درس هفتصد و سیزدهم

غسل جنابت

مسألة5: « إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضابعد العلم بكونه منيا«.^[1]

وجوب غسل در فرض خروج منی به صورت خون

صاحب عروه قدس الله سرّه بعد از اين كه بيان فرمود که انزال يعنى خروج المنى موجب مىشود كه شخص جنب بشود، متعرّض مىشود اين معنا را كه گفته مىشود ربّما منى از انسان به صورت دم خارج مىشود، چونكه در آن مركزش استحاله تام نشده است، قبل از اين كه استحاله تام صورت بگيرد و لون عوض بشود اين منى خارج شده است، مىفرمايد اگر منى به صورت دم خارج بشود، فرقى نمىكند در آن احكام سابقه موجب مىشود جنابت شخص را، اگر فرض كرديم اين دمى كه خارج مىشود، با همان دفع خارج مىشود و با شهوت و التذاذ خارج مىشود و فتور حاصل مىشود، حكم مىشود بر اين كه اين دم منى است ولو به صورت دم خارج شده است لامتزاجه بالدم، به جهت اين كه استحاله تامّه نشده است، و به عبارت اخرى در حكم به منى بودن لون معتبر نبود، اگر مىدانستيم كه اين شىء منى است ولو لونى نداشته باشد، رايحهاى نداشته باشد اگر محرز بشود كه منى است حكم مىشود به احكام جنابت، و قد تقدّم سابقاً از چيزهايى كه طريق است بالحكم بكون الخارج منياً در صورتى كه به دفع و به شهوت خارج بشود و فتور حاصل شود، وقتى كه به اين نحو خارج شد حكم مىشود به احكام الجنابة.

احتلام زنان به مانند مردان و وجوب غسل در فرض خروج منی

مسألة6:« المرأة تحتلم كالرجلو لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعيف ».^[2][3]

 بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد در مرد كه خروج منى عند الاحتلام صورت مىگيرد، اين قضيه در حقّ نساء هم محقق مىشود، المرأة تحتلم كما يحتلم الرّجل كما اين كه رجل محتلم مىشود، و القول بعدم احتلامهنّ اینکه ملتزم شده اند كه آنها محتلم نمىشوند ضعیف است، كه در بعضى روايات سابقاً خوانديم ديگر، حمل كرديم آن روايات را بر اين كه معنايش اين است كه ابلاغ لازم نيست به زن، در مقابل رواياتى كه دلالت مىكرد زن محتلم مىشود مثل مرد، وقتى كه محتلم شد و انزال كرد غسل برايش واجب مىشود، ولكن لا تعلموهنّ به آنها اعلام نكنيد كه تفصيلش گذشت.

عرض مىكنم بر اين كه يك مطلبى كه در ما نحن فيه اين است اين نكته مغفول عنها واقع نشود، انزالى كه در مرأة هست كثيراً مّا آن مايع كه گفته مىشود منى است با آن اوصاف، آن مايع بيرون نمىآيد، ولكن انزال كرده است به فرج، تا مادامى كه خارج نشده است او حكمى ندارد، مثل منى مىماند كه از مرد حركت كرده است و هنوز خارج نشده است، در زن هم همين جور است، اين كه صاحب حدائق و ديگران فرمودهاند انزال در مرأة به خارج فرج نمىآيد انزال به داخل رحم مىشود، اين منافات با المرأة تحتلم ندارد، آن جايى كه خارج شد و مايع در خارج فرج آمد مثل رجلى كه مایع به خارج ذكر آمد، آن وقت حكم مىشود به جنابت مرأة، براى اين كه قول علىٍّ علیه السلام كه فرمود انّما الغسل من ماء الاكبر در ذيلش فرمود اذا رأی يعنى در خارج ببيند، و الاّ اگر بعد النّوم در خارج چيزى نبيند، يعنى ماء اكبر را نبيند فلا جنابة، جنابت نيست.

