مسألة 7: « لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته بل الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة نعم لو استأجره مطلقا و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراما و إنما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين لأنهما محرمان و لا يستحق الأجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل و كذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شيء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق حراما«.[1]
كلام صاحب عروه قدس الله سره در صورت ثالثه اين بود که اگر جنب را اجير كند بر عملى كه خود آن عمل محرم است، مثل اين كه جنب را اجير كند كه مكث فى المسجد بكند يا اجير كند كه طواف مستحب اتيان بكند، كه در اين صورت آن طوافى كه حول الكعبه مىكند جنب آن طواف بعينه مكث است در مسجد الحرام، و مكث حرام است براى جنب، در اين صورت فرمود بر اين كه آن اجير مستحق اجرتى نمىشود بر عملش، و اجارهاش باطل است، چه آن اجير بداند جنابتش را چه نداند، ايشان اينجور فرمود.
ولكن در مقام تفصيل دادهاند و فرمودهاند بر اين كه اگر اجير عالم بشود همين جور است که اجاره صحيح نمىشود، چون كه با فعليّت حرمت مكث شارع نمىتواند امر كند به وفاء بالعقد و الاجاره، و امّا در صورتى كه مكلّف جاهل بوده باشد به نحوى كه حكم شرعیش اين است كه انشاء الله جنب نيستم من، خودش جاهل بوده باشد در اين صورت بايد گفت كه اجاره صحيح است و اين شخص اگر مكث در مسجد كرد يا طواف مندوب را اتيان كرد مستحق اجرت مىشود آن اجرة المسمّى، چرا؟ براى اين كه مفروض اين است که شارع الغاء ماليّت از اين عمل نكرده است مثل غنا، فقط نهى دارد و با نهى هم که نمىشد اجاره صحيح بشود چون كه متمكّن نبود فعل منهىٌ عنه بود و مىدانست جنابتش را در فرزين، و امّا در صورتى كه جاهل باشد شارع تجويز كرده است دخول در مسجد را و مكث در مسجد را ولو ترخيص ظاهرى، وقتى كه ترخيص ظاهرى داشت مىتواند وفا كند به اجاره، چون كه ترخيص ظاهرى دارد شرعاً مىتواند وفاء به اجاره بكند، پس اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره اين اجاره را مىگيرد و عمل را وقتى كه اتيان كرد مستحق اجرة المسمّى مىشود، اين فرمايش اين قائل عظيم است رضوان الله عليه.
ولكن اين كلام به نظر قاصر ما صحيح نيست. والوجه فى ذلك اين است كه: ايشان اول بايد ملتزم بشود در صورت علم به جنابت اجير اگر در مسجد مكث كرد عصياناً، ملتزم بشود كه اين اجير مستحق اجرة المثل است. چرا؟ چون كه اجاره باطل است، اوفوا بالعقود نمىتواند بگيرد، ولكن عملى را اتيان كرده است اين اجير به امر مستأجر عملى كه ماليّت دارد، از ماليّتش القاء نشده است محافظت کرده از متاع اينها، يا فرض كنيد عملى را اتيان كرده است كه ماليّت دارد بايد اجرة المثل بدهد، و حال اينكه ايشان ملتزم نشده است كما اين كه اگر به كلامش ملاحظه فرموديد و دقت فرموديد مىفرمايند در صورت علم به جنابت هيچ چيز را مستحق نمىشود، چرا مستحق نشود اجرة المثل را؟ عملش ماليّت دارد، و به امر مستأجر بود چون كه عقد فاسد كالامر است، چه جورى كه انسان امر كند غير را به عملى كه اجرت دارد و نگويد عمل را مجّاناً بياور موجب ضمان مىشود عقد فاسد بر آن عمل هم مثل امر است عند اعتبار العقلاء و موجب ضمان است، اين را بايد ملتزم بشود، اين اولاً.
