مسألة 8: « إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا«.[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد: اگر شخص جنب بشود و آبى نبوده باشد الاّ داخل المسجد كه اين شخص اگر آن آب را برود بياورد بيرون مىتواند در بيرون غسل كند، يا اگر برود در مسجد مىتواند در خود مسجد غسل كند. ايشان مىفرمايد در اين صورت يجب عليه التّيمم لدخول المسجد، چون كه آب ديگر ندارد بايد تيمم بكند به غايت اين كه من به مسجد داخل بشوم، و آن مقدارى كه حاجت دارد در مسجد مكث كند در صوتى كه غسل كردن به اين مىشود كه آب را بيرون بیاورد، تا آب را بيرون نياورده است، يا آن جا اگر ممكن است غسل كردن كه آب را نمىشود آورد همان جا بايد غسل كند، تا مادامى كه آب را بيرون نياورده است، و تا مادامى كه غسلش را در مسجد تمام نكرده مكثش در حال طهارت است بالتّيمم، تيممش نقض نمىشود، بعد پشت سرش هم كلامى دارد كه بعد متعرّض مىشويم.
در اين فرمايش ايشان يك جهتى هست كه از خارج بايد معلوم بشود، و آن اين است كه ما در سه صورت مشروعيت تيمم را ملتزم مىشويم:
الصورت الاولى اين است كه بر انسان فعلى واجب بشود، يا فعلى مستحب بشود كه آن فعل واجب يا فعل مستحب مشروط به طهارت است و مكلّف از آن فعل واجبى كه مشروط به طهارت است يا فعل مستحبى كه مثل صلاة اللّيل مشروط به طهارت است، متمكّن بر طهارت مائيه نبوده باشد، متمكّن نيست، آب ندارد غسل كند جنب، يا بدنش زخم است. نمىتواند غسل كند، آب ضرر دارد، نمىتواند غسل كند، يا وضوء بگيرد، آب نيست يا آب مضر است، آن مسوغات تيمم، در اين صورت تيمم مىكند و صلاة اللّيل را مىخواند، تيمم مىكند صلاة يوميهاش را و نوافلش را مىخواند، اين يك مورد، مورد قطعى از مشروعيّت التّيمم يعنى قدر متيقّن كه جاى خدشه نيست اين مورد است.
المورد الثّانى آن جايى است كه فعلى بر انسان واجب شده است يا فعلى بر انسان مستحب شده است كه كمال او طهارت است، در صحّتش مدخليّتى ندارد، كمالش به طهارت است، مثل اين كه انسان نمىتواند وضوء بگيرد يا نمىتواند جنب است غسل كند، مىخواهد سعى كند بين الصّفا و المروة در حج، كه شرط اين سعى بين الصّفا و المروة طهارت نيست، طهارت فقط در طواف و صلاة الطّواف شرط است، ولكن افضل است، امام علیه السلام در آن صحيحه زراره [2]فرمود والوضوء افضل،[3] در اين صورت كه نمىتواند اين فعل را كه شرط كمال است طهارت در او اين فعل واجب يا مستحب را اتيان كند، مىتواند تيمم بكند بدل از وضوء يا بدل از غسل، اين هم مسوغ ثانى است، يعنى مشروعيت نحو ثانى است.
