«الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه واله وإن كان بنحو المرور».[1]
مشهور ما بين اصحاب ما قديماً و حديثاً اين است كه شخص جنب در حال جنابت نمىتواند به مسجد الرّسول صلی الله علیه وآله وسلّم يا مسجد الحرام داخل بشود، ولو دخولش به نحو مرور و اجتیاز بوده باشد كه از يك در مسجد داخل بشود و از در ديگر خارج بشود، كه اتّخذ المسجد سبيلاً و طريقاً فى عبوره. اين معنا دخول جنباً در مسجدين جايز نيست ولو بنحو الاجتیاز، و آن جور مخالفى در مسأله معلوم بوده باشد و محرز بشود، آن جور مخالفى نه نقل شده است و نه معروف است، آنى كه در مسأله هست فقط اين است كه صدوق عليه الرّحمة[2] و پدرش[3] كه صدوقين گفته مىشوند و شيخ المفيد[4] آنها مطلق گذاشتهاند كه لا يجوز المكث فى المساجد الاّ اجتیازاً، مسجد الحرام و مسجد النبى را استثناء نكردهاند، گفتهاند جنب جايز نيست مكث كند فى المساجد الاّ اجتیازاً، كانّ مقتضاى اطلاق كلام اينها اين است كه در مسجدين حرام و نبى هم اجتیاز عيبى ندارد، آنى كه فقط حكايت شده است اين مقدار است، كه كلام مفيد و كلام صدوقين يعنى صدوق و پدر بزرگوارش مطلق است، او هم شايد احتياج به مراجعه دارد كه مطلق هست ذكر نكردهاند، غرضشان اطلاق بود يا چيز دیگر ما فرصت مراجعه هم كه نداشتيم.
و كيف ما كان عمده روايات است، روايات متّفق بر اين هستند كه دخول به مسجدين يعنى مسجد النّبى و مسجد الحرام اين دخول به اينها جنباً نمىشود ولو بنحو الاجتیاز، صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف در باب 15 از ابواب الجنابة بابى نقل كرده است و در آن باب كه باب جواز مرور الجنب و الحائض فى المساجد الاّ المسجد الحرام و مسجد الرّسول صلی الله علیه وآله وسلّم، آن جا روايت، روايت 2 است:
«محمد بن يعقوب وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا»، جنب در مساجد مىنشيند، فرمود: نمىشود، «وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص»[5] مرور مىكند جنب در مساجد كلّ المساجد الاّ المسجد الحرام و مسجد الرّسول، در اين فى المسجد الحرام و مسجد الرّسول نمىتواند مرور بكند.
باز دلالت مىكند بر اين معنا همان صحيحه ابى حمزه ثمالى كه روايت 1 است در اين باب.[6] آن جا دارد:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ.ابوابى كه به مسجد باز مىشد «مَنْ كَانَ لَهُ فِي مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع وَ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ ع وَ لَا يَمُرَّنَّ فِيهِ جُنُبٌ» كه او بماند همين جور و به مسجد باز بشود و مسكن فاطمه علیها سلام اين دو تا را استثناء كرد و لا يمرنّ فيه جنبٌ در آن مسجد جنبى مرور نكند، اين لازمه عدم سدّ الابواب اين است كه كما اين كه در روايات ديگر هم هست كه از خصايص اينها دخول است به مسجد جنباً، يعنى علیٌّ و النّبى صلی الله علیه وآله وسلّم بلكه فاطمه زهرا سلام الله عليه او يك بحثى است كه ربطى به ما ندارد، او خودشان وظيفهشان را مىدانند، اين كه و لا يمرنّ فيه جنبٌ در ما نحن فيه در مسجد جنبى مرور نكند.
آنجا باز در روايت ديگر دارد كه صحيحه محمد بن حمران روايت 5 [7]است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ» كه سندش صحيح است، «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ» كه ثقات عدول است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ» و مسجد المدينه در اينها مرور نمىتواند بكند.
در صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه روايت 10 است[8] در اين باب.
و فى العلل عن ابيه صدوق در علل الشّرايع چون كه در علل صدوق عليه الرّحمة هر روايتى كه در آن براى حكم يك علّتى و حكمتى ذكر شده است، صدوق عليه الرّحمة اين روايات را در آن کتاب جمع كرده است، چون كه در اين روايت هم يك تعليلى هست، بدان جهت این را هم أخذ كرده است، و آن اين است كه «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ» مگر اين كه اجتیاز كنند، يعنى بگذرند راهشان باشد، «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» ، در آن آيه مباركه كه نهى مىفرمود «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى» در ذيلش اينجور است كه «وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»[9] جنباً مراد مكان صلاة است به قرينهاى كه الاّ عابری سبيلٍ به قرينه استثناء مكان صلاة است كه مساجد است، يعنى به مساجد نزديك نشويد در حال جنابت الاّ عابر السّبيل بوده باشيد، اين تعليل نيست. خود ظاهر آيه قرينه دارد مراد از «لا تقربوا الصّلاة و انتم سکاری»، اگر در او هم مراد خود صلاة بوده باشد، دومى كه «و لا جنباً الاّ عابری سبيل» مراد مكان صلاة است. يعنى مراد مساجد است. وقتى كه مراد اينجور شد چون كه عابری سبيلٍ است بر اين كه مكان صلاة سبيل مىشود. صلاة كه سبيل نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه امام علیه السلام مىفرمايد خداوند عابر سبيل را جنباً تجويز كرده است، و امّا ساير الدّخول دخول جلوسى يا غير جلوسى نومى و امثال ذلك جوازى ندارد.
و على الجمله اين حكم مسلّمٌ فيه است، بر اين اشكالى نیست كه دخول جنب به مسجدين حتّى اين دخولش به نحو مرور و اجتیاز بوده باشد، جوازى ندارد. للاستثناء فى هذه الرّوايات، ولو ما بوديم كنّا و اطلاق آيه مباركه مىگفتيم در مسجدين هم عبور عيبى ندارد الاّ عابری سبيلٍ، تقييد به غير مسجدين نشده است، الاّ انّه به بركت روايات تقييد مىشود اين اطلاق آيه مباركه الاّ عابری سبيلٍ فى غير المسجدين الحرام و النّبى و در آنها حتّى به نحو الاجتیاز و عبور عابر السّبيل نمىتواند جنب داخل بشود، انما الكلام اين است كه در بعضى روايات كه روايت واحده است اين ابى حمزه ثمالى يك صحيحه ديگرى دارد. در آن صحيحه ديگر وارد شده است كه اگر شخصى در مسجد الحرام خوابيده بود و در مسجد الحرام محتلم شد، او بايد تيمم بكند به تراب مسجد و از مسجد خارج بشود، آن روايت اين است:
صحيحه ديگرى است از ابى حمزه ثمالى، كه روايت 6 است[10] در باب 15.
«و باسناد الشّيخ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ»، يعقوب بن يزيد از اجلاّء هستند «عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ»، عبد الله بن سنان از ابى حمزه ثمالى نقل مىكند، مثل بقيه روايات متعدده که از او دارد، «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص» كسى در مسجد الحرام خوابيده باشد او مسجد الرّسول خوابيده باشد «فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ». او احتلام پيدا كرد در مسجد فاصابته جنابةٌ خوابى ديد كه جنب شد، فليتيمم، بايد تيمم بكند و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً، اين كه مرور مىكند و خارج مىشود بايد در حال تيمم خارج بشود، امّا و لا بأس انّ يمرّ فى ساير المساجد، بأسی نیست كه در ساير مساجد مرور كند جنباً و لا يجلس فى شئ من المساجد، ننشيند در مساجد، مرور عيبى ندارد.
