«الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤهبمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا و إن كانت واجبة نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها و أما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان«.[1]
كلام در اين مسأله بود كه صاحب عروه صيام را تقسيم به سه قسم كرد، صوم شهر رمضان و قضاء صوم شهر رمضان، در اينجا فرمود اصباح جنباً عمداً صوم را باطل مىكند، و امّا در جايى كه صوم مال شهر رمضان يا قضائش نشد، فرمود اگر صوم، صوم واجبى بوده باشد كالصّيام فى الكفّارات آن جاها احوط اين است كه اصباح عمداً و جنباً نكند ولكن اين شرط نيست، احتياط استحبابى است، و امّا در صوم مندوب اين احتياط هم ندارد، شرطش نيست، اينجور فرمود.
عرض كرديم امّا صوم شهر رمضان او با قضائش فرق دارد، نه آن فرقى كه بعضىها فرمودهاند انسان اگر بخواهد قضاء شهر رمضان را بگيرد و عند طلوع الفجر جنب بوده باشد نمىتواند قضاء را بگيرد، بايد به روز ديگرى محوّل كند، و امّا به خلاف صوم شهر رمضان، در صوم شهر رمضان اگر اصباحش عن عمدٍ نبوده باشد كه روزهاش صحيح است و مجزى است، اگر اصباح جنباً متعمدا بوده باشد، آن روز را بايد امساك كند كما ذكرنا، ولكن صومش باطل است و بايد قضاء كند، پس كلام اين بود كه در قضاء صوم شهر رمضان مطلق الاصباح جنباً چه عمدى باشد، چه غير عمدى موجب مىشود كه صوم قضاء صحيح نباشد.
و قد ذكرنا اين درست نيست، صوم قضاء شهر رمضان ولو فرق دارد با صوم شهر رمضان، در صوم شهر رمضان اصباح جنباً متعمداً موجب بطلان است، و امّا به خلاف قضاء شهر رمضان در قضاء شهر رمضان اگر تعمّد در بقاء نبوده باشد ولكن در شب جنابتش را بداند قضاء نمىتواند بگيرد، قضاء صحيح نيست، مثل اين كه فهميد كه جنب است، خيال مىكرد هنوز طلوع فجر نشده است، غسل كرد كه طلوع فجر خيلى وقتها قبل شده بود، اين قضاء حساب نمىشود، ولو اصباحش متعمدى نيست ولكن بما اين كه شب علم به جنابت داشت نمىتواند قضاء را بگيرد، و امّا اگر صبح پا شد و سحرى خورد و نيّت صوم كرد، در وسط روز فهميد كه شب محتلم شده بود، منى را در ثوبش ديد، گفتيم عيبى ندارد، روزهاش صحيح است، بما اين كه شب نفهيمده است جنابت را، صوم قضايى از كسى كه شب نفهميده باشد جنابت شب ضررى ندارد، اصباح جنباً در اين صورت ضررى ندارد و قد تقدّم آن رواياتى كه در آن روايات امام علیه السلام در فرض التفات به جنابت در شب فرموده بود كه قضاء را نمىتواند بگيرد و امّا در صورتى كه در شب نفهمد جنابت را، آن تحت اطلاقات قضاء وارد است، مقيّدى و اشتراطى بر صوم قضايى ثابت نيست، اين نسبت به اينها.
