مسألة1:« إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعدهوجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط«.[1]
کلام در این فرع بود که شخصی در ثوبش منی داده است و لکن نمی داند این منی از آن جنابتی است که اغتسل منها که دو شب قبل بود از اوست که در ثوبش مانده است وشسته نشده است یا این جنابت جدیدی است که مثلا دیشب جنب شده است، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در اين فرض فتوا داد لا يجب عليه الاغتسال غسل واجب نيست، بلكه صلوات آتيه را با همان وضوء اتيان مىكند و وضوء مىگيرد. براى اين كه استصحاب مىشود بعد از آن اغتسالى كه از جنابت سابقى كرد يقيناً دو شب قبل عند الصّبح غسل كرد بر آن جنابت متطهر از جنابت حدثى مىشد، اصل اين است كه بعد از آن غسل لم يخرج منه منىٌ، منى از او خارج نشده است، لازم نيست اثبات بشود كه اين منى از جنابت سابقه است، نه اين منى نجس است و بايد بشوید، آنى كه غسل مىآورد خروج منى است بعد از آن اغتسال خروج منى از خودش است و استصحاب مىكند بعد از آن غسل منى از من خارج نشده است، چون كه اين منى است نجس، از قبل خارج شده باشد يا از بعد بايد بشویم، او را مىشوید، و آن وقت وضوء مىگيرد براى صلاتش.
عرض كرديم بعضىها اشكال فرمودهاند كه اينجور نيست، اين شخص نمىتواند با وضوء تنها نمازهاى بعدى را بخواند، بلكه بايد براى آنها غسل هم بكند، يعنى جمع كند بين الوضوء و الغسل احتياطاً، چرا؟ چون كه كما اين كه استصحاب عدم الجنابة يعنى عدم خروج منى منه بعد ذلك الغسل جارى است كه اين شخص بعد از آن غسل منى خارج نشده است، در ما نحن فيه يك استصحاب ديگرى هم هست و آن استصحاب ديگر اين است كه يقين دارد اين منى از خودش خارج شده است، اين شخص مكلّف يقين دارد كه اين منیی كه در ثوبش مىبيند از خودش خارج شده است و احتمال مىدهد بعد از خروج اين منى غسل نكرده باشد، چون كه محتمل است اين منى منىّ جديد باشد خروج جديد داشته باشد و بعد از خروج او غسلى نكرده باشد، استصحاب مىكند مىگويد من يقين داشتم قسم هم مىخورم به هر چه بخواهى كه آن وقتى كه اين منى از من خارج شد يقيناً جنب بودم، چون كه از من خارج شده است، و اگر بخواهيد قسم هم مىخورم كه احتمال مىدهم آن جنابت كه به خروج اين منى شده است باقى مانده باشد، بعدش غسل نكرده باشم و در اركان استصحاب غير از يقين به حصول شيئى كه جنابت حاصل شده است به خروج اين منى و احتمال بقاء آن شىء كه احتمال مىدهم همان جنابت باقى بماند، در جريان استصحاب چيز ديگرى معتبر نيست، در بحث استصحاب مقرر است که امور ديگرى كه غير از يقين به حدوث و احتمال بقاء حادث گفتهاند مثل اتّصال شكّ و اينها كه در كفايه و غير كفايه است هيچ كدام از آنها معتبر نيست. آنى كه معتبر است در جريان استصحاب به اخبار لا تنقض اليقين بالشّك اين است كه يقين داشته باشد انسان به حصول شيئى و احتمال بقاء همان شىء حاصل را بدهد، اين جا يقين دارد به خروج اين منى جنابتى حاصل شده است و احتمال مىدهد بقاء جنابت حاصله را كه آن جنابت حاصله به خروج هذا المنى باقى مانده باشد، پس اركان استصحاب تمام است، اين استصحاب بقاء الجنابة با آن استصحاب عدم الجنابة بعد الاغتسال معارضه مىكنند و تساقط مىكنند،چون كه تعبّد به نفى و اثبات نمىشود كرد، استصحاب بقاء جنابت يعنى غسل واجب است، استصحاب عدم الجنابت غسل واجب نيست، تعبّد به نقيضین نمىشود کرد كه هم غسل واجب است و هم واجب نيست، تساقط مىكنند، وقتى كه تساقط كردند وجه تساقط تناقض در تعبّد است، يكى تعبّد به ثبوت شيئى است، يكى تعبّد به عدم او، لزوم مخالفت عمليه نیست، بلکه تعبّد به متناقضين است و تساقط مىكنند، بعد از تساقط مىخواهد اين شخص نماز بخواند، تنها وضوء بگيرد نمىداند طهارت دارد، چون كه شايد جنب است، جنب بايد غسل كند، وضوء به او كافى نيست، ولو قبلاً محدث بالاصغر هم باشد.
