«الثالث المكث في سائر المساجدبل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها».[1]
كما ذكرنا صاحب عروه وفاقاً للاصحاب تجويز فرمود دخول جنب در مساجد را ولكن به نحو المرور، البتّه در غير مسجدين و مرور را تفسير كرد به ان يدخل من بابٍ و يخرج من باب آخر و شما مىدانيد مدخليت ندارد كما سيأتى اگر مسجدى كه يك باب بيشتر ندارد ديوارش خراب بشود از درش يا از يك خرابه ديوارش داخل بشود و از ديوار ديگرى كه در مقابل خراب شده است يا غير آن ديوار خراب شده است از آن موضع خارج بشود كه گذشتن از مسجد و اجتیاز حساب بشود، اين مانعى ندارد، باب مدخليتى ندارد، يا مسجدى است كه اصلاً ديوارهايش خراب شده است و از بين رفته است، از يك طرف داخل آن مسجد مىشود و از طرف مقابل يا از كنار خارج مىشود كه اجتیاز صدق كند كه اجتاز المسجد اين حلال است و عيبى ندارد در غير مسجدين.
ولكن روايات در مقام سه طايفه هستند:
يك طايفه از اين روايات در آنها عنوان اجتیاز ذكر شده است كه لا يجوز دخول الجنب المسجد الاّ اجتیازاً، آن دخول به نحو الاجتیاز او جايز است، و در بعضى از روايات عنوان المرور ذكر شده است، يجوز للجنب ان يمرّ المساجد كلّها الاّ المسجدين، و در بعضى روايات عنوان مشى ذكر شده است، يجوز للجنب المشى فى المساجد الاّ آن مسجدين، عنوان مشى است، عنوان مرور است و عنوان اجتیاز، عنوان اجتیاز هيچ ابهامى در او نيست كه عنوان اجتیاز اين است كه انسان راه قرار بدهد كه در قول خداوند هم هست كه الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا،[2] انّما الكلام در آن طايفهاى كه عنوان مشى ذكر شده است در آنها، كه آن هم آن روايتى كه هست روايت جميل است[3] كه در آن جا عنوان مشى ذكر شده است.
عرض مىكنم بر اين كه در جايى كه جنباً داخل مسجد مىشود اگر جنباً اجتیاز كند آن عيبى ندارد، عابر سبيل است و امّا در جايى كه نه اجتیاز نمىكند، آمد مسجدى جنب است، ديد مسجد قشنگى است، ديد يك فریی بخورم در اين مسجد ببينم چه جور است، نمىنشيند، مكث نمىكند، همين مشى مىكند، از همان بابى كه داخل شده است و از همان باب هم خارج مىشود، بعد از فر خوردن در مسجد، اين عنوان مشى فى المساجد صدق مىكند، ولكن عنوان اجتیاز صدق نمىكند، در روايت جميل كه غير از آن صحيحه جميل است كه ديروز خواندم، روايت جميل كه روايت 4 است[4] در باب 15:
كلينى نقل مىكند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» اين على بن محمد بندار است، كه شيخ كلينى است و ثقه هم هست، على بن محمد بن عبد الله كه بندار به او مىگويند، «وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً» ، و با او محمد بن الحسن محمد بن حسن صفّار است، اين محمد بن حسن صفّار و على بن محمد هر دو نقل مىكنند «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» ، محمد بن الحسن صفّار روايات كثيرهاى دارد از سهل بن زياد. يكى از چيزهايى كه قوّت مىدهد به ذهن كه سهل بن زياد لا بأس به باشد این است كه محمد بن حسن صفّار روايات كثيره را از سهل نقل كرده است. اين معلوم مىشود كه شخص معتنابه بوده است، و اگر ضعفى داشت ضعف در جهات ديگرش بود نه در ثقه بودنش، على كلّ تقديرٍ جزم به اين نداريم، ولكن آنى كه ما را به تردد مىاندازد در سهل اين روايات محمد بن حسن صفّار است رضوان الله عليه، جميعاً عن سهل بن زياد، اين سهل بن زياد هم نقل مىكند «عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ» ابن ابى نصر كه احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است رضوان الله عليه. «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ»، در اين روايت ضعف به واسطه سهل است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» که دارد: «قال: لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا» حق دارد كه مشی در مساجد كند امّا ننشيند، فر بخورد عيبى ندارد، ننشيند مانعى ندارد، جنب يعنى در حال جنابت و الاّ بعد از غسل كردن كه محلّ كلام نيست.
