مسألة3: « في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهماو الظن كالشك و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالأصغر».[1]
صاحب عروه قدس الله سره عنوان مىفرمايد آن جايى را كه مكلّف علم تفصيلى ندارد بر جنابت خود، بلكه علم اجمالى دارد بر جنابت نفسه او صاحبه، مثل اين كه اتفاق مىافتد شايد غير قليل هم بوده باشد، آن كسانى كه در يك حجره زندگى مىكنند يا در يك جايى زندگى مىكنند دانشجو هستند، ثوبى هست كه هم او مىپوشد و هم اين مىپوشد و در او منى پيدا كردهاند كه علم دارند بر اين كه يكى از اينها جنب شده است بالاحتلام ولكن تعيينشان را نمىدانند. يادشان نمىآيد يكى بخصوصه، علم اجمالى بر اين كه يا من جنب هستم يا صاحبم اين علم اجمالى هست، و صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين علم اجمالى بمجرّده موجب تنجيز نمىشود، و هر كدام از اينها مىتوانند اكتفاء بكنند در صلواتشان به وضوء، اگر محدث به حدث اصغر هستند مىتوانند اكتفاء به وضوء بكنند چونكه هر كدام استصحاب عدم خروج المنى و استصحاب عدم جنابته را دارد و معارضهاى هم در بين نيست، و اين علم اجمالى منجّز نيست فى نفسه، براى اين كه در شرايط تنجيز علم اجمالى اين است كه علم اجمالى به موضوع آن وقتى منجّز مىشود كه آن موضوع در هر طرف بوده باشد براى اين شخص تكليف داشته باشد، مثل اين كه دو تا آب قليل بود قطرهاى از بول افتاد، نمىدانيم به آن اناء شرقى افتاد يا به اناء غربى افتاد، اين جا نجس اگر به اناء شرقى بيفتد باز من تكليف دارم كه نمىتوانم با او وضوء بگيرم و او را بخورم، اگر به اناء غربى افتاده باشد باز من تكليف دارم، نه مىتوانم او را بخورم و نه مىتوانم با او وضوء بگيرم، و امّا در جايى كه آن موضوع در بعضى اطرافش اثرى بر من نداشته باشد آن علم اجمالى منجّز نيست، مثل اين كه علم پيدا كردم به وقوع قطرهاى از نجس يا در اين اناء قليل يا در آن حوض كبير كه پر از آب است و اثرى ندارد، حيثٌ كه اگر به اناء قليل بيفتد بر من اثر تكليف دارد، به آن حوض كبير بيفتد چه اثرى دارد؟ بدان جهت در اين موارد اصل اصالة الطّهاره و استصحاب عدم وقوع البول در اين اناء قليل جارى مىشود بلا معارضٍ.
اگر كسى در اين استصحاب مناقشه كند كه جاى مناقشه نيست، فرض مىكنيم اگر مناقشه بكند مجراى قاعده طهارت است، در ما نحن فيه هم اگر آن خروج منى از اين شخص بوده باشد براى او تكليف مىآورد كه بايد غسل كند بر صلواتش و نمىتواند با اين حال داخل در مسجد بشود و مكث در مساجد كند و امّا اگر رفيقش جنب بوده باشد به اين تكليفى نيست، او مىداند و خداى خودش، بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب عدم الجنابة و عدم خروج المنى از اين جارى است و هيچ محذورى هم ندارد، كما اين كه آن يكى هم همين جور است، آن هم مىتواند اكتفاء به وضوء بكند، استصحاب عدم خروج المنى از او جارى است بلامعارضٍ، اين علم اجمالى به اين نحو موجب تنجيز نمىشود، سرّش اين است كه آن جنابت در بعضى اطراف بر اين تكليفى ندارد.
