اين مقابله شد مماسّه شد صدق مىكند اين معنا، اين اولاً.
و ثانياً بر اين كه فرض كرديم نه اين هم درست نيست، از اين هم صرف نظر كرديد، خوب مىدانيد التقاء دو جور مىشود، التقاء الختانين، يك وقت ختانین بظاهرهما التقاء پيدا مىكند كه همان مماسّه مىشود، يك وقت التقاء بباطنهما مىكنند كه آن را هم مىدانيد كه چه مىشود، وقتى كه التقاء دو جور شد به قرينه صدر اين روايت يا به قرينه صدر اين روايت نه به قرينه صحيحه محمد بن بزیع و غير ذلك اين اطلاق تقييد مىشود، غاية الامر التقاء در اين روايات مطلق مىشود، چه التقاء الختانين به ظاهرهما بوده باشد، چه التقاء الختانين به باطن بوده باشد، وقتى كه اينجور شد حمل مىشود به آن صورتى كه التقاء به باطن است، يعنى ذكر داخل مىشود و التقاء پيدا مىشود به باطن حشفه، حشفه ملاقات مىكند با باطن آن ختنه گاهى كه او دارد، وقتى كه محتمل شد اين روايت مطلق شد، به واسطه تقييد در صحيحه محمد بن اسماعيل [3]رفع ید مىشود، خود صدر روايت يجب عليهما الغسل حين يدخله خودش قرينه است كه آن التقاء ختانين التقاء بظاهرهما است، او است، بعضىها فرمودهاند حرف اول این است که روايت سندش ضعيف است، حرف دوم عبارت از اين است كه آن حين يدخله قرينه است كه التقاء الختانين مراد مسّهما است، با همديگر مس كردند، ثالثاً اين شد كه نه قرينه هم نباشد و مطلق بوده باشد التقاء الختانين اما صحيحه محمد بن اسماعيل تقييد مىكند كه التقاء بايد به باطن بوده باشد، آن وقت غسل دارد.
بعضىها يك حرف ديگرى فرمودهاند، فرمودهاند اصلاً اين كه امام فرمود اذا التقاء الختانان، اين همين جور است كه سائل كه سؤال كرد «سألت ابا عبد الله علیه السلام متی يجب الغسل على الرّجل و المرأة» امام فرمود «يجب عليهم الغسل حين يدخله و اذا التقاء الختانان»، يعنى «يجب الغسل اذا التقاء الختانان»، التقاء الختانان تفسير آن دخول است كه در صحيحه محمد بن اسماعيل هم بود، اين فيغسلان فرجهما حكم آخر است، ديگر فرجشان را هم مىشورند ديگر.
و بعضىها به اين احتمال علاوه كردهاند كه دخول فاء قرينه است كه اين حكم آخر است، چون كه اگر جزا خود «يغسلان بود اذا التقاء الختانان يغسلان فرجهما» فاء نمىخواست كه، اين مىشد كه اذا التقاء الختانين يغسلان فرجهما، فاء كه داخل شده است اين تفريع به آن حكم سابقى است، يك حكم ديگر است، يعنى فيغسلان فرجهما.
اولاً بر اين كه اگر فرض كنيد فيغسلان فرجهما فرجشان را مىشورند ذكر اين چه مناسبت دارد، اين كه از آداب غسل است ديگر، اگر غسل واجب بود، كه بايد غسل بكنند كه اذا التقاء الختانان يعنى بايد غسل بكنند، غسل بكنند، غسل بايد هر جای بدنشان كه نجس شده است بايد بشورند، فرجين باشد يا غير فرجين باشد، و ممكن هست هيچ كدام هم فرجشان نجس نشده باشد، چون كه مرد انزال نكرده است، زن هم انزال نكرده است، مجرّد دخول است، فرج را شستن نمىخواهد، فيغسلان، اين كه امام علیه السلام كانّ در اين روايت فرموده است اذا التقاء الختانان فيغسلان فرجهما يعنى دخول نباشد غسل فرج مىكنند فقط، غُسل لازم نيست، اين هم بايد حمل بشود به آن صورتى كه نجاستى اصابت كند، و الاّ نجاستى در بين نباشد، اين حكم استحبابى مىشود، دخول فاء هم دليل نمىشود کهاين حكم علی حدّه است، چون كه جزاء وقتى كه جمله فعليه شد به نحو مضارع جايز الوجهين است، ما اينجور خوانديم و گفتيم سابقاً كه وقتى كه جمله جزاء مضارع شد جايز الوجهين است، مىشود فاء داخل كرد و مىشود نكرد، اين هم دخول فاء دليلى به اين مطلب نيست، بدان جهت اين روايت موجب بشود با اين خصوصيات از آن حرف سابقى از روايات متقدمه رفع ید كنيم، اين روايت موجب نمىشود.
