مسألة 2: «لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخرابو إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها«.[1]
صاحب عروه قدس الله نفسه اينجور فرمود که فرقى نيست در جريان حكم كه جنب و حائض و نفساء نمىتوانند داخل مسجد بشوند الاّ اجتيازا، و در مسجدين (یعنی مسجد الحرام و مسجد النبى صلی الله علیه وآله وسلّم) اصل دخولشان جايز نيست، بعد مىفرمايد در اين حكم كه نمىتوانند داخل بشوند به مسجد الاّ اجتيازا فرقى نمىكند كه مسجد، مسجد معمورى بوده باشد يا مسجدى بوده باشد كه مخروب است، تا مادامى كه اين مسجد هست ولو مخروبا نمىتواند جنب داخل بشود الاّ اجتيازا.
يك كلامى را اينجا گفتيم، عرض كرديم بعيد نيست وقتى كه آثار مسجد زايل بشود كلّاً به حيثی كه آن عرصه به او عنوان آخرى منطبق بشود فعلا، كه فعلا نهر او مزرعة و نحو ذلك در اين موارد اين حكم مرتفع مىشود و جنب مىتواند مكث كند در اينها، زیرا با زوال آثار و تحول آن مكان به عنوان آخرى كه جاده و نحو ذلك شده است صدق مىكند كه اين فعلا مسجد نيست بلکه كان مسجدا، بدان جهت فرقى نمىكند زوال آثار عصيانا بشود يا به مرور زمان خودش بشود، مثل اينكه مسجدى را مثلا كسى خراب كرد آب انداخت، نهر قرار داد، ولو اين عصيانا هم واقع بشود آثار و احکام مسجد مرتفع مىشود که یکی از احكام مسجد اين بود كه جنب نمىتواند در او داخل بشود الاّ مرورا، حيث اينكه صحت سلب دارد، گفته مىشود بر اينكه هذا ليس لمسجد فعلا بل كان مسجدا، به خلاف مسجد مخروبهاى كه آثارش باقى است، مسجدٌ يعنى فعلا، ولكنّه خراب يا و لا لكنّه لا يصلى فیه احد، اين دو تا با هم ديگر فرق دارد.
ايشان فرق مىگذارد ما بين آن مساجدى كه در غير اراضى مفتوحة عنوة بوده باشد و ما بين آن اراضى كه مفتوحة عنوة بوده باشد، يعنى مسلمين او را به قتال گرفتهاند كه ملك المسلمين است، آن اراضى مفتوحة عنوة و اراضی حراجیه است آنجا ملتزم مىشود كه ممكن است بگوييم وقتى كه آثار رفت احكام هم مىرود، چونكه تابع بودن عرصه، عرصه هم ملك المسلمين بود، تابع بودن اين به بناء فى کونه مسجدا مادام البناء و آثار البناء بود، تا آن وقت تابع بود مسجد شده بود، زمين هم احكام مسجد را پيدا كرده بود، وقتى كه آن آثار و بناء به كلى از بين رفت از تبعيت خارج مىشود زمين، زمين ملك المسلمين است، چونكه ملك المسلمين است و مسجد نيست بعد از زوال الآثار احكام مسجد بار نمىشود، اين فرمايش را ايشان مىفرمايد.