و امّا اگر فرض بشود جايى كه جنابت آن شخص به اين شخص هم تکلیف دارد، خودش جنب بشود يك تكليفى دارد، آن رفيقش جنب بشود تكليف آخرى دارد كه از اين تعبير مىكنند در لسان فقهاء كه جنابت آن رفيق و جنابت شخص آخر آن هم محلّ ابتلاى اين شخص است، اگر اينجور بوده باشد بله علم اجمالى منجّز است، از آن مواردى كه محلّ ابتلاء مىشود اين مثال را ذكر فرمودهاند كه در تنقيح[2] رضوان الله عليه از ايشان نقل كرده است كه ايشان اينجور مثال زدهاند كه اگر آن رفيقش شخصى است كه ممن يمكن استيجاره عادةً لكنس المسجد و نحوه، آن شخص ديگر كه مىداند يا اين جنب است يا او، آن شخص ديگر جورى است كه عادةً مىشود او را استيجار كرد براى اينكه كنس مسجد بكند، فرموده است در اين صورت اين علم اجمالى به جنابت خودش و به جنابت آن صاحبش كه مىشود عادةً او را اجاره بر كنس مسجد كرد، اين علم اجمالى منجّز مىشود، چرا؟ چون كه من علم اجمالى دارم يا براى صلوات خودم غسل واجب است و بايد غسل كنم، يا حرام است آن صاحب را استيجار كنم لكنس المسجد مادامى كه غسل نكرده است، ولو من غسل هم بكنم، علم اجمالى اين است كه بايد يا بر صلوات خودم غسل كنم، يا حرام است او را استيجار كردن قبل اغتساله لكنس المسجد ولو خودم هم غسل كرده باشم، باز مىدانم كه يا بر من غسل واجب است يا استيجار او حرام است ولو اين كه بعد از غسل خودم باشد، باز استيجار حرام است، اين علم اجمالى منجِّز مىشود، چرا استيجار حرام است؟ كما تقدم در بحث آن احكام متنجّس ذكر كرديم امورى را كه شارع حرام كرده است ارتكابش را بر شخص فهميده مىشود از خطابات آنها فرقى نمىكند انسان آن محرّمه ها را بالمباشرة موجود كند يا ديگرى را وادار كند كه آنها را موجود كند، چه جورى كه انسان نمىشود فرض كنيد خودش شراب را بخورد و نمىتواند ماء نجس را بخورد، به ديگرى هم نمىتواند ماء نجس را بدهد كه بيا اين را بخور، تشنه است آب مىخواهد، آب نجس را برد داد مىگويد او كه جاهل است نمىداند نجاست اين را، او عيبى ندارد، من مىدانم نجاستش را، گفتيم جايز نيست، تقديم طعام المتنجّس الى الغير جايز نيست، چرا؟ چون كه خود اين تقدیم خوراندن است، آنى كه از ادلّه فهميده مىشود كه خوردن نجس حرام است، از او عرفاً فهميده مىشود انسان خودش بخورد يا به ديگرى كه مثل او تكليف واقعى دارد به او بخوراند، نه مثل بچّه و مجنون، او را نمىگوييم، او فهميده نمىشود، فرقى نمىكند جنب داخل مسجد نشو عرفاً فهميده مىشود كه غير كه جنب است او را هم نمىتوانى داخل كنى، كه مثلاً يك شخصى كه جنب است خودش داخل نمىشود، ولی او را مثلاً گرفت دستش را و هول داد به مسجد كه داخل به مسجد بشود، اين را هم نمىتوانى حرام است، كما اين كه دخول براى شخص جنب حرام است، ادخال هم حرام است، بما انّه اين استيجار جنب حرام است، حرمت، حرمت تكليفى است، يعنى تسبيب الى دخول الجنب الى المسجد است، جنب را داخل كردن است، خوب من مىدانم بر اين كه يا بر صلواتم بايد غسل كنم و حرام است خودم داخل مسجد بشوم يا حرام است ديگرى را اجير كنم كه مسجد را كنس كن، اين حرام است، علم اجمالى منجّز مىشود، ولو يك طرفش دو تا حكم است، يك طرفش يك حكم بيشتر نيست، فرقى نمىكند، بدان جهت در اين موارد علم اجمالى منجّز مىشود، اينجور فرمودهاند.