الصورة الثالثه اینکه يك مشروعيّتى هم هست كه فعلى بر انسان واجب و مستحب بشود شرطش طهارت بشود يا كمالش طهارت بشود اينجور نيست، طهارت را ملتزم مىشويم به لزوم جمعاً بين الدّليلين، مقتضاى جمع بين الدّليلين التزام است بلزوم الطّهاره و باعتبار الطّهاره، مثل چه چيز، مثل اين كه انسان توى كوچه اوّل صبح دارد راه مىرود، خودش هم جنب است، مىرود به حمام غسل كند و زود نمازش را بخواند، اتّفاقاً ديد كه جلوى پايش يك ورق قرآنى عذرههايى هست و ورق قرآن هم افتاده است روى عذره، كه ورق قرآن است، خودش هم جنب است، هتك است اين معنا، عمداً شده است، سهواً شده است، باد آورده است، على اىّ حالٍ اينجور مىبيند، جنب كه نمىتواند مس كتابت قرآن را بكند، و خودش هم مس كتابت بايد بكند، ورق پاره است كه همهاش كتابت قرآن است، در اين صورت مىگوييم بر اين كه تيمم بكند، از همان ديوار كوچه تيمم بكند و با تيمم بردارد اين مصحف را از روی او، اين لزوم تيمم اینجا دليلى ندارد بر اين كه مس مشروط است به طهارت، يعنى امر شده است به مس و شرطش اين است، نه، دليل دلالت كرده است كه مس الجنب كتابت قرآن را حرام است، و از آن طرف هم دليل داريم كه مس واجب است، چون كه رفع هتك است، جمع ما بين وجوب المس كه در اين صورت واجب است مس و ما بين حرمت تكليفى كه هست حرام است مس الجنب قرآن را حرام است، جمع ما بين اينها چون كه متمكّن از غسل هم كه نيست، مفروض اين است، جمع ما بينهما اقتضاء مىكند كه بگوييم كه تيمم بكند، اين تيمم جمع ما بين التّكليفين است،و الاّ اگر هتكى نبود، وجوب المسى در بين نبود اين تكليف نبود مىگفتيم دست نزند، برود غسل كند، نمىتواند دست بزند، چون كه مسش واجب است و بقائش هتك است، جمع ما بين دليل وجوب المس و ما بين دليل حرمت المس الجنب و غير المتطهّر قرآن را، مقتضايش اين است كه بايد اين وضوء بگيرد كه ممكن نيست، تيمم يا غسل كند كه ممكن نيست، تيمم بكند و اين كار را بكند، جنب خصوصيتى ندارد، محدث بالاصغر هم همين جور است.
از كلام صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف معلوم است كه ما نحن فيه و اين مسأله را از اين قسم اخير گرفته است. چون كه يك تكليفى مكلّف دارد بر اين كه صلاة را بايد عند التمكّن با طهارت مائيه اتيان كند، جنب غسل كند و با غسل صلاتش را اتيان كند و از آن طرف هم دليل داريم كه جنب با جنابت نمىتواند داخل مسجد بشود، اينجور است ديگر، مقتضاى جمع ما بين وجوب الصّلاة مع الطهارة المائية و ما بين اين كه حرام است جنب داخل در مسجد بشود مقتضاى جمع ما بين اين تكليفين اين است كه يتيمم للدّخول تيمم مىكند و داخل مىشود و ماء را مىآورد يا در بيرون غسل مىكند يا در همان جا.
بدان جهت در ما نحن فيه اين مقتضاى جمع ما بين التّكليفين مىشود، وقتى كه اينجور شد، بر ايشان سه تا اشكال شده است:
اشكال اوّل اين است كه شما سابقاً گفتيد كه دخول جنب در مسجد لأخذ شئ منه اشكالى ندارد. اينجور تصریح كردید ديگر، سابقاً مىگفت كه دخول جنب در دو حال جايز است، يك در حال اجتياز، در غير المسجدین غیر مسجد الحرام و غير مسجد النّبى صلی الله علیه وآله وسلّم، يكى دخول جايز است اجتیازا و يكى هم دخول لأخذ شيئ منها از مساجد، خوب بنابراين تيمم نمىخواهد كه، تكليف كه دارد صلاة را با طهارت مائيه بخواند، تكليف ديگرى ندارد، حرمت الدّخول درباره اين شخص نيست، چون كه أخذ مىكند شئ را، چون كه در ما نحن فيه تكليف آخرى نيست گفتيم در اين صورت ثالثه بايد تكليف آخرى باشد، مثل وجوب رفع الهتك كه مثال زديم، در ما نحن فيه تكليف آخرى نيست، سابقاً گفتيد كه نه جنب مىتواند داخل بشود به مسجد و أخذ شئ از او را بكند، اين يك اشكال است.
جواب اين اشكال اين است كه ايشان از آن فتوا عدول كرده است، چون كه همين مسأله را كه ماء در مسجد بوده باشد اين را باز در بحث تيمم در مسوغات تيمم مسأله 35 آن جا عنوان كرده است و آن جا فرموده است [4]اگر أخذ الماء اجتیازا ممكن باشد عيب ندارد تيمم نمىخواهد، چون كه در حال اجتیاز مىتواند أخذ كند، اجتیازش جايز است و تيمم نمىخواهد و امّا اگر اجتیازش ممكن نشد بايد تيمم كند لأخذ الماء، چون كه نمىتواند أخذ ماء بكند داخل بشود به مسجد جنباً به غير اجتیاز، از آن فتوا و اینکه در اين مسأله تكرار شده است معلوم می شود كه از فتواى سابقى و از مسلك سابقى عدول كرده است رضوان الله عليه.
