مسألة 8: « إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا«.[1]
كلام در اين مسأله بود كه اگر جنبى كه مانع دارد براى غسل كردن اين آب در مسجد بوده باشد، فرمود صاحب عروه اين جنب بايد تيمم كند و داخل مسجد بشود و ماء را از مسجد خارج بكند و غسل كند در خارج براى صلاتش، يا اگر در مسجد غسل كردن ممكن بوده باشد در مسجد مىتواند غسل كند كه موجب تنجيس مسجد و اينها نمىشود، عرض كرديم در اين فرمايش ايشان دو تا اشكال بود. كلام در اشكال ثانى بود، كه اشكال ثانى دو نحو تقرير شده بود:
تقرير اولش اين است كه ذوی الاعذاری تيمم مىكنند بر اينها جايز نيست دخول در مساجد زیرا موضوع حرمت الدّخول جنابت است، و ذوی الاعذار به واسطه تيمم كردن از جنابت خارج نمىشود.
و قد اجبنا عن ذلك و گفتيم در زمانى كه عذر دارند و وظيفهشان تيمم است. در آن زمان از جنابت خارج مىشوند، ثمّ تعود الجنابة السابقه.
تقریر ثانى در اشكال كه وجه عمده اين است، اين را حضرات فرمودهاند، فرمودهاند ولو بر جنب جايز است ذوی الاعذار بود تيمم كرد با تيمم كه وظيفهاش نماز خواندن بالتّيمم است، آب ضرر دارد يا اصلاً آب ندارد، جايز است اين شخص تيمم بكند و داخل در مساجد بشود كما ذكرنا ديروز، ولكن جنب مفروض در مسأله جنبى كه در مسأله فرض شده است اين نمىتواند با تيمم داخل مسجد بشود، اگر وقت نماز هم مىگذرد، وقت نماز است، بايد تيمم بر صلاتش بكند و صلاتش را در خارج مسجد اتيان كند، اين جنب داخل مسجد نمىتواند بشود، چرا؟ درست توجه كنيد، مسأله، مسأله عميقهاى است، فرمودهاند بر اين كه اين از مسلّمات عند العلماء است و فتواً و نصّاً متّفقٌ عليه است که اين شخص متيمم وقتى كه آب پيدا كرد يعنى متمكّن شد از استعمال الماء اگر آب نبود آب پيدا كرد، يا ضرر داشت آن ضرر استعمالى برطرف شد، به مجرّد اين كه تمكّن پيدا مىكند بر استعمال الماء تيممش باطل مىشود، ولو هنوز استعمال ماء نكرده است، مثل اين كه شخصى بود بر نمازى تيمم كرده بود، وقت آن نماز هم گذشت نماز بعدى رسيد، آب پيدا شد، ديد كه در آن صد قدمى آب گذاشتهاند، یا مثلا آب آمد توى نهر، توى لولهها آب آمد، هنوز نرفته وضوء نگرفته، آن تيممى كه از سابق داشت باطل شد، به مجرّد اصابت الماء يعنى تمكّن از استعمال الماء تمكّن باطل مىشود، ولو هنوز آن ماء را استعمال نكرده باشد، در صحيحه زراره در باب 20 از ابواب التّيمم اينجور بود، اين صحيحه را من باب مثال مىخوانم، روايات ديگر هم همين جور است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ- بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا- قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ- قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- قَالَ نَعَمْ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ- أَوْ يُصِبْ مَاءً»[2] ، مادامى كه به آب نرسيده است، اصابه ماء كنايه از تمكّن استعمال است، كبراى كلّى در باب