مسألة1:« من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهماأو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ و كذا حال الحائض و النفساء«.[1]
بعد از اينكه ايشان و غير ايشان از فقهاء فرمودهاند جنب و حائض نمىتوانند داخل بشوند به مسجدين، مسجد الحرام و مسجد النبى صلی الله علیه وآله وسلّم حتى به نحو اجتياز، و قد ذكرنا كه اگر دليل در مشاهد مشرفه تمام بود مقتضايش اين بود بر اينكه مشاهد مشرفه هم مثل مسجدين هستند، چونكه عمده دليل در مشاهد مشرفه اگر تمام مىشد روايت بيوت الانبياء بود، و بيوت الانبيائى كه هست آنجا جنب داخل نمىشود، اما تعلم انّ الجنب لا يدخل بيوت الانبياء ولو بنحو الاجتياز، داخل مىشد بيوت انبياء آن وقت هم اگر مشاهد را بيوت انبياء مىگرفتیم که گفتيم در اين حرف است، ديگر آن امامزادهها را نمىگيرد، آنها بيوت انبياء صدق نمىكند.
خلاصة الكلام، بعد از اينكه گفتيم در مسجدين حتى اجتياز جنبا جايز نيست، ايشان در مسئله اولى مىفرمايد اگر شخصى جنب بشود در احد المسجدين، چه جنابتش بالاحتلام بوده باشد، چه جنابتش به غير الاحتلام بوده باشد، مثلا كسى غافل بود مثلا در مسجد الحرام با زنش مجامعت كرد، و جنب شد، يا فرض بفرماييد در خارج جنب بود ولكن جنابتش يادش رفته بود، داخل مسجد الحرام يا مسجد النبى شد، ايشان مىفرمايد اين شخص بايد تيمم بكند و خارج بشود يتيمم يخرج، اين وجوب التيمم مختص به صورت احتلام فى المسجد نيست، حكم جنبى است كه توسط فى المسجد، عصيانا او بغير عصيان، كسى كه توسطَ فى المسجدین جنبا حكمش عبارت از اين است.
اولا كلام در ما نحن فيه واقع مىشود در اين امرى كه در اين مسئله ذكر مىكند، ولكن در اين مسئله دو امر ديگر هم علاوه مىكند و آن دو امر ديگر عبارت از اين است، مىفرمايد اين وجوب التيمم در يك صورت استثناء مىشود و آن صورت عبارت از اين است كه شخص اگر تيمم نكند زودتر خارج مىشود، اگر تيمم بكند مكثش در مسجد بيشتر مىشود، اگر تيمم بكند و خارج بشود فرض كنيد دو دقيقه بايد مكث كند جنبا فى المسجد و اما اگر بخواهد تيمم نكند يك دقيقه فقط مكث می كند جنبا، دو دقيقه بايد مكث كند در مسجد تا تيمم كند در يك جائی، يك دقيقه هم خروجش مىكشد مىشود سه دقيقه، و اما اگر بخواهد بدون تيمم خارج بشود يك دقيقه يا دو دقيقه طول مىكشد كه برود بيرون، ايشان مىفرمايد اگر زمان الخروج اقصر شد كوتاهتر شد از تمام تيمم ثم الخروج و زمان تيمم ثم الخروج اطول شد از زمان خروج در اين صورت خرَجَ بلا تيمم، تيمم لزومى ندارد بايد خارج بشود، اين يك امر دوم.
امر سومى كه در اين مسئله اولى مىگويد بر اينكه اگر در ما نحن فيه كه تيمم مىكند خارج بشود غسل كردن در مسجد ممكن بشود، و غسل كردن در مسجد زمانش كوتاهتر از تيمم بشود يا به قدر تيمم بشود، تيمم بكند دو دقيقه طول مىكشد، غسل هم بكند دو دقيقه طول مىكشد، چونكه حوضى درست كردهاند مىپرد در آن حوض، به يك غسل ارتماسى غسل مىكند و خارج مىشود، يک دقيقه طول مىكشد يا دو دقيقه، مساوى با تيمم است، مىفرمايد اگر زمان الغسل مساوى با تيمم شد فضلا از اينكه اقل بوده باشد بايد غسل كند تيمم نمىشود، اين سه امرى است كه در اين مسئله ذكر مىفرمايد ايشان.