و اشكال دومى كه به ايشان شده است در ما نحن فيه، درست توجه كنيد، مسأله خيلى مهم است علميتش و در ساير مسائل آن مطالبى كه در اين مسأله گفته مىشود، همه اين مطالبى كه هست در مسائل ديگرى مبتنى به اين مطالب هستند، اگر اين مطالب منقّح بشود در مقام حكم آن مسائل معلوم مىشود.
اشكال ديگرى كه شده است، اشكال شده است كه اين شخص جنب تيمم بكند با اين تيمم داخل مسجد نمىتواند بشود، اين تيممش نسبت به دخول در مسجد باطل است، اين تيمم بايد براى نمازش بكند و نمازش را هم در بيرون مسجد بخواند، به خود مسجد نمىتواند داخل بشود، يكى از آن كسانى كه ملتزم شده است به اين معنا كه اين شخص جنب بايد تيمم بكند براى صلاتش و صلاتش را هم در خارج مسجد بخواند، اين صاحب قبر شريف است آقاى بروجردى رحمة الله عليه در تعليقهاى كه در عروه دارد در ما نحن فيه اشارةً و در باب تيمم تصريحاً كه اين نمىتواند داخل بشود به مسجد مع التّيمم، بايد به صلاتش تيمم بكند و در خارج مسجد صلاتش را بخواند.
اينهايى كه اين مطلب را گفتهاند و فرمودهاند اين نمىتواند با تيمم داخل مسجد بشود، اينها دو تا امر را نه همهشان را، دو تا امر ممكن است در ما نحن فيه گفته بشود كه چرا با اين تيمم نمىشود داخل مسجد شد:
امر اول آن امرى است كه فرموده رضوان الله عليه كه اصل جنب كه از ذوی الاعذار است و تيمم مىكند. آن ذوی الاعذار حسابى مثل آن كسى كه بدنش زخم است، جنب است. نمىتواند غسل كند، تيمم بايد بكند براى نمازش، يا آن كسى كه اصلاً آب ندارد هيچ جا، مثلاً در سفر است، هيچ آبى نيست در هيچ جا كه براى صلاتش بايد تيمم بكند، اين جنب اگر در همان راه يك مسجدى بوده باشد بخواهد داخل بشود بعد از تيمم للصّلاة به آن مسجد نمىتواند، یا آنى كه توى شهر است بدنش زخم است، آخوندها گفتهاند تو بايد تيمم بكنى براى نمازهايت تا زخمهايت خوب بشود، تيمم بكند براى نمازهايش، وقت نماز هم بخواهد داخل مسجد بشود، به مسجد نمىتواند داخل بشود، اصلاً جنب ولو هر جنبى بوده باشد ذو العذر بوده باشد كه وظيفهاش للصّلوات تيمم است او نمىتواند داخل مساجد بشود، چرا؟ ايشان اينجور فرمودهاند، فرمودهاند در لسان ادلّه آن افعالى كه بر غير متطهّر حرام است او براى ذوی الاعذار تيمم بكند حلال مىشود، مثل مس كتابت قرآن، مس كتابت قرآن كه لا يمسّه الاّ المطهّرون[5] يا لا تمسّه بغير طهرٍ اين اگر فرض كنيد اينجور بوده باشد شخصى از ذوی الاعذار بوده باشد كه وظيفهاش بر نمازش تيمم كردن است اين وقتى كه تيمم كرد مىتواند مس كتابت قرآن بكند، چون كه طهارت دارد ديگر، وقتى كه ذوی الاعذار شد طهارتش همان تيمم است، امّا بعضى افعال است كه موضوع عدم الجواز این است که بر جنب اين فعل حرام است حتّى يغتسل، مثل قوله سبحانه كه دارد و لا جنباً الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا، معنايش اين است كه دخول در مساجد براى جنب حرام است مگر اين كه غسل كند، يعنى جنابتش برطرف بشود، و هكذا در روايات كه الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد الاّ مجتازین و در مسجدين هم لا يجوز حتّى اجتیازهما موضوع عدم الجواز جنب حائض است، يا الجنب و الحائض لا يقرئان السّجدة يعنى آيه سجده كما ذكرنا، آنها موضوعش حائض جنب است، و تيمم كردن جنب جنابتش را برنمىدارد، جنب وقتى كه تيمم كرد ولو براى نمازش، جنابتش مرتفع نمىشود، حدثش مرتفع مىشود، جنبٌ غير محدث، جنبى است كه حدث ندارد، مىتواند چيزهايى كه مشروط باللطهارة است آنها را اتيان كند، و امّا چيزهايى كه مشروط به عدم الجنابة است و بر جنب حرام است آنها را نمىتواند اتيان كند، بايد لسان ادلّه را نگاه كرد، در لسان ادلّه اگر فعلى بر غير طاهر حرام