مسألة 10: « لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرهاإلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع«.[1]
عرض كرديم صاحب عروه فرمود فرقى نمىكند در وجوب الاغتسال بالوطى فى القبُل او الدّبر فرقى نمىكند آن ذكر را مرد عارياً ادخال كند فى دبرها او قبلها يا ملفوف بوده باشد، بعد فرمود اگر طورى بوده باشد لف كه وقاع صدق نكند يعنى وطى المرأة صدق نكند و وقاعها و وطيها صدق نكند در آن صورت اين دخول موجب جنابت نمىشود.
عرض كرديم بر اين كه در ما نحن فيه ما دو تا صحيحه داشتيم، كه در آن صحيحهها امام علیه السلام تفسیر كرده بود آنى را كه لامستم النساء مراد از او است، در يكى عبارت از اين بود كه ادخال بكند و وطى بكند زن را فى فرجها، وطى زن فى فرجها و ادخال فى فرجها در ديگرى هم بود كه او لامستم النساء، كه در باب مهر ذكر شده بود اين صحيحه دومى، چون كه از عبد الله بن سنان صاحب وسائل دو تا روايت نقل مىكند، صحيحه دومى امام علیه السلام فرمود لامستم النساء الايقاع بهنّ يعنى وطيهنّ[2] كه آنها را انسان وطى كند، ايقاع به معنا مواقعه و وقاع و وطى است، در روايات ديگر تعبير به ادخال شده بود. «ادخال الرّجل بالمرأة» و هكذا ذكر شده بود «ادخال الذّكر و التقاء الختانين»، بما انّه غالباً عادةً ادخال الذّكر به صورت لخت انجام مىگيرد، بدان جهت روايت تعبير كرده بود مس الختانين، نوعاً با مس و لخت مىشود، که مس مىكند آن فرج را مرد به ذكرش، بدان جهت ذكر شده بود، و الاّ ملاك غيبوبت حشفه است، تحقق ب وطى يك تحديد شرعى دارد و آن اين است كه وطى در ذى الحشفه غيبوبت آن حشفه است در فرج مرأة، كه غيبوبت پيدا كند، باز صدق عنوان الوطى اين غيبوبت محقق بشود، شارع چه جورى كه سفر معناى عرفى است شارع او را تحديد كرده است معناى عرفى سفر را و الاّ در شهر خودش از اين ور شهر به آن ور شهر برود كه ده فرسخ است از اين ور شهر به آن ور شهر اين قصر ندارد. چرا؟ چون كه سفر عرفى صدق نمىكند. شارع با تحفّظ بر صدق سفر عرفى آن سفر عرفى را تحديد مىكند، و تا مادامى كه انسان از شهر خودش خارج نشده است، نمىگويند كه شرع فى سفره، تا مادامى كه در شهر است لا يطلق عليه عنوان المسافرة، بدان جهت چه جور آنجا شارع سفر عرفى را تحديد كرده است، و از حين اين كه شروع مىشود سفر عرفى از آن حين ثمانية فراسخ كه آخر منازل مسکونی شهر است از آنجا بايد اين سفر محقق مىشود به خروج از آن جا، از آنجا سفر حساب مىشود، شارع هم وطى عرفى را در آن مقدار الذّكر تحديد كرده است كه وطى عرفى وقتى كه به همين مقدار محقق شد ديگر جنابت حاصل مىشود، بايد غسل كند، لازم نيست كه وطى عرفى آن مرتبه اخيرهاش بوده باشد، اين معنايش اين است، بدان جهت اگر كما اين كه مثال مىگفتم ديروز اگر فرض بفرماييد در فرج مرأة فى قبلها يك لوله پلاستيكى سفت و سخت گذاشتهاند كه مرد مىتواند ذكرش را خيلى هم به آسانی ببرد توى او عنوان وطى المرأة صدق نمىكند، بدان جهت اين ادخال ولو صورت گرفته است، ولكن موضوع حكم جنابت ايقاعهنّ است و وطيهنّ فى فرجهنّ است، فرج اعم از قبل و دبر، بما انّه اين معنا محقق نمىشود و در روايات كه تعبير شده است اذا ادخله فقد وجب عليه الغسل، اينها ناظر بر غالب هستند، چون كه غالباً به ادخال وطى محقق مىشود، چون كه وطى و اينها در روايت فرض نشده است، همان وطى متعارف يا دخول متعارف به او وطى حاصل مىشود، اگر يك جايى دخول غير متعارف شد و صدق وطى نكرد لا حكم له، آن روايات دخول متعارف را مىگويند، و امّا اگر فرض كنيد لف قليل بوده باشد مثل آن كيسه پلاستيكى كه مردها مىپوشند و متعارف است آن نحو بوده باشد با وطى عرفى منافات ندارد، بدان جهت نمىگويند كه آن مردها زنهايشان را وطى نمىكنند، مىكنند شب و روز، بلکه صدق عرفى دارد، بدان جهت در ما نحن فيه حكم بار مىشود.