بدان جهت به جهت احراز الطّهارة لصلاته بايد در ما نحن فيه جمع كند ما بين الوضوء و الغسل را، اين كه در عروه مىفرمايد فقط براى نمازهاى بعدى وضوء مىگيرد، اين درست نيست.
ايشان مىفرمايد و مطلب هم همين جور است، اين استصحابى كه ما گفتيم، اين استصحاب كلّى قسم ثانى و ثالث نيست كه در بحث استصحاب ذكر كردهاند، در بحث استصحاب گفتهاند كه يا استصحاب در شخص جارى مىشود يا در كلّى، كلّى را تقسيم كردهاند قسم اول كلّى كه موجود شده بود در ضمن فردى، احتمال بقاء آن فرد را مىدهد و كلّى را استصحاب مىكند، قسم ثانى دارد كه يقين دارد كلّى موجود شده است، مثل اينكه شخصى متطهّر از حدثين بود از حدث اصغر و حدث اكبر، بعد بللى خارج شد مردداً بين البول و المنى، مىداند محدث شد، طبيعى المحدث بودن را یقین پیدا مىكند، و امّا نمىداند حادث حدث اصغر است كه به وضوء رفع بشود، يا اكبر است كه بايد غسل كند، اين هم قسم ثانى، گفتهاند اگر وضوء تنها بگيرد، بخواهد نماز بخواند نمىشود، چرا؟ چون كه استصحاب حدث دارد، مىگويد آن بللى كه از من خارج شد یقینا محدث بودم احتمال مىدهم آن حدث باقى بماند، چون كه آن حدث اگر منى باشد باقى است، وضوء به دردش نمىخورد، آن استصحاب حدث را مىگويند قسم ثانى، و در آن استصحاب حدث در قسم ثانى فردى كه از كلّى موجود شده بود، او مردد بود ما بين طويل العمر و قصير العمر، آن فردى كه از كلّى موجود شده بود، او مردد بود از اول كه هيچ كدام از فردين متيقّن الوجود نيستند، نه آن حدث اصغر متيقّن الوجود است، نه حدث اكبر متيقّن الوجود است، ولكن يكى موجود شده است، هيچ كدام متيقّن وجود نيستند، ايشان فرموده است ما نحن فيه قسم از استصحاب قسم ثانى كلّى نيست، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه اين مكلّفى كه هست مىداند يقيناً عند خروج اين منى محدث بالاكبر بوده است، منتهى يا اين محدث بالاكبر كه بوده است همان حدث اكبر يقينى سابق است كه اغتسل منها آن فرد متيقّن است، نمىداند اين جنابت همان جنابت سابقى است كه متيّقن بود وجودش مردد نبود مثل كلّى قسم ثانى، آن جنابت سابقى بود كه بودش متيقّن بود ولكن اغتسل منها يا اين جنابت جديده است كه به خروج اين منى جنابت جديده بعد الاغتسال حاصل شده است، يك طرف فرد متيقّن الحصول است در ما نحن فيه، اگر اين منى، منى بوده باشد كه قبل الاغتسال است، همان جنابتِ متيقّن است كه اغتسل منها، آن فرد متيقن است، در قسم ثانى از كلّى فردها هيچ كدام متيقن نيستند، فردها مردد است ما بين آن كه آن يكى باشد، اصغر باشد يا اكبر باشد، متطهّر از حدثين بود، بللى خارج شد، نمىداند بول است يا منى، حدث اصغر يقين ندارد، اكبر يقين ندارد، مردد است يكى ولكن مىداند هم، آن مىشود قسم ثانى، و در ما نحن فيه آن وقتى كه اين منى از او خارج شده است مردد است كه اين منى به همان خروجى بوده باشد كه او متيقّن بود و قد اغتسل از آن جنابت، و احتمال دارد بر اين كه نه جنابت بعد الاغتسال باشد، خروج بعد الاغتسال باشد، چون كه در كلّى قسم ثانى استصحاب معتبر است كما ذکر فی محله، و كلّى قسم ثالث هم نيست، براى اين كه