مىدانيد كه سيره قطعيه مسلمين بر اين بود در اراضى كه مفتوحة عنوة بود مثل اراضى العراق بعد از استيلاء به آن اراضى مساجد مىساختند، و به آن مساجد احكام مسجد را مترتب مىكردند. خوب آن ارضى كه ملك المسلمين بود او را مسجد قرار مىدادند و مىدانيد كه مسجد ملك كسى نمىشود. بدان جهت كسى در خانهاش يك اتاقى درست بكند اين را فقط قرار داده است كه نماز بخوانيم که كسى حق ندارد وارد بشود به غير اينكه نماز بخواند، او مسجد نمىشود، مسجد آنى است كه جعل معبدا للمسلمين، معبد مسلمين قرار داده شده است، آن مكانى كه جعل معبدا للمسلمين و وقف شده است معبدا للمسلمين او مسجد مىشود، والاّ كسى يك مسجدى درست كند که اين معبد باشد و لكن وقف نمىكنم، ملك شخصى خودم است، مثل هتلها كه مردم مىآيند مىروند ولكن ملك شخصى من است، اين نمىشود، آنى كه در ارتكاز متشرعه است آن وقتى بناء متصف مىشود بانّه مسجد كه وقف على المعبدیة للمسلمين، به اين نحو وقف شده باشد، وقتى كه مسجد به اين معنا شد خوب اگر زمين ملك آن كسى است كه ساخته است اين بناء را، يا ملك كسى بود به اين داده است كه بناء از من ساختمان از تو اين را هر دو مسجد قرار بدهيم آن وقت آن مىشود مسجد، وقتى كه بناء زايل شد و آثار زايل شد اين صاحب عروه مىگويد كه وقفه مسجدا باقى است، باز زمينش مسجد است ولو آثارش هم رفته باشد.
و اما در اراضى مفتوحة عنوة او نمىشود اينجور وقف بشود، چونكه ملك المسلمين است و از ملك المسلمين خارج نمىشود، و از آنجا هم كه سيره قطعيه است كه در اين اراضى مسلمين مسجد درست مىكردند اينجور گفته اند كه ملتزم مىشويم آن زمين وقف است تابعا للبناء، وقف است براى مسجديت مادامى كه بناء و آثار البناء باقی است، بدان جهت وقتى كه آن بناء و آثارش رفت مسجديت هم مىرود از زمين هم مسجديت مىرود، به خلاف آنهايى كه در ملك شخصى مسجد ساختهاند و وقف كردهاند آنجا مسجديت از آن عرصه و از آن زمين نمىرود، نظر صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اين است.
عرض مىكنم اينكه گفتيم تا مادامى كه مسجد وقف نشود، مسجد نمىشود اين نكتهاش چيست؟ نكتهاش اين است كه اصلا ملكيت با معبديت درست جمع نمىشود در ارتكاز متشرعه. اينجا هم معبد مسلمين است هم ملك فلانى هست. اين معنا نمىشود. بدان جهت گفتهاند اگر انسان اراضى را اجاره بكند ولو صد سال اجاره بكند آنجا مسجد درست بكند او مسجد نمىشود چونكه ملك است. پس در ارتكاز متشرعه معبديت مسلمين با ملكيت جور درنمىآيد. بدان جهت در باب مساجد گفتهاند وقفش، وقف تحريرى است نه وقف تملیکی، كه مثلا انسان فرش را به اين مسجد وقف كند اين فرش را ممكن است كسى بگويد وقفش معنايش اين است كه من تمليك كردم به مسلمين، اما در وقف خود بناء تمليك نيست، ملكيت با معبديت در ارتكاز متشرعه با هم جمع نمىشود، بدان جهت در وقف اين مسجد تحریر است، چه جور عبد را آزاد مىكنند و حرٌّ مىشود، ديگر قابل تملك نيست بعد از حريت، گفتهاند در ارتكاز متشرعه چونكه معبديت للمسلمين (نه مصلى بودن)، معبديت للمسلمين با اين ملكيت جور در نمىآيد وقف البناء على المسجد، كه بناء را مسجدا وقف مىكند يعنى اين بناء را و عرصه را تحریر از ملكيت مىكند، تحرير به اينكه مصلى بشود و معبد بشود براى مسلمين، گفتهاند در ارتكاز متشرعه مسجد همين است، اين هم درست است، در ارتكاز متشرعه ملكيت با معبديت للمسلمين جمع نمىشود، روى اين اساس وقتى كه اين بنائى كه هست اين خراب شد و آثار بناء هم رفت فقط عرصه باقى ماند ايشان صاحب عروه مدعايش اين است كه اين عرصه تحرير شده است ملك كسى هم نيست وُقِفَ مسجدا، احكام مسجديت بار است، و اما در اراضى مفتوحة عنوة عرصه ملك كسى نيست ملك شخصى تا او را وقف كند، بناء را وقف مىكند، آن كسى كه بنا درست مىكند، غرضش اين است كه مسجد درست كند بناء ملكش است، اينكه مىگويد جعلت هذا البناء و هذا المکان مسجدا للمسلمين وقفته معبدا للمسلمين اين زمين به تبع بناء تحرير شده است، چونكه گفتيم ضرورى است كه مسلمين در اين اراضى مفتوحة عنوة مساجد مىساختند و به آنها آثار مسجديت بار مىكردند، بدان جهت ملتزم مىشويم اين مقدار كه اين زمين تا مادامى كه اين بناء هست تبعا للبناء مسجد شده است، و وقتى كه مسجديت از بين رفت برمىگردد باز ملك مسلمين مىشود. بدان جهت آثار مسجديت بار نيست. فرق ما بين مساجد در اراضى مفتوحة عنوة و ما بين آن مساجد در آن اراضى اين است كه در آنها ديگر لا تصير ملك لشخص، ولكن به خلاف اراضى مفتوحة عنوة مسجديت آنها مادام البناء است، وقتى كه بناء و آثارش رفت مسجديت از بين مىرود، اين نظر صاحب عروه اين است.