 و هكذا آن روايتى كه دلالت مىكرد اگر زن بعد از غسل كردنش از جماع مرد از او آبى خارج شد دوباره جنب نمىشود به خروج اين ماء و تعليل فرمود اينکه خارج مىشود ماء رجل است، ما هم گفتيم يعنى تعبّداً، چون كه محتمل است ماء الرّجل باشد، محكوم است كه ماء الرّجل است كه غالباً خارج مىشود، خود آن مقتضايش اين بود كه مقتضاى تعليل انّما ماء رجل است، اگر ماء خودش بود غسل داشت، يعنى اگر ماء خودش بود و خارج شده بود غسل داشت و بما اين كه آن خارج ماء خودش نيست و ماء الرّجل است فلا غسل عليها، بدان جهت اينها صاف است و كلامى و شبههاى در اينها نيست.

تحرک منی از محل با عدم خروج و حبس آن در فرض عدم امکان غسل

مسألة7: « إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسلكما مر فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه  بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا«.^[4]

بعد ايشان متعرّض دو تا مسأله مىشود كه مسأله 7 است كه اين مسائل از مسائل مبتلی به است. ربّما انسان فرض كنيد در خواب همان خواب احتلامى را مىبيند، ولكن وقتى كه بلند شد و از خواب پريد مىبيند بر اين كه منى حركت كرده است، اگر جلويش را نگيرد بيرون خواهد آمد ولو بعضش و جنابت حاصل خواهد شد، ولكن كثير اتّفاق مىافتد در جوانها خصوصاً در آن وقتى كه شبها كوتاه است يا كم خوابيده است، اين صبح پا مىشود براى نماز در اين حالى كه خواب ديده بود، و مىبيند اين حال را، و مىبيند كه منى بيايد بيرون وقت غسل كردن ندارد آفتاب مىزند، يا غسل ممكن نيست، در سفر است، ولكن منى هنوز خارج نشده است، حركت كرده است از جايش، كلام اين است بر اين جوان و بر اين انسان واجب است بر اين كه بگيرد آن رأس حشفه را و حبس كند تا برگردد منى به جايش يا اگر خارج هم شد بعد از نماز خارج بشود، اين معنا حبس بر او واجب است يا حبس بر او واجب نيست، يا حبس در صورتى واجب است كه ضررى بر اين كار در او نباشد، و اگر اين كار موجب مىشود تضررش را که يك صدمهاى ببيند مثلاً آن مجیا و امثال ذلك، نه در صورت ضرر، وجوبى ندارد، بلكه حرام است حبسش، بگذارد بيايد بيرون، مثل صاحب عروه كه فتوا مىدهد، و امّا در صورتى كه ضرر نداشته باشد در آن صورت فرض بفرماييد واجب است حبسش.

ايشان مطلقا مىفرمايد بر اين كه حبس واجب نيست چه حبسش ضرر نداشته باشد يا ضرر داشته باشد، بلكه اگر ضرر داشته باشد حبسش حرام مىشود، در صورت ضرر بايد بگذارد بيايد خارج و براى صلاتش تيمم كند و با تيممى كه بدل از غسل است صلاتش را اتيان بكند خارجاً، اين فتواى ايشان است كه على الاطلاق فرمود وجوبى ندارد.