على هذا الاساس ، ما بوديم و قاعده اوليه اين حكم را نمىگفتيم كه اين شخص فرض بفرماييد اين داخل شده است به مسجد الحرام مضطر است به اين مرور و خروجٍ، مضطر است عيبى ندارد، چون كه در حال اضطرار حرمت برداشته مىشود، عيبى ندارد. و مىگفتيم تيمم هم مشروع نيست. چرا؟ براى اين كه تيمم به آن كسى كه فاقد الماء للصّلاة است، و براى صلاة وظيفهاش وضوء گرفتن و غسل كردن نيست چون كه متمكّن نيست تيمم وظيفه او است، و امّا براى كسى كه صلاة را مىتواند با غسل جنابت بخواند مىآيد بيرون و مىرود خانهاش غسل مىكند و هنوز وقت صلاة هم نشده است، براى مرور تيمم مشروع باشد، اين را اگر ما بوديم و كنّا ما نحن ملتزم نمىشديم اگر دليل خاص نداشت. كما اين كه در باب تيمم انشاء الله خواهد آمد كه عملى كه مشهور به طهارت است عمل واجب مثل الصّلاة و الطّواف كه فاقد ماء به او بشود، آن وقت تيمم مشروع مىشود. ولكن اين روايت مىگويد كه خوب روايت است، اجتياز آن قاعده اوليه است. اما روايت مىگويد اگر محتلم شد، بما اين كه متمكّن نيست مسجد را متطهرّاً بالطهارة المائية طى كند و خارج بشود. بايد طهارت ترابيه بگيرد، تيمم كند، كه تيمم مىكنم للخروج عن المسجد، اين عيبى ندارد و ملتزم مىشويم، و بدان جهت مىگوييم كه به اين تيمم بقاء در آن مسجد الحرام مشروع نمىشود، تيمم گرفتيم متطّهر هستيم. اين طهارت فقط نسبت به خروج است كه مرور خروجى با طهارت است، و امّا نسبت به بقاء نه اين روايت دلالت نمىكند، بلكه اين روايت دلالت به عكسش مىكند كه تيمم بكن و خارج بشو، يعنى اين تيمم طهارت است نسبت به مرور، كه و لا يمرّ فيه جنباً در مسجد النّبى جنب مرور نكند، و امّا نسبت به بقاء متمكّن از طهارت مائيه است. چرا؟ چون كه با اين تيمم مىرود بيرون غسل مىكند و برمىگردد مىخوابد، بقاء خصوصيتى ندارد، كون فى المسجد است، كون فى المسجد را در مستقبل الزّمان با طهارت مائيه متمكّن است، فقط آنى را كه متمكّن نيست اين است كه بر اين مرور خروجىاش با طهارت مائيه بشود به او ممكمن نيست آن وقت بايد تيمم بكند، چرا گفتید اگر ممكن نيست تیمم کند؟ كسى بگويد كه خوب در اين روايت بود كه اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام او فى المسجد الرّسول فاحتلم فاصابته جنابه فليتيم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً، خوب كسى بگويد خوب نه اين روايت اطلاق دارد، اگر غسل هم ممكن است نه تيمم بكند، غسل لازم نيست، تيمم مشروع است.