بوده باشد او در ذوی الاعذار به تيمم كردن براى اين شخص جايز مىشود، چون كه طهارت دارد، تيممش طهارت است، و امّا در لسان ادلّه اگر موضوع عدم جواز جنب بوده باشد و حائض بوده باشد حتّى يغتسل يا مطلقا الحائض و الجنب، چون كه حتّى يغتسل جنابت را برمىدارد، باز جنب بما هو جنب مىشود، بر جنب اين فعل حرام است، آن در جنابتش چون كه با تيمم مىماند، منتهى حدث ندارد، جنبٌ غير محدث، باز حرمت الدّخول مىماند، بدان جهت ايشان فرموده است دخول در مساجد براى جنب اصلاً جايز نيست تا مادامى كه غسل نكرده است و به اين به واسطه تيمم از آن ذوی الاعذار بالاتر نمىشود، ذوی الالعذار بالاتر نمىتوانند داخل مسجد بشوند، اين چه جور مىتواند اين شخص داخل مسجد بشود به تيمم، اين يك وجهى است كه فرمودهاند، و صحيحهاى در ما نحن فیه هست كه خواهيم گفت و از آن صحيحه هم استظهار كردهاند اين معنا را كه بگذاريد بخوانم تا مطمئن بشويد، اين صحيحه را هم ذكر فرمودهاند و اين صحيحه دلالت مىكند بر اين كه جنب ولو ذو العذر بوده باشد تيمم بكند، با آن تيمم جنابتش مرتفع نمىشود، آنجا دارد در باب تيمم، وسائل است، باب 12 از ابواب التّيمم و روايت، روايت 4 است.[6] در آن جا دارد شيخ قدس الله نفسه الشّريف:
«محمد بن الحسن باسناده وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ» تيمم چه جور مىشود؟ ايشان مىفرمايد بر اين كه « قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ- لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ» كه اينها محل شاهد نيست، «وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً»، اين تيمم مثل غسل نيست، كار غسل را نمىكند و متی اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباً، اين را مىدانيد كه ادات شرطيه وقتى كه به فعل ماضى داخل شد او را منسلخ از زمان مىكند، اينجور است ديگر، علماء ادب هم گفتهاند، از مسلّمات ادب است، عرض مىكنم بر اين كه متی اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباً با وجود اين كه اين شخص تيمم دارد فرض جنابت كرده است امام، مىگويد وقتى كه به آب رسيدى كه تيمم داشتى وقتى كه به آب رسيدى اگر جنب بودى غسل بكن، و الوضوء ان لم تكن جنباً اگر جنب نبوده باشى وضوء بايد بگيرى، فرض كرده است امام علیه السلام كه اين شخص در حال تيمم هم جنب بود، به آن متيمم خطاب مىكند، مىگويد متی اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباً يعنى ايّها الجنب متی اصبت الماء فاغتسل، يعنى در حالى كه تيمم هم داشتى جنب بودى، ظاهر اين روايت اين است كه در حال تيمم هم آن جنابت بود، و بدان جهت اين شخص بايد غسل بكند، خوب على هذا الاساس ايشان ملتزم شدهاند كه در ما نحن فيه يعنى وجه التزام احد الامرين اين است كه اين شخص نمىتواند داخل مسجد بشود، تيممش فايدهاى ندارد، خود اين قائل عظيم رضوان الله عليه در كلامش اعتراف دارد كه احدى از فقهاء از آنها تصريحى يا نقلى نشده است كه ذوی الاعذار نمىتوانند بعد از تيمم داخل مسجد بشوم، ايشان فرموده است ولو اصحاب تجويز مىكنند، ظاهرش اين است كه منع نقل نشده است ولكن مقتضى الادلّه عدم الجواز است، چون كه جنابت مرتفع نمىشود، چرا جنابت مرتفع نمىشود؟ مىفرمايد اگر جنابت را تيمم مرتفع بكند، بعد از اين كه به آب رسيد غسل نمىخواهد، چون كه موجب جنابت دو شئ است، يكى انزال است يكى دخول، آن جنابتى كه سابقاً بود به تيمم رفع شد، بعد از تيمم كه آب پيدا كرده است نه دخولى شده است نه انزالى، چرا غسل بكند؟ پس معلوم مىشود كه جنابت باقى بود، چون كه آن ادلّه مىگويد دو شئ موجب جنابت است يكى دخول است و يكى انزال، پس معلوم مىشود جنابت باقى بود.