بدان جهت ربّما گفته مىشود كه از اين روايت و بعضى روايات ديگر كه عنوان مرور دارد خواهيم گفت، از آنها استفاده مىشود كه اجتیازِ فقط حلال نيست بر جنب، بلكه مشى در مساجد جنباً آن هم محذورى ندارد.
ولكن شما مىدانيد و سابقاً هم گفتيم در ما نحن فيه جملهاى كه آن جمله مشتمل استثناء بوده باشد آن جمله در حقيقت دو تا كلام است، منحل مىشود يعنى مدلولش دو تا كلام مىشود، «لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص» ، اين يعنى لا يجوز ان يمشى الجنب فى المسجد الحرام اين يك جمله و حكم است و يجوز المشى فى غير المسجد الحرام و مسجد النبى يجوز المشى اين هم جمله ديگرى است. بدانيد اين به دردتان خواهد خورد اگر مىخواهيد فقيه بشويد. جملهاى استثنائيه كه شامل مستثنى منه و مستثنى است او دو تا جمله است. اگر بخواهيد ملاحظه كنيد كه اين روايت معارض دارد يا ندارد، هر دو جملهاش را بايد مستقلاً حساب كنيد. چون كه دو تا جمله است به منزله دو تا روايت است كه يك روايت بگويد لا يجوز مشى الجنب فى المسجد الحرام، روايت ديگر اين است كه يجوز مشى الجنب فى ساير المساجد، اين بايد هر دو تا را مستقلاً حساب كنيد، اين كه دارد در ذيلش يجوز للجنب ان يمشى فى المساجد الاّ المسجد الحرام يعنى لا يجوز للجنب ان يمشى فى المسجد الحرام اين ذيل كه جمله استثنائيه است معارض ندارد. جايز نيست انسان در مسجد الحرام جنباً مشى كند. اجتیازاً هم جايز نيست، مشياً هم جايز نيست، هيچ كدام جايز نيست، با روايتى معارضه ندارد. ولكن كه مىگويد مشى در غير المسجدين براى جنب عيبى ندارد. اين اطلاق دارد. مشيش مشى اجتیازى بشود يا مشيش مشى همان فر خوردن بشود كه همان از يك بابى داخل مىشود و از همان باب خارج مىشود. از يك سوراخى داخل مىشود و از آن سوراخ خارج مىشود، این جايز است براى جنب مشى در مساجد، اين مشى اطلاق دارد، هم اجتیاز را مىگيرد و هم غير اجتیاز را مىگيرد، ولكن در صحيحه محمد بن مسلم كه ديروز خوانديم الحائض و الجنب يدخلان المسجد او لا، فرمود الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مجتازین اين هم دو تا جمله است، الاّ المجتازین يعنى با اجتیاز مىتوانند داخل مساجد بشوند، يعنى غير مسجدین، در غير مسجدين به نحو اجتیاز مىتواند، اين معارضهاى با چيزى ندارد، آن روايتى كه هست مىگفت بر اين كه مشى جايز است، اين روايت مىگويد كه اجتیاز جايز است، اين اشكالى ندارد، در ما نحن فيه اجتیاز جايز است اين معارض نيست، جمله مستثنی منه كه مىگويد غير الاجتیاز جايز نيست او معارض است با آن جمله مستثنی منه در روايت مشى، چون كه روايت مشى مىگفت بر اين كه مشى در غير المسجدين براى جنب جايز است، چه مشى اجتیازى بوده باشد، چه مشى غير اجتیازى بوده باشد، اين روايت مباركه اين صحيحه مىگويد كه غير اجتیاز براى جنب جايز نيست، غير