مسألة 7: « لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته بل الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة نعم لو استأجره مطلقا و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراما و إنما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين لأنهما محرمان و لا يستحق الأجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل و كذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شيء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق حراما«.[1]
ايشان در ما نحن فيه مسألهاى را ذكر مىفرمايند، اين مسأله ولو من حيث العنوان توى ذهن مىزند ابتداء الامر كه اهميّتى ندارد، ولكن در اين مسأله عمومى گفته مىشود كه آنها ضوابط كليّه است در باب الاجارات، بدان جهت اهميت اين مسأله بعد از اين كه بحث شد معلوم مىشود چيست و كجاها نتيجه گرفته مىشود.
ايشان مسأله را اينجور مىفرمايد. مىگويد: اگر شخصى جنبى را اجاره كند لكنس المسجد، در اين استيجار جنب لکنس المسجد سه صورت ذكر مىفرمايد در عروه:
صورت اولى اين است كه اجير مىكند جنب را لکنس المسجد حال جنابته، حال جنابته قيد کنس است، كه اين شخص بايد در حال جنابت اين کنس مسجد را انجام بدهد، اين صورت اولى است، و در اين صورت اولى دو فرض ذكر مىفرمايد:
فرض اول اين است كه آن شخص اجیر مىداند جنابتش را اجير مىداند جنب است، در اين صورت مىفرمايد بر اين كه اجاره فاسد است و اگر آن شخص داخل مسجد شد جنباً و کنس كرد لا يستحق اجرة، ظاهر كلام كه نکره آورده است نه آن جور است كه بعضىها فرمودهاند رضوان الله عليه كه بايد اجرة المسمّى بوده باشد، نه اينجور نيست، لا يستحق اجرةً نه اجرة المسمّى مستحق است، چون كه اجاره باطل است، و نه اجرة المثل را مستحق است كه مطالبه كند، لا يستحق اجرةً، يعنى لا اجرة المثل و لا اجرة المسمّى، اجاره فاسد است.
و امّا فرض ديگر اين است كه خود آن جنب جنابتش را نمىداند، احتمال مىدهد كه جنب بوده باشد ولكن نه جنب بودنش را احراز نكرده است و در واقع هم جنب بوده باشد، اين شخص كه در واقع جنب است ولكن جنابتش را نمىداند در اين صورت مىفرمايد كه يستحقّ آن اجرت را، يعنى ظاهر كلام اين است كه ولو اجاره فاسد است ولكن در اين صورت اجرة المثل را بر عملش مستحق است، اين صورت اولى، البتّه اين صورت اولى را در عبارت قاطى كرده است، من جدا كردم. كسى كه جنابتش را نمىداند چه جور اجاره مىكند كه در حال جنابت تو کنس كن، اين تصويرش به اين نحو است كه كسى جنابتش را نمىداند و در واقع جنب است، كسى او را اجاره مىكند كه کنس مسجد بكن من هذا الحين كه شروع بايد از حال الحين باشد، كه قهراً شرط کنس در حال جنابت است كه بايد از اين حال شروع كند کنس را، قهراً کنس در حال الجنابة متعلّق الاجاره است.
صورت ثانيه اين است كه مىگويد به اين شخص تو را اجير كردم كه امروز اين مسجد را يا قبل از ظهر اين مسجد را کنس كنى، بدان جهت مىتواند جنب برود غسل كند و بعد از اغتسال بيايد کنس كند، متعلّق اجاره را اتيان كردن بر آن شخص جنب ممكن است، چون كه کنس را مطلقاً و بلاتقيدش بحال الجنابة كما فى الصّورة الاولى کنس این مسجد را متعلّق اجاره قرار داده است، و اين را اجير كرده است بر کنس اين مسجد قبل از ظهر كه مىتواند برود غسل كند و بيايد کنس كند، در اين صورت ايشان اينجور مىفرمايد، در اين صورت دو فرض هست:
فرض اول اين است كه اين شخص جنابتش را مىدانست و قبل الاغتسال داخل شد و کنس كرد، ظاهر كلامش اين است كه در اين صورت مستحق هيچ اجرتى نمىشود، نه اجرة المسمّى، نه اجرة المثل، مثل صورت اولى كه مع العلم داخل مىشد و کنس مىكرد مستحق چيزى نمىشد در اين صورت هم مستحق چيزى نمىشود،
فرض دوم: اینکه اگر جنابتش را نداند و قبل الاغتسال وارد بشود، ظاهر عبارتش اين است كه الاجرة را مستحق مىشود، يعنى الاجرة المسمّى را، اجرت المسمّى كه در عقد ذكر شده است همان اجرة المسمّى را مستحق مىشود، اين هم صورت ثانيه.