مسألة11: « في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوءالأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة«.[3]
آن وقت ايشان قدس الله نفسه الشّريف در مقام كه موجبات جنابت است يك مسأله اخيرهاى را ذكر مىفرمايد در عروه، و آن مسأله اخيره عبارت از اين است که مىفرمايد در جاهايى كه گفتيم شخص احتياط بكند به جمع ما بين غسل جنابت و ما بين الوضوء، مىفرمايد اولى در اين موارد اين است كه غسل جنابت را كه كرد آن غسل را نقض كند به حدث اصغر، بولى كند، توالتى برود كه آن غسل جنابت نقض بشود، وقتى كه غسل جنابت نقض شد وضوء را بگيرد و تا مادامى كه آن غسل جنابت را به حدث اصغر نقض نكرده است، اين وضوء را نگيرد، اولى اين است كه بعدش بگيرد، چرا يا صاحب عروه؟ خودش آن چرايش را در ما نحن فيه فرموده است، براى اين كه محتمل است جنب بوده باشد و تكليف واقعى اين شخص غسل بوده باشد، و وضوء با غسل جنابت جايز نيست، غير جايزٍ، انشاء الله خواهد آمد، تمامى اغسال ديگر به آنها انسان وضوء بگيرد مشروع است، مشروع است كه وضوء بگيرد قبلش يا بعدش بدون آن كه آن اغسال را نقض كند به حدث اصغر، منتهى اين مشروعيّت به نحو وجوب است يا به نحو الاستحباب است، اين خواهد آمد بحثش انشاء الله كه اغسال مجزى است از وضوء يا نه، آنجا بحثش خواهد آمد، ولكن اين معنا مسلّم عند كلّ الفقهاء است، لم يختلف فیه اثنان كه وضوء با ساير اغسال مشروع است بدون نقض آنها، ولكن خلافى هم ما بين اصحاب نيست كه وضوء با غسل جنابت مشروعيّت ندارند، نه مشروعيّت به نحو الاستحباب، نه مشروعيّت به معنی الوجوب، بلكه اين مشروعيّت كه ندارد در بعضى رواياتش تعبير به بدعت شده است كه وضوء با غسل جنابت بدعت است، و من هنا اينجور گفتهاند كه وضوء با غسل الجنابة حرام است، وقتى كه حرام شد خوب محتمل است اين غسل هم در ما نحن فيه غسل جنابت بوده باشد و غسل جنابت كه شد وضوء گرفتن قبل از نقضش حرام واقعى مىشود، چون كه حرام واقعى مىشود، چون كه مثلاً نمىداند انسان او را، احتياطش احتياط استحبابى است، چون كه نمىداند كه غسل جنابت است، اگر مىدانست غسل جنابت است جايز نبود، الآن كه نمىداند احتياط اين است مثل ساير مواردى كه انسان احتمال مىدهد فعل اينجور بوده باشد.