اجتیاز هم يكى مشى به نحو فر خوردن است ديگر، اين صحيحه مىگويد كه اجتیاز جايز است، ولكن غير الاجتیازى كه هست غير الاجتیاز آن حرام است، غير الاجتیاز آن فر خوردن را هم مىگيرد، پس جمله مسثنى منه در اين صحيحه با جمله مستثنى منه در روايت مشى با هم معارضه دارند، او مىگويد مشى در مساجد كه غير مسجدين است براى جنب عيبى ندارد، اين روايت مىگويد كه نه غير الاجتیاز در جميع مساجد براى جنب حرام است، غير الاجتیاز يكى هم آن فر خوردن است، خوب نسبت ما بين اين جمله مستثنى منه و ما بين جمله مستثنى منه در روايت مشى نسبت عموم و خصوص من وجه است. چرا؟ اين كه مىگويد براى جنب غير الاجتیاز حرام است، غير الاجتیاز يكى جلوس را مىگيرد كه انسان بنشيند در مسجد جنباً، غير الاجتیاز است ديگر جلوس، آن روايتى كه مىگويد مشى حلال است كارى ندارد با جلوس، مستثنى منهاش بر اين كه يجوز للجنب ان يمشى فى المساجد الاّ المسجدين با جلوسى كار ندارد، اين جمله مستثنى منه در اين صحيحه زراره و محمد بن مسلم مىگويد غير الاجتیاز حرام است، غير الاجتیاز يكى جلوس است. يجوز ان يمشى كارى ندارد با جلوس، يجوز ان يمشى مشى اجتیازى را مىگيرد، غير الاجتیاز جايز نيست كارى با اجتیاز ندارد، اجتیاز آن مستثنى است، مستثنى منه كه مىگويد غير الاجتیاز حرام است، كارى با اجتیاز ندارد جمله مستثنى منه، آن روايت ان يمشى فى المساجد اجتیاز را مىگيرد، اين دو تا محلّ افتراق هستند، اجتیاز محل افتراق روايت تجويز المشى و جلوس محل افتراق روايتى كه غير الاجتیاز را حرام مىكند، ولكن در مشيى كه در او اجتیاز نيست معارضه مىكند، آن صحيحه زراره و محمد بن مسلم مىگويد اين مشى حلال نيست چون كه دخول غير اجتیازى است، دخول غير اجتیازى حرام است، يعنى اين مشى حرام است اين فر خوردن و روايت تجويز المشى يعنى مسثنى منهاش مىگويد نه عيبى ندارد، فر بخور، تعارض مىكنند ديگر.
بدان جهت اينجور فرمودهاند، فرمودهاند وقتى كه جمله مستثنى منه در صحيحه زراره و محمد بن مسلم [5]معارضه كرد با آن جمله مستثنى منه در روايت تجويز المشى، وقتى كه اين دو تا جمله با همديگر معارضه كردند، روايت تجويز الاجتیاز و نهى از غير الاجتیاز مىگويد كه دخول در مساجد به نحو غير الاجتیاز حرام است، مشى كنى يا نكنى بنشينى، جلوس را كه مىگيرد معارض ندارد، آن روايتى كه مىگويد مشى جنباً در مساجد جايز است، او با جلوس كارى ندارد، او مدلولش مشى است، كما اين كه آن روايت تجويز المشى اجتیاز را مىگيرد، اين روايتى كه دخول به غير اجتیاز جايز نيست با اجتیاز كارى ندارد، اجتیاز مدلول مستثنى است نه مستثنى منه، مستثنى منه كارى ندارد، و امّا آن مشيى كه فر خوردن بوده باشد، روایت دخول غير اجتیازى حرام است او را تحريم مىكند، روايت مشى جنباً فى المساجد جايز است او را تجويز مىكند، و با همديگر تعارض مىكنند.