تيمم اين است، وقتى كه شخص متيمم تمكّن پيدا كرد از استعمال الماء ولو ماء در صد متری به نهر آمد و نهر در صد متری است، اين اگر بخواهد غسل كند يا وضوء بگيرد بايد صد قدم راه برود، ولكن بما اين كه از اين صد قدم راه رفتن متمكّن است، تمكّن دارد و متمكّن است استعمال كند آن آب را، تيمم سابقىاش باطل مىشود، از حالا كه تمكّن پيدا شد، اين تيمم باطل مىشود، اصابة الماء كنايه است از تمكّن، اگر يك جايى ما ملتزم بشويم كه تمكّن از استعمال الماء پيدا شد مع ذلك بگوييم تيمم سابقى باطل نشده است و باقى است ولو آب پيدا شده است و تمكّن آمده است ولكن آن تيمم سابقى باقى است، اين احتياج به دليل خاص دارد، بايد دليل خاصّى بيايد كه اين روايات را كه فرموده بود به تمكّن از تيمم تيمم باطل مىشود تخصيص بزند كه نه آن جا تيمم باطل نيست، كما اين كه اينجور هم هست، در جايى كه شخص مثلاً به صلاة ظهر و عصرش تيمم كرد و با تيمم نماز خواند، غروب شد، تيممش باقى مانده بود تمكّن از آب هم ندارد، داخل صلاة مغرب شد، اعتقاد داشت كه آب پيدا نمىكند به اين زودى، و صلاة مغرب را شروع كرد ركوع ركعت اولى را كرده بود، ديد كه از نهر آب مىآيد يا ديد لولهها آب دارد، در اين صورت آن تيممى كه هست باطل نمىشود، نمازش را تمام كند، اين احتياج به دليل خاص دارد كه بعد از وجدان ماء تيمم سابقى باقى است احتياج به دليل خاص دارد، اگر دليل خاص قائم شد ملتزم مىشويم والاّ فلا، خوب گفتهاند روى اين اساس اين شخص جنب كه در مسأله مفروض است الآن به اين مسأله آمديم، اين شخص جنب كه در مسألتنا مفروض است اين براى دخول در مسجد نمىتواند تيمم كند، چرا؟ چون كه شارع نمىتواند اين تيمم را مشروع كند، چرا شارع نمىتواند مشروع كند؟ چون كه اگر اين تيمم را مشروع كند به مجرد اين كه مكلف تيمم كرد واجد الماء مىشود، چون كه آب در مسجد مثل آب در صد قدمى است، به مجرّد اين كه تيمم را لدخول الجنب فى المسجد مشروع كرد مىشود متمكّن، وقتى كه متمكّن شد تيممش باطل مىشود، چون كه گفتيم به مجرّد اين كه متيمم متمكّن از استعمال الماء شد تيممش باطل مىشود، خوب وقتى كه تيممش باطل شد نمىتواند داخل مسجد بشود، چرا؟ چون كه جنب است كه طهارت ندارد، تيممش باطل شد، غسل هم كه هنوز نكرده است، نمىتواند داخل مسجد بشود، فرمودهاند از مشروعيّت اين تيمم لازم مىآيد عدم مشروعيّتش لدخول المسجد براى اين شخص جنب، چون كه اگر بنا بشود اين تيمم مشروع بشود تيمم باطل می شود، در اين مورد تشريعش مطابق با بطلانش است، آن تيممى كه تشريعش مطابق با بطلانش است، شارع آن امر محال وغير معقول را نمىكند، يعنى تشريعش لغو مىشود، چون كه به واسطه تشريع اين شخص تيمم گرفت، تيممش باطل مىشود نمىتواند داخل مسجد بشود، پس تشريع اين تيمم لغو شد، اين كه مىگوييم از تشريعش گفته شده است محال لازم مىآيد، محال يعنى لغو، اعتباريات معناى محال لغو است، اين تشريع تيمم للدّخول فى المسجد يصبح لغوا، لغو مىشود.