ولكن در صورت ثانيه ايشان كه مىفرمايد تعليل مىكند چرا اگر مع العلم بالجنابة کنث کرد مستحق اجرت نمی شود تعليل مىفرمايد اين فعلش كه کنس كرده است مسجد را قبل الاغتسال اين فعلش محرّم است، اين فعل كه کنس كرده است قبل الاغتسال يعنى وارد مسجد شده است و در مسجد مكث كرده است، ولو کنس كرده است ولكن اين فعلش محرّم است، بدان جهت فعلش محرّم است، معنايش اين است كه احترامى ندارد اين فعلش، ولو کنس فى نفسه حلال است، آنى كه حرام است دخول و مكث است چه کنس كند چه بايستد، دستش را حركت بدهد يا ندهد، خود دخول جنب قبل الاغتسال و مكثش فى المسجد او حرام است، کنس فى نفسه حرمتى ندارد، ولكن کنسى كه با دخول عصياناً و مكث عصياناً صورت بگيرد احترامى ندارد اين مال، حرمتى ندارد اين مال كه مستحق اجرت بشود، و امّا اگر جاهل بود و نمىدانست جنابتش را غسل نكرد و آمد، نه خود کنس بما هو کنس چون كه به نحو عصيان ولو عصيان بالدّخول و المكث موجود نشده است چون كه نمىدانست جنابتش را و شارع ترخيص داده بود، چون استصحاب عدم جنابت داشت، چون كه اين کنس خودش فى نفسه محلّل است و به طور عصيان واقع نشده است در خارج، بدان جهت مستحق همان اجرت مىشود، و به عبارت ديگر اين اجاره صحيح است، چون كه شخص متمكّن است بر اتيان به عمل مستأجرٌ عليه، شرعاً متمكّن است، چون كه گفته است اجير كردم بر کنس قبل از ظهر، اين هم مىتواند کنس را قبل از ظهر به وجه حلال واقعى اتيان كند که غسل كند و بيايد کنس كند، متمكّن است بر اتيان به عمل مستأجرٌ عليه، غايت الامر اگر عصيان را اختيار كرد و مع العلم بالجنابة داخل شد عمل محترمى تحويل مستأجر نداده است كه مستحق اجرت بشود، مثل آن كسى است كه داخل بشود به مسجد اصلا كارى نكند، چون كه کنسى كه با عصيان به دخول حاصل مىشود، آن کنس عند الشّارع احترامى ندارد و اين عمل كلا عمل است، چون كه عمل به اجاره نكرده است، در ما نحن فيه يعنى عملی را که احترام دارد شرعا تحويل نداده است مستحق اجرت نمىشود، و امّا اگر جاهل باشد عمل به اجاره كرده است، چون كه عملى را كه اتيان كرده است مستأجرٌ عليه کنس بود، کنس را اتيان كرده است، خودش هم بر وجهى اتيان كرده است كه ترخيص داشت در دخول در مسجد، چون كه اين نحو اتيان كرده است لذا عملى را كه احترام داشته باشد آن عمل را اتيان كرده است، مستحق اجرت مىشود، چون كه مستحق اجرت مىشود در ما نحن فيه، بدان جهت است در صورت اولى هم که گفته است الآن داخل بشود کنس كن، نمىدانست جنابتش را مستحق اجرت مىشود، منتهى آن جا مستحق اجرة المثل مىشود، نه مستحق اجرة المسمّى، چرا؟ چون كه خواهيم گفت اجاره باطل است، چون كه متمكّن نيست شرعاً عمل را اتيان بكند، خواهيم گفت، ولكن در ما نحن فيه متمكّن بود غسل بكند و بيايد عمل را اتيان بكند، چون كه متمكّن بود اجاره صحيح بود، عمل را هم كه اتيان كرده است بر وجه الاحترام بايد اجرة المسمّى را بگيرد، اين صورت ثانيه.