فرمودهاند بر اين كه در اين صورت آن روايتى كه غير اجتیاز جنباً را تحريم مىكند او مقدّم است، چرا؟ براى اين كه اولاً روايت مشى من حيث السّند ضعيف است، چون كه سهل بن زياد است، و ثانياً سندش صحيح بود باز هم اينجور بود، چون كه روايت غير الاجتیاز حرام است موافق با كتاب مجيد است، چون كه خداوند متعال در قرآن مىفرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»[6] كه مسجد است. «لا تقربوا آن مساجد را الاّ عابری سبيل»، و لا جنباً يعنى جنب قرب نمىكند به مساجد الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا مگر عابر سبيل. چون كه غير عابر سبيل نمىتواند نزديك بشود به مسجد، مفروض اين است آن كسى كه فر مىخورد عابر سبيل نيست. پس آن روايتی كه مىگويد غير الاجتیاز حرام است او موافق با كتاب مجيد است. بدان جهت يؤخذ به و آن وقت هم طرح مىشود اطلاق آن روايت المشى اگر سندش صحيح بود.
بعد فرمودهاند و الحال كذلك در روايات مرور چون كه بعضىها منهم السيد الحكيم قدس الله سره[7] ادعا فرمودهاند كه عنوان مرور مرادف است با عنوان المشى، مرور اين نيست كه از يك بابى داخل بشود و از باب ديگر خارج بشود فقط او نيست، او اجتیاز است به مرور، ولكن ربّما مرور صدق مىكند من غير اجتیاز، اين يك شاهد هم دارد، براى شما عرض كنم كه آن كسانى كه اين را مىتوانند بگويند يك شاهدى مىتوانند بگويند، آن شاهد صحيحه ابى حمزه ثمالى بود كه ديروز خواندم که در مساجد الحرام تيمم مىكند و خارج مىشود، در آن روايت كه روايت 6 بود[8] اینجور دارد: « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ»، مرور نكند در مسجد الحرام الاّ متيمماً نه اين كه از يك بابى داخل بشود و از باب ديگر خارج بشود، يعنى الآن كه مىرود خارج بشود بايد متيمماً راه برود، مرور در اینجا به معنا مشى است، يعنى و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً جنبى كه خوابيده بود جنب شد تيمم كرد اين مىخواهد خارج بشود ولو از آن بابى كه داخل شده بود، ندارد كه از باب ديگر خارج بشود، معنايش اين است كه وقتى كه از مسجد مىرود بيرون ولو از آن بابى كه داخل شده است، از آن باب بايد جنباً نرود در مسجد الحرام و لا بأس ان يمرّ فى ساير المساجد، يعنى اينجور مشى در ساير مساجد عيبى ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه ادّعا شده است بعيد نيست بر اين كه مرور معنايش مطلق المشى بشود، بدان جهت مىگويد كه مثلاً مىرفت به بازار بنا بود صبح به يك كسى سر بزند، آن کس در راهش است، يك خورده از راه كنار است، دكّان دارد آن جا، به او سر بزند، رفت به آن سر زد، دوباره برگشت به همان جايى كه از آن جا جادّه خارج شده بود، بدان جهت مىگويد بر اين كه مررت بفلانٍ صبح كه مىرفتم، عرب همين جور مىگويد مررت بفلانٍ، آن مرور عبارت از دخول و خروج از بابى نيست، بدان جهت در ما نحن فيه اينجور ادّعا شده است.
عرض مىكنم امّا اين مرّ فيه است، نه مرّ به است، فرق است ما بين مرّه به و مرّه فيه، كلام اين است كه لسان روايت مرّ فيه است، و امّا اين روايتى كه هست اين روايت دلالت نمىكند كه مرور فقط مراد آنی است كه از همان باب خارج بشود، لا يمر مرور جايز نيست، ولو بخواهد از باب ديگر هم كه داخل شده است از باب ديگر خارج بشود، جنباً نمىشود، اين محتمل است در اين روايت، بدان جهت اين روايت آن جور شاهدى نمىشود.