اين را نمىشود گفت، چرا؟ اولاً اين كه عادةً وقت غسل بيشتر از وقت تيمم مىشود، و ثانياً در مسجد اين زمانش اينجور است خصوصاً آن زمان، خصوصاً كسى كه محتلم شده است و بدنش نجس است، تطهير بكند در مسجد آب قليل است، طورى باشد كه مسجد نجس نشود، خودش هم بتواند آبى باشد كه غسل كند در آن جا اين در اين زمان شايد ممكن نباشد در اين زمان در خود مسجد النّبى صلی الله علیه وآله وسلّم، يا در مسجد الحرام هم در بعضى اوقاتش همين جور است، تا چه رسد به آن زمان؟ فرض است كه اين شخص فاقد الماء است، فرض است كه اگر غسل هم بخواهد بكند طول مىكشد كه بايد همين جور بكند، يا ممكن نيست يا اقلاً طول مىكشد، در اين فرض مىفرمايد كه تيمم بكند، چون كه مكثش حرام است جنباً، بالفور تيمم بكند، بدان جهت در ما نحن فيه خارج بشود، امّا اگر يك وقتى بود كه نه در مسجد چنان وسيلهاى بود كه در عرض يك ثانيه يك غسل مىشود و مسجد نجس هم نمىشود، اين روايت ناظر به آن صورت نيست، ناظر به آن ذلك الزّمان است، اگر اينجور يك تهيّهاى در خود مسجد شد، بله مىگوييم يتيمم آن جا را نمىگيرد، يتيمم آن مسجد را در آن حال مىگيرد، و هكذا اين روايت نمىگيرد آن جايى كه زمان تيمم اكثر بوده باشد از زمان خروج، يعنى به عبارةٍ اخرى مرور در مسجدى كه هست، مرور در مسجد اصلاً نيست، شخصى پشت باب مسجد خوابيده است، محتلم شده است، قدمش را بگذارد بيرون مسجد است، تيمم بكند بايد معطّل بشود، نه تيمم مشروع نيست، برود بيرون، چرا؟ چون كه فرمود و لا يمرّ عليها الاّ متيمماً آن جايى كه خروج متوقّف بر مرور بود، آن جا امر فرمود به تيمم، و امّا در جايى كه خروج متوقّف بر مرور نيست، آن جا نيست، خوب ما ملتزم مىشويم روايتى هست صحيح است من حيث السّند ولو اگر اين روایت نبود به اين تیمم اشكال مىكرديم كما اين كه بحثش در ساير مساجد خواهد آمد، ولكن بما انّه در ما نحن فيه بما اين كه روايت دلالت كرده است، ملتزم به او مىشويم و اين اشكالى ندارد. پس امر در مسجد الحرام و مسجد النّبى واضح است، لا وقع لتطویل الكلام فيه.
انّما الكلام فى ساير المساجد است، در ساير مساجد يك امر مسلّم است که تمام روايات در او اتّفاق دارد و آن اين است كه انسان داخل بشود به ساير المساجد و آن ساير المساجد را راه قرار بدهد، عبور كند، مثل اين كه از يك درى وارد بشود از يك در ديگر خارج بشود اینجايز است اين اشكالى ندارد كه از اين تعبير مىكنند اجتیاز. اين كه در روايات نهى است و لا تجاوز الميقات الاّ باحرامٍ يعنى بگذرد ميقات را، داخل بشود به ميقات و از ميقات خارج بشود، اين اجتیاز است. اين بدون احرام جايز نيست به آن كسى كه مريد دخول حرم يا مكّه است، اين اجتیاز از مساجد جنباً در غير المسجدين جايز است، اين اشكالى ندارد.
كلام در كيفيّت استفاده اين است كه آيا در ما نحن فيه در لسان فقهاء و در كلمات فقهاء اينجور بود كه المكث فى المساجد محرّمٌ عنوان، عنوان مكث بود و صاحب عروه علاوه بر او كرد فرمود بل الدّخول فيها اصل داخل شدنش ولو مكث نكند، پايش را بگذارد به مسجد و بردارد، حرام است. اصل دخول در مسجدى كه هست دخول در مسجد ولو مكث هم نكند حرام است. از اين دخول استثناء فرمود آن دخولى كه للاجتیاز بشود. اگر دخول للاجتیاز بشود لا بأس به آن دخول و به اجتیازش. كلام اين است كدام روايات است كه از آنها استفاده مىشود مجرّد الدّخول اگر به نحو اجتیاز نبوده باشد، آن دخول حرام است ولو در آن دخول مكثى نشده باشد، مثل اين كه قدمش را گذاشت و بعد برداشت رفت بيرون كه مكثى اصلاً نشده است، اين مجرّد الدّخول است ولكن لا للاجتیاز است، او محرّم است؟
لسان روايات ما مختلف است، در بعضى روايات نهى شده است از جلوس الجنب فى المسجد، يك طايفه از روايات اينجور است، اين طايفه مثل آنى كه در صحيحه جميل گفتيم. «سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال لا، »[11] ولكن بما اين كه سؤال سائل از جلوس است، اين دلالت نمىكند كه عنوان محرّم فقط جلوس است، به اين معنا دلالتى نمىكند.