الصّورت الثالثه كه ايشان مىفرمايد، مىفرمايد اين است كه شخص جنب اجير بشود بر خود مكث، چون كه فرض كنيد در مسجد متاعى هست، كسى را اجير كردهاند متاعى گذاشتهاند و مىترسند هدر بشود، تلف بشود، دزد ببرد، شخص جنب را اجير كردند كه يا شخص جنب تو مكث بكن در اين مسجد، نه خارج مسجد، خارج مسجد جاى مكث ندارد، هوا سرد است، توى مسجد مكث بكن، اجير كردند جنب را بر مكث، ايشان مىفرمايد در اين صورت فرقى ما بين علم و جهل نيست، اين اجاره باطل است و اين اگر مكث بكند مستحق اجرتى نمىشود، چرا؟ چون كه اين فعلش حرام است، بداند جنابتش را كه عصيان است معذور در مخالفتش نيست، نداند باز حرام واقعى است، چون كه مكث الجنب است و بما اين كه شارع خود اين فعل را حرام كرده است خود مكث را عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام است، اين تحريم كردن اين فعل را ولو مكلّف معذور بشود در مخالفت او، تحریم اسقاط آن عمل است از احترام، عمل احترامى ندارد، چون كه عمل احترامى ندارد اجاره صحيح نيست، چون كه بر عمل محرّم واقع شده است كما سيأتى توضيحش، و اجرة المثل هم نيست، چون كه اين عمل را شارع حرام كرده است و تحريم اين عمل اسقاط احترام العمل است، كسى به اين عمل محرّم امر كند يا آنى كه عند العقلاء كالامر است مثل عقد فاسد، اتيان بكند، در آن صورت مستحق اجرت نمىشود، چون كه عمل احترامى ندارد، ايشان مىفرمايد حائض هم همين جور است، نفساء هم همين جور است كه دخولشان و مکثشان در مسجد حرام است، اين احكام در آنها هم مىآيد.
مىفرمايد و من هنا اگر فرض كنيد شخص جنب را اجير بكند يا شخص نفساء را اجير بكند كه در مسجد الحرام طواف مستحب اتيان بكند، يعنى طوافى كه جزء حجّ مستحب است یا جزء حجّ واجب است، او را اتيان بكند، مستحق اجرت نمىشود، اگر طواف مندوب خودش مستقل باشد به او هم اجير بكند باز مستحق اجرت نمىشود به آن بيانى كه گفته شد، اين حاصل فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد.
بگذاريد اين را براى روشن شدن اذهانتان بگويم، لازمه كلام و فرمايش ايشان اين است در صورت ثانيه و در صورت ثالثه اين است اگر كسى متعارف است ديگر كارگرى را شب ببيند بگويد بر اين كه تو فردا بيا و براى من كار بكن، يك چاهى بكن، خودش هم مزدش را تعيين كند كه هر مترى هزار تومان يا بگويد هر روزى دو هزار تومان مىدهم به چاه كندنت، آن چاه كن هم صبح از خواب پا شد و از خانهاش در آمد، كلنگ دستش مىآيد، اين كه از راه مىگذشت ديد كه در خانهاى باز است، یک کلنگی را آنجا دید گفت عجب كلنگى است، خوب كار مىكند اين كلنگ، كلنگ خودش آن جور نيست، اين كلنگ خودش را گذاشت آن جا و آن كلنگ را برداشت، بدون رضاى صاحب خانه، صاحب خانه رضا ندارد، بيلش را هم برداشت بيل آن صاحب خانه را، كلنگ و بيل خودش را گذاشت آن جا، آمد مشغول عمل شد، از صبح از ساعت 7 تا ساعت 6 بعد از ظهر عرق ريخت، لازمه فرمايش ايشان اين است كه اين چاه كن هيچ چيز نمىتواند مطالبه كند از صاحب كار كه گفته بود بيا براى من كار كن، چرا؟ براى اين كه مفروض اين است كه مىدانست اين كلنگ مال غير است، غصب است ديگر، اين را مىداند كه فرض اين است، اگر اين را اجير كرده بود آن صاحب کار اجير كرده بود بر خود كندن كه فعل است زدن كلنگ به زمين، اگر به آن اجير كرده بود اين شخص فعل حرام را اتيان كرده است، ولو او را اجير كرده بود بيا چاه بكن، نگفته بود با كلنگ غصبى، اين گفته بود مثل اين كه قبل از ظهر اين مسجد را کنس كن، مىتوانست غسل بكند، اینجا هم گفته بود بيا چاه بكن، كلنگ خودش را بياورد بكند، نياورده، كلنگ مردم را آورده است، عمل را كه اتيان كرده است به وجه العصيان اتيان كرده است و اين عملى كه اتيان كرده است احترام شرعى ندارد، بدان جهت چيزى نمىتواند مطالبه بكند از آن كسى كه صاحب كار است، بلكه بايد به آن كسى كه كلنگ را از او آورده است يك چيزى هم ببرد به او بدهد، چون كه اجرت كلنگ را ضامن است، يك روز صرف كرده است كلنگ مردم را استعمال كرده است يك چيزى هم شرعاً بايد برود به آن صاحب كلنگ بدهد، از صاحب كار چيزى نمىتواند مطالبه بكند و بايد آن اجرت را به صاحب کلنگ بدهد، و امّا اگر صاحب كار اين را اجير كرده بود بر خود چاه كه گفته بود هر مترى چاه بكنى يا اعجاز كنى خودت مىدانى، هر يك متر چاهى كه در زمين من پيدا مىشود، اجرتش هزار تومان است، باز مستحق نيست هيچ چيز نمىتواند از صاحب كار بگيرد. چرا؟ اين مثل اين است كه اجير شده بود به مطلق الکنس، کنس خودش حلال بود، ولكن عمداً و متعمداً آمد مع الجنابة کنس كرد، در صورت ثالثه گفت مستحق اجرت نمىشود، اینجا هم نفس عمل مستأجرٌ عليه كه عبارت از همان گودى در زمين است كه هر مترى كذا، او مباح است، ولكن به نحو مقدمه حرام حفر به كلنگِ غير كه حرام است به حرام عالماً اين را موجود كرده است، كما اين كه كسى عالماً بجنابته داخل مىشد مسجد را و کنس مىكرد ولو صاحب كار بر کنس اجير كرده بود اين را، آن جا چه جور مستحق اجرت نمىشود، اینجا هم مستحق اجرت نمىشود، و به عبارت واضحه اگر با كلنگ غصبى كه مىكَند اجير شده بود بر اين كه در زمين چاه درست كند، آن چاه مترى كذا او مثل صورت ثانيه مىشود كه عمل مستأجرٌ عليه مباح است ولكن اين را به مقدمه محرّمه موجود كرده است، داخل شده است به مسجد جنباً و مكث كرده است، و اگر اجير شده بود بر خود كندن، خود اين كندن اين شخص حرام است، چون كه به كلنگ غير است و بر عمل محرّم مستحق اجرتى نمىشود، اين لازمه فرمايش ايشان است و تمام جاها قياس به اين نحو مىشود.