و امّا صوم المندوب بلاشبهةٍ كانّ خلافى هم در مسأله نيست، اصباح جنباً ضررى ندارد جايى كه انسان صوم مندوب را مىخواهد بگيرد صوم تطوعی را، اصباح جنباً ولو متعمداً عيبى ندارد، خوب عمداً جنب مىماند، خوب جنب است ولكن عند طلوع الفجر نيّت مىكند، بلكه عند طلوع الفجر هم لازم نيست، چون كه در صوم مندوب اگر حيات باقى ماند و بحث كرديم معلوم خواهد شد كه انسان تا مادامى كه آفتاب غروب نكرده، روز تمام نشده، اگر امساك از مفطّرات داشته باشد، از اول طلوع الفجر چيزى نخورده است، مفطّرات صوم هيچ كدام را مرتكب نشده است، آخر وقت مىگويد كه روز كه دارد تمام مىشود، پاييز است، اقلاً نيّت روزه مستحبى بكنيم، عيبى ندارد، وقت نيّت صوم تطوّعى الى غروب الشّمس ممتد است، بدان جهت اگر خواست صوم تطوّعى بگيرد عيبى ندارد، ولكن تا قبل از ظهرش كه ديگر جاى كلام نيست، جاى مناقشهاى نيست كه انسان تا قبل از ظهر قبل از اين كه روز نصف بشود، ظهر بشود امساك از مفطّرات را داشته باشد، نيّت صوم تطوّعی مىتواند بكند، بدان جهت دلالت مىكند بر عدم اشتراط، علاوه بر اين كه عدم اشتراط صوم تطوّعى و عدم الاصباح جنباً ولو متعمداً مقتضاى قاعده است علاوه بر اين روايت هم دارد، علاوه بر اين كه رجوع بكنيم به قاعدهاى كه خواهيم گفت در ما نحن فيه خودش منصوص است، صاحب وسائل دارد در جلد 7 در باب 20 انّ من تعمداً البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندباً، در اين باب سه تا روايت را نقل مىكند كه روايت دومى موثقه بن بكير[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ» حسن بن على بن فضّال است كه احمد بن محمد بن عيسى از او نقل مىكند، بن فضّال هم نقل مىكند «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ» احمد بن محمد بن خالد هم باشد عيبى ندارد، چون كه او هم روايت دارد از حسن بن على بن فضّال، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ» كسى جنب مىشود. «ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ» مىخوابد تا داخل صبح بشود. «أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً» آن روز را صوم تطوّعى مىتواند بگيرد. «فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ» آيا اين اختيار ندارد چون كه صوم ندبى گفتيم تا ظهر بشود كه او قدر متيقّن است، اين هم از آن رواياتى است كه قبل از تا ظهر را مىگويد، اين اشاره بر اين است كه تا ظهر مخيّر است، مىتواند روزه بگيرد، امام علیه السلام در ما نحن فيه فرمود كه جاى روزه براى اين شخص باقى است، چون كه هميشه تا ظهر بخواهد نيّت صوم تطوّعى را بكند عيبى ندارد، اين را مىدانيد نيّت صوم تطوّعى مال كسى است كه ما يفسد الصّوم را مرتكب نشود بعد الفجر، كسى كه امساك از ما يفسد الصّوم دارد من طلوع الفجر او مىتواند تا ظهر نيّت روزه مستحبى را بكند يا تا غروب الشّمس نيّت روزه مستحبى بكند على ما ذكرنا، و امّا كسى كه آب خورده است، او نمىتواند، يعنى آب خورده است متعمداً، يا كذا بوده باشد مرتكب بشود چيز ديگرى را، يا آب خورده باشد غفلةً على كلامٍ، او نمىتواند نيّت صوم بكند، اين كه امام علیه السلام مىفرمايد اين كه جنب بوده است عند طلوع الفجر جنابتش همهاش شب بوده است، فرمود اين نيّت روزهاش باقى است و تفصيل نفرمود بر اين كه اصباح جنباً عن عمدٍ بوده است يا غير عمدٍ بوده است اين تفصيلها را نفرمود، معلوم مىشود كه اصباح جنباً در خصوص صوم ندبى مضر نيست.
آن روايت اولى [3]كه «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ» كه سند صدوق به عبد الله بن مغیره صحيح است. «عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ» اين حبيب خثعمی ظاهراً همان حبيب بن ابی المعلل است كه ثقه است. شخص آخرى نيست، آنجا دارد «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ- وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ» خبر بده از صوم مستحبى و از صوم سه روز، اين كه در هر شهرى سه روز مستحب است روزه گرفتن «إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ»، روزه را بگيرم با اين تعمّد «أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ»، روزه بگير، عيبى ندارد، پس اين صوم مستحبى جاى كلام نيست كه بقا متعمداً اصباح جنباً ضررى نمىرساند.