و هكذا در روايت ديگرى كه من حيث السّند معتبر بود اينجور است كه محمد بن حُمران[12] «سألته عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال لا»، نمىنشيند، ولكن يمرّ فيه در او مرور مىكند، خوب اينها دلالت مىكنند كه جلوس حرام است. جلوس هم يقيناً خصوصيتى ندارد، چون كه در مقابل مرور گفته شده است. كسى داخل بشود آنجا همين جور بايستند، بلااشكال آن هم حرام است. چون كه در مقابل مرور گفته شده است. يعنى آنكه در مقابل مرور است كه عبارت از همان جلوس باشد، يا ايستادن باشد وقوف باشد، حرام است.
امّا اين كه بگوييم مطلق الدّخول حرام است ولو پايش را بردارد و زود برود بيرون دليل بر اين صحيحه زراره و محمد بن مسلم است. روايت 10 است در اين باب[13] كه صدوق در علل نقل كرده بود.
«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ» مگر اين كه اجتیاز كنند، يعنى تمام اقسام دخول حرام است، الاّ اين دخولى كه به نحو اجتیاز بوده باشد، آن عيبى ندارد، اين منافات با روايتهاى ديگر هم نبود، چون كه غالباً كسى كه وارد مسجد مىشود در حال جنابت كه نماز نمىتواند بخواند، براى جلوس مىرود كه بنشينيم صحبت كنيم يا استراحت كنيم يا بخوابيم، بدان جهت آن روايات مىگويد بر اين كه سؤال از جلوس بود، امام علیه السلام جوابش را فرمود، ولكن در اين روايت مطلق فرمود كه مطلق الدّخول حرام است، به نحو جلوسى باشد، مكثى بوده باشد، مكث بالجلوس بشود يا به غير الجلوس بشود، اينها محلّ حاجت نيست.
در ما نحن فيه در كلمات فقهاء ما ولو در جمله ای همين جور مكث فى المساجد گفته شده است. شايد مراد آنها هم چون كه مدلول اين روايات را گفتهاند همين دخول بوده باشد، دخول غير اجتیازى كه هست او جوازى ندارد و مخالفى هم در مسألهاى كه هست نقل نشده است الاّ عن السلّار قدس الله سرّه[14] كه او تعبير كرده است و يكره مكث الجنب فى المسجد. اين يكره سابقاً جوابش را گفتيم در كلام قدماء نمىدانم نگاه كرديد كافى را يا نه، مىبينيد، يقين پيدا مىكنيد در كلمات قدماء يكره در معناى لغوى بود و يكره در معناى لغوى ثبوت المنع است. منافات ندارد كه منع، منع لزومى باشد كه از او تحريم تعبير مىشود. بدان جهت افعالى كه حرام هستند كلينى قدس الله نفسه الشّريف باب آنها را به يكره عنوان مىكند. باب اين كه يكره فلان فعل، اين كراهت به معناى لغوى است و با حرمت منافات ندارد. سلّار هم از قدماء است و همين جور است. لااقل احتمالش هست.