عرض مىكنم قد ذكرنا در بحث نهى در معامله و نهى در عبادت ذكرنا اگر شارع نهى بكند از فعل تكوينى ظهور نهى در تكليف است و در تحريم آن فعل است، مثل اين كه نهى مىكند از زنا، از شرك، از غيبت كه فعل، فعل خارجى تكوينى است، و امّا اگر در خطابى از معاملهاى نهى بكند، ظاهر نهى ارشاد به فساد آن معامله است، يعنى شارع آن معامله را امضاءء نكرده است، لا تبع ما لیس عندک يعنى مالى را كه مالك نيستى و اختيار و ولايتش را ندارى نفروش، يعنى ممضی نيست، نه اين كه كسى مال كسى را به ديگرى فروخت به مجرّد انشاء گفت مال فلانى را به تو فروختم به كذا كه آن مال فلانى هم در دست مالكش است، به مشترى مىگويد به كذا به تو فروختهام، مشترى هم گفت قبلت بيع تمام شد ولو ثمن قبض نشود، اين شخص لم يفعل حراماً، حرام الهى را مرتكب نشده است، بله! ثمن را از او بگيرد تصرّف بكند كه اين غصب است و امساك به مال غير است و عدوان به مال الغير است، آنها محرّم است، و الاّ خود انشاء معامله حرمتى ندارد، نهى از انشاء معامله كه شد، اين معامله را لا تبع ما ليس عندک موجود نكن، ظاهر اوّلیش فساد است، بدان جهت در هر معاملهاى كه نهى تنها از ايجاد او وارد شده باشد ملتزم مىشويم به فساد، چون كه ظهور عرفیش هم همين است، يعنى اين را نفروش، چون كه نمىشود، اگر بخواهيم بگوييم علاوه بر فساد، حرمت تكليفى هم دارد این انشاء، خود انشاء معامله فى نفسه طغيان بر خدا است مثل شرب خمر است و حرام است، آن بايد دليل ديگرى داشته باشد غير از نهى از معامله، مثل قوله علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله بايعها و مشتريها[4] آن كسى كه خمر را مىفروشد هكذا در باب رشوه است لعن رسول الله صلی الله علیه و آله معطیها و آخذها و كاتبها كه خود اين اعطاء تمليك كردن مال به او که هنوز قبض نداده است تمليك كردن مال به او خودش حرام است، اگر دليلى باشد ملتزم مىشويم كه هم فاسد است و هم حرام، ربّما دليل فقط مىگويد انشائش جايز نيست و حرام است، ولكن فساد ندارد مثل بيع وقت النّداء، آنى كه در اصول مىگويند نهى در معامله دلالت بر فساد نمىكند، مىدانيد جايش كجا است؟ آن جايى است كه قرينهاى بوده باشد مقاميّه او لفظيّه كه نهى از اين معامله تكليف است، مثل بيع وقت النّداء كه ملاك تفویت صلاة الجمعه است، نهى به واسطه او است، نهى، نهى تكليفى است، اين نهى تكليفى در معامله اگر باشد، دليلى بر فساد نداشته باشيم در آن معامله، اين نهى دلالت بر فساد نمىكند، چون كه منافات ندارد که ايجادش حرام بشود و بعد الايجاد شارع امضاء كند، يعنى ترتيب اثر بدهد كه مبيع ملك مشترى شد، ثمن ملك البايع، اين عيبى ندارد.
پس ظهور نهى در معامله ارشاد به فساد است، فساد يعنى عدم الامضاء، مدلول آن معامله امضاء نمىشود، اینكه انسان مال غير را كه در اختيارش نيست ولايت ندارد بفروشد، او امضاء نمىشود.
و امّا العبادات، در عبادات آنهایی كه آنها هم امور اعتباريه هستند تكوينيه نيستند و مثل معاملات هستند نه مثل كذب و افتراءء و سرقت و غيبت و امثال ذلك، ظهور نهى در معامله ارشاد به عدم مشروعيّت است، يعنى شارع امر ندارد به اين، لا تصم يوم العيدين اين ظهور اولىاش عبارت از اين است كه يوم العيدين مثل ساير روزها نيست، شارع اين را تشريع نكرده است، ظهور نهى در اين است، نهى وقتى كه بدون قرينه كه اين تحريمى است يا وضعى است قرينهاى نباشد، خود ظهور النّهى در اين معنا است كه اين عبادتى كه هست اين عبادت امضاء ندارد امر ندارد، يك جا ملتزم شدند كه ما جايى پيدا نكرديم در فقه، ولو ديگران گفتهاند صوم يوم العيدين را، ولكن جايى پيدا نكردهايم كه عبادت حرمت