و اين هم معلوم شد كه مدلول روايتى كه خوانده موثقه بن بكير اين است كه اصباح اصلاً جنباً ضررى ندارد، بدان جهت كسى بخواهد صوم مستحبى بگيرد لازم نيست غسل كند، غسلش بماند تا ظهر كه وقت نماز ظهر است، مىتواند نيّت بكند روزه مستحبى را بدون اين كه غسل کند، أ ليس هو بالخيار ال نصف اللّيل مىتواند در اين حال نيّت صوم ندبى را بكند، هذا كلّه نسبت به صوم ندبی.
و امّا ساير الصّيام الواجبة كه نه صوم مستحبى هستند و نه صوم شهر رمضان و قضاء شهر رمضان است، در آنها حكم مىكنيم به عدم الاشتراط، نه اصباح جنباً ولو متعمداً در ساير صيام واجبه هم ضررى ندارد، چرا؟ براى اين كه رواياتى كه وارد شده است در بيان آنى كه صائم بايد از او امساك بكند، در آن روايات ذكر نشده است كه بايد اصباح جنباً را ترك بكند، در آن روايات ذكر نشده است، لايضرّ الصّائم ما صنع اذا اجتنب خمس خصال، در نهار شهر رمضان اين خصال را مرتكب نشود، يعنى جماع نكند در نهار شهر رمضان، امّا از ليل جنابتى داشته باشد اين در آن روايات ذكر نشده است، بدان جهت مقتضاى ادلّه و رواياتى كه حصر مىكنند مفطرات صوم را مقتضاى آنها عبارت از اين است كه اصباح جنباً ضررى ندارد، الصّائم لا يرتمس فى الماء آن تمام صيام را مىگيرد حتّى صوم مستحبى را، الصّائم يجتنب عن النّساء كه در آن روايات هم هست، در صوم مستحبى هم بايد در روز جماع نكند با زن، اگر بكند روزه باطل مىشود، اينها مطلقات هستند، و امّا اصباح جنباً جنابتى كه از ليل است او داخل آن روايات نيست، و رواياتى كه در خود شهر صوم رمضان وارد است، آن روايات دلالت مىكند اگر كسى در شب ماه مبارك جنب بشود و جنابتش را عمداً به صبح بگذارد، بايد آن روز را قضاء كند و حتّى كفّاره هم بدهد، وقتى كه عمداً مىگذارد، اين روايات ناظر هستند به اداء صوم شهر رمضان، و رواياتى هم خوانديم كه آنها ناظر بودند به حكم قضاء شهر رمضان كه آن روايات هم دلالت مىكردند اگر جنابتش را شب بفهمد، روز نمىتواند روزه بگيرد مع الاصباح جنباً، و امّا ساير صيام در آنها روايتى وارد نيست تمسّك مىشود به آن مطلقاتى كه اشاره كردم و آن مطلقات مىگويد در صيام هيچ چيز ديگر لازم نيست، لا يضّر الصّائم لصیامه، منتهى آن مطلقات در صوم شهر رمضان و هكذا صوم قضاى شهر رمضان قيد خورده است به آن قيدى كه گفتيم، و امّا نسبت به ساير الصّيام قيدى به آن مطلقات وارد نشده است.