بله! در ما نحن فيه اينجور گفتهاند، گفتهاند اگر ادخالى بشود به قدر حشفه يا لا بقدر الحشفه اگر انزالى بشود خوب عيبى ندارد، انزال موجب جنابت است، و امّا ادخال اگر بدون انزال بوده باشد، وجوب الغسل منافات دارد با قول علىٍّ علیه السلام انّما الغسل من الماء الاكبر، غسل سببش رؤيت ماء اكبر است، اين روايت با او منافات دارد، كانّ با آن حصرى كه در قول علىٍّ علیه السلام است منافات دارد.
عرض مىكنم اين حرف هم كه حرف ضعيفى است، چرا؟ جمله حصريه چرا مفهوم دارد؟ چون كه جمله حصريه منحل مىشود به دو تا كلام، يك كلام ايجابى، يك كلامى نفيى، انّما الغسل فى الماء الاكبر يعنى يجب الغسل فى الماء الاكبر، اين ايجابى است، و لا يجب فى غيره، حصر به ماء و الاّ هم همين جور است، آن هم منحل مىشود به دو قضيه، يك قضيه نفيى و يك قضيه اثباتى، اين كه لا ينقض الوضوء الاّ البول و الغائط و الرّيح و المنى و النّوم اين معنايش اين است كه هذه الاشياء يعنى بول، نوم، منى اينها ينقض وضوء را و غير اينها لا ينقض، قضيه استثناييه، ما و الا، و قضيه حصريه باداة الحصر مثل انّما مفهوم كه دارد به حسب اين است كه عرفاً به دو قضيه منحل مىشود، يك قضيه ايجابى و يك قضيه سلبى، قضيه سلبى در ما و الاّ اول سلبی مىشود ايجابى بعد، در انّما نه قضيه ايجابى اول مىشود سلبى بعد، اين سرّش است، وقتى كه سرّش اين شد، اين را شما ديگر مىتوانيد تصدیق كنيد، اگر در خود روايت انّما نبود خود اين قضيتين ذكر شده بود كه خروج الماء الاكبر يوجب الجنابة، و براى انسان واجب است غسل كند، و غيره لا يوجب الجنابة فلا يجب على المكلّف در غير او اغتسال، خوب اگر روايتى مىآمد كما اين كه آمده است ديگر، روايتى مىآمد، دليلى مىآمد، خطابى مىآمد كه اگر ادخال در فرج زن كرد بلاانزالٍ عليه الغسل، آن قضيهاى كه و فى غيره لا يجب الغسل آن قضيه عامّه است يا مطلقه، مطلقه است، ما عامه فرض مىكنيم كه خيلى ظهورش هم قوى باشد، خوب اين عام، آن خاصّش، چون كه آنی كه مىگويد الدّخول فى فرج المرأة بلاانزالٍ يوجب الجنابة فعليهما الغسل اين اخص است نسبت به اين عمومى كه در اين كلام است، مطلقى كه در اين كلام است، از این عموم و اطلاق رفع ید مىشود، بناى فقه بر اين است، مثلاً در روايات لا يضّر الصائم ما صنع اذا اجتنب خمس خصالٌ يعنى اين پنج تا مفطر هستند، غير اين پنج تا مفطر نيستند، روايتى اگر آمد گفت اذا ارتمس صائم فى الماء افطر، او تقييد مىكند اين عموم را، يعنى غير اين پنج تا مفطر نيست الاّ الارتماس فى الماء، بناى فقه بر اين است، باب اطلاق و تقييد جمع عرفى است، بدان جهت اگر قول علىٍّ علیه السلام در مقام يا در غير المقام فقيه اين را بايد در همه موارد ادله ملاحظه بفرمايد كه مفهوم گفته مىشود و مفهوم حجّت است معنايش عبارت از اين است كه چيز خاصّى در مقابل مفهوم نباشد، او دليل مىشود بر نفى، ديگر احتياج به اصل عملى نيست، خودش دليل است كه در غير خروج المنى جنابتى نيست، و امّا اگر دليل ديگر قائم شد آن دليل نسبتش، نسبت خاص به عام شد، اينجور شد، تخصيص مىزند اين امور را، مطلق را تقييد مىكند، اگر متعارضين بودند، خاص نبود، آن هم خودش هم عام است، با اين تباين دارد، متعارضين مىشوند، مفهوم مىشود يكى از ادله، يعنى اين قضيه كليهاى كه از او تعبير مىكنيم به مفهوم سالبه باشد يا موجبه يكى از ادله حساب مىشود، اخص از اين وارد شد تخصيصش مىزند، مباين وارد شد معارضه مىكند، عموم و خصوص من وجه شد معارضه مىكند، پس اين دو تا روايتى كه در ما نحن فيه ذكر شد، هيچ كدام از اينها موجب نمىشود رفع ید كنيم عما ذكرنا.