ذاتى داشته باشد، يعنى مثل الكذب ذات الفعل مبغوض الهى بشود ولو انسان قصد قربت نكند، و نگويد كه اين را خدا امر كرده است، تشريع نكند، به خدا نسبت ندهد، ذات فعل را بياورد، مثل زن حايض ذات صلاة را مىآورد كه به دخترش نماز تعليم بكند، اين فعل از حايض حرام است، او تشريع نكرده است كه خدا به من واجب كرده است صلاة را، يا مستحب كرده است، نه صلاة را اتيان مىكند اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم كه به دخترش ياد بدهد كه نماز چه جور است، بيكار است، چون كه خودش نماز نمىخواند وقت نماز نشسته به او ياد مىدهد كه اينجور بخوان، خودش مىخواند، اين حرمتى ندارد، وقتى كه حرمت، حرمت تشريعى شد در عبادت، يعنى شارع امضاء نكرده با امضاء نكردن انسان نسبت به خدا بدهد كه خدا اين را واجب يا مستحب كرده است، با عدم تشريع شارع افتراء على الله مىشود، مىشود حرام، بدان جهت در روايات تعبير به بدعت هم شده است، كه الوضوء بعد الغسل بدعةٌ، يعنى شارع تشريع نكرده است وضوء را، مادامى كه محدث بالاصغر نشده است وضوء بعد غسل الجنابة هم تشريع نشده است، وقتى كه اينجور شد، تشريع ديگر در موارد احتياط نمىشود، تشريع با احتياط ضدّين هستند جمع نمىشوند، چون وقتى كه انسان احتمال مىدهد در واقع جنب بوده باشد و احتمال مىدهد نبوده باشد محدث بالاصغر بشود اگر بخواهد بعد از غسل جنابت كه نقض نكرده است بگويد احتمال مىدهم كه خدا امر كرده است بر من وضوء بگيرم، چون كه جنب نيستم، اين تشريع نمىشود، اين عين صدق است، عين قول الحق است، اين افتراء على الله نمىشود، بدان جهت بما اين كه تحريم در عبادات حرمت تشريعى است عرض كردم حتّى ولو در يك موردى حرمت ذاتى كه نفس العمل با عدم انتسابش به شارع حرام بشود، اين حرمت ذاتى مىگويند، اين حرمت ذاتى در يك موردى ثابت نشده است حتّى در صوم يوم العيدين كه ظاهر كلام مشهور است، نه! ذات الصّوم حرمتش ثابت نشده است، اسنادش كه خدا تشريع كرده است اين صوم را امر كرده است به او استحباباً او وجوباً بله اين تشريع است و محرّم است و افتراء على الله است.
خوب على هذا معلوم شد كه اين تعلیلی كه در عروه فرموده است اين تعليل درست به نظر نمىرسد، چرا؟ چون كه وضوء با غسل جنابت غير جايزٍ، غير جايزٍ وضعي یا تشريعى كدام يكى است؟
سوال...؟ عرض مىكنم ايشان اين را نفرمود، آن جهل به احكام است، كلامنا در مقام جهل به موضوع است، حكم معلوم است كه جنب باشد بايد غسل كند، محدث بالاصغر باشد جنب نباشد بايد وضوء بگيرد در جهل به حكم نيست، جهل به موضوع است كه اين زهرمارى كه خارج شد، بول بود يا منى بود، اين موضوع خارجى است، وقتى كه اين موضوع خارجى شد در ما نحن فيه بعضى موارد گفتيم كه بايد جمع كند آن وقتى كه متطهّر من الحدثين بود بلل مشترك خارج شد، ايشان فرمود اولى اين است اول غسل بكند، بعد به توالت برود، بعد بيايد وضوء بگيرد، چرا؟ لانّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جايزٍ، اين را مىگوييم كه اين حرف درست نيست، چرا؟ براى اين كه عدم جواز وضوء با غسل جنابت عدم جواز تشريعى است، از باب افتراء على الله است، چون كه خداوند تشريع نكرده است وضوء را بعد الغسل، و در صورتى كه شبهه موضوعى شد معلوم نشد شخص جنب است يا محدث بالاصغر است تشريع نمىشود، قصد مىكند كه اگر من محدث بالاصغر هستم و وظيفهام غسل نبود و آن غسلم بيخود بود و محدث بالاصغر بودم اين وضويم بوده باشد، اين افتراء على الله نيست، اين عين حقّ على الله است، حقّ گوئی بر خداوند است، بله بدان جهت در ما نحن فيه اين احتياط و اولايى كه ايشان ذكر فرموده است، هيچ اين وجهش وجه صحيحى نيست.