در استصحاب قسم ثالث از كلّى يك فردى از كلّى يقيناً موجود مىشود، ولكن احتمال مىدهيم مقارناً لحدوث آن فرد يا مقارناً لارتفاع آن فرد، فرد ديگرى موجود شده است از كلّى كه فعلاً كلّى در صفحه وجود موجود است، اين كه مثال معروف مىزنند كه پشت اين ديوار مىدانيم بر اينكه انسان بوده است و مىدانيم كه آن انسانى كه بود اين انسان الآن رفته است، ولكن احتمال مىدهيم قبل از رفتن اين انسان اول که زيد بود، آن وقتى كه زيد بود عمرو هم آمد، يا موقعى كه زيد خواست از پشت ديوار برود عمرو آمد كه الآن پشت اين ديوار انسان بود و الآن هم هست، در هيچ زمانى پشت اين ديوار عدم الانسان نبود. وجود الانسان بود. منتهى وجود اول با زيد بود. احتمال مىدهيم كه موقعى كه زيد بود يا موقعى كه مىخواست برود از پشت اين ديوار عمر رسيد كه در پشت اين ديوار از آن زمان تا الى الحال طبيعى موجود بود، انسان موجود بود، اين را مىگويند قسم ثالث از كلّى كه احتمال داده مىشود فرد ثانى از كلّى مقارناً لفرد اوّل يا مقارناً لارتفاع فرد اول آن فرد ديگر موجود بشود، اين جا آن هم نيست. براى اين كه فرد اول كه آن جنابت پريشب بود، غسل كرد، يقيناً بعد الغسل متطهّر بود، اصلاً هيچ فردی از حدث نداشت، احتمال حدوث بعد را مىدهد، احتمال مىدهد در ما نحن فيه بعد از اين كه كلّى حدث منعدم شد، غسل كرد، تمام شد، موقع غسل كردن متطهّر از حدثين بود، چون كه از جنابت اولى غسل كرد، احتمال مىدهد بعد ارتفاع اين حدث، حدث ديگرى موجود شده باشد، جنابت ديگرى موجود شده باشد، در كلّى قسم ثالث يقين به عدم در وسط نيست. احتمال اين است كه كلّى از حين وجودش در ضمن فرد متيقّن آن كلّى موجود بود تا الى حال كه استصحاب مىكنيم. منتهى كلّى در ضمن فرد زيد موجود بود، بعد در ضمن فرد عمرو موجود شده است، بقائش در ضمن فرد عمرو است، در كلّى قسم ثالثى كه هست مىگويند استصحاب معتبر نيست، و راست هم است در بحث استصحاب مقرر است كه استصحاب در قسم ثالث معتبر نيست. چرا؟ چون كه ادله استصحاب تعبّد به وجود سابق است. جايى كه انسان احتمال بدهد وجود سابقى كه متيقن بود او باقى بماند، و آن وجود سابقى كه وجود انسان با او متيقن بود زيد بود، من احتمال بقاء زيد را پشت اين ديوار نمىدهم الان، زيد يقيناً رفته است، احتمال مىدهم بقاء انسان در پشت اين ديوار به وجود عمرو بشود كه موقعى كه زيد بود او هم بود، يا موقعى كه زيد مىخواست برود از ديوار رد بشود او رسيد، اين وجود آخر است، چون كه ادله استصحاب ظاهرشان تعبّد به نفس آن وجود سابقى است كه يقين داشت به حدوث او و به حصول او و كلّى اگر عمرو باشد وجود آخر است، كلّى وجود آخر كلّى است، آن وجود اولى كه متيقّن ما بود و مىدانستيم كلّى با او موجود شده است او وجود زيد بود، و شك در بقا او نداريم، او يقيناً رفته است، جاى استصحاب نيست، و امّا عمر وجود آخر طبيعى است، که در اين شك در حدوث داريم، ايشان فرموده است در ما نحن فيه قسم ثالث كلّى هم نيست، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه گفتيم مقارناً با فرد اول يا مقارناً لارتفاع فرد اول صحبتش نيست، يقيناً