ولكن بر اين حرف ايشان اين خدشه وارد است كما اينكه جماعتى گفتهاند، وقتى كه ارض تبعا للبناء وقف مىشود وقفش چه جور وقف است؟ وقفش وقف تحريرى است يا غير وقف تحريرى است؟ بايد ملتزم بشود كه وقفش، وقف تحريرى است، پس وقتى كه زمين تبعا للبناء تحرير شد ديگر او ملك كسى نمىشود حتى ملك مسلمين، چونكه از ملك خارج شده است، خودش در ملك مسلمين بود، آن وقتى كه اين را درست كردند و وقف كردند و عرصه هم داخل اين وقت شد ولو تبعا للبناء عرصه تحرير شد، مثل عبدى كه آزاد شد، چه جورى كه او در آن اراضى داخل به ملك نمىشود چونكه مقتضاى تحرير است در اينجا هم تحریر است، اين حرف حرف صحيحى است، تحرير وقتى كه شيئى از مثل مشاعرى كه هست مثل بیابان عرفه كه او جعل موقف او ديگر داخل ملك شخصى نمىشود الى الابد، تحرير شده است، بدان جهت اگر در ما نحن فيه تحرير شد داخل ملك نمىشود، بدان جهت در اين جهت فرقى ما بين مسجد در اراضى مفتوحة عنوة و ما بين اراضى غیر مفتوحه نمىشود، تفاوت در ملك شخصى مىشود كه انسان برود خودش در غير اراضى مفتوحة عنوة زمين ميتهاى را پيدا كند، او را عمارت كند مالك مىشود، خراب شد سيل آمد، باز عرصه ملكش است، چونكه احياء كرده است مالك شده است، و اما در اراضى مفتوحة عن وطن برود احياء بكند مادامى كه بناء و آثارش هست ملكش است، وقتى كه سيل آمد و آن آثار و بنائش را برد زمين باز برمىگردد به ملك مسلمين، چونكه تحرير نشده است آنجا، آنجا تملّك بود، تملك منافات ندارد چون تملكش تبعى بود، وقتى كه تملك تبعا للبناء بود، بناء و آثار رفت برمىگردد به حالت اوليه، به خلاف مسئله تحرير، در تحرير وقتى كه شيئى از ملكيت رها شد كه اين ديگر حر است، لا يملك، حر آن است كه لا يملك لا یسترق، اين حر است و لا يملك، او دوباره تمليك نمىشود، اين خلاف حريت است، خلاف تحرير است، بدان جهت اين حرف كه گفته مىشود ما قبول داريم كه وقف همان تحرير است، چه تبعا للآثار باشد يا آنجور بوده باشد كه مالك بشود و وقف كند.