بدان جهت در ما نحن فيه ما نمىگوييم كه رجوع مىكنيم اصل اين است كه شرط نيست برائت از شرطيت جاری می کنیم، به او نمىگوييم، بگوييم صحيح است برائت از شرطيّت اصباح جنباً در ساير الصّيام، الاّ انّه در ما نحن فيه به دليل اجتهادى مىگوييم كه شرطيت ندارد، كما اين كه در صوم ندبى هم به دليل اجتهادى گفتيم شرطيّت ندارد هم به مطلقات و هم به آن روايات خاصّهاى كه خواندم، نه فقط به اصل عملى گفتيم كه برائت از شرطيّت است تا كسى در صيام ندبى اشكال كند بگويد صيام ندبى كه خودشان مستحب هستند، برائت در مستحبات جارى نمىشود، اين حرف درست نيست، در مستحبات هم در قيود برائت جارى مىشود، برائت كه در مستحبات جارى نمىشود، سرّش اين است كه ادلّه برائت رفع عن امتی توسعه را مىدهد، در مستحبات شارع از اول توسعه داده است، مىخواهى بياور، مىخواهى نياور، روى اين اصل است، بدان جهت وقتى كه اينجور شد، آن شرايط فعل مستحب را شك كرديم در مستحبى اين شرط است يا نه در صوم مستحبى شرط است كه اصباح جنباً نباشد يا نه، اگر دليل اجتهادى نبود تمسّك به برائت عيبى ندارد، چون كه تمسّك به برائت توسعه مىآورد، مىگويد با اصباح جنباً هم روزه بگيرى عيبى ندارد، اين توسعه است، بما اين كه در احكام وضعيه در مستحبات در رفع اين احكام وضعيه توسعه است از شرطيت و از جزئيت قد ذكرنا فى الاصول مفصّلاً برائت در اين شرايط مستحب و اجزاء مشكوكه مستحب هم جارى مىشود، و انّما لا تجرى البرائة در جايى كه شك بكنيم در خود مستحب كه فلان شىء مستحب است يا نه، به ادلّه برائت استحبابش رفع نمىشود، چون كه رفع به واسطه توسعه است، خود مستحب در او توسعه است، مىخواهى بياور، مىخواهى نياور، بدان جهت در ما نحن فيه ما به اين برائت نگفتيم در صيام مستحبّه كه اين مناقشه بشود و جواب داده بشود، بلکه به اطلاقات و به ادلّه خاصّه گفتيم، ادلّه خاصّه كه شرط نيست در صوم مستحبى و تطوّعى بود، امّا ساير الصّيام الواجبه دليل خاص ندارد كه شرط نيست طهارت عند الفجر، ولكن مقتضى اطلاقات ادلّه حاصره كه مفطّرات را حصر مىكند، مقتضاى آنها اين است كه شرطيّت ندارد.
محقق همدانى[4] قدس الله سره فرموده است بر اين كه ولو ادلّه اصباح جنباً كه مبطل صوم است در نهار شهر رمضان وارد شده است، ولكن وقتى كه روايت در آنها وارد شد، فهميده مىشود به حسب ظهور عرفى تمام صيام همين جور هستند، اگر روايتى وارد شد كه مثلاً احتلام در ماه رمضان ضررى نمىرساند، فهميده مىشود كه در هيچ صومى ضررى نمىرساند، اگر روايت وارد شد بر اين كه فلان امر تعمّد به استفراغ صوم شهر رمضان را باطل مىكند، فهميده مىشود كه تمام صيام همين جور است، بدان جهت وقتى كه دليل وارد شد اصباح جنباً متعمداً صيام شهر رمضان را باطل مىكند، معنايش اين است كه همه را باطل مىكند، ايشان اينجور فرمودهاند.