به نظر قاصر ما در اين مثال نكتهاى هست، و آن اين است كه اين مثال مطلقا صحيح نيست اين مثال و الوجه فى ذلك حرمت الاستيجار بايد از باب تسبيب بشود كما ذكرنا، حرمت يك بطلان الاستيجار است، آن حكم وضعى است خواهيم آمد، او فعلاً علم اجمالى ندارد چون كه حكم وضعى بعد از حصول عقد مترتّب مىشود، فرق ما بين حرمت تكليفى معامله و حرمت وضعى اين است که آن وقتى كه معامله هنوز انشاء نشده و موجود نشده است ايجادش حرام است تكليفاً مثل بيع الخمر كه ايجادش حرام است، علاوه بر اين كه ايجاد بكنى بعد از ايجاد فاسد است، خود اين ايجادش حرام است. «لَعنَ رسول الله صلی الله علیه و آله بايعها و مشتريها»، خود انشائش حرام است، به خلاف اين كه انسان فرض بفرماييد چيزى را بفروشد فرض كنيد كه او ماليّت ندارد، يا فرض كنيد ملك الغير است، اين در يدش نيست ملك الغير، قبض هم نمىدهد، مىگويد بر اين كه فرض بفرماييد آن خانه فلانى را به تو فروختم به فلان مبلغ فضولةً ديگر، اين بيع فاسد است يعنى اگر حاصل بشود امضاءء ندارد، چون كه مالك اين را انشاء نكرده است، اين بيع فضولى كه نهى در او هست و حرمت هست حرمت وضعى است، تكليفى نيست، يعنى وقتى كه معامله موجود شد شارع امضاءء نمىكند كما اين كه صحة المعامله حكم وضعى است، ممكن است انشاء معامله حرام بشود، ولكن اگر انشاء شد صحيح بشود، مثل بيع وقت النّدا كه انشاء معامله بما انّه تفويتٌ لصلاة الجمعه حرام است، ولكن اگر كسى اين تفویت را كرد و موجود كرد بيع را، بيعش صحيح است، بدان جهت است كه مىگويند نهى در معامله يعنى نهى تكليفى مستلزم فساد معامله نيست، چون كه نهى مىگويد ايجاد بكن، خوب صحّت معنايش اين است كه الآن كه ايجاد كردى صحيح است، نباید ايجاد مىكردى مستحق عقاب شدى به ايجاد كردن، ولكن الآن كه موجود كردى عيبى ندارد، صحيح است، منافاتى با هم ندارند، بدان جهت آن بطلان استيجار جنب لكنس المسجد حكم وضعى است، او بعد از استيجار مىشود، كلام قبل الاستيجار است كه علم به تكليف داشته باشد، علم به تكليف دارد بر اين كه يا خودش بايد غسل كند يا مثلاً حرام است به مسجد خودش داخل بشود يا رفيقش را داخل كند، كه استيجار بما هو تسبيبٌ حرام است، وقتى كه اينجور شد استيجار تسبيب نيست، چرا؟ چون كه كسى كه جنب است صد در صد و هيچ جاى شك و شبههاى نيست من او را اجير كردم كه مسجد را کنس بكن، مجرّد استيجار خلاف شرع نيست، چون كه اگر او را اجير كردم و او هم اجير شد حرامى نكرده ام، ممكن است بعد از استيجار بگويم كه برئ الذمه كردم تو را، نمىخواهم اتيان بكنى، ابراء بكنم، مطالبه عمل به اجاره آن تسبيب است كه طلب مىكند كه يا الله داخل بشو و كنس كن، آن مطالبه تسبيب است و در استيجار وقتى كه استيجار واقع شد مطالبه بر شخص مستأجر واجب نيست كه مطالبه كند كه عمل بكن، نه، مىبخشد عمل را به او، اين عيبى ندارد، آن ذمّهاش برى مىشود، اجرتش را هم مىگيرد اگر اجاره صحيح بشود و عمل بكند يا نكند اجرتش را مىگيرد اگر اجاره صحيح بشود، و اگر اجاره باطل بشود كه هيچ مستحق چيزى نمىشود، چون كه عمل نكرده است، اگر گفتيم هم مستحق مىشود اگر عمل فى نفسه اجرت داشته باشد باز منافات ندارد با اين، بدان جهت در ما نحن فيه عمل اگر عمل محلّلى بوده باشد و ابراء كرده باشد مستحق اجرت المسمّى مىشود، چون كه او عمل كرده است به اجاره، من خودم ابراء كردهام، و امّا اگر عملى باشد محرّم و عمل نكرده است، مستحق اجرت نيست.
غرض كلام ما اين است كه مجرّد استيجار تسبيب نيست، تسبيب به مطالبه مىشود، مطالبه هم بعد الاستيجار مىشود، قبل از استيجار علم تكليفى نيست ولو اجمالاً، احتمال مىدهد بر خودش غسل كردن واجب باشد، دخول در مسجد بر خودش حرام بوده باشد، امّا تكليف ديگرى را علم ندارد، يا اين يا او نه، تكليف ديگرى ندارد، مادامى كه استيجار واقع نشده است كه مورد مطالبه است نه علم اجمالى به تكليف نمىشود، بدان جهت علم اجمالى بر اين كه یا اين استيجار حرام است، این علم اجمالی وجود ندارد، كجا استيجار حرام مىشود؟ استيجار كه خودش تسبيب نيست، تسبيب مطالبه بعد الاستيجار است كه هنوز استيجار واقع نشده است.
