درس هفتصد و نهم

غسل جنابت

« و هي تحصل بأمرينالأول خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرارو إن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.الثاني الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى«.[1]

ادامه بحث در عدم تفاوت دخول ميان قبل و دبر در جنابت

ملخّص ما ذكرنا اين شد كه به حسب الادلّه اين دخول فى قبل المرأة كه بلاانزالٍ موجب مىشود جنابت مرد و زن را در ادخال فى دبرها هم حكم همين جور است، بلاانزالٍ موجب جنابت مىشود و وجهش را عرض كرديم، و عرض كرديم عمده در ما نحن فيه تمسّك به مطلقات است، آن مطلقات را از روايات تعيين كرديم مثل صحيحه عبد الله بن سنان [2]كه در باب مهور وارد شده بود، كه فرمود قوله سبحانه او لامستم نساء[3] لمس النّساء ايقاعهنّ اى وطيهنّ، كه گفتيم اين وطى شامل مىشود هم وطى در دبر و هم وطى در قبل را، و اگر کس گفت که وطى در موضع آخر را هم شامل بشود او را گفتيم رواياتى كه ليس الغسل الاّ فى الادخال فى الفرج فرج نسبت به غير قبل و دبر دلالت داشت، آنها فرج نيستند، رفع ید مىكنيم، چون كه فرج در حيث دبر اجمال دارد، در مورد اجمالش تمسّك به اطلاق مىكنيم.

ديدگاه مرحوم سيد خوئی(قدس)

و امّا آنى كه در تنقيح [4]فرموده است رضوان الله عليه كه تسمّك مىكنيم در اثبات جنابت بقوله سبحانه او لامستم النساء، در آيه وضوء است، تمسّك به او مىكنيم چون كه در آن آيه خداوند متعال فرموده است اگر لمس نساء كرديد و آب پيدا نكرديد تيمم بكنيد، آب پيدا كرديد غسل بكنيد، فاطّهروا يعنى غسل بكنيد، وضوء نيست آن جا، فرموده است غاية الامر از آن لمسهايى كه آن لمسها از قبيل ادخال در قبل و دبر نيست، نسبت به آنها رفع ید مىكنيم از اطلاق آيه، چرا؟ چون كه روايات گفت در غير فرج غسل نيست، و امّا در باقى لمسها كه عبارت از ادخال در قبل و دبر است تمسّك به آيه مىكنيم.

بررسی ديدگاه سيد خوئی(ره)

اينی كه ايشان فرموده است ما از او غمض عين كرديم وجه داشت، وجهش اين است اين اراده وطى در قبل و دبر از آيه مباركه به نحو تقييد نيست كه لمس را تقييد بكنى، مستفاد از روايات اين است كه لمس در آيه به طور كنايه استعمال شده است، ولكن انسان فرض كنيد هم لمس كرد قبل مرأة را و هم دبرش را، خودش هم با آلتش لمس كرد، آلتش را فرض كنيد مالاند به هر دو طرف، امّا ادخال نشد، اين موجب غسل نيست، لمس موجب غسل نيست، آنى كه موجب غسل است ادخال است كه زايد بر لمس است، آن هم ادخال ذكر به آن نحوى كه گفتيم، على هذا الاساس در آيه او لامستم النساء خود لمس به طور كنايه استعمال شده است، مثل اين كه يك كسى يك زنى گرفته است بعد طلاقش داده است، رفيقش مىپرسد كه بابا آن بيچاره را طلاق دادى كه بدبخت كردى، مىگويد بابا دستش هم نزدم، اين كه مىگويد دستش نزدم نه معنايش اين است كه دستش را نگرفتهام، اين كنايه است كه دستش نزدم يعنى همان جورى كه باكره بود همان جور هست، بكارتش از بين نرفته، من وطى نكردهام او را، اين كنايه است، اين لامستم النساء زنى كه گرفته است مثل دست زده است به صورتش آيه اين را مىگويد و او لامستم النساء اين نيست، لمس به طور كنايه است، وقتى كه مكنّى عنه مردد شد، مجمل شد، مكنّى عنه خصوص وطى در قبل است، يا وطى در دبر هم هست، آن وقت به آيه نمىتوانيم تمسّك كنيم، چون كه از روايات استفاده كرديم كه لامستهنّ به نحو كنايه است، وقتى كه مكنّى عنه مجمل شد، آيه مىشود مجمل، يعنى اجمال حكمى، چون كه آنى كه ظاهرش لمس است مراد نيست، آنى كه لمس از او كنايه است او پيش ما مبهم است، بدان جهت به آيه نمىشود تمسّك كرد، آنى كه ما گفتيم خود مكنّى عنه را در روايات تعيين كرده بود و قوله تعالى او لامستم النساء هو ايقاعهنّ، مكنّى عنه را تعيين كرده بود و به اطلاق مكنّى عنه تمسّك كرديم و آنى كه در اين روايات داشت ادخال فى الفرج اجمال او را به آن اطلاق رفع ید كرديم، اين فرق بود ما بين ما سلكنا و ما سلكه رضوان الله عليه، آن شبهه در نظر قاصر ما هست در آن فرمايش ايشان، ولكن در ما نحن فيه نيست، اطلاق و تقييد نيست، به خلاف ما ذكرنا.