آنى كه مخالف سفت و سخت ديگر نمىشود در او خدشه كرد. صدوق عليه الرّحمة است، صدوق عليه الرّحمة در من لا يحضر الفقيه يك كلامى دارد، در ذيل صحيحه حلبى در باب غسل الجنابة در آخر آن باب صحيحه حلبى را نقل مىكند، در ذيل آن صحيحه حلبى كلامى دارد، در آن كلام اينجور دارد در آخرش من جمله ما ذكره مىگويد و يجوز للجنب الخضاب مىتواند خضاب كند يا مىتواند جماع بكند و امثال ذلك، بعد مىگويد و يجوز النّوم فى المساجد،[15] خوابيدن جنب در مساجد جايز است و المرور فيها، عطف مىكند به خوابيدن مرور را، ايشان نه اين كه مىگويد مطلق المكث جايز است، فقط مكث نومى را مىگويد، مكث نومى را ملتزم شده است كه جنب در مساجد مكث نومى مىتواند بكند.
اين را صدوق عليه الرّحمة از كجا فرموده است. گفتهاند دليل صدوق اين صحيحه محمد بن القاسم الفضيل بصرى است از اصحاب امام رضا سلام الله عليه كه صاحب وسائل در اين باب 15 روايت 18 است [16]نقل مىكند:
«و باسناد الشّيخ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ» اين محمد بن القاسم بن فضيل است كه از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است كه حسين بن سعيد رواياتش را نقل مىكند، ظاهراً او است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ» ، جنب مىخواهد در مسجد، «فَقَالَ يَتَوَضَّأُ»وضوء بگيرد «وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ» ، بأسی نیست كه در مسجد بخوابد و مرور كند، چون كه در عبارت صدوق هم بعد از ينام فيه و يمرّ فيه ذكر كرده است، معلوم مىشود سندش اين روايت است.
ولكن آن وقت به صدوق عليه الرّحمة اشكال مىشود كه در اين روايت داشت كه و يتوضأ و ينام فيه، وضوء بگيرد بخوابد، يعنى شرط جواز النّوم براى جنب در مساجد غير المسجدین آن جاهايى كه مرور جايز است شرط جواز النّوم در آنها وضوء گرفتن است، صدوق در عبارتش وضوء را ندارد.
بعضىها فرمودهاند كه لعلّ محدّث كاشانى است،[17] در اين روايت كه امام فرموده است و يتوضأ و ينام فيه، مراد از توضأ معناى لغوى است، يعنى شستشو کند یعنی غسل كند بخوابد.
اين حرف اين احتمال، احتمال درستى نيست، چون كه كلام در جنب است، غسل بكند كه جنب نمىماند، پشت سرش دارد كه ينام فيه و يمرّ فيه، يمرّ مرور كند، كلام موضوع در جنب است، غسل بكند، مراد از توضأ غسل بكند آن جنب نمىشود كه، هر كسى مىتواند غسل بكند در مسجد بخوابد، بدان جهت كسى كه جنب نباشد در مسجد مىتواند بخوابد، چه قبلاً جنب باشد غسل كند چه قبلاً جنب نباشد، بدان جهت در ما نحن فيه اين يتوضأ را حمل بر اين يغتسل كردن ممكن نيست، ظاهر يتوضأ هم همان وضوء است.
عرض مىكنم بر اين كه يك احتمالى ما مىدهيم شما و وجدانتان ولو اين را ما مىگوييم، مىگوييم يتوضأ معناى لغوىاش مراد است، يتوضأ وضوء بگيرد يعنى وضوء نمازى، جنب كه وضوء نمازى ندارد، يعنى ممكن است، منكر تعبّد نيستيم در جايى هم هست، ولكن اين يتوضأ و ينام انسان مستحب است كه با وضوء داخل مسجد بشود آنجا جنب نيست، اينكه جنب است وضوء بگيرد و داخل بشود، اين بعيد هست، يتوضأ معناى لغوى است، يعنى شستشو بكند، شستشو از خبث است كه مسجد را نجس نكند، صدوق عليه الرّحمة اين را فهميده است، يتوضأ يعنى ادخال نجس در مسجد نكند كه خوابيده است، ثوبش آن ور برود، خوب نجس است، مسجد را نجس مىكند، عرق مىكند، يا خودش تَر است، يتوضأ شستشو بكند بخوابد، يعنى در صورتى كه خبث نداشته باشد بخوابد، لعلّ و الله العالم صدوق عليه الرّحمة اين را فهيمد از اين حديث، اطميناناً سند صدوق اين روايت بود، چون كه پشت سرش دارد و يمرّ فيه، يمرّ فيه در اين روايت است، بدان جهت در ما نحن فيه يتوضأ را اينجور فهميده است و به روايت عمل كرده است، ملتزم شده است.