آن وقت صاحب عروه نظرش به اين اشكال است. فرمود اين شخصى كه تيمم كرد به جهت دخول در مسجد اين مثل تيمم آن مصلّى است كه گفتيم، اين به واسطه تيمم كردن تيممش باطل نمىشود و تيممش مىماند، داخل مسجد كه شد تا مادامى كه ضرورت دارد مكثش در مسجد در آن وقتها تيمم باطل نشده است، وقتى كه آب را گرفت بيرون آورد آن وقت تيممش باطل مىشود، يا آن وقتى كه در مسجد غسل كرد و غسلش تمام شد آن وقت تيممش باطل مىشود، ايشان اينجور فرمود كه تيمم در ما نحن فيه كانّ مثل تيممى است كه در مثال صلاة مغرب گفتم كه آب آمده است، همانطور که آن جا تيمم باطل نمىشود تا صلاة مغرب تمام بشود اینجا هم تيممى كه لدخول المسجد كرده است اين تيمم باطل نمىشود تا مادامى كه آب را به خارج نبرده است يا مادامى كه غسلش تمام نشده است، ايشان صاحب عروه مىفرمايد تيممش نسبت به اين مكث فى المسجد باطل نمىشود، امّا نسبت به ساير الامور نمىتواند آنها را اتيان كند، موقعى كه مكث در مسجد كرده است، يك صفحه قرآنى افتاده بود، او را هم مس مىكند، نمىتواند مس كتابت قرآن بكند، يا نمىتواند آيه سجده را بخواند كه بگوید خوب الآن كه حلال است آمدهايم به مسجد، بگذار اين آيه سجده را هم بخوانيم دلمان يك خورده آرام بگيرد كه بر ما حرام بود، نه، نمىتواند، فقط آنى كه به اين تيمم مباح مىشود فقط همان دخول است، خوب اين را ايشان فرموده است.
جواب اشكال را فرموده است و خودش هم فرموده است كه اين تيمم خصوصيتى دارد، اين را ديگران توضيح دادهاند و منهم از کسانی كه توضيح داده است و حق توضيح را هم داده است سيّد الحكيم قدس الله سرّه است، ديگران هم فرمودهاند ولكن ايشان چون كه عبارتش هم يك خورده مختصر است و مغلق مىخواهم كلام ايشان را بيان كنم اینجا چه مىگويد، ايشان مىفرمايد اين قائل كه مىگويد به مجرّد تيمم كردن اين واجد الماء مىشود و متمكّن از طهارت مائيه مىشود، مراد اين قائل چيست، اگر مراد اين قائل اين است آن كونى را كه در مسجد پيدا خواهد كرد تا به آب برسد و آب را بردارد و بيرون بياورد يا آن كونى را كه در مسجد پيدا خواهد كرد تا غسلش را تمام كند نسبت به آن كونها واجد الماء مىشود، به مجرّد اين كه تيمم كرد نسبت به آن كونهايى كه قبل از غسل كردن است آب را برداشتن و غسل كردن يا آب را بيرون آوردن موقوف به آن كونها است كه بايد در مسجد باشد ديگر، مثل اين صد قدم راه را بايد بروم ديگر چون آب در صد قدمى است، اینجا هم بايد آب كه در مسجد است تا به آب برود و آب را بردارد و بياورد بيرون يا برود پيش آب آن جا غسل كند تا غسلش تمام بشود، اين قائل كه مىگويد اين شخص متمكّن است از طهارت مائيه بالتّيمم يعنى اين كونها را كه يتوقّف عليه الوصول الى الماء يتوقّف عليه الاغتسال آیا اين كونها را واجد الماء است؟ واجد الماء نسبت به اين كونها است؟ اگر اين را مىگويد، حرفش درست نيست، غير معقول است اين كونها را با غسل بياورد اين مكلّف، اين مكلّف مجنبى كه آب در مسجد است بخواهد اين كونها را با غسل بياورد غير معقول است، ممكن نيست، غسل متوقّف بر اين كون است، غسل تمام شدنش متوقّف بر اين كون است، نمىتواند اين كونها را با غسل اتيان بكند، اين غير معقول است، اگر مراد اين قائل اين است كه ساير غايات را كه مثل صلاة است، دعا خواندن است، قرائت عزائم است، آنها را بعد از اين تيمم واجد الماء است، مىتواند با طهارت مائيه اتيان كند، نه قبل از اين تيمم هم نسبت به آنها واجد الماء بود، قبل از تيمم هم چون كه مىتواند از مسجد آب را بياورد بعد از تيمم گرفتن، نسبت به صلاتش، نسبت به قرائت عزائمش، نسبت به مس كتابتش، نسبت به صلاة نافلهاش، نسبت به طوافش واجد الماء است، قبل از اين تيمم هم واجد الماء است، چون كه متمكّن است تيمم بكند برود آب را بياورد و غسل كند، بدان جهت نسبت به اين كون در مسجد اين مكثى را كه در مسجد دارد قبل از وصول به آب و آب را بيرون بردن يا با آن آب غسل را تمام كردن آن كونهای قبلى را به واسطه تيمم كردن للدّخول فى المسجد واجد الماء نمىشود نسبت به آن كونها، و اين تيممش نسبت به آن كونها است كه آن كونها حلال بشوند، كونها جنباً نباشد، كون جنباً و مكث جنباً نشود، و نسبت به آن كونها عدم تمكّنش باقى است، و از اینجا معلوم مىشود سرّ آنی كه در عروه فرمود، با اين تيمم فقط اين كون مباح مىشود و امّا ساير الغايات قرائت عزائم بخواند يا مسّ كتابت قرآن بكند يا صلاتى اتيان بكند اينها هيچ كدام حلال نمىشود، چون كه مكلّف نسبت به آنها واجد الماء است، چون كه نسبت به آنها واجد الماء است نسبت به آنها جنب است، نمىتواند آنها را اتيان بكند، نسبت به اين كون فى المسجد چون كه نمىتواند اين را اتيان بكند به طهارت مائيه، نسبت به اين اضطرار دارد، بدان جهت آن كونى كه مضطرٌّ عليه است و محلّ ضرورت است كه آن مقدار بايد بماند، نسبت به آنها تيمم مىكند.
يك كلمهاى هم بود در عبارت عروه كه تمام بشود آن هم واضح شد، صاحب عروه كه مىفرمايد ساير غايات حلال نمىشود مثل قرائت عزائم يا مسّ كتابت قرآن، يك استثناءيى دارد، الاّ اذا كانا واجبين فوراً مگر اين كه مس كتابت واجب فورى بشود، آن هم با اين تيمم مىشود، چرا؟ چون كه اگر فرض كرديد وارد كفش كن مسجد كه شد ديد كه آن جا يك ورق قرآنى افتاده است و رويش هم نعوذ بالله يك قاذورات است، روى قاذورات افتاده است، بايد مس كند هتك را بردارد آخر، با اين تيمم چون كه به آن هم غير متمكّن است، نسبت به آن رفعى كه واجب است فوراً نسبت به او متمكّن نيست از طهارت مائيه، اينجور است ديگر، بايد به آب برسد غسل كند، او واجب فورى است بالفعل، نسبت به او هم فاقد الماء مىشود، او هم اگر واجب فورى شد او هم جايز مىشود، اين الاّ اذا كانا واجبين فوراً معلوم شد و معلوم شد كه آن كسانى كه حاشيه زدهاند و گفتهاند نه واجب فورى هم نشد مسّ عيبى ندارد، در اين حال مرور، يعنى در اين حالى كه مىرود به طرف آب كه آب را بيرون نكرده يا غسل را تمام نكرده است، مىتواند مسّ كتابت قرآن كند، معلوم مىشود كه آن فتاوا اشتباه است، چرا؟ براى اين كه نسبت به آن مسّ ها متمكّن است واجد الماء است، مىتواند بر اين كه آن مسّى را كه الآن مىخواهد بكند چون كه واجب فورى نيست، مىتواند غسل كند و بعد مسّ كند، بدان جهت آنها اشتباه است، اگر واجب فورى شد، نسبت به آن كه متمكن نيست، نسبت به آنها طهارت حساب مىشود.