سؤال...؟ بدان جهت مسح در آيه شريفه كنايه از جماع بود، منتهى نمىدانيم جماع در قبل تنها يا در دبر هم، مجمل بود مكنّی عنه، بدان جهت آيه از استدلال مىافتد نسبت به اين حيث، ظهور آيه چون كه مراد نيست مطلق اللّمس، مكنّا عنه مراد است، او مجمل است و از كار مىافتد، به خلاف ما ذكرنا من الرّوايات آنها مكنّى عنه را ايقاع را تعيين كرده بودند، كه لا مستحهم هر چه بوده باشد ايقاعهنّ موجب جنابت است، وطيهن، منتهى وطى در غير از قبل و دبر او قطعاً اگر وطى صدق كند، موجب جنابت نيست، از او رفع ید كرديم.

سائر مستندات عدم تفاوت ميان قبل و دبر زن در جنابت

بعد مىشود گفت كه روايات ديگرى كه مىشود به آنها استدلال كرد وطى زن در دبر موجب غسل است، و اين استدلال هم اشكالى ندارد. اين ملازمه ما بين لزوم الحد و لزوم الغسل بود، بلاشبهةٍ كسى اگر زن اجنبه را وطى در دبر كند آن حدّ زنا را دارد، بدان جهت در الّذين هم لفروجهم حافظون نيست و زانى است و زانى حدّ زنا را دارد، وقتى كه حدّ زنا را ملتزم شديم و گفتيم حدّ زنا را دارد، يثبت الغسل، غسل ثابت مىشود، اين ملازمه است، هم از صحيحه زراره[5] استفاده شد و هم از صحيحه عبيد الله على حلبى[6] استفاده شد.

مناقشه بر استدلال

اين استدلال فقط مناقشهاش اين است كه كسى مىگويد من قبول ندارم وقتى كه ادخال در دبر شد حد دارد صد تازيانه، يا رجم مىشود اگر محسن بود، وطی در دبر فقط تعذير دارد، روايت گفته است اذا ثبت الحد وجب الغسل، ملتزم مىشوم كه در وطى در دبر حد نيست، تعذير است، بدان جهت كسى اين حرف را بگويد اين دليل نمىشود، اين ملازمهاى كه گفتيم، اين ملازمه پيش آن كسى كه مىشود كه قبول داشته باشد، وطيها فى دبرها هم موجب حدّ زنا است، اين را ملتزم بشود، آن وقت مىگويم بله غسل واجب مىشود به قاعده ملازمه، ولكن در دليل سابق اين مناقشه نبود، آن تمسّك به اطلاق ايقاعهنّ بود، به آن نحوى كه گفتيم، او جاى هيچ شكّ و شبههاى نيست، هذا كلّه بالنّسبت الى وطى المرأة فى دبرها.

بررسی جنابت و عدم جنابت در وطی غلام

و امّا فى وطى الغلام ولو انزال نكند واطى، واطى و موطوء هر دو جنب مىشوند مثل مرد و زنى كه گفتيم در دبر زن باشد هر دو جنب مىشوند ولو انزال نباشد، چون كه دبرها كقبلها است مشهور و معروف اين است كه در وطى غلام هم همين جور است، ولو انزالى صورت نگيرد موطوء و واطئ هر دو جنب هستند، بلافرقٍ بينهما كه در عبارت عروه هم بود، ولو انزالی نبوده باشد، بدان جهت كلام در دليل اين معنا مىشود:

ادعای اجماع سيد مرتضی (قدس)

 دعواى اجماع كه سيّد مرتضى [7]كرده بود، که جماعتى از اصحاب نقل كردهاند این ادعای اجماع در وطى غلام هم بود، گفت بر اين كه تا شصت سال كه با مشايخ معاصرت كردم، از هيچ كدام آنها نشنيدم كه اشكالى داشته باشند بلكه متفقٌ عليه ما بين مسلمين هست كه آن جاهايى كه وطى مكروه است وطى در دبر است، كراهت به معناى لغوى است، اعم از حرمت و كراهت اصطلاحيه است، آن جاهايى كه وطى مكروه است، مثل وطى زن فى دبرها يا وطى الغلام فى دبره كراهت به معناى لغوى است كه حرمت را هم مىگيرد، آن جاها اگر دخول صورت بگيرد جنابت موجود مىشود، و من هيچ مناقشهاى نشنيدم مگر تا اين ازمنه متأخّره، سيد مرتضى دعواى اجماع كرده است، در اين شبههاى نيست، حتّى خواهيم گفت كه دعواى اجماع را در وطى حيوانات هم كرده است.