و ثانياً ايشان فرمودند بر اين كه اگر اين شخص جاهل بشود به جنابش ترخيص ظاهرى دارد متمكّن است از اتيان بالعمل مستأجر عليه وجوب الوفاء دارد، خوب از ايشان مىپرسيم اين شخصى كه در واقع جنب است و جنابتش را احتمال مىدهد، كلام در غافل نيست، در جاهل است، و جنابتش را احتمال مىدهد كه شما مىفرماييد شارع ترخيص ظاهرى داده است و ما هم اين ترخيص ظاهرى را قبول كرديم {حرمت اين مكث در واقع هست، ترخيص ظاهرى است، چون كه شاك است در جنابتش}، آن حكم واقعى سر جايش است كه حرمت المكث براى اين شخص در واقع هست، از شما مىپرسيم يا كسى ديگر به ما يك جوابى بدهد كه دل ما آرام بشود، اين حرمت المكث واقعاً لغو محض است اگر وجوب الوفاء باشد به اجاره، اگر وجوب الوفاء بالاجاره هست ثبوت حرمت واقعى لغو محض است، چه اثرى دارد، با اين اجارهاى كه وجوب الوفاء دارد ثبوت حرمت واقعى چه اثرى دارد، شارع در حالى كه وجوب الوفاء بالعقد كرده است براى اين شخص مكث را حرام بكند واقعاً، چون كه ثبوت حرمت واقعى در موارد جهل به جهت حسن احتياط است، به جهت اين است كه مكلّف احتياط كند، و الاّ ثبوت تكاليف واقعيه عند الجهل بالموضوع حتّى در موارد جهل به حكم هم همين جور است فرق نمىكند. ثبوت تكاليف واقعى كه در موارد احكام ظاهريه احكام واقعيه مرتفع نمىشود لحسن الاحتياط است. خوب اگر اجاره اينجور بوده باشد، اجاره صحيح بوده باشد و وجوب الوفاء داشته باشد بعد از اين اجاره كه شما مىفرماييد ثبوت حرمت چه اثرى دارد، یصبح لغوا محضا، بدان جهت در ما نحن فيه شما كه حرمت واقعى را مىگوييد ثابت است و باقى است پس وجوب الوفاء بالاجاره نمىشود، پس اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره اين اجاره را نمىگيرد، و من هنا ذكرنا حرمت واقعيه نمىتواند مانع مىشود از شمول اوفوا بالعقود و الاجاره به آن عقدى كه واقع ساختهاند.
سؤال...؟ شارع كار لغو را نمىكند، مراد از جهل اینجا همان شك است ديگر نه غفلت که مىآيد بحثش، كلام ما در فرض عروه است كه جاهل را مقابل ناسى و غافل انداخته است و ايشان هم جاهل و غافل را ترخيص ظاهرى مىدهند، يعنى معنايش اين است كه تكليف واقعى حرمت هست. مفروض اين است كه ترخيص ظاهرى است.
سؤال...؟ اوفوا بالعقود اشاره به لزوم است نه اجاره جايز نمىشود، اجاره از عقود لازمه است، بدان جهت در ما نحن فيه اوفوا بالعقود[2] كه از او لزوم انتزاع مىشود و مال تلف شده است و بايد به او تحويل بدهيم، اين ملكيّت و وجوب الوفاء با آن حرمت العمل على العامل واقعاً كه در واقع جنب است و احتمالش را مىدهد جمع نمىشود، يا بايد شارع در اين حال از حرمت واقعيه رفع ید كند اين خلاف فرض است، براى اين كه احكام واقعيه در موارد احكام ظاهريه در همان فعليتشان است، فعليت به مسلك خودشان نه به مسلك مرحوم آخوند، تنجّز ندارند، ولكن احكام هستند و موضوعشان فعلى است، ولكن شارع ترخيص دارد، اين ترخيص ظاهرى ايشان فرمود با اين ترخيص ظاهرى عقد وجوب الوفاء دارد، عرض مىكنيم اگر اين وجوب الوفاء داشته باشد آن حرمت واقعى لغو است در اين حال، بدان جهت چون كه حرمت واقعى هست اوفوا بالعقود شاملش نمىشود.