 عرض مىكنم بر اين كه تارةً فرض مىشود كه اين حال بعد از دخول وقت صلاة است، كه مفروض اين است در اين مسأله، پا شده است كم مانده آفتاب بزند، وقت نماز صبح است، وقت صلاة است، و در وقت صلاة اين معنا اتفاق افتاده است، ربّما قبل از وقت صلاة است، هنوز وقت صلاة نشده است، آن قبل از وقت كه اشكالى ندارد حبس واجب نيست و كسى هم گمان نمىكنم بگويد كه حبس واجب است، انّما الكلام در صورتى است كه اين حالت بعد دخول وقت صلاة بوده باشد، اينجاست كه جماعتى گفتهاند وجوبى ندارد مطلقا مثل صاحب عروه حتّى اگر ضرر داشته باشد حبسش حرام است، و جماعتى هم تفصيل دادهاند كه اگر ضرر نداشته باشد بايد حبس كند، و امّا خوف الضّرر داشته باشد حبس لازم نيست، خوب ما بوديم و قاعده اوليه اين تفصيل بود. چرا؟ چون كه مفروض اين است اين وقت صلاة داخل شده است، مكلّف در اين وقتى كه بيدار شد هنوز منى بيرون نيامده و جنابت از او حاصل نشده است، مكلّف است به صلاة مع الطّهارة المائيه، چونكه متمكّن است بر اين كه او را حبس كند وضوء بگيرد و نمازش را بخواند، متمكّن از طهارت مائيه است، و ما گفتيم اگر يادتان بوده باشد و بهتر از ماها فرموده بودند سابقاً كه خود ادله اضطراريه و اوامر اضطرارى متفاهم عرفى اين است كه شخص در صورتى كه نتواند مأمور به اولى را اتيان بكند آن وقت نوبت به اينها مىرسد و متفاهم عرفى اين است كه تفویت قدرت جايز نيست، كسى كه متمكّن است صلاة صبح را قبل طلوع الشّمس و بعد طلوع الفجر صرف الوجودش را با طهارت مائيه اتيان كند وضوئاً او غسلاً، او مكلّف به او است كه بايد او را اتيان كند، و مقتضاى اين تكليف چون كه اين شخص متمكّن از صلاة بالطّهارة المائيه است، اين است كه بايد حبس كند، فعلاً متمكّن است تا مادامى كه خارج نشده متمكّن است و بايد صلاة را به طهارت مائيه اتيان كند، بله اگر اين حبس ضررى شد مادامى كه خارج نشده است باز جنب نيست، الاّ انّه تكليف به صلاة مع الطّهارة المائيه ندارد، چرا؟ لكون هذا التّكليف ضررياً فى حقّ هذا الشّخص، و قاعده لا ضرر در مواردى كه تكليف امتثالش ضررى شد بر مكلّف آن تكليف را رفع مىكند، و در ما نحن فيه تكليف به صلاة مع الطّهارة المائيه در صورتى كه ضرر داشته باشد ندارد، و امّا در صورتى كه ضرر ندارد هيچ چيز هم نمىشود يك آدمى است كه كرّات و مرّات اين كار را كرده است، پوست كلفت است اين كارها به او ضررى نمىرساند، او مكلّف است به صلاة مع الطّهارة المائيه و ضررى هم در او نيست، بدان جهت مقتضى القاعده اين است.

 بدان جهت كسى كه اين فتوا را مىدهد حبس واجب نيست بايد از اين قاعده رفع ید كند، خود مرحوم سيد صاحب عروه و ديگران هم اين قاعده را قبول دارند كه بعد دخول الوقت و حصول التّكليف متمكّن بشود از مأمور به اختيارى، لا تصل النوبة الى المأمور به اضطرارى، بايد حفظ قدرت كند و مأمور به اختيارى را اتيان كند، اين را صاحب عروه هم قائل است مگر در موارد منصوصه، و لعلّ در ما نحن فيه كه ايشان ملتزم به اين معنا مىشود كه حبس واجب نيست (لعلّ مىگويم علم غيب نداريم)، لعلّ اين را استفاده كرده است از روايتى كه در مسأله بعدى كه مسأله 8 است وارد شده است، و آن اين است كه انسان بعد از دخول الوقت كه جنب نيست مىخواهد با زنش مجامعت كند ولكن آب ندارد كه غسل كند، مىتواند اين كار را بكند يعنى صلاة را تأخير بيندازد و با وجود اين مجامعت را صورت بدهد بعد با تيمم صلاة بخواند روايت وارد شده است كه عيب ندارد، بحث خواهيم كرد در مسأله 8، شايد از او استفاده كرده است كه براى مكلّف بعد دخول الوقت اجناب النفس وقتى كه به جماع به زن كه هنوز هيچ حركتى در منى نبوده است ابتداءً مىخواهد تحريك بكند، آنجا جايز است، اين جا كه خودش حركت كرده است به احتلام، اين حبس بكند اين را نگذارد خارج شود اين حبس هم واجب نمىشود، از آن روايت استفاده كند.