خوب آیا مىشود در هر دو صورت ملتزم شد كه اين ديگر مستحق چيزى نيست؟ اينجور عرض مىكنيم:
امّا الصّورة الاولى، در صورت اولى آنى كه ايشان فرمود كه اجير كرده است شخص را در حال جنابت کنس كند مسجد را، آن شخص اگر عالم بوده باشد به جنابتش، اين بلااشكال مستحق اجرتى نمىشود، براى اين كه در اين صورت که گفته است بر اين كه در حال جنابت اين کنس را موجود بكن، خودش هم جنابتش را مىداند، اين اجاره فاسد است، مستحق اجرة المسمّى نمىشود، چون كه اجاره فاسد است، چرا؟ چون كه صحّت اجاره به اين مىشود كه آن عملى كه انسان اجير مىشود ملك مستأجر مىشود به اجاره، بدان جهت حق مطالبه دارد كه عملم را تحويل بده، و آن وقت اجرت هم كه تعيين شده است مال اجير مىشود واوفوا بالعقود مىگويد بر اين كه اين عمل ملك الغير است اگر مطالبه كرد بايد به او بدهى، اوفوا بالاجاره هم او را مىگويد كه بايد به آن شخص ملك او است مطالبه كرد بدهى، معنايش اين است که يعنى ايجاد كنى عمل را، وقتى كه عمل موقوف به حرام شد عمل مستأجرٌ عليه کنس خودش حرام نيست، ولكن کنس در حال جنابت موقوف است به دخول در حال جنابت و مكث در حال جنابت، بما اين كه عمل مستأجرٌ عليه و موقوف به محرّم است، اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره اين اجاره را نمىگرفت، چرا؟ چون كه متمكّن نيست كه تسليم بكند، او كه مطالبه مىكند به اجاره كه وارد بشو کنس كن، اين نمىتواند تسليم كند عمل را، شارع حرام كرده است دخول را، و موقوف است اين کنس بر دخول، چون كه نمىتواند تسلیم بکند عمل را اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره اين را نمىگيرد، وقتى كه نشد انتزاع ملكيّت عمل للمستأجر که حقّ مستأجر هست كه عمل را مطالبه بكند و ملكيّت وجه الاجاره يعنى عوض للاجير، اين از شمول اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره كه مفاد ادلّه اجاره است تشريع اجاره است از آنها استفاده مىشود، عرض مىكنم بر اين كه وقتى كه اوفوا بالعقود شامل نمىشود ما نحن فيه را دليل بر صحّت نداريم، چون كه دليل بر صحّت اجاره از اوفوا بالعقود و الاوفوا بالاجاره فهميده شده است، معامله را باشد شارع امضاء كند، دليل امضاء «اوفوا بالعقود» است. عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره ما نحن فيه را نمىگيرد پس دليل بر صحّت نداريم.
شما بفرماييد كه خوب «اوفوا بالعقود» مطلقاً نمىتواند اين را بگيرد كه بايد وفا كنى به اين اجاره يعنى داخل بشوى جنباً به مسجد، اين را نمىتواند بگيرد، امّا على نحو التّرتّب چرا نگيرد؟ كه اگر اختيار كردى خودت دخول را عصياناً لى آن وقت کنس كن، مثل باب ترتّب، كه داخل نشو ولكن اگر عصيان كردى و مخالفت كردى و مستحق عذاب من شدى آن وقت وفا كن، يعنى کنس بكن.
عرض مىكنم بر اين كه اين ترتّبى كه در ما نحن فيه گفته مىشود، يادتان باشد گفتم در مقام مطالبى گفته مىشود كه همه جا بايد تطبیق بشود، بدانيد كه باب عقود و ايقاعات ترتّب قبول نمىكند، آن ترتّبى كه ما ملتزم شدهايم و گفتهايم صحيح است آن در جايى است كه دو تا فعل تكوينى تكليف داشته باشد، دو تا نمىشود مطلقاً تكليف داشته باشد امّا ترتّباً مىشود، و امّا در معاملات ترتّب نمىشود، والوجه فى ذلك اين است كه آن مطالبه كه مطالبه مىكند آن از آثار ملكيّت