كلام ما فعلا در امر اول است، امر اول عبارت از اين است كه اين حكم مال مطلق الجنب است، آن جنبى كه توسط فى المسجدين، مسجد الحرام او مسجد النبى، حكم مطلق متوسط است، فرقى نمىكند جنابتش بالاحتلام باشد يا به غير احتلام باشد، از خارج بيايد در مسجد جنبا توسط، يا در خود مسجد جنب بشود.
ولكن شما مىدانيد كه دليل اين مسئله تيمم صحيحه ابى حمزه ثمالى [2]بود، در باب پانزده از ابواب الجنابة روايت ششمى بود:
«و باسناد الشيخ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الكاتب ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ»، ابى حمزه ثمالى است كه عبد الله بن سنان نقل مىكند. «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ» محتلم شد، خواب ديد «فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ» اصابت كرد به او جنابتى تيمم بكند، «وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً» مرور نكند در اين مسجد الاّ متيمما.
شما مىدانيد اين صحيحه ولو وارد شده است در كسى كه اجنب بالاحتلام فى المسجد الحرام الاّ انه تعدى مىشود به آن كسى كه جنب بشود به غيرالاحتلام، يا نه در خارج محتلم بشود، ولكن توسط فى المسجد، چرا؟ چونكه امام عليه السلام كه اين احتلام را فرض فرمود، چونكه در مسجد الحرام جنابت بالاحتلام از مسلمان فرض نمىشود، چونكه نمىشود اين عمل را مرتكب شد در مسجد الحرام، آنى كه موجب مىشود در مسجد الحرام، آنى كه در مسجد الحرام متصور است عادتا احتلام است، چونكه نوم امر عادى است، آنهايى كه در زمان حج مشرف مىشوند مىبينند بر اينكه مردم مىخوابند، خصوصا فی ذلك الزمان، الآن يك جاهاى ديگرى هم درست كردهاند كه احتياج به خوابيدن در مسجد نيست، ولكن در زمان سابق اينجور بود، مسجد بود آنجا مىخوابيدند در مسجد الحرام يا مسجد النبى صلی الله علیه وآله وسلّم، بدان جهت در ما نحن فيه اين به جهت اين است كه اين احتلام است كه فرض مىشود در مسجدين، شاهد اين است كه فرمود اصابته جنابة، امام عليه السلام فرمود پس اگر جنب شد، پس معلوم مىشود كه اين حكم مال جنابت در مسجد است، جنابتى كه شخصى كه جنابت پيدا كند در مسجد اين حكم مال او است، فاصابته جنابة، اين حكم جنابت است، اين فاء تفریع است اگر اينجور بود كه من نام فى المسجد فاحتلم و صار جنبا، كسى مىگفت كه اين مال احتلام است، جنب شده است، فاء است، توجه كنيد چقدر فرق پيدا مىكند، من احتلم فى المسجد فاصابته جنابة، اين حكم مال اصابت جنابت است، متفاهم عرفى در جايى كه فاء گفته شد اين است كه آن نوم به جهت اين است كه جنابت در مسجد به غير الاحتلام نمىشود عادتا، اين حكم مال جنابت است، منتهى جنابتى كه در مسجد حادث بشود، بدان جهت آن كسى كه در بيرون جنب بود آمد در مسجد عصيانا او تيمم بكند تا اينجا او را نمىگيرد، اما بعد يك حكم ديگر را كه فرمود فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمما معلوم شد كه اين حكم جنب است، مطلق الجنب كه روايات گفت كه در مسجد نمىتواند مرور كند، مرورى كه يعنى داخل بشود، اين روايت مىگويد كه اگر داخل شد، نمىتواند مرور بكند حتى بعد الدخول، نمىتواند بعد الدخول هم، او مىگفت دخول جايز نيست ولو اجتيازا و مرورا، اين روايت دلالت مىكند كه جنب در مسجد الحرام بدون تيمم نمىتواند مرور كند، در جايى كه اين مرور مما لابد منه