بدان جهت اگر دخول محقق بشود به غيبوبة الحشفه لا خلاف نصّاً و فتواً، اين دو تا روايت منافات ندارند، جمع عرفى دارند كما ذكرنا، نصّاً و فتوا اين است كه اين شخص جنب است، بايد غسل كند، هم مردش و هم زنش.
سؤال..؟ بله فرض بفرماييد خيلى چيزها ممكن است، ولكن ظهور كلام را بايد بگيريم.
اگر كسى گفت كلام ظهور دارد، راجع به حصر مياه نيست كه از احليل خارج مىشود، انّما الغسل من الماء الاكبر يعنى فقط ماء اكبر بشود آن وقت گفته مىشود كه خيلى خوب تقييد مىشود، و اگر كسى از اول بگويد كه اين راجع به ما خرج من الاحليل است، از احليل اگر چيزى خارج شد فقط آن ماء اكبرش غسل دارد، آن وقت ديگر نوبت به اين نمىرسد.
آن وقت در ما نحن فيه مىماند مطلب دومى كه اگر مردى بود كه مقطوع الحشفه بود، حشفه نداشت، در ما نحن فيه كه امام علیه السلام در صحيحه محمد بن اسماعيل بزیع فرمود بر اين كه در جواب آن سائل «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ».است، از اين تفسيرى كه امام علیه السلام تفسير را قبول كرد، معلوم مىشود الالتقاء الختانان، ختانان التقاء كنند او غيبوبت حشفه است، در ما نحن فيه التقاء اين است كه حشفه غايب بشود كه همان مس به باطن ختان زن است، التقاء التقاء به باطن ختان زن است، اين وقتى كه اينجور شد غايب مىشود، بدان جهت خود اين روايت دلالت مىكند اگر ادخال به مقدار حشفه شد از مرد، آن وقت بر زن و مرد غسل واجب مىشود، فرض كرده است كه ولو انزال نكنند، انزال نكردهاند غسل واجب مىشود، خوب اگر كسى كه اين حشفه را ندارد، كسى كه اين حشفه را ندارد در او چهار احتمال است:
بعضىها احتمال دادهاند كه نه او اصلاً جنب نمىشود، هر قدر فرو هم ببرد جنب نمىشود، مگر اینکه انزال كند، سبب جنابت کسى كه ليس له حشفةٌ فقط انزال است، چرا؟ چون كه امام علیه السلام كانّ در روايات موجب جنابت را غيبوبت حشفه قرار داده است، كه اگر غيبوبت حشفه شد جنب مىشود، كسى كه غيبوبت حشفه نكرده است ولو چون كه نمىتوانسته چون حشفه ندارد، او جنب نمىشود مگر انزال بكند كه موجب ديگر موجود بشود، اين يك احتمال است.
احتمال ديگر كه احتمال مشهور است كه مقدار حشفه، حشفه را كه تخمين مىزنید چند سانت است، آن چند سانتى متر اگر ادخال بشود از مقطوع الحشفه آن وقت او جنب مىشود ولو انزال نكند، اين هم يك احتمال، احتمال دومى است كه مشهور است.
احتمال سومى اين است كه نه، مستمّى الدّخول ملاك است، كسى كه حشفه ندارد همين كه صدق كرد انّه ادخله آن ذكر را داخل كرد وقتى كه اين معنا صدق كرد آنوقت غسل واجب مىشود ولو كمتر از مقدار حشفه باشد، آنى كه داخل شده است به فرج مرأة كمتر از مقدار حشفه بوده باشد غسل واجب مىشود.