 اگر از آن روايت بخواهد استفاده كند جوابش را مىگوييم كه آن روايت در مورد اتيان الاهل وارد است، در مورد اتيان الاهل وارد است، او را ملتزم مىشويم، منصوص است، امّا ديگر نمىتوانيم قياس بكنيم، شايد در ما نحن فيه در اتيان الاهل يك خصوصيتى است آن خصوصيتى كه خواهيم گفت، آن خصوصيت در احتلام نيست، و بدان جهت شارع تجويز كرده است آنجا اجناب النّفس را، ولكن در ما نحن فيه تجويز نكرده است ترك الحبس را.

بدان جهت است كه بعضىها در ما نحن فيه اين تفصيل مرحوم سيد را قبول نكردهاند، و فرمودهاند در صورتى كه ضرر نبوده باشد احوط يا اظهر هر چه بخواهيد تعبير بكنيد تعبيرها فرقى نمىكند، این است که اين تفصيل درست نيست بايد حبس كند، منتهى يا احتياطاً يا اظهراً، مقتضى القاعده اظهر است، منتهى فقيهى بخواهد فتوا ندهد احتياط بكند لا بأس به، چون كه فتوا دادن وجوبى ندارد حكم را به صورت احتياط ذكر كردن جايز است، بدان جهت در ما نحن فيه اين تفصيل سيد قبول نمىشود.

بعد ايشان مىفرمايد كه بلکه اين در صورتى است كه متمكّن باشد صلاتش را اتيان كند در وقت ولو به غير غسل، به تيمم مىتواند اتيان بكند، آنجا بود كه ما مىگفتيم حبس واجب نيست، و امّا اگر جايى بوده باشد كه نه اگر اين را رها كند و حبس نكند نمىتواند نماز صبح را قبل از طلوع شمس بخواند، چرا؟ چون كه آب نيست غسل بكند، ما يتيمم به هم نيست، تا برود دنبال ما یتیمم به شمس طلوع مىكند، بدان جهت مىفرمايد در اين صورت حبس واجب است مگر اين كه حبس ضررى بوده باشد، اگر ضررى شد اصل تكليف به صلاة را ندارد، اين شخصى كه متمكن از تيمم هم نيست حبس اين هم كه ضررى است مكلف به صلاة نيست، تكليف اين قضاء تلك الصّلاة فى خارج الوقت است، بايد در خارج وقت صلاة را قضاء كند مع الغسل، چرا؟ براى اين كه در ادلهاى كه در قضاء صلوات وارد است، در آن ادله ذكر شده است كه فرقى نمىكند صلاتى را كه انسان قضاء مىكند فرق نمىكند كه معذور بوده باشد از تكليف به آن صلاة در وقت (معذور باشد نه مثل صبی و مجنون) اصل صلاة نداشته باشد مثل رجل نام عنها، اصلاً وقت صلاة خوابيده بود از اول تا آخر، يا اين كه فرض بفرماييد در ما نحن فيه صلاتى بوده باشد بر اين كه عمداً ترك كرده است، فرقى نمىكند در وجوب القضاء و سيأتى اگر عمر وفاأ كرد در باب قضاء الصّلاة ذكر خواهيم كرد كه در قضاء صلاة معتبر نيست مكلف بشود به آن صلاة فى وقتها، و اگر روى عذر مكلّف نبود آن وجوب القضاء دارد الاّ اذا كان العذر هو الاغماء، اغماء بوده باشد كه آن منصوص است كه مغمی علیه قضا ندارد صلاتى كه از او فوت شده است، اين فرمايش ايشان است، نتيجه چه مىشود؟

اين فرمايش صحيح است ديگر، چون كه اگر ما یتيمم به هم ندارد یعنی چيزى ندارد که تيمم بكند، اين تكليف به صلاة بشود، تكليفش به به صلاتش ضررى است بخاطر حبس، مفروض اين است، ادله لا ضرر تكليف را برمىدارد وجوب الصّلاة فى الوقت را و بعد قضاء مىكند.