بعد مرحوم حكيم [3]قدس الله نفسه الشّريف در اين كه اين تيمم براى اين جنب اينجور مشروع بشود اشكالى كردهاند و از آن اشكال جواب دادهاند. اشكال چيست؟ اشكال اين است كه در ارتكاز متشرّعه و هكذا در روايات هر جا كه شارع تيمم را تشريع كرده است تيمم يا بدل از وضوء مىشود يا بدل از غسل، و امّا تيممى داشته باشيم كه نه بدل از غسل بشود نه بدل از وضوء بشود آن جور تيممى در ما نحن فيه به حسب الادلّه تشريع نشده است، تيمم بدل از وضوء يعنى چه؟ او را معنا مىكنم، تيمم بدل از وضوء معنايش اين است كه مكلّف در اين صورت اگر متمكن بود از وضوء گرفتن وظيفهاش وضوء گرفتن بود، بما اين كه وضوء را نمىتواند بگيرد بايد تيمم كند، بدل از غسل اين است كه مكلّف در اين مورد اگر متمكّن از غسل بود، بايد غسل بكند، آن وقت چون كه متمكّن نيست از آن غسل كردن، تيمم بايد بكند، در مسأله اينجور بدليّت ممكن نيست. چرا؟ چون كه اين كسى كه جنب است و آب توى مسجد است، اين كس اگر فرض كرديم در خارج هم آب داشت. متمكّن از غسل در خارج بود اين شخص كه اين شخصى كه آب در مسجد است. در خارج مسجد جنب است. اين اگر در خارج مسجد آب داشت، اين غسل كه مىكرد، چه غسلى مىكرد؟ غسل را مىكرد در بيرون مسجد كه بروم آب بياورم. غسل را مىكرد كه بروم در مسجد غسل كنم، غسل خارج المسجد مقدّمه بشود به غسل در داخل مسجد يا به غسلى كه آب در داخل مسجد است غير معقول است. چرا؟ چون كه اگر اين در خارج مسجد متمكن از غسل بود به مجرّد الغسل همه غايات برايش حلال مىشد، همه غايات حلال مىشد، چون كه جنابتش مرتفع مىشد. همه غايات برايش مباح مىشد، چون كه جنابت در رفته است. پس در ما نحن فيه اين بدلى كه فقط كون در مسجد را تجويز كند. اين تيمم مبدل ندارد، نمىتواند بدل بشود. چون كه غير معقول است، گفتيم معناى بدليت اين است كه هر جا كه تيمم مشروع است. آن جا اگر غسل بود غسل را بايد اتيان مىكرد. اگر در ما نحن فيه مكلف فرض كرديم كه جنب است و آب در مسجد است. متمكن بود كه غسل بكند در خارج از مسجد، غسل را براى غسل كردن با آن آب مسجد يا بروم توى مسجد غسل كنم اتيان نمىكرد. چون كه دو تا غسل واجب نبود برايش، يك غسل در خارج مسجد مىكرد و مطلب تمام بود. غسل مقدمه غسل بشود غير معقول است، يك جمله يادتان باشد. غسلى مقدمه بشود بر غسل ديگر غير معقول است. شما در مسأله ملتزم شديد كه تيمم مقدمه غسل است. در ما نحن فيه شمای صاحب عروه و ديگران كه مىگوييد تيمم بكند داخل بشود. شما ملتزم شديد كه تيمم مقدمه غسل است. بدان جهت چون كه صلاة مع الغسل واجب است، اين تيمم واجب است لوجوب غيرى، چون كه مقدمه صلاة مع الغسل است، اينجور گفتيد ديگر، پس چون كه تيمم حيث ما شرّع بدل بايد بشود، بايد فرض كنيد غسل جنابتى مقدمه غسل جنابتى بشود، بايد اين را فرض كنيد و اين غير معقول است فرضش.