ملاحظه بر ادعای اجماع سيد مرتضی(قدس)

الاّ انّه در ما نحن فيه كلام واقع مىشود كه دعواى اجماع گفتيم درست نيست، و آن اینكه شيخ بلكه صدوق عليه الرّحمه كه مقدم بر سيد مرتضى هست، آنها ملتزم هستند بر اين كه نه يعنی ظاهر عبارت صدوق اين است كه نه اين وطى در دبر موجب جنابت نيست در صورتى كه انزال نبوده باشد، از شيخ در استبصار[8] و نهايه [9]نقل كرديم.

بدان جهت كلام واقع مىشود در اين غلام غير از اين دعواى اجماع چه داريم، دو تا وجه گفته شده است، يك وجه همان دعواى ملازمه است كه اذا وجب الحد وجب الغسل، بلا اشكال در وطى الغلام فى دبره لواط است و موجب حدّ الّواط است، چه انزال بكند، چه نكند، فرقى نمىكند، چه ادخال به تمام بكند يا ادخال به بعض بكند، فرقى نمىكند، در حدّ لواط بحث شده است، و مسأله صاف است و حد مترتّب است بر عنوان لواط، لواط ادخال الذكر فى دبر الرجل و الغلام است، بدان جهت ادخال الشّخص ذكره اينجور است، حد دارد، وقتى كه حد ثابت شد غسل واجب مىشود، يكى دعواى ملازمه است.

دومى كه در ما نحن فيه گفته مىشود كه مىشود به او استدلال كرد آن عبارت از اطلاقات است كه در بعضى روايات كه در باب شش بود، از امام علیه السلام پرسيد كى واجب مىشود بر مرد غسل، فرمود اذا ادخله، وقتی ذكرش را داخل كند:

روايت ابی نصر بزنطی

 در روايت بزنطى كه بن ادريس نقل كرده است و آن روايت هم در باب 6 روايت 8 است.[10] نقل نكرديم او را، محمد بن ادريس فى آخر السّرائر نقلاً عن كتاب النّوادر لاحمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى سند سرائر به نوادر احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى بر ما معلوم نيست، روايت من حيث السّند مقطوعه است پيش ما، و مثل نقل از نوادر محمد بن على بن محبوب نيست كه گفت به خطّ شيخ پيش من هست، الاّ انّه در او دارد كه «اذا اولجه اوجب الغسل و المهر»، وقتى كه مرد ايلاج كرد ذكرش را داخل كرد ايلاج ولو تا آخر آن وقت غسل واجب مىشود، گفتهاند اين مىگيرد در جايى كه در دبر غلام اين كار را بكند، اين دو تا است.

امّا اين دومى تمسّك به اين هيچ وجهى ندارد، چون كه اين ادخالها فرض شده است در ادخال الرّجل بالمرأة، چون كه اين روايت اينجور است، مىخوانم، اول همهاش را نخواندم كه معلوم بشود كه اين وجهى ندارد اين استدلال:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ» چه چيز باعث مىشود كه مرد و زن جنب بشوند، غسل كنند؟ - «فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ.»وقتى كه او را داخل كرد يعنى در فرج زن وجب الغسل و المهر و الرّجم، و الاّ اگر او را در جاى ديگر داخل بكند، صحبت مهر و رجم نمىشود، اذا ادخله يعنى در فرج زن، سؤال از زن و مرد است كه به دو تا كى واجب مىشود؟ اگر اين را داخل بكند به دبر غلام به زن چه مربوط است؟ اين كه جنب نمىشود، سؤال اين بود كه ما يوجب الغسل آن چيزى كه موجب مىشود غسل بر رجل و مرأة هر دو تا را، فرمود اذا اولجه ذكر را داخل كند آن وقت وجب الغسل و المهر و الرّجم، رجم شاهد است، چون كه در لواط رجم نيست كه، رجم مال زن است.