على فرضٍ كه گفتيم مرور فيه (نه مرور به) ان يدخل من بابٍ و ان يخرج من بابٍ آخر خصوص اين نيست، مرادف با اجتیاز نيست، اگر كسى اين را گفت و احتمال قوى هست كه مرور فيه معنايش همان جعله سبيلاً است، آن را راه قرار دادن و طريقاً است، معنايش همين باشد كه با اجتیاز يكى باشد كما اين كه در عبارت عروه اينجور معنا كرده است بان يدخل من بابٍ و يخرج من بابٍ، اگر كسى خيلى اصرار كرد و گفت نه مرور با مشى مترادفين هستند، خوب مىگوييم چشم قبول كرديم، باز الكلام الكلام، آن وقت اين رواياتى كه مىگفت لا بأس ان يمرّ فى المساجد، مىگيرد هم مرور اجتیازى را و هم مرور فر خوردنى را، هر دو تا را مىگيرد جمله مستثنى منه در اين روايات، و صحيحه زراره و محمد بن مسلم مىگويد دخول غير اجتیازى جايز نيست، باز عموم و خصوص من وجه مىشود، دخول غير اجتیازى جايز نيست، جلوس را مىگيرد، چون كه دخول للجلوس غير اجتیازى است، للجنب ان يمرّ فى المساجد كارى با اين جلوس ندارد، آن مرور را مىگويد، آن جايى كه مرور به نحو اجتیاز باشد، دخول غير اجتیازى حرام است كارى به او ندارد، چون كه مستثنى است در اين روايت، مستثنى منه با او كارى ندارد و امّا مرور فر خوردنى روايات لا بأس للجنب ان يمرّ فى المساجد مىگويد مىشود ولی اين كه مىگويد دخول غير اجتیازى جايز نيست مىگويد نمىشود، باز رجوع مىشود به آيه مباركه، آيه مباركه موافق با اين است، اينجور فرمودهاند.
و به نظر قاصر ما اين فرمايش تطويل طريق است براى وصول به مطلب. چرا؟ چون كه خود روايات مشى مستنثى منه شان با خود قرآن معارضه دارد اطلاقشان، آيه مباركه مىگويد عبور سبيلاً براى جنب عيبى ندارد در مساجد، تقييد خورده است به غير المسجدين، آيه مباركه تقييد خورده است كما ذكرت فی الامس، بعد از اين كه جمله مستثنى در رواياتى كه الاّ المسجدين الحرام و النّبى كه آن جا مشى جايز نيست اجتیاز جايز نيست مرور جايز نيست آيه را تقييد زد مستثنايش را، عابر سبيل را كه اين عابر سبيل در غير مسجدين بشود، بعد از آن تقييد اين مستثنى منه در آيه كه ربطى به آن تقييد در مستثنايش ندارد مىگويد كه در مساجد يعنى در غير المسجدين قرب غير عبور سبيلى جايز نيست، وقتى كه اينجور شد، آن قرب غير عبور سبيلى چه فر خوردن باشد، چه نشستن باشد، چون كه هر دو غير عبور سبيلى است، بنشيند هم غير عبور سبيلى است، فر بخورد هم غير عبور سبيلى است، هر دو تا حرام است، آن روايت كه مىگويد مرور عيبى ندارد يعنى فر خوردن يا اجتیاز حلال است با جلوس كارى ندارد، بدان جهت معارضه مىكنند، وقتى كه معارضه كردند مىدانيد آن روايتى كه معارض با قرآن بوده باشد و جمع عرفى نداشته باشد با قرآن كما هو الفرض چون كه عموم و خصوص من وجه است،جمع عرفى ندارد، آن روايتى كه معارضه با قرآن داشته باشد يا معارضهاش تباينى باشد، يا عموم و خصوص من وجهى باشد كه جمع عرفى نباشد در صورت اول اصل خبر حجّيتى ندارد كه معارض قرآن است، و در صورت ثانى اطلاقش اعتبارى ندارد، چون كه همان رواياتى كه در بحث اعتبار خبر واحد وارد است، رواياتى كه مخالف با قرآن است، فرموده است آنها تصديق نشود، جاء به برّ فاسق، فرقى نمىكند بارّ او را بیاورد شخص عادل يا فاسق، فرقى نمىكند.