اين سرّ اين است كه در صورت اولى كه گفته بود بر اين كه تو مسجد را بايد در حال جنابت يعنى از حالا بايد کنس بكنى كه اجير جاهل بود به جنابتش، يعنش شاك بود در جنابتش، گفته بود انشاء الله جنب نيستم، گفته بود مستأجر كه بايد از حالا شروع كنى و کنس بكنی مسجد را، در اين صورت گفتيم در حال الجنابةى كه هست او در ما نحن فيه کنس كرد مستحق اجرة المسمّى نمىشود، سرّش اين بود كه مكث در واقع حرام بود احتمال این حکم واقعیش را هم مىداد، وجوب الوفاء بالعقد با آن حرمت واقعى دخول و حرمت واقعى مكث جمع نمىشود، آن حرمت واقعى لغو مىشود، بدان جهت اوفوا بالعقود نداشت، ولكن چون كه مكث عمل محرّمى نبود مكث فى نفسه خودش فعل مباحى بود و اسقاط احترام از آن عمل نشده بود در صورت اولى گفتيم اجرة المثل را مستحق مىشود نه اجرة المسمّى را، اگر ديروز يادتان بوده باشد تصريح كرديم در صورت اولى در صورت جهل اجرة المثل را مستحق مىشود نه اجرة المسمّى را، چون كه اجاره باطل است چون كه با حرمت واقعى دخول اوفوا بالعقود نمىتواند آن اجاره را بگيرد، آن حرف را اینجا مىگوييم، مىدانيد من مىخواهم چه بگويم؟ مىخواهم بگويم كه دليل ما در جايى كه عمل مستأجرٌ عليه حرام شد چه مكلّف بداند چه مكلّف نداند مدّعاى ما اين است كه اين اجاره باطل است، چه بداند چه نداند، و وجه بطلانش هم يكىاش اين است كه عرض كردم اوفوا بالعقود نمىتواند بگيرد، وجه ديگرى هم دارد كه وجهى است كه نمىشود در او خدشه كرد و آن وجه ديگر اين است كه شارع وقتى كه نهى از فعلى كرد و مفروض اين است كه فعل منهىٌّ عنه است در حقّ اين شخص آن فعل مىشود فعل باطل، فعل فعل باطل شرعى مىشود، و أخذ المال در مقابل آن فعل باطل اكل مال به باطل مىشود، دليل حدیث تحف العقول[3] و آن نبوى نيست[4] كه بگوييد نبوى ثابت نشده است، حدیث تحف العقول هم من حيث السّند ضعيف است، كما ذكرنا فى بحث المكاسب المحرّمه آنى كه موجب مىشود در اين موارد حكم مىكنيم به بطلان الاجاره چون كه أخذ العوض در مقابل اين عمل اكل مال به باطل مىشود، وقتى كه جنب نمىدانست جنابتش را رفت حول الكعبه طواف كرد بعد وقتى كه برمىگشت ملتفت شد كه تمبانش مىچسبد، نگاه كرد كه شب محتلم شده است و نفهميده است اصلاً، يا احتمال هم مىداد كه محتلم شده است، گفته است انشاء الله محتلم نشدهام فهميد كه اين مكثى كه كرده است در واقع حرام بود، باطل بود شرعاً، پول بگيرد اكل مال به باطل مىشود، « لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» [5]قد ذكرنا که اين اكل به معناى خوردن نيست كه انسان غذا را مىخورد، اين نيست، اكل به معنا استيلاء و تملّك است، فلان كس خانه فلان كس را خورد، فلان كس ارثيه فلان كس را خورد، برادر بزرگ ارثيه ساير ورثه را خورد، اين خوردن به معنا استيلاء و تملّك است، اضافه كه به مال داده شد لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اكل به معنا استيلاء و تملّك مىشود، و نهى در معامله ارشاد به فساد است، يعنى اين تملّك فاسد است، و اين استيلاء فاسد است،