كلام ما در يك مطلب ديگر است و آن اين است كه احكام مسجديت آن وقتى بار مىشود كه به او مسجد اطلاق بشود، مجرد تحريرش باقى است اين موجب نمىشود كه احكام مسجديت بار بشود. اين تحرير شده است، لذا لا يملك اين زمين، بدان جهت بعد از اينكه مسجد خراب شد نمىتواند متولى آن مسجد كه زمين تنها مانده است آثار نمانده است او را اجاره بدهد به زارع، اينها درست نيست چونكه ملك نيست كه اجاره داده بشود يا فروخته بشود، اجزاء مسجد را بفروشند، اين نمىشود، چونكه تحرير ملك نيست اينها، اينها حر هستند، اجزاء حر هستند، اجزاء حر هستند قابل تمليك به غير نيستند و اين را قبول داريم كه مسجد تحرير است، در هر دو جا، هم اراضى مفتوحة و هم در غير آنها، خراب شد آثار هم رفت مزرعه هم شد نهر هم شد وقفش، وقت تحريرى است آن زمين حر شده است، لا يملك، الاّ انّ الكلام در بقاء احكام مسجديت است، مىگوييم تا مادامى كه اين عنوان باقى است نه مادامى كه تحرير باقى است مادامى كه عنوان مسجديت باقى است آن وقت آن احكام بار مىشود، وقتى كه بنا از بين رفت آثار از بين رفت كه عرفا گفته نمىشود كه هذا مسجدٌ، مىگويند كان مسجدا، در خبر كان مسجد مىگويند، اينجور اگر شد احكام مسجديت بار نمىشود، و اما باز تحرير هست، او ملك كسى نمىشود، بدان جهت اگر كسى آمد آنجا را بناء درست كرد دوباره و بعد از صد سال نهر شدن، نهر خشكيده شد آنجا را دوباره مسجد درست كرد يصير مسجدا، به مجرد درست كردن بناء و وقف البناء مسجدا زمين هم مسجد است، برمىگردد عنوان، چون که عنوان برگشت عنوان مسجدیت زايل شده بود برگشت، احكام مىآيد، ولكن تامادامى كه برنگشته است، تعبير نشده است به حيث اينكه بگويند هذا مسجد به اين معنا فقط اينجور مىگويند كه كان مسجدا، تا مادامى كه كان مسجدا است آثار بار نمىشود، وقتى كه گفتند صار مسجدٌ فعلا آثار بار مىشود.
سؤال...؟ گفتم الآن تحرير است، چه جور حرّ لا يملك، شخصی که حر هست، عبدى كه تحرير شده است ولو فرار بكند بين كفار با آنها ملحق بشود، بعد آن عبد را استرقاق كنند دوباره عبد نمىشود حرّ است او، تحرير شده است، عبدى كه تحرير شد و فرار كرد به كفار بعد مسلمانها دوباره او را اسير گرفتند او عبد نمىشود، چونكه تحرير شده است او، بدان جهت اراضى كه يجعل مسجدا و يوقف مسجدا او هم تحریر است ملك نمىشود، ولكن آثار مسجديت مادامى است كه در خبر كان نيايد، گفته بشود كه مسجدٌ، اگر فقط در خبر كان آمد و گفتند كان مسجدا آثار بار نمىشود ولكن ملك شخصى هم نمىشود.
سوال...؟ مال هيچ كس نيست، من ملك كه هستم؟ حرّ هستيم ما، ملكيت اعتبارى، نه اينكه خداوند همه رقاب را مالك السماوات الارض است، ملكيت اعتباريه، من كه و شما ملك كسى نيستيم، آن زمين هم همين جور است.
مسألة 3: «إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاةو جعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد«.[2]
بعد معلوم شد از ما ذكرنا كه اگر اين وقف تحريرى صورت نگيرد مثل اينكه مكانى را معدّ است براى صلاة كه نماز بخوانند به او، يا وقف هم بكنند براى مصلى بودن و نماز خواندن، به عنوان مسجديت، معبديت وقف نشده است، به عنوان مصلى بودن وقف شده است، وقف كرد براى نماز خواندن، نماز جمعه يا غير نماز جمعه، نماز عيد يا هر نمازى كه عنوان عنوان مصلّا است، ان وقفه مصلّاءً اين آثار مسجديت به او بار نمىشود، آثار مسجديت آن وقت بار مىشود كه او را وقف معبدا للمسلمين كه عنوان مسجد را قصد كند، آن وقت آن آثار بار مىشود.