صحيحه محمد بن مسلم

و هكذا آن ديگرى هم صحيحه محمد بن مسلم است.[11] آن هم مال زن و مرد است، در صحيحه محمد بن مسلم كه روايت اولى است در باب شش، آنجا داشت:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» يعنى ابی الخطّاب الاشعرى «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ» مىگويد «فَقَالَ إِذَا اَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ»، بر زن و مرد كى جنب مىشوند كه غسل واجب بشود؟ چون كه عامّه انداخته بودند كه الماء من الماء، بايد انزال بكند، نه امام علیه السلام فرمود كه اذا ادخله وجب الغسل، وقتى كه همان را مرد داخل كرد، بر هر دو تا غسل واجب مىشود، اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرّجم، اين هم شاهد قطعى است كه مال مرد و زن است، ربطى به غلام ندارد او.

و از اين جا معلوم شد كه وجه اول هم فاسد است، وجه اول دعواى ملازمه بود ما بين لزوم الحدّ و الغسل، او در زن است اين، در دخول به زن ملازمه است ما بين وجوب الحد و ما بين وجوب الغسل، براى اين كه دليل ما بر اين ملازمه دو تا روايت بود، يك روايت اين بود كه در صحيحه عبيد الله حلبى[12] بود، كه روايت چهارمى بود.

صحيحه عبيدالله حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ» سند صدوق هم به عبيد الله بن على حلبى صحيح است، چون كه در آخر من لا يحضر الفقيه كه جلد چهارم فعلى است، مشيخهاش را كه گفته است صدوق يعنى وسايطش را ما بين اين روات و خودش نقل كرده است وسايط آدمهاى صحيح هستند، عدل و امامى هستند، آنجا هست كه «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ- فَلَا يُنْزِلُ» ولكن مرد انزال منى نمىكند. «أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ» ؟ آيا بر مرد غسل واجب مىشود؟« قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» الختان وقتى كه ختان به ختان مسح كرد، ختان در زن مىشود، در دو تا مرد كه دو تا ختان با همديگر مس نمىكنند، ختان با جاى ديگر مسح مىكند.« قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ» غسل واجب مىشود «و كان علىٌّ علیه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل» يعنى اين مس الختان بالختان و الحدّ يجب فيه و يجب عليه المهر و الغسل، مهر و غسل واجب مىشود، اين صحبت مرد و زن است، ربطى به غلام ندارد، وجب عليه المهر.

روايت زراره

دومى هم كه آن روايت زراره[13] بود كه جمع عمر بن خطاب آنجا «قال المهاجرون اذا التقاء الختانان وجب عليه الغسل» در اين صورت آن يكىها گفتهاند كه نه اينجور نيست، آن غسل عن الماء است. «عن الرّجل یأتی اهله و لا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء »اگر انزال بكند غسل واجب مىشود. «فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ-» ، آنجا على علیه السلام فرمود «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ» يعنى به آن كسى كه به زن دخول كرده است، أ توجبون عليه الحدّ و الرّجم و لا توجبون عليه بر واطیش غسل را واجب نمىكنيد، آن وقتى كه بر فعلش حدّ و رجم و ثبوت المهر شد، غسل هم مىشود، اين ملازمه در زن است، و امّا در مرد دو تا مرد با همديگر كارى كردند اینکه حد پيدا كرد غسل هم واجب مىشود، اين دلالتى به آن معنا ندارند.

بدان جهت مىماند در ما نحن فيه كه اگر وطى الغلام کند ولو انزال نكند جنب است، يك روايت ديگرى که گفتهاند كانّ در ما نحن فيه وجه سوم حساب مىشود، و اين روايت را به او تمسك كردهاند، اين روايت در جلد 14 وسائل در ابواب نكاح المحرّم باب 17 آنجا اين روايت ذكر شده است، روايت اولى در همان باب است، در باب 17،[14] حسنه ابى بكر الحضرمى است.

صحيحه ابی بکر حضرمی

ابى بكر حضرمى اگر شخص صحيحى نبوده باشد يعنى عدل و اينها نباشد، بلااشكال ممدوح است، بدان جهت حسنه تعبير كرديم، در آن روايت حسنه ابى بكر حضرمى كه جايش را گفتم سندش هم سند درستى است، آنجا اينجور است در آن روايت عن ابى عبد الله علیه السلام آنجا امام صادق علیه السلام فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است، آن كسى كه وطى كند غلامى را «جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا»، آن لاطى روز قيامت هم جنب مىآيد و ماء دنيا او را از جنابت بيرون نمىكند. گفتهاند بر اين كه اين روايت دلالت مىكند كه واطى الغلام جنب مىشود.