آن وقتى كه از جنابت اولى غسل كرد پاك بود، هيچ فردى از حدث نداشت، كلّى معدوم بود، احتمال مىدهد كه بعد این منى ديگر خارج شده است، بدان جهت اشاره مىكند و مىگويد اين منى كه أرى فى ثوبى اين منى يقيناً از من خارج شده است، احتمال مىدهم اين منى از همان خروج سابقى باشد كه اغتسلت منها، و احتمال دارد از خروج بعد الغسل بشود مثلاً از خروج و احتلام ديشب بشود كه ما اغتسلت منها از او غسل نكردهام، پس مىتواند بگويد من در آن وقتى كه اين منى خارج شد يقيناً جنب بودم، جنب شدهام، احتمال مىدهم آن جنابت لم اغتسل عنها، از او غسل نكردهام و باقى است، اين اركان استصحاب تمام مىشود، ايشان اين را تعبير به قسم رابع كلّى كرده است كه استصحاب كلّى قسم رابعى دارد و غير ايشان جماعت ديگر از اين تعبير به استصحاب فرد مردد كردهاند كه اين فرد از جنابت يا فرد سابقى است يا فردى است كه بعد موجود شده است، آن تعبير اهميتى ندارد، و در بحث اصول مقرر است كه بايد چه تعبير بشود، كلّى قسم رابع است يا فرد مردد است حرف اصلی يك كلمه است، اين را اگر كسى در قسم ثانى از كلّى ملتزم شد كه استصحاب معتبر است و استصحاب در قسم ثانى كلّى جارى مىشود، بايد اين استصحابى را كه مىگوييم بعضىها از او تعبير به استصحاب فرد مردد مىگويند و بعضىها تعبير از او به استصحاب قسم رابع كلّى مىگويند، بايد این استصحاب جارى بشود، تفكيك ما بين اعتبار استصحاب در قسم ثانى از كلّى و ما بين اعتبار استصحاب فى هذا القسم كه قسم رابع يا فرد مردد است تفكيك ممكن نيست، هر كس تفكيك كند جزاف گفته است. چرا؟ براى اين كه در استصحاب قسم ثانى از كلّى ما كه مىگوييم كلّى را استصحاب مىكنيم، معلوم شد وجود شخصى را استصحاب مىكنيم، ادلّه استصحاب مىگويد آنى را كه يقين داشتيم، من آن را كه يقين داشتم شخصى از حدث بود، شخصى از حدث به خروج بللى كه مردد ما بين المنى و البول است، يقيناً حدثى موجود شد، آن حدث موجود شخص است، كلّى به كلّيته موجود نمىشود، او شخص است، وقتى كه شخص شد، وقتى كه وضوء گرفتم احتمال مىدهم كه خود آن شخص باقى باشد، چون كه آن شخص اگر جنابت بود باقى است ديگر، استصحاب آن شخص را مىكنم، مىگويم آن شخصى كه يقين داشتم او باقى است، اين را كه استصحاب كلّى مىگويند سرّش اين است، اين وجودى كه موجود شده است اضافه بشود به عنوان شخص كه حدث اصغر است يا حدث اكبر است معلوم نيست، نمىدانم حدث اصغر است يا حدث اكبر، امّا اضافه به عنوان كلّى بشود معلوم است كه حدث است موجود شده است، استصحاب كلّى که مىگويم يعنى عنوان كلّى او معلوم است و عنوان كلّى هم چونكه اثر دارد كه صلاة مع الحدث نمىشود، بدان جهت او استصحاب مىشود و مىگوييم كه حدث باقى است و نمىشود با او نماز خواند، بايد غسل هم بكند، اين مراد از استصحاب از قسم ثانى اين است، ولكن كسى بگويد بر اين كه من يقين دارم كه طبيعى موجود شده است، طبيعى اگر بول است كه وضوء كرده است، يقين به ارتفاع دارم و اگر جنابت است شك در حدوث دارم كه از اول جنابتى داشتم يا نداشتم، چون كه احتمال مىدهم بول باشد ديگر، كسى آنجا گفت نه! اين ترديد ما بين مقطوع