مسألة4: « كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و إن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه«.[3]
عرض مىكنم بر اينكه مىدانيد مسجد ربما حياط دارد مثلا راهرو دارد، پياده رو دارد، قهوه خانه دارد، اتاق دارد كه خادم مىنشيند، آنهايى اين احكام را دارند كه جزء مسجد بشوند، يعنى عرف آنها را جزء معبد قرار بدهد كه همين جا هم وقف معبدا، جزء معبد است، جزء عبادتگاه است، نه اینکه حياط عبادتگاه است يا مثلا توالت كذا است يا دالان معبد است، آنها احكام مسجد را ندارد، اين احكامى كه ذكرنا آثار مرتب مىشود به آن قسمتى كه جزء از معبد حساب بشود، و اگر شك كرديم در قطعيهاى كه آيا جزء معبد است يا معبد نيست وقفه مسجدا است يا نه؟ اصل عدم وقفه مسجدا است، اتاقی است نمىدانيم اين هم جزء مسجد است يا اين را براى اينكه اثاث بگذارند وقف كردهاند، اين جزء مسجد نيست، بدان جهت در ما نحن فيه جزء مسجد اگر شك كرديم، مىگوييم اصل اين است كه لم يوقف مسجدا، اين معارضه ندارد كه اصل اين است لم يوقف غير مسجد، او معارضه ندارد، چونكه او اثر ندارد، اگر وقف بشود بر غير مسجد او اثر خاصى ندارد، آن اثر خاص عنوان مسجد دارد، و اصل در او جارى مىشود بلا معارض.
ولكن مىدانيد، اصل در جايى به او نوبت مىرسد كه طريق و اماره معتبرهاى در بين نبوده باشد، چه در شبهات موضوعيه چه در شبهات حكميه، ما نحن فيه شبهه موضوعى است، حكم مسجد را مىدانيم، اين قطعه را نمىدانيم كه جعل مسجدا ام لا، شبهه موضوعى است، اگر مسجد باشد احكام مسجد بار است، نباشد نيست، نمىدانيم جعل مسجدا ام لا، اصلى را كه جارى كرديم در صورتى است كه اماره معتبره اى نبوده باشد كه تعيين كند او مسجد است، اماره معتبره يكى در موقوفات سيره عمليه متشرعه است، وقتى كه ديديد سيره متشرعه وقتى كه مىآيند در يك مكانى، او را مسجد تلقى مىكنند نماز مىخوانند و آثار مسجديت را بار مىكنند اين سيره عمليه طريق معبتر است، چونكه موقوفات را كه نمىشود كشف كرد چه جور وقف كرده است واقف، اين را نوعا نمىشود سعه و ضيقش را لااقل نمىشود كشف كرد در غالب موارد، و همين سيره عمليه از اول هم در تعيين اين موقوفات و تعيين كيفيت الوقف و در تعيين فرض كنيد اجزاء الموقوفه ملاك سيره عمليه است.
مسئلهاى هست در عروه هم هست [4]در كتب ديگر هم هست، فرض كنيد كه مدرسهاى مال طلاب است، كسى بازاری است برود آنجا وضوء بگيرد، چه اشكال دارد؟ گفتهاند نمىشود، مگر عموم وقف محرز بشود، در ذيل اينجور گفتهاند كه بله اگير سيره عمليه متشرعه اين باشد كه مىروند آنجا وضوء مىگيرند و درمىآيند كسى به آنها اعتراض نمىكند مىشود رفت آنجا وضوء گرفت، چرا؟ اين سيره عمليه طريق است به احراز الوقف، كه وقف مراحضش و توالتهايش، وقفش، وقف عام است، يا آب حوضش وقف عام است، اگر اينجور سيرهاى در بين بوده باشد او عيب ندارد، او متّبع است و طريق است، پس سیره المتشرعه معتبر است، اين جدران مسجد از اين قبيل است در سيره متشرعه جدران مسجد را را از مسجد مىدانند، اگر كه جدار مسجد در او يك شباكى پنجرهاى گذاشتهاند، ديوار است، وسطش پنجره گذاشتهاند كه روشن بشود، كسى جنبى از بيرون بپرد بنشيند روى جاى همان پنجره اين را دخول در مسجد حساب مىكنند، سيره متشرعه همين جور است مىگويد بابا مسجد است آنجا بيا پايين، تو كه جنب بودى، اين همين جور است، اين در باب سرقت هم به اين معنا تمسك مىكنيم که اگر كسى برود در حرز، ديوار را شكاندهاند، برو در حرز متاع را از حرز بدارد بگذارد به آنجايى كه شكاندهاند، مثل پنجره طوری سوراخ درست كردهاند، مطاع را بگذارد آنجا، كس ديگر از بیرون آن مطاع را بردارد، كه دو نفرى كنده بودند آن حرز را، گفتيم حد بر آن كسى كه از اين پنجره برداشت بر او جارى مىشود، و اما آن كسى كه روى اين پنجره، در اين سوراخ گذاشت مطاع را به او حد جارى نمىشود، تعزير مىشود، چرا؟ چونكه اين لم يخرجه عن حرزه، اين سوراخ از حرز حساب مىشود، آنى كه برمىدارد او است كه مىگويند از حرز مهتوکه این را برداشت، روى اين اساس است كه جدران را جزء مسجد مىدانيم بدان جهت در ما نحن فيه اگر يك جنبى بپرد بنشيند روى آن جدار، حرام است، براى اينكه او دخول در مسجد است و مكث فى المسجد است و جايز نيست.
مسألة 5: « الجنب إذا قرأ دعاء كميلالأولى و الأحوط أن لا يقرأ منها أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فا لا يَسْتَوُونَ لأنه جزء من سورة حم السجدة و كذا الحائض و الأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة«.[5]
بعد ايشان در عروه مىفرمايد اولى اين است براى جنب آن آيه از دعاى كميل را در شب جمعه در حال جنابت نخواند، اولى اين است اين را ترك بكند. « او من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لایستوون» اين را نخواند. چرا؟ براى اينكه اين جزء است، فرموده است كه اين آيه جزء است از سوره حم سجده، يعنى از سوره فصلت، چرا گفتيم اولى است، حرام نيست؟ به جهت اينكه گفتيم آنى كه محرم است بر حائض و جنب خصوص آيه سجده است و بما اينكه اين خصوص آيه سجده نيست، آيهاى است از سوره حم سجده بدان جهت اولى مىشود، چونكه احتياط مستحبى سابقا گفتيم، اين ولكن در اينكه فرموده جزء من حم سجده، اگر اين بوده باشد اين يا اشتباه است يا سهو القلم يا غلط النسخه، اين "افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون"، جزئى از سوره «الم تنزيل» كه سوره سجده به او اطلاق مىكنند. اما سوره حم سجده كه سوره فصلت است اين آيه را ندارد، بدان جهت يا اين غلط نسخه است يا عروه ما اشتباه است يا سهو القلم.
مسألة 6: « الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجدو إن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه».[6]
بدان جهت در ما نحن فيه ايشان شروع مىكند مسئله ديگرى را در ما نحن فيه بيان مىكند كه آن مسئله ديگر را عنوان بكنم، آن مسئله ديگر عبارت از اين است كه شخصی که خودش جنب نيست ولكن شخص جنب را برداشته داخل مىكند به مسجد، به مسجد الحرام يا مسجد رسول يا داخل مىكند و مىايستد، مىفرمايد جايز نيست، حتى در آن صورتى كه آن جنبى كه او را داخل كرده است به مسجد آن جنب مكلف نباشد، مثل اينكه مجنون است يا صبى است، صبى ممكن است جنب بشود به واسطه دخول و وطی، كه مثلا قبل از اينكه بالغ بشود زنى را وطى كرده است، چونكه مىشوا وطى قبل البلوغ، انزال نمىشود، جنب شده است به وطى كردن، آن صبى را برمىدارد داخل مىكند به مسجد، با اینکه آن داخل كننده خودش جنب نيست، مىفرمايد اینجايز نيست، بدان جهت اگر ميتى هم جنب بوده باشد كه هنوز جنب است او را بخواهند داخل مسجد بكنند نمىتوانند داخل بكنند، فرقى نمىكند، مكلف باشد و مكلف نبوده باشد، يا كسى فرض كنيد جنب است و نمىداند جنابتش را انسان او را نمىتواند داخل مسجد بكند.