است، چون كه مالك عمل است مطالبه مىكند و واجب است اين شخص اتيان بكند، و اين حكم وضعى كه عبارت از ملكيّت است اين ملكيّت از حكم تكليفى مطلق كشف مىشود، اگر وجوب الوفاء مطلق بود كشف ملكيّت مىشود، كشف مىشود كه مالكش شده است بايد تحويلش داد اگر مطالبه كرد، امّا از حكم ترتّبى كشف ملكيّت نمىشود، اين دلالت نمىكند كه ملكش شده است، اگر ملكش بود بايد بدهى، ملكيّت تقديريه معنا ندارد، اگر ملك مطلقش است بايد مطالبه كرد بدهى، ملكش فعلاً نيست مطالبه نكرد عمل را لازم نيست اتيان بكنى، چون كه اين وجوب المطالبه و جواز المطالبه و وجوب العمل از آثار ملكيّت مطلق است به ملكيّت تعليقيه مترتّب نمىشود يعنى ملكيّت تعليقيه معنا ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اوفوا بالعقود بايد مطلقاً شامل بشود تا كشف ملكيّت بشود که شارع ملكيّت را اعتبار كرده است، بما انّه در مورد معاملات اعتبار ملكيّت و كشف ملكيّت بايد از دليل امضاء بشود، كشف ملكيّت از حكم مطلق مىشود از وجوب الوفاء بالعقد مطلقاً، و از وجوب الوفاء بالعقد مشروطاً كشف ملكيّت نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه حكم مىشود كه اجاره فاسد است مع العلم و العمد كه جنب است وارد مسجد شده است و کنس كرده است و اجاره هم بر کنس در حال الجنابة واقع شده است، در اين صورت مستحق اجرة المسمّى نمىشود، و مستحق اجرة المثل هم نمىشود، چرا مستحق اجرة المثل نشود؟ سرّش اين است ايشان اينجور فرمود، اين مبتنى بر همين است كه خواهيم گفت و ما هم تصديق خواهيم كرد که همين جور هم هست، عملى كه موقوف به عصيان خداوند بوده باشد اتيان آن عمل موقوف بشود نه ملازم، موقوف بشود متوقّف بشود بر عصيان خداوند او پيش شارع احترامى ندارد. چون كه پيش شارع احترامى ندارد. مورد اجرة المثل نيست. ملازم عيبى ندارد كه انسان عملى را اتيان مىكند. شخصى نماز نخوانده است ده دقيقه به غروب شمس است بايد نماز ظهر و عصر را بخواند. كسى مىگويد بر اين كه بيا اين عمل را براى من انجام بده، يعنى اين بارم را بردار و به منزل برسان، اجاره باطل است چون كه متمكّن نيست به اتيان عمل، بايد صلاة را اتيان كند و ترتّب هم ممكن نيست كه اگر صلاة را اتيان نكردى اوفوا بالعقود، اجاره باطل است، امّا اگر رفت مستحق اجرة المثل مىشود، چون كه آن عمل را شارع نهى نكرده بود، و متوقّف بر عصيان هم نبود بلکه ملازم با عصيان بود، در متوقّف مىگويم، آن عملى كه مقدمهاش يعنى موقوفٌ عليهاش عصيان خداوندى است، به آن عمل انسان مستحق اجرت نمىشود، بدان جهت عالماً و عامداً بشود مستحق اجرت نمىشود، نه اجرة المسمّى لبطلان الاجاره و لا اجرة المثل، بدان جهت ايشان فرمود در صورت اولى در فرض العلم لا يستحق اجرةً، امّا به خلاف آن جايى كه جاهل بوده باشد كه صورت ثانيه است، در صورت ثانيه هم خواهيم گفت كه متمكّن بر عمل نيست، خواهيم گفت متمكّن بر عمل نيست، ولكن مستحق اجرة المثل هست، چرا؟ براى اين كه عملى را اتيان كرده است كه نمىدانست جنابتش است، متوقّف بر عصيان خداوند نيست كه اين احترام عند الشّارع نداشته باشد، عمل فى نفسه مباح است موقوفٌ عليهاش حرام است و در آن حرام معذور است، نه مستحق اجرة المثل مىشود، اين صورت اولى آنى كه گفته است ما مساعدت مىكنيم با او ودرست است.