 يك نكتهاى هم در اين مسأله هست كه بگويم، ايشان در عبارتش داشت اين حبس واجب نيست حتّى مع عدم الضرر، و امّا در صورت ضرر هم كه به طريق اولى واجب نمىشود، ولكن فرمود و يحرم مع الضّرر، حبس با اضرار به نفس حرام مىشود، اين مبتنى است به آن مسلكى كه ايشان سابقاً و جماعت ديگرى و لعلّ المشهور اين است كه اضرار بالنّفس بكلّ ضررٍ حرام است و امّا اگر اين را كسى منكر شد كما انكرنا گفتيم دليلى بر اين كه اضرار بالنّفس مطلقا حرام است نيست بلكه بايد ضرر از قبيل جنايت بر نفس حساب بشود و مادامى كه جنايت بر نفس حساب نشود آن ضرر حرمتى ندارد، بنا بر او در اين موارد اينجور ضرر وجوب صلاة مىرود، چون كه تكليف صلاة ضررى است هر جور ضرری باشد، جنايتى يا غير جنايتى، صلاة واجب نيست، ولكن در آن مواردى كه فرض كنيد ضرر، ضرر غير جنايتى بشود حبس بكند حرام نكرده است، حبس بكند و نمازش را بخواند اين حبسش حرام نيست، حتّى در آن صورتى كه حبس جنايت بر نفس حساب بشود حبس كند نماز بخواند، نمازش صحيح است، ولو حبسش حرام است، آنى كه محرّم است حبس است كه جنايت بر نفس است، و امّا بعد الحبس على فرض الحبس ولو به سوء اختياره شارع تكليف بكند كه اگر اين حبس را كردى على تقدير الحبس صلاة را بخوان با طهارت، صلاة با طهارت را از او تو مىخواهم آن عيبى ندارد، منافاتى با هم ندارند، كما ذكر ذلك كلّه فى بحث التّرتّب، بدان جهت در موارد ضرر محرم يا در موارد غير ضرر محرّم اگر حبس كرد صلاة را با وضوء اتيان كرد، صلاتش عیبی ندارد، صحيح است، و مكلّف به است ولو على نحو التّرتب هذا هم نسبت به اين مسأله.

جواز جنب کردن شخص خودش را

مسألة 8: « يجوز للشخص إجناب نفسهو لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر و الفارق النص».^[5]

 و امّا مسأله ديگرى كه عرض كرديم منصوص است، ايشان مىفرمايد بر اين كه انسان اگر بعد دخول الوقت كه فرض كنيد جنابتى ندارد بخواهد اتيان با اهل كند و مىداند كه آبى ندارد براى غسل كردن و بايد تيمم بكند للصّلاة، اين عيبى ندارد، مىتواند اتيان بكند، اين اتيان به اهل جايز است، این از اين قاعده مستثنى است، البتّه استثناء از قاعده كردن اين را احتياج به دليل دارد، در مسأله خلافى هم نيست، يجوز که انسان اجناب بكند به اتيان الاهل بعد دخول الوقت ولو متمكّن از غسل نبوده باشد كه صلاة را با تيمم مىخواند الاّ كلامى از مفيد نقل شده است و غير او شايد بعضى ديگر هم باشند كه آنها مخالف هستند كه گفتيم مخالفى نيست الاّ اينهايى كه از آنها نقل شده است خلاف، على كلّ تقديرٍ اگر دليل تمام شده باشد ملتزم مىشويم به حكم، چه اين چند نفر مخالفت كنند يا نكنند، آنها دخلى در مطلب ندارند.