مىدانيد فرق اين حرف با آن فرمايش ايشان چيست؟ فرمايش ايشان اين است كه اگر صحيحه زراره و محمد بن مسلم نبود، به اطلاق روايات مشى و مرور تمسّك مىكرديم، معارضه بود كه نگذاشت به او تمسّك كنيم و روايت صحيحه زراره و محمد بن مسلم را مقدّم كرديم چون كه موافق كتاب است، عرض ناقابل ما اين است كه اگر روايت صحيحه محمد بن مسلم هم نبود، فقط روايات مشى بود، و روايات مرور بود، مىگفتيم آن روايات اطلاقش اعتبارى ندارد، چرا؟ چون كه مخالف با كتاب است، خود كتاب دلالت مىكند قرب عبور سبيلى جايز است، قرب مساجد به غير عبور سبيلى جايز نيست، قرب مساجد به غير عبور سبيلى هم نشستن را مىگيرد، هم فر خوردن را مىگيرد، آن روايتى كه مىگفت فر خوردن جايز است به اطلاق مىگفت ديگر، به اطلاق مىگفت، چون كه اجتیاز را هم مىگرفت، به اطلاق مىگفت مرور فر خوردن جايز است، او مخالف بود با اطلاق كتاب مجيد، بدان جهت اعتبارى نداشت.
بدان جهت فرق ما بين ما ذكرنا و ما ذكره هذا القائل العظيم رضوان الله عليه اين است كه بنا به گفته ما اين معارضه تطويل راه است، خود رواياتى كه در آنها عنوان مشى تجويز شده است و عنوان مرور تجويز شده اگر مرور معنايش مشى بوده باشد، خود آن روايات معارضه دارند يعنى مستثنى منه در آن روايات معارضه دارد با مستثنى منه در آيه مباركه، بدان جهت تباينى است، عموم و خصوص من وجه است، بدان جهت اعتبارى ندارد.
فمحصّل الكلام، امّا الجايز علی الجنب آنى كه جايز است بر جنب اجتیاز المساجد است جنباً كه ان يدخل من بابٍ و يخرج من بابٍ آخر.
سؤال...؟ و لا يقعد ديروز جوابش را گفتيم، جلوس به اعتبار اين كه كسى كه نماز نمىخواند جنب است او مىآيد مسجد، به واسطه اين مىآيد كه بنشيند، اين به واسطه اين غلبه و عادت است كه خصوصاً در دهات، جمع مىشوند، مجامعشان همان مساجدشان است، آن جا صحبت مىكنند، طرح ريزى مىكنند كجا را كى درو كنيم، كجا را كى آب بدهيم، اينها بالوجدان محسوس است براى ما، بدان جهت امام علیه السلام مىفرمايد و لا يجلسان فيه.
سؤال...؟ آيه مىگويد و لا عابری سبيلٍ، جلوس ندارد، آيه مىگويد عابر سبيل بايد باشد، عرض مرا ملتفت نشدید، مىگويم عادةً آنى كه انسان به مسجد داخل مىشود در حالى كه نماز نمىخواهد بخواند جنب است يا وقت نماز نيست براى دو شئ داخل مىشود، يا بنشيند صحبت كند گرم بشود با ديگران، يا بر اين كه راه است برود بگذرد برود جاى ديگر، آن چيزى كه در مساجد بروم فر بخورم ببينم، امااین از اول عمر تا آخر عمر قبل از جنابت اینجا را ديده است ديگر، اين يك امر اتّفاقى است، براى مسافر اتّفاق مىافتد كه نديده است مسجد را آن جور است، اين ناظر به آنها نيست و لا يجلس فيه ديروز گفتيم چون كه تصرّف متعارف در غير حال صلاتى جلوس است، بدان جهت نهى از جلوس است در روايات ولكن ملاك همان مكث است فى المساجد، بدان جهت اگر ننشست بایستد، آیا شما مىفرماييد جايز است؟
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اين كه يعنى سيخ بايستد يك ساعت آن حرام نيست، بنشيند حرام است، اين معنا محتمل نيست، آنى كه عرض كرديم همان است، گذشتيم اين مسأله را.