خوب ما اين روايت را چرا طرح كنيم اگر به اين معنايى باشد كه گفتم، آنى كه گفته بودم كسى ملتزم نشده است حتّى صدوق كه وضوء صلاتى بگيرد آن وقت جايز است خوابيدنش، پس اين روايت معرضٌ عنها عند الاصحاب است حتّى عند الصدوق لا يعمل بها، اين حرف رفت، صدوق كه وضوء را نگفته چون كه وضوء لغوى فهميده است، يعنى شستشو کند که خبث نداشته باشد و به همين روايت هم عمل كرده است، خوب ما چرا طرح بكنيم؟
بعضىها فرمودهاند[18] كه طرح می شود اين روايت چون كه اين روايت با قرآن مجيد معارضه دارد، خداوند متعال در قرآن مجيد مىفرمايد بر اين كه قرب به مسجد، دخول به مسجد، مكث فى المسجد، نوم فى المسجد، همه اينها حرام است بر جنب الاّ ان يغتسل، مگر اين كه غسل كند، اينجور است ديگر، تمام دخولهاى غير عبور سبيلى حرام است، حتّى تغتسل، حتّى اين كه غسل بكند، اين روايت مىگويد كه نه، تمام اين تصرّفات يعنى اين نوم كه تصرّف غير خروجى است، اين در ما نحن فيه جايز نيست حتّى اینکه وضوء بگيرد، وضوء بگيرد جايز مىشود ديگر.
اين را مرحوم همدانى[19] چه جور فرموده است، چه جور حساب كرده است، من كه نفهميدم چه جور حساب كرده است، اين كه در آيه حتّى تغتسلوا دارد، حتّى تغتسلوا قيد نيست در آيه مباركه، چون كه اگر غسل بكند ديگر جنب نيست و لا جنباً است، منهى جنب است، آن قيد آخر نيست، يعنى مادامى كه جنب هستى در مسجد داخل نشوى و نزديك به مسجد نشويد مگر عابری سبيلٍ، اين روايت مىگويد كه نه مادامى كه جنب هستى در بدنتان هم نجاستى نيست براى نوم داخل بشويد، عيبى ندارد، خوب اين روايت اخص است ديگر، و اگر حتّى تغتسلوا قيد هم بود باز اين روايت اخص بود، چرا؟ چون كه اين روايت در خصوص نوم است، در خصوص نوم نمىگويد كه غسل كردى نمىشود، اين روايت مىگويد در خصوص نوم غسل هم كردى مىتوانى، وضوء هم گرفتى مىتوانى، اين منافات با آيه ندارد الاّ الاطلاق و التّقييد، اگر حتّى تغتسلوا معنايش غسل متعيّن است، اگر خداوند متعّال آن را عطف مىفرمود، مىفرمود حتّى تغتسلوا او تتوضئوا مطلب تمام مىشد ديگر، اين اين تقييد را روايت گفته است، اطلاق حتّى تغتسلوا را روايت تقييد كرده است خودش هم در يك مورد خاص، آن جايى كه نوم باشد، و امّا در جايى كه به غير نوم باشد نه حتّى تغتسلوا به اطلاقش باقى است، اين در ما نحن فيه حتّى تغتسلوا را قيد بگيريد يا حتّى تغتسلوا را قيد نگيريد فرقى نمىكند، اين روايت اخص است، چون كه حتّى تتوضئوا نه اين كه وضوء تنها، يعنى اگر غسل كردى نمىتوانى بخوابى توى مسجد، اين محتمل نيست، اين تعميم است، معنايش اين است كه جنب لازم نيست غسل بكند، يا غسل بكند يا وضوء بگيرد و بخوابد، اين معنايش اين است، وقتى كه اين شد اين تقييد حتّى تغتسلوا مىشود، خودش هم در يك مورد خاص آن جايى كه دخول به جهت ارادة النّوم بشود.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت من حيث السّند صحيحه است، اگر صحيحه است دلالتش تمام است، اعراض مشهور هم که شايد حمل كردن وضوء به معناى اصطلاحى به ذهنشان بعيد آمده يا با آيه منافات ديدهاند.