يك شاهد ديگر هم آوردهاند ايشان رضوان الله عليه، شاهد ديگر اين است كه نديديد امام علیه السلام در آن كسى كه محتلم در مسجد الحرام بود به ايشان فرمود تيمم بكنم و خارج بشو؟ خوب اگر تيمم رافع جنابت است چرا خارج بشود، بعد از تيمم كردن بنشيند، چون كه بعد از تيمم جنب نيست بنشيند توى مسجد، چرا فوراً خارج بشود، تيمم كه كرد مىشود متطهّر، بنشيند آن جا تماشا كند كه مردم چه جور طواف مىكنند، چرا فرمود خارج بشو؟ اين معلوم مىشود بر اين كه در ما نحن فيه تيمم رافع حدث است ولی جنابت را رفع نمىكند و بدان جهت در ما نحن فيه اينجور بايد بشود، ولو مخالفت با اصحاب بشود.
عرض مىكنم اين امر اول تمام نيست و ما ملتزم هستيم كه ذوی الاعذار كه وظيفهشان تيمم للصلّاة است لفقد الماء اصلاً یا اين كه ماء ضرر به آنها دارد، آنها با تيمم داخل مسجد مىتوانند بشوند، اين اشكالى ندارد در نظر ما، و اين فرمايشات ايشان هم به نظر قاصر ما تمام نيست، چرا؟ اولاً اين كه در روايات ولو ذكر شده است كه جنب و حائض نمىتوانند داخل مسجد بشوند، ولكن ظهور روايات جنب بما انّه محدثٌ است، آنى كه در ارتكاز متشرّعه هست، اين است كه جنابت حدث است، بما اين كه جنب محدث است نمىتواند داخل مسجد بشود، بما اين كه محدث است نمىتواند قرائت آيه عزيمه را بخواند، منصرف اين روايات به قرينه ارتكاز متشرّعه كه در ارتكاز متشرّعه جنابت حدثى است در مقابل حدثى كه به بول و غايط و خروج ريح و اينها حاصل مىشود كه از آنها تعبير به حدث اصغر مىشود و از اين جنابت تعبير به حدث اكبر مىشود، جنابت يعنى انزال و دخول اينها حدث هستند اعتبار حدث شده است كه اينها ضدّ طهارت هستند رافع طهارت هستند اينها حدث هستند، اين روايات هم او را مىگويد، شاهد بر اين كه روايات اين را مىگويد خود روايت آن كسى است كه در مسجد الحرام محتلم شده است، اگر براى جنب حرام است بودن در مسجد، چه با طهارت چه بدون طهارت، خوب چرا تيمم بكند؟ خود ارتكاز اين معنا كه وفاصابته جنابةٌ فليتيمم تيمم بكند، پشت سرش هم دارد و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً و لا بأس بان یمرّ فى ساير المساجد و هو جنب بلا تيممٍ خود اين تشريع تيمم در همان مورد، كه بما انّه طهارةٌ است، اين معلوم مىشود آنى كه از روايت فهميده مىشود اين است كه بما انّه محدثٌ نمىتواند در مسجد بماند.