عرض مىكنم بعد ايشان قدّس الله نفسه الشّريف يك دخول را هم استثناء مىكند، دخول جنب مساجد در صورتى كه اجتیاز باشد و مرور باشد استثناء شد، يك دخول ديگر را هم كه جنب داخل در مساجد مىشود او را استثناء مىكند، او كدام دخول است كه ان يدخل فى المسجد لأخذ شئ منه، مىخواهد شيئى كه در مسجد است او را أخذ كند، مثل فرض بفرماييد بر اين كه متاعش را گذاشته بود در مسجد، الآن جنب است، مىآيد كه متاع را بردارد در حال جنابت، گذاشتنش در حال جنابت نبود، رفت جنب شد هنوز غسل نكرده است مىخواهد او را بردارد، اين دخول لأخذ شئ كه من المسجد در مسجد گذاشته شده است در مسجد است، اين عيبى ندارد.
جماعتى از اصحاب ما خصوصاً قدماء آنها ملتزم شدهاند همانطوری كه بر جنب افعالى حرام است مثل قرائت صور عزائم كه خواهد آمد و مثل مكث فى المساجد و دخول المساجد، يك يك فعل ديگر هم بر جنب حرام است و آن اين است كه چيزى را به مسجد بگذارد، ولو داخل شدنش بر مسجد دخول نباشد خارج از مسجد است توى كوچه است پنجره مسجد باز است، يك چوبى است متاعش را چون كه مىترسد بگذارد كنار جادّه ببرند مىگويد مسجد امن است، خداوند متعال اقلاً ملائكهاش آن جا موجود است، يك چوبى را متاعش را با آن چوب برمىدارد و مىگذارد توى مسجد و حال آن كه در حال جنابت است، گفتند اين حرام است، انّ الجنب لا يضع شيئاً فى المسجد، يا دخولش بر مسجد جنباً جايز است، چون كه اجتیاز است، راه قرار داده است، از اين طرف وارد شده است و از آن در برود، در حالى مىخواهد متاعى را بگذارد به مسجد، وضع المتاع براى جنب و حائض در مسجد حرام است، اين را جماعتى خصوصاً از قدماء و جماعى حتّى از متأخّرين ملتزم شدهاند، خود اين وضع الشّى فى المسجد من الجنب يا أخذ الشّى من المسجد للجنب، خود أخذ و وضع موضوع حكم است، يعنى متعلّق تكليف است، اگر وضع بشود حرام است، أخذ بشود حلال است، مثلاً شخصى عمداً و متعمداً جنب هم بود، آمد توى مسجد بارى داشت برداشت برد، دخولش حرام است، ولكن أخذش حرام نيست، و امّا كسى جنب بود، همان اعتنا نكرد، آمد به مسجد و بارش را گذاشت در مسجد، اين دو حرام كرده است، يكى اين كه دخل به مسجد جنباً بغير اجتیازٍ و ديگرى این که وضع الجنب المتاع فى المسجد، دو تا حرام كرده است، ولكن آن كسى كه داخل شده است فقط يك حرام كرده است، أخذ متاع حلال است، اينها ملتزم شدهاند كه خود وضع الجنب شيئاً فى المسجد يا أخذ الجنب شيئاً من المسجد، خودش متعلّق تكليف است و خودش متعلّق حلّيت و حرمت است، أخذ حلال ولكن وضع حرام، در مقابل دخول به مسجد اين دو تا فعل آخر است كه يكى بر جنب و حائض حرام است، وضع كند، ولكن أخذش حرمتى ندارد، بعضىها اينجور فرمودهاند، اين قول يك جماعتى است كه معروف ما بين اصحاب قديماً اينجور بود و متأخّرين هم جماعتى ملتزم شدهاند.
و جماعتى گفتهاند كه اينكه در روايات دارد كه الجنب يأخذ من المسجد و لا يضع فيه معنايش اين است كه حكم دخول را مىگويند، كه اگر جنب داخل مىشود كه أخذ متاع كند آن دخولش حلال است و عيبى ندارد، و امّا اگر مىخواهد داخل بشود وضع متاع بكند نه حرام است، نه اين كه حرام وضع متاع است، حرام دخولش است، اين رواياتى كه الحائض و الجنب لا يأخذان من المسجد و لا يضعان فیه شيئاً معنايش اين است كه دخول در مسجد اگر للوضع بوده باشد، عيبى ندارد، و امّا اگر للأخذ بوده باشد آن دخول حرام است، بدان جهت جنب اگر داخل نشد با چوب متاعش را گذاشت توى مسجد از بيرون اين عيبى ندارد، يا در حال اجتیاز بارش را گذاشت عيبى ندارد، گفت بماند اینجا بروم تا برگردم، بدان جهت در ما نحن فيه اينها خود أخذ و وضع را از موضوع متعلّق تكليف بودن انداختهاند، اينها گفتهاند متعلّق التّكليف دخول است جنباً، او است كه در يك حالى جايز مىشود و در حال ديگرى غير جايز مىشود.