سؤال...؟ گفتيم در معاملات ترتّب نمىشود، نهى تكليفى نيست اصلاً، لا تأكلوا نهى، نهى وضعى است، ارشاد است به فساد اين تملّك، اين اكل و اين تملّك و استيلاء باطل است شرعاً، آنى كه عند العرف بعد از تحريم شارع اكل مال به باطل مىشود و شارع مىگويد آن تملّك صحيح نيست، لا تأكلوا نهى، نهى ارشادى است كه آن تملّك صحيح نيست، بدان جهت است كه ما ملتزم هستيم هر فعلى كه شارع نهى از او بكند، نهى ثابت بشود در حقّ مكلّف نه مثل غافل، نهى درباره مكلّف ثابت بشود و فعلى را بر آن مكلّف حرام كند، آن فعل حرمتش را بداند، يا معذور بوده باشد فرقى نمىكند، اين مكلّف در مقابل آن فعل نمىتواند اجرتى بگيرد، چه اجرة المسمّى، چه اجرة المثل، چه بداند حرمتش را چه نداند، اجرة المثل نمىتواند بگيرد، اين اكل مال به باطل مىشود، روايتى كه وارد بشود بگويد بر اين كه اين ماليّت ندارد ثمن المغنيّة اجر المغنيّة سحتٌ احتياجى به او نيست، چون كه اين ضمان در موارد فساد الاجاره ضمان امرى است، چون كه انسان چه جور امر بكند شخصى را به فعلى كه آن فعل احترام دارد حرمت دارد امرش موجب ضمان مىشود، عقد فاسد به آن فعل هم مثل امر است عند اعتبار العقلاء و موجب ضمان مىشود، وقتى كه فرض كرديم فعل از احترام افتاد و باطل شد و در ما نحن فيه امر به او و معامله بر او اكل مال به باطل مىشود أخذ عوض گرفتن به معامله حتّى اجرة المثل گرفتن اكل مال به باطل مىشود و بدان جهت لا يستحقّ شيئى را.
بله، اگر شارع در يك موردى بگويد اين فعل را كه اين شخص اتيان كرده است ولو دربارهاش حرام بود، امّا شما بايد يك چيزى به او بدهيد، آن شخص آن چيزى را كه از من مىگيرد اكل مال به باطل نمىشود، چون كه شارع خودش ترخيص داد، مثل اكل ماره مىشود از ثمرهاى كه در طريق مرورش است، او اكل مال به باطل است، ولكن وقتى كه شارع ترخيص داد ديگر از اكل مال به باطل بودن خارج مىشود، در وقتى كه شارع در فعل حرامى كه بر شخص حرام است واقعاً ولكن شارع گفته است اين فعل حرام را ولو او اتيان كرده است، تو بايد يك چيزى به او بدهى، ملتزم مىشويم، عيبى ندارد، اكل مال به باطل نمىشود، مثالش، كما اين كه زنى خودش را جاهلاً بر اين كه در عدّه است، جاهلاً بر اين که عدّهاش تمام نشده است يا در عدّه نمىشود تزويج كرد، خودش را نكاح كرد بر مردى، آن مرد هم فرض بفرماييد اين را تزويج كرد، آن مرد هم دخول كرد اتّفاقاً به اين زن، خوب اين مىدانيد كه حرمت ابدى مىشود، اینجاى كلام نيست، چون كه عقد كرده است بر امرأه معتدّه و دخول كرده است به او، حرمت ابدى مىشود، امّا مرد بايد مهر المثل بدهد به اين زن، زن ولو كارى كه كرده است خودش را لخت كرده است جلوى اين مرد انداخته است حرام كرده است، حرامى كه مستحق عقوبت بر او است در صورتى كه حكم شرعى را نداند، مىدانست كه هنوز سه حیض نشده است، ولكن نمىدانست كه قبل از اینکه سه حیض تمام شود نمىشود تزويج كرد حكمش را ياد نگرفته بود، مستحق عقاب بر فعل است، و امّا اگر موضوع را نفهميده بود، اشتباه كرده بود در حساب او معاقب نيست، چون كه جهل به موضوع عقاب نمىآورد، ولكن فى كلا التّقديرين مستحق مهر المثل مىشود، ببينيد شارع به او گفته است كه عليك المهر بما استحلّيت من فرجها، آن عملى را كه انجام دادهاى در مقابلش بايد اجرة المثل بدهى، خوب ملتزم مىشويم، خوب منافات ندارد با آن قاعدهاى كه گفتيم، چون كه اصلاً موضوع اكل مال به باطل مرتفع مىشود، ما ذكرنا كه گفتيم كه در اين موارد كه فعل حرام شد در مقابل آن فعل نمىشود اجرت گرفت و اكل مال به باطل مىشود، وقتى كه اينجور دليلى قائم شد موضوع اكل مال به باطل مرتفع مىشود، نه اين كه اكل مال به باطل است و جايز است، نه اكل مال به باطل نمىشود، چون كه شارع گفته است أخذ اجرت صحيح است در مقابل