بله اگر كسى ملتزم شد امتثال تفصيلى اولى است از امتثال اجمالى، انسان در صورتى كه بتواند حال العلم تشخيص بدهد كه اينی كه من اتيان مىكنم، وظيفه شرعیم واقعاً همين است، اين را مىگويند امتثال تفصيلى، ولكن امتثال اجمالى اين است كه حين العمل نمىداند اين مأتىٌّ به وظيفه واقعى است، ولكن مىداند بعد از تمام العمل كه وظيفه واقعى اتيان شده است يا به اين عمل يا به عمل ديگرش، يا قبلاً هم مىداند كه اگر من صلاة را قصر بخوانم ثمّ اعاده كنم تمام را يقيناً وظيفه وقت را اتيان كردهام، اگر مسافر بودم كه قصر آوردم، اگر حاضر بودم كه تمام آوردم، اين را مىگويند امتثال اجمالى، اگر اين شخص هم به توالت برود، بعد از برگشتن از توالت آستين كه بالا مىزند و وضوء مىگيرد، يقين دارد كه وظيفه شرعیش فعلاً وضوء گرفتن است، چون كه اگر جنب بود، غسلش نقض شده است و بايد وضوء بگيرد، جنب نبود بايد وضوء بگيرد، اين وضوء واجب واقعیش است، اگر كسى ملتزم شد كه امتثال تفصيلى اولى است از امتثال اجمالى او مىتواند اين حرف را بگويد كه اولى اين است كه اول نقض كند غسلش را كه اتيان كرده است غسل محتمل را به حدث اصغر و بعد وضوء بگيرد، هذا تمام الكلام فى هذه المسائل.
«(فصل) فيما يتوقف على الغسل من الجنابة و هي أمورالأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاءلها و لأجزائها المنسية و صلاة الاحتياط بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط نعم لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة».[5]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب عروه شروع مىكند در ما نحن فيه بيان بكند آن غايات و اعمالی را كه اعمال مشروط به غسل جنابت است و غسل جنابت را براى آن اعمال كه غايات غسل است بايد اتيان كرد، آنها را بيان مىكند:
اولى مىدانيد كه صلاة است ديگر سابقاً در وضوء گفتيم، چون كه رواياتش را ادلّهاش را حتّى آيه مباركه دلالت مىكند كه صلاة چه شخص محدث بالاصغر بوده باشد، چه جنب بوده باشد، مشروط به طهارت است و ان كنتم جنباً فاطّهروا طهارتش هم كه بيان شده است که غسل است در روايات، اين كه صلاة واجبى مشروط است به طهارت از حدث اكبر، اين لا كلام فيه، صلاة واجب باشد يا مستحب بشود هم فرقى نمىكند، چون كه در روايات بود كه لا صلاة الاّ بطهارةٍ، واجب بوده باشد نماز شب باشد، نماز نافله ابتدايى باشد يا نافله فريضهاى بوده باشد، هيچ تقييدى هم در ادلّه نبود، بدان جهت اشتراط الصّلاة واجبها و مندوبها واجب بالذّات بشود كه فريضه تعبير مىكنند واجب بالعرض بشود بالنّذر و نحوه كه واجب بالعرض تعبير مىكنند، اينها مشروط به طهارت است، اينها جاى كلام نيست، بدان جهت آنها را در وضوء بحث كرديم و ديگر ادلهاش را گفتيم، جاى كلام نيست.
آنى كه در ما نحن فيه متعرّض مىشويم، آنى است كه صاحب عروه در ما نحن فيه مىفرمايد چه جورى كه در صلاة در خودش اين طهارت معتبر است در اتيان به ادائش و قضائش معتبر است، ايشان مىفرمايد در قضاء اجزائش هم اين طهارت معتبر است، فرض بفرماييد كسى مثلاً سجدهاى را از صلاة فراموش كرده است كه بايد بعد از صلاة قضاء كند، يا فرض كنيد تشّهدى را فراموش كرده است كه بعد از صلاة بايد قضاء كند، طهارت از حدث اصغر و از حدث اكبر در آن قضاء از جزء معتبر است كه بايد او را به او اتيان كند، خوب اين جا توى ذهن مىرسد كه نماز كه تمام شده است، اين تشهّد هم كه نماز نيست، به اين تشهّدى كه اتيان می کند نماز صدق نمی کند، به سجودى كه اتيان مىكند قضائاً نماز صدق نمىكند، اين چرا طهارت معتبر بوده باشد؟ اين را در بحث وضوء گفتيم، عرض كرديم ظاهر ادلۀ قضاء اين است كه شارع مىگويد آنى كه يادت رفته است، او را بعد از نماز بياور، اين قضاء قضاى اصطلاحى نيست كه قضاء عمل آخرى است، امر جديدى دارد، ظاهر ادلّه اين است كه اين همان تشهّد است جايش عوض شده است، همان تشهّد صلاتى است كه جزء صلاة است، به آن اعتبار بايد طهارت داشته باشد، اين تشهّد همان تشهّد صلاتى است و اين سجود همان سجود صلاتى است، بما اين كه سجود صلاتى است منتهى بعد از سلام اتيان مىشود، خوب قهراً وقتى كه سجود صلاتى شد بايد طهارت داشته باشد از حدث اصغر و اكبر، ظاهر ادله اين است كه اين همان است، يكىاش را بخوانم كه ببينيد همين جور هم هست يا نيست:
در صحيحه على بن جعفر از ابواب خلل وسائل باب 26 از ابواب خلل، روايت 5 است.[6] على بن جعفر فى كتابه عن اخيه قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ» اتيان نمىكند سجده اخيرهاش را، قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا- وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»، همان سجده را اتيان كند، يسلّم سلام بگويد ثمّ يسجدها بعد آن سجده را اتيان بكند، و هكذا در روايات ديگر همين جور است، دلالت مىكند بر اين كه آنى را كه فراموش كرده است او را بعد از صلاة اتيان مىكند، اين سجده، سجده صلاتى استو بما اين كه در صلاة طهارت معتبر است يعنى باجزائها ديگر حتّى در آن فواصلش كه آنات متخلله است طهارت معتبر است، ظاهر ادله مىشود که چونكه سجود، سجود صلاتى است، بدان جهت در او طهارت معتبر مىشود.
بدان جهت از اين جا ديگر ببرم مطلب را، معلوم مىشود سجود تلاوت كه آيه سجده را خواندهام من سجده سجود تلاوت مىكنم يا خودم تلاوت آيه سجده سور عظائم را مىكنم يا بعد از نماز سجده شكر مىكنم، يا نه نماز هم نيست يك نعمتى رسيد غير مترقّبه افتاد سجده شكر كرد، طهارت در آنها معتبر نيست، چرا؟ چون كه سجده تلاوت و سجده شكر جزء صلاة نيستند، صلاة نيستند كه، آنى كه ما دليل داريم لا صلاة الاّ بطهورٍ، سجده بما اين كه سجده صلاتى است در او طهارت معتبر است، وقتى كه سجده، سجده تلاوتى شد، بدان جهت ساير شرايط هم معتبر نيست، رو به قبله لازم نيست باشد، سجده كند سجده تلاوت را يا سجده شكر را، نه رو به مشرق سجده مىكند، عيبى ندارد، چون كه اذا قمتم الی الصّلاة فولوا وجوهكم،آن ادلهاى كه آن اشتراط را در صلوات ذكر مىكند اينها در اين سجده شكر و اينها نمىآيد، و امّا آن ادلّهاى كه مىگويد شرائطی در سجده معتبر است سجود نمىشود چه صلاة باشد چه غير صلاة سجده نمىشود الاّ بوضع المساجد السّبعة و الجبهة على الارض، السّجود وضع المساجد علی الارض، كه آن چيزى كه هست و لا يكون السّجود الاّ اين كه وضع كند جبههاش را علی الارض بدان جهت اين وضع المساجد در همه سجود معتبر است، ولو سجده شكرى باشد، ولو سجده تلاوتى باشد، چون كه اين اعتبار مال صلاة نيست، اين اعتبار در خود سجود است، اينها را فقيه بايد متوجّه بشود كه لسان ادلّه چيست كه بما انّه صلاةٌ معتبر مىكند، يا بما هو هو معتبر مىكند شرايط را، بدان جهت در سجود تلاوت اينها معتبر نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه در صلاة احتياطى هم طهارت معتبر مىشود، چرا؟ چون كه صلاة احتياطى در شكّ در رکعات على فرض نقصان الصّلاة صلاة است، جزء صلاة است بلكه، جزء همان صلاة است، بدان جهت قبل از ارتكاب منافيات بايد صلاة احتياط را اتيان كرد، بما انّه جزء آن صلاة است على تقدير نفس آن صلاة بلكه جزء همان صلاة است، آنى كه معتبر مىشود در صلاة در او هم معتبر مىشود، طهارت از حدثين استقبال القبله و غير ذلك.