ملاحظه بر دلالت صحيحه بر جنابت واطی غلام به مجرد وطی

خوب اين كلام اولش اين است كه اين روايت على فرضٍ كه تمام بشود كه تمام است در اين جهت، واطى الغلام جنب يوم القيامه است، از دنيا جنباً خارج مىشود، يعنى به آخرت كه وارد مىشود جنباً است، امّا اين جنابت يعنى جنابت اخروى را دارد، امّا جنب دنيوى است كه با غسل كردن جنابت دنيوى از بين برود او را كه دلالت نمىكند، كلام ما در اين جنابت است، كلام ما در جنابت دنيوى است كه به غسل كردن از بين برود، اين روايت دلالت مىكند اين يك جنابتى دارد كه به آخرت مىماند و مائهاى دنيا آن جنابت را از بين نمىبرند، خيلى خب ملتزم شديم، كلام ما كه در اين جنابت نيست، كلام ما در جنابت دنيوى است كه به اغتسال او از بين برود و ان كنتم جنباً فاطّهّروا، به اين معنا روايت دلالت ندارد.

وانگهى هم اين دلالت داشته باشد، كلام ما در جنابتى است كه ما بين غلام و رجل اعتبار مىشود كه هر دو جنب هستند، اگر اين روايت به جنابت دنيوى هم دلالت كند مال واطى است، واطى جنب اين جورى است و امّا موطوء جنب است اين روايت دلالتى ندارد.

بدان جهت در ما نحن فيه خدشه ظاهر شد در استدلال به اطلاقات، آن ادخله به اطلاقش اگر تمسّك مىكرديد لو فرض اگر مىگفت كسى مربوط به زن تنها نيست، لو فرض اطلاق هم داشت، دلالت مىكرد كه واطى جنب است، و امّا غلام موطوء جنب مىشود در صورتى كه خودش انزال نكند كه فرض اين است و واطیش هم انزال نكند جنب مىشوند، اين روايات دلالتى ندارند، بدان جهت خوب چه مىشود؟

بدان جهت آنى كه انسان مىتواند او را بنويسد اين را هم مىتواند بنويسد كه اگر واطى غلام انزال نكند، در آن صورت بر واطى كه انزال نكرده است اگر قبلاً محدث بالاصغر بوده باشد بايد جمع كند ما بين آن وضوء براى آن حدث اصغر سابقى و ما بين غسل كردن، احتياط بكند، و امّا اگر در سابق وضوء داشت اين كار را كرد، با وضوء كرد، فقط غسل بكند، اين را فقط مىشود گفت، كه احتياط است، نمىگويم كه در ما نحن فيه وقتى كه اين نحو شد اين احتياط متعيّن مىشود، فقيهى نمىشود پيدا بشود مثل شيخ الطّائفه فتوا بدهد كه فقط وضوء بگيرد، ايشان همين جور مىگفت ديگر، انزال نكند وضوء بگيرد در زن مىفرمود فضلاً عن غلام، اين را فقيه نمىتواند بگوید كما اين كه بعضىها گفتهاند كه در ما نحن فيه اگر سابقاً وضوء داشته باشد يقيناً وضويش اگر وضوء باشد نقض نشده است، اگر نقض شده باشد بايد غسل كند، چون كه جنابت است و جنابت وضوء را نقض مىكند، غسل مىكند، اگر وضوء نداشته باشد كه يكى از اينها واجب است، يا جنابت است كه بايد غسل كند يا بايد وضوء بگيرد يا بايد جمع كند بينهما، نه به جهت اين، چون كه اين احتياط مىتواند فقيه پيدا بشود، ما حق اعتراض نداريم، آنى كه مىگوييم حقّ اعتراض داريم اين است كه فقيه در آن وطى الغلام فتوا بدهد كه به غسل تنها مىشود نماز خواند، حتّى در آن صورتى كه شخص واطى و موطوء قبلاً محدث بالاصغر بشوند كه نوعاً هم اين جور اشخاص اينجور مىشوند، با وجود اين كه محدث بالاصغر هستند غسل جنابت بكنند مىتوانند نماز بخوانند، ما مىگوييم اين را نمىتوان فتوا داد، دليل نداريم كه انزال نشود اين جنابت است که بايد غسل بكند.