البتّه عرض مىكنم در مثل آن قىّ و اينها احتلام اينها مطلقات است، به واسطه تعدّى از شهر رمضان نيست، خود آن مطلقاتى هست كه لا يضرّ الصّائم الاحتلام ولو هر صومى داشته باشد و هكذا ساير امور، ولكن اين كلامى كه فرمودهاند اگر در شهر رمضان يك قيدى ثابت شد بر صوم ظاهر اين است كه در تمام صيامها اين قيد هست چون كه مرتكز عرفى اين است آن صومى كه در شهر رمضان به او امر مىشود، در كفّاره هم به همان صوم امر مىشود، در قضاء هم به همان صوم امر مىشود، اين ظهور عرفى اينجور است، به همان امر مىشود، روى اين اساس اين ظهور مطلقات را تقييد مىكند، مطلقاتى كه لا يضرّ الصّائم ما صنع، اين ظهور عرفى مطلقات را تقييد مىكند كه نه اصباح جنباً مفطّر است، اين ظهور عرفى داشته باشد كه به همان طبیعی صومى كه در شهر رمضان به همان طبيعى امر شده، در ساير موارد هم به همان امر شده است، اين فرمايشى كه ايشان فرموده است، اين فرمايش، فرمايش متينى هست، عيبى ندارد، ولكن در ما نحن فيه ما نمىتوانيم اين حرف را بگوييم، چون كه صوم شهر رمضان با قضاى خودش مختلف شد كما بيّنا، قضاء شهر رمضان با صوم شهر رمضان با همديگر اختلاف پيدا كردند فكيف ما بگوييم كه در ساير صيام هم به همان صوم شهر رمضان امر شده است، بدان جهت در ما نحن فيه جاى تعدّى نيست، ظهورى كه ساير موارد هم همين است، همچنين ظهورى در ما نحن فيه نيست، بدان جهت تمسّك به اطلاقات لا يضرّ الصائم ما صنع مىكنيم و مىگوييم در ساير صيام هم اصباح جنباً ولو متعمداً بوده باشد اشكالى در ما نحن فيه نيست.
«و هي أيضا أمورالأول مس خط المصحفعلى التفصيل الذي مر في الوضوء و كذا مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط».[5]
بعد در ما نحن فيه شروع مىكند صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف چيزهايى كه بر جنب حرام است، آنها را مىشمارد، مىفرمايد در افعالى كه بر جنب حرام است، امورى حرام است:
يكى از اين امور اين است كه انسان در حال جنابت مرد بوده باشد يا زن بوده باشد حتّى زن در حال حيضش كما يأتى مس كند اصابت قرآن را اين حرام است بر جنب، در حال جنابت مس كند كتابت قرآن را، اين حرام است بر جنب، اين مسأله حرام است بر جنب، اين مس كردن كتابت، اين دعواى اجماع شده است از جماعتى كما اينكه صاحب حدائق و ديگران نقل كردهاند، جماعتى از اصحاب ما دعواى اجماع كردهاند كه اين خلافى نيست و حرمتش اشكالى ندارد.
و اين كه نقل كرده است صاحب المدارك [6]جواز را از شيخ الطّوسى در مبسوطش كه گفتيم مکروه است يا فرض بفرماييد از بن الجنيد[7] اين درست نيست، امّا آنى كه شيخ در مبسوط نقل كرده است.[8] فرمودهاند يعنى ديگران فرمودهاند، ما فحصى نداريم، فرمودهاند اين تصريح شيخ در آن حدث اصغر است نه حدث اكبر،[9] در حدث اكبر تصريح كرده است به حرمت، و امّا بن الجنيد او در عبارتش و يكره دارد، يكره با حرمت هم مىسازد، چون كه كراهت در لغت به معناى مطلق المنع است و در كلمات قدماى از اصحاب ما مثل كلينى و ديگران هم همين جور است. كثيرا ما يكره استعمال مىشود در همان معناى لغویش كه شامل حرمت هم مىشود، كسى كه تتبع بكند كافى را تتوّع كند كه كلينى نوشته است تتبع كند، يقين و جزم پيدا مىكند كه حتّى در زمان كلينى يكره به معناى مطلق المنع بود كه شامل به او شد، جامع بود ما بين الحرمة و الكراهة و ظهور در خصوص كراهت اصطلاحى نداشت، بن جنيد هم همينجور است، مرادش لعلّ همان حرمت است، مخالفى در مسأله نيست. اگر بوده باشد هم ما دليل داريم.