الارتفاع و ما بين مشكوك الحدوث كه متيقن من مردد است ما بين مشكوك الحدوث كه بول و جنابت باشد و ما بين متيقن الارتفاع كه اگر بول بود يقيناً مرتفع شده است، اگر كسى گفت تردد متيقن ما بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث ضرر به اركان استصحاب نمىرساند كما بيّنا كه نمىرساند، آنى كه در جريان استصحاب معتبر است وجود شيئى را يقين كنيد و احتمال بدهيد همان وجود باقى است، اگر استصحاب در او جارى شد، در اين قسم رابع هم جارى مىشود به همان بيان، مىگويد بر اين كه آن شخص جنابتى كه به خروج اين منى موجود شده است، من او را يقين دارم آن شخص را، منتهى اضافه او را كه آن جنابت اولى است يا دومى نمىدانم، خوب اولى باشد يا دومى اين را نمىدانم، اين جنابتى كه بر شخص حاصل شده است، او متيقن است، احتمال مىدهد شخص آن جنابتى كه به خروج اين منى موجود شده است باقى بماند، چون كه آن شخص دومى باشد كه غسل نكرده است بعد از دومى، بعد از آن جنابت اولى غسل كرده است، احتمال مىدهد كه آن فردى و آن شخصى كه يقيناً به حدوث او داشت، منتهى اضافه آن شخص به جنابت اولى كه اين جنابت اولى است مردد است، به جنابت ثانى مردد است، شخصى موجود بود، حدوث را نمىگويم، حدوث موضوع حكم نيست، عند خروج اين منى جنابتى موجود بود، نمىدانم جنابت، جنابت آن اولى بود، یا جنابت دومى بود، جنابت قبل الاغتسال بود يا جنابت بعد الاغتسال بود، مثل همان فرد مردد، شخص را استصحاب مىكنم، آن شخص جنابتى را كه عند خروج این بود، احتمال مىدهم همان شخص باقى بماند، و گفتيم در موارد استصحاب كلّى شخص استصحاب مىشود، بدان جهت است كه استصحاب در قسم ثالث معتبر نيست، چون كه در قسم ثالث شخص متيقّن سابقى رفته است قابل استصحاب نيست، اين كه در قسم ثانى معتبر است، سرّش اين است كه آن شخص را احتمال بقاء مىدهيم كه حادث شده است و موجود بوده است، به همان ملاك آن شخصى كه موجود بوده است يا آن فرد از جنابتى كه موجود بوده است به قول فرد مرددها احتمال مىدهيم كه آن شخص جنابت باقى بماند، اين اثراتى دارد و ما هم دليلى يك نكته ضعفى در اين اركان استصحاب تا امروز پيدا نكردهايم، اركان استصحاب تمام است، چه شما فرد مردد بگوييد چه قسم رابع، اركانى كه در استصحاب از ادله لا تنقض اليقين بالشّك كه يقين به شىء يعنى حصول شىء و شكّ در بقاء آن حصول چون كه به اصل الحصول كه نمىشود شكّ متعلّق بشود، به بقاء آن حصول بشود بايد از متيقّن سابقى رفع ید نكنيم، آن يقين سابقى حجّت بر بقاء هم هست، ما يقين به حصول شيئى داشتيم عند خروج هذا المنى، احتمال بقائش را هم مىدهيم، وقتى كه احتمال بقائش را داديم يعنى مرتفع نشده است، احتمال مىدهيم که آنى كه حادث بوده است مرتفع نشده است اركان استصحاب تمام است، بدان جهت در ما نحن فيه احوط همان است ولكن يك كلمه دارد.
سؤال...؟ اين اشكال به آن كسانى است كه قسم ثانى را معتبر مىدانند و معتبر است، هيچ جاى شكّ و شبههاى نيست، آنهايى كه او را معتبر مىدانند و بايد اعتبار دانست چون كه اركان استصحاب تمام است، فرقى ما بين اين ما نحن فيه و آنجا نيست، كلام ما اين است.