امّا صورت ثانيه، در صورت ثانيه فرقى نمىكند، كه اجير شده بود بر مستأجرٌ عليه كه کنس است مطلقاً، فرقى نمىكند، عالماً و عامداً بيايد قبل از اغتسال کنس كند، يا جاهل بوده باشد جنابتش را، فرق نمىكند، همان اجرة المسمّى را مستحق است، چرا؟ امّا الاجاره كه اجاره صحيح است، شارع مىتواند اوفوا بالعقود بگويد. چون كه متعلّق اجاره مطلق الکنس است. غسل بكند بيايد کنث بكند. مطلق الکنس است براى اجاره، «اوفوا بالعقود»،[2] اوفوا بالاجاره او را مىگيرد مطلقا. عمل شده است ملكش، آن عملى كه ملكش است او را اتيان كرده است با مقدمه محرّمه، با مقدمه محرمه اتيان كرده است، مقدمه محرمه موقوف عليه آن عمل مستأجرٌ عليه نيست كه از احترام بيندازد مستأجرٌ عليه را، عمل مستأجرٌ عليه موقوف نيست بر اين مقدمهاى كه اين اتيان كرده است. اين فرق ما نحن فيه با صورت اولى است. در ما نحن فيه عمل مستأجرٌ عليه كه مطلق الکنس است موقوف به دخول جنباً نيست. اين شخص خودش به سوء اختيارش اين كار را كرده است، عمل مستأجرٌ عليه از ماليّت نمىافتد، اين عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كرده است خوب معصيت خداوند را هم كرده است، بدان جهت آن اجرت را مىگيرد، آن اجرتى كه تعيين شده است او را مىگيرد، منتهى در ما نحن فيه كه اجرت را مىگيرد، خودش يك عصيان خداوند را كرده است، اجرة المسمّى را مستحق است، چه عالم بشود چه جاهل، اين كه بعضىها در تعليقه بر عرو[3]ه فرمودهاند كه وجهى ندارد در اين صورت مستحق اجرت نشود صحيح است، عمل محرّم نيست، عمل مستأجرٌ عليه عبارت از کنس است و آن عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كرده است، منتهى آن هم موقوف به حرام نيست عمل مستأجرٌ عليه، اين با حرام موجود كرده است، بدان جهت آن بدبختى كه نه دنيا دارد، نه آخرت آن چاه كن که كلنگ مردم را برداشت و آمد، او اجير شده بود كه در زمين چاه بكند، آن عمل، عمل مباح است و موقوف بر غصب و بر حفر به مال مردم نيست، اين خودش اختيار كرده است اين را، مستحق اجرت مىشود اگر اجاره واقع شده است بر نفس قرار دادن چاه در زمين، مستحق اجرت مىشود، ولكن در ما نحن فيه يك معصيتى كرده است، با كلنگ غصبى او را كنده است.
و امّا آنى كه در صورت ثالثه بيان فرمود. ايشان در صورت ثالثه كه عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام بود فرمود اجاره باطل است و مستحق اجرت هم نمىشود چه بداند چه نداند، چرا؟ چون كه شارع كه نهى كرد از عملى، آن عمل اينجور گفتهاند كه از آن نبوى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف در اول مكاسب محرمه[4] نقل مىكند كه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده است كه اذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه[5] خداوند اگر شيئى را حرام كرد، عوضش حرام مىشود، وقتى كه خداوند مكث را حرام كرد براى جنب عوض گرفتن جنب بر اين مكث حرام مىشود، چه عاصى باشد و حرمت را بداند چه حرمت را نداند و معذور باشد، نمىتواند اجرت بگيرد، و هكذا در روايت تحف العقول [6]که آنى را كه خداوند آن را حرام كرده است بر عباد نمىشود بر او أخذ العوض كرد، او باعث مىشود بر اين كه بگوييم اجاره باطل است، و عمل را هم اتيان كرد مستحق اجرت نمىشود، چه اجرة المثل باشد، چه اجرة المسمّى باشد، هيچ كدام را مستحق نمىشود.