اين عمل، بدان جهت در ما نحن فيه كه مسأله اجاره بر مكث است، يا اجاره بر طواف مندوب است، در ما نحن فيه دليل نداريم، مىماند تحت قاعدهاى كه ذكرنا او را در مكاسب محرّمه، و ذكرنا انّه الاصل در اثبات اين كه كدام معامله فاسد است و كدام معامله صحيح است ضابطى كه صحيح است همان عنوان اكل مال بالباطل است، اگر عنوان اكل مال به باطل صدق كرد شارع خمر را حرام كرده است أخذ مال در مقابل او اكل مال به باطل است در مقابل خمر، اين مىشود فاسد، چه روايتى بيايد كه ثمن الخمر سحتٌ، چه نيايد، احتياج به آن روايت نداريم، وقتى كه شارع فعل را حرام كرد در مقابل آن عمل محرّم عوض گرفتن اكل مال به باطل مىشود، چه دليلى بيايد كه آن عمل مثلاً اجر المغنيّة سحتٌ چه نيايد، اين حاصل ما ذكرنا بود.
فرق ما با صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف چه شد؟
يك فرق در صورت ثانيه بود كه انسان در صورت ثانيه اجير شده بود كه کنس كند مسجد را مطلقاً، ولكن اين رفت در حال جنابت کنس كرد والاّ شرط نبود در اجاره كه کنس بكند در حال جنابت، يعنى کنس در حال جنابت مورد اجاره نبود، رفت در حال جنابت کنس كرد، گفتيم علماً باشد، جهلاً باشد مستحق اجرة المسمّى مىشود، اجاره صحيح است، و اين وفاء به اجاره كرده است، چه جهلاً باشد، چه علماً، مثل آن چاه كندن در زمين مىشود كه در اين زمين اين مقدار چاه چند مترى براى من اجير بشو كه درست كن، مثل او مىشود، با كلنگ مردم رفته بود كنده بود، گفتيم اجاره صحيح است و مستحق اجرة المسمّى مىشود، ولو اتيان به عمل مستأجرٌ عليه بالمقدمة المحرّمه كار حرامى را مرتكب شده است، اين يك فرق.
فرق دومى اين است كه اگر شخص در مواردى كه عمل محرّم است در واقع حرمتى در حقّ او نباشد، مثل آن كسى كه غافل از جنابت است بالمرة، نه اين كه ترخيص ظاهرى دارد يقين دارد چون اصلاً احتمال جنابت نمىدهد، يا ناسى است بالمرّه جنابتش را اصل جنابتش يادش نيست، در اين موارد اين کنسى كه مىكند يا مكثى كه مىكند حرام نيست، چون كه غافل تكليف ندارد، آن كسى كه غافل از جنابت خودش است، اين دربارهاش تكليف نيست كه در مسجد مكث نكن، تكليف بر شخصى مىشود كه او قابل انبعاث بوده باشد، غافل در حال غفلت قابل انبعاث نيست، اصلاً در حال نسيانى كه رفع النّسيان و الخطاء در اين موارد گفتيم كه رفع، رفع واقعى است. يعنى واقعاً تكليف نيست در موارد غفلت از موضوع كه جنابت است، واقعاً تكليف نيست. خوب وقتى كه نهى نشد عمل اين باطل نيست. عمل شخص جاهل یعنی جاهل به معناى غافل باطل نيست. چون كه باطل نيست اگر مستأجر هم نمىداند جنابت اين شخص را، احتمال مىدهد ولكن نمىداند كه جنب است، اين را اجير بكند بر اين كه در مسجد بايست يا طواف مندوب را که جزء حجّ عمره نيست كه شرطش طهارت نيست، طواف مندوبى از ناحيه پدر مرحوم من اتيان بكن، اجير كه كرد اجاره صحيح است. چرا؟ چون كه عمل كه باطل نيست اكل مال به باطل باشد، عمل از او جايز است. چون كه غافل است. اوفوا بالعقود مىگيرد. اوفوا بالاجاره مىگيرد، مستحق اجرة المسمّى هم مىشود، هيچ اشكالى هم ندارد، اكل مال به باطل هم نيست. و امّا اگر مستأجر مىداند اين جنب است. ولكن خودش غافل است از جنابتش، مىداند جنب است، در اين صورت يك اشكالى هست و آن اين است كه اگر اين را اجير بكند، اين ادخال الجنب فى المسجد مىشود، تسبيب الى الحرام مىشود، در صورتى كه نمىدانست جنابت او را