سؤال...؟عرض مىكنم اگر معامله صحيح بشود از طرف شارع حق دارد، و اگر معامله صحيح نشود حق ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه مطالبه هم جواز المطالبه است نه وجوب المطالبه، مطالبه من جايز است در موارد اجاره نه واجب است، بدان جهت در ما نحن فيه مطالبه بما انّه تسبيبٌ الى الحرام، حرام مىشود، چون كه تسبيبٌ الى الحرام حرام مىشود، چون كه تسبيب است به دخول الجنب، بدان جهت تا مادامى كه استيجار واقع نشده است مطالبه حكمى ندارد، موضوع ندارد و استيجار هم خودش تسبيب نيست، بدان جهت در ما نحن فيه علم اجمالى بر اين كه يا بر من اين تكليف است يا استیجار حرام است، كى استيجار حرام است؟ استيجار كه حرمت تكليفى ندارد، مثل بيع الخمر، بايد به عنوان تسبيب الى الحرام حرام بشود و استيجار خودش بنفسه تسبيب الى الحرام نيست.
بله! اگر آن صاحب كسى باشد كه استيجار نمىخواهد، چون كه اشخاص دو جور هستند، يك وقت اين است كه تا اجاره تمام نشود و معامله قطعى نشود حاضر به عمل نمىشوند، مىگويند معامله را طى كن بيايم عمل كنم، آنجا مىگوييم تسبيب نيست، و امّا يك اشخاصى است كه نه اگر اجاره هم نباشد بگوييم اين را بردار مىبرد، منتهى مطالبه اجرت مىكند، اگر اينجور بوده باشد علم اجمالى هست كه يا غسل بر صلوات خودم واجب است يا دخول مساجد بر من حرام است يا امر به اين كه داخل بشو به مسجد، كنس يا غير كنس، مع الاجره يا بلااجره، فرقى نمىكند، كسى است كه امتثال امر مىكند، من مىدانم كه يا امر كردنم به اين كه يا داخل بشو به مسجد اين حرام است، يا اغتسال، حرمت فعلى است، ديگر مثل آن حرمت مطالبه نيست كه موقوف است به تحقق استيجار، اين حرمة الامر فعلى است، چون كه شخص كسى است كه يك عمل بلااستيجارٍ، و بالامر عمل مىكند، بدان جهت امر من تسبيب مىشود، بله اگر مراد اين بوده باشد در مواردى كه علم اجمالى پيدا بشود به جنابت خودش يا به جنابت ديگرى كه يعمل بالامر ولو استيجارى در بين نبوده باشد، مجّاناً او بغير مجّان عمل كنس بوده باشد يا غير كنس بوده باشد كه موقوف بر مكث در مساجد است، و بر جنب مكث در مساجد حرام است، اگر اينجور بوده باشد در ما نحن فيه همين جور است، علم اجمالى منجّز مىشود، هذا كلّه نسبت به اين مسأله.
مسألة 4: « إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخرللعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد او الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و إلا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه».[3]
ربّما از اين علم اجمالى به جنابت يك علم تفصيلى به تکلیف توليد مىشود و ربّما علم اجمالى به تكليفى توليد مىشود كه يك مثالش را گفتيم مثل قضيه آن كسى كه يعمل بالامر، ربّما علم تفصيلى به تكليف موجود مىشود يا به خود تكليف يا به موضوع تكليف و ربّما علم اجمالى پيدا مىشود به موضوع التّكليف يا به خود تكليف، مثل چه؟ صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف آن موردى كه از اين علم اجمالى علم تفصيلى به تكليف متولّد بشود، يا به موضوع الّتكليف او را متعرّض مىشود آن مسأله را و آن مسأله در جايى است كه اين دو شخصى كه هست كه در ثوب مشترك منى پيدا كردند، مىخواهد يكى به ديگرى اقتداء كند، چون كه آن ديگرى رفيقش عادل است كه نماز جماعت مىخواهد الاثنان و ما فوقهما جماعةٌ، ايشان مىفرمايد ولو بر اينها غسل واجب نيست، ولكن اگر بخواهد يكى به ديگرى اقتداء كند جايز نيست، آن صلاة محكوم به بطلان است، لا يجوز چون كه علم تفصيلى هست به بطلان آن صلاتى كه مأموم مىخواند، چون