در مقابل اين دو تا قول، قول سوّمى است و آن قول سوّم عبارت از اين است كه نه در جايى كه مىخواهد وضع شئ بكند هم وضع شيئش حرام است و هم دخولش حرام است، هر دو حرام مىشوند، اگر بخواهد داخل بشود وضع شئ بكند آن دخولش هم حرام مىشود ولو اجتیاز باشد، شخصى است متاعى دارد، قبلاً گذاشته است در مسجد، بيچاره گفته بود در مسجد خوابيدن مكروه است، رفته بود بيرون مسجد خوابيده بود محتلم شده الان، مىخواهد بيايد متاعش را بردارد، اين عيبى ندارد، اجتیاز هم نيست، مسجد يك باب دارد، مىگويند عيبى ندارد، دخول جنباً وقتى كه لأخذ المتاع منه شد عيبى ندارد، حلال است، و امّا وقتى كه خواست وضع المتاع بكند، وضعش هم حرام است، دخولش هم حرام است، هم وضعش حرام است هم دخولش حرام است، يعنى اگر بخواهد شخصى وضع متاع بكند ولكن داخل نشود، از بيرون با چوب بگذارد، حرام است، بخواهد داخل بشود بگذارد آن هم حرام است، دخولش حرام است، بدان جهت از كسى كه يدخل المسجد وضعاً هم وضع حرام است هم دخول، شخص در حال جنابت نمىتواند شيئى را وضع در مسجد بكند، اين فتواى صاحب عروه و من تبعه است، که در عبارت فرموده است: وکذا، عطف کرده است بر دخول الجنب المسجد مرورا که از یک در داخل از در دیگر خارج شود به او عطف کرده است، فرموده وکذا اذا دخل بقصد أخذ شئ من المسجد، یعنی دخولش حلال است وعیبی ندارد، بعد از این در امر رابع می گوید: واما اذا دخل لآخذ شئ منه فلا یجوز، آن دخول به قصد أخذ شئ جائز نیست، و کذا الوضع، هکذا وضع شئ هم برای جنب و حائض جائز نیست، ولو داخل هم نشود، در طرف وضع هم دخول حرام است هم وضع کلا منهما حرام است، اما در ناحیه اخذ دخول بقصد الاخذ حرمتی ندارد و جائز است، اینها چرا این را ملتزم شده اند؟
برای اینکه در روایات مطلق ذکر شده است، یکی را بخوانم:
در صحیحه عبد الله بن سنان در باب 17 از ابواب الجنابة،[9] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ» اخذ می کنند و بر می دارند از مسجد متاع را، «قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً»، جنب و حائض اخذ می کنند متاع را از مسجد، این روایت مطلق است چه آن اخذ کردن به نحو اجتیاز باشد یا به نحو دخول باشد که اجتیاز نیست و چه از بیرون باشد که چوب بیاورند بردارند متاع را، بدان جهت هم اخذ متاع حلال است و هم دخولی که اخذ متاع متوقف بر او بشود حلال است، اما در ناحیه لا یضعان فیه این است که وضع حرام است دخول للوضع هم حرام است وجهی ندارد حلال باشد، دخول للوضع همان دخولی است که در سایر روایات است، لا یضعان فیه هم معنایش این است که وضع هم نکند، بدان جهت وضع و دخولش هر دو حرام ولکن اخذ وتناول هر دو حلال است، تتمه ای است که باقی ماند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص285-286.
[2] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا؛ سوره نساء (4)، آيه 43.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[4] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[5] وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص207.
[6] سوره نساء(4)، آيه 85.
[7] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص47.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص213.