صاحب وسائل روايتى را نقل كرده است كه آن روايت را دو نفر نقل كرده اند، هم كلينى[6] قدس الله سره و هم شيخ الطائفه در تهذيب[7] يا استبصار نقل كرده است، آنى را كه از شيخ نقل شده است آن روايت، او را صاحب وسائل در جلد 2 طهارت در باب 27 از ابواب تيمم نقل كرده است،[8] آن روايت را به سندى كه شيخ نقل مىكند، و امّا آنى را كه كلينى نقل كرده است، او را در جلد 14، كتاب النّكاح در باب 50 از ابواب مقدمات النّكاح نقل كرده است، و اينی كه اين نقل کلینی را نقل مىكنيم چون كه اختلاف دارد با نقل شيخ به زياده و نقيصه، يعنى نقل كلينى زياده دارد، تعارض با نقل شيخ ندارد، نقل شيخ اين زياده را ندارد، کلینی اين زياده را دارد، بدان جهت اين را از اين جا نقل مىكنيم.باب 50 از ابواب مقدمات النّكاح روايت اولى[9] است.

موثقه اسحاق بن عمار

«محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم صاحب التّفسیر عن ابيه» اين يك سند، سند ديگرى كه كلينى دارد «و عن ابى علىّ الاشعرى» احمد بن ادريس قمّى است كه شيخ كلينى است «عن محمد بن عبد الجبّار» اين دو تا نقل كردهاند از صفوان، اين محمد بن الجبّار و هكذا پدر على بن ابراهيم نقل كردهاند از صفوان «عن اسحاق بن عمّا»ر، اسحاق بن عمّار چون كه در مذهبش كلامى است، مىشود روايت موثّقه كه فطحى است، يا غير فطحى درست در يادم نيست، مذهبش كلامى دارد، آنجا دارد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي سَفَرٍ» مردى با او اهلش در سفر است. «لَا يَجِدُ الْمَاءَ» آب ندارد، «يَأْتِي أَهْلَهُ»؟ جماع بكند يا نه؟ «قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ» من دوست ندارم اين كار را بكند. «إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ» مگر بترسد كه در فشار بوده باشد، آن فشار معلوم است به اهل خبره، الاّ ان يخاف على نفسه، «قُلْتُ فَيَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ» يابن رسول الله چه يخاف على نفسه؟! مىخواهد كيف بكند، اين كار را بكند يا نه؟ «أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ» يا خيلى علاقه دارد اين كار را به نساء بکند، شبق یعنی همان علاقه زياد و تحريك زياد به نساء شبق دارد به نساء، «فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ»، امام مىگويد اين معنا را كه از این شبق بايد انسان بترسد، «قَالَ قُلْتُ: طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ»، اين به واسطه اين نساء مىخواهد لذّت ببرد، قال هو حلالٌ عيبى ندارد، اين جماع حلال است، نقل شیخ بعضش را ندارد، يعنى اينها را ندارد اينجور ردّ و بدل را ندارد روايت شيخ بدان جهت نقل كردم.

بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت اطلاق دارد، امام علیه السلام استفصال نكرد اين شبقى كه او را گرفته است كه كاش نمىگرفت اين شبق قبل دخول وقت صلاة است يا بعد دخول وقت الصّلاة است، اينها را استفصال نفرمود روحى له الفداه سلام الله عليه، اين معلوم مىشود كه خصوصيتى ندارد اين كار قبل دخول الوقت صورت بگيرد يا بعد دخول الوقت صورت بگيرد، آن قاعدهاى هم كه ما گفتيم آن متفاهم عرفى است كه نمىشود انسان، يك قاعدهاى است، دليل لفظى نيست، متفاهم عرفى است، از خطابات استفاده مىشود اين معنا، وقتی تجويز وارد شد در ما نحن فيه، هيچ متفاهمى در او نمىشود، بدان جهت تجويز وارد شده است و مقتضاى ترك الاستفصال كه خودش هم جايش بود ديگر، چون كه او چه مىداند متفاهم قواعد و خطابات اين است كه متمكن از صرف الوجود است، مقتضايش همين است كه امام علیه السلام استفصال كند، وقتى كه استفصال نفرمود معلوم مىشود كه فرق ندارد.

نفرماييد كه مفروض در روايت سفر است، شما فتوا مىدهيد فقهاء كه فرقى نمىكند بين السّفر و الحضر.

