«الثالث المكث في سائر المساجدبل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها. الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيهاو إن كان من الخارج أو في حال العبور.»[1]
كلام در اين فتواى صاحب عروه بود، فرمود: شخص جنب چه جورى كه مىتواند داخل بشود به مسجد بالاجتیاز و المرور كه از يك درى وارد بشود و از در ديگرش خارج بشود على ما تقدم، يجوز للجنب، بلكه براى حائضى كه بعد ذكر خواهد شد، يجوز دخول در مساجد لأخذ شئ منها كه شيئى را از مساجد أخذ كند، ولو عنوان اجتیاز نباشد، يك در بيشتر ندارد مسجد، همين جور وارد مىشود، تا شيئى را كه در مسجد گذاشته بود و در مسجد هست بردارد.
بعد در امر بعدى مىفرمايد و لا يجوز الوضع عليها، اما بر شخص جنب لازم نيست كه شيئى را به مسجد بگذارد ولو آن گذاشتنش به دخول الى المسجد نباشد، مثل اينكه از پنجره مسجد كه باز است چيزى را كه به طناب بسته است يا به چوبى بسته است، آن چیز را جنب مىگذارد در مسجد، اینجايز نيست، ولو داخل نشود يا داخل بشود در حال اجتیاز كه مىگذشت شيئى را گذاشت در مسجد، اینجايز نيست. فتوا داد بر اينكه دخول در مساجد جنبا جايز است لأخذ الشئ و اما وضع الشئ در مساجد جايز نيست ولو بغير الدخول باشد. گفتيم اين قول ثالث در مسئله است.
قول اولى اين بود كه در ما نحن فيه خود أخذ بما هو أخذ شئ من المسجد و وضع شئ فى المسجد بما هو وضع، آن اولى یعنی اخذ جايز است، ولكن دومى كه وضع است حرام است، يعنى انسان جنب مىرود، مسجد را راه و سبیل قرار داده است، دو تا در دارد، ولكن يك چيزى بخواهد بگذارد به مسجد، حتى مهرى خريده است براى مصلين بگذارد در مسجد رد بشود جايز نيست، ولكن اگر بخواهد شيئى را از مسجد أخذ كند آن أخذ بما هو أخذٌ حلال است، اينكه وضع بما هو حرام بود آن أخذ بما هو أخذ حلال است، معنايش است كه اگر از مسجد مىگذرد، سبيل است كه دخولش جايز است، بخواهد چيزى را كه در مسجد هست بردارد که أخذش جايز است براى ديگران يا براى مال خودش است، خوب مال خودش است گذاشته است، بخواهد أخذ كند آن عيبى ندارد، و اما اگر بخواهد براى أخذ داخل بشود به مسجد، و مسجدى كه اجتیاز ندارد، داخل مىشود أخذ كند آن دخولش جايز نيست، آنى كه فقط جايز است أخذ من المساجد است در مقابل وضع شئ فى المساجد، اما دخول اگر حرام شد آنجا نمىتواند داخل بشود و بدان جهت نمىتواند أخذ كند او عيبى ندارد دخول حرام است، آنجايى كه دخول جايز است يا أخذ از شئ موقوف به دخول نيست آنجا مىتواند أخذ كند، اما در آن وقت هم نمىتواند وضع كند، وضع حرام است، اين قول اول بود.