باشد، چونكه توسط فى المسجد، الآن آمده است در مسجد جنب است و آن هم كه در ما نحن فيه اينجور است، آنجا محتلم شده است، چونكه ناچار است از مسجد مرور كند، بدان جهت اين روايت مباركه ما بعدش ظاهرش اين است كه حكم جنب را مىگويد مطلق الجنب را كه در مسجد نمىتواند مرور بكند، يعنى مرور، مرورى كه اضطرار دارد والاّ مرور اختيارى با تيمم جايز نيست، تيمم بگيرد وارد مسجد بشود، تيمم فقط براى دخول لمسجد خواهد آمد، اين بعد از اينكه مضطر شد به مرور، چونكه داخل شده است و متوسط فى المسجد است اين شخص بدون تيمم نمىتواند مرور كند، بدان جهت اين حكمش درست مىشود، حكم اولش كه فرقى نيست محتلم بشود يا جنابتش به وجه ديگر بالدخول بوده باشد، جنابت، جنابتى باشد كه حادث در مسجد شده است، يا نه در خارج بوده است نسیانا عصیانا يا غفلتا داخل شده است بعد بايد خارج بشود بايد اين شخص تيمم بكند، اين حكم اولى صاف است اشكالى در اين نيست، به اين تقريرى كه عرض كردم كه فاء را با واو جدا كرديم و حكم جنب را گفتيم ظاهرش و لا يمر الجنب فى المسجد جنبا، آن حكم را بيان مىفرمايد، بدان جهت فی المسجدین آن حکم را می فرماید آن حكم تمام مىشود.پ
اما مطلب دومى، اين است كه اگر زمان تيمم اطول شد از زمان خروج، آنجا تيمم نمىخواهد بايد خارج بشود، ما يك چيزى هم علاوه مىكنيم، مىگوييم زمان تيمم اگر مساوى شد با زمان الخروج، يا زمان تيمم اطول شد فرقى نمىكند، زمان تيمم اطول بشود يا زمان تيمم مساوى بشود با زمان خروج، بايد خارج بشود بلا تيمم.
و الوجه فى ذلك اين است، آنى كه در اين روايت مباركه ذكر شده است مرور در مسجد جنبا است، آن خروج از مسجدى كه احتياج به مرور ندارد سابقا گفتيم اين روايت اصلا او را نمىگيرد، آنى كه اصلا پشت در است پايش را بگذارد مىرود بيرون، پايش را بگذارد بیرون بلند كند پاى ديگر را خروج است، مرور نيست، مرور صدق نمىكند، اين محل كلام نيست، اينجا محل كلام در اين مسئله اين است كه نه بالاخره بايد در مسجد مرور بكند، جنبا بايد مرور بكند اگر تيمم نكند، تيمم بكند جنبا مرور نمىكند، ولكن اگر تيمم بكند سه دقيقه بايد مكث كند تا در عرض اين سه دقيقه تيمم را موجود كند، خوب اين را مىدانيد تيمم تا مادامى كه تمام نشده است، طهارت نمىشود، پس اين شخص تا مادامى كه تيمم را تمام نكرده است كه سه دقيقه طول مىكشد در آن وقت مكث كرده است در مسجد جنبا، و قد ذكرنا فیما تقدم، مكث بقائى كه بايستد در مسجد، مرور نكند بايستد يا بنشيند يا برود در مسجد الحرام راه برود هر دو حرام هستند جنبا، حتى گفتيم كه اين كه بايد خارج بشود اين به جهت اقل محذور است، چونكه اين مقدار را مضطر است، اين مكث مرورى را مضطر است، مكث بقائى که بنشيند او را كه مضطر نيست، پس در ما نحن فيه تا مادامى كه آن سه دقيقه تمام نشده است، تيمم تمام نشده است، مكث كرده است در مسجد جنبا، در مسجد جنبا مكث كرده است، اگر دو دقيقه تيمم نمىگرفت، دو دقيقه هم بعد از آن بايد برود تا به بيرون برسد دو دقيقه بايد مرور كند، اگر اين تيمم نمىكرد دو دقيقه مكث لابد منه است، اما دقيقه سومى اضطرار ندارد در مسجد بماند، اين شخص مضطر است، تيمم بكند بايد سه دقيقه بماند، خوب در صورتى كه خارج بشود دو دقيقه مكث مىكند جنبا، و من المعلوم شارع اين تيمم را تشريع كرده است به جهت اينكه نظر دارد بر اينكه چونكه