ولكن مع ذلك در خصوص اين مسأله ما ملتزم هستيم به فتواى صاحب عروه، در خصوص اين مسأله جنابت ملتزم هستيم به فتواى صاحب عروه كه براى نمازهاى بعدى فقط وضوء بگيرد كافى است، چرا؟ به جهت آن موثّقه ابى بصير كه ديروز خواندم، موثقه ابى بصير يا ناظر به خصوص اين فرض است كه شخصى است منى را در ثوبش ببيند نداند كه از جنابت جديد است یا از سابقى، يا اين فرض را هم يقيناً مىگيرد، چون كه امام علیه السلام در جواب سائل استفصال نكرد که اين منى كه در ثوبش ديده است جديداً اين منى يقين دارد كه از خودش است يا احتمال مىدهد كه از ديگرى هم باشد، هيچ استفصال نكرد. درست توجّه كنيد روايت را بخوانم ببينيد چه جور منطبق به ما نحن فيه است. روايت در باب 10 از ابواب الجنابة [2]روايت 3 بود:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ بِثَوْبِهِ مَنِيّاً» ثوبش منى مىبيند «وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ» ، نمىداند كه اين شخص محتلم شده است، آیا يعنى نمىداند كه از اول عمرش تا حال محتلم شده است، اين را نمىداند اين كه مراد نيست، يعنى نمىداند كه اين به احتلام جديد است، به احتلام جديد بودن را نمىداند، اين معناى اين عبارت است، و لم يعلم انّه احتلم يعنى نمىداند به احتلام جديد است كه محتلم شده است و اين هم از او است، اين چه جور مىشود؟ اين مىشود كه احتمال مىدهد كه از سابق مانده است، يك شقّش اين است، اگر خيلى زور بزنيد يك شقّش هم اين است كه احتمال بدهد از ديگرى بوده است، ديگرى اين لباس را پوشيده است از او است، هر دو تا را مىگيرد ديگر، امام علیه السلام استفصال نكرد كه اگر احتمال مىدهد از ديگرى باشد، وضوء بگيرد فقط. اگر مىداند از خودش است ولكن می گوید آن جنابتى است كه اغتسل عنها، احتمال مىدهد از او است، آن وقت نه، جمع كند ما بين الوضوء و الغسل، امام علیه السلام در جواب تفصيل نداد، يك دفعه ديگر مىخوانم، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرّجل يصيب ثوبه منیّاً و لم يعلم انّه احتلم يعنى نمىداند كه اين احتلام جديد است، «قَالَ لِيَغْسِلْ» در آن منى را بايد بشوید، نجس است على كلّ تقديرٍ «ليغسل مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْيَتَوَضَّأ»ْ، ولو ما بوديم و على القاعده مقتضی جمع بينهما بود للاحتياط، ولكن امام علیه السلام فرموده است كه به آن احتمال جنابت سابقى كه اين منى از او بوده باشد به آن احتمال اكتفاء مىشود، احتمال اين كه جنابت جديد است به او اعتناء نمىشود، خيلى خوب روايت است رفع ید مىكنيم.
سؤال...؟ نه، و لم يعلم يعنى احتلام جديد، منافات ندارد كه از شخص باشد، ولكن احتمال مىدهد كه از جنابتهاى قديمى باشد.
سؤال...؟ احتلام جديد يا احتلام قديم؟ آن احتمال مىداد كه احتلام موضوعيّت دارد، يعنى اگر زنش را وطى كند تا آخر جنابت نمىآورد؟ او را احتمال نمىداد؟.
مسألة2: «إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسلإلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ».[3]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه فرع ديگرى را عنوان مىفرمايند، فرع ديگر هم محلّ ابتلاء عامّة النّاس است. آنهايى كه پير شدهاند. يك خورده حافظهشان ضعيف است، مبتلا به اينها مىشوند.
مسأله این است كه شخصى يقين دارد كه يك غسلى كرده است، و مىداند كه موجب جنابتى موجود شده است. آنى كه موجب جنابت است انزال منى يا فرض كنيد مجامعت با زن، ولكن نمىداند كه موجب جنابت قبل الاغتسال بود، مثل اين كه صبح پا شد ديد محتلم است. گفت الآن كه مثلاً فرض كنيد ما بنا است بر اين كه برويم غسل جنابت كنيم محتلم شديم. برويم آن كار ديگر را هم بكنيم كه موجب الجنابة كه جماع با زنش است قبل الاغتسال بود، يا اين كه نه پا شد رفت غسل كرد و آمد نمازش را خواند و بعد آن مسأله اتّفاق افتاد، آن مسأله جماع، الآن يادش نيست، اين مىشود آن وقتى كه حافظه انسان پرت بشود يا پير بشود و حافظهاش ضعيف بشود شك پيدا مىكند كه مىگويد من غسل كردهام يقيناً، آن كار را هم كردهام يقيناً، امّا نمىدانم او قبل از غسلم بود كه الآن متطهّر بشوم، بعد الغسلم بود در ما نحن فيه كه بگويند بايد غسل كنم.