ولكن اين را مىگوييم که اگر كسى فتوا بدهد كه وضوء تنها كافى است، غسل لازم نيست، ما با او منافات نداريم، نمىگوييم اين حرفها را، چرا؟ چون كه ما بوديم و اين احتياط را نمىكرديم، مسأله تعيّن الوضوء بود، چرا؟ نه آنهايى كه بعضىها اينجور توى ذهنشان آمده است كه مورد، مورد احتياط بود چون كه شك داريم به غسل تنها طهارت حاصل مىشود يا نه، نمىدانيم به وضوء تنها طهارت حاصل مىشود يا نه، طهارت را بايد يقين كنيم، بدان جهت هر دو تا را بايد موجود كنيم كه شك در حصول طهارت است، شك در مسبب است، طهارت مسبب است از وضوء و غسل، اين وجه پيش ما درست نيست، طهارت گفتيم عين وضوء و غسل است، نه اینکه امرى است حاصل مىشود از آنها، غرض ما اين است كه چرا مىگوييم مقتضاى قاعده اكتفاء به وضوء بود، چون كه آيه وضوء دلالت كرده است «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم» بعد هم فرموده است كه «و ان كنتم جنباً فاطّهروا»، اگر جنب بوده باشيد غسل بكنيد، اينجور فرموده است ديگر، يعنى وضوء مال آن كسى است كه جنب نيست، امّا الجنب او متعيّن است براى صلاتش غسل كند، خوب ما نمىدانيم كه شارع براى اين غلام و واطى الغلام بر اينها اعتبار جنابت كرده است يا نه، جنابت حكم وضعى است، امر تكوينى كه نيست، جنابت امر اعتبارى است، شارع اعتبار مىكند، خودش حكم وضعى است، نمىدانيم شارع بر اينها جنابت اعتبار كرده است يا نه، اصل عدم اعتبار جنابت است، اصل این است که اينها را جنب اعتبار نكرده است، بدان جهت آيه مباركه گفت هر كسى كه محدث بوده باشد و بخواهد نماز بخواند، اين پسر و اين واطیش محدث بالاصغر بودند قبلاً، وقتى كه توبه كردند، مىخواهند نماز بخوانند يا بدون توبه نماز مىخوانند، از حدث پا شدند براى نماز و مقتضاى اصلى كه مجتهد جارى مىكند اين است كه اينها جنب نيستند، چون كه دليل نداريم اين موجب جنابت است، شارع اعتبار جنابت كرده است، هر محدثى كه پا شود براى نماز و جنب نباشد بايد وضوء بگيرد، حكمش وضوء گرفتن است، و امّا آن جايى كه قبلاً وضوء داشتند اين كار را كردند الوضوء لا ينقض الاّ به بول و نوم، هيچ كدام كه نيست، يكى هم جنابت بود، اصل مىگويد كه اين را جنابت اعتبار نكرده است شارع، پس مقتضاى آن ادلّه اين است كه هر وضويى مىماند مادامى كه نواقض موجود نشده است وضوء دارند اينها، با وضوء اين عمل را اتيان كردند، احتياجى ندارند براى نماز خواندن و اينها نه وضوء و نه غسل، مقتضاى قاعده اين بود، ولكن بما اين كه سيد مرتضى قدس الله نفسه الشّريف دعواى اجماع كرده است و من هم مىدانم شما هم مىدانيد در ارتكاز متشرّعه اين است كه وطى، وطى است، فرقى نمىكند مرد باشد يا زن باشد، اين بدتر از او است، كما اين كه در روايات دارد كه لواط اشدّ من الزّنا است، هيچ امم سابقى را خداوند متعال به زنا هلاك نكرد، ولكن به لواط امم سابقى را هلاك كرد، اشدّ من الزّنا است، و در ارتكاز متشرعه هم اين است كه اين ادخال حكمش كمتر از او نمىشود، كما اين كه حدّش كمتر از او نيست بلكه اشدّ از او است، بدان جهت در ما نحن فيه اين ارتكاز هست، روى اين اساس گفتيم الاحتياط لا يترك، احتياط ترك نشود به آن معنايى كه گفتيم جمع بكند ما بين الوضوء و الغسل را يا اگر سابقاً وضوء داشت غسل بكند و نماز بخواند، هذا كلّه نسبت به وطى الغلام.

از اين جا معلوم شد حكم وطى البهائم كه انسان حيوانى را وطى كند الاغى، غير الاغى را وطى بكند، اين جنب مىشود بدون انزال، انزال محل كلام نيست، انزال موجب جنابت است، وطى نمىخواهد، در جايى است كه انزال نكند و وطى كند به مجرد الوطى جنب مىشود يا نه، دليلى نداريم ما به اين، فقط آن اجماعی كه هست، سيد مرتضى قدس الله نفسه الشرّيف در وطى بهیمة هم دعواى اجماع كرده است، كلامش عبارت از اين است كه اينها واجب مىكنند غسل را در وطى البهیمة، اصحاب واجب مىكنند، خب همان دعواى اجماع است كه حالش معلوم شد.