دليل چيست؟ دليل آن موثّقه ابى بصير است كه آن موثقه ابى بصير در مس محدث بالاصغر وارد بود كه امام علیه السلام در آن روايت اينجور فرمود كه در باب وضوء وارد شده بود در باب 12 از ابواب الوضوء روايت اولى بود، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار، حسين بن مختار ثقه است ولكن در مذهبش نسبت دادهاند كه واقفى است، روى اين اساس است كه صاحب مدارک قدس الله نفسه الشّريف چونکه ايشان اخبار آن رواتى كه ثقه هستند ولكن مذهبشان فاسد است آنها را عمل نمىكند، مىگويد به اين اخبارى كه ولو راوىهايشان ثقه هستند ولكن چون كه مذهبش فاسد است نمىشود عمل كرد، خودش هم تعليل مىفرمايد لقوله سبحانه ان جائكم فاسقٌ بنبإ فتبینوا، چه فسقى بالاتر از فساد مذهب؟ روى اين اساس خود صاحب مدارك خدشه كرده است در اين كه نشود مسح كتابت قرآن را با حدث اصغر كرد، يا با حدث اكبر كرد، چون كه عمده دليلش همان روايت است كه خدمت شما مىخوانم، در ما نحن فيه اين روايت است، بدان جهت ايشان هم كه پيش ايشان حجّيتى ندارد، بدان جهت جنح الى الجواز نسبت دادهاند به صاحب المدارك كه ميل به جواز كرده است كه نه جايز است، حرمتى ندارد، او مسلكش اين است، آن شيخ و بن جنيد را هم كمك پيدا كرده است كه تنها در ميدان نباشد، به آنها هم نسبت داده است كه ذكر كرديم.
ولكن حسين بن مختار ثقه است، روايات ثقه حجّت هستند «ان جائكم فاسقٌ» به اين جا ناظر نيست، بحثش در اصول است، اما الروایة:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ.»[10]، بأسى ندارد و لا يمس الكتاب، به كتابت مس نكند، دستش را نزند، ظهور نهى هم در حرمت است، عدم جواز است، فعل مس فعل تكوينى است، مس نكند حرام است، ادلّه ترخيصى هم وارد نيست، وقتى كه با وضوء حرام شد مس كتابت قرآن كدام مسلمانى احتمال مىدهد كه با جنابت عيبى نداشته باشد، بدون وضوء نمىشود، امّا با جنابت بدون غسل مىشود، اين معنا محتمل نيست.
بلكه نقل كرده است صاحب حدائق قدس الله[11] سرّه از سيّد مرتضى كه سيّد مرتضى مرحوم ملتزم شده است كه اصل در حال جنابت به حواشى قرآن هم به آن حواشى كه خالى هستند كتابتى نيست، به آن حواشى هم دست زدن با جنابت حرام است، جنابت خصوصيت دارد، آن خصوصيتش عبارت از اين است كه در حال جنابت مس كردن به هامش آن در حال جنابت هم جوازى ندارد، تمسّك فرموده است در اين معنا كه جايز نيست تمسّك كرده است به روايتى كه آن روايت خدمت شما عرض مىشود:
سؤال...؟ صحبت اين است كه جنب است، تيمم نكرده است، حدث دارد، امّا تيمم حكمش خواهد آمد.
روايت 7 در باب 19 در ابواب الجنابة[12] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» از وراء ثوب باز مىكنند، وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ» مگر آيه سجده يا سوره سجده را كه حرام است، اين كه يفتحان من وراء الثّوب فرموده است بر اين كه يعنى دست زدن به آن اوراق قرآنى حرام است، يفتحان من وراء الثوّب يعنى بايد ثوبى باشد دستشان نخورد به اوراق قرآن، كانّ ايشان و شايد بعضى ديگر هم استفاده فرموده است که دست زدن به اوراق قرآن هم در حال جنابت جواز ندارد.