مىگوييم اين سفر خصوصيتى ندارد، چون كه غالباً در سفر آب پيدا نمىشود، اين به جهت اين است كه عن الرجل يكون معه اهله بالسّفر لا يجد الماء يعنى آن كار جايش هست، چون كه اهل بيتش با خودش است، ولكن سفر است و آب پيدا نمىشود، ملاك آب نبودن است، وجدان الماء تمكن از استعمال الماء است، او نمىتواند ماء را استعمال كند و غسل كند، بدان جهت در ما نحن فيه فتوا آن مىشود، این اشكالى ندارد.

مىدانيد كه اگر اين شخص در سفر است، آب را پيدا نمىكند، ولكن خاك است، همه جا خاك است ديگر، اگر فرض كرديم اين در جايى بوده باشد مثل سفرى كه در آن سفر آب نيست غسل كند و خاك هم نيست كه تيمم كند، ما يتيمم به نيست، كما يتفّق فى عصر الحاضر، در سفرها خصوصاً در فصل شتاء كه همه جا را برف گرفته است، خاكى نيست، اصلاً نمىشود پايين آمد تيمم كرد، ولكن شخص فرض بفرماييد وضوء دارد، مىتواند نماز نخوانده اين كار را اتيان بكند يا نكند آنجا نمىتواند، چرا؟

چون كه مورد روايت در جايى بود كه تيمم ممكن بود، يكون فى السّفر لا يجد الماء، ندارد كه لا يجد الماء و التّراب، سفر همهاش تراب است، بدان جهت در ما نحن فيه مىفرمايد اگر متمكن نشد از تيمم كردن هم حكم در آنجا عدم جواز است، کانّ قاعده مىماند ديگر.

كما اين كه اين حكم در غسل است و امّا اگر شخصى در سفر وضوء داشت، قبلاً وضوء گرفته بود، الآن وقت صلاة داخل شد كه وضويش موجود است، مىخواهد برود توالت و اگر برود ديگر نمىتواند وضوء بگيرد، آب نيست، اگر بخواهد نماز را با وضوء بخواند بايد الآن بخواند كه با وضوء است، در آنجا ملتزم مىشويم على القاعده كه اگر ضررى در تأخير توالت رفتن نباشد كما ذكرنا، نمىتواند تأخير بيندازد بايد صلاة را اتيان بكند و بعد برود، چرا؟ چون كه جواز ابتلاء بالحدث الاكبر به اتيان الاهل بعد دخول وقت الصّلاة اين منصوص بود، نص داشت كه اين موثقه بود، و امّا جواز ابطال طهارت از حدث اصغر كسى كه لا يتمكّن منه بعد ذلك اگر ابطال بكند نماز را تأخير بيندازد نه در آن دليلى نداريم، على القاعده مىماند و حكم هم همين جور مىشود.

حکم شک در حصول و عدم حصول دخول

مسألة9: « إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لالم يجب عليه الغسل و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل«.[10]

 بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را عنوان مىفرمايد و آن مسأله ديگرى كه عنوان مىفرمايد در ما نحن فيه مسأله شكّ در دخول است، ايشان مىفرمايد بر اين كه اگر فرض كرديم كسى نمىداند دخول على المرأة شد يا نشد، كسى ربّما اوقات كارى كه صورت مىگيرد مثلاً آنجا ملتفت نمىشود كه آيا اين دخول به مقدار حشفه شد يا نشد اصلاً، يا اگر شد، به آن فرج شد يا به جاى ديگرى شد كه آن موجب جنابت نمىشود. ايشان مىفرمايد در تمام اينها وضوء لصلاته كافى است، چرا؟ چون كه استصحاب مىكند عدم الدخول را، در جايى شك كند كه اصلاً دخول شد يا نه به مقدار حشفه، استصحاب اين است كه اين دخول نشده است. در جايى كه شك كند آن جايى كه رفت دبر يا قبُل بود يا جاى ديگر بود اصل اين است كه به آن دبر و قبل ادخال نكرده است و اين هم معارض نيست با اين كه اصل اين است كه به جاى ديگر ادخال نكرده است، چون كه آن جاى ديگر دخول نكرده است بخواهد اثبات بكند كه پس به قبُل و دبر ادخال كرده است مثبت مىشود، و امّا اگر بگويد كه به جاى ديگر دخول نكرده اثر خودش را نقل كند، اثر ندارد او، آن جاى ديگر دخول بشود يا نشود چه اثرى دارد، نه در بطلان وضوء و نه در بقا وضوء، بدان جهت در ما نحن فيه اين حكم را مىفرمايد.