ايشان در عروه تفصيل مىفرمايد، مىگويد اگر تاريخ اغتسال را مىداند كه غسل که مىكرد، قبل از طلوع آفتاب بود غسل مىكرد، اين اگر تاريخ اغتسال را بداند، احتمال اين كه جنابت بعد است اعتناء نمىكند. چرا؟ چون كه استصحاب مىكند، مىگويد موقع طلوع آفتاب يقيناً كه غسل كردم، پاك شدهم، تا حال هم كه نمىدانم آن پاكى باقى مانده است يا باقى نمانده است، شك دارم استصحاب مىكنم، ولكن استصحاب در ناحيه بقاء جنابت جارى نمىشود. چرا؟ چون كه قبل از غسل كردن كه يقيناً جنب بود، در اين كه شكّى نيست، بعد از غسل كردن و حين غسل كردن هم يقيناً جنابت مرتفع شد، آن جنابتى را كه يقين داشت يقيناً مرتفع شد، شك دارد در حدوث جنابت ديگرى، جنابت ديگرى حادث شده است يا نه، آن اركان استصحاب ندارد.
خوب از آن بيانى كه ما گفتيم معلوم شد اين ضعيف است، چرا؟ چون كه اركان استصحاب چه جور تمام نيست؟ مىگويد بر اين كه آن وقتى كه من با عيالم خوابيده بودم پا شدم، موقع پا شدن يقيناً جنب بودم ديگر، احتمال مىدهم بعد از او غسل نكردهام، آن متيقّن، اين هم شكّ در بقاء، آن وقتى كه با عيالم خوابيدم كه پا شدم يقيناً جنب بودم، كه قسم هم مىخورم، احتمال مىدهم بعد از او هم غسل نكردهام، و من هنا کتب جماعةٌ مثل مرحوم آقاى بروجردى قدس الله سرّه که فرقى ما بين صورتين نيست، چه فرق مىكند علم به تاريخش معلوم بشود يا نشود؟ اين را سابقاً در وضوء و حدث عنوان كرد، كه وضويى گرفته است، موجب حدث اصغرى موجود شده است، شكّ در متقدّم متأخر است، سال گذشته مسألهاش گذشت، آنجا هم ايشان اين تفصیل را داده بود كه اگر تاريخ وضوء را بداند، حكم مىشود به بقاء وضوء، و ذكرنا که تاريخ او را دانستن مطلب را تمام نمىكند، استصحابها جارى هستند و متعارضين هستند و اين مسلك ايشان مبتنى است بر مسلك مرحوم آخوند و شيخ انصارى قدس الله نفسه الشّريف كه در معلوم التّاريخ استصحاب بلامعارض جارى است، نه استصحاب معارض دارد به آن بيانى كه گفتيم و در ما نحن فيه بايد جمع كند ما بين الوضوء و الغسل، آن جايى كه حدث اصغر صادر شده باشد موجبش از او است، و اگر موجب حدث اصغرى موجود نشده است، تَر و تازه است توالت و اينها نرفته است، ولكن نمىداند كه فقط بعد از غسل با زنش جماع كرد يا جماع قبل بود، اين جا فقط يك غسل كافى است، يك غسل احتياطى، چون كه حدث اصغر كه ندارد يقيناً، احتمال حدث اكبر مىدهد و غسل كرد مطلب تمام مىشود.
بدان جهت در ما نحن فيه، بايد احراز كند طهارت را، و روايتى كه خوانديم اينجا تمام نمىشود، در روايت اين را فرض نكرده بود، فرض روايتی که الآن خواندم مسأله سابقى بود، منى ديده بود نمىداند اين منى از جنابت سابقى است يا لاحقى است، و در ما نحن فيه مسأله، مسأله ديگرى است كه داخل نص نيست، مقتضى القاعده در ما نحن فيه اين است كه جمع كند بين الوضوء و الغسل اگر حدث اصغر موجبش موجود بشود، و الاّ يغتسل لصلاته، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص280.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ بِثَوْبِهِ مَنِيّاً- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ- قَالَ لِيَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص198.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص280