«الثالث المكث في سائر المساجدبل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها».[1]
كلام در اين بحث بود كه سيد قدس الله سره وفاقا لجماعة من اصحابنا مشاهد مشرفه را لاحق كرد. مراد از مشاهد مشرفه آنجاهايى است كه ائمه سلام الله عليهم يا نبى صلی الله علیه وآله وسلّم آنجا مدفون است، كه آنجا را مردم مثل مساجد يا بالاتر از مساجد مىدانند، بيوتى مىدانند كه اذن الله ان ترفع، و آن بيوت را و آن مشاهد را معبد أخذ مىكنند كه جماعتى مثل الماتن فرمودهاند بر اينكه اين مشاهد كه امامزادهها را نمىگيرد اين مشاهد ملحق به مساجد است.
كلام در دليل اين معنا بود، دليلى كه در ما نحن فيه گفته مىشود، آن صحيحه بکر بن محمد بن ازدى بود كه در آنجا امام عليهالسلام به ابى بصير خطاب كرد، اما تعلم انه لا ينبغى ان يدخل الجنب بيوت الانبياء.[2]
عرض كرديم كه اين كلمه لا ينبغى دلالت بر حرمت ندارد، حتى فى ذلك الزمان، لا ينبغى اگر بر فعل داخل مىشد از او استفاده تحريم مىشد اين ظهور را ما احراز نكردهايم، بما انه اين ظهور احراز نشده است اين روايت مباركه دلالت بر حرمت ندارد به دخول بيوت الانبياء و بيوت الائمه جنباً.
يك مؤيداتى هم ذكر كرديم كه امام عليه السلام تعرضش به ابى بصير نه به جهت حرمت فعل بود، بدان جهت هم به ابى بصير خطاب نكرد «فاستغفره الله مما فعلت»، بدان جهت ابى بصير هم از ساير نقلها ولو نقلش معتبر نيست مثل روايت اربلی در کشف الغمة نقل كرده است كه ابى بصير خودش مىدانست، گفت متعمدا داخل شدهام من تا امتحان كنم ايشان را، كما اينكه پدر بزرگوارش را امتحان كردم، معلوم مىشود حكم، حكم منقصتى و كراهتى بود و او را مرتكب شده بود به غرض اینکه يقينش را زياد كند، ولكن يطمئن قلبى بوده باشد، روى اين اساس بود، بعد تأييد آوردهاند كه اين حكم بايد حكم لزومى نباشد گفتهاند در بيت الامام عليه السلام خدم داشت، اولاد داشت، اهل داشت، أمه داشت، خوب اينها، اين زنها مبتلا به حيض و اينها مىشدند، مبتلا به جنابت مىشدند، آن اولادى كه هست و آن خدمى كه هست مبتلا به جنابت مىشدند، در هيچ جايى ما نداريم كه امام عليه السلام در اين حال اينها را بيرون مىريخت، اينها مىرفتند بيرون، چيزى معهود نيست، اين معلوم بر اين معنا است كه اين حكم، حكم غير الزامى است، اين را مرحوم حكيم در مستمسكش فرموده است.[3]
و به اين مطلب اشكال شده است كه نه اين تأييد نمىشود و قرينه هم نمىشود، براى اينكه اين حكم مختص است به آن كسانى كه در خارج جنب بشوند و بخواهند داخل بيت بشوند و اما آن اشخاصى كه در خود بيت مبتلا به جنابت مىشوند، مثل نائمه در بيت الله الحرام كه مبتلا به احتلام مىشد و به جنابت، نه آن حكم را ندارند، اين حكم مختص است به آنجايى كه جنب از خارج وارد بشود.[4]
اين فرمايش به نظر ما نه آن تأييد و نه اين جواب به نظر قاصر ما تمام نيست، براى اينكه خادم امام عليه السلام هم كه بود، فراوان بود، مثل آن زمان اولادشان يك بيوتى داشتند، آن خادم در شب جنب شده است بالاحتلام يا اينكه زن داشت بعد روز آمده است خدمت امام عليه السلام، صبح زود كه به كارهايش برسد، اينجا فرقى نمىكند، اينجور چيزى كه خادم هايش اگر اينجور بودند يا اولاد در بيوت خودشان آنها محتلم مىشدند و وارد نمىشدند به امام عليه السلام مگر اينكه غسل كنند اين معنا ثابت نشده است، جنابت خارجى را هم انسان اطمينان دارد اگر يكى از اينها يعنى از خدم و اولاد در خارج جنب مىشد و داخل به بيت مىشد مانعى نداشت، ندارد در يك روايتى كه منع مىكرد، خصوصا با خفاء اين مطلب که اين مطلب محل ابتلاء است.
بدان جهت در ما نحن فيه آن اصل هم كه تأييد است آن هم درست نيست. چرا؟ چونكه ممكن است كسى بگويد كه اين حكم مختص به اجانب است. آن اشخاصى كه از عهد و از خدمه امام حساب مىشوند آنها اين حكم را ندارند. اين حكم مال مثل ابى بصير است و بكر بن محمد ازدى است، كه اهل خانه نيستند اينها اگر جنب بشوند يا در خود بيت امام عليه السلام اينجور شخصى جنب شد، غسل كرده بود قبل الاستبراء، آمد در محضر امام عليه السلام نشست مع طهارت، ابى بصير يا مثل ابى بصير، بللى از او خارج شد كه محكوم به منى است، جنابت حاصل شد، بايد خارج بشود، ممكن است كسى بگويد كه اهل و عيال و آنهايى كه خدمه حساب مىشوند از اين حكم مستثنى هستند، اين بُعدى هم ندارد، اين دخول در مساجد جنبا، در مسجد الحرام دخول جنبا ولو اجتيازا جماعتى از اصحاب تصریح كردهاند كما اينكه صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشريف نقل مىكند[5] تصريح كردهاند كه ائمه از اين حكم خارج هستند، نبى خودش خارج از اين حكم است، آنها مىتوانند در مسجد جنب بشوند و در مسجد بمانند، حتى مسجد نبى صلی الله علیه وآله وسلّم، حتى مسجد الحرام، آنها مستثنى هستند، رواياتى هم ذكر كرده است، بما اينكه اذهان مأنوس است، كه ما هم گفتيم بحثش و علمش را موكول مىكنيم به خودشان، چونكه محل ابتلاء ما نيست، بله رواياتى دارد ولكن روايات فى سندها شئ، بدان جهت در ما نحن فيه ولكن دلايل خارجيه هم هست، امر به سد الابواب الاّ باب على، روايت صحيحه است، كه از باب خارج بشود به مسجد داخل می شود دیگر، حالاتى هست براى آنهايى كه در آن بيت بودهاند.
بدان جهت در ما نحن فيه ممكن است استيناسا از آن حكم گفته بشود كه اين خود ائمه عليهم السلام، خودشان، اهلشان، عيالشان، خدمشان، اولادشان از اين حكم خارج هستند، اين مال شخصى است كه اجنبى بوده باشد، راجع به اهل خانه نباشد، او نمىتواند اين كار را بكند، اين عيبى ندارد، ولكن عمده اين است كه لا ينبغى دلالت ندارد.
اگر آمديم و اين لا يجوز بود، از اين حرف صرف نظر كرديم، گفتيم نه در اين صحيحه محمد بن بكر ازدى لا يجوز بود، باز اين حكم را نمىتوانستيم ملتزم بشويم، براى اينكه مشاهد بيت نيستند، بيوت النبى، بيت النبى يعنى بيتى كه يعيش فيها النبی، در آنجائی که زندگى مىكند بيت به او مىگويند كه مورد روايت هم آنجا بود، و اما مشاهد مشرفه كه امام عليه السلام آنجا مدفون است، آن را بيت الامام عليه السلام بگويند، خوب بيت نمىگويند، مشهد و مضجع الامام است، بيت نمىگويند، اين روايت بيوت را مىگويد، نه مشاهد را مىگويد، و الاعتذار عن ذلك بانه لا فرق در امام عليه السلام بين حياته و مماته فانه حىّ يرزق عند ربه، اينجور اگر كسى بگويد خوب قبول داريم ما اين را، منكر نيستيم، اينها حيا و ميتا همين جور هستند در زيارتنامهها وارد است و اما اينكه امام عليه السلام حى باشد، آنجا حاضر بوده باشد بروحه المقدسه آنجا حاضر بوده باشد يا حتى جسد مباركش آنجا حاضر بوده باشد دليل نداريم، حضور در آن مشهد را دليل نداريم، بلكه در بعضى روايات معتبره على ما ببالی (قبلا مراجعه کرده ام) خود جسد مباركه هم آنجا نمىشود، جسد مبارك هم از آنجا نقل مىشود، در بعضى روايات على ما ببالى آمده اگر قبر را باز كرديد چيزى نديد شك نكنيد در قبر امام عليه السلام، بدان جهت على اىّ حال این مشاهد بيت النبى و بيت الامام بوده باشد نه داخل آنها نيست، و روايت محمد بن بكر ازدى بيوت را مىگويد كه امام حاضر بود ابى بصير داخل شد به آن بيتى كه امام يعيش فيه كه فرمود بر اينكه اما تعلم ان الجنب لا یدخل بیوت الانبیاء، بدان جهت کتبنا و ذکرنا ان الحکم فی المشاهد المشرفة مبنى على الاحتياط، اين را نمىشود فتوا داد و به حسب ادله تمام كرد.
« الخامس قراءة سور العزائم و هي سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها».[6]
بعد ايشان شروع مىفرمايد در بيان حكم آخرى، و آن حكم آخر عبارت از اين است كه براى جنب جايز نيست كالحائض که قرائت بكند شيئى از سور عزائم را كه در آن سور آيه سجده هست، شيئى از آن عزائم را نمىتواند بخواند ولو بعضى آياتش را، حتى بسم الله را، حتی بعض بسم الله را، اذا قصدها يعنى چونكه بسم الله در سور شريك است و در كلمه مشتركه گفتيم آن وقتى به آن منتسب مىشود و خاص مىشود كه قصد كند قارى، وقتى كه قصد كرد قارى بسم الله سوره مثلا علق را آن وقت اين بسم الله جزء سوره علق را تكلم كرده است، و اما در صورتى كه قصد او بخصوص نكند، آن بسم الله بسم الله آن سوره نمىشود، بدان جهت اين كه مىگويد در عبارت عروه حتى بسم الله و بعضها يعنى بعض بسمله را، به قصدها برمىگردد به قرائت بسم الله و بعضش، آنجايى كه قرائت بسمله و بعضش به قصد فلان سوره عظيمه شد او را نمىتواند در حال جنابت و در حال حيض بخواند، بعد ايشان در ذيلش مىگويد ولكن الاقوی آنى كه حرام است خصوص آيه سجده است، او را نمىتوانند اينها بخوانند، و اما غير آيه سجده را قرائتش اقوی اين است كه جايز است و مانعى ندارد، و آن سور عزائم را هم در ما نحن فيه بيان مىفرمايد كه همان سوره اقرأ بسم ربك الذی خلق كه سوره علق است، يكى هم سوره النجم است. يكى هم سوره الف، لام، ميم كه تعبير به سوره سجده مىكنند. يكى حم فصلت كه از او تعبير به سوره فصلت مىكنند، اينها را مىفرمايد.
اما اينكه سور عزائم اينها هستند، اين مشهور و معروف است ولكن در كلام صدوق عليه الرحمه در من لا يحضر الفقيه[7] اينجور ذكر كرده فرموده است بر اينكه سور عزائم سوره اقرء بسم ربك الذی خلق است، سوره علق، و يكى هم سوره النجم است، يكى هم سوره حم سجده است و ديگرى هم سوره لقمان است، سوره لقمان را ذكر كرده است بدل الف لام ميم تنزيل كه سوره سجده است بدل او لقمان را ذكر كرده است، اين در من لا يحضر الفقيه اينجور فرموده است، در مقنعش[8] هم نقل كردهاند، من به مقنعش مراجعه نكردهام، در مقنعش هم گفتهاند سوره لقمان را فرموده است و جمع ديگرى هم همين جور تعبير كردهاند تبعا للصدوق، ولكن اين ذكر لقمان سهو القلم است يقينا از صدوق قدس الله نفسه الشريف، براى اينكه در سوره لقمان آيه سجده نيست، لا مندوبة و لا غير مندوبة، حتى سجده مندوبه هم نيست، اين سوره لقمان را ذكر كردن يقينا سهو القلم و اشتباه است كه از ديگران هم به تبع ايشان واقع شده است. شهادت مىدهد كه اين سهو القلم است که در من لا يحضر الفقيه اتفاق افتاده است علاوه بر اينكه روايات صحيحهاى داريم كه آن روايات صحيحه سور عزائم را تعيين كرده است يكى از آنها صحيحه عبد الله بن سنان است كه در جلد چهارم وسائل در باب قرائة القرآن در باب چهل و دو، آنجا اينجور است كه:
محمد بن يعقوب، روايت اولى است عن جماعة، كلينى قدس الله نفسه الشريف در كتاب كافى در اصولش و فروعش تارة تعبير مىكند عدة من اصحابنا و اخرى تعبير مىكند جماعة من اصحابنا، و ثالثة تعبير مىكند عن جماعة، اين جماعة همان جماعة من اصحابنا است، بدان جهت مىگويد بر اينكه محمد بن يعقوب عن جماعة يعنى همان جماعت عدة من اصحابنا است، چونكه از جماعت تعبير مىكند به عدة من اصحابنا يا عن عدة در ذهنم نيست فعلا، ولكن اينقدر مىدانم كه تعبير مىكند به عن جماعة اصحابنا و عن جماعة، سه جور تعبير دارد.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي0عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا».در آن صورت – «فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ- وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ- حم السَّجْدَةُ وَ تَنْزِيلٌ وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»[9] يعنى الف و لام ميم تنزيل كه سوره سجده است، و اقرء باسم ربك و النجم، عجب اين است كه اين روايات يكى را صدوق نقل كرده است، خود صدوق قدس الله نفسه الشريف، قرينه مىآورم كه اشتباه است، سهو القلم است. چونكه صدوق در خصالش صحيحهاى را نقل كرده است. روايت هفتمى است در اين باب:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ»،[10] سوره لقمان نيست، سوره لقمان در آن چيزى كه فرموده است در من لا يحضر الفقيه سهو القلم است.[11] و كيف ما كان اين سور عزائم اين چهار تا که سجده واجبه دارند اين حصرش از روايات استفاده مىشود، جاى كلام و مناقشه در اينها نيست.
انما الكلام، كل الكلام در اين است كه آيا جنب كه نمىتواند اينها را بخواند، همين جور است كه اصلا از این سور نمىشود در حالت جنابت و حيض خواند و حرام است؟ يا اينكه فقط غير مشروع بلكه محرم قرائت خصوص آيه سجده است از اين سور، و اما غير آيه سجده بسم الله را بلكه نصفش را غير از آيه سجدهاش را خواندن اين اشكالى ندارد؟
مستند در اين معنا که جماعتى گفتهاند تمامىاش حرام است، شيئى از اين سوره را حالا خواندن حرام است در حال جنابت و حيض، جماعتى هم ملتزم شدهاند كه محرم فقط قرائت همان خود آيههاى سجده است، كما اين كه الاقوی هم به اين معنا شهادت مىدهند، چونکه اقوی را در جايى مىگويند كه مسئله اختلافى بوده باشد يا همين جور است كه آن وقت اصطلاح فقهاء الاقوی الاظهر در مسائل اختلافيه مىگويند، مستند در اين اختلاف روايات است. كيفيت استفاده این حكم از روايات است. چونكه در روايات آنى كه وارد شده است، به همين منوال است كه خدمت شما عرض مىكنم، در بعضى از روايات مىشود گفت كه غالب روايات است در آنها اينجور ذكر شده است که الحائض و الجنب لا تقرء السجدة، حائض و جنب سجده را نمىخوانند، لا سجدة تقرء من القرآن، كه در قرآنى كه هست، ان الحائض و الجنب تقرء القرآن الاّ السجدة، سجده را نمىخوانند، سجده از قرائت قرآنى كه هست استثناء شده است، آن وقت بحث در اين مىشود وقتى كه جنب اين را نمىتواند بخواند، آن وقت محل كلام در اين مىشود كه آيا اين جنبى كه نمىتواند سجده را بخواند، سجده كه خودش قابل خواندن نيست از قرآن، بايد مراد مقدر بشود، آيه سجده مقدر است يا سورة السجدة مقدر است؟ بعضىها استظهار كردهاند كه سجده يعنى سورة السجده، حيث اينكه اين سور عزائم مشهور هستند به سور سجده، بدان جهت فتوا داده است ولو شيئى از اين سور را نمىشود خواند، بعضىها گفتهاند كه نه به سور سجده نمىگويند، فقط به الف و لام تنزيل سوره سجده مىگويند، اين لا تقرء القرآن الاّ آية السجده، مراد الف لام تنزيل نيست، پس مراد آيات سجده مىشود كه جنب آيات سجده را نمىتواند بخواند، وقتى كه اينجور شد او را بگوييم يا اين را بگوييم ظاهر اين معنا كه لا تقرء السجده مراد آيه سجده است، چونكه سجده يعنى آيه سجده، او ظاهر است، رواياتى كه وارد شده است در سجود تلاوت در رواياتش وارد شده است، اذا قرأت السجدة فاسجد بلا اشكال كسى اگر آيهاى را از سور سجده بخواند، آيهاى را بسم الله را نصفش را بخواند سجده واجب نمىشود، اذا قرأت السجده يعنى آيه سجده را بخوانيد، يا اذا سمعت السجده فاسجد، يعنى آيه سجده است، چونكه سجود تلاوت در تلاوت بعض نيست، كما اينكه در آنها مراد از سجده قرائت آيه سجده است در اين روايت هم همان سجده موضوع حكم است، مىشود آيه سجده، اين بعيد نيست كسى اين را ادعا كند، اگر كسى اين را قبول نكرد که من قبول ندارم لا محالة مىشود مجمل، اين روايت مىشود مجمل كه سجده آيه سجده قرائتش مراد است يا اينكه سوره سجده مراد است؟
وقتى كه مجمل شد تمسك به مطلقات مىكنيم، للجنب و الحائض ان يقرء من القرآن ما شاء، از قرآن هر قدر بخوانم عيبى ندارد، مثل چه چيز؟ در باب نوزده از ابواب القرائة روايت اولى است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً».[12] اينها قرآن را مىخوانند.
هكذا آن روايت ديگرى كه موثقه عبد الله ابن بكير[13] است «عَنِ الْجُنُبِ- يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ (الْقُرْآنَ) قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ» ، مطلق است هر جاى قرآن را بخواند، حتى در بعضىها ما شاء من القرآن است، آن مقدارى از قرآن كه بخواهد هر مقدار مىخواند، بدان جهت در اين چيزى كه هست در اين صحيحه محمد بن مسلم كه [14]روايت هفتمى است.
«و باسناده عن محمد بن الحسن»، به اسناد شيخ از حسن صفار «عن ابراهيم بن هاشم» پدر على بن ابراهيم است كه محمد بن حسن صفار با على بن ابراهيم بن هاشم هم طبقه است. بدان جهت از پدرش نقل مىكند، از پدر على بن ابراهيم «عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم»، اين نوح بن شعيب همان كلامى را دارد كه سابقا گفتم، «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ»، مگر سجده را.
و هكذا در آن روايت ديگرى كه هست، در صحيحه زراره ديگر كه صدوق در علل[15] نقل كرده است «و فى كتاب العلل عن ابيه عن سعد بن عبد الله» روايت چهارمى است. «عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة» كه اينجا يعقوب بن شعيب نيست، « قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ »، بدان جهت در هر دو روايت سجده را استنثاء كردهاند، سجده را از قرآن استثناء كردهاند، بدان جهت قدر متيقن اين مىشود كه آيه سجده را خواندن جايز نيست و در غير آيه سجده تمسك مىكنيم به آن اطلاق كه الحائض تقرء من القرآن و النفسا تقرء القرآن.