كه يا خودش جنب است و جنب بدون غسل صلاتش باطل است، يا صلاة امامش باطل است، چون كه بدون غسل نماز مىخواند، وضوء گرفته و آمده است، چون كه رفيقش است مىداند ديگر يا صلاة او باطل است، و امام الجماعةاى كه صلاتى كه مىخواند آن صلاة فى علم الله باطل بشود، به حيثی كه اگر خود آن امام الجماعة بعد از صلاة فهميد كه صلاتش فى علم الله اينجور است، ناقص است بايد قضاء كند و باطل است، به آن صلاة نمىتواند مأموم اقتداء كند، ادلّه اقتداءء ظاهرشان اين است آنى كه صلاة واقعى است عن الامام صلاة واقعى به اين معنا است كه اگر خودش ملتفت به صلاتش بشود بعد از صلاة و كشف حال بشود، قضاء لازم نيست، صلاة در حقّ او صحيح است، ولو آن صلاة در حق مأموم صحيح نباشد، ولكن در حقّ امام آن صحيح واقعى است، به حيثی كه اگر نقصى كه در او هست ملتفت به او بشود اعاده نمىخواهد، صلاتش صحيح است، در اين موارد اقتداءء عيبى ندارد، به صلاة واقعى امام اقتداء كرده است، و امّا در مواردى كه امام بفهمد خلل و نقص را بايد صلاتش را اعاده كند، مأموم اين خلل را در اول صلاة از امام بداند آن وقتى كه قبل الاقتداءء مىداند مأموم كه امام صلاتش اين خلل را دارد نمىتواند اقتداء كند، چون كه ادلّه مشروعيّت اقتداءء ظاهرشان اقتداء به صلاة واقعى امام است، چون كه الفاظ ظهور در آن در واقع آن صحيح است، تام است، يعنى تام در حقّ آن مصلّى، آن امامى كه صلاة تام در حقّش مىخواند به حسب الواقع، به او مىشود اقتداء كرد، بدان جهت مأموم از اول بداند كه صلاة الامام اينجور نيست نمىتواند به او اقتداء كند، بدان جهت مأموم مىداند كه امامش جنب است، شب خودش ديد كه مثلاً فرض كنيد محتلم شد، رختخوابش را كه جمع مىكرد ديد بر اينكه منى هنوز هست، ولكن خود امام نفهميده است، رفته است وضوء گرفته است و آمده است به مسجد و نماز مىخواند، نمىدانست وظيفه ظاهرىاش هم همين است، اين خادم كه مىداند حال آقا را نمىتواند اقتداء كند، به اين نماز بخواند، ولو زاهد دهر است آن آقا، نمىشود به او اقتداء كرد، چون كه مىداند صلاتش باطل است، آن وقتى كه مأموم از اول بداند كه صلاة الامام باطل واقعى است در حقّش، به او نمىتواند اقتداء كند، و امّا اگر در حقّ امام باطل واقعى نيست، در حقّ مأموم باطل واقعى است، آن عيبى ندارد اقتداء كردن به او، مثلاً فرض كنيد مأموم اقتداء كرده است به امام و امام مشغول است به قرائت، بسم الله الرحمن الرّحيم، قل هو الله احد، الحمد را نخواند، مىخواهد به ركوع برود، بر من مأموم جايز است اقتداء کردن به او، به او تنبيه كند يا نه؟ نه لزومى ندارد، صلاة او صلاة واقعى است، چون كه ترك حمد عن عمدٍ نشده است، چون كه عن عمدٍ نشده است صلاتش صحيح واقعى است، و در صحيح واقعى اقتداء جايز است، يا فرض بفرماييد كه آن مجتهدى است كه صلاتى را مىخواند، آن مجتهدى است كه مىگويد در صلاة غير از قرائت حمد سوره واجب نيست، مأموم مقلّد مجتهدى است كه مىگويد سوره واجب است، سوره جزء صلاة است، اين مقلّد به آن امام مىتواند اقتداء كند. چرا؟ چون كه آن امام بعد از صلاة هم اجتهادش عوض بشود، مجتهدش عوض بشود، سوره را جزء بداند آن صلواة مجزى است. چرا؟ چون كه سورهها را كه ترك كرده است عن عذرٍ ترك كرده است به اجتهاد سابقى و حديث لا تعاد مىگيرد، بدان جهت اين صلاتش صلاة صحيح واقعى است، اين مىتواند به او اقتداء كند، آن وقتى كه مأموم بداند صلاة امام باطل واقعى است به نحوى كه اگر ملتفت بشود خود امام بعد از صلاة بايد قضاء كند، مأموم نمىتواند اقتداء كند، بله! مأموم اگر در اين صلاتى كه نمىدانست ولكن صلاة امام واقعاً باطل بود، به حيثی كه بفهمد بايد اعاده كند، ولكن مأموم نمىدانست اين را از اول، آن جايى كه از اول مىدانست نمىتواند اقتداء كند، و امّا آن وقتى كه نمىدانست، خوب اصالة الصحّه مىگويد انشاء الله صلاة الامام صحيح است، اقتداء كرد و بعد از اين كه تمام شد مطلب، خود امام گفت يا ايّها النّاس من جنب بودم، يادم رفت غسل نكرده بودم، آمدم نماز را جنباً خواندم، شما خودتان مىدانيد، من نماز را بايد غسل كنم و اعاده كنم، بر مأمومين اعاده لازم نيست، مأمومين صلاتشان صحيح است، چرا؟ چون كه مأموم ولو جماعت باطل است اقتداء در صلاة صحيح نكرده است، ولكن صلاة مأموم از صلاة منفرد يك قرائت را ناقص است، يك قرائت را كم دارد، صلاة فرادا هم با صلاة جماعت متباينين نيستند، صلاة جماعت همان فرادا است كه قرائتش ساقط است، و احكام خاصّهاى دارد و اين شخص صلاة جماعتش باطل است، ولكن صلاة فرادایش صحيح است، چرا؟ چون كه حمد و سوره را كه نخوانده است عذر داشت، خيال مىكرد كه امام صلاتش صلاة واقعى است و حجّت داشت که اصالة الصّحه است، اين عذر است، طريق به صحّت امام در حال صلاة واقعاً عذر بر مأموم مىشود وقتى كه عذر بر مأموم شد اعاده صلاتش لازم نيست، و امّا اگر در صلاتش غير از ترك قرائت چيزى را موجود بكند كه عمد و سهو فرقى نمىكند، صلاة به واسطه او باطل مىشود اگر فرادی بشود، مثل تعدد الرّكوع، در اين نمازى كه به اينها اقتداء كرده بود در يك ركعت دو ركوع كرد، چون كه پا شد و ديد امام هنوز در ركوع است برگشت، بعد از نماز هم آن امام جماعت گفت ايّها النّاس من جنب بودم و نماز را اينجور خواندم، آن مأمومهاى ديگر اعاده لازم نيست، اين كه دو ركوع كرده است بايد اعاده كند، چرا؟ چون كه اين صلاة فرادايش هم باطل است، چون كه دو تا ركوع در صلاة فرادی ولو سهواً واقع بشود نمازش باطل است، اين مسأله اين است كه اقتداء به كسى كه از اول مأموم مىداند باطل واقعى است، نمىتواند، و اگر نمىداند اصالت الصّحّه دارد، وقتى كه اصالة الصّحّه دارد بعد كشف بشود، آن احكامش مختلف است، اگر بطلان واقعى صلاة الامام موجب بطلان صلاة مأموم نمىشود در صورتى كه مأموم شرايط صلاة فرادی را داشته باشد، وقتى كه اين قاعده دست شما آمد مىدانيد كه كسى كه مىداند يا خودش جنب است، يا رفيقش جنب است نمىتواند به او اقتداء كند، چرا؟ چون كه اگر خودش جنب باشد كه صلاتش باطل است، اگر امامش جنب باشد كه صلاة او باطل واقعى است، حمد و سوره را بايد خودش بخواند، نمىتواند به او اقتداء كند، پس اين به او اقتداء بكند حمد و سوره را نخواند، قطعاً اين صلاتش باطل است، يا جنب است، يا حمد و سوره را ترك كرده است بلاحجّةٍ، و بلا عذرٍ، بدان جهت است كه واجد المنى فی ثوب مشترک يكى به ديگرى نمىتواند اقتداء كند.
در عروه مىفرمايد بر اين كه امّا اگر اينها سه تا شدند ببينيد چه مىفرمايد در اين فرمايش، ببينيد كه با اين ميزانى كه خدمت شما عرض كردم مىسازد اين فرمايش ايشان يا نه، اگر سه رفيق بودند در ثوب مشترك اين منى را پيدا كردند، ايشان مىفرمايد در صورتى كه جنابت داير ما بين ثلاثه شد، آن يكى يا دو تا مىتواند به ثالث اقتداء كند، يكى از اين سه نفر يا دو نفر مىتواند به ثالث اقتداء كند، چرا؟ چون كه نظر مباركش كانّ همين جور است كه در ما نحن فيه علم تفصيلى نيست، چون كه هر كدام از اين دو نفر كه خطا كردند علم تفصيلى ندارند كه يا نماز من باطل است، يا نماز امام من باطل است، نه احتمال مىدهد كه نماز خودش هم صحيح باشد، آن يكى باطل باشد كه پهوليش ايستاده است، نظر صاحب عروه اين است.