اين فرمايشى كه ايشان فرمودهاند سابقا گفتيم، گفتيم از ادله تحريم شئ براى شخص، ظاهر اين است به حسب متفاهم عرفى، ولو ظاهرش فعل مباشرى است كه توی جنب داخل نشو يا تو شرب الخمر نكن، الاّ انّه آنى كه عرف استفاده مىکند از اين خطابات اين است كه اينها را نمىشود بالمباشره موجود كرد يا بالتسبيب موجود كرد، اينها را نمىشود بالتسيب موجود كرد، جنب داخل نشود يعنى جنب را هم ادخال نكنيد، اينجور مىفهمد، بدان جهت در ما نحن فيه اين فرقى نيست كه خودش جنبا داخل بشود يا جنب را داخل كند، ولكن مقدار فهمشان اطلاق ندارد، آنجاهايى كه آن شخص را که بالتسبيب داخل مىكند تکلیف در حق او هم ثابت بوده باشد، منتهى معذور در مخالفت باشد، ولو معذور باشد از مخالفت آن تكليف چونكه نمىداند جنابتش را، ولكن من مىدانم آنجاهاست كه نمىشود غير را داخل كرد كه غير هم تكليف دارد، براو هم دخول مباشرى حرام است، منتهى چونكه نمىداند معذور است، من بخواهم اين شخص را ادخال بكنم حرام است، اما جايى كه آن جنب خودش مىتواند داخل بشود، مثل اينكه صبى است تكليف ندارد، مجنون تكليفى ندارد، مىگويند من مجنون هستيم ديگر، تكليف ندارم، يا ميت اصلا تكليف ندارد، مرد ديگر منتهی جنبا مرد تکلیف ندارد، من اين را نتوانم داخل بكنم، چرا؟ از خطابات اين استفاده نمىشود، آنى كه از خطابات استفاده مىشود درست يادتان باشد، آنى كه بر تو حرام است و بر ديگران حرام است، تو نمىتوانى آن را موجود بكنى يا بالتسبيب از ديگران موجود بكنى، و من هنا گفتيم انسان طعام متنجس دارد، خمر و اينها نيست، طعام متنجس است، تنجس پيدا كرده است، گفتيم به بچههاى غير بالغ خوراندن مانعى ندارد، چرا؟ چونكه اكل نجس كه حرام است ولو يعنى خوردن و خوراندش حرام است، اما خوراندن به آن كسى كه مورد تكليف است به همان تكليف حرام است، صبى كه تكليف ندارد و من هنا التزمنا بجواز ذلك، بدان جهت اين كه ايشان فرموده است ولو ميت را داخل كند صبى را داخل بكند، اين نه، درست نيست.
بله! يك وقت فعل، فعلى مىشود كه مفسدهاش معلوم است، چه از بالغ صادر بشود، چه از صغير صادر بشود، مثل مثلا لواط، زنا، تعدى به عِرض مردم و امثال ذلك، زنا و امثال ذلك در ما نحن فيه تسبيب جايز نيست بلكه منعش واجب است، اگر ديد صبى اين كار را مىكند، نعوذ بالله اين لواط يا زنا يا تقبيل در اعراض مردم مىكند اين منعش واجب است، جاهايى كه مفسده فعل معلوم شد به حيثى معلوم شد كه منع واجب شد شرعا آنجا تسبيب جايز نيست، آن محرماتى كه ملاك آنها دست ما نيست كه ملاك چيست و بر بالغين و اينها حرام هستند مثل شرب ماء نجس و مثل دخول جنب در مسجد الاّ اجتيازا و امثال ذلك است، كه اينها را انسان خودش نمىتواند موجود بكند و به تسبيب از كسى كه مكلف به اينها است، ولو جاهل است، جهلش عذر دارد، ولكن من نمىتوانم بالتسبيب موجود بكنم، و اما آن كسى كه مكلف به اين احكام نيست از ادله حرمت او استفاده نمىشود، و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص287.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص288.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص288.
[4] الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفهامن اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص225-226، م8.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص288.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص289.