خوب شما بفرماييد بعد از تيمم كردن چرا نمى تواند بنشيند تماشا كند مردم را؟ اين سابقاً جوابش را گفتيم، گفتيم آن مكث زايد تيمم نسبت به آن عملى كه متمكّن نيست بر او از طهارت مائيه نسبت به آن عمل طهارت است، اين مكث بقائى را كه دو ساعت ديگر توى مسجد بنشيند، اين را اين شخص مىتواند با غسل بنشيند، بيايد زود بيرون در بيرون غسل كند و دوباره برگردد بنشيند تماشا كند، چون كه نسبت به مقدار آن مكث بقايى متمكّن است بر اين كه با غسل بنشيند بدان جهت واجب است خارج بشود، تيمم نسبت به آن فعلى كه قدرت ندارد او را به طهارت مائيه اتيان كند نسبت به او طهارت است، اين روايت كه مىگويد الاّ متيمماً بايد مرور بكند، اين معلوم مىشود بر اين كه موضوع حرام حدث است، بدان جهت است كه آنهايى كه در ايّام حج عذر دارند دستشان شكسته است يا بدنشان زخم است نمىتوانند غسل كنند و وضوء بگيرند اينها تيمم مىكنند و با همان تيمم داخل مىشوند به مسجد الحرام و اتيان مىكنند صلاة طوافش را، مساجد بالاتر از مسجد الحرام نيست، سيره متشرّعه بر اين بوده است، در يك روايتى نقل نشده كه ذوی الاعذاری كه جنب هستند تيمم كردهاند آنها نمىتوانند طواف بكنند، آنها بايد نايب بگيرند به طوافشان، چيزى نقل نشده است، هكذا در آن صحيحه محمد بن مسلم [7]اينجور داشت، داشت بر اين كه الجنب چيزى كه هست قرآن را باز مىكند من وراء الثّوب و لا يقرئان العزائم، عزائم را نمىخوانند، عزائم يعنى آيه سجده، خوب اين معلوم است كه لا يفتحان المصحف بلااشكال يعنى بلا تيممٍ، در جايى كه از ذوی الاعذار هستند اين به جهت اين است كه دستشان مع الحدث نرسد به خطّ قرآن، بلا انّه آن نهی از یمسان چه جور از او نهى شده است، همين جور هم نهى شده است از قرائت عزائم، بگوييم نسبت به قرائت عزائم بما هو جنبٌ هست، نسبت به آن مسّ بما هو محدثٌ است، اصلا جنابت غير از حدث معناى ديگرى ندارد، جنابت حدث مخصوصى هست، غير از حدث معناى ديگرى ندارد، اين كه فرموديد اگر بنا بر اين بوده باشد كه جنابت مرتفع بشود بعد از وجدان ماء چرا غسل بكند، چون كه رافعِ موقّت امری است اعتباری و عقلاء و شارع اعتبار می کنند، رافع موقّت است، ولكن وقتى كه فرض بفرماييد رافع موقّت رفت شئ به همان سبب اولى عود مىكند، حتّى در مرض هم همين جور است، مىگويند چند ماه خوب شد زخم، دوباره برگشت، اين عود مىکند، عود همان مرض سابق است، اعتبار مىكنند همان را، شارع آن جنابت و آن حدثى كه موجود شده است اعتبار كرده است تيمم را رافع موقّت، كه موقّتاً او را رفع مىكنند، مثل مسكّن حدث، اين مسكّن آن حدث است حدث را موقّتاً از بين مىبرد، ولكن وقتى كه اصابه ماء شد، به همان اعتبارى كه دخول سابقى و انزال سابقى جنابت آورده بود به همان اعتبار جنابت عود مىكند، حدث عود مىكند، نه حدث آخر جديد كه بگوييد سببش پيدا نشده است، بدان جهت مقتضى الادلّه همين است، بدان جهت روى اين اصل ما همين جور ملتزم هستيم كه ذوی الاعذار تيمم بكنند دخول در مساجدشان جايز است.
نگوييد كه اگر اين حرفها تمام بشود، و روايات دلالت بكند بر اين كه جنب حائض نمىتواند داخل مساجد بشوند و مكث كنند و موضوع هم اگر جنب حائض خودش بوده باشد نه حدث، ممكن است كسى بگوید كه اگر حرفهاى ايشان را تصديق كنيم و بگوييم كه جنب حائض موضوع حكم هستند لا بما هو محدثٌ و لا بما هو جنابة حدث، خود جنب و حائض موضوع حكم هستند و نمىتوانند با تيمم داخل صلاة بشوند مقتضاى آن ادلّه اين است، مىگوييم آن ادلّه معارض است با ادلّهاى كه تجويز مىكند براى شخص متطهّر دخول در مساجد را، شخصى كه متطهّر است مىتواند داخل مساجد بشود.