ولكن اين درست نيست، ولو از اين اقتداء علم تفصيلى متولد نمىشود، ولكن علم اجمالى دارد، اين شخص كه مىخواهد اقتداء به اين امام بكند كه رفيقش هم با او ايستاده است، علم دارد يا نماز خودش باطل است كه جنب است، يا نماز يكى از امام و مأموم باطل است، علم اجمالى دارد، نماز يكى از امام و مأموم باطل است، اين علم اجمالى را دارد يا رفيقش باطل است يا امام، ثمّ اگر اين رفيقش كه با او ايستاده است شرايط امام الجماعة را ندارد، يك آدم حقّه بازى است فاسق است که به او نمىشود اقتداء كرد، اگر اينجور بوده باشد به آن امام اقتداء كردن عيبى ندارد، من مىتوانم اقتداء كنم، چرا؟ چون كه علم اجمالى من اين است كه يا خودم جنب هستم يا يكى از اين دو تا جنب است كه نمىشود به اينها اقتداء كرد، وقتى كه يكى معلوم الفسق بود، نه احتمال مىدهم جنب همان معلوم الفسق است كه يقيناً نمىشود به او اقتداء كرد، مثل آن قطره بولى كه به دريا افتاد، يقيناً اثرى ندارد، اگر جنب اين رفیق بوده باشد اثرى ندارد، بدان جهت نه جنابت خودم را مىدانم نه جنابت امام را، مىتوانم به ثالث اقتداء كنم، و امّا اگر هر دو عادل بودند، هم آن امامى كه هست او عادل است و هم اين رفيق كه ايستاده است نماز شب خوان، متديّن، عادل واقعى است، خوب علم اجمالى دارم كه يا خودم نمازم باطل است و بايد غسل كنم، يا به يكى از اين دو تا هم به اين اگر امامت كنم هم به آن ديگرى اقتداء جايز نيست، يعنى نماز بخوانم به نماز اين نمىشود اقتداء كرد.
سؤال...؟ نه، شب مىآيد، شب در يك جا هستيم، نماز عصر، در نماز عصر مىگويم كه نماز عصر پشت سر اين است، اگر نماز عصر را به اين اقتداء بكنم باطل است يا نماز خودم يا نماز او،
اين نسبت به يك نماز است، جواز الاقتدائی كه در يك نماز نيست، من مىدانم اقتداء كردن يا به اين جايز نيست يا به او، اين علم اجمالى دارد، يا نماز خودم كه به اينها اقتداء مىكنم باطل است، يا لجنابة النّفس يا اقتداى به اينها ولو در نماز بعدى، اين اقتداء كردن مجزى نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اين كلام صاحب عروه در صورتى صحيح است كه يجوز لواحدٍ او الاثنین الاقتداءء لثالثٍ در صورتى كه ثالث فقط شرايط امام الجماعة را داشته باشد، عدالت فقط در آن ثالث بشود، بدين صورت بله هر دو تا مىتوانند اقتداء به او بكنند، يا يكى مىتواند به او اقتداء كند، چون كه نه علم تفصيلى دارد به بطلان صلاة خودش، شايد نه خودش جنب باشد نه امام، اين رفيقش باشد، نه هم علم اجمالى به تكليف دارد كه اين رفيق فاسق است، اگر جنب اين باشد چه تكليفى دارد، عدم جواز الاقتداء از اول بود كه نمىشود به او اقتداء كرد يقيناً تفصيلاً، مثل آن آب قطره بولى كه در دريا افتاد، كلام صاحب عروه انّما يصح در آن جايى كه فقط ثالث شرايط اقتداء را داشته باشد، آنجا يجوز للواحد و الاثنین الاقتداء به، و الاّ اگر همه شرايط اقتداء را داشته باشند صاحبش هم، اين علم اجمالى منجّز مىشود.
«و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و إلا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه«.[4]
اتفاقاً نظير اين مسأله را خودش در اين مسأله ذكر مىكند، مىگويد بر اين كه انسان خودش جنب نيست، ولكن دو نفر يا سه نفرى هستند كه هر سه تا امام الجماعة مىشوند، امام الجماعة هستند، مىداند يكى از اين دو نفرى كه امام الجماعة مىشوند و نماز جماعت مىخوانند يعنى مىشود به آنها اقتداء كرد، يكى از اينها جنب است و غسل هم نكرده است، خودشان نمىدانند، هر كدام اعتقادش اين است كه آن رفيقش جنب است، من نيستم، يا هيچ نمىدانند جنابتشان را خيال مىكنند جنب نيستند، ولكن مأموم مىداند يكى از اين دو تا جنب است، فرموده است اين مأموم نمىتواند به اين دو تا اقتداء كند، در صورتى كه اين دو نفر هر دو محلّ ابتلايش باشند، يعنى هر دو عدول باشند كه مىتواند به آنها اقتداء كند، مىگويد نمىتواند اقتداء كند، خوب اين چرا؟ اين به جهت اين كه علم اجمالى دارد يا اقتداء به او جايز نيست يا اقتداء به اين، صلاة واقعى نيست.