قول ثانى اين بود كه نه، انسان یک دستمال پاك به مسجد بگذارد در حال جنابت، يا يك مهرى بگذارد يا دستمالش افتاده است آن را أخذ كند اينها فرقى ندارد، وضع و أخذ به خودشان، هر دو محلَّل هستند خودشان، انما الكلام اين است كه دخول در مسجد للأخذ حلال است در مقابل دخول اجتيازى، دو تا دخول حلال است، دخول اجتيازى و دخول للأخذ، و اما دخول للوضع جايز نيست، و اما اگر از پنجره چيزى را گذاشت به مسجد در حال جنابت عيبى ندارد، اين دو قول اين است كه اولى اين بود كه وضع و أخذ خودش موضوعيت دارد، دومى عبارت از اين بود كه نه موضوعيت ندارد، آنى كه حرام است دخول للوضع است و آنى كه حلال است دخول للأخذ است، أخذ و وضع خودش نفسيتى ندارد، قول ثالث هم كه گفتيم.اين اختلاف به واسطه اختلاف در مستند است، چونكه در بعضى روايات وارد شده است كه جنب و حائض مىتوانند چيزى را از مسجد أخذ كنند ولكن نمىتوانند چيزى را وضع كنند، يكى از اينها كما ذكرنا صحيحه عبد الله بن سنان بود:
اين محمد بن يعقوب عن ابى داود، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب، عن عبد الله بن سنان،[2] يك نكتهاى بگويم يادتان باشد، اين ابى داود كه محمد بن يعقوب از او روايت مىكند در كافى هم رواياتى است از اين ابى داود، رواياتى است كه فى نفسه زياد است. رواياتى را كه محمد بن يعقوب از ابى داود نقل مىكند، اختلاف شده است كه اين ابى داود كيست؟ يك ابى داود مسترق است كه آن از ثقات است ولكن آن ابى داود كلينى از او نمىتواند بلا واسطه نقل كند. اقلش بايد يك واسطه يا دو واسطه داشته باشد، چونكه آن ابى داودى كه هست، آن ابى داود مسترق معاصر است با احمد بن محمد بن عيسى که با حسين بن سعيد كه ربما آن ابى داود مسترق از حسين بن سعيد نقل مىكند. ربما با حسين بن سعيد دو تا از ديگرى نقل مىكنند. در بعضى جاها از حسين بن سعيد نقل مىكند. در ما نحن فيه بعضىها ادعا مىكنند و ليس ببعيد كه اين ابى داود كه از او نقل مىكند محمد بن يعقوب عن ابى داود، همان ابى داود مسترق است، و شاهدش هم این است که از حسين بن سعيد نقل مىكند، محمد بن يعقوب عن ابى داود عن حسين بن سعيد، مىدانيد كه كلينى از حسين بن سعيد به يك واسطه هيچ جا نقل نمىكند. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن حسين بن سعيد اينجور است. به دو واسطه از حسين بن سعيد نقل مىكند. اينجا از ابى داود عن حسين بن سعيد نقل مىكند. گفتهاند و ظاهر هم همين جور است كه اين همان ابى داود مسترق است. و كلينى قدس الله نفسه الشريف بعضا ذكر مىكند آن سند را به ابى داود مسترق مىرسد، يا محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابى داود و حسين بن سعيد، ربما اينجور نقل مىكند و ربما أَسند اليه، روايت را اسناد به خود ابى داود مىدهد، يعنى واسطه را حذف مىكند، چرا؟ چونكه بعضى روات ما يك خصوصيتى داشتند كه آنها روايتى را كه نقل مىكردند، آن روايت از مشهورات مىشد. يعنى روايتى بود كه دیگر مشهور است، همه نقل مىكنند، روايت مسلمى است، بدان جهت در اينجور روايات، راوى آن روايت آن روايت را از خود شخصى كه از او مشهور شده است نقل مىكند، مع ذلك به اين روايت مع الواسطه رسيده است به اين شخص راوى، مثل اينكه اين روايت ابى داود به كلينى مع الواسطه رسيده است ولی چونكه مشهور است و مسلم است بدان جهت محمد بن يعقوب مىگويد كه ابو داود، خودش هم مرفوعا نقل مىكند، ابو داود عن الحسين بن سعيد، يا ابو داود والحسين بن سعيد عن فلان كه نقل مىكنند معمولا عن حماد بن عيسى، اين اسند اليه است، اينكه در حق بعضى روات ما، در كتب رجاليه هست كه اسند عنه، الظاهر و الله العالم اين معنا مراد است، چونكه در حق اشخاص مخصوص اين را گفتهاند، اسند عنه يعنى در صورتى كه روايتى را كه او نقل بكند بسا اوقات حذف واسطه مىكنند، آن روايت را كسى مىخواهد بعد نقل كند از خود آن شخص نقل مىكند، اين كه در كتب رجاليه هى مناقشه كردهاند كه اسند عنه معنايش چيست؟ معنايش الظاهر و الله العالم همين است كه خدمت شما گفتم، يعنى اين راوى، راوى است يك مكان و منزلتى دارد، وقتى كه روايتى را نقل كرد، آن روايت مشهور مىشود، به حيث اينكه آن كسى كه اين روايت به یدش مع الواسطه رسيده است از خود او نقل مىكند و شايد و الله عالم اين رواياتى كه محمد بن يعقوب از ابو داود نقل مىكند به عنوان ابو داود همان مسترق است به قرينه حسين بن سعيد، منتهی اسند عليه به جهت اينكه احتياج به ذكر واسطه نيست، روايت، روايت مشهور است.