ولكن لا يمكنا المساعدة علیه، امّا اين روايت در سندش نوح بن شعيب است، جهت رجالى است، در سندش نوح بن شعيب است، ما نوح بن شعيب چهار نفر داريم، نوح بن شعيب بغدادى، نوح بن شعيب خراسانى، نوح بن شعيب نيشابورى، نوح بن صالح بغدادى، آنى كه در حقّ او توثيق وارد شده است كه او شخص موثّقى است و فضل بن شاذان او را توثيق كرده است، او نوح بن شعيب بغدادى است، بعضىها فرمودهاند كه نوح بن صالح بغدادى همان نوح بن شعيب بغدادى است، اين عيبى ندارد، اين وجهى دارد كه اين نوح بن صالح بغدادى همان نوح بن شعيب است، آن وجهش را هم صحيح است يا نه، فعلاً تكلّم نمىكنيم، وجهش اين است كه كشّى قدس الله نفسه الشّريف در ترجمه نوح بن صالح بغدادى روايتى را نقل كرده است كه در آن روايت نوح بن شعيب است، همان فضل بن شاذانى كه نوح بن شعيب را توثيق كرده است از آن فضل بن شاذان محمد بن نعيم كه از تلاميذ فضل است و كشّى نقل مىكند از فضل بن شاذان به واسطه او، او مىگويد كه من پرسيدم از فضل بن شاذان كه نماز خواندن پشت سر اين ائمه جماعت سنّىها چه جور است، چون كه پرسيدم كه ما در اذيّت هستيم، ما مىرويم با اينها نماز مىخوانيم، محمد بن نعيم مىگويد، ما مىرويم صلاة مغرب را با اينها مىخوانيم اول وقت، بعد مىآييم خانهمان كه اين نماز را اعاده كنيم و اينها مىفهمند كه الآن وقت خانه رفتن نيست، اينها رفتهاند مىخواهند اعاده كنند، اين بر ما ضيق مىشود، آن فضل بن شاذان گفت نرويد اعاده نكنيد، با همانها نماز بخوانيد، منتهى واجباتش را، حمد و سوره را بخوانيد، محمد بن نعيم پرسيد از فضل بن شاذان يا فضل تو سراغ دارى كه كسى اين كار را كرده است و اين را تجويز كرده است غير از خودتت، فضل بن شاذان گفت در بغداد بودم، اين مسأله را كه تو از من پرسيدى سؤال كردم از نوح بن شعيب بغدادى، او به من اينجور گفت، من هم همين حرف را به او تكرار كردم كه اين را از كجا مىگوئی، تجويز كرده است كسى اين را؟ مىگفت مجلسى درست شد، عامّه مشايخ ما آنجا بودند، اين نوح بن شعيب هم آنجا بود، نوح بن شعيب گفت كه نگاه كنيد به اين شخص، اشاره به من كرد فضل بن شاذان، گفت اين شخص خودش را جاى هشام بن الحكم مىداند، چون كه گفته بود فضل بن شاذان كه هشام بن حكم بود كه از مذهب دفاع مىكرد، بعد از او يونس بن عبد الرحمن بود، آنها گذشتهاند و نوبت به من رسيده است، اين را گفته بود، نوح بن شعيب گفت نگاه كنيد به اين مرد، مىگويد من هشام بن الحکم هستم و مىگويد كه اينجور مىكنيم، نماز مىخوانيم و برمىگرديم به خانهمان اعاده مىكنيم، من به او گفتم بر اين كه اعاده لازم نيست، نماز را همين جور بخوان، منتهى آن واجبات را قرائت را بكنيد خودتان، من گفتم، فضل بن شاذان مىگويد در آن مجلس احدى از مشايخ ما اين را بر نوح بن شعيب انكار نكرد، كه اعتراض كند كه اينجور نيست، همه قبول داشتند اين را، اين روايت مباركه هم دلالت مىكند بر حجّيت فتواى مفتى كه محدث است نسبت به محدث آخر ولو فقيه هم بوده باشد، در آن مسألهاى كه نمىداند و اجتهاد ندارد قول و فتواى فقيه ديگر درباره او حجّت است، هم به اين معنا دلالت مىكند، اگر به فقيه آخر نباشد، آن زمان در زمان ائمه سلام الله عليهم اينجور بود كه فتواى فقيه هم حجّت بود دلالت مىكند اين روايت، بدان جهت كشّى اين روايت را در ترجمه نوح بن صالح بغدادى گفته است، اين روايت را که گفته است اين به نوح بن صالح بغدادى چه ربطى دارد؟ از اين استفاده كردهاند كه نوح بن صالح بغدادى همان نوح بن شعيب بغدادى است و كس ديگر نيست، كما اين كه آن نوح بن شعيب نيشابورى همان نوح بن شعيب خراسانى است، چون به نيشابور خراسان هم مىگفتند، او جاى كلام نيست، او روات و مروی هایش يكى هستند، انّما الكلام اين است كه نوح بن شعيب بغدادى، نوح بن صالح بغدادى و نوح بن شعيب خراسانى اين سه تا يك نفر باشند كه بعضىها احتمال دادهاند و اردبيلى قدس الله نفسه الشّريف هم نقل مىكند، اين سه تا يك نفر باشند، اگر سه تا يك نفر شد، اين مىشود معتبر، چرا نوح بن شعيب بغدادى را فضل توثيق كرده است، همه هم يك نفر هستند، و امّا اين معنا ثابت نشده است كه اينها يك نفر هستند، راوى اين روايت نوح بن شعيب است، و ظاهرش نوح بن شعيب همان نيشابورى است كه در بعضى روايات هم ابراهيم بن هاشم تصريح دارد که نوح بن شعيب نيشابورى، بدان جهت اين راوى است، بدان جهت اين روايت من حيث السّند ضعيف است، اين اولاً، يعنى سندش تمام نيست، كه اين نوح بن شعيب بغدادى است، یا نوح بن شعيب نيشابورى است، معلوم نيست او بوده باشد، ظاهرش شخص آخر است، اين اولاً، و امّا من حيث الدلاله هم ضعيف است، اين تعبير متعارف است كه انسان به عيالش وقتى كه حال حیض را دارد مىگويد با پارچه قرآن را باز كن، اين به جهت تحفّظ از اين است كه دستت برسد به خط، چون كه اگر با پارچه باز نكند و همين جور باز كند، ربّما دستش به خط مىخورد، به خط قرآن مىخورد، تعبير متعارفى است، انسان به بچّهاش مىگويد به بچّهاى كه همين جور طهارت ندارد كذا به آن دختر مىگويد كه با چادرت اين قرآن را باز كن و بخوان، اين نه به جهت اين است كه كما اين كه دست زدن به خط حرام است، دست زدن به هامش هم حرام است، نه از آن جهت است، متفاهم عرفى اين است كه اينجور نهى كردن به جهت عدم وصول يد الى الكتابة است، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص285.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ- أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً- فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج10، ص68
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ- وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ- أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج10، 68
[4] آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج14، ص411.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص285.
[6] و قال الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد بالكراهة، و هو متجه، لأنّ الأخبار التي استدل بها على المنع لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، و الآية الشريفة محتملة لمعان متعددة، إلا أنّ المنع أحوط و أنسب بالتعظيم؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص279.
[7] سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص279و شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص46.
[8] آن چه شيخ نسبت به مس کتابت قرآن در ارتباط با حائض گفته اند اين است: « و يحرم عليها مس كتابة القرآن، و يحرم على زوجها وطيها»؛ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص41.
[9] شيخ در مبسوط به صراحت مس کتابت قرآن را بر جنب حرام و حائض دانسته است و آن چه را که مکروه خوانده است مس خود قرآن مثل اوراق يا جلد آن است نه کتابت آن. سخنان شيخ در اين ارتباط اين است: « و تتعلق بالجنابة أحكام محظورة و مكروهة: فالمحرمات: قراءة العزائم من القرآن و دخول المساجد إلا عابر سبيل، و وضع شيء فيها، و مس كتابة المصحف أو شيء عليه اسم الله أو أسماء أنبيائه أو أئمة عليهم السلام... و يكره من مس المصحف غير الكتابة»؛ در ارتباط با حائض نيز چنين گفته است: « و يحرم عليها مس كتابة القرآن، و يحرم على زوجها وطيها»؛ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص28-29 و41.
[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص383
[11] الا انه نقل هنا عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) تحريم مس هامش القرآن للجنب و الحائض، و لم نقف له على دليل، و ربما استدل له على ذلك؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص47.
[12] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، 217.