و امّا صلاة الميّت، اسمش صلاة الميّت است، مثل فرض كنيد به نفت كه مىگويند طلاى سياه اسمش را طلاى سياه گذاشتهاند، و الاّ آن طلا كه نيست، بدان جهت در ما نحن فيه صلاة الميّتى كه هست، صلاة الميّت كما فى الرّوايات دعاء است، و انّما هو ذكرٌ و دعاء ذكر و دعا است، اين را مىدانيد در ذكر و دعاء كه طهارت معتبر نيست، انسان در حال حدث هم ذكر بگويد بلكه دعاء بخواند دعاهايى كه وارد است در توالت انسان نشسته بخواند، موقع دخول بخواند، موقع خروج بخواند، در دعاء و ذكر طهارت معتبر نيست، و در روايات اين است كه و انّما اين صلاة الميّت دعاء است.
آن وقت مىماند امّا سجدتی السهو، صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در سجدتی السهو احتياط مىكند، مىفرمايد طهارت از حدث اكبراً كان او اصغراً در اتيان به سجدتين اين اصغرش را در سابق گفته است، در وضوء، اكبرش را هم مىگويد كه بايد متطهّر از حدث اكبر بشود، چرا يا صاحب عروه؟
بعضى رواياتى هست كه از آن بعضى روايات بعضى بزرگان استفاده كردهاند كه اين سجدتی السهو اين هم جزء صلاة است، جزء صلاة هم نبوده باشد تعبّد شده است كه جزء صلاة است، كانّ از او ظاهر مىشود كه سجود السّهو مثل جزء صلاة است، جزء صلاة نيست، ولكن مثل او است، يعنى آنى كه در جزء صلاتى، سجود صلاتى معتبر است، در اينها هم معتبر است او كدام روايت است؟
او موثقه عبد الله بن ميمون قدّاح است در باب 5 از ابواب خلل، باب وجوب كون السّجود بعد التّسليم و قبل الكلام، در اين باب روايت، روايت [7]3 است.
«و باسناده» باسناد الشّيخ «عن سعد عن موسى بن الحسن»، اين موسى بن الحسنی كه سعد از او نقل مىكند، از مشايخ اصحاب ما و از مشايخ سعد است، اين موسى بن الحسن بن عامر است شخص جليل القدری است، سعد بن عبد الله اشهر است از او، ولكن او در عصر خودش مشهور و كثير الرّوايه بوده است، آن موسى بن الحسن بن عامر هم نقل مىكند از حسين بن ابی الخطّاب الاشعرى، اين هم قمّى است، نقل مىكند از حسن بن على بن فضّال، بدان جهت موثّقه تعبير كرديم كه اين حسن در سند است، حسن بن على بن فضّال نقل مىكند از عبد الله بن ميمون القّداح كه صحيح و عدل است از اصحاب امام صادق سلام الله عليه« عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علىٍّ علیه السلام قال: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ». قبل الكلام يعنى قبل از تكلّم، گفتهاند اگر اين مثل سجود تلاوت بود مثل اين كه انسان نماز مىخواند در آخر نماز يك كسى آيه سجده را خواند، اين نماز را تمام كرد، سجود تلاوت را كرد، امّا حرفی گفت مؤمنين اين آيه پيش نماز خوان نمىخوانند حرف زد ديگر، ولی اين عيبى ندارد، چون كه سجود تلاوتى كه جزء صلاة نيست، فرمودهاند بعضىها اگر اين سجود سجدتی السهو حكم سجده صلاتى را نداشت، امام علیه السلام نمىفرمود قبل الكلام، يعنى قبل التّكلم ، قبل التّكلم يعنى شرايط صلاتى در اين بايد حفظ بشود، اينجور گفتهاندريال و لعلّ و الله العالم، علم غيب ندارم، شاید منشأ احتياط صاحب عروه كه احتياط وجوبى كرده است، منشأش همين حرف است كه خدمت شما عرض شد، كه قبل الكلام به اين معنا دلالت مىكند.