دليل مقيد بر مطلق وقتى كه مجمل شد من حيث المفهوم اقل و اكثر بود. مطلقى كه را كه در خطاب ديگر وارد است در مورد متقين تقييد مىكند و اما در مورد اجمالش چونكه دلالتى ندارد مقيد دلالتى ندارد تمسك به مطلق مىشود و رافع اجمال مىشود، اصل عملى نمىگويم، اصل عملى ولو جا، جاى برائت است نمىدانيم كه حائض و جنب بر او حرام است غير آيه سجده را بخواند يا نه اصل حليت است، الاّ انّه در ما نحن فيه اصل نمىگوييم، كسى بگويد قرائت عبادت است در شك عبادت مجراى اصل نمىآيد، اين حرفها را نمىگويم، تمسك به اطلاقات را مىگويند، تمسك به اطلاقات جايش است، پس بدان جهت ما بوديم و اين روايات اينجور مىشود.
ولكن در ما نحن فيه روايتى هست كه آن روايت را مىگويند تعيين مىكند مراد از سجده را كه مراد از او سوره سجده است نه خصوص آيه سجده است، آن كدام روايت است؟ آن روايتى است كه محقق قدس الله نفس الشريف در معتبر، [16]چونكه كما ذكرنا كتب اصحاب پيش محقق بود و به آنها هم كما اينكه از اجازاتش ظاهر مىشود سند داشت بلكه سندهاى معتبرى داشت، بدان جهت از آن جامع بزنطى نقل مىكند در كتاب معتبر كه شيئى از سور عزائم را جنب و حائض نمىتواند بخواند، نه آيه سجده را نمىتواند، عزائم را نمىتواند بخواند، اين روايت در وسائل روايت يازدهمى است. «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ»، عزائم اربع هم اقرء باسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة است. بعد فرموده است روا ذلك البزنطى فى جامعة، عن المثنّی. اين مثنّايى كه نقل مىكند از او بزنطى مثنّی بن وليد حناط است. چونكه در بعضى رواياتش تصريح كرده است به وليد، در بعضى رواياتش تصریح كرده است به مثنّى الحناط، يك مثنايى كه غير از وليد الحناط بوده باشد و اين احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از او نقل كند نداريم، همينها است، همين مثنی بن وليد حناط است، مثند بن وليد هم از ثقات است، يعنى از ممدوحين است، از آن كسانى است كه مدح شده است، آن مثنى هم نقل مىكند عن الحسن الصيقل، اين حسن بن صيقل هم حسن بن زياد صيقل است توثيق خاص ندارد ولكن از معاريف است كما لا يبعد، بدان جهت روايتش معتبر است، جماعت كثيرهاى از اين روايات متعدده و مختلفه را نقل كردهاند، او مىگويد كه روی ذلك البزنطى فى جامع عن المثنى عن حسن الصيقل عن ابى عبد الله كه از اصحاب امام صادق سلام الله عليه بود، بدان جهت روايت من حيث السند خدشهاى ندارد و گفتهاند دلالتش هم ظاهر است و رفع اجمال مىكند از ما تقدم.
ولكن اين رفع اجمال بكند از ما تقدم به حيث اينكه به مطلقات نوبت نرسد دو تا وجه است كه اين نمىتواند رفع اشكال بكند:
وجه اول اين است كه معلوم نيست روايتى را كه بزنطى در جامعش از آن مثنی بن وليد از حسن بن صيقل نقل كرده است آن روايت اينجور باشد كه لا يقرء الجنب و الحائض العزائم، اينجور بوده باشد، چرا؟ براى اينكه شاید آن عبارت همين جور بود كه الجنب و الحائض تقرء القرآن و لا تقرء سجده، سجده هم در اين سور است، شايد اينجور بوده است، بدان جهت اين روايت اگر اينجور بود كه اين صاحب وسائل نقل که مىكند از محقق در معتبر كه در معتبر هم توجه كنيد همين جور است، محقق اول فتوايش را نقل مىكند. «قال المحقق يجوز للجنب و الحائض ان يقرئا ما شائا من القرآن الاّ السور عزائم و هى اقرء». اين اجتهادش اجتهاد محقق است، بعد مىگويد كه روی ذلك البزنطى، اين را به طريق استدلال نقل مىكند، بدان جهت لعل در روايت بزنطى همانى بود كه در روايات گذشته است، منتهى محقق از آنها استفاده كرده است سور عزائم را، از سجده استفاده كرده است سور عزائم را، و مؤيد اين كه مطلب اينجور بود اين است که این روايت را نه شيخ نقل كرده است نه صدوق عليه الرحمه نه كلينى، هيچ كدام نقل نكردهاند، خوب اگر اين روايت در جامع بزنطى بود كه مضمونش با آنها مختلف است شيخ نقل مىكرد، چونكه شيخ رواياتى كه در كتب بود همه را نقل نكرده است، چرا؟ چونكه ديده است زياد مىشود، همين رواياتى كه نقل مىكند آنها همان مضمون را دارند كه يا در كتاب ديگرى همان روايت هست، آن روايت را ديگر از اين كتاب نقل نمىكند، بدان جهت بما اينكه اينها نقل نكردهاند اين روايت را محقق هم در طريق استدلال نقل مىكند اين به ذهن مىزند كه همين جور است كه اين معلوم نيست كه اين عين عبارت بزنطى بوده باشد، چونكه به طريق استدلال نقل مىكند، اين چيزى است كه استدلال كرده است مثل ساير فقهاء كه فتوا مىدهد و مىگويد كه روی ذلك فلان، یا و یدل علیه روایة فلان و صحيحة فلان، به صحيحه نگاه مىكنيم مىبينيم كه با او اختلاف دارد، او استدلال كرده است، او اينجور استظهار كرده است، محقق اين را به طريق استدلال بر فتوايش نقل كرده است، چونكه به طريق استدلال نقل كرده است ما نمىتوانيم بگوييم اين روايتى كه بود در جامع بزنطى عين همين بود كه محقق مىگويد به حسب فتوا، اين نكته را داشته باشيد.
قرينه ديگرى كه مىگويم در ما نحن فيه افرض اينجور بود، نه روايت بزنطى اينجور بود، هيچ فتواى محقق هم نيست كه محقق از اول مىگفت كه قال روَی البزنطى فى جامعه «ان الجنب و الحائض يقرئان من القرآن ماشائا الاّ سور العزائم الاربعة»، اگر اينجور بود، بالاتر از سياهى كه رنگى نيست، اينجور بود باز اين نمىتوانست قرينه بشود، چرا؟ چونكه مىدانيد كه سوره اطلاق مىشود بر مجموع سوره، اگر كسى را گفتند كه سوره الرحمن را خواند يعنى تمامش را خواند، سوره توحيد را خواند یعنی همهاش را خواند، اينكه ما امر داريم در صلاة سوره حمد و سوره بخوانيم، يعنى سوره حمد را به تمامها، ظهورش این است، دليلى هم روايت ديگرى هم نبود كه بعضش كافى نيست، خود اين امر كافى است، عرض مىكنم وقتى كه امر كرد به قرائت سوره معنايش اين است كه تمامش را بخوان، نهى كرد از قرائت سورهاى يعنى تمامش را نخوان، سوره اسم بر تمام است، بدان جهت كسى اگر از سوره الرحمن سه تا آيه را خواند مىگويند كه قرأ من سورة الرحمن، نمىگويند قرء سورة الرحمن، قرء السورة الرحمن را آن وقتى مىگويند كه خيال كنند تا آخر مىخواند، يا تا آخر خوانده باشد مىگويند قرء سورة الرحمن، و اما در جايى كه آياتى را خواند مىگويند قرء من سورة الرحمن، اگر در روايت اينجور بود كه روى البزنطى ان الجنب و الحائض يقرآن ماشائا من القرآن، اينجا من است، الاّ من سور العزائم اگر اينجور بود استدلال تمام بود، ولكن الا سور العزائم است، من ندارد، آن من در قرآن است در طرف قرائت است، يجوز للجنب و الحائض ان يقرئا شيئا من القرآن الاّ سور العزائم، نه من سور العزائم، اگر الاّ من سور العزائم بود اين فتوا درست بود، رفع اجمال مىكرديم، قطع نظر از اشكال اول ما، ولكن الاّ العزائم است، يعنى مجموع را نمىتواند بخواند، چونكه مجموع را خواند آيه سجده دارد، بدان جهت در ما نحن فيه معناى روايت اين مىشود، نهى از قرائت مجموع است كالامر بقرائته و آن وقت آن اطلاق سر جاى خودش است مجمل نمىشود.