سؤال...؟ قياس نيست، مقتضاى بدليّت است، كلام اين است كه ادلّه تشريع تيمم اينجور تيمم را شامل نمىشود، ادلّه تشرع تيمم آن تيممى را شامل مىشوند كه اگر در آن مورد تمكن از مبدلش بود يعنى از غسل بود يا از وضوء بود، او متعيّن مىشد، در ما نحن فيه انسان اگر در خارج مسجد متمكن از ماء بود، غسل كردن لدخول المسجد أخذ الماء براى غسل كردن بر صلاة هيچ وقت واجب نمىشد، چون كه دو تا غسل نيست كه يكى مقدمه ديگرى بشود، با همان يك غسل در خارج مطلب تمام مىشود، پس اینجا شما تيمم را مقدمه غسل كردن قرار داديد و گفتيد وجوبش وجوب غيرى است، چون كه صلاة مع الطهارة المائية موقوف بر اين تيمم است، پس وجوب غيرى دارد، پس شما بايد فرض كنيد يك غسلى را كه وجوب غيرى داشته باشد و با صلاة با غسل ذى المقدمه بشود و غسل ديگر مقدمه غسلش بشود آن صلاة با غسل بشود و اين معنا غير معقول است.
ايشان جواب فرموده است، فرموده است كه اگر ما لزوم تيمم را لدخول المسجد از باب مقدميّت مىگفتيم اشكال تمام بود، ولكن تيمم مقدمه دخول در مسجد نیست براى غسل كردن در مسجد يا أخذ الماء؟ تيمم مقدمه نيست، ايشان اينجور مىفرمايد، يك كلامى در كلمات فقهاء است آن كلام معنايش اینجا معلوم مىشود که يعنى چه، در كلمات فقهاء اين است كه تيمم مقدمه دخول در مسجد نمىتواند بشود، آن معنايش معلوم مىشود براى شما كه چيست، مقدمه به چيزى مىگويند كه وجود ذى المقدمه موقوف به او است، در ما نحن فيه صلاة مع الاغتسال مقدمهاش دخول فى المسجد است، چون كه اگر من بخواهم غسل بكنم براى صلاة بايد داخل مسجد بشوم، اينجور است يا نه، و تيمم مقدمه دخول فى المسجد نيست، چون كه دخول فى المسجد موقوف بر تيمم نيست چون كه انسان تيمم نمىكند داخل مسجد مىشود، جواز الدّخول موقوف بر تيمم است، نه خود دخول، مقدمه به شیئى مىگويند كه وجود شئ آخر كه به او ذى المقدمه گفته مىشود موقوف بر وجود او بشود، در ما نحن فيه صلاة مع الغسل موقوف است بر اين كه داخل بشود به مسجد، و دخول در مسجد موقوف به تيمم نيست، در حقيقت اين مىشود كه صلاة مع الغسل موقوف بر تيمم نيست، بلكه جواز الدّخول یعنی حكم دخول كه حرمت نباشد و جواز بشود او موقوف بر تيمم است، روى اين حسابى كه هست مقدمه حيث ما يطلق كه شيئى ذى المقدمه است و شئ آخر مقدمه است آن جايى است كه وجوب غيرى دارد و وجوب غيرى به او متعلّق مىشود، آن جائی است كه ذى المقدمه موقوف بشود وجودش بر وجود شئ آخر، و در ما نحن فيه صلاة مع الغسلى كه هست، صلاة مع الغسل موقوف است بر اين كه انسان داخل در مسجد بشود، دخول در مسجد موقوف به تيمم نيست، تا صلاة مع الغسل موقوف بر تيمم بشود و تيمم وجوب غيرى پيدا كند، بلكه جواز الدّخول موقوف است بر تيمم، حكم دخول موقوف است، نتيجه اين مىشود كه صلاة مع الغسل وجودش موقوف به تيمم نيست تا تيمم براى غسل مقدمه بشود و وجوب غيرى پيدا كند، بلكه چه چيز است؟ بلكه تيمم للدّخول در ما نحن فيه جمعاً بين الادلّه است، جمعاً بين التّكليفين است، كه ديروز مىگفتم مورد ثالث از موارد مشروعيّت تيمم، اين مثل اين مىماند كه انسان مريض بشود و طبيب براى او دوا نسخه كند كه دواى تو فلان چيز است، بايد فلان دوا را بگيرى و مصرف كنى، آن شخص كه دوا را گرفت و مصرف كرد، اين تناول الدّوا مقدمه علاج المريض است، و تناول الدّوا موقوف بر اين است كه دوا را به دست بياورد، دوا را به دست آوردن مىشود كه از كسى بخرد يا برود در دكّانى غارت كند و در بياورد، تناول الدّوا موقوف است بر اين كه انسان دوا داشته باشد غصباً يا اين كه شرائاً، ولكن چون كه شارع غارت مال ديگر را و قصد مال ديگر را و تصرّف در مال ديگر را و أخذش را حرام كرده عقل مىگويد جمعاً ما بين الدّليلين تو بايد بخرى بعد بخورى، نمىتوانى مال مردم را غارت بكنى، اين وجوب الشّراء وجوب غيرى نيست، چون كه شراء مقدمه علاج نيست، علاج به اين مىشود كه دوا را به دست بياورد، ولو به غارت كردن، اين وجوب الشّراء حكم عقل است، عقل مىگويد دو تا تكليف دارد مولا، تو اگر بخواهى اين دو تكليف را مراعات كنى و هر دو تا را امتثال بكنى بايد همين كار را بكنى كه بخرى و بعد بخورى، اینجا هم عقل همين جور مىگويد، مىگويد شارع بر تو صلاة مع الطهارة المائية را واجب كرده است، اتيان كردن صلاة مع الطهارة مائيه به اين است كه بروى آب را در بياورى از مسجد يا در مسجد غسل كنى، چه تيمم بكنى چه نكنى، غسلت صحيح است، كما سنذكر، غسل در باب ترتّب هم گفته شده است كه آن غسل صحيح است، چون كه غسل حرام نيست يا أخذ الماء حرام نيست، مكث حرام است، بدان جهت در ما نحن فيه عقل مىگويد تو مىخواهى صلاة مع الطهارة المائيه را اتيان بكنى و به مسجد جنباً داخل نشوى تيمم بكن، اين وجوب، وجوب مقدّمى نيست، اين وجوب جمعاً بين الادلّه است، بدان جهت در ما نحن فيه چون كه جمعاً بين الادله است اگر در خارج از مسجد آب داشت و غسل مىكرد اين ادلّه با همديگر تنافى نداشتند، اصلاً جنب نبود حين دخول مسجد، بما اين كه در ما نحن فيه جمع بين الادلّه اقتضاء مىكند، اینجاى اين كه التيمم حيث ما يشرعغيرياً يعنى مقدمةً انّما يشرع بدلاً آن جا بايد مبدلش مقدمه فرض شود جاى آن اشكال در ما نحن فيه نيست.