بعضىها رضوان الله عليهم تبعاً لمشايخشان فرمودهاند در آن عمل محرّم بايد تفصيل داد، نمىشود گفت اجاره بر عمل محرّمى كه واقع شد نمىشود فاعلش مستحق اجرت بشود، چه جاهل بشود، چه عالم، فرمودهاند حاصل كلامشان این است که يك عملهايى است كه شارع آنها را از ماليّت انداخته است ولو عند العقلاء ماليّت دارند آن عملها ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است، كما اين كه در اعيان خارجيه بعضى اعيانى هست كه عند العقلاء ماليّت دارند ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است، ولو منفعت محلّله هم دارند ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است، مثل الخمر و الميته كه فرموده است ثمن الخمر و الميتة سحت، بدان جهت ميته منفعت محلّله دارد انسان زير درخت دفن مىكند ميته را كه عوض سماد است ديگر، منفعت محلّله است، ولكن در ما نحن فيه نمىشود در مقابل میته پول گرفت و ثمن گرفت، ثمن الميتة و الخمر سحتٌ، چه جور در اعيان اينجور است، در اعمال هم همين جور است كه ربّما شارع عملى را از ماليّت مىاندازد و مىفرمايد اجر المغنّية سحتٌ، اين كه غنا خودش سحت است نمىشود به او اجرت گرفت، فرقى نمىكند ثمن المغنيّة سحتٌ يا اجر المغنية سحتٌ دلالت مىكند كه شارع غنا را از ماليّت انداخته است، بدان جهت بر غنا نمىشود اجرت گرفت، حتّى در مواردى كه غنا جايز باشد مثل مجالس عروسى، آن شخص بخواهد اجرت بگيرد بر غنا حرام است، مستحق اجرت نمىشود، چون كه غنا ماليّتى ندارد، شارع القاء كرده است ماليّت را، ولو به نحو حلال واقع بشود، اجر المغنية سحتٌ حتّى در آن موردى كه غنا حلال بشود مثل در اعراس كه خود غنا حلال شده است نه آلات موسيقى، خود غنا تحليل شده است به خود غنا بخواهد اجرت بگيرد سحت است، چون كه شارع از ماليّت انداخته است، و امّا در جاهايى كه شارع عمل را از ماليّت نيندازد، عمل حرام را دليل نداريم كه از ماليّت انداخته است فقط تحريم كرده است عمل را، اینجا فرمودهاند كه اين عمل محرّم دو صورت دارد:
يك صورتش اين است كه آن فاعل اين عمل مىداند حرمتش را، مىداند جنب است، نمىتواند مكث كند در مسجد، اين جنابت خودش را مىداند، در اين صورت اجاره به آن عمل محكوم به بطلان است، چرا؟ چون كه متمكّن بر اداء عمل نيست، بطلان عمل و عدم استحقاق اجرت در ما نحن فيه نه به جهت حدیث تحف العقول و نبوى است كه نبوى ثابت نشده است، تحف القعول هم من حيث السّند ضعيف است، به جهت آنها نيست، بلکه به جهت اين است كه اوفوا بالعقود يا اوفوا بالاجاره نمىگيرد اين را، ادلّه نمىگيرد بدان جهت فاعل مستحق اجرت نمىشود.
صورت دوم: به خلاف ما اذا كان جاهلاً، به خلاف آن صورتى كه عامل جاهل بشود، جنابت خودش را نمىداند در واقع جنب است، اینجا مستحق اجرت مىشود، اجاره هم صحيح است، چرا؟ چون كه متمكّن است عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كند، چرا؟ چون كه شارع به اين ترخيص داده است در مكث ولو ترخيص ظاهرى، چون كه جنابتش را نمىدانست، شارع فرموده است مادامى كه جنابت را نمىدانى ما علیک شئ، تو جنب نيستى، يعنى احكام جنابت بر تو بار نيست، چون كه شارع ترخيص داده است در دخول در مسجد و در مكث در مسجد، مفروض اين است كه مكث و اين دخول اینجا نگهبانى براى اين متاعها كه مكث و دخول است اجرت دارد عند العقلاء، اجرتش را بايد بدهد، اجاره صحيح، همان اجرة المسمّى را بايد بدهد.
و در ما نحن فيه اين وجه اين است كه بعض اعمال ولو عند الجهل بالحرمة باطل مىشود أخذ اجرت ولو حلال هم بشوند أخذ اجرت بر آنها باطل مىشود، مثل آن مثالى كه زدم، و امّا در بعضى اعمال كه دليل نداريم شارع اسقاط ماليّت كرده است، الغاء ماليّت كرده است، بطلان آنها از ناحيه اين است كه وفاء بالعقد و الاجاره ممكن نيست از آن جهت گفته مىشود كه مستحق اجرت نمىشود، لذا در اين موارد اگر جاهل شد مستحق مىشود، اين كلام ايشان است، ملاحظه بفرماييد ببینیم تمام است یا ناتمام
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص289-291.
[2] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ سوره مائده(5)، آيه1.
[3] محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص487
[4] شيخ مرتضی انصاری، كتاب المكاسب، (قم، کنگره جهانی بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج1، ص43.
[5] و بخطه (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ) ايضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ؛ علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ( بيروت، : مؤسسة الطبع و النشر، چ1، ت1410ق)، ج100، ص55.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص83.