سؤال...؟ ماشاء اعم است، حتى از سور عزائم، يكى از روايات همين است، اگر الاّ من سور عزائم بود اين قوى بود كه ما شائا غير از بعض چيز است، ما شائا یعنی هر بعضی را می تواند بخواند الاّ بعضى از عزائم را نمىتواند بخواند، اما الاّ العزائم است، الاّ من العزائم نيست، آن معنايش اين است كه عزائم را از اول تا آخر نمىتواند بخواند، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص285-286.
[2] قَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ مِنْ أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ- وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ- حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا بَصِيرٍ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ»؟فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا؛ عبد الله بن جعفر حميری، (قرب الاسناد، (مؤسسة آل البيت (ع)، چ1، ت1413ق)، ص43.
[3] لكن في دلالة جملة منها على المنع تأمل أو منع، و لا سيما بملاحظة عدم مبادرة أبي بصير الداخل و هو جنب إلى الخروج، مع صراحة بعضها في تعمده إلى الدخول ليطمئن قلبه، و من البعيد جداً تعمده إلى ذلك. و أيضاً من البعيد أن لا يدخل في بيوتهم (ع) من يعولون به من أزواجهم و أولادهم و جواريهم و خدامهم إذا كانوا جنبا. فتأمل. و كأنه لأجل ذلك- مع عدم ثبوت معنى المسجدية فيها، و عدم الدليل على وجوب التعظيم بمثل ذلك- توقف في الحكم جماعة و إن كان هو الأحوط.كما تقدم وجهه؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص49.
[4] نعم لو قلنا بحرمته و تمّت دلالة الأخبار و سندها لم يمكن المناقشة في ذلك بالنقض بأزواجهم و أولادهم و جواريهم و خدمهم، حيث إنهم في بيوت الأئمة (عليهم السلام) و كانوا يحتلمون أو يجنبون يقيناً و لم يرد في رواية أمرهم بإخراج الجنب منهم عن البيت و منعه عن الدخول فيه. و الوجه في عدم ورود النقض بذلك أن المحرّم على ما يستفاد من الروايات دخول الجنب من الخارج عليهم أو في بيوتهم، و أما من صار جنباً في بيتهم (عليهم السلام) فهو ممن لا تشمله هذه الأخبار قطعاً؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، ت 1418ق)ج6، ص323.
[5] بقي هنا شيء لم يتنبه له لأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما وقفت عليه من كتبهم و هو جواز دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) له و للمعصومين من آله (صلوات الله عليهم) مع الجنابة بل اللبث فيه و ان ذلك من جملة خصائصهم؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص49.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص286.
[7] وَ لَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ 2 وَ هِيَ سُورَةُ سَجْدَةِ لُقْمَانَ- وَ حم السَّجْدَةِ وَ النَّجْمِ وَ سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص306.
[8] و لا بأس أن تقرأ القرآن كله و أنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: سجدة لقمان ، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ باسم ربك؛ محمد بن علی بن باويه صدوق قمی، المقنع، (قم، مؤسسه امام هادی (ع)، چ1، ت1415ق)، ص40.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص240.
[10] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج6، ص241.
[11] سهو القلم بودن سخن من لايحضره الفقيه بعید است؛ زيرا این سخن چنانکه پيشتر آدرس داديم در المقنع نيز آمده است و بعيد است که يک شخص در دو کتاب نسبت به يک عبارت يا يک واژه سهو القلم داشته باشد و روايت خصال نيز نمی تواند قرينه ی بر سهو القلم وی باشد؛ زير خصال کتاب روايي است و لی من لا يحضره الفقيه و المقنع کتاب فتوايي می باشد ممکن است شخصی در کتاب روايي روايتی را نقل کند که در کتب فتوايي خويش بر طبق آن فتوا ندهد يا نداده باشد. (س. م. ي. م.) ؛ ر. ک: محمد بن علی بن باويه صدوق قمی، المقنع، (قم، مؤسسه امام هادی (ع)، چ1، ت1415ق)، ص40.
[12] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص215.
[13] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ- يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ (الْقُرْآنَ) قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ؛شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص216.
[14] وَ (محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص217.
[15] وَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص216.
[16] جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ النَّجْمُ- وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ رَوَى ذَلِكَ الْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص218.