حکم شک دخول در فرج يا در جای ديگر

بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه اين كه گفتيم دخول در فرج موجب مىشود غسل را ولو انزال نشود، اين دخول تارةً دخول بدون لفّافه در ذكر مىشود، پوششى ندارد ذكر كما فى عصرنا هذا كه متعارف است براى اين كه نسلى نشود، ولدى نشود كيس مىپوشند از نايلون، يا چيز ديگرى كه مثل لباس است كه منى به خود رحم اصابت نكند، ايشان مىفرمايد فرقى نيست بر اين كه دخول بوده باشد مجرّداً آن ذكر داخل بشود به فرج يا اين كه ملفوفاً داخل بشود، فرض بفرماييد ملفوفاً پارچهاى چيزى آنى كه هست، فرقى نمىكند.

ايشان يك استثنايى دارد، مىفرمايد مگر در جايى كه ولو دخول شده است، ولی به نحوى ملفوف بوده باشد ولكن به او وطى و جماع به زن و اتيان زن طلاق نمىشود، ربّما اتفاق مىافتد، مثلاً فرض كنيد به واسطه يك علّتى براى فرج آن زن يك لوله پلاستيكى بگذارند از آن لولههاى سفت و سخت كه براى آب مىگذارند، آن جور بگذارند لا سمح الله يك ابتلايى دارد كه اينجور گذاشتهاند، اين هم مىبرد توى آن لوله، او وطی صدق نمىكند، لذا در ما نحن فيه اینجور استثناء کرده اند که مگر جورى بوده باشد كه به او وطى المرأة و اتيان بها صدق نكند، جماعتى اينجور از كلماتشان است مناقشه كردهاند كه اگر ذكر ملفوف بشود يا در فرج او يك سترى بوده باشد فرقى نمىكند، اين جنابت به مجرّد الدّخول حاصل نمىشود، بايد انزال بشود، و اگر انزال نشود جنابت حاصل نمىشود، چرا؟ چون كه در روايات اين بود كه اذا مسح الختان على الختان، همديگر را مسح كنند، اذا التقاء الختانان ختانان با همديگر ملاقات كنند، وقتى كه حايل بوده باشد ما بين ختان اين و ما بين ختان او، مس نیست، بدان جهت است كه زن مىتواند روى ستر دست اجنبيه را عالم است، اجنبى است، محرم كه نيست، دستش را ببوسد روى ستر، چون كه مس نيست، لمس النّساء حرام است كه اجانب بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه اذا مس الختانان صدق نمىكند، التقاء الختانان صدق نمىكند.

خوب اين را مىدانيد كه خوب صدق نكند، آن التقاء ختانان مس الختانان مراد غيبوبت حشفه بود، تحديد مقدار دخول بود، التقاء ختانان موضوعيّتى نداشت، گفتيم اگر التقاء ختانان بشود به ظاهر الفرج، فايده ندارد، غرض غيبوبت حشفه است كه در صحيحه پرسید که يعنى حشفه غايب بشود، خوب حشفه غايب شده است ديگر، حشفه غايب بشود چه ستر داشته باشد حشفه، چه ستر نداشته باشد، مطلق است شامل مىشود و للكلام تتمّةٌ كه انشاء الله فردا.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص282.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص283.

[3] اين مسأله را مرحوم ميرزا در اول بحث به صورت مبسوط بحث نمود.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص283.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص284.

[6] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص495

[7] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص405

[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ- فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً- أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص325.

[9]  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ- فِي سَفَرٍ لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ فَيَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ- فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ- قَالَ قُلْتُ: طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا- فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ- وَ كَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِر ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص109-110

[10] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص284.