يكى هم آن ملازمه، ملازمه اصلاً در پسر تمام نشد، ما بين مرد و زن بود، فضلاً ما بين حيوان باشد، خودش هم در حيوان حد نيست، مىدانيد، در وطى حيوان تعذير است، اذا وجب الحد وجب الغسل بايد حد را به معناى اعم از تعذير و حدّ شرعى بگيريم، مثل آن روايتى كه انّ الله جعل لكلّ شىءٍ حدّاً يعنى اعم از حد و تعذير اگر معنايش اين بوده باشد، بايد حد را هم به معنای تعذير بگيريم، اعم از تعذير بگيريم بگوييم اذا وجب التّعذير وجب الغسل، ملازمه اصلاً در حدّ اصطلاحى تمام نبود، الاّ در زن، در بهیمة چه جور مىشود اين را گفت، در بهیمة روايتى نيست كه مثلاً جنب مىشود، كذا مىشود، فعل، فعل حرام است، و لکن دلیل بر جنابت نیست.

 بدان جهت است سيّد قدس الله نفسه الشّريف صاحب عروه با وجود اين كه در وطى الغلام فتوا داده است به حصول الجنابة ولو انزالى نبوده باشد به آن ادلّهاى كه گفتيم به آن وجوه ثلاثهاى كه گفتيم، در وطى البهیمة فرموده است احتياط بكند، فتوا نداده است به جنابت، بدان جهت فرقى نمىكند قبل البهیمة او دبرها، فرق نمىكند، هر كدام بوده باشد و انزالى در بين نبوده باشد، اين در ما نحن فيه اين وظيفهاش عبارت از اين است كه جمع بكند، فتوا به جمع می دهد، خوب جمع لا بأس به احتياط است، ولكن كسى اين احتياط را ترك كرد و فتوا داد به آن قاعدهاى كه الآن اشاره كرديم كه مقتضى القاعدة الاوليه اكتفاء بالوضوء است در جايى كه قبلاً محدث بالاصغر باشد و اگر محدث بالاصغر نباشد مىتواند همين جور نماز بخواند، اگر آن را كسى فتوا داد، با او معارضهاى نداريم، اگر فتوا نداد و خواست احتياط بكند، احتياط به همين نحوى است كه در ما نحن فيه ذكر مىشود كه جمع بكند ما بين الوضوء و الغسل و اگر قبلاً متطهر بوده است، سيد در آن وطى الغلام نگفته است كه اگر قبلاً وضوء داشت فقط غسل كند، فقط فرموده است كه اگر وطى غلام را كرد جمع بكند بين الامرين، بعضى محشّين هستند كه تفصيل دادهاند كه اگر قبلاً وضوء داشت آن وقت فقط غسل بكند، اين جاى اين تعليقه نيست، چون كه كسى كه اين كار را مىكند، اين اهل وضوء نيست، قبلاً وضوء داشت با وضوء اين كار را بكند، بدان جهت مراد هم همين است كه آن كسانى كه اينجور كثافت كارىها را مرتكب مىشوند كه اگر توبه كرد خواست نماز بخواند بايد جمع كند ما بين الغسل و الوضوء.

عدم تفاوت واطی و موطوء در احکام ياد شده

بعد ايشان مىفرمايد كه اين احكامى كه گفتيم اين دخول موجب جنابت مىشود، مىفرمايد فرقى نيست ما بين واطى و ما بين موطوء، فرقى نيست ما بين اين كه موطوء صغير بشود يا كبير بشود، واطى صغير بشود يا كبير بشود، باز فرقى نيست، چرا؟ حتّى ايشان مىگويد اگر امرأهاى برداشت آن ذكر صغيرى را كه شير خواره است حشفه او را داخل به خودش كرد كه دلش آرام بگيرد، در اين صورت اين زن جنب مىشود كما اين كه اگر ذكر ميّتى را بر خودش داخل كرد يا شخصى ذكرش را در زن ميّتى داخل كرد فى قبلها او دبرها، شخص واطى آن كسى كه حى است جنب مىشود يا آن شخصى كه طفل رضیع را اين كار كرده است جنب مىشود، آن طفل هم جنب مىشود اگر بداند بزرگ شد انشاء الله بايد غسل بكند، و فرقى هم نمىكند بر اين كه اضطرار باشد، اختيار باشد، در خواب باشد، مردى در خواب با زنش اين كار را كرد ادخال را كرد، زن خواب بود، اصلاً بيدار نشد، فرقى نمىكند، زن جنب مىشود و بايد غسل بكند، كلّ ذلك دليلش چيست؟ اذا التقی الختانان وجب الغسل، وجب به معنا ثبت است، چون كه وجوب به معناى تكليف اين اصطلاح علماء است، بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى الاطلاق شمول همه این موارد است.