ولكن اين را بدانيد كه قبل الكلام دو لبه است. ممكن است به آن جهت بوده باشد، ممكن است به اين جهت باشد كه وجوبش فورى است قبل از اين كه حرف بزنى اين را اتيان كن، متعارف است، زود نمازت را تمام كن، قبل از اين كه با كسى حرف بزنى ببين در را كه مىزند، اين كه مىگويد قبل از اين كه حرف بزنى، قبل از اين كه يك كارى بكنى، نه اين كه شرايط صلاتى معتبر است، اين به جهت اين كه آن وجوبش فورى است، و ملتزم هم مىشويم بعيد نيست ملتزم بشويم كما اين كه همين جور است احوطاً لو لم يكن اظهر که واجب است اين سجدتی السهو اتيان بشود فوراً، چرا اين جور، اگر تيغ دو لبه شد، دو تا احتمال را داشت، مىگوييم احتمال ثانى متعين است كه اين به جهت فوريت است. چرا؟ به قرينه روايات ديگر كه در روايات ديگر فرموده است اين واجب نفسى مستقل است، شارع اين را واجب كرده است ارغاماً لانف الشّيطان، چون كه شيطان در نماز، اين به بعضى اشخاص محسوس است كه شيطان نمىگذارد نماز را انسان متذكراً بخواند اين ارغاماً لانف الشّيطان در اين مواردى كه سهو كرده است و موجب سهو مىشود اين سجده را واجب كرده است، اين واجب نفسى است، ربطى به صلاة ندارد و بعد الحدث هم اگر اتيان بشود مانعى ندارد، حتّى به اين هم روايت دارد، آن كدام روايت است؟ در باب 32 از ابواب الخلل، روايت اولى، صحيحه معاوية[8] بن عمّار است.
«محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس يعنى يونس بن عبدالرحمن عن معاوية بن عمّار قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو- فَيَقُومُ فِي حَالِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ»- كه در حال قيام قعود كرده است در حالى كه واجب بود قعود قيام كرده است، قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ» اين معنايش اين است كه به جهت اینکه شيطان سهو از او است كه شارع اين را واجب كرده است اين سجده سهو را.
امّا اینکه شرايط صلاتى معتبر نيست، اين روايت دومى كه روايت عمّار بن موسى[9] است.
«محمد بن الحسن كه شيخ است باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى» كه صحيح است سندش، «محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حسن بن فضّالعن عمر بن سعيد» نقل مىكند. «عن مصدّقة بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطى» همان سندى است كه خيلى مكرر است در روايات، در آنجا دارد كه و عن الرّجل یسهو فى صلاته، سهو مىكند در صلاتش، خيلى اتّفاق مىافتد، اصلاً بعد از صلاة يادش نيست كه سهو كرد، يك سجده زائده كرد اينها را يادش نمىماند، مىگويد «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ- فَلَا يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ» کسی که در نمازش سهو می کند اين كه نماز صبح را مىخواند، - در روايات است كه بعد نماز صبح الى طلوع الشّمس نافله خواندن مكروه است،- اين آن وقت يادش افتاده است كه وقتى كه نماز مكروه است. كيف يصنع چه كار بكند؟«قَالَ لَا يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا»، نخواند مگر اين كه شمس طلوع كند و شعاعش هم پخش بشود، آن وقت سجده سهو را بكند، خوب آن وقتى كه سجده سهو را اتيان مىكند اين قدر فاصله شده است، خصوصاً اگر صلاة هم صلاة مغرب بشود، صلاة عشاء بشود كه بعد از صلاة فجر ياد افتاده است، در وسط اينها واقع شده است منافيات ديگر، مبطلات واقع مىشود عادةً ديگر، اين روايت دلالت مىكند ولو آن روايت مىگفت،پ فوراً واجب است ولكن در صورت نسيان آن وقتى كه انسان متذكّر شد واجب مىشود اتيان فوراً يا غير فوراً، فوريّت ديگر ندارد بعد النّسيان، چون كه امام فرمود تأخير بينداز، بعد در حال نسيان تأخير اشکال ندارد و منافيات هم مبطلش نيست، به اين معنا دلالت مىكند، و بدان جهت آن احتياطى كه ايشان در عروه فرموده است ولو دست نمىزنيم ولكن آن احتياط، احتياط استحبابى بايد بشود، براى اين كه مقتضى الادله عدم الاشتراط است كما ذكرنا، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص284.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج21، ص219.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص284.
[4] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا- وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا- وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا- وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص224.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص284.
[6] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا- وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص245.
[7] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص208.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو- فَيَقُومُ فِي حَالِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ- قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص250.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ- مَا تَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ- أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ- أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ- أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ- وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ- وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ- ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ- وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الصَّلَاةِ- فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- قَالَ يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ- فَلَا يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ لَا يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص250-251