مكث مرورى مكث زيادى است در مسجد جنبا بدان جهت فرموده است تيمم بكن اين مرور كه طول مىكشد مرورش جنبا نبوده باشد، يعنى به عبارة اخرى اين صحيحه مباركه ناظر است به آنجايى كه مرور در مسجد اطول زمانا بوده باشد از زمان تيمم، آنجا را مىفرمايد تيمم كن، چونكه در تيمم بايد مكث كند، آن مكث هم جنبا است، پس چونكه آن مكث نسبت به مكث مرورى كمتر است امر به تيمم كرده است، وقتى كه فرض كرديم در فرض غير متعارف كه زمان تيمم اطول است از زمان الخروج چونكه نزديك در است دو قدم بردارد بيرون مىرود، زمان خروج اكثر است، اين معنا را اين روايت مباركه نمىگيرد اين تيمم را، آن وقتى كه زمان خروج اكثر است و طولانىتر است از زمان تيمم آنجا امر مىفرمايد به تيمم، و اما در جايى كه زمان تيمم طولانىتر شد يا مساوى با زمان خروج شد نه اينجا تيمم نيست، اين داخل در مدلول روايت نيست، بدان جهت در ما نحن فيه بايد زود خارج بشود، چرا؟ چونكه مفروض اين است كه در ما نحن فيه زمان تيمم دو دقيقه است، زمان خروج هم دو دقيقه است، اگر تيمم بكند يك دقيقه بيشتر بايد مكث كند، خود مكث در مسجد حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه شارع نظر دارد به آنجاهايى كه مكث بیشتر است از زمان تيمم، آنجا مىفرمايد تيمم بكن، مساوى را يا آنجايى را كه زمان تيمم اكثر است از زمان خروج او را نمىگيرد.
سؤال...؟ نه او را مىگوييم نه اين را مىگوييم، مىگوييم امام عليه السلام به آن فرض متعارف حكم فرموده است، آن فرض متعارف اين است كه زمان تيمم از زمان مرور کمتر مىشود، چونكه دم در كه نمىخوابد، اينكه لا يمرّ فى المسجد جنبا يك مرور حساب كرده است، خود مرور هم به معنا اجتياز است، از ديگر خارج بشود كما ذكرنا، خود اجتياز را فرض كرده است، در فرض اجتيازى كه عادتا همين جور است، يعنى فرض متعارفش اين است زمان تيمم اقصر مىشود از زمان خروج اينجا فرموده است كه تيمم بكند، و اما اين فرضى كه غير متعارف است و فرض نادرى است مىگوييم اين فرض را امام عليه السلام فرض نفرموده است، نه دقت نظر نعوذ بالله نكرده است، بلکه به آن كه متعارف در خارج است حكم او را فرموده است نه آن حكم فرضى كه غير متعارف است.
از اينجا معلوم شد مسئله غسل و تيمم، اگر فرض كرديم غسل و تيمم زمانش يكى هستند، فرض كرديم اگر ممكن بوده باشد، سابقا گفتيم در روايت فرض شده است عدم امكان غسل، كما هو المفروض در مسجدين، آن زمان اينجور بود، و اما اگر فرض كرديم غسل ممكن شد و غسل زمانش مساوى با زمان تيمم شد يا كمتر شد، بايد غسل بكند، چرا؟ چونكه در اذهان متشرعه مغروس است كه تيمم طهارت اضطرارى است، آن وقتى به او نوبت مىرسد كه متمكن از طهارت مائيه نبوده باشد و اگر اين شخص متمكن از طهارت مائيه است كه حقيقتا به اغتسال از جنابت خارج مىشود، انشاء الله خواهد آمد شخصى كه متيمم است تيمم مىكند ولو تيممش اگر تيمم مشروع باشد حدث ندارد، ولكن جنابش مترتفع نمىشود، هو جنبٌ غير محدث، جنبى است كه تيمم كرده است غير محدث است، مىتواند آن چيزهايى كه در او طهارت شرط است در او اتيان كند، ولكن جنابت مرتفع نمىشود، براى اينكه جنابت اگر مرتفع بشود بعد از پيدا كردن آب چرا غسل كند؟ چونكه تازه جنب كه نشده است، اسباب جنب منحصر بود به دخول حشفه و احتلام، اينكه نكرده است، آنى كه هست مرتفع شده است، اينجور نيست، مستفاد از ادله هم اين است که به تيمم حدث مرتفع مىشود ولكن اعتبار جنابت باقى است، بدان جهت در ما نحن فيه آن وقتى با تيمم اعتبار طهارت مىشود كه انسان فاقد الماء باشد، مغروس در اذهان متشرعه است، خوب اگر زمان غسل با زمان تيمم مساوى است يا زمان غسل كمتر است اين عدم تمكن از طهارت مائيه در حقش نيست، متمكن است از طهارت مائيه، چونكه متمكن است نوبت به تيمم نمىرسد، ولكن اگر زمان غسل بيشتر بود، زمان تيمم كمتر بود، چونكه گفتيم تا مادامى كه تمام نشده است تيمم تمام نشده است محدث است، مكث در مسجد کرده است جنبا، چونكه زمان غسل بيشتر است و اضطرار ندارد آن زمان بيشتر را جنبا مكث كند، ادله تيمم مىگويد كه آن دقيقه سوم و زمان سوم را تو مضطر نيستى بر اينكه جنبا درك بكنى، چونكه نمىتوانى در آن دقيقه سوم هم طهارت مائيه داشته باشى فليتمم، تيمم بكن، آن عيبى ندارد، و اما در صورتى كه زمان غسل با زمان تيمم مساوى بشود يا كمتر بشود نوبت به تيمم نمىرسد، هذا كله فى هذه المسأله، كه مسئله اوليه است.
سؤال...؟ نه! وقتى كه مشروعيت تيمم ثابت نشد بايد خارج بشود، چونكه مكثش مكث جنب است.
سؤال...؟ ما الآن همين جور مىدانيم كه اگر بخواهيم برويم در حمام غسل كنيم بياييم مسجد اين بيشتر است زمانش از اينكه تيمم كنيم همين جا به ديوار، سنگ است مىشود تيمم كرد به اين، اين فكر نمىخواهد، امام عليه السلام هم آن فرض را فرض فرموده است كه فكر نمىخواهد، غسل كردن زمانش بيشتر است بايد برود منزل، تيمم و تراب در مسجد موجود است چونكه مسجد تراب بود، هر دو مسجد تراب بود، رمل ريز بود، كما اينكه تا اين اواخر مانده بود در بعضى جاها، اين بدان جهت همانجا خاك بود اينجور بود يا سنگ بود، به سنگ هم مىشود تيمم كرد، چونكه همين سنگهاى معمولى بود، مىشود تيمم كرد، اين فرض معمولى را امام عليه السلام فرض فرموده است و جوابش را فرموده است، اما ما بقى فروض بايد على القواعد مشى بشود، و مفروض اين است كه اضطرارى ندارد در زمان زايد جنبا بماند بايد خارج بشود، در جايى كه زمان غسل كمتر شد، بايد غسل كند تا خارج بشود، به غير جنبٍ مرور كند، اما اگر زمانى بوده باشد كه تيمم با خروج مساوى باشد يا اقل بوده باشد، تيمم دليلى بر مشروعيت تيمم نداريم، حتى با زمانى كه با زمان خروج مساوى است، دليل نداريم، چونكه كه گفتيم اين روايت به جهت آن مرور كثير را تصحيح مىكند كه جنبا نباشد، روايت صورتش اين صورت است، درآن صورت بايد خارج بشود، اين مقدار را مضطر است بيشتر از اين مضطر نيست.
سؤال...؟ امام عليه السلام اين احكام را تدريجا فرموده است و خودش هم همه را به آن فقهاء درجه اول نفرموده است، اين احكام را به طور متعارف فرموده است كه متعارف الناس بشنوند و بفهمند، به تدريج وقتى كه مجموع اينها رسيد آن احكام فروض دقيقهاى كه از جمع كردن اين ادله فرض مىشود حكم آنها را هم ربّ حامل فقه الی من هو افقه تشخيص بدهد، بدان جهت از اين روايت فقط حكم فرض متعارف است، ولكن وقتى كه فقيه ادله ديگر را ملاحظه كرد كه لا يدخل الجنب مسدیين را و از آن طرف ملاحظه كرد كه تيمم بعد التمام و غسل بعد التمام طهارت است و تيمم طهارت عند الاضطرار و عدم تمكن از طهارت مائيه است، اين مجموع وقتى كه به فقيه رسيد، اينها را جلوى هم گذاشت، پيش هم گذاشت، جمع كرد اين نتيجهاى كه مىگيرد كه در عروه فرموده است.