بدان جهت ولكن مع ذلك اين محمد بن قاسم، محمد بن القاسم بن فضيل بشود صد در صد، اين محلّ اشكال و محلّ تأمّل است، چرا؟ چون كه صدوق عليه الرّحمة از محمد بن القاسم بن فضيل تعبير كرده است محمد بن القاسم، هر چند محمد بن فضيل هم تعبير فرموده است، امّا مراد از آن محمد بن فضيل هم محمد بن القاسم بوده باشد شايد مرادش احتمال قوى داديم او باشد، ولكن شيخ قدس الله نفسه الشّريف اين روايت را نقل كرده است، رواياتى كه شيخ از حسين بن سعيد عن محمد بن قاسم نقل كرده است در تهذيب ما دو روايت پيدا كرديم، نمىگوييم، شايد يكى ديگر هم پيدا بشود، امّا دو روايت بيشتر نيست على ما ظفرنا، آن محمد بن قاسم، محمد بن قاسم فضيل بوده باشد كه از او تعبير به محمد بن فضيل مىكنند، نه اين معنا معلوم نيست، بدان جهت احتياط ترك النّوم است ولو مع الوضوء الصّلاتى و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص285.
[2] و لا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا و لا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، و هما قادران على وضع ما معهما في غيره؛ محمد بن علی بن باويه صدوق قمی، المقنع، (قم، مؤسسه امام هادی (ع)، چ1، ت1415ق)، ص41.
[3] علی ابن بابویه قمی، مجموعه فتاوای ابن باویه، (قم، ...، ...، ...) ، ص26.
t[4] فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل و لا يجلس في شيء منها إلا لضرورة؛ محمد بن محمد بن نعمان مفيد، المقنعة، (کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد (ره)، چ1، ت1413ق)، ص51.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص205.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع وَ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ ع وَ لَا يَمُرَّنَّ فِيهِ جُنُبٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص205.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[8] وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص207.
[9] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا؛ سوره نساء (4)، آيه 43.
[10] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[11] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص205.
[12] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[13] وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص207.
[14] و لا خلاف بين علمائنا إلا من سلار فإنه جعل مكث الجنب في المسجد مكروها؛ علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ( بيروت، : مؤسسة الطبع و النشر، چ1، ت1410ق)، ج78، ص38.
[15] وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ 3 وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى وَ يَتَنَوَّرَ وَ يَذْبَحَ وَ يَلْبَسَ الْخَاتَمَ وَ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص87
[16] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص210.
[17] يعني إذا توضأ فلا بأس و كان المراد بالتوضي تطهير البدن؛ محمد محسن فيض کاشانی، الوافی، (اصفهان، کتابخانه امير المؤمنين ع ، چ1، ت1406) ج6، ص422.
[18] و كيف كان فهذه الرواية- بعد إعراض الأصحاب عنها و مخالفتها لظاهر الكتاب و السنّة المستفيضة و موافقتها لمذهب بعض العامّة- ممّا يجب ردّ علمه إلى أهله؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج3، ص298.
[19] آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج3، ص298.