خوب وقتى كه اينجور شد در مسأله متقدمه هم همين جور مىشود، اگر امام الجماعة و صاحبش هر دو عادل شد علم اجمالى دارد يا به اين نمىشود اقتداء كرد يا به اين، اين يك طرف علم اجمالى، يك طرف علم اجمالى اين است كه يا صلاة خودم باطل است، چون كه اصل جنب هستم، بدان جهت در ما نحن فيه در آن فرمايش عروه خلل است و خللش اين است كه آن ثالث بايد تقييد بشود بما اذا لم يكن در آن صاحب ديگرى شرايط امام الجماعة.
اينها كلّه مبتنى بر اين بود كه به صلاة صحيح واقعى اقتداء لازم است و امّا صاحب الجواهر قدّس الله سرّه [5]اصل اين حرف را منكر شده است، و فرموده است كه لزومى ندارد در جواز الاقتداء كه اقتداء مأموم صحيح بشود که صلاة امام صحيح واقعى باشد، همين كه به حسب حكم ظاهرى و وظيفه ظاهرى امام به وظيفهاش عمل كند مىشود به او اقتداء كرد، بدان جهت فرموده است اگر دو نفر باشد كه مأموم مىداند يكى از اينها جنب است به هر دو تا مىتواند اقتداء كند، هم به اين و هم به او، در دو نماز ظهرش را با اين بخواند و عصرش را با آن بخواند، مىتواند، چرا؟ چون كه در جواز الاقتداء فقط صحّت ظاهری صلاة امام كافى است، صحّت واقعى لزومى ندارد، خوب اين فرمايشى كه ايشان فرمود اگر اين باشد بله واجد المنى يكى به ديگرى مىتواند اقتداء كند، فرق نمىكند ما بين اين كه دو نفر باشند، سه نفر باشند، شخص خارجى بداند جنابت اينها را يا خودشان بدانند كه يكىشان جنب است، كه فرض ثانى بود.
ولكن اين كلام صاحب جواهر [6]داريم كه لا یمکن المساعدة عليه، چون كه خطابات كما ذكرنا مثل ساير موارد ظهور دارند در واقعشان، اگر گفته بشود بر اين كه كسى كه حجّ بذلى را اتيان مىكند او مجزى از حجّة الاسلام است، ظهورش اين است كه حجّ صحيح را اتيان كند، حجّ بذلی را صحيحاً اتيان كند، و امّا حجّ بذلی اگر باطل بوده باشد واقعاً طواف را ترك كرده باشد در او ولو جهلاً، او را دلالت نمىكند، اين فقط مىگويد كه آن حجّ بذلی يعنى حجّ واقعى بذلی او مجزى است از حجّة الاسلام، اينجا هم همين جور است به صلاة الامام مىشود اقتداء كرد يعنى به صلاة واقعیش كه واقعاً صلاة است در حقّ او، به او مىشود اقتداء كرد، و امّا صلاة ظاهرى كه در واقع صلاة واقعى او نيست خيال مىكرد ولو اشتباه مىكرد ولو معذور بود خيال مىكرد صلاة واقعى است، او فهميده نمىشود، مثل حجّة الاسلام مىشود كه عرض كردم، بدان جهت در ما نحن فيه تعليقه در عروه فقط در آن صورت است كه در آن صورت اقتداء به ثالث اين يادتان نرود و وجهش چيست، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص280
[2] كما إذا كان ذلك الغير قابلًا للاستئجار لكنس المسجد لأنه حمال مثلًا، فإنه يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه، لأنه إما أن يجب عليه غسل الجنابة إذا كان هو الجنب و إما أن يحرم عليه استئجار الطرف الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الغير، و ذلك لحرمة التسبيب إلى دخول الجنب في المسجد و استئجاره تسبيب كما تأتي الإشارة إليه؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج6، ص272.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص281-282.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص281-282.
[5] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج3، ص15.
[6] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج3، ص15.