بدان جهت در ما نحن فيه مىماند امر رابعى كه در مسئله ايشان فرموده است، آن امر رابع اين است كه اين حرفى كه گفتيم اين در حائض و نفساء هم مىآيد، اگر فرض كنيد زنى حائض بود و متوسط در مسجد الحرام يا مسجد النبى بود، يا نفاس داشت متوسط بود او بايد تيمم بكند و خارج بشود.
عرض مىكنم بر اينكه توسط حائض در مسجدين دو جور فرض مىشود، يك وقت اين است كه حائض دم ندارد دمش نقاء پيدا كرده است، ولكن غسل نكرده است داخل مسجد شد، اشتباها زنی نقاء حاصل شده بود يادش رفت كه بايد غسل بكند، داخل مسجد شد، به مسجد كه رسيد به سرش زد كه واى، واى من چه كردهم غسل نكرده داخل اين مسجد شدهام، كلام اين است كه اين زن بايد تيمم بكند خارج بشود كه حال نقائش است، اگر غسل بكند طاهر مىشود، تارة در اين اتفاق مىافتد و هكذا نفساء، يك وقت اين است كه نه زنى است با شوهرش خوابيده بود، زن از خواب بلند شد ديد كه خيس است، عادتش شده است اصابته الحيض است به نحوى كه غسل بكند پاك نمىشود، تيمم بكند پاك نمىشود حدث مرتفع نمی شود در حالی که دمش مستقر است، در آن صورت اولى كه دم نيست در حال نقاء است ولكن اگر تيمم بكند يا غسل بكند طاهر مىشود آنجا همینجور است كه ايشان فرموده است در عروه که حائض لاحق مىشود به جنب. چرا؟ سرّش اين است، ولو در بعضى روايات وارد شده است كه همان احتلامى كه در مرد فرض شد در زن هم حائض بشود حكم همان است، ولكن آن روايت چونكه من حيث السند ضعيف است ما به او تمسك نمىكنيم، او قابل اعتماد نيست، آن روايت مرفوعه محمد اين يحيى العطار است كه روايت سومى است[3] در همان باب پانزده:
«و عن محمد بن يحيى، رفعه عن ابى حمزة»، يعنى از ابى حمزه ثمالى نقل مىكند محمد بن يحيى العطار، مرفوعه می شود دیگر، آنجا «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ» تا آخر مىگويد: «وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا» همين جور است حائضى كه هست اذا اصابها الحيض تفعل کذلک، خوب معلوم است بر اينكه خود اين حائض همان دم را مىگويد، ذات دم كه اينجور شد آن يكى به طريق اولى مىشود كه دم تمام شده است ولكن نقاء حاصل شده است، ولكن روايت من حيث السند ضعيف است، و اين روايت را كه روايت ابى حمزه ثمالى است ما تمسك كرديم آن روايت شيخ بود كه از محمد بن على بن محبوب محمد بن على بن يحيى نقل كرده بود سند داشت و او اين ذيل را ندارد که و كذلك الحائض، از اين جهت نيست، بلكه به جهت اين است كه مستفاد از روايات اين است اين احكامى كه ذكر شد که جنب نمىتواند مسّ كتابت بكند، جنب نمىتواند مسّ اسم الله بكند، جنب نمىتواند عزائم را بخواند، جنب نمىتواند به مساجد داخل بشود ظاهر روايات اين است كه حائض با جنب در تمام اين احكام شريك است، اين حكم مال خصوص جنابت نيست، مال آن حدث اکبر که حيض بوده باشد هم هست، يعنى مستفاد از اين روايات اين است كه حائض با جنب فرقى ندارد، از كجا مىگوييم كه اين جنب با حائض هيچ فرقى ندارد.