اين يك كلمه را كه خدمت شما عرض كردم معلوم مىشود اين كه بعضىها فرمودهاند اين ابى داود مجهول است و معلوم نيست كيست، مثل پدر مجلسى قدس الله سره از او نقل شده است از سابق يادم است ايشان فرموده است كه ابو داود مجهول است، نه اين ابو داود همان ابو داود است، اسند اليه و روايت به واسطه چيزى كه هست، اين اسند اليه بخاطر عدم ذکر واسطه از اعتبار نمىافتد خصوصا هم كه به قرينه ساير روايات واسطه كلينى به ابو داودى كه هست كه از حسين بن سعيد نقل مىكند همان احمد بن محمد بن عیسى و محمد بن يحيى است، بدان جهت اين روايت من حيث السند صحيحه مىشود، آنجا اينجور است كه:
الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع، جنب و حائض تناول مىكنند متاع را كه يكون فيه، قال نعم ولكن لا يضعان فى المسجد شيئا، در مسجد شيئى را نمىگذارند.
بدان جهت گفتهاند بر اينكه ظاهر اين روايت اين است كه وضع الجنب شیئاً فى المسجد حرام است، ولو از پنجره بگذارد خودش داخل مسجد نشود، ولو در حال اجتياز بگذارد، و دخول جنب هم بر مسجد، أخذ از مسجد جايز است، اما دخولش جايز نيست، دخول اگر جايز شد در يك موردى مثل اجتياز، أخذش مانعى ندارد، يا دخول نشد اصلا با چوب برمىدارد از مسجد، شيئى را جايز است عيبى ندارد، اين روايت ناظر به حكم دخول و عدم دخول نيست، اين روايت فقط حكم وضع المتاع و أخذ المتاع را بيان مىكند اين همان قول اول است.
خوب ظاهر اين روايت همين است كه أخذ جايز است وضع حرام، ولكن بعضىها ادعا فرمودهاند بر اينكه در ما نحن فيه اين روايت صحيحه زراره [3]كه در مقام هست، كه روايت دومى است:
«محمد بن على بن الحسين فى العلل عن ابيه»، از پدرش على بن الحسين، «عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» كاتب است، «عن حماد بن عيسى عن حریز وزرارة» اجلاء هستند «و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام، قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ » ، داخل نمىشوند مگر اينكه عبور كنند، راه كنند، بعد فرمود كه «وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً» ، در مسجد مىگذارند ولكن از مسجد أخذ نمىكنند، گفته شده است بر اينكه امام عليه السلام وقتى كه فرمود به مسجد داخل نمىتوانند بشود مگر اینکه مجتاز بشوند اين مقتضايش اين است كه اگر مسجدى است كه آنجا اجتياز نيست، متاعش هم آنجا است ديگر نمىتواند در حال جنابت وارد بشود، امام پشت سرش مىفرمايد كه نه، و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه، از مسجد أخذ مىكنند، يعنى داخل مىشودند لمجرد الأخذ، اين دخول حلال است کما اینکه صاحب عروة می گوید، ولكن لا يضعان فيه شيئا، يعنى داخل بشوند كه چيزى بگذارند آن دخول حرام است، نه اينكه آن وضع حرام است، اين كنايه اين است آن دخولى كه للوضع است نه دخول اجتيازى، بلکه لمجرد الوضع است آن حلال نيست، چرا مراد اين است؟ به قرينه تعليل، چونكه دارد در ذيلش بر اينكه «قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا»، چه شده است بر اين حائض و جنب، « يَأْخُذَانِ مِنْهُ» از مسجد چيزى را أخذ مىكنند «وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ» در او چيزى را وضع نمىكنند، چونكه از علت اين پرسيده است بدان جهت صدوق عليه الرحمه آن را در عللش نقل كرده است، امام فرمود «قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ- وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ» ، امام اينجور تعبير فرمود براى اينكه كسى كه متاعش را در مسجد گذاشته است مجبور است بيايد از مسجد أخذ كند، يعنى كانّ به اين دخول مضطر است، اضطرار، اضطرار شخصى نيست، نوعى است، نوعا انسان متاعى را كه در مسجد گذاشت مضطر است داخل بشود او را أخذ كند، ولكن براى وضع مضطر نيست داخل بشود، یعنی به دخول وضعی مضطر نیست. چرا؟ چونكه متاعى كه در يدش است ببرد جاى ديگر بگذارد، مجبور نيست كه به مسجد بگذارد، چونكه در ذيلش دارد بر اينكه قال زراره قلت له فما بالهما يأخذان و لا يضعان فيه، قال لانهما لا يقدران على ما فى المسجد الاّ من المسجد، بايد داخل بشود و يقدران على وضع ما فى ايديهما فى غيره، مىتوانند آنى كه در دستشان هست او را در غير مسجد بگذارند، به دخول وضعى مضطر نيستند، البته اين اضطرار، اضطرار نوعى است، ربما انسان مضطر مىشود آن اجناسى كه با او مسافر است، غير از مسجد جای دیگری نيست، بگذارد به مسجد والاّ مىبرد آنهايى كه متاع را مىبرند، اين نوعى است. همين جور است كه مجبور است مىبرد در جاى ديگر مىگذارد، ديد در مسجد بسته است مىبرد جاى ديگر، يا ديد جنب است مىبرد جاى ديگر، بعضىها گفتهاند مقتضاى اين تعليل رفع ید از جمود است، اينكه بگويم أخذ بما هو أخذ حلال و وضع بما هو وضع حرام، از اين جمود بايد رفع ید كنيم، بگوييم اين أخذ و وضع موضوعيت ندارند در متعلق و متعلق تحريم نيستند خودشان، بلكه دخول وضعى موضوع المتعلق حكم است و دخول للأخذ متعلق للحكم است كه مثلا دخول للأخذ عيبى ندارد ولكن دخول للوضع اشكال دارد.
ولكن شما مىدانيد كه اين تعليل اين را اقتضاء نمىكند كه نظر به دخول است. اين تعليل حكمت حكم را بيان مىكند. شارع أخذ را جايز كرده چونكه نوعا اضطرار است به اخذ از مسجد، نوعا اضطرار است چونكه متاعش را لازم دارد لباسهايش هم در آن متاعش است كه مىخواهد برود به حمام غسل كند، اين نوعا اضطرار مىشود، اضطرار يعنى اضطرار نوعى است، شخصى نيست، ولكن در وضع به مسجد نوعا اضطرار نمىشود، بدان جهت اضطرار را حرام كرده است وضع را حرام كرده است، اينكه مىگويد ان الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مجتازین، اين حكم دخول و خروج تمام شد الا مجتازین، بعد حكم ديگرى را مىگويد و يأخذان من المسجد، حكم آخر این است كه حائض و جنب از مسجد أخذ مىكند و لا يضعان فیه شيئا، منتهى زراره يك خرده بعيد به نظرش آمد كه چه فرق دارد دستمال بگذارد يا دستمال بگيرد! امام مىفرمايد فرق دارد، در آن أخذ اضطرار نوعى به أخذ است، بدان جهت جايز است أخذ بكند، اما اضطرار به وضع نيست، اين تعليل هم همين جور است.
سؤال...؟ نه، اگر دست شما يك چيزى بود، رفيق شما گفت بگذارد مسجد، يعنى داخل مسجد بشو، پنجره مسجد باز است، شما هم جلوش ايستادهايد، دستتان يك ساكى است، يك كسى مىگويد بگذار به مسجد، بگذارد همين جا، خوب شما گذاشتيد پشت پنجره، دستتان را آويزان كرديد، گذاشتيد، داخل كه نشديد، اينجور نيست، ظاهر روايت اين است كه جنب و حائض مىتوانند از مسجد أخذ كنند، أخذ براى آنها حلال است نه دخول، أخذ بما هو أخذ حلال است اما به خلاف وضع، وضع بما هو وضع حرام است، زراره پرسيد سرّ فرق اينها چيست؟ فرمود براى اينكه در وضع به مسجد هيچ اضطرارى نمىشود ولكن در آن أخذ از مسجد اضطرار نوعى مىشود بدان جهت أخذ عيبى ندارد.