نفرماييد بر اين كه سؤال در اين روايات از مرد و زن بود مال صغير شيرخواره يا ميّت صحبت اينها نبود، اين را نفرماييد، ما هم مىگوييم همين جور است، در اين روايات سؤال از مرد و زن شده بود، صحبت مرده يا شيرخواره و اينها نبود، مرد و زن بود، ولكن در جواب امام علیه السلام كبرى فرمود، مثلاً در آن صحيحه عبيد الله حلبى« قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه الغسل» اولى عليه غسلٌ امام علیه السلام فرمود: «قال كان علىٌّ علیه السلام يقول اذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل» يعنى ثبت الغسل يعنى جنابت حاصل مىشود. ختان به ختان رسيد، صغير هم باشد ختان به ختان رسيده است، غسل ثابت مىشود، ميّت هم باشد ختان به ختان رسيده است، منتهى او رسانده است، در ما نحن فيه آن وقت غسل واجب مىشود، خود مقتضاى اطلاق اين روايات خصوصاً در آن صحيحه على بن يقطين كه روايت سومى است، آنجا دارد عن الرّجل يصيب الجارية البكر آنجا است، جاريه بكر، مىدانيد كه در اطلاقات متعارفه آن جايى كه پسر غير بالغ باشد غلام مىگويند، آن وقتى كه دختر غير بالغ باشد جاريه مىگويند، اين كه مىگوييد جاريه بكر را اصابت كرده است عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا یفضی اليها، جاريه بكر هم شامل مىشود آن را كه بالغه باشد هم صغيره، اگر كسى گفت فقط ظهور در صغيره دارد، غلام هم ظهور دارد در بچّه صغير آن وقت اصلاً مختص به صغير مىشود، و امّا اگر كسى گفت نه غلام يعنى آنی كه جوان است، غلام يعنى جوان يا نوجوان كه بچّه بوده باشد، جاريه هم در مقابل او دختر جوان يا دخترى كه كوچكتر از جوان است نابالغ است، اين معنايش اين است، هر كدام بوده باشد اين دليل مىشود عن الرّجل يصيب الجارية البكر، جاريه بكر مىتواند صغيره هم بشود، به كلا التّقديرين چه بگوييم جاريه ظهور در خصوص صغيره دارد، چه بگوييم كه نه جاريه جوان و كمتر از جوان را هم مىگيرد، هر دو تا را مىگيرد، پس غير بالغه را مىگيرد، بدان جهت در اين حكم هيچ اشكالى نيست و تأمّلى نيست، بدان جهت فتوا دادن بر اين كه ادخال سواءٌ كان از حيّى باشد به ميّتى يا از ميّتى ذكر او را ادخال بكند زن به فرجش و اينها موجب جنابت مىشود وجب فيها الغسل، و الحمد الله ربّ العالمين.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص277-280.

[2] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص185.

[3] سوره مائده(5)، آيه6.

[4] فالصحيح أن نستدل على وجوب الغسل بوطء المرأة في دبرها بإطلاق الكتاب و السنّة. أما الكتاب فلقوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً إلخ لأنّ الملامسة كما تصدق بوطئها في قبلها كذلك تصدق بوطئها في دبرها؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص262.

[5] وَ [محمد بن الحسن] عَنْهُ (حسين بن سيعد) عن فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ- وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص270.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ- فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص184.

[7] ر. ک: علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص328 و 329. ص104 و سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج6، ص263.

[8] محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)، ج1، ص111-112،ب66.

[9] الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدّافق في النّوم و اليقظة و على كل حال. و الآخر التقاء الختانين، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.و هذان الحكمان يشترك فيهما الرّجال و النّساء. فإن جامع امرأته فيما دون الفرج، و أنزل، وجب عليه الغسل، و لا يجب عليها ذلك. فإن لم ينزل، فليس عليه أيضا الغسل؛ محمد بن الحسن طوسی، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، (بيروت، دار الکتاب العربی، چ2، ت1400)، ص19.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ.؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص185.

[11] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا اَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص182

[12] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ- فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ- كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص184.

[13] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص184.

[14] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنُباً لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ- وَ سَاءَتْ مَصِيراً ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الذَّكَرَ يَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص329.