دليلش صحيحه حريز است ديروز خواندم، در صحيحه حريز اين بود، روايت دهمى بود[4] « وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ»- آنها از دو تا سوال کردند که نظرشان این بود که هر دو يكى است، در نظر سائلها اين بود كه اينها حکمشان يكى است، امام عليه السلام هم هر دو تا را جمع كرد در جواب، فرمود «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»،[5] خوب این تعلیل آیه جنب را می گیرد غیر جنب را که نمی گیرد، اینکه امام علیه السلام در حكم جنب كه معلل است، در اين حكم معلل حائض را منضم به جنب كرد اين ظاهرش اين است كه در این احکام فرقى ما بين حائض و جنب نيست، همانی که در ارتکاز سائلین بود که این احکام مال هر دوتاست.
اما نفساء که نفاسش قطع شده از روایات متعدده ای که امسال عمر وفا کند روایاتش را می خوانیم از آن روایات فهمیده می شود که نفساء حکم حائض را دارد. حائض هر حکمی را دارد در محرمات نفساء هم همان را دارد، بلکه از برخی روایات استفاده می شود کما اینکه بعضی استفاده کرده اند که نفاس همکان حیض است همان دم حیض است که حبس شده بود بعد از ولادت بقیه اش رها می شود، بدان جهت نفساء لاحق به حائض است اما نفسائی که غسل و تیمم بکند متطهر می شود این را لاحق می کند امام علیه السلام که فرمود حائض به جنب منضم است یکی از احکام جنب این است که غسل بکند یا تیمم بکند پاک می شود حائض هم همین جور می شود در این حکم خروج، اما حائض و نفسائی که هنوز دم دارند داخل مسجد شده یا در مسجد حیض دیده این باید زود بیرون برود و اینها به جنب لاحق نمی شوند، چون جنب جنبی بود که اگر غسل می کرد یا تیمم می کرد متطهر می شد حدث رفع می شد وقتی که مرأة ذات الدم است و نقاء حاصل نشده است یا نفساء نقاء حاصل نشده دمش خارج می شود او غسل و تیمم کردنش هیچ اثری ندارد چون حدث رفع نمی شود و باید زود خارج شود.
لذا عبارت عروة باید تقیید شود که و کذلک الحائض و النفساء اذا کان ذلک بعد نقاء الدم، اما قبل از نقاء دم حکم این طور نیست.
مسأله 2: «لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخرابو إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبالعروة الوثقى آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها«.[6]
بعد ایشان در مساله دیگر می گوید این احکامی را که گفتیم جنب نمی تواند داخل مس جد بشود فرقی نمی کند مسجد آباد بشود مثل این مسجد یا مسجد مخروبه ای باشد فرقی نمی کند، چون هر دو مسجد است و به هر دو مسجد صدق می کند، منتهی ایشان یک چیزی در عبارت عروة می گوید، می گوید اگر به جوری خراب شده که هیچ کس که در او نماز نمی خواند بماند بلکه حتی آثار مسجدیت بکلیت هم از او رفته است باز جنب نمی تواند داخل شود، مثل اینکه مسجدی بود مخروبه بود یک سیل مفصلی آمد تمام آثار این خرابه را از بین برد الآن تبدیل به زمین شده و علف روئیده و گوسفندان می ایند علفهای آن را می خورند ایشان می گوید باز هم جنب نمی تواند داخل آن شود مثلا اگر چوپان جنب باشد نمی تواند داخل آن مکث کند، زیرا احکام مسجد بارمی شود.
عرض می کنم اگر این آثار به کلی رفته باشد و مسجد عنوان دیگری پیدا کرده باشد که مرأی شده باشد یا نهر شده باشد یا جاده شده باشد، کان مسجدا ولی الآن جاده یا نهر است، اگر این باشد داخل شدن جنبا و مکث حرمتی ندارد، زیرا ظاهر موضوع و حکم در روایات عنوان مسجد فعلی بود که حال مکث یا عبور جنب مسجد باشد، ولی در صورتی که صدق کند که فعلا مسجد نیست بلکه کان مسجدا در این صورت مورد روایات نیست و عیبی ندارد، و فرقی هم نمی کند که مساجد مساجدی باشد که در اراضی مفتوحة عنوة که مسلمین است باشد یا مساجدی باشد که در املاک شخصی درست شده است که ملک مسلمین نیست، کلام تتمه ای دارد انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص286.
[2] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص206.
[3] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص205-206.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص207.
[5] سوره نساء(4)، آيه 43.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص287.