بدان جهت اين تعليل اين معنا را منافات ندارد كه دخول خودش حكم است. امام عليه السلام مىفرمايد دخول للأخذ جايز است، دخول للوضع جايز نيست، اينجور نيست، خوب صاحب عروه چرا گفت دخول للوضع جايز است، صاحب عروه فرمود بر اينكه دخول للوضع جايز است؟
دخول براى دو شئ جايز مىشود، يكى اجتیاز يكى هم لأخذ شئ، و اما در ناحيه وضع، فرمود كه وضع حرام است، چه انسان در حال اجتياز وضع كند، چه از خارج وضع كند چه داخل بشود، وضع را موضوعيت داد، ولكن در أخذ گفت نه دخول حلال است، بعضىها فرمودهاند كه اين تناقض است در عبارت عروه، اين دو فتوا در اين امر كه دخول للأخذ جايز است با مسئله بعدى كه وضع در مسجد حرام است ولو از بيرون وضع كند، اگر در وضع اين فتوا را مىگوييد، معلوم مىشود برای أخذ و وضع موضوعيت قائل هستيد، پس چرا فرمودید كه دخول در مسجد للأخذ جايز است، بايد بگوييد دخول در جايى كه جايز است أخذ جايز است، نه اينكه دخول للأخذ جايز است، اگر أخذ و وضع را از موضوعيت انداختيد، گفتيد دخول حرام است براى وضع و دخول حلال است للأخذ، در آن رابع هم بگوييد كه از بيرون وضع كند عيبى ندارد، در صورتى كه داخل بشود و وضع كند، آن حرام است، يعنى آن دخولش حرام است، جمع ما بين اين فتوا در اين ثالث كه دخول حلال است للأخذ ولكن در آنجا گفتهاند مطلق الوضع حرام است اين جمع بين المتناقضين است.
عرض مىكنم اينجور نيست، صاحب عروه جواب مىدهد، يعنى ما جواب مىدهيم، جواب عاجزاءنهاى مىدهيم، مىگوييم كه نه، خودشان موضوعيت دارد، أخذ موضوعيت دارد كه جايز است، وضع موضوعيت دارد حرام است، ولكن در ادله أخذ اطلاق است، اينكه امام عليه السلام در روايات مىگويد بر اينكه الجنب و الحائض يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه. یأخذان من المسجد أخذشان جايز است اطلاق دارد، چه أخذى كه موقوف به دخول بشود، چه أخذى كه موقوف بشود به دخولى كه آن دخول غير جايز است و چه موقوف نشود به آن دخولى كه غير جايز است. يعنى مسجد اگر يك در داشته باشد باز مىتوانى أخذ كنى. اطلاق دارد اين روايت. اگر مسجد يك در دارد كه آنجا اجتياز نمىشود باز مىتوانى أخذ كنى. براى اينكه دارد بر اينكه الحائض والجنب يأخذان من المسجد، نفرمود آن مسجدى كه دو در دارد، يأخذان من المسجد حال الاجتیاز، تقييد نفرمود، فرمود يأخذان من المسجد از مسجد مىتوانند أخذ كنند، خوب مقتضاى اين اطلاق اين است كه پس به مسجد هم مىتوانند داخل بشوند، چونكه اگر داخل شد و أخذ كرد، هيچ معصيتى نكرده است، و اما اگر بخواهد وضع بكند، نه وضعش حرام است، چه از بيرون وضع بكند، چه داخل بشود وضع بكند، اگر داخل بشود وضع بكند دو حرام كرده است، از بيرون وضع بكند يك حرام كرده است، خوب اينجور جواب مىدهد.