در صحيحه مرازم بن حكيم كه در باب 10 از ابواب الوضوء وارد است، روايت 2 است.[8] «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ» در كتاب المجالس نقل كرده است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدانِيِّ»اين احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى از مشايخ صدوق است. مثل اين كه اين در راه حج هم با او ملاقات كرده است، خود صدوق اين را توثيق كرده است شيخش را، گفته است شيخى بود كه ثقه و فاضل، او هم نقل كرده است از على بن ابراهيم صاحب التفسير يادتان باشد احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى كه از مشايخ صدوق است شخص موثّقى است خود صدوق توثيق كرده است اين شخص را. احتمال مىدهم كه اين توثيقش يادم نيست كه كجا كرده است. احتمال مىدهم در اكمال الدّين بوده باشد كه اين شخص را توثيق كرده است.
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ» كه سند همه اجلاّء هستند عن الصادق جعفر بن محمدٍ علیه السلام «أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» ، كلام در اين است من «وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ » وَ ، كسى به مساجد متطهّراً داخل بشود، خداوند ذنوبش را تطهير مىكند، من دخله متطهّراً جنبى باشد كه وظيفهاش تيمم بود طهارتش تيمم بود للصّلاة، براى صلاة تيمم كرده است داخل مىشود به مسجد كه نماز جماعت بخواند اين روايت مىگيرد اين را، و هكذا غير اين جنب را هم مىگيرد، آن كسى كه اصلاً جنب نيست ولكن وضوء گرفته است و آمده است همين جور است، اين روايت مىگيرد هم جنب متيمم را هم غير اين جنب را، آن جنبى كه غسل كرده است يا محدث بالاصغرى كه وضوء گرفته است، آن روايات هم که مىگويد كه جنب نمىتواند داخل بشود، آن روايات هم مطلق است، جنبى كه تيمم داشته باشد يا جنبى كه ذوی الاعذار نبوده باشد، آن هم مطلق است، نسبت ما بين اين صحيحه و آن روايات عموم و خصوص من وجه است، آنها مىگويند بر اين كه جنب نمىتواند چه متيمم بشود، چه جنبى باشد كه عذر ندارد يا تيمم ندارد، و اين روايت مىگويد شخصى كه متطهّر است مىتواند داخل بشود، چه جنب ذو العذر متيمم باشد، چه متطهّرى باشد كه غير اين جنب است، در جنبى كه متطهّر است و ذوی العذر است اين دو طايفه تعارض مىكنند، آن اخبار مانعه مىگويد داخل نشود جنب، اين من اتاها متطهرا مىگويد داخل بشود ثواب هم دارد، تساقط مىكنند، رجوع به اصالة الحل مىشود كه نمىدانيم اين جنب متطهّر متیمم مىتواند داخل بشود يا نه اصالة الحلّيه است.
اين را نمىگوييم ما، اين وجه ما نيست، چون كه اين وجه صحيح نيست، اين عموم و خصوص من وجه بشود، بايد به آن اخبارى كه مىگويد لا جنب لا يدخل المسجد به او بگيرى، چون كه آنها موافق كتاب هستند، كتاب مىفرمايد: «و لا جنباً الاّ عابری سبيلٍ حتّى تغتسلوا».[9] كتاب مىگويد بايد غسل بشود، چون كه آن روايات موافق با كتاب است بايد به آنها گرفته بشود، اين وجهى نيست كه ما بگوييم، وجهى كه ما گفتيم همين است كه آن ادلّه جنب را به ما هو محدثٌ مىگويند، چونكه معهود نيست در اذهان متشرّعه از جنابت الاّ كونها حدثاً ای حدثا خاصّاً و مقتضاى روياتى كه در تيمم وارد شده است اين است كه اين تيمم رافع حدث است، آن صحيحه زراره[10] هم كه ان كنت جنباً يعنى قطع نظر از اين تيمم كه كرده بودى اگر جنب بودى بايد غسل كنى، و قطع نظر از اين تيمم اگر غير جنب بودى بايد وضوء بگيرى، او هم معنايش اين است، بدان جهت در مسأله كلامى نيست، اين وجه اول در اين كه اين جنب نمىتواند داخل مسجد بشود به تيمم اين وجه اول تمام نيست، انّما الكلام يبقى فى الوجه الثّانى انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص291.
[2] شايد منظور معاوية ابن عمار است.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج13، ص274.
[4] إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماءو كان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ص فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه و هذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص484، م35.
[5] سوره واقعه(56)، آيه 79.
[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص361.
[7] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص217.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص380.
[9] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا؛ سوره نساء (4)، آيه 43.
[10] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص361.