بعد ايشان رحمه الله مىفرمايد [4]اگر كسى بگويد كه اين حكم جمع بين الادله، اين درست، امّا اين جمع بين الادلّه آن وقتى مىشود كه كسى بگويد كه ما دليل داشته باشيم كه بر اين شخص در اين حال صلاة مع الغسل واجب است بر اين جنب، يعنى تيمم للدّخول المسجد مشروع است، اگر تيمم للدّخول المسجد مشروع بود، آن وقت مىگفتيم كه صلاة مع الطهارة المائيه به اين واجب است، امّا از كجا مىگوييد تيمم مشروع است، يعنى از كجا مىگوييد كه صلاة مع الطهارة المائيه به اين واجب است؟ از كجا مىگوييد، نه صلاة مع الطهارة المائيه واجب نيست، چرا؟ چون كه صلاة مع الطهارة المائية را اگر اتيان بكند اين شخص بايد داخل مسجد بشود و دخول در مسجدش هم حرام است، تيمم اگر مشروع بود جايز مىشد دخول، اما مشروعيّتش دليل ندارد، اگر دليل خاص بود كه اين تيمم را شارع مىگفت اذا كنت جنباً و كان الماء فى المسجد فتيمم لأخذ الماء، آن تصوير همين جور بود که گفتيم، و امّا وقتى كه دليلى بر مشروعيّت تيمم نداريم و اصل تكليف صلاة به طهارت مائيه ثابت نيست، جاى جمع بين الغرزين نيست، بدان جهت ايشان رضوان الله عليه در اینجا از جمع بين الادلّه رفع ید مىكند، مىرود به كجا؟ مىرود به آن حرفى كه ديروز گفتيم که تيمم در دو مورد ديگر مشروع است، و آن جايى است كه عملى را شارع مستحب بكند بر مكلّف يا واجب بكند بر مكلّف كه آن عمل مشروط به طهارت بوده باشد، بر هر مكلّفى آن عمل واجب است یا مستحب است از هر مكلّفى مثل صلاة اللّيل شرطش طهارت است، وضوء را متمكّن نيستيد تيمم، غسل را متمكن نيستيد تيمم، يا عملى را واجب و مستحب بكند براى كلّ مكلّفى واجب يا مستحب و شرط كمال او را طهارت از حدث قرار بدهد، آن جا اگر انسان متمكن است طهارت مائيه شد خوب طهارت مائيه، نشد، چه چيز؟ طهارت ترابيه، انسان مىخواهد قرآن بخواند، قرآن را بدون وضوء خواندن صحيح است، قرائت شرط صحّتش وضوء گرفتن یا طهارت بودن يا غسل كردن نيست، قرائت صحيح است، ولكن برای اینکه قرائت، قرائت مستحبى بوده باشد كه فضيلت داشته باشد علاوه بر فضيلت قرائت فضيلت و كمال داشته باشد مستحب است انسان با طهارت بخواند، انسان آب ندارد، جنب است و تيمم مىكند و با تيمم قرائت قرآن مىكند، عيبى ندارد، می فرماید ما نحن فیه یعنی دخول مسجد هم از ما نحن فیه یعنی مثل قرائة القرآن است، زیرا در صحیحه مرازم بود علیکم باتیام المساجد و من اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، پس بر این جنب خارج مسجد که آب ندارد مسجد رفتن مستحب است و مأموربه است، منتهی اگر محدث به اصغر بود شرط کما می شد حالا که محدث به اکبر است شرط جواز دخول می شود، پس عمل مستحب شرطش عبارت از این است که طهارت داشته باشد، وقتی که طهارت شرطش بوده باشد متمکن از غسل نشد تیمم متمکن می شود.
ولکن خود ایشان رحمة الله علیه اشکال می کند[5] که اشکالش هم واضح است که علیکم بادخال المساجد خطاب به جنب نیست، بر جنب یحرم دخول المساجد، آن آیه شریفه هم دارد "الا عابری سبیل حتی تغتسلوا"، منتهی ما از اطلاقش رفع ید کردیم گفتیم مراد آن جنبی است که از ذوی الاعذار است فاقد الماء است مطلقا یا آب ضرر دارد او می توتند داخل بشود، اما این جنب را نمی گیرد، پس این جنب خارج است از صحیحه.
بدان جهت ایشان می فرماید راه دیگری داریم، راه دیگر این است که ظاهر این است که خود کون علی الطهارة مستحب است، وقتی کون علی الطهارة مستحب شد کسی که نمی تواند وضوء بگیرد تیمم بگیرد برای اینکه متطهر بشود ان الله یحب المتطهرین، خود تیمم هم مثل وضوء و غسل خودش استحباب نفسی دارد، خوب این کسی که خارج مسجد است تیمم می کند للکون علی الطهارة استحباب دارد وقتی که کون علی الطهارة داشت داخل مسجد می شود و هیچ محذوری ندارد، تأمل بفرمائید.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص291.
[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص375.
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص60.
[4] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص61.
[5] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج3، ص60.