احتمال چهارم هم معلوم شد كه احتمال چهارم اين است كه تا آخر برود، ادخال تا آخر بشود ايلاج بوده باشد، آن وقت اين غسل واجب مىشود، ولو انزال هم نكند، اين چهار احتمال.
امّا احتمال اول كه گفتهاند شارع دخولى را كه موجب جنابت است من غير انزالٍ او را تحديد كرده است به غيبوبت حشفه، خوب كسى كه حشفه ندارد غيبوبت حشفه ندارد، چون كه غيبوبت حشفه ندارد جنابت ندارد، مثل آن كسى كه اصلاً منى ندارد، انزال نمىشود، او جنابت ندارد چون كه انزال ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه هم تحديد شده است در روايت به دخول الحشفه، وقتى كه دخول حشفه نشد ولو به خاطر اینکه حشفه ندارد جنب نمىشود.
خوب جوابش پرواضح است، اين تحديد نسبت به لحاظ غالب است كه آن مرد حشفه دارد، خودش هم سائل سؤال بود که سوال کرد التقاء الختانين غيبوبت حشفه است؟ او نظرش به آن مردم عادى و مسلمان عادى است كه حشفه دارند نوعاً، همين جور مىشود ديگر، اين التقاء ختانين مگر غيبوبت اين حشفه نيست، امام فرمود هست، ممكن است اگر سؤال مىكرد كه اگر كسى حشفه ندارد التقاء الختانين رفتن تو نيست كه ذکر برود تو، امام مىفرمود بله، محتمل بود ديگر، پس اين در كلام سائل است، سؤال از سائل است، از متعارف سؤال مىكند، امام هم در جواب فرمود بر اين كه بله اين ادخال است، دخول است، عرض مىكنم بر اين كه آنى كه در ما نحن فيه هست، در كلام سائل است، امام علیه السلام او را به نعم جواب فرموده است، مثبت جواب فرموده است، فرموده است بله همين جور است، او موجب جنابت مىشود، دخول است او، امّا او سؤال كرده است كسى كه حشفه دارد، اگر امام علیه السلام ابتداءً مىفرمود كه الدّخول هو غيبوبة الحشفه، اين توهّم مجال داشت كه اين توهّم بشود كه امام علیه السلام تحديد كرده است دخول را به غيبوبة الحشفه، مىفرمود لا يجب الغسل الاّ اذا ادخل الرّجل و الدّخول هو غيبوبة حشفته، اين را اگر امام مىفرمود بله اين شبهه جا داشت، اما سائل سؤال كرد كه آيا اين ادخالى كه شما فرموديد، اين التقاء ختانين كه شما فرموديد، اين دخول است در غيبوبت حشفه، مىفرمود بله هست، و امّا آن سائل نظرش كسى باشد كه حشفه ندارد از او سؤال بكند كه از او سؤال نكرده است، بدان جهت سؤال او راجع به متعارف است، و امام علیه السلام در اشخاص متعارفهاى كه حشفه دارند تحديد فرموده است دخول را كه موجب غسل است به غيبوبت حشفه، و امّا در غير آنها تمسّك به اطلاقات مىشود، آن جاهايى كه تقييد ثابت نشد، تمسّك مىشود به اطلاق، اطلاق مثل چه؟
مثل صحيحه محمد بن مسلم كه روايت اولى است در باب 6.[4] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا اَدْخَلَهُ» دخول وقتى كه صدق كرد غسل واجب مىشود، پس بدان جهت در ما نحن فيه اصل اين احتمالى كه تحديد شده است و تحديد موجب مىشود كسى كه لا حشفة له غسل جنابت نداشته باشد اصل اين توهّم مجری ندارد، چون كه اين تحديد در كلام امام نيست که دخول را بفرمايد و بعد تحديد كند، اين تحديد در مقام جواب از سؤال سائل است و سؤال سائل نسبت به شخص متعارف است، دخول را در شخص متعارف او سؤال مىكند، سائل از كسى كه حشفه دارد سؤال مىكند، امام علیه السلام دخول را در او تحديد كرده است، در غير ذات الحشفه تحديدى ندارد، به مجرّد اين كه دخول صدق كرد مىگوييم غسل واجب است ولو كمتر از مقدار حشفه داخل بشود، اينی كه بعضىها فرمودهاند از محشّين در غير ذات الحشفه مقطوع الحشفه ملاك صدق الدّخول است يعنى ولو كمتر از مقدار حشفه بوده باشد او صحيح است و مقتضاى صناعت است، و امّا اگر در خود كلام امام علیه السلام هم بود، فرموده بود كه الدّخول هو غيبوبة الحشفه امام ابتداءً فرموده بود قبل از اين كه سائل اين سؤال را بكند، مىفرمود لا يجب الغسل على الرّجل و المرأة در صورتى كه انزال نباشد الاّ اذا ادخل و الدّخول هو غيبوبة الحشفه، اگر خود امام اين را مىفرمود باز در مقطوع الذّكر ما گفتيم او هم جنب مىشود، مختص به صاحب حشفه نمىشد، چرا؟ براى اين كه از روايات متعددهاى ما استفاده كردهايم كه غسل الجنابة و لزوم حدّ الزّنا و هكذا وجوب المهر يعنى استقرار المهر در جايى كه مهر تعيين شده است، يا اصل وجوب المهر آن جايى كه در نكاح مهر تعيين نشده است، اينها موضوعشان يكى است، از روايات متعدده استفاده شده است آن دخولى كه در موضوع این سه تا اخذ شده است آن دخول يكى است، آن دخولى كه در زنا هم معتبر است، و الاّ دخول نباشد كه زنا نمىشود، آن تعذير دارد پيش مشهور، و هكذا اگر دخول نباشد استقرار مهر ندارد، طلاق بدهد تنصيف مىشود، يا اگر مهر تعيين نكنند مهر المثل نمىشود، و هكذا حد كه جارى نمىشود، غسل هم ندارد، و امّا در صورتى كه موجب الحد موجود شد، آن دخول موجود شد یا آن دخولى كه موجب استقرار المهر است موجود شد، غسل هم موجود مىشود، اين را از روايات استفاده كرديم، از كدام روايت استفاده كرديم؟
يك رواياتى است كه مىفرمايد غسل ملازمه دارد با اينها كه اگر غسل واجب شد، مهر هم مستقر مىشود اگر جاى مهر است به آن بيانى كه گفتم، غسل كه واجب شد اگر جای حد زنايى است آن حد هم ثابت مىشود، صحيحه محمد بن مسلم اينجور بود، « سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا اَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ» يعنى لزوم پيدا مىكند ولو تسمیه نكرده باشند، ديگر قابل تنصيف نيست، باز روايات ديگرى هست كه آن روايات مختصرش را اشاره مىكنم:
رواياتى هست آن روايات عبارت از اين است كه در باب انّ المهر يجب و يستقر بالدّخول و هو الوطئ فى الفرج، از آن روايات يكى صحيحه عبد الله بن سنان است[5]، روايت اولى است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» صحيحه است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» عبد الله بن سنان مىگويد «قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» ُپدرم سؤال كرد از امام صادق سلام الله عليه من عبد الله بن سنان هم نشسته بودم كسى زنى را گرفت «فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا» شب زفاف شد، زن را آوردند، نه مسح كرد و نه كارى كرد طلاق داد، «هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»از ماء است یعنی همان خروج المنى، بعد آن وقت جاى سؤال پيدا شد، قيل له و ان كان واقعها فى الفرج و لم ينزل قال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدّه، خود اين روايت مىگويد مهر، عدّه و هكذا روايات ديگرى هم در اين باب هست، روايت محمد بن مسلم را هم خوانديم، وجوب الغسل ملازمه دارد از اين روايات استفاده مىشود با لزوم المهر و لزوم الجلد و لزوم الرّجم، امّا آنها چرا ملازمه دارند؟ دو روايتى هم هست در باب دلالت مىكند آنها هم ملازمه دارند، يك جايى رجم و جلد ثابت شد غسل هم واجب مىشود، يك جايى مهر لازم شد، به آن دخول، آن دخول موجب غسل هم مىشود، اين از كجا ظاهر مىشود؟
يكى صحيحه عبيد الله حلبى[6] است، روايت ششمى است در باب ششم از ابواب الجنابة.
«محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيد الله على الحلبى» سند به عبيد الله حلبى سند صحيحى است، آنجا دارد كه «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ مردى اصابت به زن مىكند » فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ» ؟ غسل دارد يا نه؟ «قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مس كرد ختان با ختان مس معلوم شد كه يعنى غيبوبت حشفه شد، تفسیر شد، «قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ» استشهاد به اين جمله است، «كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ» فيه، چه جور مىشود غسل واجب نشود در صورتى كه حد واجب بشود در آن مورد؟ خودش هم كان علىٌّ يقول، كان يعنى استمرار داشت روى اين قول، اين قول در يك مجلسى روى احتمال رعايت خليفه و اينها نيست، امام در مقام بيان حكم شرعى به كسى كه از امام صادق حكم شرعى مىپرسد براى او مىفرمايد كه جدّ ما على بن ابيطالب روى اين قول مستمر بود، روى اين قول مستمر بود كه چه جور مىشود حد واجب بشود و غسل واجب نشود، خوب بلااشكال آن كسى كه مقطوع الحشفه است تا آخر اگر ادخال كند او كه مسلّم حد دارد، احدى از علماى مسلمين منكر نشدهاند، خوب علىٌّ علیه السلام مىفرمود كه هر جا كه حد دارد غسل هم دارد، خوب در ما نحن فيه اينجور نيست كه كسى ملتزم بشود مقطوع الحشفه اصلاً جنب نمىشود الاّ بالانزال، اين جايش نيست، چون كه على علیه السلام فرمود هر جا كه حد ثابت است در ثبوت حد انزال معتبر نيست، همين جور است عند الكل، و ادخال به كل هم لازم نيست، زنا صدق كند كه عنوان زنا كه زنی بها، در اين صورت حد ثابت مىشود غسل هم ثابت مىشود، بدان جهت اين روايت مباركه اين صحيحه به اين نحوى كه بيان كرديم كان علىٌّ علیه السلام اين اشكال را پيدا نمىكنند كه اين قول على الزامى بود براى آنها، اين براى آنها نبود در اين روايت، آن در قضيه عمر بود كه آن صحيحه [7]بعدى است، آنجا مولانا على بن ابيطالب فرمود كه «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» او در آن روايت بود، ما به اين روايت تمسّك مىكنيم كه اين روايت مىگويد كان علىٌّ، خودش هم در مقام سؤال از حكم از امام صادق عليه السّلام است، معلوم مىشود كه به ضميمه رواياتى كه خواندم در باب مهر وارد است، استقرار المهر بالدّخول از اينها استفاده مىشود آن دخولى كه موجب حد است، او مهر را تمام مىكند، غسل را واجب مىكند، اين دخولى كه موجب الحد است در آن كسى كه حشفه ندارد هم هست، چونكه زنا صدق مىكند به فعل او، وقتى كه زنا صدق كرد به فعل او به مقطوع الحشفه خصوصاً كه تا آخر ببرد كسى نمىتواند بگويد كه نه اين هيچ است، اين زنا نيست، که بگوید الذین هم لفروجهم حافظون الاّ على ازواجهم اين داخل آن آيه است و حفظ فرج كرده است، بلااشكال اينجور نيست، بدان جهت در ما نحن فيه زنا صدق مىكند موجب الحد حاصل مىشود، مهر مستقر مىشود، غسل هم واجب مىشود.
از ما ذكرنا معلوم شد نه آن احتمال درست است كه اصلا براى اين مقطوع الحشفة جنابت نباشد و غسلی نباشد، و نه هم اين معنا درست است كه تمامش داخل بشود تا جنب شود، چونكه زنا صدق نمىكند، موقوف نيست به اين كه ادخال تمام بشود، او هم صحيح نیست، مىماند ما بين مقدار الحشفه و صدق دخول، آن هم معلوم شد كه صدق دخول معتبر است، چون مقدار الحشفه تحديد نشده است، آن تحديد که در كلام امام است در جواب سؤال سائل است از كسى كه ذات الحشفه است، اگر قرينهاى در بين بود كه امام علیه السلام مقدار حشفه مرادش است، خوب مىگفتيم تحديد به مقدار شده است، ولكن در ظاهر كلام غيبوبت حشفه ذكر شده است، به مقدار حمل نمىشود، در كسى كه ذى الحشفه است ملاك در دخول او غيبوبت حشفه مىشود و در غير او ملاك صدق الدخول مىشود اخذاً بالاطلاقات و الله تعالى هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص277-280.
[2] وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص185.
[3] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ- قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ- فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص183.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا اَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص182
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا- هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص319.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ- فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص184.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص184.