آن وقت جواب منحصر این مىشود به اينكه به اطلاق اين روايت نمىتوانيم تمسك كنيم. اين روايت در مقام بيان أخذى كه متوجه بر دخول محرم است، نيست. اين روايت مىگويد أخذ و من حيث أخذٌ حلال است، نه اينكه أخذ حلال است حتى در صورتى كه موقوف به دخول محرم بشود، خوب جواب مىدهيم به صاحب عروه قدس الله سره، مىگوييم كه كسى شب تاريك بود، برقها رفته بود تسبيحش پاره شد تمام دانه هايش، تسبيح هم فرض كنيد تسبيح گران قيمت است ريخت اينجا، خوب شب تاريك است برق هم نيست رفت بيرون، صبح كه از خواب بلند شد ديد محتلم است، دويد به مسجد كه بروم تسبيحها را جمع كنم، آمد جنبا، خوب داخل مىشود، خوب اگر داخل بشود. أخذ جايز بشود بايد بنشيند جمع كند آنها را. موقوف است بر جلوس كه بنشيند در مسجد جنبا، جمع كند. خوب شما هم مىفرماييد جايز است؟ نمىتوانيد ملتزم بشويد، چونكه جلوس منهىٌ عنه بود. آن رواياتى كه دلالت مىكند بر اينكه جنب نمىتواند داخل بشود الاّ اجتيازا (جمله مستثنی منه) اگر اين و يدخلان فى المسجد و يأخذان من المسجد اطلاقی داشته باشند، چه أخذى كه موقوف بر دخول محرم است چه آن أخذى كه موقوف بر دخول محرم نيست. أخذ در كلا حالين جايز است. أخذ كه جايز شد بايد دخولش هم جايز بشود. چونكه امام مي گويد كه أخذ كن، حتى در آن صورتى كه دخول حرام بود، نه اينجا حلال است. لو فرض اگر اين روايات اطلاق داشته باشد معارضه مىكند با جمله مستثنى من كه مىگويد جنب نمىتواند داخل بشود الاّ اجتيازا، آن هم مىگويد كه أخذ كند يا نكند. به غير الاجتياز نمىتواند داخل بشود. چه به غير الاجتياز أخذ كند شيئى را از مسجد، چه أخذ نكند. آن هم اطلاق دارد. وقتى كه اطلاقين تعارض كردند. تساقط مىكنند. رجوع مىشود به اطلاق مستثنى منه در آيه شريفه و لا جنبا الاّ عابری سبیل مستثنى منه منحصر بود به عبور سبیل، بدان جهت است که کتبنا فی التعلیقة در اين دخول للأخذ نمىشود فتوا به جوازش داد، بدان جهت احوط وجوبى ترك اين است، على القاعده است فتوا داده اند به عدم جواز، ولكن فتوا دادن ذكرنا مرارا واجب نيست، بايد به مخالفت تکلیف واقعی نياندازد طرف را، بدان جهت در ما نحن فيه نمی توانیم با این فتوای عروه موافقت کنیم چون ولو وجهی دارد این فرمایش ولكن وجهش، وجه صحيحی نيست، چونكه در ما نحن فيه معارضه با آن اطلاق مىكند، و رجوع مىشود به آن آيه و مقتضاى آيه عدم جواز الدخول است، اين اين مطلب.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف متعرض مىشود به دخول مشاهد مشرفه را، مىفرمايد در عبارت عروه دخول به مشاهد مشرفه حكم مساجد را دارد، يعنى انسان مىتواند از حرم عبور كند، حرمى كه دو در دارد، انسان از يك در داخل بشود و از جاى ديگرش خارج بشود، ولكن سنذكر انشاء الله تعالى، اگر بنا بشود اين حكم به دليل تمام بشود مقتضاى دليل اين است كه مشاهد مشرفه حكم مسجد الحرام و مسجد النبى را دارد، شخص جنب نمىتواند داخل بشود. اگر دليلى كه گفتم تمام شد مقتضاى او اين است كه و المشاهد يلحق بالمسجد اى مسجد الحرام و مسجد النبى صلی الله علیه وآله وسلّم، اينكه بعضی از محشين گفتهاند حرم لاحق است به مسجدين، مشاهد مشرفه مشرف است مسجدين نه به مساجد اين كلام صحيح است، اگر بنا بشود اين دليل تمام بشود لازمهاش اين است، خوب چرا مشاهد ملحق است به مساجد؟
فرمودهاند بر اينكه مشاهد عظمتش آن مقام معبد بودنش و مقام تقرب الى الله بودنش از مسجد بيشتر است و شاهد على هذا همين جور است صلاتى كه در حرم مولانا امير المؤمنين خدا قسمت كند بار ديگر براى همه بر ما هم، كه صلاة در آنجا يك ركعتش به منزله صد هزار صلاة است(درست يادم نيست يا ركعتش يا خود صلاتش)، در مساجد اينجور نيست، آن مقامى كه گفته شده است آن مشاهد دارند آن مقامى كه آنها و منزلتى كه آنها دارند از مساجد اعظم است براى تقرب الى الله بودن، و ثانیا آنها داخل است در شعائر الله در شعائر الهى كه و من يعظم شعائر الله، اينكه انسان بدون غسل و در حال جنابت داخل آنجا بشود خلاف تعظيم است، و ثالثا به بعضى رواياتى هست كه جنب به بيوت الانبياء يا بيت امام عليه السلام كه از بيوت انبياء است نمىتواند، يعنى حكم بيوت انبياء است فرقى نيست، جنب در حال جنابت نمی تواند به بیوت انبیاء داخل بشود، و مشاهد از آن بيوت است، فى بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح فیها بالغدو والآصال، رجال لا تلهیهم، اين از همان بيوت است كه بايد اين تعظيم بشود و جنب داخل نمىشود.
اينها را كه يكى، يكى كه داخل شده است در كلمات بايد حساب كنيم:
اما اينكه منزلت مشاهد مشرفه از مساجد بيشتر است؟ در اين كلامى نداريم که كلام صحيحى است، اين مشاهد، مشاهدى است ک در اينها آن اشخاصى بودند كه اختيار كرده بود خداوند آنها را، اینجا مضجع شریفشان هست و محل عبادت محل تقرب الى الله است اين را كسى نمىتواند منكر بشود، و اين معنا را هم نمىتواند كسى منكر بشود، شارع كه جنب را كه گفته است به مسجد داخل نشود اين به جهت رعايت احترام مسجد است، اين را هم به هر عوامى بگوييد مىداند كه جنب و حائض داخل نشود به جهت رعایت احترام است، اما كلام اين است که تمام ملاك اين تحريم احترام مسجد است يا ملاك ديگر هم دارد، كلام در اين است كه در نظر شارع تمام ملاك كه ما آن را نمىدانيم، مثل اينكه خبر خبر ثقه را حجت كرده است، ، چونكه اين مصيب الى الواقع است، اما تمام ملاك مصيب الى الواقع بودن است غالبا كه بگوييم شهرت فتوايى هم حجت است، چونكه آن هم غالبا مصيب الى الواقع است، تمام ملاك را نمىتوانيم بدست بياوريم، اينكه تعظيم ملاك است ولكن تمام ملاك باشد نمىدانيم، بدان جهت احتمال مىدهيم تمام ملاك مختص بشود به مساجد، منزلتشان مقدر، ملاكشان اين است، اما تمام ملاك اين است را نمىدانيم، چونكه نمىدانيم احتمال مىدهيم تمام ملاك در مساجد باشد، بدان جهت به مجرد اينكه مقام اينها تعظيم است، اين درست حساب نمىشود، بله اگر انسان يك نحو داخل بشود به حرم كه اهانت حساب بشود عند اذهان المتشرعه، توهين حساب بشود به مكان او جايز نيست، آن اهانت غير از دخول به جنابت است، نه، پاك و تميز است، هم خودش، هم لباسهايش، ولكن غسل به گردنش است.