تسبيب الى الحرام نبود، چون كه نمىدانست، تسبيب آن وقتى مىشود كه بدانم که اين جنب است و او را ادخال كنم، ما كه ملتزم شديم بر اين كه در موارد تسبيب فهميده مىشود از ادلّه محرّمات ارتكاب آنها مباشرتاً و تسبيباً آن هم جايز نيست آن تسبيبى را مىگوييم كه شخصى كه مسبب است عالم بوده باشد كه اين تسبيب است، و امّا آن مواردى كه نمىداند اصلاً اين جنب است و اين تسبيب الى الحرام است از ادلّه استفاده نمىشود، نه اين كه اين هم در واقع حرام است بر اين شخص مستأجر ولكن چون كه نمىداند معذور است، نه، خيلى فرق است بين السّماء و الارض، در جاهايى كه اصلاً مسبِّب نمىداند حرمت استفاده نمىشود از ادلّه، ادلّه حرمت تسبيب آن ادلّه تحريم فعل بود، آن مقدارى كه از آنها استفاده مىشود آن صورتى است كه مسبِّب بداند اين فعلش تسبيب است يعنى بداند كه اين جنب است، و امّا وقتى كه نداند نه از ادلّه هم همچنين چيزى استفاده نمىشود.
سؤال...؟ نه تسبيبى كه حرام است، ندارد در ادلّه كه التسبيب الى الحرام حرامٌ، حرمت اين تسبيب را از ادلّه تحريم فعل استفاده كردهايم، و از ادلّه تحريم افعال آنى كه استفاده مىشود، در مورادى است كه شخص جهل به موضوع نداشته باشد كه غير جنب است، والاّ اگر جهل داشته باشد حرمتى استفاده نكردهايم}. بدان جهت اگر مستأجر جاهل باشد كه اين جنب است اجاره صحيح است و اشكال تسبيب هم نيست و امّا اگر بداند اين جنب است و از ادلّه فهميده شده است كه جنب را نمىشود داخل در مسجد كرد، اجاره كردن اين شخص غافل اشكال پيدا مىكند، چرا؟ براى اين كه اجاره تسبيب است، با وجود حرمت تسبيب نمىتواند اوفوا بالعقود اين اجاره را بگيرد، چون كه نمىتواند بگيرد بدان جهت در اين صورت حكم به بطلان اجاره مىشود، و قد مرّ البعض الكلام در اين كه اوفوا بالعقود اين اجاره را مىتواند در موارد تسبيب بگيرد يا نمی تواند سابقاً در آن واجدب المنب فی ثوب مشترک بحث كرديم گفتيم تسبيب در مطالبه است نه در نفس الاجاره، بعد از اين كه آن عمل را مالك شد و آن هم اجرت را مالك شد مطالبه كردنش عمل را تسبيب است، والاّ نفس الاجاره خودش تسبيب نيست، بناءً بر آن اماره او مستحق اجرة المسمّى مىشود، وقتى كه آمد گفت من حاضر هستم بروم در مسجد مكث كنم يا بروم طواف كنم، امّا اين بايد بگويد كه نمىخواهم، تو را برئ الذمه كردهم، چون كه مقتضاى اوفوا بالاجاره با حرمت تسبيب اين است والله سبحانه هو العالم، و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص289-291.
[2] . سوره مائده(5)، آيه1.
[3] وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْبَيْعُ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ- أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ- فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ- لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ- وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ- فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ؛
شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص238 و ر. ک: ج17، ص84.
[4] عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ؛ علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ( بيروت، : مؤسسة الطبع و النشر، چ1، ت1410ق)، ج100، ص55.
[5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ؛ سوره نساء(4)، آيه29.