مىماند روايات كه عمده بعض رواياتى است كه به آنها استدلال شده است كه عمده آنها اين صحيحه بكر بن محمد ازدى رضوان الله عليه است كه در آنجا اينجور فرموده است، در باب شانزده از ابواب الجنابة[4]، روايت اولى است:
«محمد بن الحسن الصفار رضوان الله عليه فی بصائر الدرجات»، صاحب وسائل هم به بصائر الدرجات سند دارد ذکر کرده است، « عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ » عبد الله بن صلت از اجلا است از بكر بن محمد ازدى، او از ثقات است، اين همان است كه امام يك دفعه پريد وسط کلام او، از امام پرسيد كه يابن رسول الله اين حورىها كه انشاء الله روز قيامت خواهند داد، مثل زنهاى دنيا است يا يك جور ديگر است؟ امام فرمود رها كن از نمازت بپرس از اينها سؤال نكن، از بكر بن محمد «قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ» بكر بن محمد مىگويد كه از مدينه خارج شديم، نريد منزل ابى عبد الله عليه السلام، قصد داشتيم منزل امام صادق سلام الله عليه برسيم، در اين صورت «نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ» ، مصادف شديم با ابى بصير كه از يك كوچهاى خارج مىشد، و هو جنبٌ، او هم جنب بود و نحن لا نعلم، ما هم نمىدانستيم، يعنى بعد فهميديم، «وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» ،عليه السلام، ابى بصير هم از كوچه به ما لاحق شد، همه ما جنب و غير جنب داخل شديم به امام صادق سلام الله عليه، قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ- قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا» ، امام صادق سر مباركش را بلند كرد به سمت ابى بصير قال يا ابا محمد اما تعلم انه لا ينبغى للجنب ان يدخل بيوت الانبياء، تو نمىدانى كه بيوت انبياء را جنب داخل نمىشود، قال فرجع ابو بصير و دخلنا، ابى بصير برگشت و ما داخل شدیم.
اين روايت گفتهاند بر اينكه دلالت مىكند كه امام فرمود لا ينبغى للجنب ان يدخل بيوت الانبياء اين اشكال اولش اين است كه لا ينبغى ظهور در حرمت ندارد، بعضىها فرمودهاند كه لا ينبغى فعلا اينجور است، ظهور در حرمت ندارد، ولكن معناى لغویش لا ينبغى يعنى لا يمكن، كه در همان قضيه حضرت سليمان هم داشت كه ملکی از خدا خواست كه لا ینبغی لاحد من بعدى، يعنى ممكن نباشد، كه لا ينبغى نه اينكه به معناى كراهت باشد، لا ینبغی يعنى ممكن نباشد، اينجور گفتهاند ولكن ما اين را احراز نكردهايم، در آن آيه شريفه هم كه لا ينبغى يعنى به كسى نمىدهيم، معنايش همين است كه به كسى ندهی به من بده، یک همين جور ملكى بده كه به كسى بنا ندارى ملك را در دنيا بدهى او را به من بده، معنايش عبارت از اين است، بدان جهت اين دلالت به حرمت نمىكند، اين يكى.
و ثانيا بر اينكه در اين روايت، ولو نقل، نقل اينجور است ولكن اين به طور ديگرى هم نقل شده است، [5]آن طور ديگر اين است ظاهرش اين است كه ابو بصير مىدانست، اين را هم سابقا بر امام باقر سلام الله عليه امتحان كرده بود، جنب داخل شده بود، خواسته بود يقين كند كه اين امام بالحق است، مىداند، آن كه امام كرامت دارد، علم غيب را مىداند، آنهايى كه خداوند به آنها اظهار كرده است، يك دفعه با پدرش اين كار را كرده بود اين دفعه هم با امام صادق سلام الله عليه كرد كه جنب داخل شد، اين كه ابو بصير ديد امام سرش را بلند كرد، در آن روايت دارد ابى بصير گفت كه يابن رسول الله من عمدا خودم داخل شدم، امام فرمود اولم تؤمن؟ ايمان نياوردهاى؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى، كما اينكه درباره پدرت كرده بودم، اين روى اين اساس بود، تعرض امام هم روى اين جهت بود، نه اينكه اين معناى تعليمى بود، للکلام بقیة.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص285-286.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص213.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا- يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ- قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ- وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص213.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ- قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا؛
[5] عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِيدُ- أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْ دَلَالَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلَ مَا أَعْطَانِي أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ كُنْتُ جُنُباً قَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا كَانَ لَكَ فِيمَا كُنْتَ فِيهِ شُغُلٌ- تَدْخُلُ عَلَيَّ وَ أَنْتَ جُنُبٌ- فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا عَمْداً- قَالَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ- قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي- فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَ اغْتَسَلْتُ- وَ صِرْتُ إِلَى مَجْلِسِي وَ قُلْتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ إِمَامٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص212.